الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في لقاء مع رئيس اتحاد المزارعين والفلاحين: تدهور متواصل للواقع الزراعي في العراق
 

بغداد/المدى

مازالت الساحة الزراعية تتوزعها تشكيلات تدعي كل منها ارجحيتها في تمثيل القطاع الأوسع من العاملين في الوسط الزراعي، ويميز اتحاد المزارعين والفلاحين ليتخذ من اهتماماته العلمية والمهنية في العمليات الزراعية سمة لتوجهاته ليلتقي في تشكيلاتها فريق من أصحاب المشروعات الزراعية الساعية لجعل المحاصيل المحلية تضاهي مثيلاتها في بلدان حققت فيها الأنشطة الزراعية اشواطاً متقدمة.
وقد كان لقاؤنا بالسيد احمد محمد علي المعموري رئيس اتحاد المزارعين والفلاحين مناسبة لالقاء الضوء على واقع الانشطة الزراعية في العراق الذي يشهد وضعاً متردياً لاسباب مختلفة أولها عدم وجود دعم من قبل الدولة وبالأخص وزارة الزراعة مما اثر سلباً في وضعه الاقتصادي واوضح ان السبب الرئيس الذي يعيق تقديم الدعم هو الوضع الأمني المنفلت الذي يشهده العراق حالياً اضافة الى زيادة اسعار الوقود والسماد والبذور التي وصلت الى معدلات جنونية إذ بلغ الكيلو غرام الواحد من بذور الطماطم المستوردة الى 500 الف دينار بينما وصل سعر بذور الخيار الى مليون دينار اضافة الى الارتفاع المتواصل في اسعار الاسمدة كاليوريا والسماد الكيمياوي المركب، فضلاً عن ارتفاع اسعار الحراثة الى 25.000 دينار للساعة الواحدة بينما وصل سعر الاغطية البلاستيكية الى مليون وخمسمائة الف دينار للطن الواحد ومثل هذه الاحتياجات يفترض ان تكون مدعومة من قبل وزارة الزراعة
اما فيما يتعلق باعادة الواقع الزراعي الى المستوى المطلوب فقد اوضح: ان ذلك يحتاج الى فترة طويلة ذلك لان الواقع الزراعي في العراق شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الاخيرة شمل كل مفردات الانشطة الزراعية المختلفة.
وعن مستوى انتاج الموسم الزراعي من الحنطة والشعير والشلب لهذا العام قال: هذا الموسم كان أسوأ من سابقاته ولاسباب عديدة منها عدم وجود مياه للسقي إذ انخفض انتاج الشلب من 100% الى صفر% في محافظة ديالى مثلاً اما بالنسبة للحنطة والشعير فلم يكن الانتاج بالمستوى المطلوب إذ يشكل الافتقار للحاصدات احد العوائق حيث وصل سعر الحاصدة الى 100مليون دينار وما متوفر منها يعاني من كثيرة الاعطال الميكانيكية، كما لابد من التنبيه الى ظاهرة استفحال الطفح في المبازل بسبب عدم كريها وتنظيفها اضافة الى ارتفاع منسوب المياه الجوفية في العديد من المناطق الزراعية مما اسهم في اتلاف العديد من الأراضي الزراعية وهذه الأسباب مجتمعة ادت الى تحول العراق من بلد مصدر لانواع عديدة من الفواكه والخضر الى مستورد لها.
وفي نهاية حديثه اثنى رئيس الاتحاد على مجهودات غرفة زراعة بغداد لما قدمته من دعم للمزارعين والفلاحين من توفير البذور والسيارات الانتاجية والجرارات الزراعية وقد تمنى على وزارة الزراعة ان تقدم العون والمساعدة للفلاحين وبما يخدم تطوير الواقع الزراعي في العراق.


أين نصوص عهد المشاركة؟
 

حسام الساموك

كيف يتسنى لمشروع عهد المشاركة ان يعود بالعراق الى ما يتمتع به من مكانة مقبولة- في الاقل- على صعيد المعافاة الاقتصادية والكفاية الذاتية؟.
لقد سبق ان اعتمدنا فرضية تحقيق الجهات المانحة لحد ما من حدود رفاهية منتظرة ورخاء افترضناه قادماً لكن ذرائع الوضع الامني سرعان مالغت كل تلك الاطباق الشهية المنتظرة حتى قبل ان تفرض نفسها وقائع دامية واليمة.
ان التبشير بعهد المشاركة، من دون ان يتوفر المعنيون في أي من الشؤون الاقتصادية على أي من آلياته أو متون تعهداته، سوى ان اتفاقاً جمع الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة بتنسيق مع البنك وصندوق النقد الدوليين لخوض غمار (مشاركة) مسؤولة قد لاتختلف في كل حقائقها عن تعهدات الدول المانحة بالامس القريب حينما لم نقبض فيها حتى (المشمش) كما جرت العبارة على السنة اخوتنا المصريين.
نعم ، من المفرح ان نقف على مشاريع طموحة تنتشل اقتصادنا المربك بالمفخخات، ونعتز أكثر عندما نتلمس مجهودات تبذلها اطراف سياسية لا نتكتم البتة في الاقرار بيأسنا من تفرغها لمعالجة الشأن الاقتصادي باعتباره واحداً من اهم وسائل معالجة وضعنا برمته. لكننا نعود لنذكر بحتمية ان لا نحسن الظن بكل ما يعرضه المانحون أو من اطلقوا على انفسهم تلك الصفة من دون جدارة، فلكل منهم (كعكته) التي ينتظرها غنية دسمة شهية، تحت شعارات اخلاقية مفرغة من كل مضامينها.
نعم، شيء مفعم بالغبطة ان نتلقى وعوداً، أو عروضاً للتخفيف من ازمتنا الاقتصادية باعتبارها ركيزة اساساً لازمتنا الكبرى.. لكن ما هو أكثر اهمية وجدية ومسؤولية ان تتوفر على تلك المشاريع قرارات ودراسات ومناظرات لفرق الباحثين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، فقد سجلنا في مناسبات عدة ان القرار الاقتصادي لابد من ان يغادر النخبة السياسية وينتقل من دواوين الساحة الى مطبخ مسؤول للشؤون الاقتصادية يضم الأكاديميين والباحثين وشتى المعنيين بالشأن الاقتصادي.
فليكن عهد، أو عقد (المشاركة) نتاج مطبخنا الاقتصادي ليكون اهلاً لتجسيد متطلبات انتشال واقعنا، نحو تطلعنا المشروع في اقتصاد معافى واكتفاء معيشي طموح.


تجارب عالمية في الاقتصاد .. جمعيات الأعمال في الواقع العملي.. عناصر محلية للتغيير
 

تقرير/ علي الاشتر
في عام 1997، خرج مواطنو الاكوادور متظاهرين في الشوارع يطالبون بخلع رئيس الجمهورية (عبد الله بوكرم) بسبب الانتشار الواسع للفساد وضعف المؤسسات الديمقراطية الذي استشرى في البلد، ولم تكن هذه الاحداث مجرد ثورة ضد الرئيس بل كانت تعبيراً عن عدم الرضا عن نظام سياسي، وعن حكومة فاسدة تستجيب الى احتياجات الشعب، ولم يحقق خلفا الرئيس، وهما الرئيس (ماهواد) والرئيس (جوستاف نوبوا) سوى القليل من النجاح في تصحيح المسار الاقتصادي المتداعي في البلد.
ويمكن تصور ما آلت اليه الامور ان عملنا ان (90%) من الناتج المحلي الاجمالي كان يستخدم لسداد الديون، وقد شكل عبء الدين هذا أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة، ونصف اجمالي صادرات البلد، وهكذا وجد المواطنون انفسهم يعلقون الامال على التخلص من الفساد والاحزاب السياسية المتخبطة لانقاذ (80%) من السكان ممن يعيشون تحت خط الفقر.
هذا هو المشهد الاقتصادي للاكوادور، فكيف ساهمت منظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الاقتصادي في تغيير المشهد الاقتصادي؟.
وتصدت (الجمعية الوطنية للرياديين) وهي جمعية تطوعية للاعمال الخاصة في الاكوادور لمشاكل الفساد، وتنفيذ الاصلاح القانوني، ومن الاهداف التي وضعتها هذه الجمعية: تقليص فرص الفساد في النظام القانوني وذلك بتحديد القوانين التجارية المزدوجة والمتضاربة والغائها. والسعي لتحقيق التوافق بين مجموعات متنوعة ومتقاطعة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الجمعية قوانين البلد التجارية فيما يتعلق بالانتاج، والتجارة الخارجية وتحديد الاسعار الرسمية في القطاع الخاص، ونقل التقنية. وتمكنت الجمعية من وضع يدها على الفوضى القانونية، وافضت جهود هذه الجمعية الى اجبار الحكومة بتنفيذ (25%) من التغييرات التي اقترحتها الجمعية، وهذا بحد ذاته يشكل انجازاً.
ثم ان الجمعية أوصت بإنشاء لجنة قضائية من (7) اعضاء للتوفيق بين القوانين في البلد، وتمكنت من اشراك اللجنة في صياغة الدستور الجديد والآن تقوم غرفة تجارة (كويتو) بمتابعة الحكومة لتنفيذ الـ(75) المتبقية من التغييرات التي اقترحتها الجمعية.
وهكذا استطاعت جمعية اعمال في الاكوادور من احداث التغييرات الضرورية في بنية الاقتصاد الوطني عبر البحث عن الأسباب التي وجدتها في فوضى التشريعات الاقتصادية في البلاد.
ومن امريكا اللاتينية الى اوربا، وبالذات رومانيا التي كانت تعاني من نظام حكم شمولي ديكتاتوري دمر البلاد وانتهى الى محاكمة (شاروشيسكو وزوجته) وإعدامهما وتحول البلاد الى اقتصاد السوق، يظهر دور جمعيات الاعمال في اطلاق المبادرات ذات العلاقة بتحسين بنية الاقتصاد المحلي.
وقد بقيت العقليات القديمة وروح الشك سائدة في المجتمع الروماني عقب التحول من الحكم الشمولي الى الديمقراطية وكان من الصعب نسيان حقيقة ان النظام الشمولي كان يمارس حرباً ضد الشعب مما جعل المواطنين حينذاك والان يخشون من وضع ثقتهم ببعضهم وادى ذلك الى نقص الثقة والتواصل بين المجموعات الاقتصادية الاجتماعية الرئيسة والحكومة والى تقسيم المجتمع وتعقيد عملية التحول نحو الديمقراطية، وكانت البيئة التجارية في البلد عدائية تجاه مجتمع الأعمال ناهيك عن نظام المالية المتسم بالفوضى.
وعمل مجتمع رجال الاعمال على تنظيم انفسهم ضمن جمعيات اعمال مستقلة وقامت تلك الجمعيات بتشكيل (التحالف الاستراتيجي لجمعيات الاعمال) بحيث يمكن لأعضائها الحديث بصوت واحد، وبادر التحالف الى انشاء حوار مفتوح بين مجتمع الاعمال الروماني ورئيس الجمهورية، اما الأسس التي انشئ طبقاً لها فتمثلت بالتواصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية باعتباره ضمانة لنوعية وتنافسية برامج الحكومة وقوانين الدولة.
والتواصل بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية يشجع على الحماسة والابداع وهما عنصران مهمان في عكس صورة ايجابية عن البلد، والتواصل بين منظمات الأعمال يعزز الابداع في بيئة الأعمال.
وحدد التحالف ثمانية أهداف تنظيمية له من شأنها النهوض بالاقتصاد الروماني ووضع خطة عمل من ست نقاط لتنفيذ الاهداف. وتمخضت مبادرات التحالف الاستراتيجي) عن عدد من التحسينات الرئيسة في بيئة الاعمال في رومانيا كصياغة قانون ضرائب مستمد من القانون الغربي، وانشاء لجنة غير حزبية للقطاعين العام والخاص من اجل تحسين بيئة الأعمال، واقناع كل الأطراف على مجموعة من المبادئ الأساسية لقانون ضرائب حديث، ولقد تأكدت فاعلية وفائدة الحوار المفتوح بهدف الوصول الى سياسات تستجيب لمتطلبات المرحلة عندما استأنف ممثلو الحكومة الحوار بعد انتخابات عام (2000) مستخدمين نموذجاً شبيهاً لحل الصراعات والتغلب على التحديات المتعلقة بانضمام رومانيا للاتحاد الأوروبي.


السويد تعرض تضييف مؤتمر لإعادة إعمار لبنان

ستوكهولم /ا ف ب
عرض رئيس الوزراء السويدي جوران بيرسون امس تضييف بلاده مؤتمرا دولياً لإعادة إعمار لبنان فور انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وأضاف بيرسون الذي سيخوض انتخابات في أيلول المقبل أن السويد يجب أن تقود الجهود الدولية لإعادة إعمار لبنان مشيرا لعرضه ذلك على العديد من قادة العالم.
وأوضح إجراء بلاده اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك والممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبي خافيير سولانا حول عرض عقد مؤتمر لمساعدة لبنان.


الأسهم الإماراتية تستقر باستثناء ارتفاع (شعاع كابيتال)
 

دبي/وكالات
شهدت أسواق الأسهم الإماراتية ارتفاع سهم شركة شعاع كابيتال ما يزيد على 3% خلال معاملات امس في ظل توقعات بأن يقوم البنك الاستثماري الإماراتي بعملية إعادة شراء لأسهمه، بينما أغلقت بورصتا دبي وأبوظبي على مستويات شبه مستقرة في تعاملات محدودة.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 0.32% إلى 396.11 نقطة في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.21% ليبلغ 3429.80 نقطة.
وتعود محدودية المعاملات في السوقين إلى غياب كثير من المستثمرين بسبب موسم عطلات الصيف أو جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وانخفضت قيمة المعاملات في سوق دبي المالي بنسبة 6% إلى 83.1 مليون درهم (22.62 مليون دولار) لتسجل أحد أضعف مستوياتها في هذا العام وتراجع حجم التداول 25% إلى 13.6 مليون سهم. وقد شهد مؤشر بورصة دبي هبوطا زاد على 60% خلال عام 2006.
وأما في (أبوظبي) فقد تراجعت قيمة التعاملات 12% إلى 111.4 مليون درهم وهبط حجم التداول 9% إلى 13.2 مليون سهم.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة