|
|
|
أوبـــك.. بـوابــــة
الإمــــدادات للأســــواق مـسـتــــقبلا
د.عبد الجبار عبود
الحلفي/جامعة البصرة
منذ
تسعينيات القرن الماضي، اجتاحت السوق النفطية متغيرات
جديدة، لم تعهدها من قبل مثل تلاشي الصراع المباشر والحاد
بين المنتحين والمستهلكين عند منتصف التسعينيات تقريبا
وبدء عملية التفاهم المشترك لمصالح الاخرين وقناعة
المستهلكين باستمرار هيمنة النفط على مزيج الطاقة في
العالم. ثم دخول المناخ في تقلباته الحادة طرفا في عملية
انتعاش الاسعار ولذلك حدثت تغيرات هيكلية في السوق النفطية
جعلت هذه السوق اكثر توجها نحو عدم تراجع الاسعار او
انهيارها كما كان يحدث قبل سنوات مضت وحصدت الدول المنتجة
ثمار هذا الانتعاش كما ان الدول المستهلكة لم تخسر من
انتعاش الاسعار بسبب الضرائب التي فرضتها على الاستهلاك.
واصبح اللاعبون الرئيسيون في السوق، المنتجون والمستهلكون
والمستثمرون يتطلعون إلى زمن تتقارب فيه طروحاتهم وتلتقي
عنده مصالحهم بعد طول صراع حاد في سنوات السبعينيات
والثمانينيات من القرن الماضي خاصة ان هناك عوامل جديدة
دخلت السوق النفطية جعلت منها عرضة لتكهنات غير منضبطة
وبصورة غير معتادة مثل العوامل الجيو سياسية.
والكوارث الطبيعية والقيود على المصافي.
وبينما يهتم المستهلكون بـتأمين الامدادات فان المنتجين
انفسهم اكثر قلقا بشأن مستقبل الطلب الذي يقع تحت مظلة (اللا
يقين) ومخاطرة عملية الاستمرار التي تتطلب رؤوس اموال ضخمة
يقترن ذلك كله مع عدم وضوح الاحتياجات الحقيقية لمستقبل
الطاقة العالمي برمته، ان منتجي النفط قلقون ايضا بشأن
مبيعات المضاربة في السوق التي عادت ما تدفع الأسعار إلى
مستويات غير مبررة بعيدا عن الطلب والعرض الأساسيين هذه
المؤشرات تدفع بالمستهلكين الرئيسين إلى البحث عن بدائل
الطاقة بما فيها تلك البدائل مرتفعة التكلفة، في سبيل
تأمين إمدادات الطاقة مستقبلا، ولكن المشكلة الحقيقية امام
هذه البدائل هي عدم وجود بديل لطاقة النقل، فالنقل يلتهم
نحو 70% من النفط وبدائل المشتقات النفطية مرتفعة الكلفة
إلى الحد الذي لا يمكن اعتباره اقتصاديا اطلاقا.
ان أمن الطاقة يبدو مختلفا باختلاف تواجد البشر.
ان بلدان اوبك التي تمتلك ثلثي مصادر النفط المؤكدة تعتقد
ان هناك كميات كافية من النفط لمواجهة الاحتياجات العالمية
للسنوات القادمة، كما ان بلدان اوسيد (OECD)سوف
تستمر في بيان حساب حصتها من الطلب المستقبلي بالاستناد
إلى تنبؤات الطلب ومقدار مصادر العرض وتشير البيانات إلى
ان نحو 80% من نمو الطلب مستقبلا سيأتي من الدول المتقدمة
وان اوبك ثابتة على موقفها بشأن الاستعداد لتطوير طاقتها
الانتاجية لمواجهة الزيادة في الطلب من خلال ضخ كميات
اضافية في السوق وهكذا تبدو السوق النفطية اليوم وكأن
الحوار بين اللاعبين الاساسيين فيها، قد بلغ مستوى من
الانسجام في ان مستقبل الجميع مرهون بالتفاهم بصيانة حقوق
جميع الاطراف.
لكن بينما اوبك مستمرة في عمليات ضمان امدادات الطاقة، فان
ردود افعال الاخرين (المستهلكون الرئيسيون) لم تكن
بالمستوى المطلوب اذ فشلت الدول المستهلكة في توفير
المشتقات النفطية باسعار معتدلة بحيث ان المستهلك النهائي
في تلك الأقطار يشعر بأن السبب في ارتفاع اسعار تلك
المشتقات هم اعضاء اوبك.
ويطرح الان تساؤل مفاده: من يتحمل مسؤولية ضمان امن الطاقة
هل يتحملها جميع المستهلكين في اسواق النفط؟ ام يتحملها
اعضاء اوبك وحدهم. في الوقت الذي تقطف الشركات النفطية في
الدول المستهلكة وحدها ثمار ارتفاع اسعار المشتقات النفطية
وضرائب الكاربون.
فعلى سبيل المثال، فقد بلغ الايراد السنوي لشركة (ايكسون
موبيل) وحدها 247 مليار دولار لسنة 2005 وهو مبلغ يفوق
مداخيل 85 دولة في العالم بما فيها كندا. البرزيل، اسبانيا،
السويد، هولندا، وباكستان. ان جميع الواقائع الان اثبتت ان
النفط الخام سيستمر في اداء دور مركزي في استهلاك الطاقة،
ومحرك اساس في النمو الاقتصادي العالمي للعقود القادمة.
ولا توجد بوادر لبدائل حقيقية للنفط الخام تقوم على اساس
اقتصادي مع ان الاعلام النفطي في الدول المستهلكة يبالغ في
نتائج بحوث بدائل الطاقة. خاصة ان المعضلة الرئيسة تتمثل
في وقود النقل بمختلف انواعه.
ان العالم اليوم يواجه تلك التحديات التي كانت ماثلة منذ
اكثر من ثلاثة عقود. والمتمثلة في صعوبة الوصول إلى بديل
تجاري للنفط، وان المفتاح إلى تحقيق الاستقرار في الاسواق
هو التعاون والحوار بين المنتجين والمستهلكين والمستثمرين
في مجال الطاقة، فلقد اثبتت تجارب العقود الماضية ان
الصراع بين اللاعبين الاساسيين في السوق النفطية لن يؤدي
الا إلى المزيد من الاضطراب في الاسواق ومن ثم التأثير
السلبي على اقتصاديات المنتجين والمستهلكين وان الدول
المستهلكة اصبحت على قناعة بأن بدائل النفط لن يكتب لها
النجاح تجاريا خاصة ان التجارب في هذا الميدان اثبتت
تعثرها، فقطاع النقل يزداد يوما بعد آخر فعلى سبيل المثال:
في الولايات المتحدة كان عدد سيارات النقل، او الشاحنات في
عام 1910 نحو (450.000) لكن في عام 1918 صار عددها 6.2
مليون وفي عام 1999 وصلت إلى 134 مليون.
وهكذا فان قطاع النقل لا يمكن ان يستغني عن المشتقات
النفطية مما يعني الاستمرار في الطلب على النفط الخام
بزيادات متلاحقة.
ان قطاع النقل في الدول المتقدمة يزداد تعقيدا بسبب زيادة
اسعار الوقود المقترنة بزيادة المركبات والقيود على
الاستهلاك.
يضاف إلى ذلك الحاجة إلى امداد صناعة البتروكيمياويات التي
تتزايد منتجاتها خاصة في الدول الاسيوية ومنها
–النمور
الاربعة- واليابان.
على اية حال هناك اليوم حوار متواصل بين اعضاء اوبك
واللاعبين الاخرين في السوق لغرض الوصول إلى توازن بين
العرض والطلب من النفط الخام. لكن السوق النفطية لن تكون
في مأمن من متغيرات جديدة خاصة تلك التي خارج نطاق النظرية
الاقتصادية.
|
|
هل يشرع
قانون الاستثمار في موعده المقرر؟
حسام
الساموك
تستعجل جموع المهتمين بالشأن الاقتصادي لتلقي آخر
التداولات في مهمة تشريع قانون للاستثمار في العراق حيث
بادرت (المدى) بنشر مسودته المحالة للبرلمانالخميس الماضي،
بدا انه سيكون ملبيا بالفعل لطموحات الساحة الاقتصادية في
مختلف تنوع فعالياتها وعلى صعيد الاستثمار الوطني والاجنبي
معا.
ففي الوقت الذي تواتر من تصريحات خارجية ان القانون
المنتظر الحافل بما يتطلع اليه المهتمون سيبدا مسيرته
اواخر العام الحالي، صرح الدكتور برهم صالح نائب رئيس
الحكومة ان اطرافا رئيسة في البرلمان اكدت له انه سيشرع
نهاية الشهر، بينما تعزز التقولات هذا الموعد حين تردد ان
القانون سيكون الموضوع الاول في جدول اعمال البرلمان.
هذه الاحتفالية المبكرة بقانون الاستثمار تعبر بالضرورة عن
(ظمأ) الفعاليات الاقتصادية المجمدة عمليا إلى آليات تنظيم
تداولاتها وتجعلها تستأنف نشاطها في كل مواقع الانتاج
وحلقات التبادل السلعي فضلا عن اولويات ارساء مشاريع
صناعية وزراعية وخدمية مختلفة تكفل تواصلها برامج التمويل
وثوابت تضمن شتى متعلقات التواصل.
ان الرغبة الجامحة في التعاطي مع قانون استثمار وطني جديد
بعد ان انتهى كل المتعاطين مع حركة السوق إلى فشل ما عرف
بقانون بريمر الذي لم يجد أي منفذ له يلبي حاجة الساحة
الاقتصادية العراقية، جعل المتعاملين في اروقة التجارة
اكثر تفاؤلا في جدية تنشيط دورهم، مما انعكس على تبادلات
واثقة في عدد من الفعاليات التجارية لعل ابرزها ارتفاع
واضح في اسعار اسهم سوق الاوراق المالية.
اما مفردات القانون التي اكد نائب رئيس الحكومة انه من ضمن
ما سيشمله من توجهات، العمل في ميادين المصافي وعمليات
التكرير والتوزيع، فان عددا ممن استشيروا في تنظيم اليات
القانون، اوصى باولويات توفير مستلزمات تيسير عودة
المستثمرين العراقيين الذين اضطروا تحت وطأة الهواجس
الامنية في السنتين الاخيرتين الى مغادرة العراق ونقل
رساميلهم وانشطتهم إلى البلدان المجاورة، بما يعيد هؤلاء
إلى استئناف نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة وتعويض الساحة
العراقية ما فاتها من شتى انماط الفعاليات الانتاجية
الكفيلة برفد حركة التنمية بجميع مرافقها واعادة فاعلة
للاعمار وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني.
|
|
من حزيران
2005 الى حزيران 2006 :
52.5%مؤشر التضخم في العراق
بغداد/ المدى
أكد
تقرير التضخم الشهري الذي انجزه الجهاز المركزي للاحصاء
وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي
بلوغ مؤشر التضخم السنوي خلال الفترة من حزيران/2005 الى
حزيران 2006 نسبة 52.5 بالمئة التي اشار اليها بيان البنك
المركزي العراقي محذرا من تفاقم الحالة.
فيما اعلن التقرير ان النسبة التي تحققت في مؤشر التضخم
لشهر حزيران الماضي مقارنة بشهر ايار الذي سبقه بلغت 0.7%
وبين التقرير ان هذا الارتفاع كان حصيلة ارتفاع الرقم
القياسي للمجاميع السلعية التالية: (المواد الغذائية،
الدخان والمشروبات، الاقمشة والملابس والاحذية، الاثاث،
النقل والمواصلات، الخدمات الطبية والادوية، سلع وخدمات
متنوعة والايجار) بنسب ارتفاع قدرها 1.2%، 1.6%، 4.7%،
1.6%، 24.6%، 2%، 4.8%، 1.5%.
واشار معدو التقرير انهم انجزوه على اساس جمع البيانات
ميدانيا عن اسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك
باسعار البيع بالمفرد في اسواق مختارة في بغداد والمحافظات.
|
|
الوفد
التجاري الايطالي يسعى للحصول على فرصة للاستثمار في
إقليم كوردستان
كوردستان/ راميار فارس الهركي
استقبل وزير التخطيط في اقليم كوردستان عثمان شواني في
ديوان الوزارة الوفد التجاري الايطالي ، وقد تم خلال
اللقاء التباحث في وسائل تقوية العلاقات التجارية بين
ايطاليا واقليم كوردستان والمشاركة الفعلية للشركات
الايطالية في اعادة اعمار كوردستان والعراق ،، وقال مصدر
في وزارة التخطيط للمدى ان الوفد التجاري الايطالي تقدم
بطلب لوزير التخطيط بهدف الحصول على فرصة للاستثمار داخل
الاقليم في ظل التسهيلات الممنوحة ضمن قانون الاستثمار
الموحد في الاقليم نظراً للوضع الامني المستقر والتقدم
الاقتصادي في الاقليم ومن جانبه رحب وزير التخطيط بطلب
الوفد ، داعياً الى تركيز المشاريع التي تنوي الشركات
الايطالية القيام بها على قطاعي الكهرباء والسياحة لكونهما
من اكثر القطاعات حاجة الى الاستثمار فضلا عن قطاعات
الاسكان والمياه والبلديات . هذا ومن المنتظر ان يلتقي
الوفد التجاري الايطالي بمسؤولي غرفة تجارة اقليم كوردستان
وجمعية رجال الاعمال الاكراد في اربيل ، ومن الجدير بالذكر
ان عدنان المفتي رئيس برلمان كوردستان كان قد وجه دعوات
خاصة الى الشركات الايطالية والمستثمرين الطليان للاستثمار
في الاقليم.
|
|
الأضرار
الاقتصادية للاستيراد العشوائي
بابل
- مكتب المدى
امتلأت الأسواق المحلية بالكثير من المواد الغذائية
والأجهزة الكهربائية ومن مصادر معروفة وأخرى غير معروفة
وتحمل ماركات غير أصلية وتباع بأسعار مناسبة مع ضمانة
وهمية بالصيانة التي تستمر لمدة سنة كاملة ونجد الإقبال
واسعاً من قبل المواطنين على شراء الأجهزة الكهربائية
ولأسباب عديدة أهمها تجديد التالف منها في البيوت وتعويض
المعطوب الذي لم يستطع رب الأسرة تعويضه في زمن النظام
السابق.
وكما كان لضعف الخدمات حضوره وخصوصاً في مجال الطاقة
الكهربائية اضطر المواطن العراقي لشراء المولدة الكهربائية
ليعوض بها الانقطاعات الكثيرة للطاقة وصارت الحاجة للمولدة
ضرورية وملحة وخصوصاً للعائلة التي تعاني من وجود مريض أو
إنسان في مرحلة الشيخوخة , ولكن تلك الأجهزة تخيب أمل
الانسان بها ، فسرعان ما تتعطل ولا يكون للضمانة السنوية
أي دور في مساعدة المشتري وخصوصا في الأجهزة غير الأساسية
مثل المولدات والمسجلات والراديوات، وعندما تسأل البائع عن
الضمانة الموجودة مع الجهاز يسارع للقول بأنها جاءت من
الجهة المصدرة ونحن نعطيها لمن يشتري .
التقت المدى البائع "ابوزينة" وسألته عن تعطل العديد من
الأجهزة بعد فترة قصيرة فقال " تقع مسؤولية ذلك بشكل مباشر
على جهاز التقييس والسيطرة النوعية التي يفترض بها إخضاع
كل ما هو مستورد من قبل القطاعين العام والخاص للفحص .
أما البائع أبو محمد فأكد ما سبق أن أكدته المدى وأضاف أن
بعض الأجهزة الكهربائية المستوردة رخيصة جداً وعمرها قصير
، والوضع الأمني له سبب مباشر فيما حصل ويحصل لان انفتاح
الحدود عامل مساعد على دخول الكثير من البضائع إلى العراق
وبعيداً عن المراقبة وحتى الأجهزة الحكومية غير قادرة على
مراقبة ذلك وتحديد الصلاحيات لذا نجد الكثير من الأجهزة
والمعدات غير واضحة المنشأ والمصدر الذي تكفل باستيرادها
لان وجود مراكز متنوعة لاستيراد النوع المحدد من المواد
الكهربائية يفقد المؤسسات الرقابية إمكانية السيطرة على
ذلك ومعرفة الأجود.
أما المواطن "أبو نورس" فألقى باللوم على المواطن الذي
يتحمس لشراء المواد الرخيصة . وهذا يستدعي أيضا اتخاذ موقف
من قبل المؤسسات وخصوصاً الجهات المسؤولة عن مراقبة كل ما
هو مستورد . الم تكن في وزارة الصحة فرق مراقبة وتفتيش ؟
لماذا لا توجد مثل هذه الفرق لمراقبة كل الأجهزة
الكهربائية وتدقيق مصادرها ومعرفة الأشخاص المستوردين لها
لان ما يحصل بسبب تعطل هذه الأجهزة وبشكل سريع يخلق متاعب
كثيرة للمستهلك ويلحق اضراراً بالسوق المحلي.
|
|
مصرف
لبنان يعلن تراجع الضغوط على الليرة
بيروت/الوكالات
قال حاكم مصرف
لبنان المركزي رياض سلامة إن الضغوط على الليرة اللبنانية
تراجعت والدولار الأميركي أصبح متوفرا في السوق المحلي بعد
اختفائه من شبابيك المصارف.
وأفاد سلامة بأن الأسواق فوجئت بالعدوان الإسرائيلي إذ
سجلت في اليوم الأول رد فعل شديدا، إلا أن الطلب على
العملة الأجنبية تراجع يوم أمس.
وفي الوقت الذي رفض فيه سلامة كشف حجم تدخل مصرف لبنان
المركزي للحفاظ على العملة الوطنية قال إن التحويلات
بالعملات الأجنبية كانت أقل مقارنة بالتي سجلت بعد اغتيال
رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وذكرت مصادر مصرفية إن مصرف لبنان المركزي تدخل بطرح نحو
1.8 مليار دولار وعوضت السعودية جزئيا هذا المبلغ من خلال
إعلانها امس إيداع مليار دولار في البنك المركزي اللبناني
لتعزيز الاحتياطات الأجنبية.
وقال سلامة إن مصرف لبنان تدخل لتوفير تغطية دولية لناقلي
العملة الأميركية مما أمن للسوق كميات أولية بالدولار. |
|
|
