الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

مديونية دول الجنوب لدول الشمال

محمد شريف ابو ميسم
يمتد تاريخ الاقراض الدولي إلى اواخر القرن التاسع عشر كما يشير بعض المتخصصين، حيث كان اقراضا بعيد الاجل في الجوهر، يتوخى تمويل الاستثمار في اصول حقيقية.. اما الآن فلم يعد الامر كذلك، فالانفجار الحاصل في مجموع الاقراض يتألف حتى فترة قريبة، من اصول مالية حصراً، ولم تظهر استثمارات كبيرة في الاصول الحقيقية مجدداً، إلا منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي مع نمو الاستثمار الاجنبي المباشر.. فقد كان ثمة توقع في العام 1998 بان يزيد اجمالي القروض على 2000 مليار دولار وهذا يشكل زيادة بمقدار 2000 مرة، بالمقارنة مع الوضع القائم اواخر عقد السبعينيات، ويؤكد بعض الخبراء ان ابرز معلم في هذا التطور هو نمو (اصدارات الأسهم) أي اقصاء عمليات الاقراض التقليدية، باحلال اصدار سندات او غيرها من الاسهم القابلة للتسويق اما المعلم الاخر البارز، فهو نمو (التسهيلات غير الملتزمة) وبخاصة في سوق السندات الاوروبية.. بيد ان السؤال هو.. هل مجموعة الدول الصناعية الكبرى او المؤسسات المالية العالمية المنبثقة عنها، معنية بقضية التنمية في البلدان الفقيرة، لتمارس معها عملية الاقراض بهدف مساعدتها، ام ان الامر لا يتعدى كونه عملية اقتصادية ربحية يكون ضحيتها دوما الدول الفقيرة؟ فمجموعة نادي باريس المكونة من 19 عضوا تتصدرهم مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى، هي ذاتها التي تشكل وترسم سياسة منظمة التجارة العالمية لان تلك المجموعة هي عماد هذه المنظمة.. اما المؤسسات المالية الدولية - البنك الدولي، صندوق النقد الدولي - فكلاهما ابن بار للدول الصناعية المتقدمة، ترتكز مهمة كل منهما على إقامة نظام نقدي دولي يوفر سيولة او نقودا دولية تتمتع بقدر من الاستقرار بما يساعد على نمو التجارة الدولية، بيد ان هذا الثالوت - صندوق النقد الدولي، البنك الدولي ، منظمة التجارة العالمية يسميه البعض (ادوات الرأسمالية الليبرالية الجديدة) وهذه الادوات وعلى ما يبدو هي التي سترسم ملامح العالم الجديد الذي يريده الاقوياء من خلال البعد الاقتصادي الذي تكلم عنه بول ولفوفيتز (في آذار 2005) الذي ينتمي إلى تيار المحافظين الجدد والمرشح الامريكي حينها لرئاسة البنك الدولي في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست حيث قال - ان هدفنا هو نشر الحرية في العالم، وهناك بعد سياسي واخر اقتصادي غير مرتبطين بشكل وثيق، لكنهما يتكاملان مع بعضهما البعض.
"توزيع الثروة"
يقول الباحث الاقتصادي المصري الدكتور محمد دويدار ان توزيع الثروة العالمية هو توزيع عدواني، حيث تتحكم قارة اسيا على 25.1% من الثروة وافريقيا البالغ عدد سكانها 12% من سكان العالم تمتلك 2.9% من الثروة العالمية، فيما يشكل سكان امريكا اللاتينية والوسطى 8.5% ويمتلكون 7.1% من ثروة العالم، اما كل من اوروبا وروسيا اللتين يبلغ سكانهما 12.2% فتمتلكان 22.6% من الثروة في العالم، فيما يمتلك 5.1 من سكان العالم في امريكا 28.8% من ثروته ... اذا هذا التوزيع على ما يبدو مقترن باسبقية امتلاك عوامل الانتاج والتكنلوجيا، وكذلك بوجود مصادر النفط.. حيث تتركز 28.8 % من ثروة العالم... فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، استقر الرأي في (بريتون وودز) عام 1944 على انشاء صندوق النقد الدولي وفقا لافكار الاقتصاد الامريكي وايت.. ووفقا لذلك فقد اتفقت الدول على حماية استقرار اسعار العملات فيما بينها وان يتم تمويل العجز المؤقت الذي قد تعاني منه احدى الدول عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولي.. وكان من الطبيعي ان تتوافر لهذا الصندوق سيولة نقدية تقدم لدول العجز لمواجهة لاختلالات المؤقتة، وحدث ان قدمت كل دولة من الدول التي ساهمت في تأسيس الصندوق نسبة معينة مما تحتفظ به من ذهب وجزء من عملاتها المحلية واتفق على استخدام هذه الكميات من الذهب والعملات بشروط معينة، ووفقا لهذا النظام كان الذهب يقوم بدور النقود الدولية ويستخدم مع عملات الدول الاخرى لاقراض دول العجز، وكانت حصة كل دولة مساهمة في الصندوق لمواجهة أي عجز مؤقت في علاقتها الخارجية وهذا يعني ان فكرة اقامة الصندوق كانت مبنية على اساس احتياجات الدول المشاركة في الصندوق ولم تاخذ احتياجات الدول النامية في حينها بنظر الاعتبار.. وهو امر طبيعي في ذلك الوقت كما يعتقد بعض المتخصصين اذ لم تكن فيه الدول النامية قد ظهرت على السطح الدولي.. فظلت تلك الدول خارج وظيفة الصندوق، اذ ان وظيفة النظام النقدي تقتصر على توفير الوسائل اللازمة لتسهيل التجارة في المنتجات ولا شأن لها بتغيير الهيكل الانتاجي للدول.. هذه الحجة التي استخدمت لسنوات طويلة مع الدول النامية تغيرت الآن وصار الاصلاح الاقتصادي شرطا من شروط صندوق النقد الدولي لتخفيف اعباء المديونية عن الدول المدينة.. وعلى اية حال فان العالم في ذلك الحين اكتشف ان كمية الذهب الموجودة غير قادرة على ملاحقة احتياجات المعاملات الدولية... ومع عدم قدرة صندوق النقد الدولي على زيادة السيولة الدولية اضطر العالم إلى ان يستخدم اكثر العملات الوطنية تداولاً وطلبا وهي (الدولار) كنقود دولية مرادفة للذهب، وساعد على ذلك التزام الولايات المتحدة الامريكية بتحويل الدولار إلى ذهب بسعر ثابت (35 دولاراً للأوقية من الذهب) وهذا يعني ان النظام النقدي الدولي قد زاد من امكانيات الولايات المتحدة الامريكية بالنسبة للعالم باعطائها الحق في الحصول على حقوق من أي مكان في العالم مقابل اصدار اوراق اسمها (الدولار) وتعهدت بتحويلها إلى ذهب عند الطلب، إلا انها تخلفت عن تعهدها بتحويل الدولار إلى ذهب عندما اصدر الرئيس الامريكي نيكسون قراره الشهير بمنع تحويل الدولار إلى ذهب في عام 1971. وازاء هذه الصدمة اختل نظام النقد الدولي وبدأت الدول في ترك قاعدة ثبات اسعار الصرف لتدخل إلى موجة من التخفيفات في اسعار العملات.
"احتياجات التنمية"
بقيت الدول النامية تطالب بان يكون خلق السيولة مرتبطا باحتياجات التنمية إلى جانب حاجات التجارة، اما الدول المتقدمة، فترى انه يجب فصل موضوع التنمية عن موضوع توفير السيولة النقدية، بما يساعد على نمو التجارة الدولية.. وبقي نظام النقد الدولي كما كان عند انشائه بعد الحرب العالمية الثانية، نظاماً يساعد على نمو التجارة وخاصة بين الدول الصناعية، ولا يكاد يكون له شأن بقضية التنمية.. إلا ان دولا كثيرة لجأت إلى الاقتراض قصير الاجل وبمستويات عالية وفتح البعض من تلك الدول ابوابه للرساميل الاجنبية بضوابط او من دونها فتعرضت فيما بعد إلى صدمات اقتصادية كبيرة، النمو السبعة ما زالت اثارها باقية على البنى الاقتصادية لتلك الدول، بسبب الاختلالات في اسعار صرف عملاتها المعتمدة على الاقتراض وتدفق الرساميل إلى داخل بلدانها، على الرغم من امتلاك بعض تلك الدول لمعدلات كبيرة من الانتاج ومعدلات عالية من الادخار.. (يقول بول هيرست مؤلف كتاب ما العولمة، ترجمة د. فالح عبد الجبار) يتوجب على البلدان النامية ان تتخذ التدابير الحصيفة بنفسها وتحتاج هذه البلدان إلى أن تنبذ الحتمية الاقتصادية، وان تقربا هناك خيارات اخرى امام الحكومات القومية، ان لم تكن قد وقعت في قضية اشراف صندوق النقد الدولي... وفي موضع آخر يقول الكاتب.. خير نصح للدول ذات المستويات العالية من الادخار المحلي، هو ان تتبنى فرض الضوابط على حسابات رأس المال، اما الدول ذات المستويات المنخفضة من الادخار المحلي فيتوجب ان تسعى إلى تعزيز الاستثمار الاجنبي المباشر على ان تثبط التدفقات المالية المفرطة قصيرة الاجل.. وقد تستطيع الاسواق العالمية كبح الدول ولكن اذا تحاشت الدول اخطاء السياسة التي تفاقم الاثار المدمرة لقوى السوق، فانها تمتلك القدرة على احتواء الاسواق بما يخدم مصالح اهدافها القومية.


فلتكن الانطلاقة من بيئتنا
 

حسام الساموك

تعاني السوق المحلية من شلل واضح فرض نفسه على كل التداولات بما حمل غالبية اصحاب المتاجر والمعارض والدكاكين على غلق ابوابهم معززين ذريعة الهواجس الامنية حين فرضت نفسها كواقع مرير وعامل حاسم في الازمة الاقتصادية التي اكتوى بها العراقيون جميعاً.
لقد اضحت لعبة اولوية البيضة او الدجاجة تدار في واقعنا المعيشي المتأزم بصيغة ايهما المسبب في اشكاليتنا القائمة: الازمة الاقتصادية التي قد تكون عاملا في دفع العاطلين إلى كل مفاصل الازمة الامنية، أم ان الازمة الامنية تلعب دورها الفاعل في تعطيل المشاريع الاقتصادية والبرامج التنموية.
صحيح ان هذه الاشكالية المربكة لا يمكن ان تحل بعصا سحرية او قرار مسؤول، لكن العزم المسبق على اولويات تجاوزها والحشد الكفيل بوضع البدائل الموضوعية والاجراءات القادرة على ان تعطى اكلها لا بد من ان تتصدى لواقع ادرك العراقيون جميعا انه يتعارض تماماً مع مصالحهم وقناعاتهم واخلاقياتهم وآمالهم وامانيهم الوطنية على السواء.
ان الخسارة الكبيرة التي تكبدها العراقيون جميعا، وبكل مقاييسها لابد ان تحفزهم لان يرفعوا صوتهم برفض كل الاليات والسياسات المهلكة التي فتكت بالعديد منهم، وكادت تحيل اكثرية من تبقى إلى جيش من الشحاذين، في بلد يقر التاريخ والواقع والمستقبل معا انه جنة عدن بخصوبة ارضه وخيراته المكتنزة وقدرات بنيه الفكرية والمادية معاً.
وبغض النظر عن كل تعهدات المانحين وبرامج الرساميل المنتظر توافدها واحلام بعض المتهالكين في بناء هونك كونك جديدة على بقايا مدننا، لا بد من ان تتوفر الادارة القادرة على استلهام لخطة انطلاقتها من رحم شعبنا وبيئتنا الوطنية سعيا نحو برنامج قادر على استثمار خيراتنا واعمار حواضرنا بسواعد ابنائنا، اما برامج نقل التكنولوجيا وتحديث التقنيات وثورة الاتصالات والاقتصاديات المعرفية المتطورة. فليس من المستحيل اعتمادها في ضوء توفر الظروف القادرة على استقطابها واعتمادها وتوظيفها للنهوض بواقعنا الاقتصادي والانتاجي والمعلوماتي في ان واحد. لكن الاولوية لابد من ان تعتمد اولاً وقبل كل شيء الياتنا الذاتية من خلال زج جميع العاطلين في مشاريعنا التي عطلت هي الاخرى عمداً، مع السعي الجاد لتوفير وسائل تشغيل تلك المشاريع بمتطلبات لايمكن ان تكون مستحيلة.


ارتفاع أسعار البيض والدجاج يضيف أعباء مالية جديدة
 

تقرير/ كاظم موسى
دخلت مادتا البيض والدجاج ضمن دائرة الشحة وارتفاع الاسعار، لتلقي بظلال قاتمة اخرى على الحياة المعيشية للمواطنين بشكل عام وشريحة الفقراء المثقلة كواهلهم اصلاً بقائمة طويلة في الشحة والازمات والفقدان، في معاناة مضافة فلاول مرة في تاريخ العراق المعاصر، وفي فصل الصيف فصل تراجع الطلب على تلك المنتوجات الحيوانية سجلت ارتفاعات قياسية في اسعارها اذ تجاوز سعر الـ (30) بيضة (طبقة) حاجز الـ(5) الاف دينار، وهذا يعني ان الاسرة التي تتكون من 5 او 6 افراد وتحتاج إلى 15 بيضة يوميا (معدل استهلاك) يكلفها نحو (3) الاف دينار يوميا، اذ لا يمكن الاستغناء عن استهلاك مادة البيض في وجبة الفطور، كونها مادة غذائية اساسية يتناولها الاطفال بشكل يومي برغم كون نسبة من البيض الموجود في اسواقنا المحلية يعاني من انتهاء تاريخ صلاحيته اما ما يتعلق باسعار لحوم الدجاج والتي تجاوز سعر الكيلو غرام منها حاجز الـ(7) الاف دينار فهي الاخرى باتت تشكل عبئا ماليا مضافا على ارباب الاسرة. وارتفاع اسعار مادتي البيض ولحوم الدجاج القى بظلاله على اسعار اللحوم الحمر والبيض معا، لترتفع اسعارهما هي الاخرى وتتجاوز حاجز الـ (8) الاف دينار للكغم الواحد، علما ان اسعارها لم تكن منخفضة قبل هذا الارتفاع الاخير، كذلك تركت اسعار اللحوم المرتفعة بصماتها على اسعار لحوم الاسماك التي تجاوز حاجز الـ(6) الاف دينار لـ (1) كغم منها، وبذلك تدخل اسعار البيض والدجاج واللحوم بانواعها ولحوم الاسماك في حالة متوالية عددية من الارتفاعات السعرية من دون كابح يوقف ذلك المسلسل الذي بات يضيق الخناق على شريحة الفقراء ويدفعهم إلى تقنين مشترياتهم منها بشكل يترك اثارا سلبية على صحتهم ويؤشر حالات سوء التغذية بشكل مركب، التجار ومستوردو البيض واللحوم يعزون اسباب ارتفاع اسعارها إلى شحة المعروض في الاسواق وتراجع كميات المستورد منها بسبب مخاوف انفلونزا الطيور التي ضربت بعض الدول الموردة وتراجع الانتاج المحلي، الذي لايواكب الطلب المحلي المتصاعد عليها. كما ان حالة النهم المادي التي تعتبر القاسم المشترك لجميع التجار بمن فيهم تجار المواد الغذائية.


مزاد حوالات الخزينة

بغداد/ سها الشيخلي
حضر ممثلو وزارة المالية افتتاح المزاد (41) لحوالات الخزينة ذات (91) يوماً وبقيمة أسمية تبلغ (100) مليار دينار الأسبوع الماضي.
وقد شاركت في المزاد الذي جرى في مبنى البنك المركزي العراقي (5) مصارف تجارية بينها مصرف حكومي واحد وأربعة مصارف أهلية بلغ عدد العروض المقدمة فيها (19) عرضاً منها (17) عرضاً تنافسياً وعرضان غير تنافسيين وبلغت أقيامها (124) مليار دينار، قيمة العروض التنافسية (123) مليار دينار وغير التنافسية بقيمة مليار دينار.
وكان نطاق الفوائد المعروضة من قبل المزايدين يتراوح بين (7%-14.20%).. وبعد تحليل العروض كلها، قبلت العروض غير التنافسية جميعها كونها تشكل أقل من نسبة 20% من مبلغ الاصدارية ومن ثم قبلت العروض التنافسية ابتداءً من أدنى سعر فائدة ولغاية تحقيق الاصدارية البالغ (100.010) مليار دينار.
وقد تحقق ذلك عند سعر فائدة (8%) وبذلك اعتمد البنك المركزي سعر الفائدة للمزاد ولجميع العروض التنافسية وغير التنافسية المقبولة.
فيما بلغت العروض التنافسية المحالة الناجحة سبعة بلغت قيمتها (99.010) مليار دينار والعروض غير التنافسية وعددها عرضان بقيمة مليار دينار. أما عدد العروض غير المقبولة فقد بلغت (10) عروض وقيمتها (23.990) مليار دينار.. كما شكلت نسبة العروض التنافسية المحالة إلى مبلغ الإصدارية (99%) أما العروض غير التنافسية فنسبتها (1%).


حكومة دبي تسيطر على موارد النفط البحرية
 

دبي/ أ ف ب: أعلنت حكومة دبي أمس الأول أنها ستدير موارد نفط دبي البحرية بعدما تنهي وحدة من شركة كونوكوفيلبس الأميركية دورها في الإدارة.
ويمثل ذلك نهاية أول امتياز نفطي بحري تمنحه حكومة دبي. ومن المقرر أن يسري هذا التغيير في نيسان 2007 .
وسيستمر التعامل في نفط دبي بشكل حر في سوق النفط الدولية بموجب التعاقدات التي أبرمتها الحكومة ومؤسسة بترول دبي، وهي شركة جديدة تملكها بالكامل حكومة دبي.


المصارف تطلق حملة دعائية لتعزيز صمود اللبنانيين
 

بيروت/ أ ف ب: أطلقت المصارف التي تعد محركا أساسيا للاقتصاد في لبنان حملات دعائية تضمنت رسائل تدعو اللبنانيين للتشبث بالأمل وتعد بأيام أكثر إشراقا بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على البلاد.
وقال بنك عودة -ثاني أكبر مصرف في لبنان- في لوحات إعلانية منتشرة على الطرق (مهما تلبدت الغيوم ستعود الشمس وتسطع على لبنان).
وأدت هذه الحملة التلفزيونية والإعلانية التي بدأت بعد أسبوع من بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى مفاجأة في الأوساط الشعبية والاقتصادية. وقالت المسؤولة الإعلامية في بنك عودة نادين أبي صعب إنه تم الاتصال بوكالة لتنفيذ الحملة الإعلانية في الـ18 من الشهر الماضي سعيا لإخراج الناس من اليأس وكان استقبال هذه الحملة من الناس "رائعا وتم تلقي رسائل شكر عليها".
كما نشرت شركة صنين للمياه إعلانات تحمل صورة العلم اللبناني وعبارة من النشيد الوطني تقول كلنا للوطن.
وتضمنت حملة قام بها بنك الموارد عبارتين باللهجة اللبنانية جاء في الأولى (يللي عمر مرة بيعمر مية مرة) وهو ما يعني أن من تمكن من إعادة إعمار لبنان من قبل يستطيع إعادة الإعمار لمرات أخرى.


صندوق النقد يدعو سوريا الى اصلاحات اقتصادية المحروقات

نيويورك/ أ ف ب: دعا صندوق النقد الدولي سوريا إلى إجراء تعديل مالي كبير من خلال فرض ضريبة قيمة مضافة على نطاق واسع وإلغاء تدريجي لدعم منتجات النفط. وأوضح الصندوق في تقييمه للاقتصاد السوري لعام 2006 أن ارتفاع أسعار النفط وفر للبلاد إيرادات مفاجئة لفترة قصيرة إلا أنه سيؤثر سلبا على توقعات الأجل المتوسط عندما تتحول سوريا إلى مستورد صاف للنفط نحو عام 2010 وفقا للتوقعات الراهنة لأسعار النفط.
وتوقع الصندوق انخفاض إيرادات النفط المستهدفة في الميزانية وصادرات النفط الصافية فوق 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عشر سنوات.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة