الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

السلطة الرابعة تنتصر.. التحقيق يؤكد مصداقية (المدى): سحب مهام المدير التنفيذي لمفوضية الانتخابات وإحالة اوراق التحقيق الى لجنة النزاهة
 

بغداد / المدى
قرر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس سحب مهام المدير العام التنفيذى للمفوضية عادل اللامي منه وتحويل اوراق اللجان التحقيقية المالية والادارية الى لجنة النزاهة العراقية.
وذكر بيان صادر عن المفوضية ان مجلس المفوضية العليا وهو اعلى سلطة في المفوضية قرر بموافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس سحب يد اللامي "نظرا للاخطاء والتجاوزات المالية والادارية التي حصلت في الادارة الانتخابية وانتهاكه قواعد اخلاق المهنة". وقال البيان ان القرار جاء في اجتماع عقده المجلس أمس وبحث فيه الكثير من التقارير المالية والادارية التي قدمتها اللجان التي شكلها المجلس تمهيدا لتقديم تقرير عام وشامل الى مجلس النواب .
وكلف المجلس اللجنة الادارية التابعة له والمؤلفة من ثلاثة اعضاء الاشراف على الادارة الانتخابية وكذلك احالة جميع الاوراق الخاصة باللجان التحقيقية حول الموضوع الى مفوضية النزاهة .
وفي جانب متصل علمت (المدى) ان ديوان الرقابة المالية (دائرة تدقيق نشاط الحكم المركزي) قد عرض في الثاني عشر من شهر حزيران الماضي موضوع المخالفات المالية والادارية لادارة المفوضية على هيئة النزاهة العامة، حيث طلبت التحقيق في الموضوع.
واشارت الرقابة المالية الى تقرير اللجنة التحقيقية المتشكلة في المفوضية وما توصل اليه التقرير من تأشير المخالفات المتعلقة بعقد (شركة رامن) الذي وقع بمبلغ خمسة ملايين وست مئة وواحد وستين الف دولار من قبل الادارة الانتخابية من دون استحصال موافقة مجلس المفوضية، وعدم الغاء تلك الادارة التعاقد بعد تحفظ مجلس المفوضية على العقد بعد اطلاعه عليه لاحقاً.
كما اشارت الرقابة المالية، من بين ما اشارت اليه، الى قيام الادارة الانتخابية بالغاء التواقيع المعتمدة من قبل مجلس المفوضين للمخولين بالتوقيع على الصكوك واعتماد تواقيع موظفين آخرين دون اعلام المجلس بذلك.
وذكرت ان الادارة الانتخابية صرفت (المستحقات) التي ترتبت على المفوضية لصالح (رامن) من دون ان يتم التاكد من صحة ومصداقية الوثائق والتاييدات الصادرة من المحطات التلفزيونية والاذاعية، بشكل يحفظ حقوق المفوضية.
وعلمت (المدى) ان لجنة العقود المشكلة من قبل مجلس المفوضين اوضحت في تقرير لها، حصلت الجريدة على نسخة منه، ان الادارة الانتخابية تجاوزت جميع قرارات مجلس المفوضين المتعلقة بآلية التعاقد كما لم تعرض اياً من هذه العقود على اللجنة المركزية بحجة انها من صلاحية المدير العام التنفيذي. واشرت اللجنة كذلك ان جميع الشركات او المطابع التي جرى التعاقد معها لم تقدم شهادة تأسيس الشركة او خطاب ضمان من البنك او براءة ذمة من الضريبة، كما لم تشكل الادارة الانتخابية لجنة في قسم الاعلام لتأييد انجاز العمل. وخلصت اللجنة الى ان "جميع هذه العقود كانت مخالفة للقانون. ولا يوجد ما يشير الى ان جميع هذه الشركات قد انجزت العقود بالصورة المطلوبة.
واوصت اللجنة المشكلة من المفوضين (د. فريد ايار وحمدية الحسيني وعائدة الصالحي) باحالة كل من تثبت ادانته وتقصيره الوظيفي في هذا المجال الى المحاكم المختصة. كما اوصت بضرورة وضع آليات وضوابط واضحة لموضوع التعاقد مع الشركات والمطابع والمؤسسات الاخرى.
(تفاصيل اخرى ووثائق جديدة تنشرها (المدى) في عدد لاحق).
وكانت (المدى) قد عاهدت قراءها على متابعة موضوع الفساد في ادارة المفوضية، واطلاعهم على الحقائق كاملة حيث بدأت بشكل مبكر بكتابة عدد من المقالات والتقارير ونشرت الوثائق التي ارادت التنبيه الى التجاوز واللعب بالمال العام. وقد خاضت جراء هذا الموقف الذي بقيت مصرة عليه خلال عامين، مواجهات قضائية مع الادارة الانتخابية التي تعاملت بصلف وحماقة دفعتا بها الى مفاوضاة (المدى) وخسرت الادارة هذا الرهان امام قوة حجة (المدى) ومصداقيتها وثباتها في موقفها المدافع عن حق الشعب العراقي في ماله ومؤسساته.
لم تكن (المدى) لتنطلق في هذا الموقف من بحث رخيص عن معارك اثارة او تصفية حسابات. لقد اوضحت (المدى) مراراً وتكراراً وبشكل عملي حرصها على ممارسة دورها كسلطة رابعة امينة في رقابتها وفي نقدها. هذا الدور الذي طالبنا به زملاءنا في المؤسسات الاخرى ونعيد مطالبتنا في ان يكونوا سلطة رابعة حقيقية لا تخضع للابتزاز والترغيب والترهيب.
(المدى) تؤكد استمرارها بنهجها في فضح المفسدين، وهم للاسف كثيرون في هذا الظرف المعقد الذي تعيشه البلاد، والذي يتكافل فيه الفساد مع الارهاب.


طالباني: المصالحة تلقى تجاوباً كبيراً من الجماعات المسلحة
 

بغداد / المدى
اكد رئيس الجمهورية جلال طالباني ان مبادرة المصالحة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا تلقت تجاوباً كبيرا من قبل العديد من الجماعات المسلحة في الوقت الذي غادر فيه المالكي للمملكة العربية السعودية اولى محطاته العربية لعرض المبادرة متوجهاً الى دولة الامارات.
وقال طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع وفد مجلس النواب الامريكي والسفير الامريكي "استقبلت قبل يومين العشرات من المنظمات الديمقراطية والقوميين والناصريين وكلهم يؤيدون المبادرة وحتى من بين المسلحين لم اسمع من يرفضها إلا الصداميين وجماعة القاعدة.
من جهة اخرى لم يجد زعيم المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبد العزيز الحكيم مانعا من العفو عن كل من قاتل الامريكيين وقام بعمليات مسلحة ضدهم في العراق بصرف النظر عن انتماءاتهم، ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية فان الحكيم شدد على ان "الصداميين والتكفيريين" مستبعدون من مشروع المصالحة.
الى ذلك اعتبر عضو البرلمان محمود عثمان الحوارات التي بدأها رئيس الجمهورية مع المسلحين "ستدعم مشروع المصالحة الوطنية" مضيفاً بوجود تجاوب واضح من قبل الجماعات المسلحة التي لم تتورط بدماء العراقيين، من جانبه اكد عباس البياتي ان العامل الاساس الذي يتوقف عليه نجاح المبادرة هو تحديد موقف واضح من قبل هذه الجماعات بشأن المصالحة مضيفاً ان نجاح الحوار يكون من خلال ترك السلاح والركون الى طاولة الحوار.
تفاصيل ص2


خلال استقباله للمالكي في ابو ظبي  .. رئيس دولة الامارات يدعو العراقيين للاحتكام الى لغة العقل
 

ابو ظبي/المدى - الوكالات
اختتم رئيس الوزراء نوري المالكي أمس زيارته الى السعودية متوجهاً الى دولة الامارات لعرض مبادرة المصالحة الوطنية على القيادات العربية وشرح آخر تطورات الاوضاع في العراق. واستقبل رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن راشد آل نهيان أمس الاثنين في ابو ظبي رئيس الحكومة
وافادت وكالة الانباء الاماراتية ان الرجلين استعرضا "آخر التطورات والمستجدات في العراق والمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية للوصول الى وفاق وطني".
واضافت ان اللقاء تعرض "للاوضاع في العراق الى جانب مشروع المصالحة الوطنية الذي تعده الحكومة العراقية".
واشارت الوكالة الى دعوة الشيخ خليفة "جميع الاطياف والتيارات والمذاهب العراقية الى الاحتكام للغة العقل وتفضيل مصلحة الوطن على اية نزاعات او احقاد من شانها ان تشتت وتغذي الفرقة بين افراد الشعب العراقي الواحد".


الموافقة على توزيع نصف مليون قطعة أرض سكنية
 

بغداد / المدى
حصلت موافقة مجلس الوزراء على البدء بإجراءات توزيع قطع الأراضي على موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود، وذكر وزير البلديات والأشغال العامة رياض غريب في بيان عن الوزارة وصلت إلى (المدى) نسخة منه ان نصف مليون قطعة أرض سكنية أصبحت جاهزة للتوزيع بجهود المسؤولين والموظفين المعنيين في الوزارة.
وأضاف أن التعليمات الخاصة بآلية توزيعها سوف تصدر خلال أيام بعد أن تم تشكيل لجان توزيعها في المحافظات برئاسة نواب المحافظين وعضوية عدد من المختصين في البلديات وعقارات الدولة والتسجيل العقاري والأملاك لتوزيعها وفق الآليات التي حددتها الوزارة.
وبين الوزير أن مساحة الأراضي السكنية حددت بـ200 متر مربع لكل قطعة ضماناً لشمول أكبر عدد من المواطنين بأسعار رمزية حسب مقترح الوزارة وبثلاثة مستويات وفق الرقعة الجغرافية في المدن والأقضية والنواحي .


4 محطات بـ 350 ديناراً تبعتها الاخريات تجاوزاً! .. ازمة وقود تبلغ ذروتها وسعر اللتر يتجاوز الالف دينارعلى الارصفة السوداء
 

بغداد / المدى
وسط درجات حرارة مرتفعة جداً اصطفت امس طوابير السيارات، باعداد هائلة امام محطات التعبئة، وذكر عدد من سواقي السيارات ان ازمات الانتظار اخذت تتجاوز السبع ساعات، وان عدداً محدوداً فقط من السيارات يحالفها الحظ في التزود بالوقود من المحطات فيما يضطر العدد الاكبر الى الانتظار يومين آخرين حتى يحين دوره، استناداً الى نظام الفردي والزوجي.
وتشهد بغداد منذ عدة ايام ازمة خانقة في وقود السيارات "البنزين"، بالرغم من الوعود المتكررة التي حرص مسؤول وزارة النفط على اطلاقها بين حين وآخر، والتي اكدت في مجملها امكانية الخلاص من ازمات الوقود المتكررة قريباً.
وانعكست ازمة "البنزين" في المحطات بشكل سريع على اسعاره في السوق السوداء وقال عدد من المواطنين انهم اشتروا "البنزين" من باعة في السوق السوداء بسعر يتجاوز حاجز "الالف" دينار للتر الواحد، فيما شهدت اسواق الخضراوات والفواكه واجور النقل ارتفاعاً واضحاً في الاسعار، لارتباطها بشكل مباشر باسعار الوقود.
من جهتها استمرت وزارة النفط في اتخاذ اجراءات وصفها مواطنون بـ "اللامفهومة" وفي هذا السياق كشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ (المدى) أمس ان النفط حددت اربع محطات في بغداد ستبيع "البنزين" المستورد بسعر (350) دينارا للتر الواحد.
واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان محطتي (الكيلاني والحرية) في جانب الرصافة، ومحطتي (المنصور والسيدية) في الكرخ ، ستبدأ ببيع (البنزين) المستورد بسعر 350 ديناراً للتر الواحد، مشيراً الى ان الوزارة ستعلن لاحقاً اسم محطة واحدة في كل محافظة تبيع "البنزين" المستورد بالسعر المذكور وتعليقاً على هذا الاجراء قال مواطنون لـ (المدى) أمس ان اغلب محطات تعبئة الوقود في بغداد باشرت منذ امس الاول ببيع "البنزين" ، بمختلف انواعه بسعر (360) ديناراً للتر الواحد، مما يعني ان الوزارة لا علم لها بما يجري في الشارع.
ازاء ذلك اشارت مصادر في وزارة النفط الى عزم الاخيرة على اجراء تغييرات ادارية في المناصب العليا لشركة توزيع المنتجات النفطية وقالت المصادر لـ (المدى) أمس ان هذه الاجراءات تهدف لتفعيل عمل هذا القطاع الحيوي بعدما رأت الوزارة ان هناك خللاً في الهيكل الاداري، اسهم في عرقلة انسيابية الوقود الى منافذ التوزيع.
وقامت (المدى) أمس بجولة في عدد من محطات تعبئة الوقود في بغداد، للوقوف على معاناة المواطنين الراغبين بالتزود بالوقود.
ورصدت (المدى) عدداً من الشجارات بين سواقي السيارات بسبب غياب التنظيم عن طوابير السيارات، وخصوصاً عندما يحاول بعض السواقين تجاوز الطوابير الطويلة بحجج متعددة.
من جهتهم اقدم سواقي سيارات النقل العمومي الى رفع الاجور بشكل مضاعف وتراوحت اجرة نقل الراكب الواحد في "الكيا" بين 500 و 750 ديناراً، بعد ان كانت قد ارتفعت في وقت سابق من 250 الى 350 ديناراً في معظم مناطق بغداد.
ولم ينج المستفيدون من مادة "الكازولين" من عصف ارتفاع مشتقات الوقود. وتجاوز سعر الأمبير الواحد في المولدات الاهلية في عدد من مناطق بغداد سعر الـ (11) الف دينار، في حين تجاوز سعر القنينة الواحدة من الغاز السائل حاجز العشرة آلاف دينار.


خلال لقائه عدداً من علماء الدين في كردستان .. بارزاني: لن نتسامح مع مشعلي الفتنة بين القوميات والطوائف
 

أربيل / راميار الهركي
قيم رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني عالياً دور رجال وعلماء الدين في توعية ونهضة شعب كوردستان ووقفتهم إلى جانب هذا الشعب في ايام النضال المشترك ضد النظام السابق. جاء ذلك خلال استقباله في منتجع صلاح الدين وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ محمد الشاكلي وعدداً من رجال وعلماء الدين في كوردستان، وقال بارزاني خلال اللقاء،، اننا نعتبر مهمة تشجيع الناس على وحدة الصف والتقدم من المهام الملقاة على عاتقنا الان.
وأضاف ان تلك المهمة لا تتم الا بوجود رجال الدين لان شرط النجاح والانتصار يكمن في وحدة الصف ونبذ التفرقة، مؤكداً ان شعب كوردستان اعتنق الاسلام منذ مئات السنين برغبته وليس قسراً.
ودعا بارزاني الحاضرين إلى خدمة الاسلام والشعب والوطن عن طريق الاقناع وتشجيع مواطني كوردستان على التسامح والتأخي، موضحاً ان الدين والوطن لا ينفصلان عن بعضهما مهما كانت الظروف، مشدداً على إن حكومة الاقليم الموحدة لن تسامح الذين يحاولون اشعال الفتنة الطائفية بين الشعوب والقوميات والطوائف لان الاسلام بريء مما يدعون الناس إلى فعله ، وفي نهاية اللقاء قال بارزاني: عليكم كرجال دين ان تحثوا الكورد على احترام وصون حقوق باقي الاديان في كوردستان والعراق لان اساس رسالة الاسلام بني على احترام الاخرين وبث روح التسامح والتاخي بين ابناء الشعب الواحد.


في اطار تعقب مقاتلين اجانب .. قوة عراقية وامريكية تعتقل 450 رجلاً في الضلوعية
 

الضلوعية/رويترز
اعتقل جنود أمريكون 450 رجلا في قرية تقع شمالي بغداد في مطلع الاسبوع واحتجزتهم زهاء يومين استجوبتهم خلالهما بشأن وجود مقاتلين أجانب في المنطقة.
وتقع بلدة بشكان الى الشرق من الضلوعية حيث قال مسؤولون عراقيون الاسبوع الماضي ان 15 مقاتلا أجنبيا قتلوا في اشتباكات مع القوات الأمريكية والعراقية. وأُصيب مسلح تونسي ينتمي لتنظيم القاعدة في العراق وقالت عنه الحكومة انه نفذ الاعتداء الذي استهدف الحضرة العسكرية المطهرة في سامراء.
وأكد الجيش الأمريكي ان جنودا أمريكيين وعراقيين نفذوا عملية ضخمة لاعتقال متشددين ينشطون في الضلوعية وحولها ولضمان "أن تكون القرى المجاورة بمأمن من الهجمات العشوائية."
وقال المتحدث باسم الجيش الامريكي الميجر ويل ويلهويت "في البداية تم استجواب 170 شخصا بناء على معلومات من مصادر مختلفة. ومن بين هذا العدد الأصلي خلص جنود عراقيون الى ان 44 فقط بحاجة لمزيد من الاستجواب."


في الحدث: تسليم المطلوبين .. القرار الدولي 1483 يلزم جميع الدول بعدم منح أعضاء النظام السابق ملاذاً آمناً
 

زهير كاظم عبود*
* كاتب عراقي مقيم في السويد

صرح مستشار الأمن القومي الدكتور موفق الربيعي"ان عدداً من المطلوبين للعدالة العراقية، قسم منهم خارج العراق، وقسم آخر داخل العراق، ثبت للسلطات التحقيقية القضائية أرتكابهم افعالاً أجرامية والمساهمة والمشاركة والتمويل في عمليات اجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء ورجال الشرطة العراقيين، وأن هذه الاسماء وعددها 41 متهماً تمثل اخطر (الارهابيين) الذين قاموا بارتكاب جرائم في ظل النظام السابق واصروا على ارتكاب الجرائم الآن من تمويل الارهاب والقيام بتنفيذ عمليات قتل وتفخيخ في العراق."
ويعاقب القانون العراقي على مثل هذه الجرائم بعقوبات مقترنة بظروف مشددة، كما أن العراق وهو عضو في الجامعة العربية وفي مؤتمر عدم الانحياز وفي منظمة الدول الإسلامية اضافة الى كون العراق عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة، يرتبط باتفاقيات قضائية وقانونية مع العديد من دول الجوار، وكما اكدت القوانين الدولية التعاون من اجل القبض على المتهمين بهذه الأفعال الخطرة وتسليم مرتكبيها الى الدول الطالبة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.
فقد ناشد قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1483 في 22 آيار 2003 جميع الدول الأعضاء عدم منح ملاذ آمن لأعضاء النظام العراقي السابق الذين يزعم أنهم يتحملون المسؤولية عن أرتكاب الجرائم والفظائع ودعم الإجراءات الرامية لتقديمهم للعدالة، وأكد القرار التقيد تقيداً تاماً بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي بما في ذلك وبصفة خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949 واتفاقية وقواعد لاهاي لعام 1907 .
و بمقتضى نص الفقرة 16 من القرار الصادر من مجلس الأمن برقم 1546 لسنة 2003 والذي يلزم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمنع عبور الإرهابيين الى العراق ومنه، وتمنع تزويدهم بالأسلحة وتوفير التمويل لهم، وكل ما من شأنه دعم الإرهابيين.
وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم 3074 والمؤرخ في 3 كانون الأول 1973 أن تأخذ جميع الدول بالاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعاون الدول بغية وقف الجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، كما تتعاون من أجل تقديم هؤلاء الى المحاكمة.
بالأضافة الى التعاضد والتكاتف الدولي ضد العمليات الأرهابية المنتشرة وخصوصاً في العراق، مما يتطلب التعاضد والتعاون الدوليين من أجل القبض على مسببي ومرتكبي هذه الأفعال الخطرة.
ومثل هذه الأتهامات لا تكون الا بناء على أدلة وقرائن تتوفر في مرحلة التحقيق، فاذا كان المتهم خارج العراق ومعلوم العنوان، فأن قواعد المعاملة بالمثل ومراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات الاجنبية وقواعد القانون العام ستجد لها الارضية الفاعلة في اتباع اسس الانابة القضائية وتسليم الاشخاص المتهمين الى هذه الدولة التي أصدر فيها القضاء قراره بالقبض على المتهمين، مما يوجب على الدولة الموجود المتهم على اراضيها تقييد حريته وتسليمه الى القضاء العراقي وفق آلية التعاون الدولي والعربي.
وفي حال ارسال قائمة المطلوبين من السلطات العراقية الى تلك الدول، فأن ملفاتهم سيتم ارسالها من قبل وزارة العدل بعد إن تجد إن الشروط مستوفية لشكليتها القانونية، وان تنفيذ امر القبض صدر من جهة ذات اختصاص في العراق وفق تهمة يعاقب عليها القانون - إن صحت - بالسجن أو الحبس مدة لاتقل عن سنتين أو اية عقوبة اشد، خصوصاً وأن جرائم الإرهاب والقتل المتهم بها جميع المتهمين لاتدخل في باب الجريمة السياسية مطلقاً، ولايشملها التقادم المسقط للجرائم، وبهذا سيكون المتهمون عرضة للملاحقة ليس فقط من قبل الشرطة الدولية، وانما من قبل السلطات التي تتواجد هذه الأسماء في أراضيها تحت أي ذريعة أو سبب.
ولايجوز تسليم المتهمين اذا كانت الجريمة سياسية أو عسكرية وفقا للقوانين العراقية، والجرائم المنسوبة لمجموع المتهمين لاتتعلق بالعمل السياسي،

التتمة ص2

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة