الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح: البطاقة التموينية ينبغي ان تستهدف الفقراء حقاً

  • نرى في الدفع النقدي خطوة أولى نحو الاصلاح
  • السوق التجارية غير مؤهلة لتلبية احتياجات الناس
     
بغداد/محمد شريف ابو ميسم

الدكتور مظهر محمد صالح، خبير اقتصادي، وأحد الذين شاركوا في وفد العراق المفاوض مع نادي باريس حول مديونية العراق.. وهو ربما يكون الاقرب من بين الاقتصاديين العراقيين، الى حقيقة المبررات والدوافع التي تقف وراء الآليات المعتمدة في الاصلاح الاقتصادي وفي مقدمتها الأفكار الداعية الى ايجاد بدائل نقدية للبطاقة التموينية التي دعا اليها السيد وزير التجارة مؤخراً ..

حول هذا الموضوع تحديداً .. التقينا الدكتور مظهر، وحاورناه.. واستطعنا ان نبدأ من حيث بدأ مشروع البطاقة التموينية، ومن حيث جاءت الدعوات الاخيرة، لايجاد بديل نقدي.. واستطعنا تدوين الآتي..
- عندما دخل العراق في مشروع البطاقة التموينية، وكان مشروع انقاذ في مرحلة معينة، إذ ليس هنالك دولة في العالم تسمح بمثل هكذا توزيع للموارد الذي ابتعد كثيراً عن اغراض التنمية، لتصب في اسناد هدف واحد، هو لقمة العيش للمحتاجين .. وبهذه المناسبة فان برامج الاصلاح، سواء تلك التي تدعو لها المنظمات الدولية، أو مؤسسات الاصلاح الوطنية، تسير جميعها باتجاه اعادة الامور الى نصابها الطبيعي، وان تأخذ الموازنة العامة للدولة، تحقيق اربعة اهداف متوازنة فيما بينها تتلخص فيما يلي:
أولاً. تخصيص الموارد باتجاه النهوض بالبنية التحتية والنشاطات التي لا تقوى السوق على القيام بها، والتي تسمى بالسلعة العامة، كالدفاع والامن وحفظ النظام والصحة والتعليم، اضافة الى البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
ثانياً. ما يسمى باعادة توزيع الدخول والثروات لمصلحة شرائح وقوى اجتماعية تقع دون خط الفقر أو في نطاقه، والتي منها برنامج البطاقة التموينية، ودعم الاسعار، وشبكات الحماية الاجتماعية.
ثالثاً. مواجهة التقلبات الدورية في النشاط الاقتصادي من اجل تحقيق الاستقرار وهو هدف مهم في حد ذاته، مثل اعادة توجيه الانفاق الحكومي في مراحل التضخم أو خفض الضرائب وزيادة النفقات في مراحل الانكماش الاقتصادي.
رابعاً. هدف النمو الاقتصادي وبلوغ غايات كمية محدودة لهذا النمو سواء بتدخل الحكومة الى حدود جيدة في النشاط الاقتصادي وفي اطار البنية التحتية والسلع العامة، أو في اطار ما يسمى بنظرية الخيار العام واقتصاديات العرض، والتي تعني توفير بيئة قانونية تشجع النشاط الخاص على تحقيق معدلات النمو وهذا ما يسمى بالتوزيع العادل لموجودات الاقتصاد بين المناطق والاقاليم بغية استهداف النمو.
* دعنا نبقى في اعادة توزيع الدخل.. الا تعتقد ان البطاقة التموينية على محدوديتها، قد ساهمت الى حد ما في توزيع الحد الادنى من الحقوق بين الناس؟
- ان اعادة توزيع الدخل بصورة عادلة ضمن اهداف السلطات المالية التي اصبحت المحور الكبير والثقل الواسع في السياسة المالية، ويستحوذ الدعم بمختلف اشكاله بما فيه البطاقة التموينية قرابة 50% من النفقات العامة التشغيلية، وهو رقم بات كبيراً في وقت لم تؤد مثل هذا المستوى من العدالة بغض النظر عن المتلقي لها، سواء كان غنياً ام فقيراً، لم تؤد الى رفع معدلات النمو في النشاط الاقتصادي كما تزعم النظرية المالية، ان الامر الاصلاحي ينبغي اعادة النظر فيه في ضوء مؤشرات ومعطيات كثيرة.. ففي عام 1980 وهو عام تعاظم عوائد النفط، بلغ متوسط دخل الفرد العراقي في ذلك الوقت 342 دولاراً سنوياً، ووفق مقاييس الوقت الحاضر فانه يعادل قرابة 4500 دولار، وكان الدخل القومي حين ذاك قرابة 50 مليار دولار.. في حين بلغ متوسط دخل الفرد في عام 2003 ما يقارب 479 دولاراً في ظل دخل قومي لا يتعدى 13 مليار دولار، ارتفع خلالها عدد سكان العراق من 15 مليون نسمة الى قرابة 27 مليون نسمة، بينما ارتفع متوسط دخل الفرد في الوقت الراهن الى (1500) دولار سنوياً صاحبها ارتفاع في الدخل القومي الى حوال
ي (41) مليار دولار، إذن نحن امام مفترق طرق جديد، فمن الذي يستحق البطاقة التموينية؟
ان عدد الموظفين في الوقت الحاضر، أو من يتلقون دخلاً من الدولة هم قرابة مليوني موظف، يضاف اليهم مليون ونصف مليون متقاعد فيصبح العدد ثلاثة ملايين ونصف المليون .. هؤلاء وفق نظام الاعالة، مسؤولون عن اعالة 16.5 الى 17 مليون عراقي.. هذا العدد يعتاش على ميزانية الدولة في الوقت الحاضر، وهو نسبة بالغة الاهمية .. ونصف هذه النسبة باتت البطاقة التموينية تمثل اهمية من دخولهم لا تزيد على 15%، باستثناء البعض من المتقاعدين والبعض من الدرجات الدنيا من السلم الوظيفي.
* على وفق هذه الاسس التي نفضلها الا تعتقد ان هنالك فئات مازالت تعتاش على مفردات البطاقة التموينية وتستحق الابقاء على مفرداتها؟
- ان البطاقة التموينية ينبغي ان تستهدف الفقراء حقاً وصغار الموظفين وبعض المتقاعدين، إذ لايزال هناك 20% من عدد سكان العراق، هم دون خط الفقر.
* عفواً، ان هذه النسبة يراها البعض غير صحيحة، إذ ان معيار خط الفقر دولياً هو دولار واحد يومياً للشخص الواحد، وبعض الجهات غير الرسمية تعتبر نسبة الفقراء، بحدود 60%.
- بشكل رسمي نسبة الفقر هي 20% ولكن هذه الارقام قد تحتمل نسبة من الخطأ وعموماً فان عدد الفقراء يتراوح بين 6-8 ملايين مواطن.. بغض النظر عن مستويات الفقر الاخرى.. وعلى هذا الاساس هنالك جدوى من اعادة النظر في موضوعة البطاقة التموينية، آخذين بالاعتبار ان 40% من قوة العمل العراقية هي تحت البطالة المطلقة أو النسبية أو الاستخدام غير الكامل..
* طيب بعد كل هذا .. لماذا الدفع النقدي وليس الدفع العيني؟..
- بغض النظر عن المسح الاحصائي الذي جرى لربات البيوت، حول رغبتهن بتسلم الحصة التموينية عينياً ام نقدياً، وترجيحهن التسلم العيني على التسلم النقدي بنسبة 80% لكن هنالك ضرورة في عودة الامور الى نصابها.. ونرى في الدفع النقدي خطوة اولى نحو الاصلاح، آخذين بعين الاعتبار ان هذا المشروع (البطاقة التموينية) يشوبه الكثير من الفساد الاداري وهذا الشيء يعرفه القاصي والداني، فكم هي الموارد التي تهدر من توريد المواد وحتى توزيعها، فضلاً عن ظاهرة تهريبها ووصولها الى غير مستحقيها وعدم انتظام تجهيزها، والشواهد لا تعد ولا تحصى، لكن مشكلة التوزيع النقدي تصطدم بمعطيات ومؤشرات موضوعية كبيرة.. يأتي في مقدمتها ما يلي:
1- انعكاسات مهمة على تكوين سوق المواد الغذائية، إذ ان هذه السوق، بعد فترة طويلة من التوزيع المركزي للمواد التموينية، باتت غير مؤهلة للاستيراد والخزن والتسويق، كبديل مباشر عن مؤسسات وزارة التجارة وشبكة وكلائها وانتظام مصالحها، موضحين في هذا الشأن ان التوزيع النقدي سيغير الوظائف الادارية لآلاف من منتسبي وزارة التجارة، ويضيف عبئاً جديداً من اعباء البطالة الى سوق العمل أو الوظيفة العامة، فضلاً عن قدرة المؤسسات المصرفية، على التعاطي النقدي مع اعداد هائلة من الجمهور، اغلبها لم يراجع المصارف في حياته ولا يوجد لديهم حسابات مصرفية لاسباب موضوعية تتعلق اما بتخلف الجهاز المصرفي أو عادات الجمهور وتقاليده في تفضيل الدفع والتسلم النقدي بعيداً عن مؤسسات الائتمان (المصارف) والتجربة التي جرت في الدفع النقدي، على الرغم من انها انتهت بسلام الا انها افرزت القدرات الضعيفة للجهاز المصرفي في تصريف الكوبونات وتحويلها الى نقد فضلاً عن ما عاناه الجمهور من الوقوف في طوابير وتعرضه الى شتى المصاعب والمتاعب.
* هل لديكم تصور عن الآليات التي يمكن ان تعتمد لتنفيذ فكرة الغاء البطاقة التموينية وايجاد بديل نقدي عنها؟
- في تقديرنا، هو اعتماد مكاتب الخدمات المالية، يتولاها القطاع الخاص نيابة عن الجهاز المالي، وتنحصر مهماتها بمايلي..
1- دفع رواتب المتقاعدين أو تحويلها الى حساباتهم في المصارف.
2- تتولى هذه المكاتب تصريف الكوبونات أو تحصيلها من المصارف لمصلحة الجمهور لقاء عمولات.. لتنتهي هذه المكاتب في مرحلة متقدمة الى وكالات ادخارية لمدخرات الجمهور، وتعاطي بعض العمليات المصرفية البسيطة، لتصبح جزءاً من النظام المصرفي بمرور تقدم العراق اقتصادياً ومؤسسياً لذلك كونها وحدات ستنتشر في الارياف والنواحي والقصبات مثل المدن الكبيرة، وهذا اجراء يمكن التعاون فيه بين وزارة المالية والبنك المركزي، واي جهات ساندة أخرى في هذه العملية التي تمثل حالة متقدمة للنهوض بالواقع المؤسسي والاداري في العراق.
* إلا ترون ان هذا الاجراء يرفع من معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد العراقي وبينما يحاول البنك المركزي العراقي خفض مستويات التضخم وتوفير الاستقرار النقدي، إذ سيعمل هذا الاجراء على الضد من اهدافه المقرزة.
- المشكلة الان في السوق التجارية، فهذه السوق غير مؤهلة لتلبية احتياجات واسعة عبر شبكة منظمة للدولة.. فحتى تكون السوق ملبية لكل الاحتياجات .. فان هنالك مرحلة تسمى مرحلة التكيف سنواجه بها اشكاليات وقد تحصل فيها ارتفاعات في اسعار المواد الغذائية ولاسيما بين الحين والاخر، بسبب سوء التجهيز، فواحدة من مشكلات التضخم في الوقت الحاضر، هي تعثر نظام التوزيع مما يحول الطلب الى السوق حالاً في سوق لا تتمتع بمرونة كافية لمواجهة هذا الطلب، مما ينعكس على ارتفاعات سعرية عالية، لان متخذي القرارات في السوق يعلمون ان الدولة هي المجهز الرئيس وان اخفاق الدولة في التجهيز، ومن ثم الاعلان عن معاودتها على التجهيز بصورة منظمة يعطي اشارات سالبة لقوى السوق في توفير مواد غذائية عبر القنوات الاستيرادية التقليدية.
* ما تفسيركم لتزامن هذه الدعوة مع ارتفاع اسعار الوقود ؟
- كلاهما ضمن برنامج الاصلاح الذي تتبناه الحكومة العراقية حاضراً ومستقبلاً والبنك الدولي يركز على اسعار المحروقات على وجه التحديد، فبعد ان تم الغاء 60% من الديون الخارجية على دفعتين، ينظر البنك الدولي لنتائج الاصلاح حتى يسقط الـ20% المتبقية.
* هل يمكن ان تقول .. ان ثمة تحولاً اقتصادياً سيشهده الواقع الاقتصادي وكيف تنظرون الى صورة المشهد الاقتصادي الآن؟
- صورة العراق الاقتصادية غير واضحة، والسبب انه يعيش في مرحلة الانتقال، وهذا الانتقال يحمل في ثناياه كل شيء مما يعتم الصورة، لذلك يصعب على المواطن البسيط تلمس الصورة .
ولكنني اعتقد ان المسألة السياسية هي اخطر من المسألة الاقتصادية، وعندما تتم أية تسوية تعيد الاوضاع الى نصابها فلا توجد مشكلة اقتصادية في العراق، العراق في مستقبله، هو بلد فائض وليس بلد عجز، ولذلك هنالك تفاؤل في المستقبل الاق
تصادي ولكن ما نحتاجه هو ان تهدأ النفوس وتركن الى السلام.


زيادة الطاقة الانتاجية الى 150 الف ب/ي في حقل مجنون
 

البصرة/ عبد الحسين الغراوي  

تم الانتهاء من تنفيذ العقد الإيطالي المبرم مع شركة نفط الجنوب اعلن ذلك للمدى مصدر في الشركة، ان ملاكات المحطة المركزية في حقل مجنون باشرت بنصب وتدشين القواعد اللازمة للمعدات التي تم جلبها للحقل.
واضاف: ان اقسام الانتاج والجهد الهندسي والميكانيك والكهرباء والمدني قامت بتهيئة الأرضية لعمل المعدات ومنها مضخات عملاقة وفرن تسخين كبير لفصل الاملاح عن النفط وضخه الى العوازل كما تم نصب وربط الواح وبوابات السيطرة الكهربائية للمحطة المركزية.
واكد المصدر ان المنظومة الجديدة للمعدات التي تم نصبها في المحطة ستزيد من الطاقة الانتاجية لحقل مجنون وبمعدل 150 الف برميل يومياً بدلاً من 100 الف برميل سابقاً.
واوضح: ان سير العملية الانتاجية في المحطة يتم بتسلم النفط الخام من حقل مجنون الرئيس المكون من (12) بئراً ثم يرسل داخل عازلات النفط بغية فصل الاملاح والغاز ثم ينقل بعد ذلك الى الخزانات ويحول عبر انابيب النفط الى موانئ التصدير.
وكانت محطة حقل مجنون قد تعرضت خلال الحرب الى تدمير شامل اضافة الى السرقة مما ادى الى توقفها لكن السواعد الوطنية من منتسبي شركة نفط الجنوب أعادت اليها الحياة وعاودت طاقتها الانتاجية الى 100 الف برميل يومياً مثلما كانت قبل الحرب...


رشيد الخيون وغسيل الاموال
 

كانت الفعاليات الاقتصادية تنبض بحضورها في زحمة مفردات اسبوع المدى الثقافي في كردستان فيما انهمك فريق من الباحثين الاقتصاديين في إحياء تقليد (طاولة المدى المستديرة) التي حضر احدى حلقاتها الدكتور رشيد الخيون الكاتب والمؤرخ والاديب المقيم في العاصمة البريطانية، وسجل ملاحظاته واستذكاراته عن الطاولة الخاصة بغسيل الاموال مبدياً اعجابه وتفاعله مع مدخلاتها، وقد كتب الينا الاستاذ احمد عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للاوراق المالية الذي كان احد ضيوف تلك الطاولة معززاً اهتمام زميلنا الخيون.
الى جريدة المدى الغراء
تحية وبعد ...
قرأت باهتمام وبعيون تراقصت على السطور مسرعة لأشهد في مقالة الاستاذ الكريم رشيد الخيون (بغداد أقرب من حبل الوريد .. أسبوع المدى الثقافي بأربيل احياء لأواصر قوضتها الكراهية ) ما يسجل تأريخاً حافلاً وما يسطر افكاراً استطاع مزاوجتها بين تأريخ الخوف وحذر المستقبل وبساطة المفكر ومرارة المجهول بكبرياء الكاتب ونزاهة وامانة المثقف لاجد نفسي امام صورة ناطقة لمشاعر واحاسيس عشنا بعضاً منها في اربيل بين اخوة لنا كنا نسمع عنهم حتى حسبناهم من الاساطير لكني شعرت وانا اقرأ المدى اليوم بأني عدت الى تلك الطاولة في اربيل بصحبة مفكرين واقتصاديين وادباء نتشاطر بتواضع كبير امرا من امور مستقبل العراق .
عذرا وبتواضع شديد قد اكون من الاقتصاديين اعشق لغة البيانات وتحليلاتها ورغم ضعفي في الشعر والمقالة الا اني لم استطع الا ان اقف منبهرا امام حشد الافكار وصياغة المعاني التي قرأتها واحببت ان اكون معبرا عنها بصدق الاحساس
وشكري لصديقي العزيز حسام الساموك الذي فسح المجال لان اكون جزءا من هيكل الشعر والادب والفن لم نتجرأ يوما على ولوجه.
تقبلوا تحياتي وتقديري
طه احمد عبد السلام
المدير التنفيذي
سوق العراق للاوراق المالية


تحالف مصري اماراتي يفوز بصفقة ثالث شبكة جوال بمصر
 

القاهرة/ ا ف ب
فاز تحالف يضم شركة "اتصالات" الاماراتية وعددا من الشركاء المصريين في رخصة لتنفيذ شبكة ثالثة للهاتف المحمول في مصر (72 مليون نسمة) بعد ان تقدم بعرض قيمته 2,9 مليار دولار هو الافضل من بين العروض التسعة للمتنافسين الذين تاهلوا فنيا.
واوضح عمرو بدوي المسؤول في وزارة الاتصالات في مؤتمر صحافي "ان شركة اتصالات الإماراتية المتحالفة مع البريد المصري والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي-مصر تقدمت بعرض قيمته 16.7 مليار جنيه مصري (2.9 دولار)".
واعتبر بدوي ان التحالف الفائز هو "من اقوى التحالفات القادرة على ادارة الشبكة بنجاح لما له من خبرات وقدرات اهلته للفوز فنيا وماليا والتى ستسمح له بالمنافسة الكبيرة في السوق المصرية" خلال مدة التشغيل الممتدة على مدى 15 عاما.واعلن وزير الاتصالات طارق كامل "ان توقيع العقد الخاص بالشبكة سيتم الشهر المقبل" وان استخدامها سيبدأ مطلع شباط 2007.
وتوقع كامل ان يرتفع عدد المشتركين بالهاتف المحمول في مصر من 15 مليونا حاليا الى نحو 35 مليونا خلال السنوات الاربع او الخمس المقبلة على ان تتراوح حصة الشبكة الثالثة منها "ما بين 20 و25%".هذا وتملك "اتصالات" الاماراتية 70% من التحالف الفائز وتمتلك الشركات المصرية 30%.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة