في حوار مع خبير اقتصادي بالشؤون الزراعية .. آليات صندوق تسليف الفلاحين وما تحقق في برامج دعم الانشطة الزراعية
 

بغداد/جاسم الشاماني

هيمنت الدولة في السنوات السابقة على الواقع الزراعي في العراق وسعت الى اهماله بشكل متعمد وهذا ما ادى الى التدهور المتنامي في هذا القطاع الحيوي والمهم واصبح العراق يعتمد على السوق العالمية والاقليمية لسد احتياجاته من الحبوب والفواكه والخضر في وقت كانت فيه المحاصيل الزراعية تسد حاجته المحلية اضافة الى تصدير الفائض عن الحاجة الى عدد من الدول.

وقد شهد العراق بعد سقوط النظام تراجعاً ملحوظاً في الواقع الزراعي وتحسناً ملحوظاً في بعض الأمور التي من شأنها النهوض بالزراعة في العراق ولغرض معرفة اسباب هذا التأرجح توجهنا للاستاذ الدكتور جميل الدباغ الخبير الاقتصادي بوزارة الزراعة وكان لنا معه الحوار الآتي:
*ما الذي تحقق حتى الان من صندوق اقراض المزارعين؟
-بداية لابد من الاشارة الى تاريخ انشاء الصندوق حيث تأسس بتاريخ 8/6/2004 ويرتبط بمجلس ادارة برئاسة السيد وزير الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة المالية وخبراء من شتى الجهات ذات العلاقة
*كم يبلغ رأس مال الصندوق وما المشاريع التي بالامكان الحصول من خلالها على القروض؟
-راس مال الصندوق يبلغ بحدود 10000000 عشرة ملايين دولار امريكي وهذا المبلغ تم تخصيصه من قبل الدول المانحة بغية توزيعه على الفلاحين كتكاليف تشغيلية لنشاطاتهم وبسعر فائدة لا يقل كثيراً عن سعر الفوائد السائدة في المصارف المحلية الاخرى اما المشاريع المشمولة فهي:
1-مشاريع تشغيل حقول فروج اللحم
2-زراعة الخضراوات المحمية
3-زراعة المحاصيل العلفية والحبوب
ويمنح هذا القرض للمشمولين بعد جلب كفالة من قبل اثنين من الموظفين، هذا في البداية ثم تطورت عملية الاقراض لتشمل عدداً من المشاريع الزراعية الأخرى مثل تأسيس المناحل وتشغيلها وحفر الآبار وتربية الاغنام والمواشي وتشغيل البساتين.
*وماذا عن الآلية المتبعة في منح هذه القروض؟
-هناك لجان فنية في المحافظات المعنية مؤلفة من قبل دوائر وزارة الزراعة وفروع المصرف الزراعي التعاوني وغيرهم ووظيفة هذه اللجان اعطاء القروض للمشمولين بنسبة 70% من كلفة الدونم الواحد الاصلية اما الاستقطاع فيتم عبر تسهيلات ائتمانية ميسرة ومدة تسديد القرض لا تزيد على ثلاث سنوات وعموماً فان السقف الاعلى للتسديد لا يزيد على 5.000000 خمسة ملايين دينار عراقي مضافاً اليها فائدة مقدارها 7% وهذه الفائدة تعد قليلة اذا ما تمت مقارنتها مع الفوائد المصرفية الاخرى والبالغة 17% ذلك لان هدف الصندوق الاساسي هو تنمية وتشجيع المشاريع الزراعية الصغيرة
*وكم بلغ عدد الفلاحين والمزارعين المشمولين حتى الان؟
-يبلغ عدد الذين شملوا بالقروض منذ تأسيس الصندوق ولغاية شباط 2005 حوالي 4500 مقترض وفقاً لآخر احصائية اما اجمالي المبالغ المسلفة فقد بلغت اكثر من خمسة مليارات دينار عراقي وقد لوحظ في الاونة الاخيرة ازدياد نسبة الفلاحين الذين يودون الاقتراض من هذا الصندوق لاسباب رئيسية لعل اهمها ما يتعلق بالأمور الاتية:
1-انسيابية عملية التسليف وبساطتها
2-سعر الفائدة الزهيدة مقارنة باسعار الفائدة السائدة في البنوك التجارية والبالغة كما اسلفنا 17%
3-التسهيلات المتوافرة في عمليات التسديد لا سيما عدم ارهاق الفلاحين بتقديم رهونات عقارية.
وهذا ما ادى الى حدوث زخم شديد على هذا الصندوق
*ما قراءتكم لمستقبل هذا الصندوق؟
-نجد من الضروري التاكيد على نجاح هذه التجربة الرائدة خارج نطاق المصارف الحكومية وذلك يتطلب السعي لدعم الصندوق ومضاعفة سيولته النقدية ومن خلال قراءتنا واقع الصندوق وجدنا ان المبلغ الاساسي يمكن مضاعفته من خلال تدويره المستمر ما بين مرحلتي التسليف والتسديد وهذا ما تم فعلاً حيث تمت استفادة اعداد كبيرة من الفلاحين منه.
* لماذا اذن تقترحون زيادة سيولة الصندوق النقدية من خلال الدعم؟
دعم الصندوق سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الواقع الزراعي إلا وهي الأستثمار وضعف الدعم المالي الموجه للقطاع الزراعي.
*الاسمدة الكيمياوية والمبيدات الزراعية كانت مدعومة من قبل الدولة، ما واقع هذا الدعم حالياً؟
-لا تزال الدولة تدعم القطاع الزراعي بالاسمدة والمبيدات ومن خلال وزارة الزراعة وبنسب تصل الى 60% من الاقيام الحقيقية لهذه المواد
*ما الخطط المستقبلية لبقية مفردات الانشطة الزراعية؟
-تتركز خطط وزارة الزراعة في الظروف الراهنة وبعد انتهاء هيمنة الدولة على القطاع الزراعي وبجميع مفاصله في ثلاثة محاور:
1-توفير الخدمات الزراعية مثل مكافحة الامراض النباتية كالدوباس والحميرة والسونة والبياض الدقيقي والبياض الزغبي والتضخم الفطري وغيرها اضافة الى مكافحة الافات الزراعية كالجراد والمن وغيرها هذا إضافة الى المكافحات البيطرية بغية حماية الحيوانات المزرعية بما في ذلك الطيور الداجنة ومن ابرز الامثلة على ذلك قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية المتخصصة في وزارة الصحة بالتصدي لمرض انفلاونزا الطيور وقد كشفت الاحصائيات الدقيقة والمتابعة الصحية خلو العراق من هذا المرض نهائياً باستثناء حالتين ظهرتا في وقت سابق.
2-الارشاد الزراعي/ وهذه موضوعة مهمة جداً وضعتها الوزارة ضمن اولوياتها وذلك بالعمل على ارشاد المزارعين على الطرق الزراعية الحديثة والتكنلوجيا العصرية بمختلف مراحلها بدءاً من حراثة الارض مروراً بالحصاد او الجني وانتهاء بالتسويق وهناك هيئة عامة للارشاد والتعاون الزراعي تقوم بعمليات ارشادية من خلال فروعها في جميع المحافظات.
3-نشاطات البحوث الزراعية/ حيث تعمل الوزارة من خلال الهيئة العامة للبحوث الزراعية وبالتعاون مع المؤسسات العلمية الزراعية في الجامعات باصدار النشرات العلمية والارشادية لنتائج البحوث الجارية ومحاولة تطبيقها في الواقع الميداني من خلال اجهزة الارشاد المنتشرة في المحافظات لذلك تركز الوزارة على هذه المحاور الخدمية لتطوير الواقع الزراعي في العراق.
* ما الحوافز التي وضعتها الوزارة لتشجيع الفلاحين والمزارعين على تسويق محاصيلهم وزيادة الانتاج الزراعي؟
-تم وضع برنامج الاسعار التشجيعية المجزية لشراء المحاصيل الزراعية من قبل (وزارة التجارة) حيث يتم شراء الطن الواحد من القمح من صنف (الدرجة الاولى بمبلغ (450) الف دينار و(650) الف دينار للطن الواحد من الشلب ومع هذا فالفلاح حر وغير مجبر على بيع محاصيله للوزارة وهذه خطوة اساسية لاعادة نشاط القطاع الزراعي.
*لمصلحة من اغراق السوق المحلية بالفواكه والخضر المستوردة؟
-ادى انفتاح الاقتصاد العراقي على السوق الدولية والاقليمية الى دخول المزيد من المحاصيل الزراعية لا سيما الخضراوات والفواكه وهذا ما أثر سلباً في المزارعين المحليين بسبب انخفاض تكاليفها ونوعيتها الجيدة وهذا ما ادى الى وجود تنافس غير متكافئ مع المحاصيل المحلية المشابهة.
*وما تأثير هذه المحاصيل المستوردة في الاقتصاد الزراعي انياً ومستقبلياً؟
-استمرار هذه الحالة من الاغراق ستؤدي بلا شك الى اضعاف القابلية التنافسية لمنتجينا واحتمال تعرضهم للخسائر لسبب بسيط وهو ان المستهلك العراقي يفضل النوعية المستوردة والجيدة لرخص ثمنها ولغرض حماية المنتج المحلي لابد من اتباع سياسات زراعية جديدة ودقيقة ضد الاغراق Anti dumping وذلك لتقليص المستورد في اثناء ذروة الانتاج المحلي واقصد بذلك عدم استيراد البرتقال مثلاً في اثناء موسم نضوج نفس الفاكهة محلياً وهكذا وبهذا نستطيع الحد من تأثير المستورد على المنتوج المحلي.

بهدف مد نشاطات المصارف العربية للسوق العراقية .. مصرف بيروت يفتح مكتبا له في بغداد
 

بغداد/ المدى
منح البنك المركزي العراق اجازة فتح مكتب لمصرف بيروت في بغداد، ضمن استعدادات المصارف العربية لاستئناف نشاطاتها في السوق العراقية حال توفر الظروف المناسبة للفعاليات المصرفية، وقد تم اختيار الخبير المصرفي العراقي وأحد كتاب (في الحدث الاقتصادي) عبد العزيز حسون ممثلاً للمصرف في العراق.
وقد اوضح حسون للمدى ان مصرف بيروت الذي يبلغ رأس ماله 400 مليون دولار، ويعد سادس اهم المصارف اللبنانية حيث تبلغ فروعه على الساحة اللبنانية 41 فرعاً فضلاً عن امتلاكه فرعاً خارجياً يتخذ من العاصمة البريطانية ساحة لنشاطاته الدولية.
ويأتي افتتاح مكتب التمثيل في بغداد مقدمة لطموح مصرف بيروت المؤسس عام 1963، لافتتاح فرع له في العراق لينهض بمهمات توسيع فعاليات تمويل التجارة الخارجية والتعاطي مع المصارف العراقية المثيلة لتوسيع محيط علاقاتها المصرفية على الساحتين العربية والدولية معاً، فيما أضاف السيد حسون ان ادارة مصرف بيروت تخصص السقوف الائتمانية الكفيلة بمقابلة الطلب ضمن السوق العراقية الواعدة لتوفير شتى متطلبات تيسير عمليات الاستيراد والتصدير للفعاليات الاقتصادية المختلفة فضلاً عن توفير السيولة لتغطية صفقات التبادل التجاري على شتى الصعد.

الأسهم السعودية تقلص خسائرها والتداولات تتجاوز الـ 21.6 مليار ريال
 

الرياض/ ا ف ب
قلص سوق الأسهم السعودية خلال الجلسة المسائية ليوم الثلاثاء 4-7-2006 الخسائر التي مني بها صباحاً، وبلغ مستوى 12927 نقطة فاقداً قرابة 197 نقطة 1.5 % مقارنة بإغلاق الاثنين.
وضغطت عمليات بيع لجني الأرباح على السوق اعتباراً من الاثنين وخلال جلستي التعامل ليوم الثلاثاء، الأمر الذي أدى إلى تراجع المؤشر رغم أن هذه العمليات كانت متوقعة منذ اقتراب المؤشر من مستوى 13000 نقطة.
وتجاوزت قيمة التداولات 21.6 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وذلك عبر إبرام 441.8 ألف صفقة شملت أكثر من 273.1 مليون سهم. وقادت التعاملات "المواشي المكيرش" بواقع 1.7 مليار ريال، و"صناعة الورق" و"الأحساء للتنمية" بمليار ريال لكل منهما.
وارتفعت أسهم 45 شركة فيما تراجع 33 سهماً، وكان أكثر الرابحين "الجوف الزراعية" 9.6 % و"الزامل للصناعة" 6.2 % و"حائل الزراعية" و"المواشي المكيرش" و"الدريس" و"الباحة" بنسب تتراوح بين 5.8 % و5.08 %، فيما كان أكثر الخاسرين "الجزيرة" 8.8 % و"اسمنت الجنوبية" 5.58 % و"اسمنت الشرقية" 4.6 % و"سابك" 3.4 % و"سافكو" 3.2 % و"زجاج" 2.8 %.

مشاريع العقار الخليجية تجذب 80 مليار دولار استثمارات في 5 سنوات
 

ابو ظبي/ الوكالات
قال محللون اقتصاديون إنه من المتوقع أن تستقطب عشرات المشاريع العقارية "قيد الإنجاز" في دول مجلس التعاون الخليجي العربية، استثمارات تتجاوز 80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشاروا إلى تحول هذا القطاع الحيوي، في بعض دول المنطقة، إلى سوق للمضاربة في "مخططات المشاريع التي لا تزال على الورق"، وأن هذه المضاربات نتج عنها تضخم في أسعار الوحدات السكنية وانخفاض ثقة المستهلك.
وأضافوا أن مطوري العقارات وجدوا أنفسهم أمام تكاليف بناء مرتفعة، يرافقها تأجيل في مواعيد إكمال المشاريع، خصوصاً في الإمارات، التي تستحوذ على 64 % من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء في دول المجلس.
وذكروا، بحسب ما جاء في تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن من المشاكل التي تواجهها سوق العقار في المنطقة تشابه المشاريع داخل دول مجلس التعاون، وأن عدد المشاريع يبلغ 1825 مشروعاً، تستحوذ دبي على 820 منها، بقيمة إجمالية قدرها 130.6 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم)، ثم السعودية بنحو 208 مشاريع قيمتها تعادل 28.9 مليار درهم، وتبلغ قيمة المشاريع قيد التشييد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي 42.12 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى العرض المفرط في العقارات بالمنطقة وازدياد القدرة التنافسية لسوق العقارات الإماراتية، وإلى أنه مع توفر خيارات لعقارات رخيصة الثمن في المنطقة فقد انتقل الكثيرون من المقيمين لفترات طويلة والذين لم يستطيعوا مجاراة ظروف المعيشة المتضخمة في الإمارات، إلى دول أخرى بمجلس التعاون الخليجي.
وقال إنه على رغم ازدهار سوق العقارات الإماراتية، وقدرتها على جذب استثمارات، يواجه القطاع بعض العوائق، أهمها "المعضلة القانونية" بين الحكومات المحلية والاتحادية، في ما يتعلق بملكية وتسجيل العقارات من قبل المقيمين الأجانب، ما أدى إلى حذرهم وترددهم في الشراء.

رئيس سوق المال المصرية: عقوبات صارمة ضد المخالفين
 

القاهرة/ رويترز
أكد رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال المصرية الدكتور هاني سري الدين، أن الهيئة لم ولن تتهاون مع أي شركة غير ملتزمة بقواعد العمل في البورصة، مشيراً إلى أنه تم شطب 10 شركات خلال الفترة المنصرمة من العام الجاري لعدم إلتزامها بقواعد الافصاح والشفافية، وتم إنشاء إدارة للشكاوى في البورصة قامت بتسوية 1500 شكوى في الحال وإحالة 150 شكوى للنيابة ضد شركات السمسرة.
وقال إن هناك إدارة للتفتيش على شركات السمسرة، وأنه تم توقيع عقوبات على 13 شركة، وتم إلغاء تراخيص 4 شركات سمسرة ومنع مطلق لشركتين ووقف شركة لمدة شهر.
وذكر أن الأوضاع في البورصة مطمئنة رغم التراجع الحاد في أسعار بعض الأسهم ولتقييم الواقع الراهن لابد من العودة للماضي القريب، إذ حققت السوق نموا كبيرا خلال العامين الماضيين ونسبة الهبوط الأخيرة لا يعتد بها في مقابل الأرباح التي تحققت.
وأرجع ما يحدث من هبوط إلى تراجع ثقة بعض المستثمرين نتيجة حالة نفسية سلبية خلقتها الأحداث التي شهدتها البورصات العربية والعالمية مؤخرا ما أدى إلى تراجع أداء البورصة المصرية خلال الأسابيع الماضية، موضحاً أن التراجع لايعود إلى أسباب جوهرية تتعلق بأداء الاقتصاد أو الشركات وسرعان ما تتحول السوق إلى دورة نشاط جديدة.