اسكات الذكريات في العراق

لورانس.أف.كابلان

محرر أقدم في ألنيو ريبابليك وزميل لمعهد هدسون

ألواشنطن بوست - الأحد 11 تموز 2004

ترجمة/جودت جالي         

تدوم لحظة السعادة بضع ثوان لاغير , على الرغم من أن بغداد تبدو أنها تعيش بسلام من شرفة كنعان مكية المطلة على نهر دجلة المنار بنور الشمس .ثم يأتي هدير طائرة ألآباشي وهي تمر من فوقنا بمثابة تحذير لترك الشرفة خشية أن تتوجه الينا النيران من ضفة النهر المقابلة فينتهي الوهم تماما.ولكن القضية لاتنتهي بهذه السهولة بالنسبة لمكية الناشط العراقي في مجال حقوق ألإنسان الذي نبه الغرب بكتابه( جمهورية الخوف) عام 1989 الى حجم إنتهاكات صدام حسين.المنفي الليبرالي عاد الى وطنه ولاشيء يمكنه أن يزحزحه عن حلم عراق حر ومسالم.

لاشيء, يعني, ماعدا ألأمريكيين الذين تعهدوا بتحويل ذلك الحلم الى حقيقة. بالضبط كما تحولت الولايات المتحدة من إجتثاث البعث الى إعادة التبعيث , ومن اللاطائفية الى التسوية مع القبائل والميليشيات العراقية ومن المثالية الى الواقعية فإنها كانت تنأى بنفسها بثبات عن التقدميين العراقيين الذين راهنوا بحياتهم على بلاغة ذوي المبادئ السامية في واشنطن.لاأحد نبذ فجأة وبطريقة لايمكن تفسيرها كما نبذ كنعان مكية الذي توصل قبله( جون بول فان) ليس بأقل من ثلاثين سنة الى تجسيد انهيار ثروات امريكا في حرب خارجية .

لم تكن ألأمور دائما هكذا , فكنعان مكية كعضو في مجموعة مبادئ الديمقراطية العاملة لوزارة الخارجية والحرك الرئيس لكتابة دستور تمهيدي عراقي يؤكد على الحقوق المدنية وحقوق ألأقليات كان ألأمل الليبرالي العظيم للحرب بالنسبة لهم حتى أنه حظي بمكان الى جانب الرئيس بوش في المكتب البيضوي في نيسان عام 2003 حيث راقب ألأ ثنان على شاشة التلفزيون تمثال صدام وهو يسقط متحطما في ساحة الفردوس.

مكية الذي كان مشروعه البحثي والتوثيقي عن العراق في هارفرد دليلا جامعا على الفظائع التي ارتكبت في العراق منذ عام 1992 توجه مسرعا الى بغداد لإنقاذ مايسميه ( آيات العراق المقدسة) .. التقارير الحكومية التي توفر تأريخا وثائقيا عن القتل الجماعي . نقرة خفيفة على المفتاح الكهربائي في الطابق التحتي لمؤسسة الذاكرة العراقية في بغداد تضيء ملايين ألأضابير المنضدة الى السقف . كل إضبارة تضم حقيقة سرعان ماسينساها العراقيون - أوامر الاعدام ومحاضر التحقيق والتعذيب , تقييمات حول تزكيات لطلاب المدارس الثانوية وغيرها .خشية أن تضمحل الذكريات ويفقد العراقيون معيارا حيويا لتقييم حاضرهم ومستقبلهم وخشية أن يصبح ضحايا ألأمس جلادي المستقبل يأمل مكية أن يؤدي أرشيفه العمل نفسه الذي أدته مجاميع مماثلة في ألمانيا وكمبوديا وجنوب أفريقيا .. التذكير ومن ثم التحذير وكما يشرح مكية قائلا: ( ألأثبات دين علينا ندين به للضحايا والا فإننا سنشهد محاولة لمحو الماضي).

ياللأسف ؛ لأسباب يبدو أنه لايوجد أثنان في ادارة بوش يمكنهما ألاتفاق عليها فإن المسؤولين أنفسهم الذين كانوا يمجدون عمل مكية بإعتباره أساسا لاغنى عنه لديمقراطية عراقية حطوا من قيمته كما قد ينظر الزوج أو الزوجة لإبن ألآخر تاركيه صفر اليدين في مهب الريح في بلد صفيت موارده . السنة الماضية طلبت الإدارة من الكونغرس مليون دولار اعتمادا ماليا لمؤسسة الذكرى .. مدير سلطة التحالف المؤقتة بول بريمر لم يحول ألأعتماد الى المؤسسة وبدلا من ذلك وقع أمرا بإقامة لجنته الوطنية التذكارية الخاصة التي تطابق مهمتها مهمة مؤسسة الذاكرة وخصص لها اعتمادات تصل الى عشرة ملايين ثم وفي اليوم نفسه الذي اغارت فيه القوات ألأمريكية على دار أحمد الجلبي في بغداد هبطت وكالة الاستخبارات المركزية على دار مكية - هذا رغم حقيقة أن ناشط حقوق ألأنسان لايربطه رابط بمكائد الجلبي وليس له به علاقة سوى إحياء ذاكرة ماضي العراق.

عشية مغادرته بغداد الشهر الماضي أتصل بريمر هاتفيا بمكية ليخبره أن المليون دولار ستصرف وبعد ملء الاستمارات الضرورية للتحويل أخبرته سلطة التحالف أن ليس لديها أمر مسجل ليقوم بالتحويل , وأخيرا في يوم تسليم السلطة أستلمت المؤسسة رسالة الكترونية من سلطة التحالف تقول مادامت السيادة قد نقلت فأن الولايات المتحدة لم تعد لها السلطة لصرف المليون دولار وأقترحت على مكية أن يباشر القضية مع ألحكومة العراقية.

ما الذي يجري هنا؟ مسؤولو سلطة التحالف يبررون بأن قيود المنحة  جعلت من الصعب عليهم صرف ألأعتمادات وأنعدام صبر مكية مع ألأجراءات البيروقراطية جعل من المهمة أكثر صعوبة . اصدقاؤه ألأمريكيون - الذين حملوا قضيته الى البيت الأبيض مؤخرا - يقولون بأن مكية علق  وسط الحروب التي لاتبقي ولاتذر بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية حيث على الذاكرة المديدة لسلك أمريكا الدبلوماسي أن تحل مكية من شكاويه حول ماأقترفته من جرائم بحق الديمقراطية العراقية.

فيما يخص مكية نفسه فإن ألأكاديمي اللطيف ليست لديه فكرة عما وراء رفض مشروعه . يرى أن التجربة هي ببساطة أستعارة أخرى تعبر عن تراجع أمريكا عن هدفها المعلن لبناء عراق ليبرالي … وهذا هو الحاصل فعلا .

هل من مستقبل لقوى الإرهاب والقتل في العراق؟

كاظم حبيب

هذا السؤال يتردد على ألسنة الكثير من الناس الطيبين في العراق وفي الخارج, كما يتردد السؤال الذي أجبت عنه في مقالين سابقين, هل القوى السياسية قادرة على تأمين مستلزمات الديمقراطية في العراق. أدرك تماماً بأن الإجابة عن السؤال الأول واضحة للجميع وأعني بها أن لا مستقبل لقوى الإرهاب والقتل والعدوان والتخريب في العراق الجديد الذي يسعى الشعب إلى بنائه, بل المستقبل للشعب العراقي وقواه الديمقراطية. ولكن هذا الجواب البسيط والصحيح يحتاج إلى تحليل العوامل التي تضع الشعب العراقي على طريق الانتصار على جميع الأعداء أو إعادة البعض منهم إلى جادة الصواب وخاصة القوى المحلية وليست القوى القادمة من وراء الحدود والمتعاونة مع قوى الداخل. إن الإجابة عن هذا السؤال تضعنا أمام حقيقة أن لا شيء يمكن أن يتحقق دون عمل جاد ومثابر ومتواصل من قبل جميع القوى السياسية العراقية ذات المصلحة ببناء عراق ديمقراطي فيدرالي جديد والمناهضة للإرهاب والقتل من أجل استئصال جذور الإرهاب والقيادات المحلية التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية والتعاون الدولي من أجل استئصال جذوره في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بشكل خاص. أذن نحن أمام خمس مهمات لإزالة الإرهاب التي لا تنفذ واحدة بعد الأخرى بل تسير متزامنة ومتشابكة مع بعضها, وأعني بها:

* تأمين وحدة القوى السياسية الديمقراطية العراقية التي تؤمن بالسيادة الوطنية والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية, إذ بدونها يتعذر الوصول إلى نتائج إيجابية. وأدعو لهذا الغرض عقد مؤتمر وطني واسع يضم مختلف القوى السياسية التي تؤمن بالمبادئ المشار إليها في أعلاه, وخاصة تلك التي لا تتزعزع ثقتها بمبادئ الحرية الفردية والعامة والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية للاتفاق على جدول عمل وحوار مفتوح للوصول إلى جبهة أو اتحاد للقوى الشعبية على مستوى العراق كله. إنه الطريق الضامن لتعزيز القدرة في التأثير على أحداث العراق الجارية بالاتجاه المقرر في قانون الإدارة المؤقتة وفي الاتجاه الذي تسير عليه القوى السياسية الديمقراطية. ويمكن أن تدخل القوى السياسية الكردستانية في كتلة موحدة إل المؤتمر لتضيف قوة فعلية مؤثرة في العملية الديمقراطية الجارية في العراق, أو قوى الجبهة السداسية المشكلة منذ عدة شهور والتي تضم أحزاباً عربية وكردية وغيرها مثلاً. 

* إشراك جميع فئات الشعب ومنظماته الديمقراطية وغير الحكومية والنقابات والجمعيات ... الخ في العملية السياسية الجارية في البلاد وفي عملية التغيير وإنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.

* توجيه الاهتمام الخاص لمعالجة مشكلات المواطنات والمواطنين في مختلف أنحاء البلاد, سواء أكانت قومية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية, باعتبارها الطريق السليم لكسب ثقة الشعب وتأييده ودعم إجراءات الدولة في مواجهة المشكلات السياسية الراهنة. وتحتل هنا قضايا البطالة والوضع الاقتصادي الصعب, وخاصة مشكلة الكهرباء والماء والهاتف والنقل ...الخ وقضية كركوك أهمية استثنائية في سلم الأسبقيات في المعالجة بغض النظر عن الفترة التي تستغرقها, ولكن المهم أن يدرك الناس أن الحكومة جادة في إيجاد الحلول العادلة لهذه المشكلات.

* التعجيل والتدقيق في القوات التي يتم تشكيلها, سواء كان ذلك بالنسبة للجيش أم الشرطة أم قوى الأمن الداخلي بمختلف صنوفها بما يساعد على مواجهة الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد.    

* الشفافية الكاملة مع الجماهير الشعبية في ما يخص القوى الإرهابية الفاعلة في العراق وكشف الأوراق لها ونشر المعلومات الخاصة بالتحقيق مع المعتقلين بما لا يعرقل عمليات الوصول إلى المتهمين. ويفترض أن يتم نشر المعلومات بما يشير إلى مختلف القوى المساهمة في هذه العمليات الإرهابية والخطف والقتل أو بعمليات النهب والسلب والتخريب الاقتصادي والابتزاز ...الخ. فهناك عصابات إجرامية منظمة داخل العراق وبعضها له امتدادات في المنطقة العربية ودول الجوار الإقليمي أو حتى أبعد من ذلك, مثل عصابات تهريب الآثار العراقية, أو تلك التي تقوم بالأعمال الإرهابية لأسباب سياسية, مثل فلول النظام والقاعدة وأنصار الإسلام وأتباع مقتدى الصدر, الذي بدأ أخيراً بتوجيه أتباعه مجدداً صوب العمليات الموجهة ضد المسيحيين ومحلاتهم, ومنها محلات بيع الخمور, بما يعيق حرية الإنسان وحقوقه الفردية, إضافة إلى نواياه الأخرى.   

إن السير على طريق تحقيق هذه المهمات سيسهم إلى أبعد الحدود في توفير مستلزمات مواجهة القوى الإرهابية والقتلة في كل أنحاء العراق’ ويساعد ‘على إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية.

إن هذه المستلزمات ضمانة كبيرة لإفشال المخططات التي رسمتها لنفسها قوى الإرهاب الدولي والإقليمي والعربي والمحلي ومن يقف خلفها ويدعم نشاطها بمختلف السبل. وفي المقابل فأن القوى الإرهابية الفاعلة حالياً في العراق كانت تعيش بحدود غير قليلة على الدور الذي كانت تلعبه قوات الاحتلال وخاصة الأمريكية منها والأخطاء الفادحة التي ارتكبتها في تعاملها اليومي مع الجماهير وليس مع الإرهابيين, إضافة إلى الدعم الواسع الذي تحقق بسبب بقاء الحدود مفتوحة أمامها طيلة الفترة المنصرمة. وأشك بأنها أصبحت مغلقة اليوم أمام ولوجها بالشكل المناسب.

والآن تواجه قوى الإرهاب في العراق بعض العوامل الجديدة الفاعلة في الأحداث, ومنها:

* انتقال السلطة فعلاً إلى الحكومة العراقية المؤقتة التي تملك صلاحيات كبيرة لعملها المستقل الذي يفترض أن تستثمره في نشاطها في مختلف المجالات.

* دخول قوى جديدة على الحكومة المؤقتة لم تكن مشتركة في الحكومة السابقة التي يمكن أن تضفي على الوضع اتساعاً في القاعدة السياسية والاجتماعية التي تمثلها.

* ظهور استعداد أكبر لدى أوساط متزايدة من الشعب العراقي على التعاون مع الحكومة العراقية

* انكشاف قوى إسلامية كانت تتستر وراء شعارات وتنظيمات علنية في حين أنها كانت ولا تزال تدعم القوى الإرهابية بكل السبل لأسباب عديدة بما في ذلك سقوط ولي نعمتها صدام حسين ونظامه الدموي. ويمكن أن نتلمس ذلك عبر خطبها في المساجد حيث تستحث الناس على الأعمال الإرهابية وتبرير القتل والتخريب.

* تقلص في مواقع تنظيم العمليات الإرهابية وحصرها في مناطق وقوى أو عشائر معينة في العراق, ومنها تمتد بعملياتها إلى مناطق أخرى من العراق, وبالتالي من الممكن ضبط هذه القوى التي لا تخرج عن محاور معينة, رغم بعض المصاعب التي لن تطول كثيراً.

* زيادة الضغط على الدول المجاورة محلياً وعربياً ودولياً لمنع تسرب العناصر الإرهابية عبر حدودها إلى العراق والقيام بالعمليات الإرهابية الأكثر إجرامية ودموية, إضافة إلى تحسين إمكانيات القوات العراقية في حماية الحدود الواسعة مع دول الجوار.

* تخلخل بارز في صفوفها وابتعاد جمهرة غير قليلة عنها في ذات المناطق التي احتمت بها بعد أن احتضنتها قوى دينية معروفة بميولها الصدّامية أو الطائفية المقيتة أو عدائها للديمقراطية والتقدم الاجتماعي وحل المسالة الكردية لصالح الفيدرالية ووحدة العراق. وتعتبر حالة الإحباط والغضب لدى قوى الإرهاب من الأساليب التي بدأت تلجأ إليها ومنها معاقبة أناس أبرياء بذبحهم بسبب نقلهم بضائع استهلاكية ومواد غذائية الى الشعب العراقي أو مهندسين يعملون في إعادة بناء المشاريع العراقية, مما أثار غضب الجماهير الشعبية. 

* تحسن ملموس في مستوى أداء القوات العراقية التي أخذت على عاتقها مهمة مطاردة الإرهاب رغم التضحيات الغالية التي تحملتها خلال الفترة المنصرمة. وليست آخر الاعتقالات التي وقعت في بغداد سوى الدليل القاطع على تطور قدرة هذه القوات وزيادة فاعليتها وتحسن ثقة الناس بها.

وإزاء هذه الحقائق نستطيع القول بأن قوى الإرهاب في العراق ستندحر لأن الشعب لن يؤيدها ولأنها لا تمتلك قاعدة شعبية واسعة, سواء أكانت قاعدة اجتماعية أم سياسية, وأن نشاطاتها, التي اعتمدت على فلول قوى صدام حسين وبعض القوى الدينية المتخلفة وبعض العشائر التي التفت حول صدام حسين بالأساس, غير قادرة على مواصلة الطريق معها, ولأن هذه القوى البائسة تقف اليوم ضد حركة التاريخ واتجاه تطور المجتمع العراقي الراغب في تحقيق الأمن والاستقرار والتطور الديمقراطي للعراق.

إن هذه العصابات الجبانة, رغم عدوانيتها الشرسة, ستجبر على رمي السلاح الذي في يديها والهروب من العراق أو الاستسلام للسلطة الجديدة أو قبول العفو حالياً والعودة إلى صفوف المجتمع حتى دون محاكمات من كانت يداه غير ملطختين بدماء الشعب العراقي أو في هدر موارد العراق وسلبها واتخاذ قرارات شن الحروب الداخلية والخارجية والتنفيذ اللاإنساني لتلك القرارات البشعة التي اتخذتها القيادة الفاجرة, قيادة صدام حسين ورهطه, في العراق. وبإمكاننا أن نسرع من هذه العملية إن وضعنا دروس تجربة تموز, أمام عيوننا, ونحن نمر اليوم بذكراها الـ46, وأن سعينا إلى تمجيد ذكراها الطيبة والانحناء إجلالاً لكل شهداء الشعب العراقي الذين سقطوا عبر العقود المنصرمة ولكل العذابات التي تحملها بنات وأبناء هذا الشعب الكريم, سواء في السجون والمعتقلات أم في حملات النظام العنصرية والدموية كما في الأنفال وحلبجة والأهوار والتعريب القسري والتطهير العرقي أو التهجير القسري الواسع للعرب والكرد الفيلية أو تحت وطأة العيش في ظل النظام أو الاضطرار للهجرة والعيش الطويل في الغربة.

إن دعوتنا تتوجه إلى كل القوى الوطنية والديمقراطية العراقية في أن تدرك مسؤوليتها الكبيرة في هذه المرحلة وأن تسعى إلى تأمين المواقف المشتركة إزاء القضايا الملحة والعاجلة من أجل إسقاط الإرهاب وانتصار الشعب وتحقيق السيادة والاستقلال والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والحقوق القومية والعدالة الاجتماعية, ومن أجل إقامة عراق ديمقراطي فيدرالي مزدهر.