رئيس الجمعية الثقافية القانونية العراقية لـ(المدى) : على مجلس النواب إعادة النظر بجميع قوانين سلطة الائتلاف المؤقتة
 

بغداد /سها الشيخلي
اكد المحامي طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية (وهي إحدى جمعيات المجتمع المدني N.C.O) على اهمية نشر الثقافة القانونية ذلك لان بلاد الرافدين هي موطن القوانين حيث صدر قانون (اورغو) الذي سبق قوانين الحضارات القديمة ومنها القوانين الرومانية، الفرعونية، الهندية، الصينية، بألف سنة.. واشار المحامي حرب الى ان قانون اورغو كان قانونا رقيقا ورحيما مع الناس بدليل انه لم يعاقب بالاعدام الا على فعل جريمة واحدة، في حين يقول البعض ان حمورابي هو اصل القانون وانه اول مشرع للقوانين.
وعن اهمية وجود هذه الجمعية قال:
لقد لاحظنا تخلفا ثقافيا قانونيا كبيرا حتى في اوساط المثقفين لذلك فان مهمة الجمعية اشاعة الثقافة القانونية الاختصاصية والشعبية.
استقلالية القضاء
وعن استقلالية القضاء يقول الاستاذ حرب:
القاضي مستقل في احكامه.. وهذا يعني ابعاد القاضي في اصدار حكمه عن أي تأثير ومن اية جهة كانت.
واذا كان عموم المثقفين يرون في ان التأثير يحصل من السلطة التنفيذية (الحكومة وموظفيها) فان التأثير الحالي لا يحصل من هذه السلطة وانما يحصل من جهات اخرى منها الارهاب، العشائر، منظمات المجتمع المدني.. والتأثير السياسي أي تأثير القاضي بفكرة سياسية معينة وليس التأثير عليه من جانب الاحزاب السياسية فلا تأثير للاحزاب السياسية على الجهاز القضائي ويبقى التأثير الواقعي ملموسا خاصة وما تمارسه وسائل الاعلام تجاه المحاكم بتعليقاتها وارائها.. مشكلة تأثيرا كبيرا لا سيما ان رؤساء تحرير بعض الصحف ينصّب نفسه قاضيا ويجعل من صحيفته محكمة فيصدر الاحكام على من شاء ومن رضي ومن سخط ومن أبى.. وهذا ممكن التأثير على عمل القاضي واداء الجهاز القضائي، علما ان الدستور العراقي الجديد قد اكد مبدأ استغلال القضاء في ثلاثة مواضع:
اولها: في المادة (19) حيث اعتبر استقلال القضاء حقاً من حقوق المواطنين العراقيين.
ثانيا: في الباب الخاص بالسلطة القضائية، عندما جعل استقلال القضاء التزاما بذمة القاضي.
ثالثا: ما ورد في المادة (50) من الدستور جعل احترام استقلال القضاء من مكونات اليمين الدستورية التي يؤديها اصحاب المناصب السياسية والسيادية في الدولة كمجلس الوزراء ومجلس السيادة ومجلس النواب.
وهذه ميزة انفرد بها دستورنا العراقي ولم ترد في أي من دساتير العالم.
*ما وجهة نظركم في الاحكام الصادرة من المحاكم المختصة التي نراها مختلفة عن الاحكام في أي بلد مجاور؟
-الاحكام تصدر من المحكمة وفق تقديرها وقناعتها، اذ ان الامور الجزائية كما يقال امور اقتناعية لكن العيب يكمن في القوانين التي يحكم بها القاضي فمثلا حيازة بندقية الكلاشنكوف كان يعاقب عليها وفق قانون الاسلحة السابق بالاعدام او السجن المؤبد في حين نجد القانون الحالي يعطي الحق بالحكم بالغرامة دون الحبس لمن يمتلك حتى عشر بنادق.. والامر ذاته يقال عن قانون مكافحة الارهاب وقانون الدفاع عن السلامة القانونية (الذي يتم بموجبه اعلان حالة الطوارئ).
فهذان القانونان لم يأخذا بالاحكام القانونية المستقرة بشأن الارهاب مثاله القانون الانكليزي الذي يعطي الحق بتوقيف المتهم مدة تزيد على الشهر كاعتقال اداري وليس قضائياً ويعطي الحق للجهات الادارية بالتنصت على المكالمات الهاتفية ويعترف بالادلة التي تحصل بشكل سري من دون ان يطلع المتهم او المحامي على صاحب الدليل.. والمعروف بذلك قضية تيسير علوني اذ لم يطلع تيسير ولا محاموه على اسماء الشهود حتى.
*ما الحل اذا؟
-يقتضي الحل ان تتولى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب باعادة النظر بجميع التشريعات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة لتعديلها وتنقيحها بما يتلاءم والظروف الحالية في البلد وواقع المجتمع العراقي والمخاطر التي يواجهها المواطن او في الاقل ان تكون صادرة عن سلطة وطنية بما يمثله من كونها قوانين وطنية عراقية.

مأساة عائلة أمام القضاء!
 

بغداد /المدى
قالت السيدة (ف) وهي معلمة في العقد الثالث من عمرها:
من اين ابدأ حكايتي.. فكل فصل من فصولها حكاية بحد ذاتها.. لقد تجرعت الحزن وانا صغيرة.. ولم اعش الفرح مطلقا.. فقد تم تهجيرنا من قريتنا من اقليم كردستان بعد قصف قريتنا اخذتنا امي نحن الثلاثة وهربت بنا الى بغداد.. كانت رحلة محفوفة بالمخاطر، اخذونا الى مركز الشرطة وأودعونا السجن وتم نقلنا بعد ثلاثة ايام بواسطة سيارة (بيك آب) وانزلونا ليلا في شارع مجهول وبلدة لا نعرف عنها شيئا كنت الكبيرة بين اخوتي كان عمري آنذاك 10 سنوات واخي الصغير 8 سنوات وشقيقنا عمره 6 سنوات.
مرت سيارة يقودها رجل محاط بحماية كانت تبدو عليه مظاهر الجاه والثراء.. وقف امام الرصيف الذي افترشناه اومأ الى امي.. كانت تحسبه سيمنحها بعض المال.. لم تكن امي تجيد اللغة العربية سوى بعض الكلمات استطاعت من خلالها ان تخبر ذلك الرجل بما حل بنا علّة يتصدق علينا من ماله او يجد لنا حلا.. فتح احد حراسه باب السيارة والقى بوالدتي داخلها.. (فتكومت) المسكينة وهي تصرخ باسمي قائلة ان ارعى اخوتي وان لا افترق عنهم... كنا نصرخ نحن الثلاثة مذعورين لكن احد رجال ذلك الثري رمى نحونا بعض الاوراق المالية وركلني بقدمه وسارع الى سيارة سيده التي انطلقت كالبرق حاملة أمنا وكل املنا الذي تلاشى في العثور عليها.. لملمت جراحي وامسكت باخوتي وذهبنا نشتري بعض السندويجات للعشاء وعلى صوت المؤذن اكتشفت اننا بقرب احد بيوت الله (الجامع) اخذت الصغار ودخلنا ذلك البيت.. بكيت وانا ادخله فقد شعرت ببعض الطمأنينة والراحة النفسية، كان البرد قارصا والمطر يهطل بغزارة.. وضعت اخوتي الى جانبي واستندت الى الجدار في ذلك الجامع الفسيح وصورة والدتي هي تساق الى مصيرها المجهول لا تبارح مخيلتي ولا ادري كيف مضى الليل علينا لكنني صحوت على صوت رجل يطالبنا بمغادرة المكان. اخذت اتوسل اليه ان يتركنا لحين تدبر حالنا، وهنا قدم رجل رق قلبه لحالنا فاقترح علينا ان نذهب الى دور الرعاية او دار الايتام لاننا الان ايتام بالفعل فقد قتل والدي وجدي اثر القصف الوحشي لقريتنا في الشمال وامنا لا نعرف عن مصيرها شيئا كان اقتراح رجل الدين وهو المسؤول عن ذلك الجامع ان يتم ايداع شقيقتي وشقيقي الى دور الدولة اما انا فقد اقترح علي ان اذهب معه الى بيته لان زوجته تحتاج الى من يساعدها.. تشبث اخوتي الصغار بي واخذوا يصرخون لكن رجل الدين ذلك طمأنهم من انني سوف ازورهم كل اسبوع.. اخذنا الى معهد الرعاية في منطقة ما من بغداد، وتم ايداع في دار الرعاية للبنين وشقيقتي في دار الايتام.. وكانت والدتي قد استطاعت في تلك الظروف العصيبة ان تنشل هوياتنا للاحوال المدنية ووضعها في كيس نايلون وشدته حول حزامي.. والى الان لا اعرف كيف استطاعت ان تخفي تلك الهويات مع قلادة     ذهب كانت هدية زواجها من ابي.. ولماذا اخفتها في حزامي انا.. هي كانت تعلم انها مهددة بالاختطاف وانني ساحتاج لهذه الهويات لاثبات أحوالنا اخرجت هوياتنا ورق قلب الرجل ومديرة الدار لحالنا.. ودعت اخوتي الصغار وذهبت مع رجل الدين ذلك وانا ادعو الله ان يجنبنا عاديات الزمن.. قدمني الرجل الى زوجته على انني الخادمة الجديدة فقد كانت الزوجة مريضة ولديها ولد واحد فقط هو ضابط في الشرطة كان شابا مؤدبا رحب بي وهددني ان حاولت ان اسرق أي شيء من الدار فسيكون مصيري السجن..! وسألني ان كنت اعرف القراءة والكتابة.. فاخبرته اني في الصف الرابع الابتدائي وانني متفوقة في دروسي.. وعدني الشاب ان التزمت بالامانة والبيت وابديت الحرص في عملي ومساعدة والدته وتنفيذ مطالبها سوف يساعدني في تكملة دراستي وسوف يطلب من والدته السماح لي للالتحاق بالمدرسة وكل ما علي ان ابذل كل جهدي لارضاء السيدة والدته ووالده.. وبالفعل كنت اصحو في الفجر واقوم بكل واجبات البيت واذهب الى السوق في الساعة العاشرة صباحا لاحضار كل ما يتطلبه المطبخ حتى انني كنت أعد الطعام وفق ارشادات سيدتي.. اخبرت سيدي الضابط انني اخفي تذكارا من امي هو سلسلة ذهبية فيها (7 ليرات) ذهب وطلب مني ان اودعها لدى والدته وأن أطمئن عليها فهي في مكان أمين.
وفي مطلع العام الدراسي الجديد استطعت ان انخرط في صفوف الدراسة في المدرسة القريبة من الدار.. كنت طوال تلك الفترة اذهب بصحبة رجل الدين لزيارة كل من شقيقي وشقيقتي وقد سرني انهما بخير وانهما يدرسان في مدرسة الدار وان الادارة تشيد باخلاقهما.
كنت اذهب الى المدرسة صباحا بعد ان انهي كل واجبات البيت بل كنت اعد الوجبات قبل ذهابي الى المدرسة مرت سنتان سريعتان استطعت بفضل اجتهادي وحرصي ان احصل على الشهادة الابتدائية وبتفوق.. ولم تكتمل فرصتي بحصولي على تلك الشهادة فقد توفيت سيدتي بعد صراعها المرير مع السرطان.. اصبحت لوحدي وانا ابنة الـ12 عاما وطلب مني زوجها ان اكتفي بتلك الشهادة وان اتفرغ لشؤون البيت فهو بحاجة الى جهودي... تألمت لذلك المطلب ولكن كان علي الرضوخ له.. أما ذلك الضابط الشاب فقد وجدت فيه الملاذ الذي يخلصني من كل متاعبي واخلاصي، أما هو فقد كان يعطف علي ويعطيني النقود ويساعدني في دراستي.. طلبت منه ان يتوسط لي لدى والده الشيخ الطيب لاكمال دراستي حتى المرحلة المتوسطة وعن طريق الدراسة المسائية وسأكون ممتنة له.. وكان لي ما أردت ففي عام 1987 دخلت المدرسة المسائية المتوسطة.. كنت ابذل كل جهدي في ارضاء الضابط ووالده الشيخ الطيب.. وذات يوم سمعت من خلال حديثهما معا ان الضابط سوف يتزوج فرحت وتألمت في آن واحد.. فرحت لان سيدي سيكون قريبا زوجا وأبا حنونا وتألمت لان سيدة اخرى سوف تتزعم في البيت، امرأة لا اعرفها، وربما ستكون بخلاف سيدتي التي توفيت التي كانت تحبني وتعطف علي.. جاءت الزوجة وصدق حدسي فقد كانت تكيل لي الشتائم وتنهرني وطلبت من الشيخ الطيب ان اترك الدراسة.. بكيت وانا في الصف الثاني المتوسط لكن زوجها اخبرني انه سوف يقنعها في اداء الامتحان –خارجيا- وكل ما مطلوب مني ان البي كل طلباتها وان لا اتهاون في شؤون البيت.. كنت اقضي نهاري في اعمال المنزل وفي الليل كنت ادرس للتحضير للامتحان النهائي للدراسة المتوسطة.. وفي عام 1991 توفي الشيخ الطيب رجل الدين الورع وفقدت بوفاته السند والعون الذي كان يغمرني بهما.. اما زوجة الضابط فقد وجدت الفرصة مواتية لكي تصب نقمتها علي خاصة بعد اجتيازي امتحان المتوسطة بتفوق ايضا.. اقترح علي زوجها ان اكون معلمة وان ادخل دار المعلمات.. وافقت على الفور لان ذلك سيجعلني ندا لزوجته المعلمة.. اما هي فقد جن جنونها ورفضت ذلك وبشدة وهددتني بالطرد.. ووجد زوجها ان الحل الوحيد هو بتزويجي.. وكان له ما اراد.. تزوجت من صديقه الضابط ايضا.. قبلت على مضض على امل ان يوافق زوجي في اكمال دراستي الاخيرة في دار المعلمات.. وطمعا من ان اكون معلمة واحصل على مرتب شهري، تزوجت واكملت دراستي وتعينت معلمة.. شعرت بسعادة غامرة وانا احقق حلمي في ان اصبح معلمة.
*وماذا عن اخوتك ووالدتك؟
-والدتي لم اعثر عليها برغم ان الضابط كان دائم البحث عنها وكان يحمل هويتها للاحوال المدنية في جيبه في حينها ويبحث عنها دون طائل وقال: ربما قتلت هي الاخرى.. اما شقيقتي الصغرى فقد هربت من معهد رعاية الايتام ولم نعثر عليها ايضا، اما شقيقي فقد كان هادئا واستطاع ان يكسب رضا وعطف الدار التي آوته وعين حارسا في المعهد الذي كان فيه.
في عام 1994 تزوجت وتعينت معلمة.. في البداية كانت حياتي هادئة مع زوجي انجبت طفلين ولداً وبنتاً خلال هذه الفترة وبعد 9/4/2003 تم فصل زوجي من وظيفته صار يكثر من شرب الخمرة الى جانب تعاطيه المخدرات والكبسلة، وعندما اعترضت على سلوكه ومنعت عنه النقود ضربني وشتمني ناعتا اياي بالتشرد وانه نادم لانه انتشلني من بيت صديقه بعد ان كنت خادمة.. وبعد طول مشاجرات وعراك طلقني.. رضخت للامر الواقع ونذرت نفسي لبناء مستقبل اولادي. ابنتي بعمر 10 سنوات واخوها بعمر 6 سنوات انهما يذكرانني بحياة التشرد التي عشتها وانا بمثل عمريهما.. اخي الصغير يقيم معي واستطعت ان اجد له عملا بحدود شهادته المتوسطة واستطعت ان اشتري دارا صغيرة وان اجمع مبلغا صغيرا من المال استعين به على عاديات الزمن.. مشكلتي الان هي مع طليقي فهو يريد ان يرى الاولاد لكن حالته مزرية فهو اما مخمور او (مكبسل) انا اخشى على اولادي من شروره ومن الاعيبه.. هما يرفضان رؤيته لكنه اصر على ذلك.. لجـأت الى المحامية والى الباحثة الاجتماعية للوقوف على حالته وعلى السماح له برؤيتهما ولكن اين.. ومتى يكون ذلك؟ انه والدهما وله حقوقه.. ولكن اين هي واجباته كأب؟!.

العيادة القانونية: العنف ضد المرأة والقانون
 

النجف / المدى
نظمت شبكة النساء العراقيات في النجف بتاريخ 6/8/2006 ، حلقة نقاش قانونية حول العنف ضد النساء، بحضور 55 شخصية من مختلف الاختصاصات القانونية وعلم الاجتماع، وشيوخ العشائر، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وكان ثلثا الحضور من النساء.
تناولت الحلقة عرض ومناقشة نتائج برنامج العيادة القانونية-الاجتماعية طوال الشهرين الماضيين، من خلال تنظيمها 40 جولة مختلفة، شملت عدداً من الأقضية والنواحي والقرى، اضافة الى مركز المحافظة، وبعض الدوائر الرسمية، تم فيها رصد وتوثيق العديد من حالات العنف ضد المرأة، بما في ذلك بعض الوقائع من محاكم الأحوال الشخصية وغيرها. وبينت النتائج أن أهم أسباب العنف ضد النساء هي:
- العرف العشائري
- الوضع الاقتصادي
- التفسير الخاطيء للدين
- عدم الالتزام بتطبيق بعض القوانين مثل (الاحوال الشخصية).
بعدها تم فتح باب النقاش في الحلقة، لغرض الاستماع الى عدة أراء بهذا الخصوص، وفي نهاية الحلقة التي استمرت أربع ساعات، تم الخروج بجملة توصيات، منها:
مراجعة القوانين الحالية واقتراح التغييرات عليها، لضمان الاعتراف بإنسانية المرأة وحقوقها، مع المراجعة الدورية للقوانين والتشريعات للتأكد من تطبيقها، بما يسهم في تحقيق الوقاية من العنف ومعالجته.
1. إقامة حملات تثقيفية، من خلال الجلسات المتنقلة في مختلف الأماكن العامة والأحياء السكنية، تتضمن تعريف العنف ضد النساء، بجميع أشكاله القائمة على أساس التمييز واللا مساواة.
2. منح الاطباء الحق في رفع الحظر عن السر الطبي في حالة العنف للتبليغ عنه أمام السلطة القضائية.
3. إقرار اللجوء الى التحاليل الطبية لتحديد الأبوة، في حالة عدم اعتراف الأب بالطفل، وعدم وجود عقد الزواج.
4. تشجيع رجال الدين على التوعية بتحريم العنف ضد النساء في خطبهم في الجوامع والحسينيات.
5. ادماج قضايا العنف ضد النساء والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية.
6. التأكيد على دور الاعلام، وبالذات الاعلام المحلي، في نشر مفاهيم المساواة والمواطنة والحرية، ونبذ كل أشكال العنف، الأمر الذي يسهم في زيادة الوعي الاجتماعي باحترام حقوق المرأة.
7. تفعيل دور وزارة المرأة في هذا الشأن، من خلال إحداث قسم للتعاون بين الوزارة والحركة النسائية تتابع فيه شكاوى النساء من ضحايا العنف.
8. إقامة حملات مدافعة من قبل الأحزاب والمنظمات غير الحكومية حول موضوع حقوق المرأة.
9. توسيع قبول النساء في المعهد القضائي.
10. جذب انتباه النائبات في مجلس النواب بأهمية هذا الموضوع وخطورته على المجتمع.
11. إنشاء لجنة حكومية لدراسة وضع قوانين حول العنف ضد المراة.
12. إيجاد قسم ارشاد خاص للمرأة في دوائر الدولة، وبالأخص في المحاكم وأقسام الشرطة والرعاية الاجتماعية.
13. السعي لتوسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتمكينها حرفياً وتقنياً، وفي مختلف مواقع صنع القرار، في سبيل تحقيق الاستقلال الاقتصادي لها عن الرجل.

مواليد التسعينيات الأكثر فشلا في الزواج في بابل .. العامل المادي وغياب الارشاد وعدم التوافق وراء تزايد حالات الطلاق
 

بابل /مكتب المدى
6771حالة زواج لغاية الشهر الثامن يقابلها 2000 حالة طلاق .
أمام القاضي وفي غرفة الباحثة الاجتماعية وفي ممرات المحكمة تزدحم العشرات من النسوة تغطي الدهشة والذهول وجوههن وهن ينتظرن دورهن ليصبحن مطلقات هذه الكلمة التي لا يستسيغها المجتمع العراقي ولكنها أصبحت الأكثر تداولاً حيث وصلت حالات الطلاق إلى آلاف الحالات في محافظة بابل وتستطيع ان ترى وبوضوح خلال زيارتك الى محكمة الاحوال الشخصية حجم هذه الكارثة التي يزداد يوما بعد اخر احيانا فنجد انفسنا في خضم نزاعات اسرية وصراعات في عائلة واحدة يمكن تداركها وحلها خاصة اذا ما تحلى الجميع بالهدوء والكياسة وحسن النية غير ان الذي يحدث في كثير من الاحيان هو تسيد العصبية حينها يكون الحكم الفصل عندها يكون الطلاق الذي هو ابغض الحلال عند الله اذ تتحول العلاقة الزوجية المقدسة الى خصامات وعداوات واتهامات متبادلة تفضي الى الندم .
انا اعرف العديد ممن اختار هذا الطريق وتمنى الف مرة لو انه لم يكن متسرعا في اتخاذ هذا القرار الذي فرق عائلة ودمر اسرة كان يمكن ان تكون في احسن حال فالكل عرضة لان يقع في مطبات ومشاكل عائلية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد غير ان الحكمة تتطلب من الانسان ان يكون متسامحا ومرناً وسهلاً في تجاوز كل اشكال الاختلاف خاصة مع اقرب انسانة له ولكن اختيار الطلاق كسبيل وحيد لحل الخصامات جعل المحاكم تكتظ بعشرات الازواج والزوجات ومعهم البعض من ذويهم يريدون اتمام عملية الطلاق .
جحيم لا يطاق
يقول ميثم لطيف وهو شاب في العشرين من العمر تزوجت قبل اشهر ولا يمكن ان تستمر حياتي بهذه الطريقة وخير لي ولها ان نفترق وحين سألناه عن الاسباب قال بالحرف الواحد كلها اسباب كافية لجعل حياتي بجانبها جحيماً.
والد الفتاة المطلقة كان هو الاخر في حالة استياء وتحدث لنا لاعناً البطالة واعتماد اكثر الازواج على الاهل مضيفاً انه حاول من جانبه ان يقدم ما هو مستطاع الا ان ذلك كان غير كاف.
القاضي حسن احمد قال اننا لانشجع على الطلاق ولكننا امام حالات كثيرة يتم الطلاق فيها خارج المحكمة اما اكثر الحالات فنقوم بردها ونحاول في كثير من الاحيان بذل المساعي الصادقة باصلاح ذات البين وعن اسباب الطلاق قال السيد القاضي انها مختلفة لكن عدم التكافؤ والبطالة وعدم وجود ثقة متبادلة اضافة الى ان الزواج المبني على قاعدة هشة لا يدوم .
الباحثة الاجتماعية
غرفة الباحثة الاجتماعية تزدحم بالعديد من النسوة يتلقين النصائح بهدوء وروية من السيدة ماجدة عبد عباس كانت تهتم بقضية كل واحدة توجه وتنصح ثم تحدثت الينا قائلة ان الباحث الاجتماعي في دول العالم المتقدمة لديه مكاتب خارجية يؤدي عمله من خلالها بطريقة مثالية واكثر فعالية في تحجيم هذه الظاهرة وحسب علمي فان ظاهرة الطلاق اصبحت مشكلة حيث تجاوزت الفي حالة في النصف الاول من السنة وكما ترى فهي لا تنقطع يومياً وما يهمني هو ان حالات الطلاق لها اثار كبيرة على المرأة خاصة في مجتمعنا اضافة الى تأثيره الكبير على الاطفال حيث سيكون اكثرهم ضحية للتشرد والانحراف والضياع . ومهما بذلنا من جهد يبقى ناقصا من دون تعاون اصحاب الشأن من اهل الزوج والزوجة اضافة الى القاضي والمحامي اذ ان المشكلة اكبر مما نتصور وعلينا ان نلاحظ التبعات. وأضافت الباحثة الاجتماعية مؤكدة حصول زيجات آنية ومتسرعة خاضعة للمزاجية والعاطفة .وكثيراً ما تتم الاتفاقات بين العائلتين وتفرض لاحقا على البنت والولد .ولا يخفى بان التحسن الاقتصادي الملحوظ ووجود جهات داعمة للزواج والبيع بالآجل كلها عوامل مشجعة على الزواج .وهذه الأسباب توضح اعتباطية الاتفاق الذي يؤدي إلى اختلافات واضحة بعد الأيام الأولى للزواج ويمكن معرفة الإقبال على الزواج من خلال إحصائية دقيقة منذ بداية السنة وحتى الأسبوع الأول من آب ،حيث بلغت حالات الزواج 6771 حالة يقابلها 2000 حالة طلاق والرقم الأخير مرعب ويكفي وحده إيضاح ما ستكون عليه العائلة مستقبلاً وتأثير ذلك على الأطفال .
وما هي برأيك الحلول المناسبة ؟ لا نستطيع وضع حلول وضوابط لأنها خاصة بالعائلة العراقية الخاضعة لعلاقات عشائرية ،الحل الوحيد يكمن في الوعي الثقافي الوحيد القادر على إيقاف الدمار الخفي في روح العائلة العراقية ،كما اعتقد بان المنظمات النسوية وهي كثيرة جدا قادرة على لعب دور اجتماعي ثقافي وحتماً سيكون لها تأثير كبير.
مطلقات صغيرات
ثلاث زوجات صغيرات جلسن متجاورات في ممر الانتظار سألنا احداهن ن.ص عن اسباب طلاقها فانبرت الام متحدثة نيابة عنها (الفقر وعدم اشتغال الزوج العاطل عن العمل جعل حياة ابنتي صعبة حتى على الكافر كما انه يضربها كل مرة فهو يدخن ويسهر لكنه يطلب مصروفاً من والدته .وما ابنتي سوى خادمة هذا كل دورها حتى ان والدها يشتري لها الملابس فما واجب الزوج واهله؟)
المحامي حسن نايف
رداً على الاتهامات الموجهة لهم بأنهم يصبون الزيت على النار قال احد المحامين حين تأتيني دعوة تفريق الى مكتبي اوجه النصائح اولاً للطرفين وافهم الزوج بان ذلك ابغض الحلال عند الله واذا كان هناك اطفال اخبر الزوج بكل صراحة عن المصير الذي سينتهون اليه اضافة الى ما يجهله بحقوق المرأة في الطلاق التعسفي وفق القانون والمهر المؤجل وحين سالناه عن النفقة اجابنا انها تحتسب حسب راتب الزوج وحسب الشهود الذين تقدمهم الزوجة
لكل قاعدة شواذ
اما ما ذكرت من ان بعض المحامين يصبون الزيت على نار الخلافات الزوجية فأود ان اقول لكل قاعدة شواذ ولكن اغلب زملائنا وزميلاتنا يبذلون قصارى جهودهم في اصلاح ذات البين اضف الى ذلك ان المراجع هو الذي يختار المحامي لقضيته وعندما يتحقق الصلح يتسلم المحامي اتعابه بيسر وتأكد بان المحامي مهما فعل فلا يستطيع اصلاح ما فسد في حال لم يكن كل من الزوجين يمتلك القدرة على البدء من جديد .
اننا بحاجة الى ثقافة اسرية تدعم الزواج وتبين الظواهر السلبية التي تنتج عن الطلاق وان تاخذ عائلة الزوج والزوجة الدور الايجابي المساعد في تعزيز الزواج واستقراره.