الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

القطاع الزراعي.. الواقع والآفاق

ا.د حاكم محسن محمد*

* عميد كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء

التكاليف الزراعية
تشكل التكاليف الزراعية التي يتحملها المزارع والفلاح مشكلة اضافيه من مشكلات الارواء والتصريف ,أذ تحتاج الارض لتهيئتها للزراعة الى الحراثة التي ارتفعت اجورها حيث وصلت اجرة حراثة الدونم الواحد الى (10) عشرة الاف دينار وهذا باختلاف نوع المحصول المطلوب زراعته , اما اذا كان المحصول مثلا هو القمح , فان الدونم الواحد يحتاج الى بذور بمقدار (50) كغم تصل اسعارها الى (50) الف دينار مع بداية الموسم , وبذلك فان المزارع او الفلاح الذي بحوزته عشرة دونمات يحتاج الى (500000) دينار كبذور فقط مضافا اليها (100000) دينار اجور حراثة ولايقتصر الامر على الحراثة بل هناك مايسمى بالتعديل او تسوية الارض المحروثة والمروز حيث تبلغ اجرة التعديل للساعة الواحدة (25) الف دينار , ولايقتصر الامر على الحراثة والتعديل والبذار , بل اصبح موضوع استخدام الاسمدة الكيماوية شائعا ليغدو عرفا لدى المزارعين والفلاحين فكلما اضيفت كميات اسمدة ادت الى زيادة الانتاج وان افضل كمية اسمدة هي (100) كغم او(120) كغم يتم الحصول عليها من الدولة بسعر (20) الف دينار للكيس الواحد اما اذا كانت تشترى من القطاع الخاص فان اسعارها تزيد على ذلك يضاف الى هذه التكاليف , تكاليف الكاز الذي وصلت اسعاره للبرميل الواحد الى (100) الف دينار وان ابسط مزارع يحتاج الى ثلاثة براميل , وبالتالي يعني تحمل المزارع او الفلاح (300) الف دينار اجور الكاز اضافة الى الصيانة المستمرة التي تحتاج اليها مضخات المياه سواء كانت كهربائية او تعمل بالوقود , فالعطلات مستمرة , اما اجور الحصاد , فهي الاخرى مرتفعة بحيث ان ماكنة حصاد 2001 يتم الحصول عليها بسعر (120) مليون دينار ولذلك يطلب صاحب هذه الماكنة اجوراً عالية ايضا وكثير من هذه التكاليف تسري على محاصيل الرز او أي محصول آخر ولكل محصول خصائصه بالخدمة الزراعية , فالبعض من المحاصيل يحتاج الى خدمات غير الخدمات التي يحتاج اليها محصول الرز او الحنطة , وبالتالي تحمل المزارعين والفلاحين تكاليف عالية علما ان اسعار بيع المحاصيل في اسواق العلاوي التي يسوق اليها الفلاح قد تكون احيانا غير مشجعة في حين يجد المستهلك ان الاسعار مرتفعة عند شرائه هذه المنتجات من البقالين مما يعني ان هناك وسطاء بين المستهلك والمزارع بدءاً من اصحاب وسائط النقل فضلاً عن اجور النقل، المرتفعة الى اصحاب المكاتب في العلاوي باعتبارهم وسطاء بين الفلاح والبقال الذي يسوق الى المستهلك وهذا ينطبق على الفواكه والخضر اما الحبوب فتسوق الى السايلوات كما هو معروف وان هذه الاسعار قد تكون غير مكافئة او غير مجدية في بعض السنوات وهو موضوع بحاجة الى حل .
الاستيراد والانتاج الزراعي المحلي
في كثير من دول العالم ومنها الدول المتقدمة تتخذ سياسات تجارية حمائية لمنتجاتها المحلية وما يمثله الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الامريكية واليابان والمانيا والصين مبعثه غزو الاسواق الامريكية من قبل منتجات هذه الدول ولذلك يجري عقد المؤتمرات والاتفاقات والندوات لدراسة ومعالجة مثل هذه المشكلات , وهذه مشكلة يعاني منها القطاع الزراعي العراقي لاسيما في الفترة التي اعقبت الاحتلال الامريكي
البريطاني للعراق واصبحت التجارة بين العراق ودول الجوار تحديدا بلا ضوابط ولذلك دخلت سلع مختلفة الانواع ومنها السلع الزراعية , فأمتلأت الاسواق بمحاصيل زراعية من سوريا والاردن وايران وتركيا ومن دول اخرى تصل عن طريق دول الجوار وان اغلب هذه المحاصيل تزرع في العراق المنتوج الزراعي العراقي يعد افضل منتوجات العالم على الاطلاق من حيث جميع الخصائص , التي تجعل منه منتوجا مقبولا للاستهلاك وقسم من هذه المحاصيل تنافس المحاصيل العراقية في الاسعار ولذلك يتوجه المستهلك الذي يواجه حمى الاسعار والضغط ألمعيشي الى اقتناء المنتوج الاقل سعرا مما يشكل واحدا من ابرز المخاطر التي تواجه القطاع الزراعي وهي تدفع المزارع والفلاح الى زراعة هذه المحاصيل لان اسعارها قياسا بكلفتها تصبح غير مجدية وهذا الموضوع خطر هو الآخر ويحتاج الى حل , ويذكرنا ذلك بتقرير اعدته منظمة الغذاء والزراعة الدولية (فاو) في اعقاب مذكرة (النفط مقابل الغذاء والدواء) , اشارت هذه المنظمة في تقريرها الى ان العراق كاد يصل في الانتاج الزراعي الى الاكتفاء الذاتي لولا مذكرة التفاهم , مما جعل البعض يصنفها ضمن المؤامرات المستمرة والمتعددة على العراق اذا" لابد من سياسة حمائية للانتاج الزراعي, تنطلق من ان العراق بلد زراعي وبالدعم الحكومي يمكن ان يكون هذا القطاع قطاعا حيويا وفاعلا , ويقدم صورة مشرقة عن العراق البلد الزراعي بخيراته المتعددة .


مؤشر التضخم يخفق في قراءة الأزمة الاقتصادية
 

حسام الساموك

تظل لغة الارقام برغم جفافها الحجة الاقوى لحسم اية مناقشة لان لا معول الا عليها في احقاق حق ودحض زيف، أي زيف.
ولان الرقم، حجة لا تدحض، فان الوقائع التي تدعم موثوقية هذا الرقم تجعله محصناً من أي تشكيك يسعى هذا الطرف أو ذاك لتوظيفه في النيل من مصداقيته.
سبق ان تطرقنا في عمودنا قبل ايام لما يعتمده الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في انجاز مؤشر التضخم النقدي، حين ظل لاشهر عديدة يحسب نسبة التضخم السنوي المقارن بين عامي 2005 و2006 ما لايزيد عن 36 بالمئة، حتى اضطر في البيان الشهري الاخير ان يقر بانها بلغت 52.5 بالمئة. بعد ان اشهر البنك المركزي هذه النسبة كحالة انذار في بيان رفع فيه سعر الفائدة المعتمدة في تعاملاته كحافز لدعم سياسات الايداع سعياً للحد من التضخم.
لكننا ومع ان هذه النسبة العالية تعبر عن خلل واضح في الاداء الاقتصادي لكننا نتحفظ على اعتمادها اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار ان آليات انجاز التقرير تعتمد
كما جاء فيه- على أساس جمع البيانات ميدانياً عن اسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك باسعار البيع بالمفرد في اسواق مختارة في بغداد والمحافظات.
فكيف يكون مؤشر التضخم النقدي لعام 2006 مقارنة مع العام 2005 قد بلغ 52.5 بالمئة في حين ان غالبية السلع والخدمات تؤشر لنسبة ارتفاع من مئة الى ثلاثمئة بالمئة.
البنزين مثلاً ارتفع من خمسين ديناراً للتر الواحد الى 350 ديناراً أي انه طفر الى نسبة ستمئة بالمئة، هذا مؤشر السعر الرسمي الذي لا يحصل عليه المستهلك الا بشق الانفس بما جعل غالبية المستهلكين يتجهون الى السوق السوداء.
اجرة عامل البناء غير الماهر ارتفعت من ثمانية الاف دينار الى عشرين الف دينار، أي بنسبة 120 بالمئة.
ثمن (استكان الشاي) ارتفع من مئة دينار الى 250 ديناراً أي بنسبة زيادة بلغت 150 بالمئة اجرة الحلاقة ارتفعت من الف الى ثلاثة الاف دينار، أي بنسبة زيادة بلغت مئتين بالمئة.
كان الحد الادنى لاجرة سيارات (التاكسي) خلال العام 2005 خمسمئة دينار اصبحت الفاً وخمسمئة دينار لعام 2006 بزيادة قدرها مئتين بالمئة. اما خطوط النقل فالخط الذي كان يستحصل مئتين وخمسين ديناراً من الراكب اخذ يتقاضى خمسمئة، وربما سبعمئة وخمسين ديناراُ في خطوط معينة مما وصلت نسبة الزيادة مئة بالمئة في اقل الامثلة. بل ان (طوب) الشخاط الذي لم يزد سعره عن مئتي دينار اصبح سعره خمسمئة دينار زيادة مئة وخمسين بالمئة، وقنينة المياه الغازية التي بيعت العام الماضي في كل مكان بسعر 125 ديناراً اصبح سعرها 250 ديناراً، وهذا ما ينسحب على النفط والغاز والخضار ولحوم الدواجن ومنتجاتها حين ارتفعت الاخيرة الى أكثر من ضعفها..
فهل يمكن ان تكون زيادة 52.5 بالمئة التي اعتمدها الجهاز المركزي للاحصاء معدلاً حقيقياً لمؤشر التضخم؟


لبنان يطلب امدادات نفطية عاجلة من تركيا
 

انقرة/وكالات
قال وزير التجارة التركي كورساد توزمان إن لبنان طلب من تركيا إرسال إمدادات عاجلة من المشتقات النفطية لتغطية العجز الناجم في السوق اللبناني بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأضاف توزمان أن الشركات التركية تبحث حاليا فتح طريق للشاحنات البترولية عبر سوريا.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من نفاد الوقود في لبنان مطلع الأسبوع الحالي. وتصطف طوابير من السيارات أمام محطات الوقود القليلة العاملة في لبنان.
لكن مسؤولي طاقة لبنانيين رفضوا تقديرات المنظمة الدولية وقللوا من حدوث مثل هذه الأزمة، وأشاروا إلى وجود إمدادات كافية من الوقود لمدة 5 أو 6 أيام وأن سوريا سترسل شحنات إضافية.


المصرف الزراعي يعود إلى ممارسة جميع أعمال الصيرفة
 

بغداد /محمد شريف ابو ميسم
استأنف المصرف الزراعي ممارسة جميع اعمال الصيرفة التجارية الشاملة، ولجميع القطاعات الاقتصادية بما فيها منح القروض التجارية لغير الاغراض الزراعية.. وكان المصرف وبناء على التوجيهات المركزية، بشأن اقتصار عمل المصارف الاختصاصية على تقديم القروض للمشاريع التي تقع ضمن اختصاصاتها، قد قرر في كانون الاول من العام الماضي، ايقاف فتح الحسابات الجارية والتوفير وقبول الودائع (الثابتة والوقتية) وعدم قبول ايداعات زبائن المصرف، وايقاف منح التسهيلات (الخصم والمكشوف والسلف وخطابات الضمان) وعدم تجديد الكمبيالات وكذلك ايقاف منح القروض التجارية لغير الاغراض الزراعية وايقاف تنظيم الصكوك المصدقة والسفاتج، عدا السفاتج المنظمة لصالح الشركات والهيئة العامة والدوائر التابعة لوزارة الزراعة، وتمديد خطابات الضمان الممنوحة سابقاً ولمرة واحدة فقط عند طلب الزبون او الجهة المستفيدة منها، واعتبار الجاري المدين مستحق الاداء في 31/12/2005، وعليه فان المصرف الزراعي قد عاد لممارسة هذه العمليات المصرفية ابتداء من الحادي عشر من تموز الماضي، الى جانب تقديم القروض للمشاريع التي تقع ضمن اختصاصه الزراعي.


الدولار يتراجع والذهب يرتفع إثر بيانات عن ضعف توفير فرص عمل في اميركا
 

نيويورك/وكالات
شهد الدولار الأميركي تراجعا حادا في حين ارتفعت أسعار الذهب والفضة اليوم، إثر بيانات أظهرت تباطؤ إيقاع توفير فرص العمل بالولايات المتحدة الشهر الماضي.
ودفعت هذه البيانات أسواق المال إلى خفض التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الثلاثاء القادم.
فقد قفزت العملة الأوروبية (اليورو) إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار بشهرين مسجلة 1.2886 دولار من حوالي 1.2800 دولار قبل صدور البيانات. كما هبط الدولار إلى 114.50 ينا من نحو 115.35 ينا.
في الوقت نفسه قفزت أسعار التسليم الفوري للذهب والفضة بالمعاملات الأوروبية إثر تراجع الدولار. وارتفع الذهب أكثر من 1% إلى ما فوق 650 دولارا للأوقية (الأونصة).


خدمة الهاتف النقال لم تغط السوق اليمني
 

صنعاء/وكالات
قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني عبد الملك المعلمي إن السوق اليمني غير متشبع حتى الآن بخدمة الهاتف النقال مقارنة بعدد السكان البالغ نحو 22 مليون نسمة.
وأشار المعلمي إلى أن عدد المشتركين في الخدمة لا يتجاوز في الوقت الراهن 2.5 مليون مشترك، في حين يفترض أن يكون العدد على الأقل خمسة ملايين.
واعتبر الوزير اليمني المؤشرات التي أظهرتها دراسة إماراتية الأسبوع الماضي ونسبة المشتركين في خدمات الهاتف النقال باليمن تؤكد أن السوق واعد وفي نمو متسارع، ما سيرفع عدد المشتركين في السنوات القادمة نحو 3.5 ملايين إلى 6 ملايين.
وتعمل شركتان في قطاع اتصالات النقال باليمن، وجرى الإعلان عن شركة ثالثة خلال الشهر الماضي.
وكانت دراسة ذكرت أن اليمن والسودان سجلا أسرع نمو في أسواق الاتصالات بالدول العربية، بينما جاءت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في مرتبة الأسواق الأقل نموا.


روسيا والجزائر توقعان مذكرة تعاون للتنقيب
 

موسكو/اف ب
وقعت شركتا لوك أويل الروسية وسوناطراك الجزائرية في موسكو مذكرة تعاون للتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه.
وجاء ذلك خلال زيارة يقوم بها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل إلى العاصمة الروسية موسكو. ويرافق خليل وفد كبير من قطاع الطاقة ومسؤولون من سوناطراك.
وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن التعاون بين الشركتين توسع منذ الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجزائر في آذار الماضي.
وجرى خلال هذه الزيارة التوقيع على 15 اتفاقا روسيا جزائريا بينها التعاون في التنقيب عن احتياطيات الهيدروكاربون.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة