رئيس المفوضية العامة للنزاهة القاضي راضي الراضي يعلن لـ(المدى): نحقق في التصرف بالمال العام منذ عام 1968 ولا علاقة لنا بقضية الجلبيين

تقرير مالي سنوي يقدمه كبار المسؤولين في الدولة.. ولائحة سلوك للموظفين

اكاديمية لتدريب الموظفين على مكافحة الفساد الإداري تفتح في ايلول.. واربع مديريات عامة للمفوضية عام 2005

بغداد/عبد الرزاق المرجاني ـ سعد العاقولي

اعلن رئيس المفوضية العامة للنزاهة المفوض العام القاضي راضي حمزة الراضي عن التحقيق ومتابعة التصرف بالمال العام من قبل نظام صدام واتباعه منذ عام 1968 وحصر جميع الاموال والممتلكات العائدة لهم مشيراً الى ان ممارسات بيع مبطن لهذه الممتلكات جرت بعد سقوط النظام وبطرق غير شرعية وملتوية لكن تم كشفها وافشالها.

وقال لـ(المدى) ان مفوضية النزاهة ليست لديها أي قضية تتعلق بالسيدين احمد الجلبي وسالم الجبلي ولو احيلت لها فانها ستحقق بالموضوع على وفق صلاحياتها وبما يملي عليها القانون لأن السيادة للقانون وهو فوق الجميع.

واضاف ان المفوضية اعدت لائحة سلوك لجميع موظفي دوائر الدولة بكل المستويات يوقعون عليها تؤكد على التزامهم بالحيادية والنزاهة من اجل تحجيم فرص الفساد الإداري والمالي المنتشر حالياً، وان هذا العهد المكتوب سيسري على الموظفين الجدد والقدماء، مضيفاً ان هناك تقريرا ماليا سنويا سيقدمه جميع المسؤولين الكبار في الدولة وصولاً الى درجة مدير عام يحدد ممتلكاته ورصيده المالي من اجل حمايتهم من أي فساد إداري ومالي قد يقترف.

وإشار الى ان مفوضية النزاهة لا تمتلك حتى الآن أية معلومات تتعلق بقياس صادرات النفط العراقي من ميناءي العراق وخور العمية التي كانت تشرف عليها سلطات الائتلاف قبل تسلم السيادة للعراقيين في الثلاثين من حزيران الماضي، موضحاً ان بعض الاجراءات التي اتخذت في اطار مواجهة الفساد المالي المتعلقة بنظام تبديل العملية كان فيه خطأ وقد عولج في حنيه لكنه بنفس الوقت نال عدداً من كبار موظفي وزارة المالية.

واوضح ان مسألة الفساد الإداري والمالي تتعلق بمشاكل اجتماعية واقتصادية تلم بالمجتمع حالياً ومنها البطالة التي بطبيعة الحال تؤثر على الاستقرار الأمني وحل الجيش وهو ما لم تعمل به أي دولة في العالم لأن الخلل يمكن ان يكون بقيادته وليس بافراده.

وتطرق الى ان قضية كابونات النفط لم تحل الى المفوضية وان هناك لجانا عديدة وجهات عراقية واجنبية تتولى مهمة التحقيق فيها، مؤكداً ان عمل المفوضية ينجح في حالة اسناد الحكومة لها وهو ما يقوم به الآن رئيس مجلس الوزراء الدكتور اياد علاوي.. موضحاً ان المفتشين العامين في الوزارات والدوائر المهمة يعملون وفق الامكانيات المتاحة وتفهم السادة الوزراء لمهامهم ونحن نعمل على تحقيق نوع من الاستقلالية لهم لا سيما وهم يعملون بشفافية عالية.

واضاف ان خطة المفوضية تقوم الآن على فتح (4) مديريات عامة لها لتغطية القطر بما فيه اقليم كردستان خلال عام 2005. وانها تعمل الآن من خلال لجنة ثلاثية مشتركة تضم (المفتشين العامين في الوزارات وديوان الرقابة المالية والمفوضية النزاهة) لمراقبة الفساد الإداري في الدولة وانها تجتمع  مرتين في الشهر مؤكداً ان العراق يعيش مرحلة انتقالية كبيرة وتحول اقتصادي من النظام الشمولي الى الاقتصاد الحر وهذا يساعد على نمو الفساد وهو ما جعلنا نفكر بشكل جلي على باستحداث اكاديمية تتولى تدريب الموظفين وتبدأ اعمالها في الأول من ايلول القادم وبمعد (30- 40) موظفاً كل اسبوعين يشرف عليها خبراء عراقيون واجانب.

وأوضح القاضي راضي الراضي ان استحداث المفوضية العامة للنزاهة في العراق جاء تحصيلاً حاصل لرغبة الدول المانحة وهي جهاز رقابي غير مباشر على اساليب التصرف باموال هذه الدول. ومن مهامها الاساسية الكثيرة الأخرى التي حددها القانون رقم 55 الصادر في 27/ 1/ 2004 جاءت عبر ثلاثة مبادئ مهمة هي المكافحة بعد حدوث الحدث، والوقاية قبل وقوع الحدث، والتعليم غير الحكومي الذي يشمل المنظمات وافراد الشعب.

مؤكداً ان جوهر عملها يتعلق بمراقبة الاساءة في استخدام السلطة والتبذير بالمال العام والرشوة وان هذه المفوضية لها مثيلات في عدد محدود من دول العالم المتقدم ومنها السويد والولايات المتحدة الاميركية وفلسطين ايضاً.

تصوير/سمير هادي

خلال استقباله وزير الموارد المائية في براغ رئيس جمهورية الجيك يحث شركات بلاده ورجال الأعمال على المساهمة في تنمية وإعمار العراق

استقبل السيد فاتسلاف كلاوس رئيس جمهورية الجيك الدكتور عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية والوفد المرافق له في قصر قلعة براغ المقر الرسمي للرئيس.

ونقل السيد الوزير تحيات رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور ورئيس الوزراء الدكتور اياد علاوي والحكومة العراقية والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني السيد جلال الطالباني إلى السيد كلاوس رئيس جمهورية الجيك والشعب الجيكي وحزبه مقدراً

موقفهم وشعورهم حول الوضع في العراق ودعم شعبه مشيراً بمواقف الأصدقاء الجيك المساندة للمعارضة العراقية في فترة النضال ضد الدكتاتورية ودعم العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الجديد.

وتطرق وزير الموارد المائية إلى اهتمامات حكومة العراق في الوقت الحاضر في تقوية القدرة الأمنية وإنجاز الخطوات السياسية لبناء المجتمع الديمقراطي والتحضيرات لعقد المؤتمر الوطني وإنجازه من أجل تحقيق الانتخابات الشاملة في شهر كانون الثاني القادم.. كما أكد اهتمام الحكومة الحالية بالتنمية طالباً دعم الجانب الجيكي للحكومة العراقية من الناحية السياسية والتنموية وعبر السيد باتسلاف كلاوس رئيس جمهورية الجيك عن ارتياحه لهذه الزيارة التي يقوم بها وزير الموارد المائية والوفد المرافق له مؤكداً اهتمام حكومة وشعب الجيك من أجل بناء عراق ديمقراطي سليم وأشار إلى أن هناك مقارنة كبيرة بين المرحلة التي يمر بها العراق حالياً وهي مرحلة الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية وهي تشبه المرحلة التي مررنا بها وبنفس التجربة.

وألمح إلى أن الحكومة العراقية الحالية تشبه الحكومة الجيكية بعد سقوط النظام الدكتاتوري، كما عبر عن ارتياحه للخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل ترسيخ وتثبيت الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية وإشراك النساء في تحمل المسؤولية.

وطلب رئيس جمهورية الجيك من رجال الأعمال والفنيين الجيكيين الإسراع بالاشتراك من أجل تطوير وتنمية العراق ومساعدة العراقيين من الناحية الفنية والتنموية وكذلك الاهتمام في تنمية البلد خاصة إقليم كردستان.

وأعاد السيد الوزير معقباً على كلام السيد رئيس جمهورية الجيك بأن الوضع الأمني ليس كما يصوره البعض وهو الآن أفضل مما كان عليه في السابق وإن مناطق متعددة في العراق آمنة جداً.

كما التقى وزير الموارد المائية مع السيد بيتر كولتر وكيل وزير الخارجية وبحثا ما يتعلق برغبة الطرفين في استمرار التعاون والعمل لمصلحة البلدين الصديقين.

كما التقى السيد الوزير والوفد المرافق له عدداً من ممثلي الشركات الجيكية المهمة مثل شركة زكما انفست وهي من كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج المضخات المائية بمختلف أنواعها كما اطلع على تجربة تشغيل لأحدى المضخات التي يمكن استخدامها بأوقات الفيضانات.

كما التقى مع ممثلي شركة جيونسن والتي مركزها برنو المدينة الصناعية المعروفة وعبروا عن استعدادهم للمساهمة في إعادة إعمار العراق وهم الآن يساهمون في المنطقة الجنوبية للعراق بمشاريع إعادة الأهوار.

وسيلتقي وزير الموارد المائية وزراء الزراعة والبيئة والتجارة والصناعة الجيك من أجل إعطاء الصورة الحقيقية لما هو عليه العراق الجديد والتعاون في مجالات التنمية والإعمار.

في مؤتمر صحفي حضرته (المدى)علاوي يدعو ميليشيا الصدر للانخراط في العملية السياسية ويعلن عن خسائر بقيمة 60 مليون دولار خلال يومين من المعارك

وزير الدفاع: القبض على مجرم خطر في شارع حيفا قطع وأحرق جثث ضحاياه من الحرس الوطني والشرطة

وزير الداخلية: التهديدات بنسف الأنابيب النفطية أخذناها على محمل الجد

بغداد/عمر الشاهر

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة الدكتور اياد علاوي إن عمليات القتال الجارية حالياً في مناطق مختلفة من العراق أدت إلى إغلاق عدد من أنابيب نقل النفط مما كلف العراق خسائر مادية جسيمة قدرت بـ(60) مليون دولار خلال يومين فقط. ووصف علاوي تلك العمليات بأنها خرق للنظام وخروج عن القانون وشدد على إن عمليات الحرس الوطني وقوات الشرطة لن تستهدف الصحن الحيدري الشريف في النجف بل تهدف إلى تحريره من عناصر جيش المهدي التي تتحصن فيه.

ودعا علاوي في بيان له قرأه في مؤتمر صحفي وزير الدولة لشؤون الإعمار السيد قاسم داود مليشيا الصدر إلى إلقاء أسلحتها والانخراط في العملية السياسية.

وقال وزير الدفاع حازم الشعلان رداً على أسئلة الصحفيين أن خروقات عدة حصلت في مناطق مختلفة من العراق تمت معالجتها جميعاً، إذ تمكنت قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية مدعومة بالطيارات الأمريكية من تمشيط مقبرة في النجف كانت ميليشيا الصدر تتخذها معقلاً لها وتم خلال تلك العملية القبض على 1200 مقاتل من عناصر الصدر والاستيلاء على أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة وأكد الشعلان وجود عدد من المعتقلين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية. كما أشار إلى تقدم كبير حققته القوات العراقية المشتركة وهي في طريقها لتحرير الصحن الحيدر الشريف كما نفى أن تكون القوات المتعددة الجنسية قد خرقت أية خطوط حمر وذكر أنها متمركزة في ساحة العشرين وهي بعيدة جداً عن الصحن الحيدري المقدس. وكشف وزير الدفاع عن محاولة ميليشيات الصدر لاحتلال مدينة الديوانية من خلال توجيه 200 عنصر من أنصار الصدر لكن رجال الحرس الوطني والشرطة تمكنوا من إفشال الهجوم وتم القبض على 47 مقاتلاً منهم وجرح عشرة آخرين من بينهم مقاتلون غير عراقيين.

وفي معرض حديثه عن الوضع في مدينة الثورة وسط بغداد قال الشعلان أن حصاراً فرض على المدينة التي دخلتها قوات الشرطة والحرس الوطني وتمكنت من إبطال 300 عبوة ناسفة. كما كشف عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين البارزين في شارع حيفا حيث كان ذلك الشخص قد قام في وقت سابق بأسر عدد من رجال الشرطة والحرس الوطني وتقطيعهم وحرقهم وإلقاء أشلائهم في الشوارع.

وفي إجابته عن سؤال (المدى) عن المدة الزمنية المحددة لإنهاء العمليات العسكرية الحالية قال وزير الدفاع إن شاء الله قريباً جداً ستنتهي كل العمليات العسكرية وسننتصر في هذه المعركة المصيرية لأن الجيش العراقي وقوات الشرطة في أتم حالات التماسك وتقاتل بكل اقتدار.

كما ذكر الشعلان أن لدى الحكومة العراقية عدداً كبيراً من الحقائق المهمة تتعلق بتدخلات دول الجوار في عمليات التمرد الحالية وستعلن هذه الحقائق في أوانها.

أما وزير الداخلية السيد فلاح النقيب فقد أوجز في نفس المؤتمر الصحفي طبيعة الأحداث مؤكداً أنها عمل منظم يهدف إلى إثارة الفتنة وإشعال الحرب الطائفية في العراق تمثله هذه الخروقات الأمنية. وذكر أن هناك أكثر من جهة متحالفة للتآمر على العراقيين وإن عمل القوات العراقية هو عمل تطهيري لأوجه الفساد هذه. وشدد على إن لدى العراق إمكانيات عسكرية كبيرة للرد على أي تدخل يستهدف المساس بأمن العراق. وذكر النقيب في حديثه عن النجف أن ميليشيا الصدر قامت بلغم كامل المنطقة المحيطة بالصحن الحيدري الشريف لمنع وصول القوات العراقية إليه وأشار إلى أن الحكومة تلقت تهديدات مباشرة بنسف الأنابيب الناقلة للنفط وقد أخذت على محمل الجد وهناك إجراءات أمنية صارمة بهذا الخصوص. كما أفصح النقيب عن إن قوة مكونة من 270 مقاتلاً من ميليشيا الصدر هاجمت مديرية زراعة البصرة وحجزوا مديرها ولا نعلم ما هي علاقة مدير الزراعة بما يجري الآن. كما كشف النقيب عن عملية للشرطة العراقية تم خلالها ضبط صهريجين ملغومين بمواد شديدة الانفجار ويحمل كل منهما 36 ألف لتر من مادة البنزين.

وتم خلال المؤتمر الصحفي عرض أفلام وثائقية تلفازية صورت ميليشيا الصدر وهي تتخذ من الصحن الحيدري الشريف مكاناً لإطلاق قذائف الهاون باتجاه مواقع القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات.