|
|
|
لقاء
سريع مع مسؤول:
الارهاب يقتل حتى النبات
في الساحات
بغداد/ المدى
هنالك شروط تلزم المتعاقدين مع الامانة، باستغلال هذه
الاراضي للاغراض الزراعية ولكن بعد احداث9/4/2003 وانفلات
الوضع الامني فان الاغلبية منهم حولوا هذه المشاتل الى
معارض سيارات ومطاعم بل انشأوا دكاكين على بعضها وهو تجاوز
يحتاج الى جهد لإزالته شأنه شأن التجاوزات الاخرى.
الدكتور جعفر العلي الخبير في مكتب امين بغداد ضيف صفحة
شؤون الناس في هذا العدد لتسأله عن الحملة الزراعية وما
آلت اليه:
باشرت الامانة ومنذ الربيع الماضي بتنفيذ خطة زراعية واسعة
لزيادة المساحات الخضر في بغداد وكان المخطط زراعته نصف
مليون نخلة الا ان المعوقات الكثيرة ادت الى غرس (250) الف
نخلة اضافة الى (30) الف فسيلة نخيل ونخيل خالص وقامت برفع
النفايات المتراكمة في الساحات كذلك تم رفع طبقة من التربة
ووضع مكانها طبقة من المزيج ما عانينا منه تمثل في مرور
مركبات واليات الاجهزة الامنية فوق هذه الساحات المزروعة
فأدت الى تخريب البعض منها اضافة لعبث المواطنين بانابيب
السقي والعبث بالنباتات ونأمل بتجاوز السلبيات نتمكن من
زراعة كل المساحات الفارغة والمتروكة في العاصمة بغداد
يلاحظ عدم الاهتمام بادامة ما تم زراعته وموت بعض
المزروعات.
فسائل النخيل وبرغم ما تحتاجه من عناية فاننا نتوقع نجاح
(70) بالمائة منها وما يلاحظ المواطن من تيبس سعف الفسيلة
طبيعي لانها ستنمو مجددا ومع ذلك فان هناك عدم عناية في
عدد من المناطق سببها الوضع الامني فقد تم اغتيال ثلاثة
سواق تناكر ماء وفلاحين معنيين بالاشراف على المغروسات
وتهديد اخرين بعدم فتح منافذ المياه على الساحات فالارهاب
يقتل ويحارب حتى الخضرة والجمال في بغداد ولكننا ومع ذلك
نعمل وسط هذه الظروف.. هل من خطط قادمة؟ تستعد الامانة
لانشاء خمسة متنزهات كبيرة ثلاثة في جانب الرصافة في منطقة
الحميدية خلف السدة وبمساحة (300) دونم والاخر بمحاذاة
المرور السريع في النعيرية وبمساحة (104) دوانم والثالث
قرب مسرح الخيمة وبمساحة (30) دونماً ومنتزهين في الكرخ
احدهما في حي العدل بمساحة (62) دونماً والاخر عند مقتربات
جسر الجادرية خلف المشاتل الاهلية وبمساحة (28) دونماً..
كما ان الامانة تسعى لانشاء مشتلين لغرض توفير ما تحتاجه
من شتلات في حملاتها الزراعية وبمساحة (10) دوانم لكل منها
اضافة الى انشاء بيوت زجاجية لانتاج الزهور والنباتات
الداخلية.
وكيف يعالج موضوع المشاتل الاهلية التي شغلت اراضي الامانة
وحولتها الى مطاعم ومعارض لبيع السيارات.
هنالك شروط تلزم المتعاقدين مع الامانة، باستغلال هذه
الاراضي للاغراض الزراعية ولكن بعد احداث9/4/2003 وانفلات
الوضع الامني فان الاغلبية منهم حولوا هذه المشاتل الى
معارض سيارات ومطاعم بل انشأوا دكاكين على بعضها وهو تجاوز
يحتاج الى جهد لإزالته شانه شأن التجاوزات الاخرى.
|
|
حديـث
الكهربـاء
عبد
الزهرة المنشداوي
التصريح الاخير الذي ادلى به السيد وزير الكهرباء واضح
وصريح بأن ازمة الكهرباء التي خيمت على العراق ابان النظام
البائد التي تفاقمت بعد التاسع من نيسان 2003، حلولها على
الامد القريب غير واردة وان الازمة مستمرة حتى عام 2010،
ذلك ان سارت الامور التي تلم بالعراق نحو التحسن في مجال
الوضع الامني والاقتصادي ولكن بتوافر شروط لا احد يستطيع
ضمانها في الوقت الحاضر، ان عمليات التصليح والترقيع لا
يمكن ان تنهض بواقع المحطات الحالية لان عمرها الافتراضي
قد انتهى ولا يصلح العطار ما افسد الدهر هذا من جانب ومن
جانب آخر فالمحطات العاملة التي يفترض بها توليد الطاقة لا
تخلو من مشكلات عرضية فالهجمات المتتالية على خطوط نقل
الطاقة مستمرة مما يعني ان المواطن سيبقى يعاني هذه
المشكلة المستعصية سنين وسنين وان عام 2010 ليس نهاية
المطاف، المواطن العادي نفض يده من حديث الكهرباء واتجه
نحو استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة او تلك التي تنصب
في المناطق السكنية وتبيع الطاقة بـ(المفرد) هذه المولدات
تدر على اصحابها ارباحا وفيرة على زعم المواطنين
المستفيدين من خدماتها لكنها شكلت حلولا ولو مؤقته وعلى
حساب دخل المواطن ولكن لا سبيل الى نكران ما خدمته من
خدمات تتراوح ما بين 7-8 ساعات تجهيز طاقة كهربائية يوميا
الان ليس هناك منطقة او محلة خالية من هذه المولدات فرضت
نفسها وشكلت حلا من الحلول التي يمكن للمواطن اللجوء اليها
مرغما، هذا الحل سبق ان طرح على وزارة الكهرباء من قبل
لكنها طرحت جملة معوقات امام الاخذ بهذا الرأي ووضعت عصا
غليظة في عملية تنفيذه متعذرة بعدم امكانية توفير الوقود
والسؤال هو كيف يستطيع اصحاب المولدات توفير الوقود والعمل
يوميا في المناطق السكنية وتزويدها بالتيار الكهربائي الا
يستدعي ذلك التساؤل ويجد العذر المقدم من المعنيين عذرا
واهيا للتخلي عن مسؤولية خدمة المواطنين في ظروف ملحة
واستثنائية الا يمكن التنسيق بين مثلث وزارات النفط
والتجارة والكهرباء من اجل استيراد وتشغيل وتجهيز هذه
المولدات ووضعها في المناطق السكنية مقابل مبلغ يدفعه
المواطن وفق حاجته للطاقة الكهربائية؟، أيمكن تصديق ان
المواطن العادي ينزل الى ساحة الاستثمار في هذا المجال
وتعتذر مؤسسات ووزارات بهذا الحجم؟، اننا نعتقد جازمين بأن
الملاك الموجود في وزارة الكهرباء مثلا لا يعمل منه اكثر
من 50% أما الباقي فلا عمل لهم، الم يكن من الاجدر
الاستفادة منهم في ادارة مولدات تستوردها الوزارة وتخصص
لها موظفين يقومون على تشغيلها وصيانتها في المناطق التي
يسكنون فيها؟، الا يمكن لوزارة مثل وزارة الكهرباء ان تنسق
مع وزارة النفط لتهيئة الوقود في حين ان المواطن صاحب
المولدة نشط في هذا المجال وطالب المجالس البلدية التي
تفاعلت معه وطالبت بدورها بتزويده من خلالها في الوقت الذي
اعتذرت فيه الوزارة بصعوبة تهيئة هذا الجانب.
وزارتا الكهرباء والنفط مدعوتان الى ان تتدارسا هذا الجانب
ما دام امر الكهرباء يستغرق سنين لاعادتها الى سابق عهدها.
ان الابتكار وطرح البدائل مطلوب في هذه الحالات وإلا.. كيف
نتعرف على من يعمل ومن لا يعمل؟.
|
|
مياه الشرب معدومة بالطوابق
العليا في العمارات السكنية
مواطنة وقعت رسالتها باسم ام نوفل بعثت بها إلى الصفحة
تقول فيها اننا من سكنة منطقة السعدون مجمع البتاويين خلف
مركز شرطة السعدون المحلة 101 زقاق 63 تذكر بانها تسكن
احدى شقق العمارات السكنية في المنطقة عمارة رقم 8
والمكونة من 9 طوابق والمعاناة تكمن في ان مياه الشرب لا
تصل إلى الشقق في الطوابق العليا فيضطر سكان العمارة
للنزول إلى الطوابق الارضية من اجل الحصول على حاجتهم من
المياه لذلك تدعو بلدية السعدون للمساهمة في حل هذه
المشكلة التي زادت من معاناتهم خاصة في هذا الوقت من الصيف
الذي تزداد فيه الحاجة إلى استهلاك المياه لشتى الاغراض.
|
|
جملة
مشاكل في منطقة السيدية
الفنانة انتصار الزهاوي بعثت برسالة إلى الصفحة تحدثت فيها
باسهاب عما يعانيه المواطنون من سكنة منطقة السيدية اذ
تقول: منذ ثلاثة اشهر والنفايات مكدسة في الشوارع وامام
ابواب البيوت ولا تجد من يرفعها ويريح المواطن من مضارها
الصحية والبيئية. اضافة إلى كل ذلك فان المجلس البلدي لم
يساهم بالاشراف على توزيع حصص الغاز والنفط على المواطنين
وترك الامور سائبة يتلاعب بها من يريد التلاعب لمصالح
شخصية. وتضيف ايضا ان هناك حالة يجب الالتفات اليها من
جانب المسؤولين في وزارتي الداخلية والاتصالات اذ ان سكنة
المنطقة يجدون في الصباح ان اسلاك هواتفهم مقطوعة من
كابينة الهواتف مباشرة ويخشون ان تستغل ارقام هواتفهم في
امور تضعهم في مشاكل هم في غنى عنها كأن يستخدمها من يقوم
بخطف الاشخاص او باعمال اخرى غير قانونية وتريد وضع حل
لهذه المشكلة.
|
|
وزارة
الصحة ونقابة الأطباء وهذا المستشفى الأهلي
بغداد/ طارق الجبوري
اضطر ابو عمار
الى اصطحاب شقيقه المريض الى مستشفى الخيال لغرض اجراء
عملية زرع الكلية بعد ان هيأ مبلغ العشرين مليون دينار ثمن
اجراء العملية وازاء هذا المبلغ فقد كان يتصور ان المستشفى
سيكون نموذجا في تقديم الخدمات خاصة وانه مستشفى غير
حكومي، وغير مقيدة بالروتين الاداري الذي قد يعيق توفر
المستلزمات الضرورية للمريض ومرافقيه، لكن المفاجأة التي
لم يحسب لها حساب هو انعدام وجود اجهزة تبريد في غرف
المستشفى وفي هذا الصيف اللاهب مما يعني واضطرار أهل
المريض لشراء مبردة هواء صغيرة يتناوبون على تزويدها
بالماء. ويقول ابو عمار: ليس المهم المبلغ الذي يتقاضاه
المستشفى لو تم توفير حد ادنى من احتياجاتهم، لكن الصورة
مزرية من جميع الجوانب ناهيك عن الاستنزاف اليومي الذي
يمارسه العاملون في المستشفى، فالموظف الصحي لا يعمل دون
اعطائه (المقسوم) وعاملة التنظيف تطالب بمبلغ لتقوم
بواجبها واذا اعترضت او شكوت من هذه الحالة تـأتيك الاجابة
جاهزة لماذا هذا التذمر ما دمت مستعدا لدفع الملايين
لاجراء العملية فما قيمة الخمسة آلاف دينار..
ويؤكد ان اقل مبلغ يومي نضطر لصرفه مع اجور المستشفى
اليومي والخدمات لا يقل عن (200) الف دينار عدا اجور
العملية التي تتراوح بين 15-18 مليون دينار. السؤال الذي
يتبادر الى ذهن كل مواطن ازاء كل هذا، ما هو مصير من لا
يستطيع ان يوفر مثل هذه المبالغ؟ وقد تكون مناسبة لتوجيه
بعض الاستفسارات الى وزارة الصحة ونقابة الاطباء عن
الضوابط التي ينبغي توفرها في المستشفيات الاهلية لتزاول
مهامها.. ودور لجان الرقابة والتفتيش لمحاسبة هذه
المستشفيات.
لن نتحدث عن الجوانب الانسانية التي يفترض توفرها في
الؤسسات الطبية خاصة الاهلية منها، ولكن يفترض بالمستشفيات
الخاصة، ان تقدم خدماتها بالمستوى الذي يتناسب والمبالغ
التي تتقاضاها من المواطنين.
|
|
رسالة
العدد:
تبديل الاسم..
بغداد/ محمد درويش علي
مرارة
اخرى تضاف الى مرارات العراقيين الكثيرة، المُغمسة بالدم
المراق يوميا، عبر كل انواع الموت الزؤام.
تبديل الاسم من والى. من فلان الى فلان كي لا يقتل صاحب
الاسم على الهوية، كي لا يحرج في منطقة سكناه، كي ينجو من
موت محقق، الى موت مؤجل.
فالاعلانات في جرائدنا هذه الايام، لا تخلو من هكذا عنوان
فلان يروم تبديل اسمه من (......) الى (......) فمن لديه
اعتراض مراجعة المحكمة الفلانية، من كان يصدق ذلك، يقول
احد المواطنين: لو بقي الموضوع على هذه الحال لهان، ولكن
الخشية ان يقوم احدنا بتغيير لون بشرته، او تقصير قامته،
او قطع اصابعه، كي يتوافق مع حاجات ومتطلبات بريكست وسريره
المشؤوم، كما في الاساطير اليونانية!.
في حاضرنا العراقي، تعال واغرق، هات القلم والورق وسجل،
اعصر الذاكرة واحفظ، وستجد بعد حين ان ما يجري بتفاصيله
يفوق الاساطير، يفوق الفنتازيا، يفوق الخيال السريالي،
والخيال المجنون.
من يصدق ان مواطنا مات شقيقه وعلق لافتة تنعاه، وتبرز
اسماء اولاده وهم كل من (.....) و(.....) و(.....)، وهو
المنكوب بشقيقه، تطالبه جماعة ما، برفع اللافتة، لانها تضم
اسماً مشمولا بالتبديل، حسب الفكر السوداوي، والمضمون
الفارغ، والتسلط النابع من الفراغ الامني، ومن الشعور
بادامة الموت بأية طريقة كانت، لدى هذه الجماعة، المدججة
بكره الوطن والمواطن، انهم يولون وجوههم صوب الموت وحسب لا
يعرفون سواه، لا يعرفون الحب، لا يعرفون الانتماء، لا
يعرفون، لا يعرفون، بل يعرفون الموت على الطريقة الجاهلية.
فليس غريبا ان تسال معلمة أو مدرسة احد أبنائك: اين جدك
مدفون؟ للدلالة على المذهب الذي ينتمي اليه من المقبرة
المدفون فيها. هذا هو واقع الحال عندنا ومن لا يصدق فليذهب
الى منطقة (ساخنة) بـ(شفافية) مقصودة وهو يحمل وثيقة
(المصالحة الوطنية) ويبحث عن الامان ضمن (الخطة الامنية
الجديدة) وسيجد حتما (المحاصصة) وهي تذرو في وجهه تراب
الانانية والمنطق التعبان، ويضطر حينها الى تبديل اسمه)
عبر اعلان مدفوع الثمن في جرائد تحتل كل الارصفة، ومن لديه
حق الاعتراض على تبديل هذا الاسم، تقديم اعتراضه،عبر احدى
المحاكم، وعندها يكتشف الحقيقة المرة، ويدفع ضريبة انتمائه
للبلد!.
|
|
حي
العامل شارع 15
عشرة أيام بلا كهرباء
المواطنة فيان رحيم من سكنة منطقة حي العامل الوركاء شارع
15 تقول في رسالتها التي بعثت بها الى صفحة شؤون الناس: ان
المنطقة التي تسكن فيها محرومة من التيار الكهربائي ومنذ
فترة تجاوزت العشرة ايام وان مراجعاتهم لمديرية كهرباء حي
العامل لم تجد نفعا وتضيف ان الدور التي تقع امامهم عبر
شارع 15 لديها تيار كهربائي وكذلك الدور التي تقع خلف
منزلهم باستثناء دورهم وتطالب وزارة الكهرباء بالتدخل من
اجل اعادة التيار الكهربائي.
|
|
إرتفاع
اسعار قناني الغاز في النجف
عدد
من المواطنين في محافظة النجف بعثوا برسالة يطلبون فيها
تدخل مجلس المحافظة من اجل اسقاف تصاعد الاسعار لقناني
الغاز في المحافظة وان لا تترك الامور تجري حسب اهواء من
يبغي الثراء على حساب معاناة المواطن البسيط. ويضيفون ان
محافظة النجف والى حد قريب كانت قناني الغاز تباع فيها
باسعار ادنى من بقية محافظات العراق ولكن في هذه الايام
تصاعدت الاسعار بشكل مضاعف دون ان يعرف المواطن سببا لذلك.
|
|
الأمن وسكنة المجمع السكني في
حي السلام
رسالة وردت الى الصفحة من عدد من المواطنين من سكنة المجمع
السكني في منطقة حي السلام في البياع يذكرون فيها ان
المجمع يضم الفي وحدة سكنية وان المواطنين فيه يعانون في
الوقت الحاضر من الوضع الامني المتردي اذ ان الشارع الخدمي
الذي يقع خلفهم ما ان يسدل الليل ستاره حتى تبدأ عمليات
سلب وقتل عديدة ويطلبون من الجهات الامنية في وزارتي
الداخلية والدفاع تعزيز الامن في هذه المنطقة اذ انها
تقتصر على نقطة تفتيش واحدة في حين ان الحاجة تستدعي نشر
اكثر من نقطة تفتيش في منطقة اتخذت منها جماعات مسلحة
ميداناً لعملياتهم اليومية في القتل والتسليب.
|
|
العيـن الخفيـة
نموذج
لو كنت مكان الحكومة لاخترت منطقة من تلك التي لم تنجر الى
ما انجرت اليه بعض المناطق من انفلات امني واقتتال وزودتها
بما تحتاجه من ماء وكهرباء وخدمات في شتى الامور وقدمتها
على انها النموذج الذي يستأهل الخدمة اولا.
عودة
اسفرت شدة ارتفاع اسعار الوقود الى العودة في عمل الخبز
بالتنانير الطينية في عدة مناطق من العاصمة بغداد.
عقاب
في مديرية التقاعد العامة يتحتم على المراجع الوقوف في
دهاليز مسلطة عليها خلفيات اجهزة التبريد لتنفث عليه
الهواء الحار اضافة الى حرارة الجو ولا نعلم ان كان ذلك من
باب الاستقبال والتكريم.
الخوف
بعض الدوائر الخدمية تعلق تقاعسها في اداء المهمات الملقاة
على عاتقها الخوف من الارهاب والارهابيين قد يصح للبعض
لكنه صار شماعة للبعض الاخر.
اسعار
بدأ البعض من اصحاب السيارات العاملة على خطوط العاصمة
بغداد بالاعلان على رفع اجور النقل والسبب هو... ارتفاع
اسعار الوقود.
|
|
استشارات
قانونية
ضيف
العدد: المحامي فلاح الربيعي
المواطن محمد عبود فتحي يشكو في رسالته ان من اشترى منه
قطعة سكنية دفع له نصف الثمن على ان يسدد الباقي بعد تسجيل
القطعة في دائرة العقاري وبعد ان تم تسجيلها اعطاه جزءاً
من ما تبقى وماطل في دفع باقي الثمن. ويسأل ان كان له حق
اقامة دعوى لاسترداد ما تبقى من ثمن القطعة السكنية.
حبس الثمن
ان حبس الثمن يمكن ان يؤخذ في حالات معينة وشروط مقر بها،
لذلك يجوز حبس الثمن عند وقوع تعرض للمشتري من قبل الغير
مستندا الى حق سابق على عقد البيع او حيف ان يستحق المبيع
في حين لم يقع احد هذين الامرين ولا مكان لحبس المبلغ
استنادا للفقرة (1) من المادة (576) من القانون المدني
وبامكان المواطن صاحب الرسالة اقامة دعوى قضائية لاسترداد
ما تبقى له من ثمن بذمة المشتري اذ لا يجوز له حبس بقية
الثمن الا في الحالات التي ذكرناها. |
|
|
