مبادرة السيد السيستاني في استطلاع (المدى):الغالبية أيدوها.. والبعض تمنوا لو شملت جميع مناطق التوتر

استطلاع/ حسين كريم العامل

ما احوجنا لبلسم السلام ونحن نكتوي بنار الحرب ونعاني ويلاتها، وما أحوج مدينة النجف لمبادرة جريئة وناجحة مثل مبادرة المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني التي وضعت حدا لنزيف الدم والخراب ودوي المدافع وازهاق الارواح. وبعد ان هدأت المدينة وتنفس الناس الصعداء التقت (المدى) بعدد من المواطنين في الناصرية وسألتهم عن رأيهم بتلك المبادرة.

الفرح لعودة السلام

اول من التقيناهم كان الاديب احمد الباقري الذي عبر عن رأيه قائلا:

-ان مبادرة العالم الجليل السيد علي السيستاني بعودة السلام والأمن للمدينة المقدسة (النجف) كانت مبادرة تنطوي على معان انسانية ووطنية كبيرة، اذ انها حقنت الدماء وحفظتها من ان تهدر على ارض النجف لاسيما ان البنود التي اتت في هذه المبادرة كانت لصالح الحكومة وجيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر وحبذا لو تعمم هذه التجربة على سائر محافظات العراق ويلقي افراد هذا الجيش اسلحتهم ويعم السلام سائر ارجاء  الوطن.

في هذه المبادرة ايجابيات كثيرة اهمها حفظ حياة العراقيين وثروة العراق واملاك العراقيين واخشى ان لا تنقض هذه المعاهدة من احد الطرفين لأي سبب اتنمى ان لا يحدث ذلك من اعماق قلبي لاني فرحت اشد الفرح بعودة السلام لمدينة النجف وكذلك امتد ظل السلام في معظم مدن العراق ومنها مدينتي الآمنة الناصرية.

اما المصور ليث صاحب (42 عاما) فقد قال:

-المبادرة لا غبار عليها، انها تدعو لاستقرار الوضع الامني وان الناس سأمت من الحروب والقتال وانها بالتأكيد ستعزز الامن كثيرا وستؤدي الى تعزيز الوضع الاقتصادي وانا أؤيد ما جاء في نص الاتفاق وخاصة فقرة نزع اسلحة الميليشيات فيما قال وسام عبدالعظيم (25 عاما) - ان مبادرة المرجعية مبادرة ناجحة وجاءت في وقتها وان رأي السيد السيستاني السديد يجب ان يحظى باحترام الجميع وان يلتزم به كل من وقع على اتفاق السلام التزاما كاملا لان مبادرة سماحته لم تأت لمصلحة شخصية وانما جاءت لمصلحة كل العراق وذلك من خلال نزع فتيل الازمة في النجف وجميع المحافظات وحقن دماء اخوتنا سواء من الشرطة او من جيش المهدي وانا اقترح ان يكون الدين والمرجعية خارج نطاق التسلح وان تسود لغة الحوار بدلا من لغة الرصاص.

فاتيكان المسلمين

في حين قال المصور عبدالغني الطيار (58 عاماً):

اعتقد انها مبادرة لحقن الدماء والحفاظ على الشعب العراقي من كارثة الفتنة ويا ليت ان تحل كل الازمات بهذه الطريقة لان الفتنة اشد من القتل وان السيد السيستاني رجل اكبر من ان يوصف وانه صمام امان للعراق وشعبه ويا ليت تحل جميع الازمات من خلال الناس الاخيار لان حلها ومبادراتها تنم عن وعي كبير وتعقل وحسابات مستقبلية تضمن استقرار البلد. وفي الختام تمنى الاستاذ عبدالغني ان يكون هنالك فصل للدين عن الدولة وان يكون للمرجعية كيانها او دولتها الخاصة مثلما حدث للمسيحيين في الفاتيكان لان ذلك حسب اعتقادي سيبعد السياسيين والاحزاب عن لاتتستر بالدين ويساعد في حل الكثير من الازمات. بينما قال المواطن علي ناصر عساف (47 عاما)  - ان السلام مهم جدا لكل انسان وخاصة الانسان الذي يحب الانسانية والامن والسلام وان مبادرة السيد السيستاني مبادرة ذكية وتعبر عن مسؤولية دينية وانسانية وحرص كبير على هذا الوطن وابنائه الذين تحملوا الكثير ولكن يا حبذا لو تطرح فكرة السلام والتفاوض مع من يحترم ويعمل ويسعى لتحقيق ذلك بصدق لاننا نعتقد - وهذا ما اعلنته الفضائيات ايضا - انه هناك مجاميع وفئات مختلفة ذات نزعة عدوانية واجرامية وافكار ومبادئ تعمل ضد فكرة ومبادرة السلام. واني اتساءل: هل يمكن ان نطمئن لاتفاقيات السلام مع هؤلاء لكن مع هذا اتمنى ان يرعوي هؤلاء ويسترشدوا بما طرحه السيد السيستاني ليبرهنوا على صدق نواياهم اتجاه الشعب ان يساهموا في تحقيق السلام الحقيقي. اما الفتى محمد عبدالغني (11 عاماً) فقد قال – انا مع حل الازمة لان في الحق تموت الناس بلا سبب وان فكرة السيستاني جيدة.

ماذا عن المحافظات ؟

في حين عبر السيد ابو علي (55 عاما) عن رأيه قائلا:

-اذا كانت المبادرة نزع السلاح وحل جميع الميليشيات في جميع مدن العراق فهي اكثر من رائعة وتستحق الثناء اما اذا اختصرت على النجف والكوفة فهي (خراب البصرة) كما يقال، لان ذلك سيؤدي الى انتقال الخراب واعمال العنف الى جميع المحافظات وبذلك نحتاج الى اكثر من عشرين سيستاني لحل الازمات. وايده الرأي السيد ابو عبير (50 عاما) قائلا: نبارك حل الازمة سلميا وانهاء القتال وسعي المرجعية لحقن الدماء والدعوة الى لغة الحوار لكني ارى - وهذا رأي شخصي - ان المبادرة كانت احادية الجانب لان حلولها جاءت جزئية ولم تشمل جميع المحافظات وخاصة في مسألة تجريد المليشيات من اسلحتهم. اما السيد محمد نوري (45 عاما) فأنه يرى ان حل الازمة هو حل مؤقت وجزئي والدليل حسبما يقول ان المرجعية لم تأمر الميليشيات بنزع اسلحتها وتسليمها الى الحكومة من جميع المحافظات وهذا الامر كما يراه السيد محمد يؤدي الى استئناف القتال في أي لحظة.

محاسبة المخربين

في حين يرى السيد احمد خالد ان مبادرة السيد السيستاني مبادرة مباركة وانها حلت جزءاً من الازمة وليس كله حسبما يقول، إذ لم تتطرق لمحاسبة من فجروا انابيب النفط وخربوا ودمروا الممتلكات العامة وطالب المرجعية والحكومة بمحاسبة هؤلاء لانه يعتقد ان من يخرب الاقتصاد الوطني ليس عراقيا. بينما قال المواطن عقيل علي (42 عاما):

-اعتقد ان المسألة يجب ان تعتمد على الشفافية والمكاشفة خاصة في فضح الدول المتورطة في الازمة واني اتساءل: لماذا اطلق سراح علي سميسم الذي اعلنت الحكومة عن تورطه في نهب نفائس الصحن الحيدري الشريف وقبض جوازات سفر في حوزته؟! نحن نريد العدالة في تطبيق القوانين دون استثناء وعلى المرجعية ان تساهم في ذلك ان ذلك من اولى واجباتها.

مبادرة صنعت السلام

اما الملازم اول نعيم جنيدي (40 عاما) الذي  التقيناه وهو يؤدي واجبه في ساحة الحبوبي فقد قال:

-مبادرة السيد السيستاني (اطال الله في عمره) مبادرة جيدة ومرضية كونها دعت وادت الى صنع السلام في اشرف مدينة عراقية وان ابعاد المبادرة السياسية والاجتماعية عميقة كونها جاءت من منطلق الحق نحو الحق. وفي هذه المناسبة اتوجه بشكرنا للباري عز وجل الذي من علينا بنعمة السلام وسهل علينا قدوم السيد السيستاني معافى ليداوي جراحات الوطن ويبعث الامل في نفوسنا. في حين قال شرطي المرور محمد مراد (39 عاماً):

-انها مبادرة جيدة ونطلب من جميع الاطراف الالتزام بنصوصها خدمة للدين والشعب وتعزيزا لدور المرجعية.

بينما قال الاستاذ علي راضي (50 عاما): بعد الاقتتال وضياع الحكمة وسوء التصرف ظهرت مبادرة الاب الروحي للعراقيين لتساهم في حقن الدماء وايقاف نزيف الدم واستنزاف الثروات ولتنتصر لصوت العقل وتدحر افكار الساعين الى الخراب وتدمير البلد  واني اتصور إنها مبادرة خير تدعو الجميع لدخول معترك الحياة من دون اسلحة.

البحث عن حلول جذرية

اما الاستاذ محمد لفتة (60 عاماً) فقد قال: الحل ناقص ونحن نبحث عن حلول جذرية تضمن استمرار المسيرة الديمقراطية واعادة اعمار البلد بعيدا عن العنف ووصولا الى انتخابات نزيهة يكون فيها الفيصل بين جميع الاطراف صندوق الاقتراع وان النقص في المبادرة يكمن في عدم نص الاتفاق على الغاء وحل المليشيات او تحريم حملها السلاح ولم يتضمن البحث في الجرائم المرتكبة من أي طرف كان وكان المفروض ان يكون هناك ملحق للاتفاق ينص على تشكيل لجنة لبحث كل المتعلقات. في حين قال السيد محسن مهدي السماوي (70 عاماً):

-لقد حضيت المبادرة بتضامن المجتمع وهذا ما رأيناه خلال المسيرة السلمية التي انطلقت من البصرة وشارك فيها عدد كبير من ابناء المحافظات واننا نترقب احلال السلام وانهاء القتال في جميع مدن العراق وانهاء مظاهر التسلح.

بينما قال هادي حسن (48 عاماً):

-انها مبادرة اكثر من رائعة فجاءت مكملة للمساعي الخيرة التي بذلها اعضاء المؤتمر الوطني بوقف نزيف الدم في النجف والمدن الاخرى. كما قال السيد بهلول سعدون هليل (50 عاماً):

-علينا ان نوقف القتال وان نلتفت الى مستقبل اطفالنا واصلاح هذا الخراب.

الأطباء والمحامون يناقشون فكرة تأسيسها بروح ديمقراطية:جمعية الدفاع عن حقوق المرضى.. أهداف اجتماعية وأبعاد إنسانية

بغداد/ علي عبد الحسن ناصر

في ندوة كان النقاش والجدال فيها سجالا بين فريقين يمتلكان أدواتهما ويستعملانها بدقة وفن بشأن جمعية الدفاع عن حقوق المرضى.. وكان الإختلاف في الرأي واضحا.

الفريق الأول: المحامون الذين أخذوا على عاتقهم تأسيس هذه الجمعية، أما الفريق الثاني فهم الأطباء الذين كان لبعضهم رأي آخر، إذ إن حقوق المرضى محفوظة بموجب القوانين السارية المفعول، وما هذه الجمعية الا تأسيس سيف مسلط على رقاب الأطباء تدفع الآخرين برفع دعاواهم على كل شاردة وواردة  قد لا يكون للطبيب فيها تقصير..

ولكن من يضمن فهم الآخرين للدور الرائد الذي شيدت على أساسه هذه الجمعية ركائزها.

انضباط وفهم لمعاني الحوار

والمفرح ان كلا الفريقين  كان منضبطا، يتحكم بمفرداته بحرية وسلاسة مما جعل الحاضرين يستمتعون بالطروحات الجميلة وإصرار الجميع على الإرتقاء بالمجتمع المدني نحو وعي أشمل بمفردات الحياة، وعلى وجه الخصوص معرفة الحقوق والواجبات بموجب مفهوم العدالة وحكم القانون.

نبه المحامي السيد أصيل حامد  الى ان حكم القانون وليس حكم الأفراد يعتبر أحد أهم مقومات النظام الديمقراطي، وبين كيف ان حكم القانون يعني عدم وجود من يعتبر نفسه فوق القانون، ثم تطرق الى ان حكم القانون يضمن سيادة العدالة وان مفهوم حكم القانون يعتمد على الفهم السائد لصيغ الحرية والنظام والمساواة.وكان ذلك مدخلا ذكيا لخلع المقدس عن الطبيب وكشف المسكوت عنه في بعض السلوكيات والأخطاء لدى بعض الأطباء مما خلق أضرارا كبيرة نتيجة أخطاء جسيمة.

لنهتم بالعلاقة بين الطرفين

اعترضت الدكتورة فائزة العبادي على تأسيس مثل هذه الجمعية لأننا ( وبحسب تعبيرها) يجب علينا الآن البحث عن حقوق الطبيب الذي لم يدخر جهدا في علاج مرضاه، وتطرقت الى اندفاع الأطباء واستنفار قواهم خلال فترة سقوط النظام، وسيادة الهرج والمرج، ففي ذلك الوقت كان الطبيب مرابطا في مستشفاه ومركزه الصحي يقدم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية  بنكران ذات،لحد ان بعض الأطباء كان يبيت في المستشفى لثلاثة أو أربعة أيام.

وأكد الدكتور عبد الكريم الأعرجي - جراح اختصاصي  على ان تأسيس الجمعية مدعاة لتأسيس ارباك في تقديم الخدمات الطبية في الوقت الحاضر على الأقل، إذ ان القاعدة المجتمعية تتبنى قضاياها وفق الشكوك وفهم قضيتها من وجهة نظرها فقط، وسوف نفتح باب الشكاوى بالعدوى.. ولكل من لديه مصالح أو  أي شيء آخر، وعلى الطبيب ان يدفع ثمن الضريبة عند أي احتكاك مع المريض!!.

اذن نحن بصدد سن قانون يؤمن تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض.. وبعدها لكل حادث حديث.

نقيب الأطباء في بابل الدكتور عريبي عجاج حميد طرح رأيا موضوعيا إذ قال:

إذا كانت لهذه الجمعية القدرة والقابلية على محاسبة البلديات بسبب تردي خدمات الماء والمجاري، أو دوائر البيطرة والذبح خارج المجازر. ان ذلك يدفع الى تقليل الآثار السلبية لمعاناة المجتمع ويدعم الوقاية من الأمراض.. فإذا كان للجمعية استعداد لمتابعة هذه الأمور وتفعيلها بشكل مستمر فأنا أول المناصرين والمؤيدين لهذه الجمعية. وإذا كانت مجرد سيف على رقبة الطبيب، فالرأي واضح.

المستشفيات تدفع الثمن

قال الدكتور اسامة عبد الحسن كاظم مدير شعبة طواريء مستشفى الحلة التعليمي العام ان زجاج أبواب ونوافذ شعبته يتحطم كل اسبوع لأسباب الطبيب ليس طرفا فيها، شخص ما يموت في المستشفى.. على المستشفى أن تدفع ثمن موته. وحوادث الإعتداء على الأطباء مستمرة، ألا تدفع المحامين لمتابعتها ؟؟

الدكتورة ليلى عبد الأمير اختصاصية الأمراض النسائية قالت:أي طبيب لا يمكن ان يتعمد في إيذاء مرضاه.. وان سروره الكبير وفرحه الغامر هو شفاء مريضه.. وانا هنا اطالب بتوعية المجتمع ان يفهم وضعه الصحي الحقيقي ومستوى المرض عنده  فإن ذلك حماية للمريض والطبيب. ان بعض المرضى يراجعون بعد ان يستفحل المرض لديهم وتكون الحالات ميئوسا منها.. عندها اذا لم يستطع الطبيب منح مريضه الحياة.. فإنه سوف يتلقى اللوم والتقريع والتهديد، وكل ما لا تحمد عقباه....

السيد علي عبد الحسن من جريدة المدى أدلى بدلوه في هذه الندوة إذ قال: فريق يطالب بحقوق الأطباء، وجمعية لحماية حقوق المرضى، أقترح أن يتحد الطرفان من أجل تأسيس جمعية للدفاع عن الحقوق المترتبة عن العلاقة بين الطبيب والمريض.. هذا أولا،

وثانيا: الحقوق المترتبة في هذا الموضوع هي مسألة فنية لا يمكن ان يكون الحكم فيها لغير المختص وهو الطبيب، وهنا أقترح أن يكون عدد من الأطباء أعضاء في هذه الجمعية، فهم صمام الأمان في تنظيم العلاقة والبت في الأخطاء والتقصير الذي يحدث بين الطبيب والمريض.

ثم تساءل الدكتور حيدر حسين كزار مدير التخطيط في دائرة صحة بابل عن آلية عمل هذه الجمعية لتعود الكرة مرة أخرى الى ملعب مؤسسي الجمعية، حيث قال المحامي عباس شاتول:

من يقرأ النظام الداخلي للجمعية لا يجد أي مبرر للخوف من تأسيس هذه الجمعية لأنها تدافع عن حقوف المرضى من خلال تنظيم العلاقة بشكل منطقي وعقلاني بين الطبيب والمريض.

يحق للطبيب ما لا يحق لغيره

ثم اختتم السيد المحامي عبد المهدي مخيف الشمري ندوة الحوار هذه بقوله:

ان عمل الطبيب انساني القصد منه هو ازالة ما يصيب جسم الإنسان من أمراض مختلفة أو تهدئتها على الأقل، فللطبيب الحق في أن يصيب جسم الإنسان بالجروح كما هو الحال في العمليلت الجراحية أو ان يدخل في جسم المريض موادا وعقاقير مختلفة قد يكون البعض منها ساما بنسبة معينة فيسبب للمريض احيانا الألم نتيجة لمقتضيات عمله، كل هذه الأعمال تعتبر غير مشروعة لو قام بها شخص آخر من غير الأطباء المرخص لهم قانونا، الا ان المشرع أضفى الصفة الشرعية على تلك الأعمال وجعلها مباحة للأطباء كل حسب اختصاصه لكون أغراضها انسانية سامية لمصلحة المريض والمجتمع، تعود بالنهاية عليهما بالنفع.ولكن بموجب الشروط التالية:

1- وجود ترخيص قانوني بموجب القوانين والأنظمة بمزاولة مهنة الطب  على وفق الشروط التي يجب توفرها لمنح الترخيص اللازم.

2- موافقة المريض أو ممثله الشرعي وانتفاء هذا الشرط في الحالات العاجلة كحالات الدهس وغيرها.

3- حسن النية، وهي قصد العمل الطبي بالشروط التي سبق ذكرها، وبها تتحقق حسن النية، أما إذا كان المقصود غرضا آخر غير العلاج كما لو أمات الطبيب مريضه بناء على طلبه لتخليصه من الآلام أو اصابته بعاهة لتخليصه من خدمة معينة مفروضة يحاسب جنائيا عن فعله ولا ينظر للبواعث التي حملته على ارتكابه،ويعتبر في هذه الحالة سيء النية.

لقد نصت المادة 41 من قانون العقوبات العراقي على ما يلي:

((لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق.

فق 2 /عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض أو ممثله الشرعي أو اجريت بغير رضاء أيهما في الحالات العاجلة.))

فبمقتضى القانون توفرت الحماية اللازمة للطبيب عن أعماله الا ما تجاوز منها على القانون.

ان جمعية حماية حقوق المرضى تعمل على زيادة الوعي الصحي والقانوني للمرضى وتعمل على ضمان حقوق من يقع عليهم ضرر مادي أو معنوي  أو جسدي نتيجة للخطأ الجسيم  الذي يقع به الأطباء أو العاملين في الحقل الصحي ومتابعة وتشخيص حالات صرف الأدوية العشوائي أو غير العلمي وغير المبرر. من أجل الإستفادة المادية.وفي ختام الندوة أشاد الحاضرون بالروح الديمقراطية التي أشيعت، وحرية طرح الأفكار والآراء.. مما أشبع الموضوع دراسة وتمحيصا ولإغنائه بمحاور إضافية تعمل على إكمال الفكرة.

الجمعية العامة لحقوق الإنسان في جنوب العراق:دفع الاحتلال على تقديم التعويضات وتأهيل الإطفال والنساء

البصرة/ المدى

بما إن الاعتراف بالكرامة الإنسانية الموروثة والحقوق المتساوية لكل أعضاء العائلة الإنسانية هي الأسس الثابتة للحرية والعدالة والسلام في العالم.. وإن الإهمال والاحتقار لحقوق الإنسان والتصرفات الهمجية أثارت غضب الضمير الإنساني.. من هذه الرؤية جاء تأسيس الجمعية العامة لحقوق الإنسان، جنوب العراق، بعد أول فرصة حانت عندما أشرقت شمس الحرية بسقوط النظام السابق لإنقاذ (حقوق الإنسان) من التدهور وبصوت عال خاصة في جنوب العراق.

العمل من خلال اللجان

(المدى) التقت مع السيد بسام محسن التميمي رئيس الجمعية الذي قال:

لقد قامت الجمعية بالدفاع عن حقوق المواطنين أمام سلطات الاحتلال وإجبار القوات البريطانية على دفع التعويضات إلى المواطنين الذين تم قتلهم أو إصابتهم بطريقة الخطأ إلى أن أصبحت هي الجمعية الوحيدة التي تعمل بهذا المضمار والمشاركة الفاعلة مع أبناء الشعب في مطالبتهم بتطبيق المجالس المحلية في المناطق السكنية والإشراف على الانتخابات في الكثير من مناطق البصرة والدفاع عن حقوق المواطنين المسلوبة من قبل النظام السابق وتثبيت حقوق المواطنين المهجرين خارج العراق ومراقبة السجون وزيارتها بشكل مستمر ودوري والدفاع عن حقوق المرأة والطفل من خلال نشر المقالات والنشرات وعمل الندوات والمحاضرات والتعاون مع الأحزاب والشخصيات والمشاركة في عقد الندوات الثقافية وغير ذلك من الأعمال.

*وكيف يتم العمل في الجمعية..؟

-ينقسم العمل في الجمعية إلى قسمين.. قسم يعمل داخلها وقسم يعمل في الخارج، ففي داخلها يعمل العمل من خلال اللجان الإدارية والقانونية والعلاقات العامة والبيئة والإغاثة ولجنة الرعاية الاجتماعية ولجنة المرأة ولجنة حقوق الطفل ولجنة البحث عن المفقودين ولجنة زيارة السجون ولجنة المتابعة.

تأهيل الأطفال المنغوليين

*وما هي أهم المشاريع المنجزة في الجمعية..؟

-أنجزنا ولله الحمد مشروع معهد تعليم وتأهيل الأطفال المنغوليين ومشروع معمل خياطة الملابس المدرسية والرياضية ومشروع تثقيف المجتمع المحلي ومشروع تعليم الأطفال من (12 - 15) سنة.

ففي دراسة وضعتها الجمعية وجدت أنه ولكل عائلة من المجتمع يمكن أن تلد طفلاً منغولياً حيث إنه لكل 30 جيلاً يوجد طفل منغولي في أحد الأجيال الثلاثين السابقة أو اللاحقة. لذا قررت الجمعية وبالتعاون مع مديرية تربية البصرة ومساعدة بعض المنظمات الإنسانية إنشاء معهد لتعليم الأطفال المنغوليين وهم الآن يضم 30 طفلاً منغولياً..

كذلك لاحظت الجمعية إن أكثر الطلاب في المدارس المتوسطة لا يجيدون القراءة والكتابة بينما الطلاب الذين في مراحل مماثلة يجيدون القراءة والكتابة وكذلك الأوليات للغة الإنكليزية ولما لهذه الظاهرة من أهمية قصوى في نمو المجتمع وتطوره فقد قدمنا مشروعاً لهذا الغرض من أجل تأهيل الطلاب وتمكينهم من ملاحقة عجلة التقدم والتعليم في المدارس.

*والمستقبل ماذا أعددتم له من مشاريع..؟

لدينا عدة مشاريع مستقبلية منها مشروع تعليم الحاسبة والانترنت ومشروع ترميم الشوارع من آثار الحرب وغيرها من المشاريع.