شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

لقاء سريع مع مسؤول: تعاون وزارات الاسكان والتجارة والبلديات يساهم في حل ازمة السكن

بغداد/ المدى

ضيفت صفحة شؤون الناس في هذا العدد المسؤول الاعلامي في وزارة الاعمار والاسكان السيد سنان علي لتسأله عن المجمع السكني في منطقة (السبع ابكار) في بغداد الذي ينتهي العمل فيه هذا العام والشريحة المرشحة لتوزيع الشقق عليها فأجاب بالقول:
- صراحة ليس بمستطاعي اجابتكم عن المرشحين لتملك الشقق في مجمع (سبع ابكار) وانما استطيع القول ان هناك مقترحاً تقدمت به وزارة الاعمار والاسكان الى رئاسة مجلس الوزراء يخص هذا الجانب والمقترح الآن معروض في المجلس وعندما تتم المصادقة عليه سوف يتبين ذلك. هذا ما استطيع قوله.
* هل لدى وزارة الاعمار والاسكان نية في المساهمة في تسهيل تنفيذ آمال المواطنين
بتشييد منازل لهم من ناحية توفير المواد او توزيع قطع اراض وما الى ذلك؟
- الوزارة جهة تنفيذية ليس لها علاقة بتوفير المواد الانشائية او توزيع قطع الاراضي فالمهمة الاولى متعلقة بوزارة التجارة والثانية بوزارة البلديات والاشغال. صحيح ان هذين الامرين لو تم العمل على توفيرهما لساهما مساهمة فاعلة في حل مشكلة السكن المتفاقمة منذ عقود ولكن كما ذكرت لك الامر لا يتعلق بوزارتنا التي من واجبها الاساسي تنفيذ مشاريع مقررة سلفاً من الجهات العليا تقوم بالتخطيط والتنفيذ لها. الآن لدى الوزارة مهمة تنفيذ مجمعات سكنية في اغلب محافظات العراق بلغت نسبة الانجاز في هذه المشاريع مراحل لا بأس بها ولو تم اكمالها فانها ستساهم في توفير السكن للمواطن الذي بات يرزح تحت نير الايجار والمؤجرين في وقت ارتفعت فيه اسعار الايجارات الى معدلات عالية.
* نسمع عن عشرات المليارات من الدولارات مقدمة من دول مانحة لمشاريع الاسكان في العراق. ولكن على الجانب العملي لا نجد ما يوازي ذلك على ارض الواقع.
- من الصعب اجابتك حول هذا السؤال ومع ذلك فان وزيرة الاعمار والاسكان السيدة بيان اسماعيل قد اشارت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخراً الى جملة امور يمكن ان تكون ذات علاقة بما طرحتموه من تساؤل، فلقد اشارت الى ان عدد المستفيدين من صندوق الاسكان وصل الى 4585 مستفيداً وفي النية اقراض 1610 مواطنين وانه تم رصد 134 مليون دولار مؤخراً لهذا الصندوق والى المشاريع التي يتم تنفيذها لعام 2006 بلغ اجمالي المبالغ المرصودة لها 971 مليون دولار امريكي توزعت على عدة مشاريع منها 272 مشروعاً خاصاً بالابنية المدرسية و102 مشروع خاص بالمباني والطرق والجسور وان الوزارة وجهت الدعوة الى العديد من الشركات العالمية للاستثمار السكني في العراق.


يحدث في الشتاء والصيف

المحـــرر

مثلما يقال الحاجة ام الاختراع ومن هذا المنطلق بدأت احياء سكنية عديدة تعالج مشكلتها الجماعية. البعض يحصل على مياه الشرب بواسطة ضاغط هواء عجلات الدراجات الهوائية والبعض يشعل الحرائق في اكوام النفايات للتخلص منها امام باب الدار. وما الى ذلك من طرق منوعة وعديدة يسلكها المواطن مضطراً من اجل مواصلة الحياة. حياة بات عبؤها ينوء به الجميع دون استثناء. اما الحلول فما هي الا وعود لا تجد تطبيقاً على ارض الواقع. دفعني للكتابة عن ذلك مرأى الازقة في احياء قديمة وحديثة وفي العاصمة بغداد بالتحديد. فهذه الاحياء اصبحت فيها مشكلة طفح مياه المجاري مشكلة مستديمة والحلول التي اوصي بها لم تأت بجديد وبقيت الحالة على ما هي عليه. الاحياء السكنية في المدن المربوطة بشبكة انابيب مجاري للمياه الثقيلة تعطلت فيها الشبكة مما دفع المواطنين الى الاستغناء عنها وتحويل مجراها الى سطح الشارع من خلال حفر شق في الزقاق او الشارع وللقارئ ان يتصور مرأى زقاق تطفو على سطحه مياه ثقيلة مصدرها المرافق الصحية يخوض فيها اطفال صغار حفاة غير آبهين بالنتائج التي يمكن ان تخلفها يحدث هذا في الصيف والشتاء وذلك آخر المخترعات التي سببها خراب شبكة انابيب مياه المجاري الثقيلة. الاحياء التي ليس لها شبكة وفيها كثافة سكانية عالية، عمدت الى ربط (البالوعة) التي تم حفرها داخل المنزل لتجميع المياه (كانت بالامس القريب تفرغ بواسطة سيارات موجودة اصلاً لهذا الغرض). البالوعة ربطت مباشرة مع حفرة امام باب الدار لكي ينفذ اليها ما زاد عن الاستيعاب. وكذلك للقارئ ان يتصور زقاقاً امام باب كل دار فيه حوض صغير يتجمع فيه كل ما يجب ان يخفى تحت الارض، ولكنه دون غطاء او ستر يمكن له ان يمنع النظر او حاسة الشم من التعرض له.
هذا هو الحال في احياء العاصمة بغداد، مدينة الصدر، حي الكفاءات، حي اكد، والحميدية وغيرها من الاحياء التي لا يمكن حصرها. وبالمقابل هناك دوائر بلديات تعلن كل يوم عن مشاريع وتخصيص اموال للتنفيذ ولكن هل حلت مشكلة لحي واحد من هذه الاحياء المغلوبة على امرها؟. ونحن بانتظار الجواب!.


اصبحت مثالاً يحتذى به في التسامح والمحبة والسلام .. أهالي منطقة كراج الامانة عائلة واحدة
 

بغداد / عامر السعدي
تعتبر منطقة كراج الامانة مثالاً حياً لروح المحبة والتعايش والفرح كما استطاع الاهالي ان يكونوا مؤثرين في منطقتهم بتنوع اطيافهم وتوجهاتهم ومعتقداتهم بالاضافة إلى التفاعل والمشاركة في النشاطات المتنوعة. الامر الذي جعل من هذه المنطقة واحدة من ابرز مناطق بغداد في التآخي والمحبة والجيرة الحسنة، لذلك لم تشهد المنطقة اعمال عنف كالتي تشهدها بقية المناطق، فاتخذت مثالاً يحتذى به لبقية الاحياء.
(المدى) تواجدت في المنطقة ورأت عن قرب الصورة الحقيقية من خلال آراء الاهالي وتطلعاتهم لغد أبهى.
اول المتحدثين الياس بطرس سليمان قال: سميت منطقتنا كراج الامانة نسبة إلى كراج نقل الركاب الخاص بالحافلات رقم 3 ومزرعة حمدي باشا سابقاً وتقع بين الخط السريع محمد القاسم وشارع الصناعة من الجهة المقابلة. وهي ذات اغلبية مسيحية اشتهرت بنجوم الرياضة والفن والثقافة والابداع. لقد سكنا المنطقة في خمسينيات القرن الماضي، وتضم منطقتنا جميع طوائف المجتمع العراقي. وتجمعنا روح المحبة والتآلف والتكاتف والآلفة. الامر الذي شكل مساهمتنا في الافراح والمناسبات التي تجمع ابناء المنطقة الواحدة. حتى اصبحنا عائلة واحدة. وباعتقادي ان الجذور الراسخة بيننا اثمرت تآلفاً اجتماعياً ابعدنا عن اعمال العنف كالتفجيرات والاغتيالات وانواع القتل الشائع في مناطق اخرى من العاصمة.
أم سركون / 70 عاماً قالت: لم نشعر يوماً ما ان هناك ما يدعو إلى اختلافنا وفرقتنا بل العكس صحيح فنحن ومنذ اكثر من نصف قرن ولا نزال عائلة واحدة نحتفظ بالكثير من العلاقات الاجتماعية السليمة بيننا فاطفالنا كبروا معاً وعشنا سنين جميلة من الجيرة والصداقة مع الأخريات وفي اعتقادي ان مثل هذا التداخل انضج التعامل الانساني واشاع في النفوس ضياء التواصل والحب المتبادل.
محمد الحاج معروف (المندلاوي) 53 عاماً قال: والدي صاحب اعرق مقهى في منطقة كراج الامانة وهي في نظر الاهالي من مسيحيين وغيرهم تأريخاً ورمزاً للمنطقة جمع على تخوتها ومقاعدها شخصيات كثيرة لم نشعر يوماً اننا نختلف عنهم في شيء فقد شاركونا في كل ما يصادف حياتنا حتى صرنا جزءاً منهم نحترم بعضنا الآخر ونقدر طريقة عيشهم ونحترم تقاليدهم وطباعهم ونشاطاتهم مما جعلنا نحس بطعم الاخوة والقرابة لأن منطقتنا آمنة برغم الظرف الامني في بغداد وجعلها مستقرة وهادئة ومسالمة.
جورج شمول البازي / 65 عاماً قال: منطقتنا رائعة بنسيجها المتنوع وبدفء علاقاتها التي يعود تاريخها إلى الخمسينيات من القرن الماضي. ونموذج المجتمع المفتوح على بعضه وهذا ما يجنيه احفادنا حيث الجميع اخوة والجميع مسرورون بهذا الارث الانساني الذي لا يعرف طعم الكراهية والاحقاد. واضاف: اجيال وقفت مع بعضها البعض في اقسى الظروف وافضلها ومن يشيع الوفاء والحب والألفة يقطف مثل هذه الثمار الطرية.
منطقة كراج الأمانة نسيج اجتماعي ثر زرع في النفوس بذوراً للمحبة ويعيش الأهالي تحت اجواء السلام بعيداً عن صخب العنف والجريمة.


العيـــن الخفيــــة


* ارباح
كم من مسؤول افتتح له شركات تجارية في الخارج بادارة شقيق او قريب فحصر تعاملات مؤسسته التجارية بها وحصد ارباحاً طائلة وبلا وجع قلب على حساب المواطن العراقي المبتلى.
* هرج ومرج
مما يؤسف له ان عدداً من الوزارات والدوائر الخدمية ترى اجهزتها الادارية بان النظام والتنظيم في استقبال المواطنين لا يصب في مصلحتها وان الهرج والمرج هو افضل سبيل في الوصول الى غايات البعض من موظفيها.
* مليارات
سمعنا عن عشرات المليارات توهب للعراق من دول مانحة ولم نسمع عن مواطن واحد شيد لعائلته غرفة واحدة من هذه الاموال الطائلة.
* متقاعدون
على نار هادئة ينتظر المتقاعدون ما سوف تؤول اليه امورهم من بعد التصريحات التي افادت بان جدول الرواتب التقاعدية المقترح فيه ثغرات تستوجب اعادة النظر.
* خطوط
عدد من المسؤولين وزعوا ارقام هواتفهم على عدد من الصحف للاتصال بهم للاجابة عن الاستفسارات التي ترد من المواطنين. والذي حصل ان هواتفهم التزمت الصمت رغم الاتصالات المستمرة.


استشارات قانونية
 

ضيف العدد المحامي الدكتور محمد عباس السامرائي

ازالة شيوع
س/ المواطن خلف حسن عبد من بغداد رسالته تضمنت السؤال عن اجراءات ازالة شيوع عقار لا يقبل القسمة على الورثة وكيفية بيعه في المزاد العلني
ج/ كما هو معروف لدى المحاكم المختصة ان تضع محكمة البداءة اليد على العقار المراد ازالة شيوعه ووفق الفقرة 88 من قانون التنفيذ بناء على طلب يتقدم به الورثة وبعد ذلك يتم عرضه على الشركاء ووفق ما جاء بالفقرة 2 من المادة 1073 من القانون المدني فاذا لم يقبل احد الورثة بالبيع وفق البدل المقدر به العقار تقوم المحكمة باكمال اجراءات البيع بتنظيم قائمة بمزايدة العقار حسب المادة 93 من قانون التنفيذ ويعلن عن بيعه وفق الاصول المتبعة ولا يباع العقار بالمزايدة العلنية الا بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ النشر في الصحف الرسمية.


حي الشهداء/ الثالثة بلا كهرباء
 

بعث المواطن حسين علاوي من سكنة حي الشهداء الثالثة في العبيدي برسالة يذكر فيها ان التيار الكهربائي المغذي لمحلة الشهداء الثالثة غير منتظم وتقتصر تغذيته على ساعات قليلة اثناء الليل فقط وتعتريه انقطاعات غير مبرمجة مما جعل ربط الاجهزة الكهربائية بالتيار غير مؤمن العواقب ويدعو برسالته وزارة الكهرباء ان تلتفت الى هذا الحي والعوائل التي تقطنه واغلبها من العوائل الفقيرة التي لا تحتمل دفع تكاليف اجور المولدات الباهظة.


حي السفير وقصته مع الكهرباء
 

لفيف من اهالي حي السفير بالقرب من منطقة الشماعية بعثوا برسالة يشكون فيها من انقطاع التيار الكهربائي طيلة ساعات النهار ولا يتم تزويدهم به الا خلال ساعات الليل وباوقات متقطعة ويتساءلون في رسالتهم لماذا اوقات الليل دون النهار ولا يتم تزويدهم بالحصة كبقية المناطق الاخرى؟


يناشد الداخلية لاعادته الى العمل
 

المواطن تحسين جبر من مدينة الصدر بعث برسالة يناشد فيها للمرة الثانية السيد وزير الداخلية من اجل اعادته الى الخدمة في قيادة قوات المغاوير ويذكر في رسالته بانه انقطع عن الدوام الرسمي لفترة عشرة ايام ولاسباب قاهرة حالت دون استمراره ويتمنى على السيد الوزير إعادته ثانية لاسيما انه صاحب عائلة كبيرة وبحاجة ماسة الى مصدر معيشي لاعالتها.


اين برميل النفط للمواطن؟
 

المواطن صادق عوني من بغداد بعث برسالة يذكر فيها ان المسؤولين في وزارة النفط صرحوا عبر وسائل الاعلام بتخصيص برميل نفط لكل مواطن لكنهم وعند توجههم لمحطات التعبئة في منطقتي المهدية والطعمة في الدورة انكر القائمون على المحطتين وجود مثل هذا التوجيه وردوا المواطنين. ويتساءل في رسالته من تصدق المسؤول ام صاحب المحطة؟


رسالة العدد: على طاولة وزير التجارة .. امناء المخازن في المثنى يطرحون تساؤلاتهم ومشاكلهم ويطالبون بإنصافهم
 

بغداد/ عامر القيسي
نحن لفيف من امناء المخازن في الشركة العامه لتجارة المواد الغذائيه / فرع المثنى / التابعة لوزارة التجارة نطرح من خلال جريدة المدى الغراءاستفساراتنا وهمومنا واستغرابنا من الاجراءات المتبعة في وزارة التجارة / المركز العام ونتمنى ان يتابع المسؤولون في وزارة التجارة هذه الاستفسارات بشيء من الاهمية والاهتمام اولاً ولكي ينصفونا ويحقوا الحق ثانياً... ونورد هذه الاسئلة والاستفسارات بالنقاط الآتية:-
اولاً: في زمن النظام السابق كانت تحسب لامناء المخازن مخصصات مالية تحت عنوان الحيازة المخزنية يتم صرفها لامين المخزن بعد اجراء الجرد الشهري للمخزون فيها إذا وجد ان هنالك تطابقاً بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي للمخزن. ومنذ سقوط النظام ولحد الان لم يتم النظر الى هذا الموضوع بحجة عدم وجود تخصيصات مالية بالرغم من مطالبتنا المستمرة بحقوقنا لا سيما ان فرع الشركة في المثنى مازال لحد الان يطالب بهذه المخصصات المتراكمة بذمة الحسابات المالية (المركز العام) للفترة من آب 2002 ولغاية شباط 2003.
ثانيا: ً نتيجة لظروف العمل التي كانت ومازالت تستدعي من امين المخزن العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي، كانت تحسب لنا مخصصات اطعام قدرها (1000 الف دينار) لليوم الواحد حجبت هذه المخصصات بعد آذار / 2003 للسبب المذكور آنفاً على الرغم من الدوام المستمر لامناء المخازن بعد انتهاء الدوام الرسمي اضافة الى ايام الجمع والعطل الرسمية.
ثالثاً: خلال سنة 2005 تم تخصيص مبالغ مالية للحراس الدائمين وسائقي السيارات الخدمية تحت عنوان ساعات اضافية وخطورة فكانت على النحو التالي:-
آ- الحراس الدائمون 90 ساعة اضافية / حسب الدرجة الوظيفية 25 الف دينار خطورة.
ب- سائقو السيارات الخدمية 60 ساعة اضافية / حسب الدرجة الوظيفية 50 الف دينار خطورة.
وتم العمل بموجب ذلك لغاية نيسان 2006 وجرى تعديل على مبلغ الساعات الاضافية لتصبح (500 دينار للساعة الواحدة) بداية من مايس 2006... وهنا نتساءل هل ان القيمة التقديرية للسيارة الخدمية هي اعلى من القيمة التقديرية للمواد الغذائية المخزونة على ارصفة مخزن مساحته (4500 متر مربع) حتى يمنح السائق هذه الخطورة وتحجب عن امين المخزن؟ ونتساءل ايضاً عن السبب الحقيقي لتخصيص ساعات اضافية لسائقي السيارات الخدمية في ما لو لم يكن هنالك سبب حقيقي لتأخرهم الا وهو وجود امين المخزن حيث مازال يعمل بعد انتهاء الدوام الرسمي بقصد تفريغ حمولة السيارات الواردة للمجمع فكيف يمكن ان نمنح السائق ساعات اضافية في حين ان المسبب لتأخيره لايخصص له أي شيء فهل هذا من العدالة في شيء؟
رابعاً: تم تخصيص (60 ساعة اضافية) من نيسان / 2006 لكل من (آ) مدير الفرع (ب) مدير المجمع (ج) امناء المخازن (د) موظفي الحاسبة (و) سواق الرافعات... ولم يتم احتساب الفترة السابقة على الرغم من مطالبة مدير الفرع بها بصورة رسمية وشخصية.
خامساً: في بداية سنة 2005 تم تخصيص مكافأة نقدية قدرها (250.000 مائتان وخمسون الف دينار) لكل سائق سيارة من منتسبي الشركة استطاع الحفاظ على سيارته في حين لم يكافأ امين المخزن خصوصاً وان امناء المخازن فرع الشركة في المثنى كانوا متواجدين داخل المجمع المخزني خلال آذار / 2003 ولحد وقف العمليات العسكرية مما ادى الى الحفاظ على ارصدة المخازن بشكل كامل وهذا ما ثبت فعلاً من خلال الزيارات المتكررة للمسؤولين في المركز العام (بغداد) الى فرع الشركة العامة في المثنى بعد وقف العمليات العسكرية في العراق.
سادساً: تم اعلامنا من قبل ادارة الفرع بان هنالك تعليمات تنص على ان تتم تنقلات امناء المخازن داخل الفرع (بين المخازن) لكل ستة اشهر، فإذا كانت التعليمات الصادرة لمتطلبات العمل والمصلحة العامة فلماذا لايتم تطبيق هذه التعليمات على بقية رؤساء الاقسام والشعب وكل منتسب يتحمل ذمة مالية؟ واذا افرغت هذه التعليمات من محتواها المبطن (المصلحة العامة) فهي تعني ضمناً عدم ثقة الدائرة (الوزارة / المركز العام) بمنتسبيها (امناء المخازن) فالمصلحة العامة توجب بناءً على ذلك اعفاء كل من هو بدرجة امين مخزن واحالته الى الوظائف الادارية في حين ان التعليمات الصادرة من (المركز العام) مكتب السيد المدير العام تنص على (عدم اسناد أي مهام ادارية الى امين المخزن) والذي نرجوه ونتمناه الا ينسحب أي تصرف غير مسؤول من قبل مجموعة من امناء المخازن على بقية امناء مخازن الشركة وكأن الكل متهمون وهم المسؤولون عن ذلك.
سابعاً: الاسماء: (آ) نجم منديل (ب) ابراهيم شاتي (ج) عماد محسن (د) ثجيل ستار (هـ) صالح جبار (و) علي مرهج (ز) ضياء كاظم (ح) راجحة كاظم (ط) هادي عبد الحسين (ي) قاسم كريم (ك) رحيم كريم (ل) غافل شهد (م) امل حسين (س) نجاة كريم (ع) منعم ظاهر (ف) غالب كاظم (ص) خالد فضيح (ق) محمد موسى (ر) وسام حسن.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة