الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

المؤتمر الثاني لوزارة المالية (التنمية وإعمار الأقاليم والمحافظات) .. وزير المالية: التحول الاقتصادي في البلد يجعلنا بحاجة إلى تغيير القوانين

  • الانفجارات في بغداد لا توجد لها تخصيصات مرصودة
  • تخصيص 70% من عائدات النفط للإعمار
     

بغداد/ سها الشيخلي

عقدت وزارة المالية مؤتمرها الثاني للتنمية وإعمار الأقاليم والمحافظات على قاعة - قصر عدنان - في المنطقة الخضراء صباح يوم الخميس 10/8/2006 .
وقد حضر وقائع المؤتمر السيد وزير المالية وجمع من المديرين العامين في وزارة المالية كما حضرت وفود من (7) محافظات بتشكل أعضاؤها من المحافظ ووكيل المحافظ، مدير الخزينة، رئيس مجلس المحافظة أو وكيله.
وهذه المحافظات السبع هي كل من ديالى، الأنبار، صلاح الدين، البصرة، بابل، الناصرية، كركوك.
وافتتح السيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية المؤتمر بكلمة قال فيها:
- تأتي أهمية هذا المؤتمر كونه مكملاً للمؤتمر السابق الأول الذي عقدناه ونشارك فيه كوزارة مالية ومحافظين ومجالس محافظات وقد أكدنا حضور موظفي الخزانة في المحافظات حيث إن هناك مبالغ تأخر صرفها لهذا العام حتى شهر نيسان مما شكل عبئاً للنهوض بإعمار المحافظات.. ونحن هنا في هذا المؤتمر نريد أن نذلل العقبات وبشكل مباشر ونسمع من السادة الحضور، حيث تجري أول مرة عملية تخصيص مبالغ للمحافظات والأقاليم.. وعند لقائي مع السادة المحافظين ورؤساء المجالس وجدت أن هناك عقبات منها:
1- لم تتعود المحافظات على التنفيذ المباشر على مدى تاريخ العراق.
2- الكوادر الهندسية غير متوفرة في المحافظات.. وهنا أسأل هل فقدت المحافظات كوادرها الهندسية؟
3- الوضع الأمني لا يسمح في بعض المحافظات للاستثمار والإعمار وذلك لوجود الإرباكات مثل محافظة كركوك.
4- إننا نفتقر للكوادر الوسطية المتدربة في المحافظات ككل.
لذا فقد طرحت فكرة إنشاء معاهد لتدريب الكادر العامل في معاهد متخصصة.. نحن بحاجة فعلاً لتدريب الملاكات التنفيذية المباشرة وبكل ما يتعلق بالعمل التنفيذي المباشر.. في زيارتي إلى لندن بحثت هذه المشكلة.. هناك ملاكات فنية هي أقل من خريجي الكليات تخرج مدربين.. أرجو من المحافظين العمل على تأسيس مثل هذه المعاهد ونحن كوزارة نضع إمكاناتنا أمام المحافظات.. إن عدم وجود الكوادر كانت السبب في تلكؤ العمل في بعض المحافظات حيث لم تنفذ أكثر من 10% من مشاريعها.. على المحافظات أن تتسلم تخصيصاتها في الشهر الأول من العام القادم وليس في الشهر الرابع كما حصل في العام الحالي.
ستكون تخصيصات العام القادم لكل محافظة 2.5 مليار دولار وقد سمعنا أنها ستصل إلى ثلاثة مليارات دولار هناك 70% من عائدات النفط سوف تخصص للإعمار. سوف نعقد اجتماعاً مع البنك المركزي للمساهمة في إعادة إعمار العراق باستخدام التقنية العالية ثم دعا أعضاء المؤتمر لطرح ملاحظاتهم.
تحدث نائب رئيس مجلس محافظة كركوك السيد ريبوار طالباني موضحاً أن المشكلة التي تعانيها المشاريع الواجب تنفيذها في المحافظة هي تأخر وصول التخصيصات حيث وصلت في الشهر الرابع من هذا العام بدلاً من أن تصل في الشهر الأول مما ادى إلى تجزئة المشاريع البالغ عددها 300 مشروع كما إن تدخل بعض الوزارات في المشاريع عرقل سير العمل وإن قانون الإدارة المالية لا يسمح بتدوير المخصصات. وقانون الاستثمار العراقي ما زال معروضاً في البرلمان. ومع كل هذه المعوقات فإن نسبة الإنجاز كانت 45%.
توفير 6000 فرصة عمل في كركوك
وأشار السيد علي حمادي معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية إلى أن وزارة المالية كانت سباقة لتخصيص المبالغ إلى المحافظات ووضعها تحت تصرف المحافظة وإن تعليماتها سلسة أعطت الحرية لاختيار المشاريع لكن بعض الوزارات تعيق برامج التنفيذ وتؤخرها مثل وزارة الصحة التي لم تقبل بتوريد الأدوية إلا عن طريقها. إن فكرة وزارة المالية بتحديد مدة سنة واحدة له مردود إيجابي وسلبي بالوقت نفسه، الإيجابي هو فائدة المواطن حيث إعطاء فرصة عمل قلل من نسبة البطالة.. فقد وفرنا (6000) فرصة عمل. اما الجانب السلبي فهو تأخر وصول التعليمات عن طريق المالية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة.
ونطالب بتحديد الفترة الزمنية.. والجانب السلبي الآخر هو الازدواج في العمل بين المحافظ والمجالس الإدارية.. خطة المحافظة يجب أن تعد قبل وصول مبالغ التخصيصات.. هناك الآلاف من العوائل التي هجرت وهم بحاجة إلى الخدمات وتم تخصيص 25% من هذه المبالغ لهم ولكن كان من المفروض أن تكون لهم مبالغ خاصة. أما إذا تحدثنا عن الاستثمار فنجد أن الاقتصاد العراقي منهك، مبالغ الدول المانحة لا تقوى على النهوض بالواقع المتردي كما نطالب البرلمان بالمصادقة على قانون الاستثمار.
الوضع الأمني سيئ وقد طالبنا بحماية المشاريع. كما إن ضحايا الإرهاب من الشهداء لم يتم صرف إعانات نقدية لهم.
وانتقل الحديث لرئيس مجلس محافظة البصرة السيد لؤي عبد الأمير البطاط الذي أشار إلى أن تعداد نفوس البصرة وصل الآن إلى 4 ملايين نسمة بسبب الهجرة وإن حصتها من التخصيصات لا تتناسب وواقع المحافظة التي تشكو من سوء الخدمات البلدية حتى وصلت أكداس النفايات فيها إلى مرتفع يصعب تصوره. وقال: لدينا 142 مشروعاً تم إنجاز بعضها بنسبة 60-70% والبعض الآخر في حدود 30%.
لدينا مشكلة الصك المصدق فبعض المقاولين يعانون من تكلفة الصك وهذا يعرقل مهمة تكملة المشاريع. نريد حصتنا البالغة 5% الآن لحاجتنا الماسة إليها.. لدينا مشكلة أخرى مهمة وهي أن المقاولين يجهلون أن حصتنا لعام 2005 لم تصلنا.
بعد ذلك طلب الحديث السيد علي كاظم خلف محافظ ميسان حيث قال: نشكر للمالية هذه الشفافية، إن تخصيصاتنا تبلغ 96 مليار دينار عراقي، 85 مليار دينار منها تحت المباشرة كمشاريع. وتم إنجاز 55-60% من الإنجاز الفعلي. لدينا مشكلة الفساد الإداري وخاصة في إطار التعيينات وقد شكلنا لجاناً للحد منها. لدينا مشكلة أن المبالغ لم تدور والمحافظة تعاني من رداءة الخدمات وخاصة المجاري وعدم وجود بنى تحتية.
ثم تحدث محافظ بابل السيد سالم صالح المسملاوي فقال: حصة محافظة بابل تبلغ 170 مليار دينار وزعت على 360 مشروعاً، 154 مشروعاً وصل الإنجاز فيها 45% 38 مشروعاً محالة تنتظر توقيع العقود، 23 مشروعا منها 4 مستشفيات تحتاجها المحافظة 19 مجمعاً للماء، المبلغ المرصود نطلب تدويره كما نطلب من وزارة المالية أن تعمل على وضع ما يتبقى من المخصصات في مجلس الإعمار بواقع أمانة.
وختاماً نأمل أن تستمر مثل هذه المؤتمرات.
متابعة مشاريع الأهوار عبر خط ساخن
أما محافظ ذي قار السيد عزيز كاظم علوان فقد تحدث عن واقع محافظته بقوله: المبالغ المخصصة للأهوار تبلغ 150 مليون دينار ولدينا مشكلة مع وزارة الموارد المائية ومجلس المحافظة. نشكو من قلة المقاولين.. نتابع المشاريع بواسطة خط ساخن ونحاول قدر الإمكان صرف المبالغ.. البطالة مشكلة تعانيها المحافظة التعيينات التي تتم بواسطة العلاقات تؤثر علينا. نسبة الشهداء كبيرة في المحافظة. لدينا (230) مدرسة ما زالت مبنية بالطين والقصب، ولدينا (111) قرية بلا مجار وخالية من أبسط الخدمات.
ثم تحدث رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الإعمار في البرلمان المهندس بنيديام كنا قال: نحن بحاجة إلى قوانين جديدة حيث تتداخل السلطات بعضها ببعض. كما نعاني من تراكمات قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل.. التحول الاقتصادي في البلد يجعلنا بحاجة إلى هذا التغيير نحن بحاجة إلى حل أزمة السكن. المالية المركزية للبلد لا تكفي للنهوض بواقع أزمة السكن حيث تحتاج إلى سنوات طوال لحل هذه الأزمة.
قانون الاستثمار قانون مهم جداً وهو لخدمة المواطن العراقي وإن تداخل السلطات في المحافظات وقانون العاصمة وقانون الأقاليم والإدارة المركزية كلها متداخلة مع بعض يجب تحقيق العدالة في تلك القوانين. نحتاج إلى وقت لتحقيق الخدمات المطلوبة ورفع المظلومية التي عانى منها الشعب.
أما قانون الاستثمار فيجب أن يشارك في إعداده خبراء البلد مع تبوء الوزارات المعنية مسؤولياتها في مناقشته.
ميزانية محافظة بغداد لا تكفي إلا الموظفين
وانتقل الحديث إلى محافظ بغداد السيد حسين الطحان فأشار إلى أن الميزانية فيها ثغرات كثيرة وسنقع في مطب في المستقبل القريب.. فيما يخص الميزانية الاستثمارية فهي ضئيلة جداً للمحافظات.
ميزانيتنا الآن هي لرواتب الموظفين فقط..! وهي خالية من الدرجات الوظيفية.. لدينا فقط (10) ملايين دينار وهي غير كافية لشراء حتى سيارة واحدة.
اقترحنا أن تخصص (100) مليار دينار لمجلس المحافظات فقد كان في السابق (40) مليار.
الانفجارات في بغداد يكلفنا إصلاحها مبالغ غير مرصودة فمثلاً هناك في منطقة الحسينية 5 انفجارات في أنابيب نعجز عن تصليحها.. لدينا (400) عطاء للمقاولين بعض المناطق الساخنة يهرب فيها المقاولون ثم تساءل هل المشاريع الاستراتيجية تدخل مع بقية المشاريع؟
التوصيات
وفي ختام المؤتمر أوصى السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي بتشكيل لجنة لدراسة المعوقات في كل المحافظات تتألف من المسؤولين في المالية وممثلي دوائر الموازنة، المحاسبة، الشؤون القانونية، الشؤون الإدارية.. لإيجاد السبل الكفيلة لتذليل جميع المعوقات وإيجاد الحلول لها.
وعلى هامش المؤتمر قدمت المدى أسئلة للسيد وزير المالية أجاب عنها مشكوراً:
*ما علاقة الوزارة بالدول المانحة.. هل هي علاقة مباشرة أم إن الأموال الممنوحة إن وجدت تذهب إلى جهات أخرى ثم تصل إلى الوزارة؟
فاجاب قائلاً: كل دولة من الدول المانحة تقدم المبلغ الذي أعلنت عنه كله أو بعضه إلى الحكومة مباشرة.
*ومن الذي يتسلمه.. المالية، التخطيط؟
- لا فرق أحياناً التخطيط وأحياناً المالية.
*قانون التقاعد الجديد متى يصدر.. ولماذا تأخر.. وهل تصرف للمتقاعدين فروقات التأخير.. حيث أعلن أنه صدر في مطلع هذا العام؟
- قانون التقاعد الجديد سيصدر قريباً جداً. وسبب تأخير صدوره هو إخضاعه لدراسة مستفيضة ولكي يكون خالياً تماماً من الثغرات وقد أخذت اللجان المشكلة لدراسته وقتاً كافياً.. أما عن الفروقات فهي الأخرى ستقوم اللجان بدراستها ولكن بعد صدوره.. وهو قانون جيد نأمل أن يلاقي رضى جموع المتقاعدين.


المؤسسات المصرفية والاجراءات المسؤولة
 

حسام الساموك

تتدارس مجالس ادارات المصارف الأهلية تحديد فوائد عملياتها المصرفية في ضوء القرار المفاجئ للبنك المركزي العراقي برفع فوائده المعتمدة ضمن تعاملاته من 10 الى 12 بالمئة سعياً لتشجيع عموم المواطنين على الادخار بهدف امتصاص السيولة النقدية والحد من ظاهرة التضخم.
تأتي هذه الخطوة ضمن سياقات عمل كادت تحد من أي اندفاع حقيقي باعتماد سياسات مسؤولة وجادة لمواجهة الازمة الاقتصادية برمتها، في ظل ما تشهده جملة التداولات اليومية من تراخ واضح في شتى الفعاليات.
ان ما استهدفه البنك المركزي، بغض النظر عن واقع اللامبالاة القائمة في اروقة العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا المعنية بالشأن الاقتصادي الحد من التدهور في قيمة الدينار العراقي والاسراع بايقاف مسلسل الإجراءات غير المسؤولة التي طالما اعتمدتها وزارات بعينها متجاوزة أي شكل من التنسيق مع مثيلاتها مما اربك الواقع الاقتصادي وشل حركة السوق واوقع الضرر بسعر صرف العملة.
واذا كنا ننتظر- في اعقاب قرار البنك المركزي بشأن رفع الفائدة- ان تتنافس المصارف بمختلف اختصاصاتها، والمصارف الاهلية على وجه الخصوص للتنافس فيما بينها بشأن تحديد سقف جديد لسعر الفوائد على حسابات زبائنها، فضلاً عن تحديد سعر مناسب لفوائدها على التسهيلات التي تقدمها للمقترضين، فوجئنا بتداولات مترهلة كأنها تحاول خلالها ان توظف هذا الابطاء لمصلحة التلكؤ في التعاطي مع اجراء السلطة النقدية بما يجعلها تستفيد من رفع فوائد المصرف المركزي لصالحها دون ان تعكس تلك الزيادات لصالح الزبائن.
ان ما نجده مناسباً في هذا الميدان ان تتبوأ المسؤولية المهنية مكانتها لتبادر الى تحقيق معادلة موضوعية تضع المصارف عند مسؤولياتها، كأن تنهض رابطة المصارف مثلاً في الدعوة الى مؤتمر تشارك فيه ادارات المصارف مع المعنيين في البنك المركزي مع اطراف صيرفية مختلفة بهدف اعتماد خطة تنسيقية تعتمد اولويات تجسيد الحركة المصرفية العراقية لتدعيم اقتصادنا الوطني وارساء دعائم نهوض المؤسسة المصرفية بادائها المسؤولية وآلياتها الفاعلة في البناء والتقدم.


بنك قطر المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
 

الدوحة/ الوكالات: أعلن مسؤول في البنك المركزي القطري إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير تمشيا مع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بعدم تغيير الفائدة.
وبقي سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك مستقرا عند مستوى 5.5% بينما استقرت الفائدة على الودائع عند 5.15% وسعر إعادة الشراء 5.55%.
وأشار المسؤول إلى أنه لم يجر تغيير أسعار الفائدة في الشهر الحالي جراء ترك الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.25%.
وأوقف الاحتياطي الاتحادي سلسلة رفع أسعار الفائدة التي استمرت أكثر من عامين بقراره ترك سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير.


الجزائر تسدد مسبقا ديونا بمليار يورو لإيطاليا
 

الجزائر/ أ ف ب: وقعت الجزائر اتفاقية تسديد مسبق للديون المستحقة عليها لإيطاليا والبالغة مليار يورو.
وأفاد مصدر من سفارة إيطاليا بالجزائر بأن مراسيم التوقيع تضمنت تسديد الجزائر ديوناً قيمتها 3.7 ملايين يورو لصالح المؤسسة المالية الإيطالية صاتشتي، تمثل ضمانات قروض وتأمين قدمتها المؤسسة الإيطالية لمتعاملين عموميين جزائريين في مختلف المجالات.
من جهتها أكدت مسؤولة في القسم الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالجزائر، أن المفاوضات بين الجزائر وألمانيا توشك على الانتهاء.
وقالت إن المفاوضات ستتوج بالاتفاق على تسديد مسبق لجزء كبير من الديون المستحقة على الجزائر لألمانيا والبالغة قيمة 600 مليون يورو. ويتوقع أن يتم توقيع الاتفاق في نهاية الشهر الجاري.
وسمحت الأوضاع المالية القوية التي تتمتع بها الجزائر في السنوات الأخيرة بفضل إيرادات النفط، بالتوجه إلى التسديد المسبق للديون عن طريق التفاوض مع أهم الدائنين بمن فيهم نادي باريس، حيث وقعت الجزائر اتفاقية في 11 أيار الماضي تقضي بتسديد مسبق لديون قيمتها 7.9 مليارات دولار.
وقد تم فعلا تسديد ما قيمته 4.6 مليارات دولار، على أن يتم تسديد الباقي اعتبارا من تشرين الثاني القادم.


الذهب يقلص خسائره مع أزمة الشرق الأوسط وتحرك الدولار
 

بروكسل/ أ ف ب: تأثر الذهب بقوة الدولار في المعاملات الأوروبية امس، حيث قلص المعدن الأصفر خسائره عقب تراجعه 1.5% في الأسواق الخارجية.
وذكر محللون أن أسعار النفط والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط دعمت الذهب.
وكان يتوقع أن يسير الذهب على خطى الدولار الذي استقر في وقت لاحق مقابل عملات رئيسية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.
وانخفض الذهب بالمعاملات الفورية لأدنى مستوياته خلال أسبوع وبلغ 635.75 دولارا للأوقية (الأونصة) بآسيا قبل ارتفاعه إلى 646.25 دولارا في نيويورك أمس الاول.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة