الأحد القادم بدء توزيع الدفعات الوقتية لشهري (آب و أيلول)
 

بغداد / المدى
يبدأ يوم الأحد المصادف 13/8/2006 توزيع الدفعات الوقتية لشهري آب وأيلول 2006 لمنتسبي الجيش العراقي السابق وبضمنهم الموظفون المدنيون ومعيلو معوقي الحرب المسجلون رسميا في مراكز التأهيل(من غير المعينين في دوائر الدولة كافة).
صرح بذلك مصدر مسؤول في دائرة شؤون المحاربين التابعة لوزارة الدفاع وقال انه سيتم توزيع الدفعات في جميع فروع مصارف الرافدين والرشيد المنتشرة في أنحاء العراق والمخصصة لصرف الدفعات حسب الجداول التالية:

ت    الفئة      المبلغ لشهرين (دينار)
1    فريق             450000
2    لواء + عميد         360000
3    مقدم + عقيد         300000
4    ملازم لغاية رائد (داخل)     240000
5    المراتب المتطوعون
+ الموظفين المدنيون
+ معيلو معوقي الحرب 150000

تاريخ المراجعة
ت    الفئة         اليوم      التاريخ

1    عميد فما فوق    الأحد    13/8/2006
2    عقيد+ مقدم     الاثنين    14/8/2006
3    رائد + نقيب     الثلاثاء 15/8/2006
4    ملازم أول + ملازم الأربعاء 16/8/2006
5    موظفو وزارة الدفاع (المنحلة) و معيلو معوقي الحرب الخميس    17/8/2006

ان تاريخ مراجعة الضباط والمراتب المتطوعين والموظفين المدنيين المستمرين بالخدمة العسكرية لغاية 16/4/2003 وعوائل الأسرى المثبتة أسماؤهم على الحاسوب والمتسلمة من وزارة حقوق الإنسان بشرط عدم تعيينهم في دوائر الدولة على الملاك الدائم أو بعقود وقتية حسب توجيهات وزارة المالية حسب الجدول التالي:
ت اليوم     التاريخ

1    أ، ب         الأحد     20/8/2006
2    ت، ث، ج     الاثنين    21/8/2006
3    ح، خ، ذ         الثلاثاء    22/8/2006
4    د، ر، ز، س، ش الأربعاء    23/8/2006
5    ص، ض، ط، ظ    الخميس    24/8/2006
6    ع، غ، ف، ل     الأحد     27/8/2006
7    ق، ك     الاثنين    28/8/2006
8    م، ن     الثلاثاء    29/8/2006
9    ه، و، ي     الأربعاء    30/8/2006

وبين المصدر إن مبالغ الدفعات ستبقى لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المصادف 13/9/2006 لإتاحة الفرصة للمشمولين الذين لم
يتمكنوا من تسلم الدفعات خلال الأيام أعلاه.
وشدد المصدر على أن يكون التسلم من قبل المستحقين شخصيا أو الوكيل بموجب وكالة رسمية والتوقيع على قوائم البودرة بعد التأكد من الهوية المعتمدة رسميا وسنعتذر عن الصرف في حالة عدم حضور المستفيد أو وكيله الرسمي.
كما ستعتمد الوكالات العامة والخاصة الصادرة من الكتاب العدول لعام 2005-2006 وكذلك الوكالات الخارجية الصادرة من ممثلياتنا في الخارج بعد تأييدها من قبل القنصلية العراقية والبنك المركزي والهيئة العامة للضرائب وتعزز بختم من مكتب شؤون المحاربين لمحافظة بغداد بالنسبة لفروع مصرفي الرافدين والرشيد المعتمدة في بغداد وكتاب من مكتب شؤون المحاربين للمحافظات.
وأوضح المصدر أن الدفعات الوقتية للمعتقلين والموقوفين في السجون العراقية والقوات متعددة الجنسية (من غير الموقوفين والمسجونين بأمور تتعلق بأعمال وظائفهم) سوف تصرف بموجب وكالة عامة أو خاصة من قبل المعتقل تخول الوكيل بتسلم الدفعة وفي حال تعذر ذلك يصرف إلى زوجته وفي حالة عدم زواجه يصرف إلى والدته أو والده حصرا بعد تقديم طلب إلى مكتب شؤون المحاربين في المحافظات معززا بالمستمسكات الأصلية والمصورة التالية:
(كتاب تأييد من وزارة حقوق الإنسان يؤيد كونه موقوفاً لدى القوات العراقية أو متعددة الجنسية، الهوية العسكرية أو أي مستمسك رسمي آخر للموقوف، هوية الأحوال المدنية للمخول بتسلم الدفعة، البطاقة التموينية لعام 2006، بطاقة السكن للمخول بالتسلم) ويصرف استحقاق معيلي معوقي الحرب استنادا إلى (الهوية الصادرة من هيئة رعاية مقاتلي القادسية "المنحلة" وهوية التقاعد العامة "للمعوق"، يمكن الاعتماد فقط على الهوية الصادرة من هيئة رعاية مقاتلي القادسية "المنحلة" في حال كون المعوق غير متقاعد، هوية الأحوال المدنية وغيرها من مستمسكات المعيل، كتاب تأييد من المجلس البلدي للمنطقة كون المعوق لا يزال على قيد الحياة وكذلك تعهد من المخول بالتسلم يؤيد ذلك.
وشدد المصدر على انه سيتم الاعتماد في التوزيع على القوائم المطبوعة في حاسبة مديرية دفعات الطوارئ الوقتية بدائرة شؤون المحاربين حصرا ولا تقبل أي قوائم مخالفة لذلك.
من جهة أخرى بين المصدر إن المندوبين العسكريين في فروع المصارف سوف يقومون بتوزيع الاستمارة الخاصة والتعهد الخطي على منتسبي الكيانات المنحلة ومن ضمنهم منتسبو الجيش السابق "المنحل" والذين كانوا في الخدمة لغاية 16/4/2003 حيث سيتم ملء الاستمارة والتعهد من قبل الشخص المعني معززا بالمستمسكات المصورة والمثبتة بالاستمارة.
أما فيما يخص عملية توزيع دفعات الطوارئ الوقتية ولأمور تنظيمية فقد تم الاتفاق مع الإدارة العامة لمصرفي الرافدين والرشيد على إعادة توزيع المشمولين بدفعات الطوارئ الوقتية على بعض المصارف للدفعة 14 لشهري (آب - أيلول)2006 كما مبين في الجدوال التالي:
ت المصرف السابق المصرف الجديد
أ الرشيد/فرع الطالبية الرافدين/فرع شارع فلسطين
ب الرافدين/فرع الفردوس الرافدين/فرع العلوية
ج الرافدين/فرع بغداد الجديدة الرافدين/فرع حي الوحدة
د الرشيد/فرع الحبيبية الرشيد/فرع السعد ون
هـ الرشيد/فرع الشعلة الضباط والموظفون المدنيون إلى مصرف الرافدين / فرع الخضراء
- المراتب المتطوعون ومعينو
معوقي الحرب إلى مصرف الرافدين / فروع الكاظمية والمحيط والحرية
و الرشيد/فرع المعارض     الرافدين/فرع الفردوس

ردود افعال عراقية متباينة حول تصريحات رامسفيلد وأبي زيد واجماع على تفادي الحرب الأهلية
 

بغداد/نصير العوام
تباينت ردود افعال السياسيين العراقيين بعد التحذيرات التي اطلقها قائد القيادة الاميركية الوسطى التي تشرف على العمليات الاميركية في العراق الجنرال جون ابي زيد من خطر اندلاع حرب اهلية في العراق في حال استمرار اعمال العنف الطائفية. حيث قال في جلسة استماع امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "في حال لم يتوقف ذلك (العنف)، فان العراق قد يغرق في الحرب الاهلية. واضاف (ابي زيد) ان الوضع في بغداد عند منعطف حاسم لكن على العراقيين التوصل إلى تسوية "لان البديل صعب جدا". بينما استبعد نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي نشوب حرب اهلية في العراق. وانتقد الزوبعي كل من يتحدث عن حرب اهلية محتملة بين ابناء الشعب العراقي. وقال ان تكرار الحديث عن حرب اهلية في وسائل الاعلام بمناسبة ودون مناسبة يدخل في اطار التحريض على الاقتتال بين ابناء الوطن الواحد. ونبه الزوبعي العراقيين إلى عدم الانجرار نحو حرب اهلية تزهق الارواح فيها وتقطع النسل وتمزق العراق. مطالبا العراقيين بتفويت الفرصة على اعدائهم وعدم رفع السلاح بوجه ابناء جلدتهم. ورأى حسين عذاب عضو تجمع الكفاءات المستقل انه يمكن تجاوز نشوب حرب اهلية في العراق. واضاف عذاب لـ(المدى) من بين هذه الحلول الفدرالية والحوار الصريح بين السياسيين وعزل بعض المناطق المتوترة طائفيا ولو لفترة محدودة. وبين ان هناك العديد من الحلول فشلت لمعالجة العنف الطائفي والحكومة هي الاخرى فشلت في معالجة هذا الملف، واعتبر عذاب تصريحات وزير الدفاع الامريكي رامسفيلد بان التطرف في العراق لم يأخذ وقت طويلاً غير (منطقي) وقال: نحن في السنة الثالثة الان ولم يتحقق شيء. واشار عذاب إلى ان رامسفيلد قال منذ بدء الحرب على العراق ان العراق يحتاج من سبع إلى عشر سنوات لاستقراره. مضيفا هناك محاولة لتقسيم المسلمين من خلال المشروع الامريكي الاسرائيلي والذي بدأ من لبنان بدعم من بعض الدول العربية.
يونادم كنا رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب قال نسعى لإخراج بغداد من اي مأزق يجر العراقيين نحو حرب اهلية من خلال عدة مبادرات منها مبادرة بغداد السلام التي طرحتها الامم المتحدة. واضاف كنا لـ(المدى) فعلا هناك تطرف ديني ومذهبي لكن من خلال الحل السياسي وتحقيق العدالة بين مكونات الشعب العراقي نستطيع الخروج من اي مازق. وايد كنا حديث حسين عذاب حول تصريح رامسفيلد بانهاء التطرف في العراق قائلا كلامه غير (منطقي) وليس بالامر السهل فهناك عدة عوامل يجب العمل عليها من اجل إنهاء هذا التطرف منها مشروع المصالحة والحوار الوطني الذي بدأ يأخذ طريقه الصحيح والمصارحة بين السياسيين والابتعاد عن التاثيرات السلبية الخاصة باجندة خارجية.
اما خلف العليان عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق قال اذا استمر الوضع على ما هو عليه الان في بغداد فالعراق يسير نحو حرب اهلية، واضاف لـ(المدى) هذا لم يصدر فقط من مسؤولين امريكان بل صدر من اعضاء في الحكومة العراقية؟
وقال العليان ان وجود المليشيات تعد الجزء الأساسي نحو الحرب الاهلية، واضاف: ان اعمال العنف الطائفي تزداد يوماً بعد يوم ولا يمكن تجازها إلا من خلال التساوي بالتعامل مع جميع العراقيين وعدم عزل مناطق عن بعضها البعض بحجة الارهاب. موضحا اذا طبق مشروع المصالحة والحوار الوطني بشكل صحيح وان تكون المصالحة شاملة وعادلة دون استثناء واشراك جميع الفصائل في المصالحة فضلا عن عمل الحكومة بنية جادة فإن ذلك سيساعد على تخفيف العنف الطائفي. صن كول جابوك رئيسة ائتلاف نساء العراقية. قالت: تصريحات رامسفيلد بان لاياخذ التطرف في العراق وقتا امر معقول اذا وجدت دولة القانون. واضافت صن كول لـ(المدى) ان وزارتي الداخلية والدفاع غير قادرتين على عمل أي شيء ولايمكن ايقاف العنف الطائفي في ظل وجود وزارتين غير فعالتين، واوضحت صن كول من اجل حل العنف الطائفي يجب تواجد قوات دولية لحفظ السلام واضافت: قد يطلب رامسفيلد ذلك. وبينت ان اساس الحكومة بني على المحاصصة الطائفية فلا بد أن يكون هناك عنف طائفي فالاستمرار بحكومه طائفية والابتعاد عن الكفاءات قد يولدا عنف طائفي.
إلى ذلك قال الجيش الامريكي امس ان تنظيم (القاعدة) هو المحرض الرئيسي للعنف في العراق وانه تعرض لضربات قوية من قبل القوات الامنية الشهر الماضي في العراق.
وذكر الجيش الامريكي في بيان صحفي ان التنظيم يحاول استعادة قواه بعد ان تعرض الى ضربات امنية قوية خلال الشهر الماضي اسفرت عن مصرع واعتقال 325 ارهابيا.
وكشف البيان ان عدداً كبيراً من "الارهابيين" المعتقلين يقومون بتوفير معلومات هامة يمكن الاستفادة منها للتخلص من الارهاب في العراق.

السوداني: اكثر من 10% من ميزانية الوزارة تنفق على البطاقة التموينية .. التجارة تطالب بـ 400 الف طن من القمح لإعادة علاقاتها مع استراليا
 

بغداد / كريم السوداني
اكد وزير التجارة عبد الفلاح السوداني ان اكثر من 10% من ميزانية الدولة تنفق على البطاقة التموينية. وقال السوداني خلال ندوة عقدتها الوزارة حول تفعيل دور القطاع الخاص واشراكه في بناء العراق الجديد:
ان هذه النسبة لا تصل إلى المواطن العراقي بشكل كامل لذلك نسعى إلى تحسين مفردات الحصة التموينية. واضاف ان الهدف الاساسي للوزارة تحويل شركاتها ونشاطاتها التجارية إلى القطاع الخاص من خلال العديد من الدراسات من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي. واشار السوداني إلى ان العراق يحتاج إلى نمو اقتصاد بحدود (7%) لكي يقف الاقتصاد العراقي على قدميه.
وافاد الوزير ان لدى الوزارة قوانين جديدة سيتم تطبيقها، منها قانون الاستثمار وقانون استيراد المشتقات النفطية وربما هناك قوانين اخرى مستقبلاً. وقال: لا يمكن تطبيق هذه القوانين بشكل صحيح اذا لم تتوفر الارضية الصالحة. ودعا الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص وتحمله مسؤولية ازدهار البلاد. وبين الوزير ان الوزارة تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بصورة جدية حتى وان كان بطيئاً.
إلى ذلك طالبت وزارة التجارة مجلس القمح الاسترالي بتعويضات للكميات التي اكتشفت فيها برادة الحديد خلال العام الماضي.
جاء ذلك ضمن الفقرات التي ثبتها الوفد الذي أرسلته الوزارة إلى القاهرة للقاء مجلس القمح الاسترالي بغية النظر في أعادة العلاقات التجارية معه وتجهيز العراق بكميات جديدة من الحنطة الاسترالية.
وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التجارة في بيان صحفي تسلمت (المدى) نسخة منه بأن الوفد حمل مقترحات عراقية لتطوير العلاقات التجارية وفق ضوابط جديدة أهمها أزالة العقبات التي تعترض سبل النهوض بهذه العلاقة والحصول على تعويضات.
واشار مدير المكتب إلى أن الوزارة في حال موافقة الجانب الاسترالي على هذه المقترحات فأنها تأمل أن تنطلق العلاقة إلى آفاق جديدة تخدم البلدين الصديقين، خاصة ان لاستراليا مواقف ايجابية في مساعدة الشعب العراقي في محنته الحالية.
مؤكداً أن الكمية التي تطالب بها الوزارة كتعويض هي (420) ألف طن من الحنطة الاسترالية كانت نتائج الفحص قد اثبتت وجود برادة الحديد فيها. من جهته ابدى مجلس القمح الاسترالي الرغبة في التعويض في حالة موافقة الوزارة على اجراء عقود تجارية جديدة تتيح له ضخ هذه الكميات مع الكميات الجديدة المتعاقد عليها.
من جهة اخرى أكد وزير التجارة عبد الفلاح حسن السوداني على أن الجميع يتحمل المسؤولية في بناء البلد بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة.
وأضاف السوداني خلال لقائه عدداً من ملاكات الوزارة أن كثرة الحديث في موضوع الفساد الإداري والإعلان عن وجوده في أماكن متعددة من مفاصل العمل ومن دون الإبلاغ عنه لغرض أستئصاله يعد أسهاماً في الخطأ نفسه ومنح المفسدين فرصة للإيغال في أخطائهم ومواصلة أعمالهم الدنيئة.
مضيفاً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من أجل خدمة الشعب والمساهمة في معالجة معاناته.
وشدد الوزير على ان الوزارة ستفتح باب الحوار مع منتسبيها أولا لمعرفة مشاكلهم الحقيقية وملاحظاتهم على أداء مفاصل الوزارة وكذلك ستستقبل ملاحظات وآراء مؤسسات المجتمع ووسائل الأعلام فضلاً عن الأجهزة الرقابية والشعبية.
إلى ذلك استحدثت وزارة التجارة مركزاً جديداً للمعلومات التجارية يتولى مسؤولية أرشفة المعلومات والحصول على الدراسات والمعلومات التي تخدم مسيرة العمل التجاري في البلاد.
جاء ذلك في بيان اصدره المكتب الإعلامي في وزارة التجارة حيث ورد فيه أن الهدف من استحداث هذا المركز يأتي في أطار برامج واسعة للوزارة لتحديث التقنيات والحصول على المعلومات التجارية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف البيان بأن المركز يحتوي على حاسبات عالية الكفاءة وموظفين لهم خبرة في مجال علوم وتقنيات الحاسوب حيث يستطيع جمع كافة المواضيع المتعلقة بعمل وزارة التجارة ومفاصلها المرتبطة بمفردات البطاقة التموينية والتعريف بالشركات العاملة مع الوزارة.
واضاف البيان أن الوزارة استحدثت شعباً إعلامية في دوائرها وشركاتها بغية تسليط الضوء على انجازات تلك الشركات ومساعدة المواطنين والصحافة للحصول على المعلومات بشكل متيسر ودون عوائق.
وفي سياق متصل دعت وزارة التجارة جميع المواطنين في مختلف محافظات البلاد إلى الإبلاغ عن مفردات البطاقة التموينية غير الصالحة التي توزع عبر وكلاء المواد الغذائية الرسميين.
وأكد مصدر اعلامي في الوزارة بأن الوزارة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة المواد التي توزع على المواطنين وهذه الغرفة مسؤولة عن الاستماع لشكاوى المواطنين ومتابعة ما يوزع من هذه المواد ومدى تطابقها مع المواد التي تستوردها الوزارة في تعاقداتها التجارية.
وأضاف المصدر أن الحديث يكثر في الأماكن العامة لكن لا يوجد من يبلغ عن مثل هذه الحالات وهناك أكثر من جهة تتابع هذه الشكاوى أهمها دوائر الرقابة التجارية ومكاتب المفتش العام إضافة إلى مكتب الوزير الذي يستقبل جميع الشكاوى في هذا الموضوع.
مضيفاً أن الوزارة عممت هواتف كثيرة لغرض الإبلاغ بشكل مباشر عن هذه المخالفات وبالامكان الاتصال بالهاتف (5433953) أو (07901948179) موبايل.
وشدد المصدر على أن اجراءات رادعة ستطول كل من يخالف الضوابط المعتمدة في توزيع مفردات البطاقة التموينية بدءاً من مسؤولي المخازن والدوائر التجارية والوكلاء المعتمدين في معظم مناطق البلاد.

وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني: اشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق مبادرة المصالحة الوطنية والمساهمة في تنفيذها
 

بغداد / فريق عبد الرحمن
قال وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني عادل الاسدي ان الهيئة الوزارية العليا للحوار الوطني التي تضم وزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون مجلس النواب والدولة لشؤون الأمن الوطني وممثلي الكتل السياسية والبرلمانية، ستبدأ بدفع عجلة المصالحة الى الأمام مشيراً الى ان في الأفق حزمة من الاجراءات والقرارات والوصايا والاجتماعات التي من شأنها أن تلبي مطالب جميع الجهات.
وأشار الاسدي الى دور منظمات المجتمع المدني ومشاركتها الواسعة في دعم مشروع المصالحة والحوار الوطني من أجل نبذ الخلافات والتفرقة الطائفية وبناء علاقات قوية بين الشعب والحكومة، مؤكداً ان مبادرة رئيس الوزراء نوري المالكي جاءت لرأب الصدع ودعوة في الوقت نفسه إلى جميع العراقيين لوضع الأيدي على الجراح.
واوضح الاسدي ان وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ترغب في أن تأخذ المنظمات غير الحكومية دورها الفاعل في ترسيخ مبادئ السلام من أجل احياء مشروع المصالحة والحوار الوطني، مؤكداً ان مؤسسات المجتمع المدني ابدت استعدادها لدعم مشروع المصالحة والحوار الوطني وأقامت عدة ندوات في مناطق مختلفة من العراق من أجل شرح أبعاد المشروع وضرورة انجاحه، كما شكلت الوزارة لجنة (دعم مشروع المصالحة والحوار الوطني) ووجهنا الدعوة إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني لابراز دورها الفاعل في ترسيخ مبادئ السلام والمحبة والأخاء ونبذ جميع أشكال العنف والارهاب من خلال التعاون المستمر مع المؤسسات الحكومية.
وأضاف الاسدي ان على هذه المنظمات المشاركة في مشروع المصالحة والحوار الوطني من خلال فعالياتها في العمل على تعزيز الوحدة الوطنية واستتباب الأمن والسلام وتشجيع الزيارات المتبادلة بين طوائف المجتمع العراقي كافة وتقديم الهدايا الرمزية كعنوان من عناوين المحبة والسلام وحث المؤسسات والمنظمات والاتحادات على أحياء المبادرة عن طريق المؤتمرات والندوات واللقاءات وحضور مراسيم مشاريع المصالحة الوطنية والتضامن مع العوائل المهجرة وتقديم المساعدات العينية والمالية لهم.