الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الدستور الدائم من اولويات الديقراطية

المحامي / حميد طارش الساعدي

لا يمكن تصور وجود أحزاب حقيقية وانتخابات صادقة إلا في مجتمع يعيش في ظل حكم ديمقراطي، وعلى الرغم من بساطة فرز الانظمة الديمقراطية عن غيرها ولكن الانظمة التوتاليتارية والدكتاتورية تفرض اشكالاً صورية لأضفاء صفة الديمقراطية، والديمقراطية تعني، وكما قيل، حكم الشعب يقيمه الشعب لخدمة الشعب، والديمقراطية وآلياتها المتمثلة في التعديدة الحزبية والانتخابات وحكم الدستور ليست نظاماً مثالياً، لا تعترضه الهفوات والثغرات لكنها بكل تأكيد تمثل الخلاص من اكبر مأساة واجهت البشرية عبر مسيرتها الطويلة إلا وهي تسلط الحكام المستبدين.

الدستور

هو الاساس الذي يرتكز اليه الحكم الديمقراطي، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ممارسة السلطة والقيود المفروضة عليها، والاجراءات التي تتبعها السلطة في ممارستها للحكم والعلاقات فيما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، والدستور في أي بلد، هو القانون الاسمى والذي يجب ان يخضع له الجميع حكاماً ومحكومين، وعادة ما يصاغ في وثيقة مكتوبة تحتوي على ضمان حقوق الانسان واحترام الحريات الاساسية، ولعل السؤال الذي يبرز هنا عن كيفية تعديل الدستور لمقتضيات التطور ومصلحة الشعوب والجواب على ذلك استقر العمل في تعديل الدساتير باتجاهين، الاول، يتطلب إجراءات صعبة في التعديل تتمثل في اتخاذ العديد من الخطوات وحصول اغلبية كبيرة وتأييد شعبي كبير، لذا فإن هذا النوع من الدساتير نادراً ما يتم تعديله أو تغييره ولا يتم ذلك إلا في حال وجود اسباب في غاية الاهمية وكما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية، أما الاتجاه الثاني، وكما هو الحال في العديد من دول العالم، فهو الطريق الاسهل حيث يمكن تبني أي تعديل للدستور بمجرد موافقة المجلس التشريعي على ذلك التعديل واقراره من قبل الناخبين في الانتخابات التي تليه.

قانون إدارة الدول العراقية للمرحلة الانتقالية

وهو بمثابة دستور مؤقت للبلاد لفترة انتقالية يتم خلالها كتابة دستور دائم، والقانون الانتقالي نص على الكثير من المبادئ السامية التي خلت منها دساتير المنطقة وخارجها، مثل، نظام الحكم في العراق جمهوري، اتحادي (فيدرالي)، ديمقراطي، تعددي، ويجري تقاسم السلطات فيه بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات والبلديات والادارات المحلية. ويقوم النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والتاريخية والفصل بين السلطات وليس على اساس الاصل أو العرق أو الاثنية أو القومية او المذهب، وكذلك نص على، (العراقيون كافة متساوون في حقوقهم بصرف النظر عن الجنس أو الرأي او المعتقد أو القومية او الدين أو المذهب أو الأصل، وهم سواء أمام القانون). ويمنع التمييز ضد المواطن العراقي على اساس جنسه او قوميته أو ديانته أو اصله. ولهم الحق بالأمن الشخصي وبالحياة والحرية، ولا يجوز حرمان أي احد من حياته أو حريته إلا وفقاً لإجراءات قانونية. إن الجميع سواسية أمام القضاء، وهكذا استمر القانون الانتقالي يعدد حريات الانسان وحقوقه وضمانات ذلك وصلاحيات السلطات والعلاقة فيما بينها، وايضاً تعرض هذا القانون لإنتقادات وليست هذه ظاهرة سلبية بل تكمن ايجابيتها في اتجاهين، الاول، تسليط الضوء على نقاط الضعف التي يمكن تجاوزها في مرحلة كتابة الدستور الدائمي، والثاني، يتمثل في خلق شعور بجدية القانون الانتقالي بوصفه ليس نتاجاً لنظام دكتاتوري حيث لا يمكن انتقاد دساتير وقوانين وتصرفات الانظمة الدكتاتورية، وعموماً يمكن تلخيص أهم الانتقادات التي وردت على القانون الانتقالي، وبغض النظر عن مع او ضد هذه الانتقادات، هي طريقة التعديل الصعبة للقانون وضمانة حقوق الاقليات دستورياً فيما يتعلق بالاستفتاء الدستوري، وإذا كانت الحالة الاولى موجودة في بعض دساتير العالم، لكن الاغلب يميل إلى الطريقة الاسهل، الحالة الثانية، غير موجودة دستورياً في حدود اطلاعي، لكنها موجودة في اراء بعض المفكرين، وكلتا الحالتين والانتقادات الشكلية والبسيطة الاخرى يمكن مناقشتها من قبل ممثلي الشعب وترسيخ اية قناعة بصددهما.

ثقافة الديمقراطية

كيف يمكن أن نطبق حكم الدستور بشكل سليم وفق ما يتضمنه من حقوق وواجبات، ودساتير الانظمة الدكتاتورية تنص على المعاني ذاتها لكنها تعمل عكسها تماماً، يتطلب ذلك ثقافة الناس، حكاماً ومحكومين، بالديمقراطية. تقول دايان رافيتش: إن الثقافة، في هذا الاطار، لا تعني الفن والادب والموسيقا بل (تعني السلوك والتصرف والممارسات والاعراف التي تظهر فيها قدرة الناس على حكم انفسهم، وأضافت تقول، إن النظام التوتاليتاري إنما يشجع ثقافة قائمة على الاذعان والخنوع ويسعى مثل ذلك النظام إلى تنشئة مواطنين طيعين يسهل انقيادهم وعلى نقيض ذلك، فان ثقافة المواطنية في مجتمع ديمقراطي تتشكل بفعل النشاطات التي يختار الافراد والجماعات في ذلك المجتمع القيام بها بحرية فالمواطن في مجتمع حر يعملون لتحقيق مبتغاهم ويمارسون حقوقهم ويتحملون مسؤولية حياتهم. إنهم يقررون بانفسهم أموراً مثل المكان الذي سيعملون فيه، ونوعية العمل الذي سيمارسونه، ومكان عيشهم، وما إذا كانوا سينضمون إلى حزب سياسي، وماهية ونوعية ما يقرأون وما إلى ذلك، فهذه بالنسبة اليهم قرارات شخصية وليست سياسية.)

وكذلك فان الادب والفن - أي وسائل التعبير الفني عن ثقافة مجتمع ما - أمور توجد ايضاً بشكل منفصل مستقل عن عمل الحكومة.

ويمكن للمجتمع الديمقراطي أن يساند أو يشجع الفنانين أو الكتاب والمؤلفين إلا أنه لا يحدد المعايير ولا يحكم على قيمة الاعمال والنشاطات الفنية، ولا يمارس رقابة على التعبير الفني، فالفنانون ليسوا موظفين لدى الدولة أو اشخاصاً يقومون على خدمتها، والاسهام الرئيس الذي يقدمه مجتمع ديمقراطي للفنون هو توفير الحرية لها كي تبدع وتختبر وتجرب وتستكشف عالم فكر الانسان وروحه. التفصيل


التمثيل النسبي في قانون الانتخاب

المحامي / حميد طارش الساعدي

هناك صلة وثيقة بين التعددية الحزبية والانتخابات حيث لا يمكن تصور وجود احزاب بدون آلية تحكم تداول السلطة سلمياً فيما بينها وهذه الآلية هي الانتخاب، فعن طريق صناديق الاقتراع يتم تبادل الادوار في السلطة بعيداً عن الاضطهاد السياسي والانقلابات العسكرية والمقابر الجماعية..

الأحزاب السياسية

تمثل الاحزاب السياسية جزءاً مهماً من الديمقراطية حيث لا يمكن تصور قيام ديمقراطي بدون أحزاب سياسية حيث يعتبر الحزب قناة للرأي السياسي ويعمل على ايجاد قوة سياسية قادرة على صنع الحكومة عن طريق تعبئة الناخبين وتسمية المرشحين وتنظيم الحملات الانتخابية لانتخاب اعضاء الحكومة وصياغة برامج سياسية للحكومة إذا كانت تمثل الاغلبية، كما توجه الانتقاد وتطرح السياسات إذا كانت في المعارضة، وعبر التجارب المريرة للبشرية مع الاحزاب السياسية انحسر العامل الايديولوجي، الذي ذبح في ظل تبريراته الديمقراطية الملايين من البشر، لصالح شعار الرفاه الاقتصادي وتحسين أداء الخدمات وتقليل نسبة البطالة وتحسين الرعاية الطبية الذي تتعهد به الاحزاب خلال فترة التهيؤ لخوض الانتخابات.

الانتخاب

إن القدرة على اجراء انتخابات حرة نزيهية هي التي تضفي صفة الديمقراطية على نظام الحكم، ويلاحظ هنا المشاركة الاوسع لاعضاء الاحزاب بالمقارنة مع حماس المستقلين وتتوفر نسبة ذلك على مدى نشاط الاحزاب المشاركة في الانتخابات وخلاصة القول يعني الانتخاب ادلاء الناخبين بأصواتهم لمرشح ما من أجل الفوز باشغال مقاعد الحكومة.

قانون الانتخابات الصادر بموجب الامر (96)

من خلال القراءة الاولية لهذا القانون تبدو فيه مسألة مهمة وهي اعتماد نظام التمثيل النسبي وكما منصوص عليه في القسم (3) من القانون المذكور ويمكن بيان مزايا وعيوب نظام التمثيل النسبي في الفقرات التالية:

مقدمة

فكرة نظام التمثيل النسبي موجودة تاريخياً عند ارسطو وعدد من رجال الثورة الفرنسية بل يكاد يجمع عليها الكتاب الليبراليين الذين يرون أن المجلس النيابي هو نتاج اصوات الهيئة الانتخابية، بصورة دقيقة، حيث يمثل كافة الاتجاهات والتيارات العقائدية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل المجتمع.

واول ظهور لهذا النظام كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تبنت الدانيمارك في دستورها لعام 1855م، هذا النظام في انتخابات المجلس الاعلى، وبعد عدة سنوات استطاعت الاوساط الكاثوليكية في بلجيكا، وللتخلص من تهديد الحزب الاشتراكي وانقاذ الحزب الليبرالي، من اعتماد هذا النظام في الانتخابات من خلال صدور قانون الانتخابات في 30/ 11/ 1899. وبعد انتهاء الحرب العالمية الاولى كانت توجهات الدول الغربية نحو اعتماد هذا النوع من الانتخابات، وان لم يحقق النجاح في فرنسا بالرغم من الحماس الموجود لتبنيه إلا أنه نجح في بلدان أخرى مثل المانيا، هولندا تشيكوسلوفاكيا، ايطاليا، سويسرا وغيرها.

فكرة نظام التمثيل النسبي

السبب في تبني هذا النظام والدعوى اليه هي افساح المجال لاتجاهات الاقلية غير السائدة في المجتمع لاشغال المقاعد البرلمانية ولم يأت هذا التوجه اعتباطاً، بل جاء على اعتبار أن الانتخابات بطريقة الاغلبية تهمل الاصوات الاقل مهما كانت نسبتها بالمقارنة مع اصوات الاغلبية، سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو الوطني، ومع افتراض فوز للأقلية، والمقصود بالأقلية هنا أقلية الاصوات لأي حزب أو مجموعة بغض النظر عن مفهوم الاقلية الدينية أو القومية، في مناطق انتخابية أخرى على الاغلبية، كل هذا سيخلص إلى نتيجة مفادها إن المجلس البرلماني لا يمثل حقيقة الناخبين. لهذا السبب جاءت الدعوى إلى تبني هذا النظام لكي يضمن التوزيع العادل، أو اكثر عدالة للمقاعد البرلمانية على اساس الاصوات الحقيقية للناخبين أو بعبارة أخرى تأخذ الاحزاب السياسية مقاعدها في البرلمان بحسب نسبة ناخبيها. التفاصيل

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة