رئيس
المحكمة الجنائية العليا:
محاكمة
صدام واعوانه ستستمر حتى وان لم يحضر محامو الدفاع
بغداد/ المدى
استؤنفت أمس
الثلاثاء 11/7/2006 محاكمة صدام ومعاونيه، وهذه هي الجلسة
السابعة والثلاثون، وقد خصصت للاستماع الى مطالعة الدفاع
عن المتهمين عبد الله كاظم رويد وولده مزهر عبد الله كاظم،
وقد غاب عدد من المتهمين اضافة لمحامي الدفاع.
واصغت المحكمة الى محامي الدفاع عن المتهم عبد الله كاظم
رويد الذي قال: ان قرار الاتهام والذي يصنف التهم
باعتبارها جرائم ضد الانسانية يجب ان تكون قد ارتكبت ضد
(24) ضحية، الا ان الملف يحتوي على عدد من الشهادات التي
تؤكد عدداً من الاتهامات، وقال: ان احد الشهود ذكر بانه
وعائلته قد اعتقلوا، اما في الافادة فقد تم الكشف عن (10)
اسماء، وهذه لم تظهر في الملف. وان الافادة برأت عبد الله
كاظم رويد، وهناك شاهد الاثبات الثالث الذي قال: بان
المتهم قد سلم امرأة الى جهاز الامن، ولكننا لم نتعرف على
الشهود للتثبت مما قالوه.
واضاف وكيل الدفاع: ان المتهم عبد الله كاظم رويد لم يشارك
في اعتقالات اهالي الدجيل، وليس هناك دليل يؤكد انه كان
حاضراً في فرقة الدجيل، اذ انه غادر يوم 9/8/1982 عائداً
الى وحدته في الجيش الشعبي، وانه لم يشارك في عمليات
التجريف.
ثم انتقل لمناقشة التقرير الذي نسب الى المتهم كتابته
بادئاً بالقول: انه ليس هناك دليل كافٍ بان المتهم هو الذي
حرر الوثيقة التقرير، وقال: ان شاهد الادعاء الاول اقام
شكوى غير محددة ضد المتهم فصل فيها اعتقاله وعائلته، وان
اسماء المجني عليهم غير موجودة في لائحة الادعاء. ثم ان
تاريخ ميلاد الشاهد لم يدون واتضح انه كان قاصراً يوم
الحدث وهذا يستدعي ان والد الشاهد واخوانه قد ماتوا بعد
الاعتقال ولكن الشاهد بنفسه استبعد مثل هذا المصير. لقد
واجهنا ادعاءات غير محددة وصفت من قبل شاهد كان صغيراً وان
هذه الشهادة لا تتحمل أي صفة ثبوتية. الشاهد رقم (3) كان
واضحاً في اتهامه المتهم ولكن تبين ان شهادته كانت مبنية
على السماع ولا قيمة لشهادة قائمة على السماع.
واستمر محامي الدفاع في مطالعته قائلاً ان المتهمين علي
دايح وعبد الله عزاوي ذكر ان المتهم قد شارك وبعدها انكر
ذلك عبد الله عزاوي. وفي قضية علي دايح فانه كان حاضراً في
اعتقال اثنين والدفاع يود ان يقدم شهادة علي دايح
باعتبارها اشاعات.
والدليل الوحيد الذي كان حاضراً اثناء الاعتقال قدم من قبل
عبد الله كاظم رويد وانه حضر الى بيت عبد الله الخربطلي،
وهذا ما اكده الشاهد السابع الذي كان ضيفاً، ولم يرد اسم
الضحية في هذه الشهادة وهذا يؤكد بان المتهم لم يقد قوات
الامن الى منزل الشخص الذي القي القبض عليه وان الموظفين
الرسميين ذكروا بان المطلوب هو الذي طلب حضور عبد الله
كاظم رويد وقال: ان شهادة وضاح الشيخ جاءت متفاوتة مع ما
قاله الشاهد وانه لم ير أي دور سلبي للمتهم في القبض على
المواطنين. واوضح محامي الدفاع ان المتهم كان موجوداً في
منطقة المثلث العراقي السوري التركي وانه كان في اجازة يوم
الحادث وفي اليوم الثاني غادر الى وحدته في الجيش الشعبي
واكد المحامي: ان المتهم عبد الله كاظم رويد المشايخي لم
يكن شخصاً مهماً او مسؤولاً في الدولة ولو كان كذلك لما
سمح له بمغادرة الدجيل، وان المواد 12، 13 لا تنطبق على
المتهم.
وبخصوص المسؤولية الجنائية عن الوثيقة التقرير قال محامي
الدفاع: ان المتهم اكد انه لم يكتب أي تقرير طيلة حياته
وحتى لو طلب منه ذلك فلن يكتب، ومشهود له بسمو الاخلاق
والتقيد بمبادئ الدين الحنيف وان التقرير يحمل عنواناً
كبيراً فهو مقدم الى عضو قيادة قطرية والمعروف ان التقارير
ترفع حسب التسلسل الحزبي وان أي تعليق لم يظهر على التقرير
وانه كتب بعد الحادث، ونفى سعدون شاكر اطلاعه او علمه بمثل
هذا التقرير. واضاف: لقد تم اعداد تقارير امنية صورية وضع
لبعضها تاريخ والبعض الآخر بدون تواريخ من اجل اظهار موقف
المنظمة ونفى ان يكون التوقيع للمتهم. ثم فصل المسؤولية
القانونية لكتابة التقرير فلا قيمة للمعلومات الواردة فيها
لانه لم تتخذ اية اجراءات وقد انكر كل من سعدون شاكر وعواد
حمد البندر اطلاعهم على التقرير.
وفيما يخص تجريف البساتين قال محامي الدفاع: ان المتهم لم
يشارك في تجريف البساتين بدليل ان بساتينه جرفت وصودرت مع
الآخرين وانه كان مع بقية الوجهاء الذين طالبوا باعادة
الاراضي التي تم الاستيلاء عليها واشار الى وثيقة موقعة من
قبل عدد من شيوخ ووجهاء الدجيل تشيد بنزاهة واخلاق المتهم
عبد الله كاظم رويد. وطالب بتبرئته من التهمة الموجهة
اليه.
ثم تحدث المتهم مشيراً الى انه لا يمكن له ان يؤذي احداً
قاسماً بالله وبالقرآن بانه بريء.
بعد ذلك القى وكيل الدفاع عن المتهم مزهر عبد الله كاظم
مطالعة الدفاع عنه الذي هو اساساً محامي الدفاع عن
المتهمين طه ياسين رمضان وبرزان التكريتي وقد انتدب للدفاع
عن المتهم مزهر، واكد في بداية مطالعته الى سقوط تهمة نسب
كتابة تقرير امني من قبل المتهم مزهر استناداً لتقرير
الخبراء الذي اكد ان الخط والتوقيع لا يعودان للمتهم مزهر.
واشار الى العديد من الشهادات لم تذكر أي دور للمتهم مزهر
فيما يخص المداهمات وانه قام بايواء عدد من المطلوبين
وحمايتهم ودفع الاذى عنهم، وان شهود المتهم اثبتوا انه كان
في عمله اثناء الحادث، كما نفى محامي الدفاع مشاركة المتهم
بتجريف الاراضي والبساتين وهدم الدور بدليل شمول (40)
بستاناً للعائلة بالتجريف والمصادرة، كما ناقش التكييف
القانوني لاتهام مزهر من وجهة النظر القانونية وخلص الى
المطالبة ببرائته. ثم تحدث المتهم مزهر عبد الله طالباً
الرأفة والرحمة له ولاطفاله من المحكمة مؤكداً بانه لم يؤذ
انساناً منذ طفولته ولا يسمح لنفسه بالقيام بفعل يؤذي اهله
في الدجيل.
وطلب القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن من وكلاء الدفاع
الحاضرين ابلاغ محاميي الدفاع بضرورة الحضور لتقديم
مطالعاتهم في الجلسات القادمة، والا فان المحكمة ستضطر الى
انتداب محامي دفاع وان المحكمة ستستمر سواء حضروا او لم
يحضروا وعدم حضورهم سيضر بموكليهم من المتهمين، واجلت
المحكمة الى يوم 24/7/2006. |