مناقشة مفتوحة لمعاناة القطاع الخاص .. الفسـاد الإداري يتربـص بالقطاعـين العـام والخـاص .. للقطاع الخاص على الحكومة 500 مليون دولار لم يتم تسديدها (1-2)
 

بغداد/ المدى
في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العراقيون وحيث يستقطب التأزم الاقتصادي اهتمامات تتصاعد يوماً بعد يوم، انشغل فريق ممن يحسب نفسه على الفعاليات الاقتصادية بنقاشات بيزنطية حول أي من القطاعين هو الأقدر على تجسيد هموم المواطن وتلبية متطلبات حياته اليومية، القطاع العام أم القطاع الخاص حيث بدا كل منهم يتهم الطرف الآخر بما لا يسع القاموس من مفردات الشتائم.
هكذا كانت الافتتاحية التي انطلق منها المشاركون في الندوة الخاصة التي دعا إليها المركز العراقي لتطوير الاقتصاد العراقي سعياً منه لتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي يعانيها القطاع الخاص، وما يعوق مسيرته للنهوض بمهماته في تعزيز المسيرة الاقتصادية، أو ممارسة دوره بانسيابية - في الأقل -.
وفي الوقت الذي كنا نتوقع أن يكون الحضور حاشداً من قبل الجهات ذات العلاقة بفعاليات القطاع الخاص كغرفة تجارة بغداد وغرفة الزراعة واتحاد رجال الأعمال واتحاد الصناعات والقائمة الطويلة من تشكيلات منظمات المجتمع المدني، اقتصر الحضور على بضعة تجار لا يتجاوزون السبعة وثلاثة من الصناعيين، في حين لم يحضر - ولا ندري إذا كانت قد وجهت دعوات إليهم أولاً- أي من ممثلي الوزارات المعنية وخاصة وزارة التجارة الطرف الذي وجهت إليه غالبية الملاحظات.
كان الدكتور كمال البصري رئيس مركز تطوير الاقتصاد العراقي حريصاً على توثيق ملاحظات (المكتوين) بمعوقات العمل من القطاع الخاص، وبرغم إحراجه الواضح من العدد المتواضع جداً، ممن حضروا الندوة لكنه تشبث بأولوية تفعيل المناقشات وتدوين الملاحظات، فضلاً عن تحريض المشاركين على أن يدلوا بالمعلومات التي بحوزتهم أمام وسائل الإعلام لتكون عوناً لهم في كشف حالات الفساد المتفشية في العديد من المواقع.
التجارة تستقطع خارج العقد
التجأت وزارة التجارة إلى القطاع الخاص لتلبية احتياجاتها من مفردات الحصة التموينية، بعد أن عانت كثيراً من المشكلات الأمنية جراء مرور اسطولها الناقل لمفردات الحصة عبر الحدود، لكن ما عرضه المدير المفوض لشركة نخيل العراق وبالأرقام الموثقة كان يعكس تصرفات (مريبة) لعدد من منتسبي التجارة، قد يكون بينهم بعض المتقدمين في السلم الوظيفي. يقول الرجل أنه تعاقد مع الوزارة على تزويدها بستة وثلاثين الف طن من السكر، قام بتجهيزها وفق بنود العقد لمخازن الغذائية، وبغض النظر عن تفاصيل عمليات الابتزاز التي نشهدها من قبل مدير المخزن أو الموظف المسؤول عن مستند التجهيز أو حتى الأجور التي نضطر أن ندفعها لعمال التحميل برغم أن العقد ينص على ان تصل البضاعة على ظهر الشاحنات إلى المخازن ويتولى عمال المخزن تفريغها. لكننا فوجئنا بمدير عام الغذائية يستقطع من المبلغ المتفق عليه في العقد نسبة 2.4 بالمئة بحجة إنها حصة الضريبة، وهو ما يتعارض مع الإجراءات المتعارف عليها بالنسبة للبضائع المستوردة والمعفاة من الضريبة أولاً، فضلاً عن أن الضريبة المفروضة (مزاجياً) لم تحتسب على أساس المبلغ المقدر للربح المفترض، بل من كامل المبلغ، علماً بأن المبلغ المستقطع ما زال محجوزاً لدى وزارة التجارة، فكيف تريدني أن أوفر لوزارة التجارة احتياجاتها خاصة أن موظفيها يتقصدون التعامل مع التاجر بأسلوب مرفوض؟
أسعار البورصة العالمية
لم يشأ المتحدث الثاني أن يتطرق إلى التعامل الرديء للتجار في مخازن الغذائية أو أقسامها المختلفة لأنها كما يؤكد أضحت حالة معروفة لدى الجميع بمن فيهم المسؤولون في وزارة التجارة تستهدف ابتزاز التجار، فقد عدد المدير المفوض لشركة ميزان العراق مجموعة من المبادئ ينبغي اعتمادها لتنظيم علاقة متكافئة بين الدولة والقطاع الخاص.
أولى هذه المبادئ أولوية نبذ أسلوب فرض تسعيرة لأية سلعة يحددها مدير عام الغذائية أو من يخوله بل لابد ان تعتمد بموجب أسعار البورصة العالمية لأن المستورد الذي حصل عليها دفع أثمانها بموجب مؤشرات تلك البورصة.
كما أشار إلى ظاهرة افتقار الغذائية للمخازن الكافية لتسلم البضاعة المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع القطاع الخاص، ويؤكد أن المطالبات العديدة بضرورة تسلم البضائع المجهزة للمخازن يجيب عليها المدير العام بأنه يخشى أن يقوم مسؤول المخازن ببيع محتويات المخزن.
فيما أشار إلى أهمية تشكيل هيئة وطنية للسيطرة النوعية لأن المختبرات التي تعتمدها الغذائية غالباً ما تخضع لنفوذ مدير عام الغذائية وفقاً لأغراض شخصية وقعت في مناسبات عدة.
ولم يتردد المتحدث أن يتطلع إلى آليات سوق الشورجة وضرورة عودتها لتوفير مستلزمات الغذاء، حين كان هذا السوق يغذي كل العراق بمتطلباتها الغذائية لعقود طويلة من السنين.
فيما دعا الى رفض اعتماد الحصول على المواد الغذائية من السوق المحلية دون التثبت من مصادرها الحقيقية بعدما أخذت بعض المخازن التابعة للتجارة تباع محتوياتها سراً، ليعاد شراؤها ثانية.
وأشار بحرص إلى إشكالية هروب رأس المال العراقي إلى دول الجوار وتداولاته في أسواق المناطق الحرة فيها، ودعا إلى ضرورة أن تتحول البصرة إلى سوق حرة يمكن أن تنافس كل المناطق الحرة في المنطقة، وتتحمل الأجهزة الحكومية مسؤولية توفير متطلبات إنجاز هذا المشروع الحيوي.
كما تطرق إلى ضرورات أن تؤدي مؤسسات وزارة التجارة ما عليها من ديون متراكمة للقطاع الخاص مؤكداً أن للقطاع الخاص على الحكومة 500 مليون دولار تنص العقود المبرمة على أن تدفع خلال أسبوع من تاريخ تجهيز البضائع المتفق عليها.
فيما شدد على مشكلة الضريبة المصطنعة التي تفرض خارج نصوص العقود المبرمة مؤكداً أن القطاع الخاص سيضطر للجوء إلى القضاء.

في الحدث الاقتصادي .. القطاع المصرفي وآليات تعزيز الماكنة الاقتصادية
 

حسام الساموك
انسجاماً مع توجه البنك المركزي في تصعيد الفائدة التي يعتمدها ضمن عملياته المصرفية من 10 إلى 12 بالمئة وبغض النظر عن قراره التاريخي في تحرير فوائد بقية المصارف مما جعل غالبيتها لا تمنح إلا 5.5 إلى 6 بالمئة، فلابد ان تعيد تلك المصارف الأهلية والحكومية على السواء النظر في أسعار فوائدها لتضييق الفجوة الكبيرة بين النسب الواطئة التي تمنحها لزبائنها وما آلت إليه فوائد البنك المركزي باعتباره السلطة النقدية والمثال الذي لابد من أن يحتذى في التعامل المصرفي عموماً.
وحين تتطلع المصارف الأهلية والحكومية معاً لأن تنشط في (تمكين معدلات الفائدة من تأدية دورها بتعظيم مستويات الادخار والحفاظ على مستوى عوائد الإيداعات لدى المصارف) حسب منطوق بيان البنك المركزي، فإن ما يعرقل توجهاتها الجزر الحاصل في إقبال المقترضين على إيداعات المصارف لأسباب عديدة:
1- التعليمات التي سبق للبنك المركزي أن أصدرها بشأن تشديد إجراءات الأمان في التعامل مع المقترضين مما حدد التسهيلات المصرفية التي تقدمها المصارف لزبائنها.
2- الركود الاقتصادي الذي لعب دوراً - هو الآخر - في تحجيم المشروعات الاقتصادية التي تنعش حركتها وتنمي فاعليتها التسهيلات المصرفية بمختلف أصنافها.
هذه العوائق لابد من أن تحمل البنك المركزي وإدارات تلك المصارف ان تتفق على تنمية توجهات جديدة للتسهيلات المصرفية عبر اعتماد لوائح أكثر انسيابية في توفير قروض للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية، يفترض أن تعزز بتشريعات وإجراءات تعتمد لدى المؤسسات والوزارات المختلفة المعنية بحركة تلك المشروعات.
إن فعالية المصارف لابد من أن تعكس حيوية الماكنة الاقتصادية بقنواتها المختلفة، وهو ما يحتم التعاطي مع القطاعات الاقتصادية المتنوعة من واقع دعمها وتفعيل أدائها، ولابد من أن يتضافر مثل هذا التوجه مع معطيات قانون الاستثمار المنتظر الذي بشر بإرساء قواعد داعمة للبرامج الاستثمارية والمشاريع بما يتيح أمامها كل وسائل التطور والنماء.
إذن لابد من أن تتوحد مجهودات أطراف الماكنة الاقتصادية في كل قطاعاتها لكي تصعد من فاعلية القطاع المصرفي ليلعب دوره في تعزيز المشروعات بشتى اهتماماتها.

شركات الطيران تدعو المفوضية الأوروبية الى مراجعة أسعار الوقود
 

فيينا: دعا اتحاد شركات الطيران الأوروبية المفوضية الأوروبية إلى مراجعة صناعة وقود الطائرات لرفعها الأسعار بشكل غير عادل على شركات الطيران.
وبعد استشهاده بحالات في النمسا وإيطاليا قال الاتحاد إنه ينبغي على أكبر هيئة تنظيمية في الاتحاد الأوروبي مراجعة هذا الأمر والتدقيق فيه بالإضافة إلى مواجهة ارتفاع رسوم استخدام المطارات وتكاليف المناولة الأرضية.
وعبّر الأمين العام للاتحاد أورليخ شولت ستراثون عن معاناة صناعة الطيران من ارتفاع تكاليف الوقود على نحو استثنائي وتضخم تلك التكاليف من خلال ممارسات تجارية غير عادلة.
وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد فرانسواز هامبرت أن الوقود يشكل 26% من تكاليف التشغيل السنوية لشركات الطيران الأعضاء في الاتحاد.
وقد طلبت الخطوط الجوية النمساوية عضو اتحاد شركات الطيران الأوروبية الشهر الماضي من جهات رقابية تقصي ممارسات تسعير الكيروسين من مجموعة OMV النمساوية للنفط والغاز متهمة المجموعة بتحميل الشركة 35 مليون يورو إضافية سنويا.

حذروا من استمرار غلق مشروعاتهم بعد انتهاء الحرب .. أصحاب الأعمال شمال إسرائيل يحتجون على التعويضات
 

القدس: نظم أصحاب المحال التجارية والمطاعم من شمال إسرائيل تظاهرة احتجاجا أمام مقر وزارتي التجارة والصناعة بالقدس المحتلة احتجاجا على اتفاق التعويضات الممنوحة لهم.
وقال المحتجون إن هذه التعويضات لا تفي بحاجاتهم ولا تقدم حلا لإنقاذ تجارتهم.
كما حذر هؤلاء من أن معظم محالهم سوف تظل مغلقة بعد الحرب ما لم يتم حل مشكلاتهم.
وأعرب عمدة مدينة حيفا يونا ياهاف عن دعمه لمطالب المتظاهرين مشيرا إلى أهمية الدعم المالي لهذه المشروعات.
ومن المقرر أن يجتمع المدير العام لوزارة المالية يوسي باتشر مع ممثلين عن أصحاب هذه المشروعات لبحث مطالبهم.
ورأى باتشر أن اتفاق التعويضات الذي جرى مع المنظمات الاقتصادية إذا لم يكن حلا كاملا لأصحاب المشروعات فهو يقدم مساعدات مادية لسكان الشمال. وكانت المالية قد طرحت خطة للتعويضات الأسبوع الماضي.
وبحسب مسح قامت به هيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة فإن أكثر من نصف هذه المشروعات منذ بدء الحرب تم إغلاقه بالشمال، في حين أغلق 72% من المشروعات المرتبطة بالسياحة.

مؤسسات أميركية تتحدى عقوبات ولاية إلينوي ضد السودان
 

واشنطن: رفعت مجموعة تجارية أميركية كبرى قضية أمام محكمة اتحادية بهدف إلغاء عقوبات فرضتها ولاية إلينوي على السودان بسبب العنف الدائر في دارفور.
والمجموعة التي رفعت الدعوى هي مجلس التجارة الخارجية الوطني وتضم شركات عالمية كبرى مثل بوينغ وكيتربيلر وشيفرون وإكسون موبيل ومايكروسوفت وفورد موتورز وجنرال موتورز ودايملر كرايسلر.
وتقول المجموعة إن القضية تستهدف ما تصفه باتجاه متنام بين الولايات والحكومات المحلية لإقرار عقوبات خاصة بها بهدف ممارسة ضغوط إضافية لدى التعامل مع حكومات دول أجنبية مثل السودان.
ورأى رئيس المجموعة بيل راينش أن العقوبات التي تفرضها ولايات مثل إلينوي تتعارض أهدافها مع السياسة الاتحادية وغير الدستورية.
وكان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قد حظر التجارة والاستثمار في السودان في عام 1997، لكن الكونغرس نظم هذه العقوبات في عام 2002 في إطار "قانون السلام في السودان".

كتب اقتصادية .. 100 مقالة تعبر عن رؤيتنا

عرض: علي الاشتر
صدر عن اتحاد رجال الأعمال العراقيين كتاب "100 مقالة تعبر عن رؤيتنا" ويقع الكتاب في (283) صفحة من القطع الكبير. والـ(100) مقالة التي ضمها الكتاب هي افتتاحيات جريدة "مجتمع الأعمال العراقي"، المنشورة للفترة من (2003-2005) وتمثل تلك المقالات سياسة ومواقف اتحاد رجال الأعمال العراقيين مما يجري في البلد.
عالجت المقالات التي ضمها الكتاب جملة الشؤون الاقتصادية، كدور القطاع الخاص، وإعادة الإعمار، والفساد الإداري والمالي، والعلاقة بين استتباب الوضع الأمني والانتعاش الاقتصادي، والخصخصة والبطالة، والخ. وعبرت المقالات عن رؤية نقدية تؤشر الخلل وتقترح الإصلاح في الحياة الاقتصادية العراقية.
وتصدر الكتاب تقديم أشار إلى موقف الاتحاد وتوجهاته الداعية إلى إعادة الحياة للقطاع الخاص الإنتاجي، وتأكيده على ضرورة تنشيط القطاع العام ومطالبته بتخليصه من حالات الفساد والترهل والتبذير، ونبه القارئ إلى أهمية الالتفات للسياق الزمني للمقالات في حالة ورود عبارات زمنية. كما كتب السيد راغب رضا بليبل رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين مقدمة استعرض فيها محاولات النظام الديكتاتوري للسيطرة على القطاع الخاص واحتوائه والهيمنة عليه من مجموعة من عائلة رأس النظام وأشار إلى الفعاليات التي قام بها الاتحاد من أجل الإسهام في تطوير الاقتصاد العراقي، وقال (إن التناول الجاد والتحليل الموضوعي) للهموم والمشاغل الاقتصادية هما اللذان دعيا الاتحاد إلى تأطير (100) مقالة من افتتاحيات جريدة الاتحاد وإصدارها في كتاب.
وتناولت بعض المقالات موضوعات تتصل بحياة المواطن العراقي المباشرة، كالكهرباء والنفط والقدرة الشرائية والبطالة، والدعوة إلى الشفافية والديمقراطية والحرية، ومساندة العملية الانتخابية وإدانة وشجب الأعمال الإرهابية واستشراء الفساد الإداري والمالي.
إن كتاب (100 مقالة تعبر عن رؤيتنا) يوفر فرصة للطريقة التي يفكر بها العقل الاقتصادي العراقي من أجل النهوض بواقع الاقتصاد العراقي، وسيجد القارئ رؤية واقعية للمشاكل الاقتصادية، رؤية تنطوي على التقويم العقلاني للكيفية التي ينبغي بواسطتها مواجهة المشكلات والمعضلات التي يواجهها العراقيون.