الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الدكتور ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني لـ(المدى): إعادة النظر بمؤسسات المجتمع المدني .. التنسيق مع ألمانيا لفتح دورات للملاكات التي ستشرف على الانتخابات مطلع العام المقبل

فريق عبد الرحمن

من المؤكد أن بناء مؤسسات المجتمع المدني هو الضمانة لإدامة الديمقراطية وصمام الأمان لترصين الدولة ومعياراً لقياس تخطي الدولة لمجتمع السلطة الأبوية ودخولها طور التعددية السياسية الديمقراطية.

وقد تشكلت في الآونة الأخيرة بعد مرحلة التغير كثير من التجمعات الثقافية والاتحادات المهنية والجمعيات الخيرية والروابط الشبابية والجماعات الديمقراطية والتي أخذت تدافع عن مصالح أعضائها وتكشف بالأنظمة الداخلية عن أهدافها وغاياتها ومطالبها المشروعة في عراق جديد يسعى إلى بناء مجتمع مدني ديمقراطي وهي بالأساس غير حكومية.

برلمان غير رسمي

ولمعرفة جميع هذه التفاصيل كان لـ(المدى) هذا اللقاء مع الدكتور ممو فرحان عثمان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني الذي تحدث عن المهام الملقاة على عاتق هذه المنظمات قائلاً: إن منظمات المجتمع المدني تشكل بمعناها برلماناً شعبياً غير رسمي وعيناً ساهرة لمراقبة أداء الحكومة لكن ضمن إطار سيادة وقانون الدولة، لأن قانون الدولة فوق كل شيء. والدولة تعد الإطار والصورة المتحركة هي ومؤسسات المجتمع المدني وعلى هذا الأساس فإنها، أي المؤسسات، تعد من أقوى العناصر التي تساند صيرورة عملية الديمقراطية ودفعها إلى الأمام فبدون هذه المؤسسات لا تكون هناك ديمقراطية واقعية وعملية وجدية أيضاً وبالعكس بدون الديمقراطية لا يمكن أن تخلق مؤسسات مجتمع مدني تقوم بعملها الجدي..

تحقيق الأمن سر نجاحنا

ويضيف الدكتور ممو فرحان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني إن النقد الذاتي شيء مهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني ويتعين عليها دائماً أن ترجح كفة الميزان إلى قواها حتى لا يكون هناك خلل في القوى السياسية والاجتماعية فالأمن الوطني الشامل هو في مصداقيته وتطبيقاته رهن الفرد والمجتمع من جهة ورهن الحكومة والدولة من جهة أخرى.. وعلى هذا الأساس يمكن أن نعد نجاح وتطبيق مؤسسات المجتمع المدني هو فشل وهزيمة للأنظمة القمعية والفاشية كما يمكن اعتبارها مقياساً للتأكد بأن الحرية موجودة في بلدها وهناك ضوابط لقياس مدى حرية وديمقراطية الفرد والدولة.. ولخص الدكتور ممو هذه الضوابط بأن الدولة تكون حرة وديمقراطية متى ما شعر الفرد بأنه يستطيع أن يفكر بشكل ديمقراطي دون ملاحقة سياسية أو فردية وعندما يمارس اهتماماته الشخصية والتجارية وعندما يشعر الفرد بأنه غير مضطهد سياسياً أو ملاحق من قبل جهات تنفيذية.

إلغاء قرار مجلس الحكم السابق

وأعلن عن قرار الوزارة الجديد المتمثل بإلغاء القانون القديم الذي تم بموجبه تسجيل المنظمات والنقابات أثناء فترة مجلس الحكم المنحل وإعادة النظر في جميع هذه المنظمات والنقابات لـ(4000) وتنظيمها على وفق ضوابط محددة وآلية جديدة ملخصاً هذه الآلية والضوابط القانونية الجديدة في ضرورة أن يكون لكل نقابة أو اتحاد أو جمعية مهنية أو إنسانية منهاج داخلي (نظام داخلي) تنطبق عليه أيضاً قوانين المناهج العالمية.. حيث إن هناك الكثير من هذه المنظمات تشتري الأنظمة الداخلية المعدة وتضع اسمها فوق هذا النظام وهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلاً.

والمفروض أن يتضمن النظام الداخلي الأهداف والواجبات والحقوق بشكل يتلاءم ومرحلة العراق الجديد.

كما يتعين على أية منظمة أو جمعية أن تكون مسجلة لدى وزارة العدل من خلال قسم خاص سنعمل على استحداثه بالتنسيق مع وزارة العدل..

كما يتطلب من هذه المنظمات أن تكون مسجلة لدى وزارة الداخلية موضحاً الأسباب الموجبة لهذه الضوابط والتعليمات القانونية حيث تكون بمنزلة صمام الأمان للمحافظة على عمل هذه المنظمات وآلياتها وضرب مثلاً بأن يحق لهذه المنظمات المظاهرات عند عدم قناعتها بأعمال المجلس التنفيذي.

الفرز بين النافع والمظر

ويمضي الدكتور ممو فرحان وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني في القول: كما إن تسجيل المنظمات لدى الأجهزة العدلية والداخلية يضمن لنا التمييز بين الأشخاص المنتمين إلى هذه المنظمات بأنهم ليسوا وهميين أو مجرمين كما إن الأنظمة الداخلية ستحدد فيما لو كان هدف هذه الجمعيات التحايل أو الرغبة على حساب المجتمع كما إنها وسيلة للتأكد من صحة ونوايا هذه المنظمات والنقابات.

وعن مهام الوزارة وصلاحياتها قال السيد وزير الدولة: بودي أن أوضح شيئاً هو إن لدينا مجلساً وزارياً مصغراً يضم خمس وزارات هي المهجرين والمهاجرين، حقوق الإنسان، الرياضة والشباب، الأشغال، وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني هي المنسق والمنظم بين هذه الوزارات والمجلس التنفيذي من حيث مؤسسات المجتمع المدني من جهة، وقد طالبنا بأن تخصص 5% من إيرادات النفط لتمويل نشاطات المجتمع المدني ولتعويض المتضررين من قبل نظام البعث المنحل..

وإن أبرز نشاط للوزارة في المستقبل هو إشرافها على الانتخابات العامة التي ستجري في العراق نهاية العام الحالي ومطلع العام المقبل.

دورات للمشرفين على الانتخابات

وبهذا الصدد جرى التنسيق مع ألمانيا لفتح دورات تدريبية للملاكات التي ستشرف على الانتخابات وتقرر فتح ثلاث دورات في أحد الأقطار العربية وهي الأردن وتضم كل دورة 30 متدرباً تقوم الوزارة باختيارهم من مؤسسات المجتمع المدني وللمرأة فيها نسبة 30 - 40 بالمئة من المشاركين وتستغرق كل دورة أسبوعاً أو أسبوعين ويتحمل الجانب الألماني تكاليف الدورات كما نسعى للإفادة من تجارب الانتخابات التي جرت في البلدان التي واجهت ذات الظروف التي مر بها العراق كأفغانستان، أرتيريا، صربيا، كرواتيا، وألمانيا.

واختتم الدكتور ممو المقابلة بالتركيز على إن القوميات المتعددة في العراق استطاعت أن تعيش بحرية وإخاء وهذا التعايش السلمي والوئام الشعبي هو إحدى النقاط الرئيسة التي اتخذها طاقم الوزارة الجديد على عاتقه لأن يتبنى مبدأ الانفتاح على شرائح المجتمع المختلفة وتفهم خصوصياته بالدرجة الأولى العمل على تلبية احتياجات المجتمع المدني في إرساء دعائم الديمقراطية.


داعين الحكومة إلى إعادة جنسيتهم وأملاكهم: حملة تواقيع تضامناً مع مطالب الكرد الفيليين بإعادة المهجرين منهم إلى العراق

بمبادرة من المجلس العام للكرد الفيليين اتفق عدد من الشخصيات الوطنية العراقية من مختلف الاتجاهات الفكرية والقومية والدينية على حملة لجمع التواقيع تضامنا مع مطالب الكرد الفيليين باعادة المهجرين منهم الى العراق.

وقد رفع المجلس مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإلى وزيري المهاجرين وحقوق الإنسان حول قضية المواطنين العراقيين من الكرد الفيلية جاء فيها:

إنه لا يخفى على سيادتكم المأساة التي تعرض لها الكرد الفيليون في العراق خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من ظلم وامتهان جراء سياسات النظام الدكتاتوري البائد، حيث تعرضت هذه الشريحة المسالمة إلى التهجير القسري من العراق، ومصادرة أموال أبنائها المنقولة وغير المنقولة واحتجاز الألوف من الشباب الفيليين، ومن ثم قتلهم في سجون ومعتقلات النظام البائد بذريعة التبعية الاجنبية. وتلك الإجراءات التعسفية إنما تخالف المبادئ الإنسانية والقوانين السماوية والوضعية، ناهيكم عما أحدثته من شرخ خطير في النسيج الاجتماعي العراقي المتنوع في انتماءاته القومية والثقافية الأصيلة والمتكون تاريخيا. وأكدت المذكرة أن:

الكرد الفيليين مواطنون عراقيون لم يرتكبوا آي عمل يخالف أمن وسلامة العراق لا في الماضي ولا في الحاضر، بل على العكس من ذلك كانوا دائما ضمن خط الدفاع الأول في الحركة التحررية العراقية، وقاوموا باستمرار السياسات العنصرية للانظمة السابقة وأساليبها في البطش بالعراقيين، بل أنهم كانوا وما زالوا في طليعة المناضلين من أجل بناء عراق ديمقراطي مستقل يضمن للشعب العراقي كافة حقوقه القومية والمدنية.

وأوضحت المذكرة أنه:

بعد تحرير العراق استبشر الكرد الفيليون خيرا بالنظام الجديد وساندوه من أجل بناء دولة بعد القانون في العراق واحترام حقوق الإنسان في ربوعه. ومن أولى مميزات دولة القانون أنصاف الشرائح العراقية التي طالتها جرائم النظام الدكتاتوري برفع الحيف عنها وتعويضها عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية. وإذا كانت جرائم التهجير الجماعي والقسري للكورد الفيليين وتعذيب أبنائهم وقتلهم قد أدرجت ضمن الجرائم التي سوف تنظرها المحكمة الجنائية المختصة للنظر بجرائم المسؤولين السابقين، فان هذا الإجراء غير كاف لرفع الظلم عنهم، وإننا نأمل من جنابكم الكريم تلبية المطالب التالية التي نعتقد أنها كفيلة بإنصاف الفيليين وتسوية قضاياهم المعلقة. ودعت المذكرة إلى:

أن تبادر السلطات العراقية إلى إصدار بيان سياسي يندد بتهجير مئات الألوف من الكرد الفيليين بذريعة التبعية، وتسفيرهم بالقوة من بغداد ومن المدن العراقية الأخرى، وسبي الأسر الفيلية وتشريد أطفالها وأمهاتهم وامتهان كرامة أفرادها، يعيد الجنسية العراقية للكرد الفيليين الذين أسقط النظام المقبور جنسيتهم، وتزويدهم بالوثائق التي سحبت منهم أو إصدار بدائل عنها. والالتزام بتعويض الكرد الفيليين المهجرين والذين أسقطت السلطات السابقة جنسيتهم العراقية عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية. وتسهيل عودة الكرد الفيليين المهجرين إلى أماكن سكناهم السابقة في بغداد والمدن العراقية الأخرى، وذلك بالإيعاز إلى المسؤولين في الحكومة الجديدة القيام بكل الخطوات اللازمة لمساعدتهم في العودة إلى بيوتهم والحصول على أموالهم المصادرة، والبحث عن مفقوديهم وجثث ضحاياهم في سجون النظام السابق ومقابره الجماعية، مع ملاحظة أن الآلاف من الأسر الفيلية في بلدان المهجر تفتقر إلى الإمكانيات المالية للاستئجار والسكن ولتوكيل محام يتابع قضاياهم أمام القضاء العراقي. وحملت المذكرة توقيع 137 من العراقيين بالخارج وفي داخل العراق.


النماذج العالمية لمؤسسات المجتمع المدني

المحامي/ حميد طارش الساعدي

لتكوين منظمة غير حكومية يتوجب أن يكون لها هدف تسعى إلى تحقيقه ونظام داخلي وهو بمثابة دستور للمنظمة وماليتها وعدد غير محدد من الأفراد. إذن المنظمة غير الحكومية، من حيث التكوين، هي هدف ونظام داخلي ومالية وأفراد، وعن طريق الأفراد يتم تشكيل الهيكل التنظيمي وعلى أساسه يتم تقسيم المنظمات غير الحكومية من قبل الباحثين في هذا المجال وعلى رأسهم الباحث الألماني ترينهارت إلى ثلاثة نماذج هي النموذج العالمي الاتحادي والنموذج القائم على أساس العمل بنظام المكافأة والنموذج المركزي العالمي، ويعد النموذج الأول هو السائد بين هذه المنظمات ويتميز هذا النوع من المنظمات بأن منظماته المركزية ضعيفة لأنها معتمدة على إجماع وموافقة الأعضاء في فروع المنظمة في الدول المختلفة وخير مثال على ذلك منظما الإحسان البروتستانتية، أما النموذج الثاني وهو القائم على أساس المكافأة مثل لجنة الصليب الأحمر الدولية والتي تشرف عليها هيئة منتخبة يسميها ترينهارت (مجلس الآلهة) وهي تتكون من السويسريين فقط، وكذلك منظمة الصندوق العالمي للحفاظ على الطبيعة الذي معظم أعضائه من الأرستقراطيين وأرباب العمل الكبار. والنموذج الثالث ويمكن رؤيته في المنظمات الحديثة مثل منظمة العفو الدولية والسلام الأخضر الدولي ويتميز عملها بالتنظيم العالي والحملات المتميزة بدقتها وقدرتها على التنفيذ.

وغالباً ما تتعرض المنظمات غير الحكومية إلى انتقادات تتمثل في غياب الشرعية الديمقراطية حيث لم يتم انتخابهم من قبل السكان وهم في منأى عن أية مراقبة لتنفيذ أعمالهم وهناك طعون تمتد إلى مشاركتهم في المؤتمرات الدولية حيث لا يجري اختيار ممثليهم بالانتخاب وإنما تلعب عوامل أخرى دوراً في مثل هذا الاختيار، ثم إن المجتمع الذي تمثله هذه المنظمة لا يرى لنفسه سلطة على هذه المنظمة من حيث مراقبة أعمالها ومستوى تنفيذ برامجها وليس لديهم القدرة في عزل أعضائها أو محاسبتهم عن تقصير ما أو عدم نجاحهم في تحقيق أهداف المنظمة، لكن يمكن تجاوز ذلك عن طريق الامتناع عن دفع الاشتراكات أو تقديم المعونات والانسحاب من العضوية كل ذلك سيؤدي إلى وسيلة ضغط على المنظمة لتقويم سلوكها أو يؤدي إلى إنهائها، وتجدر الإشارة إلى أن نجاح المنظمات غير الحكومية يتوقف بالدرجة الأساس على نشاط أعضائها والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ برامجها ويكون التمويل عادة من اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأصدقاء والمستفيدين من نشاط المنظمة والدعم الممنوح من جهات مانحة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، والقليل من المنظمات التي تعتمد على تمويل ذاتي لتحقيق أهدافها مثل منظمة السلام الأخضر العالمية التي يزيد عدد أعضائها الممولين على أربعة ملايين ونصف المليون ولها 42 مكتباً في 31 دولة ثم هناك منظمة العفو الدولية التي تتمول باشتراكات أعضائها الذين يفوق عددهم 1.1 مليون عضو موجودين في 150 بلداً. إن اعتماد المنظمات غير الحكومية على تمويل أعضائها يجعلها مستقلة عن الحكومة من أجل الدعم المالي، لذلك اشترطت منظمة العفو الدولية في دستورها تحريم المطالبة بتمويل من الدولة وقبول أية معونات منها.


في محافظة الأبنار:مركز تسويقي كبير للهيئات التدريسية واستيراد سيارات الصالون قريباً

الرمادي/ المدى

كثفت نقابة المعلمين في محافظة الأنبار من نشاطاتها لخدمة الهيئات التدريسية والتعليمية بعد أن تمت هيكلة النقابة وانتخاب هيئة إدارية جديدة أخذت على عاتقها قيادة المسيرة التربوية لهذا القطاع الواسع من المجتمع حيث باشرت أعمالها للوقوف على المشاكل التي تواجه التربويين وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال نشاطات ممثليها في لجان المديرية العامة للتربية والكليات والمعاهد ومجلس الجامعة حيث بدا حضورها واضحاً بتفاعل حقيقي وملموس لدى الجميع.

انتخابات المؤتمر الوطني

(المدى) زارت نقابة المعلمين فرع الأنبار والتقت السيد عبد الله عبد شهاب الحمد رئيس فرع النقابة في المحافظة الذي تحدث لنا عما حققته الهيئة الإدارية الجديدة بعد عام من انتخابها وخططها المستقبلية للنهوض بواقع العمل التربوي والمهني بالقول:

-على الرغم من كون قطاع التعليم قطاعاً مهنياً بعيداً عن السياسة، إلا إننا أسهمنا من خلال الهيئات التدريسية في جامعة الأنبار والمدارس الإعدادية في انتخابات المؤتمر الوطني العراقي كمراقبين للعملية الديمقراطية.. كما إننا ومن خلال عملنا في النقابة واللجان المنبثقة عنها لا نسمح بأي ظلم أو ضيم يلحق بمنتسبي النقابة وندافع عن جميع قضاياهم إضافة إلى إسهام اللجنة الاجتماعية في زيارة الزملاء المرضى مؤخراً مع مجموعة من الأطباء والصيادلة لأحد المجمعات الطبية في الرمادي لعلاج منتسبي النقابة مجاناً وتتحمل النقابة دفع الأجور الرمزية الخاصة بالعلاجات ونحن بصدد تعميم هذه المبادرة على مستوى القطاعات واللجان في الأقضية والنواحي..

كما تم تأسيس مركز للحاسوب والانترنت لتدريب الكوادر التعليمية وبإمكان طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه الاستفادة من هذا المركز ولدينا مجموعة من طلبة معاهد المعلمين يمارسون حالياً عملية التدريب الصيفي على الحاسوب في مقر النقابة وقد هيأنا كافة الإمكانات المادية والمعنوية لاجتياز الطلبة فترة التدريب بنجاح وتحقيق الاستفادة المنشودة.

سيارات صالون.. بالتقسيط

وأضاف السيد رئيس فرع النقابة.. إنه تم إنشاء مركز تسويقي لدعم المعلمين يقدم جميع السلع الاستهلاكية والكهربائيات بمختلف أنواعها والأثاث المنزلي بالتقسيط المريح كما أبرمت النقابة عقداً مع اثنين من المعامل المتخصصة في النجارة لتهيئة غرف النوم للمتزوجين الجدد وبما يتناسب وإمكاناتهم المادية وهناك مشروع مهم تقوم النقابة حالياً بتنفيذه هو استيراد سيارات الصالون وبخمسة أنواع توزع على منتسبي النقابة وبالتقسيط أيضاً ولمدة سنتين وستصل الدفعة الأولى من هذه السيارات التي تم التعاقد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة وقد هيأت النقابة مرآباً للسيارات مجاور مبنى النقابة.. مشيراً إلى إنه تم افتتاح فروع المركز التسويقي في القائم وحديثة وهيت وسيتم افتتاح فروع أخرى في كل من عنه وراوه والرطبة وعمدنا إلى شمول الموظفين والعمال بالمدارس والمديرية العامة للتربية وجامعة الأنبار ومن هم على الملاك الدائم بالتبضع من المركز التسويقي باعتبارهم قوى ساندة في العمل التربوي..

وللمتقاعدين حصتهم من الاهتمام

كما إن النقابة لم تنس منتسبيها من المتقاعدين حيث أقامت حفل تكريمي للمعلمين الرواد حضره رئيس جامعة الأنبار ومدير عام التربية وجمهور كبير تم من خلاله تكريم (300) متقاعد

وفي ختام هذا اللقاء أشار السيد عبد الله عبد شهاب الحمد رئيس فرع النقابة في محافظة الأنبار إلى أن النقابة لم تتلق أي دعم حكومي وهي تعتمد على مشاريع التمويل الذاتي من محلات تجارية مؤجرة في القائم والفلوجة إضافة إلى اشتراكات الزملاء التي حددها المؤتمر المركزي بألف دينار سنوياً..

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة