الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

مراجعة نظرية : تحديد الاسعار بين فلسفة الدولة الجديدة والواقع الاقتصادي
 

مكي محمد ردام

ما زال النقاش محتدما حول موضوعة دعم الاسعار، منذ، او بعيد اعلان مشروع برايمر الاقتصادي ورؤياه الصريحة في آلية السوق حين احرج كثير من الاقتصاديين داخل الوطن وخارجه من الموقف الامريكي والغربي المفاجئ والمصر على تفكيك العلاقات الاقتصادية العراقية التي كانت قائمة على نوع من التوازن بين القطاعين العام والخاص من جهة وبينها وبين قطاعي التعاون والمختلط، هذا التوازن الذي تحقق على مدى ثمانين عاما من القرن الماضي من مجهود الشعب العراقي بمساهمة سياسية واعية لمؤسسات المجتمع المدني واوساط الجامعة والمؤسسات العلمية برغم ميل النظام منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي الى زعزعة توازن العلاقة شبه المستقرة التي استمرت مدة عقدين من الزمن من تخبطات ليست هي من قبيل التوجه الليبرالي او ان الاقتصاد المبرمج، -المخطط- مثل تبنيه مفاهيم غير مجربة في الواقع الاقتصادي، ولا تنتمي الى نظرية اقتصادية معروفة مثل التنمية الانفجارية التي تم انفاق مليارات الدولارات تحت مظلتها حيث تقوم على اساس الصرف فحسب بدون اعتبار او توجه، والتي سميت في حينها بانها تعني، الانفاق في جميع الاتجاهات ثم رافق ذلك ايجار وبيع منشآت الملكية العامة الى ازلام النظام من دون دراسة الجدوى الاقتصادية وتسليم ادارات مصانع ومنشآت القطاع العام الى قيادات اما فاسدة او جاهلة او غير مؤمنة بواجبات ودور هذا القطاع في التنمية الاجتماعية، رافق ذلك حملة تثقيف واسعة بعدم جدوى الانتاجية بهذه المنشآت وانها اصبحت مترهلة بعدد كبير وواسع من العمالة والمشتغلين يفوق الطاقة الاستيعابية لنشاطها وحجمها، في حين كان الدافع الحقيقي لهذا الهجوم على قطاع الدولة العام هو سوق العاملين والمنتجين الى التعبئة العسكرية العامة ومنشآت التصنيع التي امتصت وحرمت القطاع الانتاجي من الطاقة البشرية والفنية واضاعت فرصا مؤكدة للتحولات الاقتصادية الاجتماعية.
وبعد ضرب المنشآت والمرافق المهمة التي كان يقوم عليها البناء الاقتصادي السائب المتسم بالضعف الشديد، ولكنه يتمتع بقدر معين من الاستقلالية املتها ظروف الحصار الدولي المفروض لا نكشف سرا حين نضع حقيقة عدم وجود نظرية عبر التأريخ الاقتصادي الطويل قادرة على تخفيض الاسعار في المدى المتوسط او البعيد، ولجميع الانظمة الاقتصادية المختلفة على السواء، انما هناك في التجارب الاقتصادية ما يسمى بتثبت الاسعار وليس تخفيضها ويكمن في جوهر هذا الموضوع كشف العلاقة الحقيقية المستقلة والتابعة بين مكونات واركان البناء الاقتصادي لبلد معين واحتمالات تغير هذه العلاقة مستقبلا بسبب تغير شروط استقرارها.
ومن هنا نفهم ان الاقتصادات التي حافظت على مستوى ثابت من الاسعار نسبيا عن غيرها من اقتصادات البلدان الاخرى كان بسبب ثبات هذه العلاقة الناتجة عنها التي نتج عنها ثبات اسعار سلع معينة، وغالبا ما تكون هذه الاقتصادات من بين تلك التي تتمتع باستقلال ذاتي عن التأثيرات الخارجية المفاجئة والمتوقعة من جهة ويرتكز قطاعها التجاري على كفاءة قطاعاته الانتاجية الصناعية والزراعية والاستخراجية والخدمية بوحدة اقتصادية داخلية متوازنة وترابط عضوي بين طبيعة المواد الخام المستخدمة والصناعات القائمة من جهة اخرى.
لذا فان تقبل او تبني الساسة الجدد الصيغ والسياسات المطروحة من دون فلسفة اقتصادية واضحة مبنية على خصائص وسمات المجتمع العراقي المادية الملموسة وغير الملموسة وسيرته التأريخية في القانون والسياسة والاقتصاد يؤدي الى نتائج خطيرة في الوصول الى نمط معيشة وحياة وبناء نموذج مستقبل المجتمع المنشود.
ولكي نتقدم خطوة في الايضاح نشير الى ان اسعار المواد الاساسية عندنا ومنذ تشكل الدولة العراقية لاكثر من ثمانين عاما وفي مختلف ظروف الاستقرار لم تنخفض او تبقى ثابتة، بدءا من رغيف الخبز الى سلعة الذهب.
فحين يدرك هذا القانون الاقتصادي لاسعار السلع من قبل النخبة المثقفة والجهاز الرسمي المسؤول، يتوجب عليهم القيام بدورهم الوطني الحقيقي بكشف لعبة رفع الدعم من اسعار المواد الغذائية الاساسية او ما عرف في الاعلام الاقتصادي الموجه اعتباطا بتسمية اسعار مدعومة توحي وكأن فقرة مخصصة رسميا بمبلغ (كذا) في الموازنة العامة وللسنة المعينة قد افردت للمواد الاساسية الغذائية المدعومة توجب رفعها، انها حقيقة الامر ان الاسعار التي كانت سائدة في نهاية عهد النظام السابق والتي انتلقت الى بداية العهد الجديد، انما هي حصيلة تضافر اداء قطاعي، تأريخي متصل غير منفصل من جهة، ومرتبط ترابطا عضويا مع قطاعات الاقتصاد العراقي مختلفة الانتاجية، الصناعة والزراعة، والنفط والكهرباء، والخدمية في النقل والتخزين والصيانة مع ترابط ملموس بين العام والخاص والتعاوني والمختلط مضافا لذلك الدور العملي المباشر الذي كانت تؤديه مؤسسات التنمية الصناعية والزراعية، ودور التجارة الداخلية والخارجية وهذا باختصار ما يشكل الفهم العام لمفهوم او معنى دعم الاسعار، وليس عبر مرسوم حكومي صادر من رئاسة دولة او هيئة حكومية كما اصبح يفهم.
وكثيرا ما نسمع خلال جلساتنا الاقتصادية الجادة، اثناء مناقشة الظواهر الاقتصادية، ومن قبل اقتصاديين يتحملون مسؤولية متقدمة في الدولة، او الفكر الاقتصادي ان لا فائدة اطلاقا من مناقشة موضوع رفع الدعم عن اسعار التموينية لان ذلك مضيعة للوقت، وانه علينا انتظار فقط املاءات الصندوق والبنك الدوليين لمعرفة الخطوات الجديدة، ونعتقد انه لا يمكن بهذا العجز الفكري والنظري عبر سد ابواب البحث والاجتهاد يمكن ان نطور فهما نظريا او نضع برنامجا اقتصاديا على ضوء الشروط والخصائص العراقية والاقليمية وكذلك الدولية.
ان اجراءات او عملية التخفيض المزعومة للاسعار التي استقرت على الزيادة منذ وقت طويل، لم نسمع عنها على الصعيد النظري او العملي بسبب تداخل سعر السلعة او الخدمة المعنية لعدد آخر من الاسعار ولتداعيات اقتصادية معينة (باستثناء اسعار الاسهم والسندات) التي بالرغم من كونها تشترك بعدد من خصائص السلع الاخرى كونها تطرح للبيع والشراء في سوق الاوراق المالية، الا انها تختلف عن اسعار السلع المادية او الخدمية الاساسية والثانوية الاخرى.
وتلك السلع التي ينصب عليه نسبة اكثر من 80% من الدخل الفردي لمجتمع ما وعندنا تمثل اسعار المواد الغذائية والمحروقات وايجار السكن، اذن فان اجراءات التخفيض هذه لا يمكن ان يعد بها منظر اقتصادي بعيد النظر او يقطع بها عهداً لابناء شعبه.


ملاحظات اولية في تفاقم الحالة التضخمية (1-2)

حسام الساموك

ما الوسائل الضامنة لمواجهة ظاهرة التضخم النقدي التي تهدد اقتصادات الدول النامية خاصة؟ وهل تنفع سياسات الترقيع، او قل محاولات حرص طرف مقابل اصرار اطراف شتى على ان تتبنى السياسات التي تتفق مع مصالحه، او حتى مع مزاجه بغض النظر عما تتركه من تخريب يكاد ان يكون متقصداً للاقتصاد الوطني.
لقد اكدنا في اكثر من مناسبة، عبر عمودنا اليومي على اولويات التنبه لظاهرة التضخم والعمل على الحد من تفاقمها حتى تصل المرحلة التي يتعذر على السلطة النقدية والجهات ذات الاختصاص من معالجتها او الحد من اثارها او حتى تجميد نسبها وكان ابرز ما تناولناه في هذا الصدد تأثير رفع اسعار المشتقات النفطية واعتبر كلامنا في حينه منافيا للواقع الى الحد الذي حمل المدير العام لتجهيز المشتقات النفطية الى ان يصرح عبر اعلانات مدفوعة الثمن ان رفع تلك الاسعار سيقضي على التهريب اولا ويجعل الازمة الخانقة في توزيع المشتقات في خبر كان، لكن الواقع كان عكس ما بشر به عندما تضاعفت نسب التضخم النقدي اولا، وتواصل التهريب ثانيا وتفاقمت ازمة التوزيع ثالثا وهكذا تتجسد التعهدات والا فلا!.
في هذه الاثناء تستوقفنا مبادرة البنك المركزي الجريئة حين فضحت البيانات غير الدقيقة التي كانت تتحدث عن اثنين واثنين ونصف بالمئة في مؤشر الحالة التضخمية لتعلن السلطة النقدية وعلى حين غرة وعبر بيان رسمي ان نسبة التضخم النقدي لشهر مايس /2006 مقارنة مع مايس للعام الذي سبقه قد بلغت 53 بالمئة وهو ما يؤشر تفاقما واضحا للحالة الاقتصادية لا بد من الوقوف عنده طويلا واتخاذ كل ما من شأنه الحيلولة دون تواصل حالة التدهور القائمة.
ولم يتردد البيان في اعتماد اجراء، وفقا لصلاحيات البنك المركزي حين رفع سعر الفائدة التي يعتمدها في عملياته المصرفية من 10الى 12 بالمئة لتمكين معدلات الفائدة من تأدية دورها بتعظيم مستويات الادخار والحفاظ على مستوى عوائد الايداعات لدى المصارف.
هذه المبادرة المسؤولة التي نهض بها البنك المركزي تعبر بلا ريب عن حرصه على تحمل مسؤولياته في ذروة تأزم الحالة الاقتصادية في العراق وما تشكله الحالة التضخمية من خلل قد يكون مدمرا للبنية التحتية الاقتصادية، لكن ما يؤزم الحالة اكثر هو التساؤل الذي يفرض نفسه باصرار: هل تكفي اجراءات البنك المركزي فعلا في مواجهة الحالة التضخمية وهل تلعب مثل هذه المعالجة احادية الجانب دورا فاعلا في امتصاص السيولة النقدية وهل يعقل ان تتلاشى مؤثرات الرفع الجائر لاسعار المشتقات النفطية في (تضخيم) الحالة التضخمية التي ما زالت مؤثراتها تتواصل وتتصاعد؟!.


المردود الاقتصادي لمشروع استصّّّلاح اراضي حلة-كفل
 

بابل/مكتب المدى

تقوم الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الموارد المائية المديرية العامة لتنفيذ مشاريع الإصلاح بتنفيذ اعمال مشروع استصلاح أراضي حلة _كفل القسم الجنوبي أعلن ذلك للمدى المهندس المقيم للمشروع /. مهند حسين نزار علي حمزة .واضاف تقع أراضي المشروع بين أراضي نهر الفرات غربا وطريق حلة_نجف شرقا وطريق حلة _طهمازيه شمالا ومدينة الكفل جنوبا
ويشمل العمل في هذه المرحلة الكفل.رآك سويلم التاجية والحقانية والهوسا نية وجزءاً من مقاطعة الراغبية وتقدر مساحة المشروع بخمسة عشر ألف دونم. فيما تبلغ كلفته سبعة مليارات دينار عراقي وينفذ ضمن خطة وزارة الموارد المائية.
وقال المهندس المقيم/ أن المشروع يهدف إلى تنظيم طريقة الري والسيطرة على توزيعات المياه وتقليل الضائعات المائية من خلال إنشاء شبكة ري حديثة ومبطنة (بالكون كريت) حيث تم تنفيذ قناة رئيسية بطول 6كم وقنوات موزعة بطول 5/18كم وقنوات مغذية بطول 93كم . إضافة إلى تنفيذ84 منشأة ري موزعة بين ناظم صدر و ناظم قاطع و /مهارب/ مع تنفيذ 350 منشاة ري حقلية مع البوابات وسيبلغ كميات (الكون كريت) المسلح 670م3 و310,000م3 للتبطين واضاف: توقف العمل في هذا المشروع منذ عام 1991 وبعد احداث غزو الكويت وترك الشركة الرومانية العمل فيه واستؤنف ثانية بداية عام 2006 وبملاكات عراقية مؤلفة من 12 مهندسا وتسعة مساحين و7 مراقبين عمل و20 عاملا إضافة إلى خمس وثلاثين آلية منوعة والعمل مستمر وبوتيرة جيدة وبجهود استثنائية من الشركة المنفذة وهي شركة الوجدان وبالتعاون مع شركة المحسن للمقاولات العامة. وبإشراف مستمر ودقيق من دائرة المهندس المقيم في المشروع فيما اردف المهندس المقيم قائلا هذا المشروع هديتنا إلى محافظة بابل والعراق الجديد ويساهم بتخليص الأراضي الزراعية من مشكلة الملوحة وارتفاع المياه الجوفية وزيادة الكثافة الزراعية وتحسين الواقع الزراعي كما ونوعا للدونم الواحد وبالتالي سيعطي مردودا زراعيا جيدا وسيؤثر على الواقع الزراعي في المحافظة وأضاف المقيم بان مدة العمل اعتبارا من 1/1/2006 ولغاية سنة 2007 وينفذ العمل بأحدث المواصفات العالمية و بملاكات هندسية متمرسة وذات خبرة ميدانية في هذا النوع من الأعمال وهناك تعاون وإشراف دقيق بين إدارة المشروع والمكتب الاستشاري الهندسي لجامعة بابل فيما يخص الاستشارات الهندسية والفنية وفحوصات التربة وأضاف: من محاسن الصدف أننا نعمل في منطقة الرارنجية التي انطلقت منها ثورة العشرين في لواء ألحله ودارت على أرضها معارك مشهودة وقال المهندس محمد الزهري أن مشروع استصلاح حلة_كفل من المشاريع الستراتيجية المهمة في محافظة بابل لتطوير الزراعة وسيساهم بشكل فعال في زيادة الغلة الزراعية في هذه المنطقة بما هو متوفر من إمكانات فنية وان المشروع سينفذ ولأول مرة بأيدي عراقية هندسية بعد ماتركته الشركات الأجنبية .
المدى التقت بعدد من الفلاحين الذين طرحوا مشاكلهم الرئيسية من هذا المشروع .وأهمها قطع مياه الري عن أراضيهم وتخريب الطرق المارة الموصلة لمناطق تواجدهم وقد نقلنا مخاوف وآراء الفلاحين إلى المهندس باسم أمين رصفان المدير التنفيذي للشركة المنفذة فقال ذللنا كل الصعوبات والمشاكل بالتعاون مع دائرة المهندس المقيم ونطمئن جميع الأخوة الفلاحين بأنه تمت دراسة جميع التقاطعات مع الأنهر ولن يتم قطع مياه الري من الأراضي لذلك عمليات تنفيذ المشروع وأوجدنا حلولا مناسبة لذلك أما من ناحية الطرق فقد أكد المدير التنفيذي للشركة أن ملاكات الشركة تقوم بفتح طرق حديثة إضافة إلى تعديل الطرق القديمة.


المركزيان البريطاني والأوروبي يرفعان الفائدة 0.25%
 

لندن-بروكسل /الوكالات
رفع بنك إنجلترا المركزي في تحرك فاجأ الأسواق أسعار الفائدة الأساسية 0.25% إلى 4.75% في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم الذي تجاوز المستوى المستهدف.
ورغم توقع معظم الاقتصاديين إبقاء لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني عشر على التوالي فقد كان الرهان غير مضمون.
وفي أعقاب سلسلة من التقارير الاقتصادية القوية توقع سبعة من 46 محللا استطلعت آراؤهم الأسبوع الماضي قيام اللجنة برفع أسعار الفائدة وإبطال أثر خفض كان مثار جدال ساخن في العام الماضي.
ولم يلمح صناع السياسات إلى اقترابهم من التحرك لرفع الفائدة رغم زيادة معدل التضخم في حزيران الماضي 0.50% على المستوى المستهدف البالغ 2%، بينما أشار تزايد أعباء الفواتير على المستهلكين إلى أن التضخم سيرتفع أكثر.
وأرجع البنك قراره المفاجئ برفع الفائدة إلى قوة معدل النمو إذ تسارع النشاط الاقتصادي في الأشهر القليلة الماضية وإلى توقعات ببقاء معدل التضخم فوق مستواه المستهدف.
وفي سوق العملة سجل اليورو استقرارا أمام الدولار بعد رفع أسعار الفائدة الأوروبية وبلغ اليورو 1.2775 دولار. وارتفع الجنيه الإسترليني سنتا أميركيا إلى 1.8866 دولار وبلغ ذروته في شهرين ونصف الشهر أمام الدولار.
وقرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرئيسي اليوم للمرة الرابعة خلال ثمانية شهور بمقدار 0.25% إلى 3%، بعد رفع مماثل في أشهر كانون الأول آذار حزيران الماضية


الخلافات السعرية بين إيران والهند وباكستان تعوق صفقة غاز
 

طهران/ا.ف.ب
قال مساعد وزير النفط الإيراني محمد هادي نجاد حسينيان إن الهند وباكستان تعرضان دفع نصف سعر الغاز الذي تطلبه طهران ضمن جهود للاتفاق على صفقة خط أنابيب.
وسيجري نقل الغاز من خلال خط أنابيب مقترح يمر عبر باكستان باستثمارات تبلغ سبعة مليارات دولار.
وأفاد حسينيان الذي يشارك في اجتماعات بدأت في نيودلهي وتستغرق يومين مع مسؤولين من الدولتين، بأن السعر الذي تطلبه بلاده في مصلحة جميع الأطراف وهو سعر جيد.
وتملك إيران ثاني أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وتقدر بنحو 940 تريليون قدم مكعب، في وقت تسعى فيه الاقتصادات الآسيوية النامية مثل الهند وباكستان إلى توفير مصادر للطاقة لتغذية توسعها الصناعي.
وينقل مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الضخم بين هذه الدول والذي يبلغ طوله 2670 كيلومترا، الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان لتوفير احتياجات البلدين من الغاز.
وقال مسؤول في وزارة النفط الهندية إن بلاده وباكستان تنسقان في الرد على عرض أسعار النفط الإيراني وسيقدم البلدان مقترحا مشتركا خلال الاجتماعات.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة