الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات

بغداد/ المدى
امام فشل التجربة الاشتراكية في روسيا وفشل التجارب الاقتصادية في العديد من الدول العربية بسبب طبيعة انظمتها الدكتاتورية المنغلقة والمستبدة، وخوفها من الاندماج الايجابي بالتكتلات الاقتصادية الاقليمية والعالمية، ولكي يكون العراق بمستوى مرحلة جديدة في البناء والتقدم الى الامام وهو يجتاز محن ثلاث حروب مدمرة وحصار طويل الامد، علينا ان نسابق الزمن في تحسين اداء اقتصادنا الوطني للوقوف على ارضية صلبة قادرة على استيعاب المتغيرات الديمقراطية الجديدة وبناء الانسان على اساس قيم التسامح والتوزيع العادل للثروة
امام سعي الانسان العراقي المستمر لامتلاك ناصية العلم والتطور وما تمتلكه بلادنا من مؤهلات اقتصادية عظيمة، علينا ان نقف بصلابة وتحد امام اشكالية العلاقة بين ما هو عالمي ومحلي، وتسليط الضوء على مكامن قوة الاقتصاد العراقي بشراً وثقافة وموارد، من خلال الاشارة الى العوامل الآتية:
1-يحق للعراقيين الفخر بكل ما لديهم من حضارات وادي الرافدين منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الآن، وما بقي من دلائلها وآثارها، على اساس كونها تراثاً عالمياً تراكم عبر آلاف السنين لكل البشر.
2-الحضارة والفكر الاسلامي المعتدل بما يملكه من قوة مخاطبة العقل الانساني من خلال حوار الحضارات ولغة السلام العالمي، والتعريف بالعلوم الاسلامية كالطب والفلك والفلسفة والطب الشعبي وهو تراث انساني كان احد اسس العلم الحديث.
3-التراث الشعبي بفنه وعفويته ادباً وثقافة وفنون مبدعينا وعمق انتاجهم، فهي عناوين محليتنا نحو العالمية.
4-ان التقنيات الحديثة في الاعلام والاتصالات ونقل التكنولوجيا لم تعد حكراً على دولة او مؤسسة او مجتمع بذاته، نستطيع ان ننهل منها بقدر ما نستطيع.
5-قوة الاقتصاد والثروات والموارد في العراق تجعله طليعياً في التبادل التجاري والانفتاح على السوق الحرة وتداول رأس المال والاستثمارات في الصناعة والزراعة والمعادن والثروات، وتتكامل هذه العملية مع وجود عقول مخلصة تؤمن بالتوزيع العادل للثروة.
6-تزخر الخارطة العراقية بمواقع السياحة الثقافية والتاريخية والدينية والتراثية والطبيعية المتنوعة وهي تشكل بمجموعها ثروة مضافة للجذب والنشاط ومورداً لا يقل عن ثروة النفط والثروة البشرية.
مضامين التنمية
تعرف التنمية بأنها عملية مخططة تستهدف استحضار وتهيئة الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع، من اجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي له، مع التأكيد على المشاركة الشعبية الواسعة في هذه العملية من بدايتها الى نهايتها، وبذلك تتطلب التنمية نظاماً دقيقاً وفعالاً لفهم واستيعاب المعارف والافكار المعاصرة والحاجات الاساسية لتطوير المجتمع لتحقيق الانسجام بين التنمية وتحديث المجتمع.
تسعى التنمية البشرية الى وضع الانسان في موقع الصدارة فهو الهدف الاساسي لحماية التنمية باعتباره اداة التنمية وغايتها، فالتنمية تبقى مشوهة ما لم تتحقق بواسطة الانسان، ومن اجل الانسان. وللتنمية البشرية خمسة مكونات اساسية وهامة ينبغي الاخذ بها لتحقيق مضامين انسجامها مع عملية التطور داخل المجتمع العراقي وهي:
-العدالة.. وهي تشمل توزيع الدخل والثروة وتوفير الفرص المتكافئة للجميع
-الاستدامة.. وهي تستهدف تأمين قدرات وطاقات ومصادر للأجيال اللاحقة افضل من الحالية
-الديمقراطية.. وهي الطريق لتحرير الطاقات والابداع والمشاركة الواسعة، فهي المدخل الاساس للتنمية في ظل التنوع والتعددية.
-الانتاجية.. ان تفعيل وزيادة الانتاجية وترشيد المصادر المحدودة وتوفير بدائلها يقع في صلب عملية التنمية.
-تفعيل القدرة البشرية.. ينبغي عدم ترك توفير الحاجات البشرية الى عمل خيري او كمالي، فليس أسوأ من ان تتخلى الشعوب عن مسؤوليتها ومشاركتها في تأمين حاجاتها على النمو والارتقاء ان مفهوم التنمية البشرية ينطلق اساساً من فكرة تفعيل القدرة البشرية وتأهيلها للمشاركة الكاملة والمسؤولة في السيادة على مواردها والامساك بالقوى التي سترسم مستقبلها وتحدد مصيرها.

التنمية في ظل التنوع الثقافي
تمثل حرية التنوع الثقافي عامل نجاح وارتقاء للانسان ينظر اليه العراقيون في مستقبلهم بعيداً عن سيادة ثقافة واحدة وفكر شمولي واحد وحكم استبدادي يسحق كل قيم الحضارة من اجل بقائه والتنوع هو شرط اساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية ورسم معالم الحياة الديمقراطية الجديدة، وبالتالي تحقيق الاندماج الحضاري للشخصية العراقية كعنوان عام يضم كل الاطياف العراقية ويحمي حقوقهم القومية والثقافية والدينية في جو ديمقراطي يساعد في حل اشكاليات الماضي ويخلق الانسان المنتج البعيد عن مظاهر التعصب بجميع اشكاله.
مرتكزات التنمية البشرية
ترتكز التنمية اساساً على قضايا الاسكان والصحة والتعليم والعمل والخدمات، وهي كلها قضايا اجتماعية واقتصادية ذات علاقة بالتنمية المستدامة، وهي تدخل في صلب ادارة الموارد وتنشيط النمو الاقتصادي، لا سيما ان العراق مؤهل بقدراته على التصدي لهذه المشكلات، بل هو من اكثر البلدان النامية جاهزية لمثل هذه التنمية، كما ينبغي ان تكون من اولويات الدولة الفيدرالية رفع المستوى المعيشي للمواطن وبناء قاعدة اقتصادية وطنية من خلال عناصر التنمية الاتية:
-بناء قاعدة علمية وطنية تشمل التربية والتعليم والثقافة
-بناء قاعدة صناعية تعتمد على التكامل والتبادل ضمن العراق الواحد
-الاهتمام بالزراعة والبيئة وخلق فرص جديدة للاستثمار في نواحي الزراعة وتربية الحيوان والصناعات الريفية والوصول الى حالة الاكتفاء والتكامل.
-الاهتمام بالخدمات لتقليل معاناة المواطن ومساعدته في تنمية الشعور بإنسانيته وقوة انتمائه لوطنه
-تعميق ثقافة الديمقراطية وابراز قيم العمل والانجاز
-الاهتمام بثقافة الطفولة والمرأة والتنمية الاسرية
-الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني باعتبارها مساراً رئيسياً في البناء الديمقراطي للبلاد.
تحمل التنمية مفتاح الحل السحري لأغلب المعاضل الاجتماعية التي يعاني منها الشعب العراقي الآن، وعندما تكون اهداف التنمية واضحة وفي ظل وجود الموارد الكبيرة المتاحة، لا يبقى سوى ارادة الانسان الحر للقيام بالفعل الصحيح، وهذا هو واجب قياداتنا الادارية والسياسية ونخبنا العلمية والاقتصادية تجاه الوطن ورسالتنا للبناء والتقدم تجاه الاجيال القادمة.


البنك المركزي العراقي يعالج الظاهرة التضخمية بزيادة الفائدة من 10 إلى 12 بالمئة
 

بغداد/المدى
اتخذ البنك المركزي العراقي قراراً بزيادة الفائدة المعتمدة لديه من 10 إلى 12 بالمئة كاجراء كفيل بالحد من الظاهرة التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي جاء ذلك في البيان الذي اصدره البنك وتلقت (المدى) نسخة منه وفيما يلي نصه:
يتابع البنك المركزي العراقي وباهتمام بالغ الاتجاهات السعرية الراهنة والضغوط التضخمية التي يتعرض اليها الاقتصاد العراقي، التي سجلها الرقم القياسي لاسعار المستهلك مؤخراً كمؤشر للتضخم بعد ان بلغ ذروته في نهاية شهر مايس من العام الحالي 2006 مقارنة بشهر مايس من العام 2005، اذ سجل معدلاً قارب 53% انخفض قليلا ليبلغ 5ر52% في شهر حزيران الماضي.
ان الظاهرة التضخمية الراهنة جاءت تحت تأثير متزايد في تقلب اوضاع القطاع الحقيقي في الاقتصاد الكلي وبالدرجة الاساس نشاطات قطاع النقل والمواصلات والطاقة وغيرها نتيجة لتدني مرونة ذلك القطاع في الاستجابة الى ضغوط الطلب الكلي بما في ذلك المؤشرات العالية التي بلغتها مستويات الانفاق في الموازنة العامة للدولة. ان للظاهرة التضخمية نتائج اقتصادية غير مرغوبة انعكست تدريجيا في هبوط القوى الشرائية للدخل القابل للصرف، الامر الذي ادى الى تحمل المواطنين اعباء ومصاريف استهلاكية باتت تستقطع من دخولهم لتعوض حالة الارتفاع في قيمة الموجودات الاستهلاكية، مؤشرة في الوقت نفسه تدهوراً مستمرا في مستوى الادخار ومايتركه ذلك من آثار ضارة على النمو في المدى البعيد.
لقــد وضعت السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي المحددة بقانونه رقـــم 56 لسنة 2004 مسألة استهداف التضخم والتصدي لمعدلاته المتصاعدة والعمل على خفضه في اولويات اهدافها للوصول الى حالة الاستقرار الدائم في المستوى العام للاسعار وذلك من خلال التأثير على مناسيب السيولة العامة والسيطرة على اتجاهاتها والعمل في الوقت نفسه على تقوية القطاع المالي وتحفيزه للاستجابة الى اشارات السوق في نطاق التعامل مع المعطيات الجديدة للسياسة النقدية بمختلف ادواتها ووسائلها المعمول بها حاليـــاً.
لـــذا اجرى البنك المركزي العراقي تعديلا على سعر الفائدة المعتمد لديــه (معدل السياسة) الذي اصبح 12% منذ منتصف شهر تموز الجاري بعد ان كان 10% لتحفيز معدلات الفائدة في تأدية دورها في تعظيم مستويات الادخار والحفاظ على مستوى عوائد الايداعات لدى المصارف فضلا عن تأثيرها في معدلات السيولة المصرفية الفائضة بمـــا يخدم اهداف السياسة النقدية واولوياتهــا والاستقرار الاقتصادي بشكل عـام.
بالاضافة الى ذلك، فان تنويعا ماليا مؤثرا جرى اعتماده عبر تفعيل عمليات السوق المفتوحة والمتمثلة باقامة مزاد خاص بسندات البنك المركزي العراقي وبآجال مختلفة لاحداث العمق المالي المنشود على المدى البعيد والتأثير في معدلات السيولة العامة في الاقتصاد وضبط مناسيبها على المدى القصير الذي يعد هو الاخر من بين وسائل السياسة النقدية الهادفة الى تحقيق الاستقرار النقدي.


غرفة الشحن البريطانية تعلن الشرق الأوسط منطقة حرب

لندن/الوكالات
قالت غرفة الشحن البريطانية الخميس إنها أعلنت سواحل لبنان وإسرائيل منطقة حرب. وتشمل المنطقة المعلنة منطقة حرب السواحل اللبنانية والمياه الإسرائيلية حول ميناء حيفا.وجاء الإعلان استجابة لطلب من الاتحاد الوطني لمكاتب النقل البحري والجوي والشحن ونتيجة للصراع الدائر حاليا.
ونتيجة لهذا الإعلان ستحصل السفن البريطانية المبحرة إلى هذه المنطقة على علاوة حرب تعتمد على العقود الموقعة معها.وقال متحدث باسم الغرفة إن غرفة الشحن البريطانية هي أول غرفة للشحن في العالم
على ما يبدو- تعلن هذه المناطق منطقة حرب. وأضاف أنه يتوقع أن تصدر غرفة الشحن الدولية إعلانا مماثلا قريبا جدا.وأشار المتحدث إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل والتأمين قد يحد من إقبال أصحاب السفن على التعامل في هذه المناطق. ويسري العمل بالإعلان على الفور ويستمر حتى الثاني من آب حين تجري مراجعته.
وغرفة الشحن البريطانية اتحاد يمثل 134 شركة بريطانية تملك وتدير 793 سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية نحو 21 مليون طن.


نادي باريس يلغي 1.6 مليار دولار من ديون أفغانستان
 

باريس/الوكالات
أعلن نادي باريس للدول الدائنة الموافقة على خفض وإعادة جدولة ديون مستحقة على أفغانستان ضمن تعهدات دولية بإلغاء ديون كابل البالغة 11.3 مليار دولار.
وأوضح النادي في بيان أن الإجراءات التي تمت الموافقة عليها لتخفيف أعباء الديون عن أفغانستان في إطار التعهدات الدولية تتضمن صفقة تبلغ 2.4 مليار دولار من مساعدات التنمية الرسمية وديونا أخرى حيث تم إلغاء 1.6 مليار دولار من الديون وإعادة جدولة 800 مليون دولار.
واعتمد الاتفاق على أساس شروط نابولي التي تتيح إعادة سداد ديون مساعدات التنمية الرسمية خلال 40 عاما وفترة سماح لمدة تصل 16 عاما وإلغاء 67% من الديون التجارية وإعادة جدولة المبلغ المتبقي على 23 عاما مع فترة سماح لست سنوات.
وأشار النادي إلى أنه بالنظر لما عليه الوضع في أفغانستان فقد أجل الاتفاق الفوائد المستحقة على الديون خلال فترة ثتبيت وتعزيز اقتصاد البلاد بحيث ستبدأ فترة السداد بعد تشرين الأول 2011.


الكونغرس الأميركي يقر اتفاق التجارة الحرة مع عمان

واشنطن/الوكالات
اكتملت موافقة الكونغرس الأميركي على اتفاق للتجارة الحرة مع سلطنة عمان بعد أن وافق مجلس النواب عليها.
وجاءت موافقة مجلس النواب بفارق بسيط (221 مقابل 205) رغم تحذيرات من أن الاتفاق قد يضعف أمن الموانئ الأميركية.
وكان مجلس الشيوخ وافق على الاتفاق في الشهر الماضي بتأييد 60 عضوا واعتراض 34.
وتعمل الاتفاقية على إلغاء التعريفة الجمركية بشكل كامل على جميع السلع الخدمية والصناعية والاستهلاكية المتبادلة بين الجانبين، فيما عدا السلع الزراعية التي ستبقى عليها نسبة ضئيلة من هذه التعريفة ستتلاشى تماما بعد نحو عشر سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار دولار حسب إحصائيات 2005.
وستتيح هذه الاتفاقية للشركات الأميركية المزيد من فرص الاستثمار في السلطنة خاصة في قطاع الخدمات المتنامي سواء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو البنوك.
وتنضم عمان بذلك إلى مجموعة الدول الشرق أوسطية التي ترتبط حاليا بهذا النوع من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وهى بالتحديد الأردن والبحرين والمغرب وإسرائيل.


أغلبية تؤيد تحويل احتياطيات أجنبية عربية إلى اليورو

الدوحة /الوكالات
أيدت أغلبية المشاركين في استفتاء أجراه موقع الجزيرة نت تحويل البنوك المركزية العربية جزءا من احتياطيات العملات الصعبة إلى اليورو.
وأفادت نتائج الاستفتاء أن 81.9% من المصوتين يؤيدون هذا التحويل في حين عارضه 18.1%.
ويأتي هذا الاستفتاء بعد تصريحات مسؤولين في دول خليجية عن الاتجاه إلى تحويل جزء من احتياطيات العملة الأجنبية إلى اليورو.
وبدأت بعض الدول الخليجية خاصة الإمارات وقطر والكويت- التحرك في هذا الاتجاه، حيث قرر المصرف المركزي الإماراتي تحويل نسبة 10% من احتياطياته من العملة الأجنبية إلى اليورو، ثم تبعه المصرف المركزي القطري الذي أعلن اعتزامه زيادة نسبة اليورو في احتياطياته النقدية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة