الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الحكمة في تمليك مشاريع القطاع العام إلى القطاع الأهلي

ا. د. جميل محمد جميل الدباغ*

*أكاديمي وخبير اقتصادي

خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بادرت الكثير من الدول العربية وبعض الدول النامية إلى توسيع دور الحكومات في الحياة الاقتصادية ظناً منها أن أساس التنمية يكمن في تدعيم أسس القطاع الاشتراكي القائد للعملية التنموية. ونتيجة لذلك تضخم القطاع الاشتراكي (أو العام إن صح التعبير) وكبرت مؤسساته النوعية والمتخصصة. وهذا ما لاحظناه آنذاك في العديد من دولنا العربية كمصر وسوريا والعراق والجزائر وليبيا وبعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية.
على ان الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، ففي مطلع الثمانينيات من ذات القرن وما بعده، وجدت هذه البلدان نفسها تتبنى إدخال سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي بصفتها وليدة أفكار النظام الاقتصادي الدولي (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنظمة العالمية للتجارة)، وكان الغرض من ذلك تصحيح الاختلالات الاقتصادية الداخلية المنعكسة عن الاختلالات الاقتصادية الخارجية لأسباب متعددة خلاصتها الآتي:
1- الركود العالمي أوائل الثمانينيات.
2- ارتفاع أسعار الفائدة الدولية الحقيقية.
3- العجز في ميزانيات بعض البلدان الصناعية المتطورة وبالتالي العجز في السيولة النقدية وفي أسواق المال الدولية.
وكان من نتيجة تلك المشاكل الدولية أن انعكست تأثيراتها على معظم البلدان العربية والنامية على حد سواء، وذلك من خلال البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والمؤسسات والوكالات المالية الدولية الأخرى، حيث باتت تمارس سياسات قسرية على البلدان المختلفة (لاسيما المحتاجة إلى القروض) جوهرها يكمن فيما يلي:
1- نصح البلدان العربية والنامية لتخفيض أسعار صرف عملاتها بحجة تعزيز موازين مدفوعاتها لأن هذه الأسعار مغإلى فيها (
over valued).
2- تقليل الإنفاق الحكومي للحد من العجز في الميزانية واحتواء التضخم.
3- إلغاء الإعانات وتخفيض الدعم السعري على الإنتاج والاستهلاك والخدمات العامة.
4- تحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الأهلي.
5- إصلاح الجهاز المصرفي وتحرير أسعار الفائدة مع تطوير ادوات مالية جديدة تتناسب وآلية السوق الحر.
إن هذه السياسات في الحقيقة ما هي إلا توجهات نحو اقتصاد السوق وتحرير التجارة هدفها (على حد تعبير المؤسسات النقدية الدولية) أن تؤدي إلى تعزيز فرص النمو وزيادة الإنتاجية في الزراعة والصناعة وتوسيع النشاط الخدمي.
وهكذا اضطرت العديد من البلدان للخوض في الإصلاحات الاقتصادية أو أحد أدوات التكيف الهيكلي العامة في الإصلاح الاقتصادي.
من ذلك يتضح لنا أن الخصخصة هي جزء واحد من حزمة تم اقتراحها من قبل النظام الاقتصادي والنقدي الدولي من شأنها أن حصلت مع الشروط الأخرى أن تؤدي إلى التنمية الاقتصادية المنشودة وتقليل مشاكل البلدان على مختلف الأصعدة.
لقد بدأت الخصخصة مع الاتجاه الجديد نحو تحجيم دور الدولة والقطاع العام في الأداء الاقتصادي والدعوة إلى زيادة الاعتماد على دور القطاع الأهلي، والتي تزامنت مع الأداء الضعيف للقطاع العام في معظم البلدان النامية. حيث اعتبرت مؤسسات القطاع العام في أغلب هذه الأقطار إنها السبب في عدم كفاءة الإنتاج والتسويق وإنها غالباً ما تؤدي إلى خسائر كبيرة، ومن ثم تعتبر مصدراً رئيساً من مصادر العجز المالي الحكومي، لأن هذه المؤسسات نادراً ما تركز على المسائل التجارية، وغالباً ما تنفذ من خلالها سياسات حكومية أخرى بشأن تخصيص المواد وتوزيع الدخل واستيعاب العمالة الفائضة.
إن الإطار الاقتصادي الذي تقدم فيه قروض البنك الدولي للتكيف الهيكلي غالباً ما يشمل عناصر التثبيت الهيكلي أو الاستقرار الاقتصادي التي يطلبها صندوق النقد الدولي مضافاً إليها العناصر الهيكلية. لذلك فإن البدء بتقديم القروض لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات يكون مشروطاً بتطبيق سياسات الاستقرار والتكيف الهيكلي للبلدان التي تطلب القروض.
جدير بالذكر، إن برامج التثبيت أو الاستقرار التي يتطلبها صندوق النقد الدولي تسعى إلى تحقيق الانتعاش وتحسين الحالة الاقتصادية في البلد النامي وليست برامج للتنمية والنمو بسبب قصر مدتها، والتي تجعل دورها قاصراً على تحقيق الاستقرار في حين أن قروض البنك الدولي هي قروض طويلة الأجل وتحتوي قدراً أكبر من الشروط التيسيرية وتركز بدرجة أكبر على النمو (
Privatization) والتطوير مثل إنشاء السدود والخزانات المائية وغير ذلك من البنى الارتكازية.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي أن الآثار المالية المتوقع أن تترتب على الخصخصة تشمل صافي التغير الناجم عن تيار تدفق الدخل إلى الدولة قبل وبعد تمليك المشاريع العامة للقطاع الأهلي، إضافة إلى التغير في صافي ثروة الدولة.
بمعنى آخر التغير في الأصول المالية للدولة بعد البيع. أما التفاعلات المالية المترتبة على نشاط المشروع العام بعد تمليكه للقطاع الأهلي فإنها تتحدد بمقدار صافي الدخل المحقق من الضرائب ونتائج تحويلات الأرباح وصافي التحويلات أو الدعم الخارجي للمشروع العام والتغير في تحويلات رأس المال وصافي الأقراض من الدولة (
heller & schiller 1987). على ان الاعتقاد الجديد السائد في العديد من البلدان النامية، أن تمليك المشروع العام للقطاع الأهلي وما يترتب عليه من آثار تتمثل بالحد من درجة التدخل الإداري والسياسي في النشاط الإنتاجي والاقتصادي والمالي للمشروع من قبل مؤسسات ومراكز إدارة الدولة ثم وضع الإدارة الجديدة للمشاريع الخاصة أمام مسؤوليتها لتحقيق الربح بدلاًَ من السعي لتحقيق الأهداف العامة.
وهذا ما يحقق المكاسب المالية للدولة عن طريق الضرائب وعائدات الخدمات التجارية المقدمة من قبلها، كما إن ذلك من شأنه التخفيف من عبء الموازنة الحكومية من جهة، والمساعدة على تحسين المناخ الاقتصادي من جهة أخرى.


البلوك.. بديل زهيد لتصاعد سعر الطابوق

بابل-مكتب المدى/ محمد هادي

بعد ان وصل سعر الطابوق 750 الف دينار للدبل الواحد اضطر الناس وخاصة الفقراء إلى الاستعانة (بالبلوك) كبديل وخاصة في المناطق الريفية والفقيرة وهو وان كان دون الطابوق جودة لكن البدائل قليلة وغير متوفرة مثل الطابوق الجيري "الثورمستون"، عن البلوك وطريقة تحضيره وأسعار المواد المستخدمة باعداده، وقد زرنا بعض صناع البلوك ومنهم حاتم كاظم الذي حدثنا قائلاً لا بد من تحضير المواد التالية رمل احمر مغسول وبحص ناعم وسمنت اما مقادير الخبطة لمرة واحدة فهي كيس سمنت عدد /1 وثلاث عربات بحص وثلاث عربات رمل احمر بعد خلط هذه المواد ومزجها باضافة الماء يتم وضع المادة في القالب الذي يسمى المقطع وهو بقياس بلوكة عدد /2 انه القالب اليدوي، اما الاوتوماتيكي فأن الضغط فيه يكون ميكانيكياً وقوة الكبس افضل كما يجعل البلوكة مضغوطة وأقوى واكثر متانة، وقال عن الاسعار انها تتبع نوعية وكمية السمنت المضاف إلى الرمل حيث يترك البلوك بعد الصب لفترة يوم ثم يقلب حتى يجف في اليوم التالي على الوجه الاخر لنفس المدة بعدها يصف بشكل عمودي تحت الشمس،اما الوقت الذي يستغرق عمل ألف بلوكة فأوضح لنا محمد سعيد ان ذلك يتوقف على عدد العمال ومهارتهم بتهيئة المواد واستخدام القالب، والإنتاج المعتاد يومياً الف بلوكة وعن الزبائن قال ابو يحيى ان اغلب زبائننا من المناطق الريفية فضلاً عن المتجاوزين الذين لا يملكون المال الكافي لشراء الطابوق، والبلوك لا يصلح كأساس للبناء لذلك يجب ان يبنى الأساس (البتلو) بالطابوق. وتختلف أحجام البلوك منها قياس 40×30سم وهو يساوي أربع طابوقات و20×30سم وهي بحجم طابوقتين ويمكن بناء الدور باستخدام السمنت او الجص والبلوك وتعد صناعة غير ملوثة للبيئة كحال المعامل او الكور التي تشكل تلوثاً ودماراً للبيئة ومع ذلك يحدثنا المواطن كنان مجيد عن اسعار البلوك ويؤكد إنها ازدادت هي الاخرى تأثراً بزيادة اسعار السمنت والرمل والايدي العاملة. و بعض صناع البلوك يستخدمون الغش والكذب في تمشية بضاعتهم على المستهلك البائس بعد ان يقوموا بأستخدام كمية قليلة جداً من السمنت اثناء التصنيع وهو ما يجعل البلوكة غير متينة وتتهشم يسرعة. فيما يتطرق للأسعار الحالية مؤكداً أن سعر 1000 بلوكة ضغط عالي 460 الف دينار، سعر 1000 بلوكة يدوية صغيرة 240 الف دينار، وعلق احد الفلاحين ساخراً. اذا ما استمرت موجة الغلاء هكذا فأننا سنعود لاستخدام الطين كما فعل اباؤنا قبل قرون.


سعر النفط 74 دولارا ومؤشرات إيجابية لاقتصاد أميركا

نيويورك/ رويترز
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي لليوم الثامن على التوالي، مسجلة أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع لتصل نحو 74 دولارا. ورفعت علامات إيجابية على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أسعار السلع الأولية وعززت أسواق الأسهم.
وبلغ سعر عقود أقرب استحقاق آب من النفط الخام الأميركي الخفيف 73.74 دولارا للبرميل في طوكيو اليوم الجمعة، مرتفعا 22 سنتا عن إغلاق أمس الخميس ومُسجلا أعلى مستوى له منذ 11 أيار الماضي.
وحقق الاقتصاد الأميركي نموا سنويا قدره 5.6% في الربع الأول من العام الجاري، وهو أسرع معدل نمو منذ عامين ونصف.
من جهة أخرى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة الأميركية الرئيسي للمرة الـ17 على التوالي، وقال إن مخاطر التضخم ما زا
لت قائمة.


روسيا وإيطاليا تتجهان إلى اتفاق استراتيجي بالطاقة
 

موسكو/ الوكالات
تتجه روسيا وإيطاليا إلى فتح سوقيهما في مجال الطاقة عبر إعلانهما الجمعة عن بدء مفاوضات بشأن توقيع اتفاق إستراتيجي بين غازبروم عملاق الغاز الروسي وإيني المجموعة الإيطالية الأولى في مجال المحروقات.
وقال وزير الخارجية الإيطالي ماسيمو داليما في ختام محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو، إن الاتفاق الذي يجري الإعداد له بين الشركتين هو استراتيجي من نوع جديد.
لكن رئيس غازبروم ألكسي ميلر بقي أكثر غموضا، وقال إن شركته تجري اتصالا دائما مع إيني بشأن مشاريع مختلفة.
وقال وزير المالية الروسي ألكسي كودرين من جهته إن غازبروم وإيني تدرسان إمكانية مد أنبوب للغاز معا بين سامسون وجيهان في تركيا.


دبي تنفق 20 مليار دولار على النقل حتى 2020
 

دبي/ ا ف ب
تعتزم إمارة دبي إنفاق 20 مليار دولار لتوسيع وتطوير شبكة طرقها حتى عام 2020.
وتتضمن الخطة خطوط القطارات الجديدة والإضافات المطلوبة للخطوط المعتمدة وخطوط الترام والحافلات الرئيسية وخطوط النقل البحري وخطوط الترام التجريبي.
وأعد الخطة الإستراتيجية لتطوير شبكة الطرق ونظام النقل في دبي ومناطقها، هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع استشاريين عالميين.
وجاء فيها أن استيعاب متطلبات التنمية وتأمين احتياجات النقل للمشاريع الكبرى التي ستنفذ في الإمارة من الآن وحتى العام 2020، يستوجب توفير حلول متكاملة من حيث إنشاء طرق رئيسية جديدة يزيد طولها عن 500 كلم وأكثر من 95 تقاطعا طبقيا جديدا، بالإضافة إلى توسيع وتطوير محاور وتقاطعات مهمة موجودة حاليا.
كما تشمل الخطة تحديث الطرق التي تقدر تكاليفها حتى العام 2020 بنحو 44 مليار درهم (نحو 12 مليار دولار).


(غازبروم) تتجه لتسويق الغاز الروسي في الصين وآسيا
 

موسكو/ ا ف ب
قالت شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إنها ستلبي جزءا من طلب الصين المتزايد على الغاز خلال الـ15 عاما المقبلة وكذلك طلب الهند وكوريا الجنوبية.
وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي للشركة التي تسيطر عليها الحكومة الروسية, إنه ابتداء من عام 2011 ستضخ غازبروم 68 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين سنويا.
يشار إلى أن ألمانيا -أكبر مستهلك للغاز الروسي حاليا- تستورد سنويا 40 مليار متر مكعب من هذا الغاز.
وكانت غازبروم قد حذرت في نيسان الماضي من أن غلق أبواب الغرب أمام استثماراتها يمكن أن يدفعها إلى الاتجاه نحو الأسواق الشرقية، وذلك بسبب استيائها من عرقلة محاولاتها دخول سوق توزيع الغا
ز في أوروبا الغربية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة