فاعلية الدولة باتخاذ القرار الاقتصادي في العراق
 

د.ثائر العاني

تعاظم دور الدولة في الاقتصادات القومية المختلفة بما فيها بلدان اقتصادات السوق منذ القرن التاسع عشر اما الان فان الدولة تتراجع بانتظام او بغير انتظام في مختلف بقاع العالم بما فيها تلك الدول التي كانت ملتزمة بالاشتراكية نظاماً ومنهجاً وفكراً وبينها بلدان اوروبا الشرقية المتحولة الى اقتصاد السوق، ولكن يبدو انه من الممكن تحجيم دور الدولة في الاقتصاد وتحديد نطاقه وتعيين حدوده واسلوب عمله، لكنه من غير الممكن تحييده حتى في البلدان الرأسمالية المتقدمة،
فليس هناك اختلاف جوهري الا في حجم الدور الذي تقوم به الدولة في الاقتصاد وفي مداه ونطاقة، فهناك قدر كبير من التدخل الحكومي في دعم القطاع الخاص، والدولة تتكيف مع المتغيرات الدولية ومنهج آلية السوق خلال سياستها العامة والقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتنظيم وتقنين الانشطة السوقية وتطوير النظام القانوني والقيام ببرامج لاعادة توزيع الدخل، وبذا تنطوي السياسة العامة للدولة على قرار جماعي يؤثر في السلوك ويتحكم به وهو سلوك يتكيف بدوره بالقرارات الفردية في السوق، ولايتعارض ذلك مع استعمالات السوق بل ان مهمة تحليل السياسة العامة تكمن في المساعدة على خلق مزيج مناسب من الرقابات الفردية والعامة على القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد، ولايتعلق الامر بالدولة ذاتها من حيث بنيتها وخصائصها وطبيعة دورها فحسب وانما ايضا وبشكل مهم بالمجتمع نفسه الذي تمارس فيه الدولة نشاطها الاقتصادي.
وتفسر المحددات البنائية للدولة وخصائصها ووظائفها افعالها الاقتصادية والسياسية ومن ثم يأتي القرار الاقتصادي ليعكس دور الدولة ومدى فاعليتها في الاقتصاد ذلك ان الدور المحدود لقوى السوق يعزى اساساً الى ثلاث مجموعات من العوامل:
1-عوامل اجتماعية وسيكولوجية تحبذ تدخل الدولة في السوق.
ذلك ان السوق الحرة لم تعمل على تحسين الاوضاع الاجتماعية حيث قصور السوق واخفاقاته الواضحة بينما يلف الغموض وظائفه الاجتماعية والاقتصادية ويصعب تقويمها او قياسها مثل توزيع الدخل والثروة.
2-ميل البيروقراطية الحكومية نحو التنظيم مقابل الاعتقاد بان عمل جهاز الاسعار المنظم للنشاط الاقتصادي ينمو باتجاه الفوضى وعدم الانتظام.
3-التطور في علم الاقتصاد باتجاه التخطيط الاقتصادي والذي سار باتجاه مضاد للمنافسة والسوق، ذلك ان السوق لاتؤدي وظائفها بصورة سليمة بسبب عوامل عديدة اهمها:
1-عدم تمام المنافسة فيه لوجود اثار خارجية لنشاطاته بين كل من التكاليف والمنافع الخاصة من جهة والتكاليف والمنافع العامة ووجود سلع عامة لايستطيع السوق توفيرها.
2-التناقض بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وخاصة في البلدان الفقيرة حيث التضحية فيها ببعض النمو الاقتصادي من اجل العدالة الاجتماعية، والعكس صحيح.
وعلى اساس ذلك ان مواجهة اخفاقات السوق وخاصة في ظل مايعانيه العراق من مشاكل اقتصادية واجتماعية من خلال اصدار التشريعات القانونية الكفيلة بتحقيق اهداف السوق ووضع القواعد الخاصة بذلك تكمن من خلال:
أ-الحد من الاتجاهات الاحتكارية وتوسيع نطاق المنافسة.
ب-اشاعة المعلومات على اوسع نطاق ممكن بالنسبة للمستهلكين او للمنقبين حول الفرص المتاحة والخيارات امامهم في اسواق السلع وعوامل الانتاج للوصول الى نظام سوقي يعمل باتجاه حفز الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي معاً.
اما عن تدخل الدولة في صناعة القرار الاقتصادي والحاجة الى ذلك كلما:
1-كان مدى الاهداف والمستوى المطلوب تحقيقه منها اكبر.
2-قصر الافق الزمني الذي سيجري خلاله تحقيق هذه الاهداف.
3-كان المتاح من العوامل والموارد محدوداً.
4-تعاظمت العوائق المؤسسية امام النمو الاقتصادي والتصنيع.
5-كان الاقتصاد اكثر تخلفاً.
وبالنسبة الى العراق فان القرار الاقتصادي وحدود تدخل الدولة واعتمادها في ذلك على آلية السوق لا يزال يرتبط الى حد بعيد بمدى توفر:-
1-قاعدة انتاج ضخمة معتمدة على قاعدة من راس المال البشري وتكنولوجيا فائقة.
2-ديمقراطية برلمانية في المستوى السياسي لما فيها احترام لحقوق الانسان والتعددية السياسية وتداول السلطة بالانتخاب الحر.
3-عدل اجتماعي قائم على نظام ضريبي تصاعدي وخدمات اجتماعية عامة.
ان عدم تسييس ادارة التنمية تتطلب سياسة حكيمة مكرسة لجهود التنمية وليس باتجاه المصالح الذاتية للفئة الحاكمة او الضالعة لفئات معينة من المجتمع، وان تعايش القطاعين العام والخاص في سوق تنافسية وفي ظل دولة ديمقراطية قوية توفر الامن والسلام وحرية الفرد ورفاهيته ضمن ضوابط وكوابح محددة ومعلومة يعد مطلبا اساسيا ذلك ان العدالة والكفاءة هما امران مطلوبان اجتماعيا وسياسياً واقتصاديا فهما هدفان اساسيان لاي حكم قائم.

تحالف ستراتيجي بين وزارتي النفط والكهرباء
 

حسام الساموك

من الطريف ان تنسق وزارتان مهمتان ليس في دعم فعاليات المواطن وانهاء معاناته في زمن الازمات، ولكن في النيل منه وابتزازه ومضاعفة اشكالاته اليومية.
هذه العبارة ليست دعابة بريئة، ولاحتى خبيثة، انما هي نقل امين للواقع لا يقوى على نكرانها أي من قسمي العلاقات والاعلام في وزارتي النفط والكهرباء على السواء.
اما ان ينتظر منا البرهان، فهو ساطع في كل من ساحات توزيع المحروقات المنتشرة في كل مدننا، وفي بيوتاتنا حيث الانقطاعات الكهربائية تحولت الى حكاية سمجة لم يعد يلتفت اليها أي منا، لان من لا ينفع العتاب معه، ومن لم تحركه الملاحظة والتذكير ثم التأكيد وحتى (المعايرة) لايمكن ان تثنه عن غيه اية محاولة اخرى.
لقد انتهجت وزارة النفط نمطا مزاجياً اخر في اليات توزيع المشتقات النفطية، وثارت ثائرة الناس من جديد لتؤكد قناعتها بأن القائمين على هذه السياسات لايمكن ان يفكروا بما يخدم معاناة الناس ويقوض ازماتهم، ولما كان (شر البلية مايضحك) فقد انتهجت وزارة الكهرباء، التي تصعد في ازمات انقطاع الطاقة الكهربائية من حاجة الناس الى البنزين والكاز بتشغيل المولدات الكهربائية المنزلية، قامت الاخيرة بتعزيز تجاوزات قرينتها وزارة النفط على المواطن ومعاناته المريرة، عندما بالغت في سياساتها المنتظمة بابتزاز المواطن ليس في زيادة ساعات القطع الموزعة على اربع ساعات يومياً، وربما نصف هذا المعدل، لتلغي تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطق عدة في بغداد لايام بنهاراتها ولياليها مما حملنا ان نفكر بالمبادرة لارسال باقتي ورد لكل من الوزارتين المحملتين بشكاوى الناس أجمع، نبارك لهما هذا التنسيق المبرمج بما يحقق رغبات العراقيين ويؤكد ان مثل هاتين الوزارتين المعنيتين بهموم الناس لايمكن ان تختلفا حتى في التعاون على ان تقوضا احلام الناس، وتتحالفا بما تزيدان من همومه ومشاكله شاء الاخرون ام أبوا اما مصالح الناس، اما تفرغ الاخرين لممارسة اعمالهم وتحريك عجلة الانتاج المتوقفة فذلك خارج اختصاصات الوزارتين معاً.

هموم المواطن مع البطاقة التموينية بعد تناقص موادها تدريجيا

بغداد /كريم الحمداني

بالرغم من مرور اكثر من أربعة عشر عاماً على بدء العمل بنظام الحصة التموينية الذي اخذ على عاتقه تأمين الغذاء للعراقيين بلا استثناء، من خلال توفير المواد الاساسية شهرياً للأسر العراقية وبأسعار رمزية واستطاعت البطاقة التموينية ان تنصف ذوي الدخل المحدود الذين يحسب غالبيتهم عند خط الفقر، ولكن هذا النظام شهد منذ سنتين حالات من التعثر نتيجة شحة بعض المواد التي أصبحت تتكرر شهرياً والضحية هو المواطن الذي يعتمد على مفرداتها في تأمين معيشته في هذه الظروف الصعبة.
المواطن علي فرج (موظف) قال ان البطاقة التموينية كانت تسد حاجة اسرتي من المواد الغذائية، ولكن منذ سنتين أخذت الحصة التموينية تتناقص شهرياً مرة الطحين واخرى الرز وثالثة السكر الذي لم نتسلمه من الوكيل منذ خمسة اشهر مما اضطرنا الى شرائه من السوق بأسعار مضاعفة حتى وصل سعر الكيلو غرام الواحد الى (750) ديناراً.
وتساءلت المواطنة ليلى عبد العزيز (ربة بيت) بعد ان كنا نتوقع زيادة مواد البطاقة التموينية وتحسينها، بل راح المتفائلون يبالغون برسم صور عديدة عن محتويات البطاقة الجديدة وشمولها على الاجهزة الكهربائية وغيرها نتفاجأ بفقدان مفردات الحصة واحدة تلو الاخرى وتردي بقية المواد، وهذا حاصل بتقديري من عدم وجود المتابعة لما يحصل في مخازن التجارة والناقلين وتواطئهم مع بعض الوكلاء في تبديل المواد الجيدة باخرى رديئة وتوزيع المقسوم فيما بينهم وليذهب المواطن الى الجحيم بسبب الفساد الاداري المعشش في مكاتب التموين.
واوضح المواطن حسن الخطيب (متقاعد) ان تعامل بعض الوكلاء مع المواطنين ليس بالمستوى المطلوب ونأمل ان تضع وزارة التجارة ضوابط للحد من هذه الظاهرة السلبية مشيراً الى ان الوزارة كانت في السنوات الماضية تراقب عمل هؤلاء وتستمع الى شكاوى وملاحظات المواطنين، فضلاً عن اخبار المواطنين بمفردات المواد التي يتم توزيعها عبر وسائل الاعلام للحد من تلاعب الوكلاء بالكمية والنوعية، اما اليوم فاننا نعتمد على الوكيل الذي يجهزنا بما لديه وهي في الغالب مواد ناقصة ليشمل النقص حتى مساحيق الغسيل.
واشارت المواطنة يسرى سعيد (موظفة) الى ان استمرار توزيع الحصة التموينية اسلوب ناجح فمن دونه قد يشهد السوق العراقي المعروف بتقلباته ارتفاعاً بأسعار المواد الغذائية الاساسية وهذا مايلمسه المواطن من تصاعد في اسعار المواد التي يتأخر توزيعها غالباً في الحصة التموينية كالطحين والرز والسكر والشاي والبقوليات.
وقالت المواطنة احلام جرجيس (ربة بيت) نسمع كثيراً عبر وسائل الاعلام عن قيام لجان الرقابة التابعة لوزارة التجارة بجولات تفتيشية للمطاحن والوكلاء بغية الوقوف على عملها ومراقبة النوعية ومع تأكيدات التجارة ان الطحين الموزع لهذا الشهر على المواطنين ضمن الحصة هو طحين تركي او اماراتي الا اننا تسلمنا من الوكيل طحيناً اسمر مملوءاً بالشوائب، وعندما واجهنا الوكيل بتأكيدات الوزارة كان رده بأنها تصريحات اعلامية.
واكد المواطن قاسم عيال (موظف) على تلاعب الوكلاء باستمرار المواد وحجب بعضها تحت ذريعة عدم وصولها وهذا الشيء حصل معي اكثر من مرة عندما اطالب الوكيل بمادة متأخرة يدعي عدم وصولها ويقوم ببيعها في السوق وبالرغم من الشكاوى الكثيرة من المواطنين على هذا الوكيل الا انه لم يتخذ أي اجراء قانوني بحقه.
تبريرات الوكلاء
بعد ان استعرضنا اراء وملاحظات المواطنين حول البطاقة التموينية ومفرداتها من المواد والتي انحت باللائمة على وزارة التجارة ووكلاء المواد الغذائية انتقلنا الى وجهة نظر الوكلاء للاسف رفض الكثير منهم اللقاء.
يقول وكيل المواد الغذائية ضياء محسن حسن عندما نراجع مراكز القطع والسؤال عن احدى المواد المتأخرة يكون جواب مسؤولي المركز عدم توفرها في مخازن التجارة وهذه الحالة تتكرر شهرياً موضحاً ان بعض الوكلاء يقومون بتأخير احدى المواد وعند مراجعة المواطن للوكيل لتسلم هذه المادة بعد فترة يخبره الوكيل بأن المادة نفدت ويكتفي بأعطائه مبلغاً من المال بدلاً منها، وطالب بوضع فترة زمنية تلزم المواطن بتسلم حصته الشهرية من قبل وزارة التجارة.

سوق المستلزمات الطبية يعاني الركود
 

بغداد/يحيى الشرع

شهدت اسواق المستلزمات الطبية والصحية في بغداد تراجعاً كبيراً في نسبة المبيعات.
واكد عدد من تجار هذه المواد ان مؤشرات البيع اصابها الشلل التام اذ تراجعت المبيعات بنسبة (90%) عما كانت عليه قبل سنة.
وقال عدنان طارش حمد تاجر ومورد في هذا المجال، ان الوضع الامني المتردي كان له الاثر الكبير في تراجع مبيعاتنا فضلاً عن مغادرة المنظمات الدولية والتي كانت تزود المستشفيات العراقية والمراكز الصحية بالمستلزمات الطبية والادوية من اسواقنا المنتشرة في شارع السعدون وهي السوق الرئيسة لهذه البضاعة.
واضاف ان المتتبع لاسواقنا سيعرف ان ماتستورده وزارة الصحة من المستلزمات الطبية هو اغلى بـ(50%) من اسعارنا ونعتقد ان من مصلحة الوزارة ان تعتمد اسواقنا في حاجتها لرفد مؤسساتها الصحية اذ يبلغ سعر جهاز فحص الضغط عندنا مثلاً (5) دولارات بينما سعره في الاردن ودول الجوار (30) دولاراً وسعر جهاز فحص السكر بـ(30) دولاراً وهو الماني المنشأ في حين ماتستورده الدولة يبلغ سعره (50) دولاراً واضاف: ان معظم تعاملاتنا التجارية تعتمد على الصناعة الصينية ضمن المواصفات فهي لنا اقل تكلفة من المناشئ الاوروبية وقد وصلت تعاملاتنا التجارية مع الجانب الصيني بـ(15) الف دولار اسبوعياً ولكن للاسف فقد اصاب هذا التعامل الشلل التام جراء الظروف الامنية واستطيع ان اقول ان استيرادنا وصل الى نقطة الصفر في هذا الميدان، فضلاً عن تزايد أعداد المكاتب التجارية التي تفتقر الى الشروط التجارية في هذا المجال وكذلك غياب الرقابة الحكومية والمهنية.
ومن جانب اخر قال احد اصحاب مكاتب الجملة للمستلزمات الطبية (لطب الاسنان) ان اسواقنا أصابها الركود التجاري بنسبة (30%) معللاً ذلك بتردي الاوضاع الامنية وانقطاع طرق المواصلات للاسباب ذاتها وخاصة طرق المحافظات موضحاً ان جميع مايتم استيراده يخضع الى سيطرة وفحص مختبرات وزارة الصحة وضمن المواصفات الدولية ويضيف: لكننا نرى ان وزارة الصحة تعتمد في مشترياتها على الخارج وهي اغلى من اسعارنا رغم المواصفات الطبية والتجارية نفسها.