اراء وافكار

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

ثورة 14 تموز .. خطوة إلى أمام، شوط إلى وراء!
 

أ.د سليم الوردي
تراودني فكرة كتابة هذه المقالة منذ زمن، ولكنها تستعصي على يراعي، لما تنطوي عليه من مداد أفكار لا يستسيغها خطابنا السياسي المألوف، الذي حكمته ولا تزال الثوابت والمحرمات السياسية. وكأن رادعاً داخلياً يردع قلمي حين أتوجه لتدبيجها، يصل إلى حد تعنيفي وتقريعي. ولعلني نجحت مؤخراً في مراوغته، منتهزاً غفوته في عقلي الباطن، فانصرفت إلى كتابتها على وجه السرعة، قبل أن يستيقظ ويحثني على تمزيقها.
يتعذر على جيلنا الذي ترعرعت فتوته السياسية في كنف ثورة 14 تموز 1958 أن ينظر إليها خارج هالة الإبهار التي أحاطها بها. فلقد مثلّت لجيلنا الحب السياسي الأول. فترانا نصبو إلى أجوائها ورموزها على الرغم من مرور زهاء نصف قرن من الزمن. ولا نريد لصورتها البهية المنقوشة في ذاكرتنا السياسية أن تخدش لأي سبب كان.

لقد كثّفت ثورة 14 تموز تطلعات الفصائل السياسية على اختلاف مذاهبها ومشاربها. توسم فيها الليبراليون تحولاً إلى نظام ديموقراطي دستوري حقيقي. وطمح الشيوعيون إلى أن تتنامى إلى ما أسموه "بالثورة البرجوازية الديموقراطية"، محطة انتقال إلى بناء الاشتراكية. أما القوميون فأصروا على عدّها ثورة وحدوية، وسعوا إلى ذلك بحد السيف. واثبت التأريخ خيبة جميع تلك التطلعات. استؤصلت البدايات الجنينية للحياة النيابية الدستورية. وطوقت الحركة الشيوعية، وأصبح بناء الاشتراكية هدفاً ضبابيا مؤجلاً. أما القوميون فقد تقدمهم حزب البعث الذي انقسم إلى جناحين: سوري وعراقي، تمخضت عنهما دولتان متناحرتان، بينما كان المشروع الوحدوي يرى فيهما انضج عينة للوحدة العربية.
وعلى الرغم من تلك الخيبات لا يزال الكثير من أبناء تلك التيارات السياسية، يؤمن إن ثورة 14 تموز كانت تختزن تطلعات تياره "لو لم". وتمثل ألـ"لو لم" هذه ذروة الرومانسية "العناديّة". وهو ما يغذّي هالة القدسية التي تحاط بها الثورة، مما يحرم اخضاعها للتحليل النقدي، اللهم إلا إذا اقتصر الأمر على استعراض إنشائي منمّق "لإنجازاتها ومكاسبها".
أشرعت ثورة 14 تموز الطريق لعهد جديد تلاحقت فصوله، وقادت العراق خلال 45 سنة إلى بلد محتل. وهو ما تأبى عقيدتنا التموزية إقراره. إذ تصر على تجزئة العهد الجمهوري إلى فصول منعزلة عن بعضها الآخر: قاسمي وعارفي وصداميّ. لتجعل من كل فصل مسرحية مستقلة بذاتها، من حيث الحبكة والذروة. فتسلخ السنوات الأربع ونيف لثورة تموز عن العملية السياسية اللاحقة التي نحصد اليوم نتائج خيباتها. وينسبون علة ذلك إلى الانحراف عن أهداف ثورة 14 تموز. لقد هيمنت على المنطق السياسي في العهد الجمهوري مقولة "تصحيح الانحراف". وصف انقلابيو 8 شباط 1963 حكم عبد الكريم قاسم بالانحراف عن أهداف ثورة 14 تموز، ونسبوا لأنفسهم وظيفة تصحيح الانحراف. وبعد 9 أشهر اسماهم عبد السلام عارف بالمنحرفين حين انقلب عليهم. وبررت جميع المحاولات الانقلابية اللاحقة بتصحيح الانحراف، مما يجعل العهد الجمهوري سلسلة من الانحرافات..!
وعلى أية حال فأن الإصرار على المنهج التجزيئي لفصول العهد الجمهوري إنما يشفّ عن عقدة تموزية رومانسية، أطلق عليها مجازاً اسم : عقدة 14 تموز.

عقدة ثورة 14 تموز
تفسر العقدة النفسية: إنها فكرة تسيطر على وعي الإنسان، على الرغم من غموضها او تقاطعها مع حقائق الأشياء. وتعذر تفسيرها منطقياً وقدرتها على الجمع بين متناقضين، من دون أن يشعر المريض بالتناقض أو يراوده الشك فيه. وهو ما تؤشره
بتقديري- عقدة ثورة 14 تموز لدى العراقيين. فنجدهم يحنّون إلى أيام العهد الملكي، ويمجّدون ثورة تموز التي أجهزت عليه. إننا أمام جدلية عجيبة: تشفق على القتيل وتمجّد القاتل في آن. واسترعى انتباهي إن العقل الباطن للعراقيين وجد منذ البداية حلاً تساومياً لهذا التناقض حين أطلقوا على العهد الملكي تسمية "العهد البائد". وصفة البائد مشتقة من الفعل اللازم "باد" بمعنى هلك. ولم يطلق عليه إلا قلّة منهم- تسمية "العهد المباد"، لاشتقاقها من الفعل المتعدي "أباد". وأزالوا بذلك صفة العدوان عن ثورة تموز. وكأن العهد الملكي فني من تلقاء ذاته، ولم تنهض ثورة تموز إلا بمواراته الثرى !
لم التق أياً من العراقيين المخضرمين إلا وحنّ إلى أجواء العهد الملكي، خاصة حين يقارنها بالعقود العجاف التي أعقبته. بيد إن ذلك لا يغذي عقيدة تصب في صالح ذلك العهد. وخير شاهد على ذلك إن الحركة الملكية الدستورية الداعية إلى بعثه، لم توفق في حصد مقعد واحد في الانتخابات النيابية سنة 2005 .

شرعنة العقيدة الانقلابية
يقرن الكتّاب نشوء العقيدة الانقلابية في المشروع السياسي العراقي بانقلاب الفريق بكر صدقي سنة 1936، الذي شاركت فيه زعامات محسوبة على التيار الليبرالي، وسانده اليسار العراقي الذي كان في أبان تشكله. ويروي الراحل الأستاذ روفائيل بطي في كتابه "ذاكرة عراقية" إن ستة انقلابات عسكرية أعقبت انقلاب بكر صدقي، لفرض وزارات على البلاط، انتهت بانقلاب سابع هو "حركة مايس سنة 1941". ويمكن القول إن موجة الانقلابات العسكرية قد توقفت حتى سنة 1958. ولكن جذوتها لم تنطفئ.
ومن المفارقة القول إن العهد الملكي قد غذّى النزعة الانقلابية من حيث لا يدري. وذلك حين حلّ المجلس النيابي بتأريخ 9/7/1954 على إثر فوز 14 ممثلاً لقوى المعارضة في الانتخابات، الذين كانوا يمثلون نسبة 10% من مجموع أعضاء المجلس. لا يتوقف الكتّاب كثيراً عند هذه المحطة، بينما أرى فيها اخطر حدث في الحياة السياسية للعراق، أدار مقودها باتجاه تسويغ طريق الانقلاب العسكري لقوى المعارضة، الرديكالية منها والليبرالية، حين قضى تماماً على تطلعاتها إلى حياة برلمانية حرة. ويتراءى لي إن المشروع الليبرالي في العراق قد انتحر في هذا المنعطف.
وإذا كان انقلاب بكر صدقي سنة 1936 قد أسس للعقيدة الانقلابية في المشروع السياسي العراقي، فإن انقلاب 14 تموز سنة 1958 قد شرعنها، ورفع الفعل الانقلابي إلى مصاف الثورة الشعبية، حين التفت حول الانقلاب أوسع جماهير الشعب ومعظم فصائله السياسية.
استشراء العقيدة الانقلابية
بعد الانتصار السلس والساحق لانقلاب 14 تموز، أصبح الانقلاب العسكري العقيدة الأكثر رواجاً في الواقع السياسي العراقي. ففي غضون بضعة اشهر على انقلاب 14 تموز حصلت ثلاث محاولات انقلابية. ويذكر إن الزعيم عبد الكريم قاسم قد أعلن إنه كان قد أجهض 12 محاولة انقلابية خلال فترة حكمه. ويقدر عدد المحاولات الانقلابية للسنوات 1958-2003 (الناجحة والفاشلة) بأكثر من عشرين محاولة.
إن من التبسيط اختزال بواعث مسلسل الانقلابات العسكرية إلى مجرد نزعة مغامرة لدى مجاميع من ضبّاط الجيش للاستئثار بالسلطة السياسية. إن نسغاً نازلا وصاعداً كان يجمعها دائماً ببعض أطراف المشروع السياسي، يجعل منها رأس نفيضة لتحقيق منهجها السياسي الانقلابي. وهو ما يسوّغ لنا الحديث عن تنامي عقيدة سياسية انقلابية، وجدت في انقلاب 14 تموز سنة 1958 مرجعية لها. وهو يفسر في الوقت عينه وفاء جميع الانقلابيين اللاحقين لذكرى 14 تموز ومواصلتهم الاحتفال بها رسميا كل عام. ولعل واحد من تجليات عقدة 14 تموز آنفة الذكر، إصرار اغلب العراقيين على نزع صفة الانقلاب العسكري عنها، ولطالما احتدم النقاش بين من كان يرى فيها انقلابا عسكريا ومن يصرّ على وصفها بالثورة. ويشفّ هذا الإصرار عن إدانة ضمنية للفعل الانقلابي من جانب والحرج من تأييده من جانب آخر. وهو من افرازات البدايات الجنينية للثقافة الليبرالية، التي سرعان ما انحسرت تحت ضغط العقيدة الانقلابية، حين استشرت في الوعي السياسي للمجتمع العراقي في أعقاب 14 تموز 1958.
ولم تقتصر الرؤية الانقلابية على قيادات الأحزاب السياسية وحسب، بل تغلغلت في وعي وثقافة قواعدها، التي مثّلت عامل ضغط على تلك القيادات. وللآن نجد قواعد بعض تلك الأحزاب تنحو باللائمة على قياداتها لتقاعسها عن توظيف كوادرها في الجيش للقفز إلى السلطة. وفي تجربة فريدة في نوعها ودلالاتها قامت قواعد الحزب الشيوعي العراقي في مراتب الجيش بمحاولة انقلابية في 3 تموز 1963 بمعزل عن قيادة الحزب.
أما فشل الكثير من المحاولات الانقلابية في عهد حكم البعث (1968-2003) فلا يعود إلى تلاشي العقيدة الانقلابية، بل تكرسها، لان الإيديولوجية التي هيمنت على الحكم كانت عقيدة انقلابية. ويدرك روّادها السلطويون جيداً دقائق السياقات والتقنيات الانقلابية فتحوطوا لها، واجتثوا بمهارة عالية إمكانية الانقلاب عليهم. وبالمقابل تحولت تلك العقيدة إلى حلم يراود خيال شرائح المجتمع، حتى الليبراليين. ليتحقق أخيرا على يد "انقلاب عسكري أجنبي" واليوم، وبعد أن أصبح العراقيون يرفلون بالديموقراطية، بدأ الكثير منهم يحلم "بفارس انقلابي" ينقذهم من حمامات الدم التي يسبحون فيها.

رؤيتان : ساكنة وحركية
على الرغم من مرور زهاء نصف قرن على ثورة 14 تموز، لا يزال الكثير من العراقيين يقيّمها كما كان يقيّمها أبناء جيلها في حينه، منغلقاًَ على معطياتها الظرفية، بينما يسدل الستار على ما آلت إليه، يفترض المنطق العلمي لفهم الظاهرة استشراف مستقبلها. فما بالك إذا كان هذا المستقبل قد انكشف والمآل قد تحقق!
إن الرؤية الرومانسية لثورة 14 تموز تجمد مشاهدها، فلا تعود سخونة الأحداث اللاحقة خليقة بإذابة الجليد المتراكم عليها. وهو ما أطلق عليه تسمية "الرؤية الساكنة" التي تتعامل مع ثورة 14 تموز بوصفها "تراثاً سياسياً" للشعب العراقي لا يحسن التعريض به. بينما هي في حقيقة الأمر "إرثاً سياسياً" فاعلاً لا تزال تداعياته تحكم المشهد السياسي الراهن. وما أحوجنا اليوم إلى "رؤية حركيه" تتعامل مع الظاهرة السياسية ضمن نواميس وسياقات تطورها، للوقوف على مدى تفاعلها مع البيئة المحيطة بها تأثيراً وتأثراً.
لا تقيّم جدارة البرنامج السياسي بالإجراءات التي يتخذها والنجاحات الآنية التي يصيبها وحسب، بل في حصيلتها النهائية. يمكن للجيش أن يحقق في هجومه على العدو انتصارات باهرة. بيد إن فاعليته تقاس بمدى محافظته عليها، وإدامة زخمها. فإذا ما تقهقر إلى ما وراء خطوط انطلاقه وتكبد خسائر فادحة، عندها لا تعدّ النجاحات التي أصابها في هجومه انتصاراً. في ضوء هذا المعيار الحركي يحسن بنا أن نقيّم اليوم ثورة 14 تموز لسنة 1958 .
لا أحد يماري في إنجازات ثورة تموز على المستويات المختلفة. ولا أرى ضرورة لاستذكارها، فقد تناولها فيض من الأدبيات السياسية. وهي محل اتفاق معظم الرأي العام العراقي، بل ويقرّها حتى أولئك الذين انقلبوا عليها. إن ما يستأثر باهتمامي، هو الدور الذي لعبته ثورة 14 تموز في المسيرة السياسية للعراق الحديث، إذ يمثل ذلك مفتاحاً للمحاور المتفرعة الأخرى.
إن من أخطر افرازات ثورة تموز، هو تمويه العلاقة بين السلطة والدولة، مستندة في ذلك إلى التأييد الجماهيري الساحق الذي حظيت به. فجمعت زعامة الثورة في يدها السلطتين: التشريعية والتنفيذية. وسارعت إلى شرعنة ذلك بإصدار الدستور المؤقت لعام 1958 بعد ثلاثة عشر يوماً من اندلاع الثورة. وأسست بذلك لمسلسل الدساتير المؤقتة اللاحقة للسنوات (1963، 1964، 1968 و 1970). وهو ما يؤشر بوضوح عجز فصول العهد الجمهوري المتعاقبة عن تأهيل المجتمع العراقي لدستور دائم.
قوّضت ثورة تموز واحدة من الأركان الثلاثة للدولة المدنية، وهي السلطة التشريعية، ممهدة بذلك للحكم الدكتاتوري. وانتصبت في الثقافة السياسية موضوعة "الشرعية الثورية". وسوغتها في أعين الجماهير، الفقيرة منها خصوصاً، المكاسب المتواترة التي قدمتها لها الثورة في مدة قصيرة، وهو ما لم تنله خلال العهد الملكي بعقوده الأربعة. وقد حوّل ذلك الجماهير من موقع المطالِِب بحقوقها إلى موقع المنتظر السلبي للمكاسب والإنجازات.
ولم تتعرض زعامة الثورة إلى مساءلة الجماهير والقوى السياسية عن ابتلاعها للسلطة التشريعية. فقد استغرق الجماهير انغماسها في التنظيمات المدنية: السياسية والمهنية، مما عدّ في حينه خطوة كبيرة في اتجاه المجتمع المدني. إن من شاهد مسيرات الأول من أيار سنة 1959 ليعجب من كثرة وتعدد التنظيمات النقابية والجماهيرية، وصولا إلى نقابة "مدلّكي الحمامات العمومية". أما القوى السياسية فقد انحسرت من أجندتها المطالبة الحقيقية بالحياة البرلمانية. وأصبح موقفها من السلطة الحاكمة شغلها الشاغل. بعضها انحاز لها وساندها، بينما عارضها البعض الآخر وتآمر عليها. وتحول هذا الاختلاف إلى انقسام حاد فيما بينها، وصل إلى حد الاقتتال.
لقد سجلت ثورة تموز بداية تآكل الدولة العراقية الناشئة. ولكن ذلك لم يطف على السطح، لأنها كانت قد ورثت عن العهد الملكي مؤسسات مر على تأسيسها زهاء أربعة عقود، مما أعانها على إدارة شؤون المجتمع بسلاسة. ولكن هذه الإشكالية تجلّت في فصول الحكم اللاحقة، حين راحت السلطة تلتهم مؤسسات الدولة. وكلما استفحلت السلطة خنِثت الدولة. وحين ضعفت السلطة في تسعينيات القرن الماضي، وانشغلَت بحماية نفسها تراجعت الدولة عن وظائفها المدنية واسلمتها للمؤسسة العشائرية التي حظيت بدعم كبير من لدن السلطة، لملء الفراغ الذي ما عادت السلطة قادرة على ملئه.
يقال إن الدولة العراقية انهارت في 9 نيسان 2003. وهو كلام غير دقيق، لأنها كانت قد تلاشت منذ سنوات. إن ما انهار هو السلطة الحاكمة. فالدولة القوية الفاعلة لا يقوضها احتلال أجنبي، إنما يشل سيادتها الوطنية إلى حين.
لقد رفع التاسع من نيسان 2003 الغطاء عن القمقم، وانفلتت من عقالها العصبيات اللامدنية (طائفية وعشائرية وعرقية). وراحت تسعى حثيثاً إلى الإمساك بالسلطة. إن عصبيات المجتمع اللامدني لا يمكنها أن تبني دولة مدنية وإن تلفعت برداء المجتمع المدني. بل ولا حتى مجرد دولة، إلا بشرط غلبة عصبية سياسية على العصبيات الأخرى. ويعيدنا ذلك إلى اطروحة العلامة ابن خلدون
"إن الأوطان كثيرة القبائل والعصائب قلّ أن تستحكم فيها دولة"
لقد ولدت ثورة 14 تموز لإصلاح نظام الحكم في الدولة العراقية ولكنها أجهزت على حياة ألام (الدولة العراقية) لأنها ولدت بعملية قيصرية. فنشأ الوليد يتيماً محروماً من رعاية ألام، تتقاذفه أهواء زوجات الأب اللواتي تتابعن على تربيته.
لم اصمم هذه المقالة لجيل ثورة 14 تموز، فاغلبه قد رحل، والباقي منه يشدّ الرحال. بل للجيل الشاب الذي لا يملك فكرة عن تلك الثورة ومساراتها، سوى ما يتلقاه من انطباعات ومعلومات يتركها له أبناء جيلها. ولا أخشى على الجيل الشاب أن يرث عقدة ثورة 14 تموز آنفة الذكر، لأنه لم يكن طرفاً في أحداثها، بل أخشى أن نورثه ازدواجية المعايير، وهو ما لا يخدم ثقافته السياسية، ولا يؤهله لإرساء مشروع سياسي وطني واقعي.
saleemalwardi@yahoo.com


العنف ضد المرأة .. الأسباب والنتائج (2-2)
 

حسين درويش العادلي *
* كاتب وباحث عراقي

العُنف كوسيلة
يُتخذ العنف وسيلة لإخضاع المرأة لتحقق اغراض فردية او جماعية شخصية او رسمية، والواقع يُشير الى تعرض كثرة من النساء لصنوف محددة من العنف بسبب هويتهن الجنسية او بسبب اصلهن العرقي والطائفي او مستواهن الثقافي والاقتصادي او انتمائهُنَّ الفكري والسياسي، وخلال الحروب والصراعات المسلحة كثيراً ما يُستخدم العنف ضد المرأة باعتباره سلاحاً في الحرب بهدف تجريد المرأة من آدميتها واضطهاد الطائفة او الطبقة او الدولة التي تنتمي اليها، اما النساء اللاتي ينزحن عن ديارهن فراراً من العنف او الصراع او يرحلن بحثاً عن امان وحياةٍ أفضل فكثيراً ما يجدن انفسهم عرضة لخطر الاعتداء او الاستغلال بلا ادنى رحمة او حماية.

مظاهر العُنف
تتمحور مظاهر العنف ضد المرأة مادياً ومعنوياً (العنف الجسدي والنفسي والجنسي) فمن المظاهر المادية للعنف: الضرب والحرق والقتل والاغتصاب والحرمان من الحق المالي او المصلحي. ومن المظاهر المعنوية للعنف: نفي الامن والطمأنينة والحط من الكرامة والاعتبار والإقصاء عن الدور والوظيفة والاخلال بالتوازن والتكافؤ.. وتُستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم والاهانة والتحقير والإساءة والحرمان والتهديد والتسلط والايذاء والتصفية الجسدية.

انماط العنف
1-العنف الاسري: والناجم عن التوظيف السيء للقوة تجاه الأضعف داخل كيان الأسرة، وهو اكثر انماط العنف شيوعاً، وغالباً ما يكون ضحاياه من النساء والأطفال داخل الاسرة، وتشير بعض الإحصائيات في بلدان كثيرة من العالم ان 20-50% من النساء ممن شملهن البحث قد تعرضن للضرب من قبل الزوج، و52% من النساء الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية تعرضن للدفع والركل والايقاع، 33% للصفع 16% للضرب بعصا او حزام 9% هوجمن بأداة حادة من قبل ازواجهن وبيَّنت 9% انهن تعرضن للعنف النفسي و52% تعرضن للإهانة والسباب واللغة البذيئة وتسميتهن باسماء مهينة من قبل ازواجهن، ويصل الأمر الى حد الازمة والتي تتطلب علاجاً جسدياً او نفسياً كما قالت عينة واسعة من النساء الامريكيات 22-35% منهن قلنّ بأنهن قد ذهبن لأقسام الطوارئ في المستشفيات نتيجة العنف المنزلي.
2-العنف الاجتماعي: والناجم عن النظرة القاصرة للمراة كوجود ودور ووظيفة ان التعصب لبعض الأفكار والطروحات والعادات والتقاليد التي تحط من قيمة المراة ادى لتعرض المرأة لأشكال من القهر والاضطهاد وتارة تتعرض للعنف في مجال عملها من قبل الرئيس او الزملاء في العمل كالاهانة والتحقير وتقليل الاجر او مصادرته في بعض الاحيان، وتارة يتم طردها من العمل ان لم يتم استغلال أنوثتها.
3-العنف السياسي: الناجم عن تلازم النظرة الدونية للمراة كانسانة حرمانها من مكانتها الوطنية ضمن الدولة الحديثة، ويتمثل باعتبارها كائناً لا يستحق المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية لذا فإن سلب حرية المرأة في التعبير عن رأيها السياسي وعدم السماح لها بالمشاركة في صنع القرار ومنعها من حق التصويت والتصدي لمناصب في الدولة.. يُعتبر من اهم مظاهر العنف السياسي

أسباب العنف
يمكن ارجاع العنف الى الاسباب التالية:
1-النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى اهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الانسانية حقاً وواجباً.. وهذا ما يُؤسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة
2-التخلف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطور البشري الواجب ان ينهض على أكتاف المراة والرجل على حد سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.
3-التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الاسرة او الطبقة الاجتماعية او الدولة، اذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الاضعف داخل هذه الاطر المجتمعية.
4-قيمومة التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وابداعها لاتحاف الحياة بمقومات النهضة.
5-ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الانسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
6-الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة امام البناء العصري للدولة والسلطة
7-انتفاء الديمقراطية بما تعنيه من حكم القانون والمؤسسات والتعددية واحترام وقبول الآخر.. كثقافة وآلية تحكم المجتمع والدولة بحيث تكون قادرة على احترام مواطنيها وتنميتهم وحمايتهم.
8-ثقل الازمات الاقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر والبطالة والحاجة، ويحتل العامل الاقتصادي 45% من حالات العنف ضد المرأة.
9-تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز لحقوق الانسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة للإقتصاد والامن والتماسك والسلام الاجتماعي
10-الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بجميع شرائحه.

نتائج العُنف
ان من اهم النتائج المدمرة لتبني العنف ضد المراة، ما يلي:
-تدمير آدمية المراة وانسانيتها
-فقدان الثقة بالنفس والقدرات الذاتية للمرأة كإنسانية.
-التدهور العام في الدور والوظيفة الاجتماعية والوطنية
-عدم الشعور بالامان اللازم للحياة والابداع
-عدم القدرة على تربية الاطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم
-التدهور الصحي الذي قد يصل الى حد الاعاقة الدائمة
-بغض الرجل من قبل المراة مما يولد تأزماً في بناء الحياة الواجب نهوضها على تعاونهما المشترك.
-كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية بالتبع من خلال تفشي حالات الطلاق والتفكك الاسري، وهذا مما ينعكس سلبياً على الاطفال من خلال:
-التدهور الصحي للطفل
-الحرمان من النوم وفقدان التركيز
-الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق
-عدم احترام الذات
-فقدان الاحساس بالطفولة
-الاكتئاب، الاحباط، العزلة، فقدان الاصدقاء، ضعف الاتصال الحميمي بالأسرة.
-آثار سلوكية مدمرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد الآخر، تقبّل الإساءة في المدرسة او الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع الآخرين، التغيب عن المدرسة، نمو قابلية الانحراف.

التصدي للعنف
ان محاربة العنف - كحالة انسانية وظاهرة اجتماعية- عملية متكاملة تتآزر فيها انظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافية الاجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي، فعلى اجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لإستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية، وهنا يجب ايجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الانساني والوطني، والعمل لضمان سيادة الاختيارات الايجابية للمرأة في ادوارها الحياتية، وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.
كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة انسان نوعي قادر على الوعي والانتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر، وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب ابداع البرامج والمشاريع الشاملة التي تلحظ جميع عوامل التنمية على تنوع مصاديقها السياسية والاقتصادية والحضارية، ان اي تطور تنموي سيساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الانسانية والوطنية.
كما ان للتوعية النسوية دوراً جوهرياً في التصدي للعنف، إذ لابد من معرفة المراة لحقوقها الانسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق، وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الانساني وشخصيتها المعنوية، وعلى فاعليات المجتمع النسوي مسؤولية ابداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها.
كما ان للنخب الدينية والفكرية والسياسية الواعية اهمية حاسمة في صناعة حياة تقوم على قيم التسامح والامن والسلام، وفي هذا الاطار يجب التنديد العلني بالعنف الذي تتعرض له المرأة والاصغاء للنساء والوقوف معهن لنيل حقوقهن، ويجب ايضاً مواجهة المسؤولين اذا ما تقاعسوا عن منع اعمال العنف ضد المراة ومعاقبة مرتكبيها وانصاف ضحاياها، ورفض الافكار والتقاليد التي تحط من شأن المرأة وتنتقص من آدميتها ودورها ووظيفتها.
وايضاً لا مناص من العمل في توافر البنى التحتية لنمو المرأة وتطورها الذاتي كقيام المؤسسات التعليمية والتثقيفية والتأهيلية والحديثة التي تساعد على شرح وتبسيط الموضوعات سواء كانت موضوعات تربوية او صحية او اجتماعية او سياسية لضمان تقدمها السريع.
كما لابد من فاعلية نسوية صوب تشكيل مؤسسات مدنية لحفظ كيانها الانساني والوطني، ولابد وان تقوم هذه المؤسسات على العمل الجمعي والمعتمد على نتائج البحث العلمي وعلى الدراسات الميدانية حتى تتمكن الجمعيات والمؤسسات النسوية من الانخراط الواقعي في بودقة المجتمع المدني الحارس للديمقراطية وحقوق الانسان.
وللاعلام دور كبير في صناعة ثقافة متطورة تجاه المرأة كوجود ورسالة ودور انساني ووطني، وعليه تقع مسؤولية مضاعفة لخلق ثقافة الرفق والرحمة في العلائق الانسانية الخاصة والعامة، فعلى وسائل الاعلام المتنوعة اعتماد سياسة بناءة تجاه المراة واقصائية لثقافة العنف المُمارس ضدها، فعلى سبيل المثال يجب الابتعاد عن الصورة النمطية المُعطاة للمرأة إعلامياً بأنها ذات عقلية دونية او كيدية تآمرية او قشرية غير جادة كما يتطلب الامر الابتعاد عن البرامج الاعلامية التي تتعامل محتوياتها مع حل المشاكل الانسانية والخلافات العائلية بالعنف والقسوة والقوة.. والتركيز على حل المسائل الخلافية داخل المحيط الانساني والاسري بالتفاهم والمنطق والاسلوب العلمي والاخلاقي الرفيع.

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة