السياسة السعرية للسلع
الزراعية في العراق
بغداد/ جاسم محمد الهاشمي
تمثل
التسعيرة العلاقة الحيوية بين المستهلك والمسوق والمنتج
للسلعة الزراعية، ولم نجد في أي وقت تسعيرة مطلقة، لقد
وقفنا في نظام تقيد السوق بنظام التسعيرة الحكومية، على
ارتفاع وانخفاض في الاسعار في اوقات حركة السلع الزراعية
في السوق. قد يكون التباين في الاسعار خلال فترات الانتاج
الموسمي أي في قمة انتاج سلعة زراعية معينة بل نجد التباين
في الاسعار خلال فترات اليوم الواحد صباحا ومساءاً..
.. أي
حدوث تغير في الاسعار المحدودة في نظام التسعيرة وهذا
التباين يعبر عن طبيعة السلعة الزراعية والمؤثرات العديدة
التي تتأثر بها السلعة مما يحدث تغييراً في مواصفاتها ومن
هذه المؤثرات الجني المناسب والعبوات المعدة لنقل السلعة
الزراعية وكذلك وسائل عرض السلع الزراعية في السوق، وهذه
التأثيرات قد تكون ايجابية للمستهلك عند تخفيض السعر وتكون
سلبية على مدخلات السوق عند اضطراره لبيع السلعة المعنية
تجنبا لتلفها وتعرضه لخسارة اكبر وفي كل الحالات فان نظام
التسعيرة المقيدة للسوق لا تحاسب على خفض الاسعار ولكننا
واجهنا في الثمانينيات انه تم سجن اكثر من 170 الف تاجر
مفرد للسلع الزراعية بسبب البيع خارج السعر المقرر. انها
السلعة والعوامل المؤثرة في عرضها بالشكل الذي يبرز
مواصفاتها بالدرجة المحددة للسعر، وهناك تفاعل مؤثر آخر هو
الطلب والعرض للسلع الزراعية وقد يكون العرض مرنا في اوقات
معينة ولكن الطلب مع السعر غير مرن ويعود ذلك الى مستوى
دخل المستهلك والظروف الجوية والذوق والمهنية والعمر
والعادات والتقاليد وغيرها من المؤثرات التي ترافق مؤثرات
العرض والطلب على السعر للسلعة الزراعية.
تحرير السلعة
الزراعية من التسعيرة
اذا كانت الاسعار مرتبطة بكلفة انتاج السلعة الزراعية
وتعني كلفة الانتاج الكلية مضافا إليها كلفة السوق
والخدمات التسويقية ويستبعد منها الربح ان وجد فان لهذا
الارتباط في الكلفة بالسعر الذي يتضمن الهامش الربحي
المقبول والمساعد على تطوير الانتاج وتحسين مستوى المعيشة
للمنتج والمسوق والمستهلك فان هذا التوازن يحرك الاقتصاد
للمجتمع نحو النمو والرقي والرفاهية الاقتصادية
والاجتماعية.
وهناك عامل هام يساعد على تحرير السلعة الزراعية من
التسعيرة المقررة او التي يقررها السوق بعوامل الطلب
وعوامل العرض وهذا العامل الهام يتلخص بالمعلومات
التسويقية، ولهذه المعلومات تأثير بالغ في انتاج وتسويق
واستهلاك السلع الزراعية حيث ان المنتج يحصل على المعلومات
التي تبين له الاسعار المحلية للسلع الزراعية مما يساعده
على اتخاذ القرارات الهامة في تنظيم مزرعته وتحديد انتاج
السلع الزراعية في ضوء الاسعار التي يتوقع الحصول عليها
كما ان السياسة الزراعية للزراعة الواحدة والمزارع في
البلد تعتمد بالاساس على المعلومات التسويقية المتضمنة
حالة الاسواق والطاقات الخزنية المبردة وغير المبردة وغير
المبردة والطلب على تصنيع وتعليب السلع الزراعية والحاجة
التصديرية للسلع الزراعية للاسواق المجاورة والعالمية
ومستوى الاسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية كذلك
المعلومات ذات التأثير المباشر على المدخولات للمنتج
والمسوق والمستهلك فضلا عن اوجه المنافسة للسلع البديلة
والسلع المماثلة في الاسواق المحلية والعالمية من تلك
المفردات تتكون المعلومات التسويقية (market
information) وعلى
هذه المعلومات تعتمد الابحاث التسويقية لكل سلعة ولكل سوق
ولكل مجتمع تربطه ابحاث السوق بالمعلومات المؤثرة في تسويق
السلع الزراعية والذوق والدخل والعادات والتقاليد
الاجتماعية والمبادئ الشرعية او الدينية والمستوى الثقافي
والتركيب السكاني المهني، لكل هذه العوامل تأثير ويمكن
لابحاث السوق الوصول إليها وفي ضوئها يتم اعطاء مجال هام
وتكون النتائج معلومات تسويقية توصل التجار والمستهلكين
والمنتجين الى قرارات مناسبة لهم وتساعدهم على وضع
سياساتهم المناسبة لاعمالهم الانتاجية والتسويقية
والاستهلاكية.
ان غياب او حجب التواصل بالمعلومات بين المنتج والمسوق
والمستهلك يؤدي الى ضعف في كل اطراف العمل التي تحقق
الاستجابة الفاعلة بين الانتاج والاستهلاك وعليه فان
المعلومات التسويقية مهمة وتعتمد على تقنيتها ومكننتها
وديمومة عملية فاعلة في الحياة الاقتصادية.
أو من خلال الدراسات الاقتصادية للانتاج والتسويق
والاستهلاك وعليه فان السياسة السعرية هي ليست التسعيرة او
السعر الجاري لاية سلعة زراعية لان السياسة السعرية تشمل
مفهوماً شاملاً يرتبط بالسياسات الاقتصادية المؤثرة في
السياسة الاقتصادية للبلد فان من الطبيعي ان ترتبط السياسة
السعرية بالسياسة التجارية والسياسة التجارية بالسياسة
التمويلية والسياسة التمويلية بالسياسة التسويقية والسياسة
الزراعية السياسة الاستثمارية، وهنا لا بد من الاشارة الى
ان كل سياسة تأتي بجزء مهم من السياسة السعرية فان سياسة
الخدمات العامة ترتبط بالكلفة والكفاءة وكلتاهما تعتمد على
احتساب دقيق لكل نشاط خدمي والسياسة الانتاجية للخدمات
ايضا تعتمد على السياسة الاقتصادية العامة كسياسة الخدمات
الاجتماعية والصحية والثقافية والسياسية التمويلية
والتجارية والاستثمارية والسياسية التي تربط بين السياسة
الانتاجية والسياسة الغذائية وكلتاهما تربطها بشكل فاعل
ومؤثر في جميع السياسات التي مر علينا ذكرها وعندما نجد كل
السياسات مناسبة لكل منها ومترابطة في المناسبة ومتحركة
نحو النمو والتفاعل فيما بينها تحرك اقتصاد البلد نحو
النمو والتطوير.
اذاً تعتمد السياسة السعرية كفاءة كل نشاط في الاقتصاد
الزراعي والصناعي والخدمي، وبذلك يمكن اعتبارها مقياسا
مدروسا يعتمد على الدراسة الكلفوية ومبدأ الكفاءة ولا بد
من اعتمادها باعتبارها تتدخل في جميع السياسات وتساعد على
تحديد كلفتها وكفاءتها، وبذلك فأن بناء اقتصاد أي بلد يبدأ
باعتماد اطارات السياسة السعرية أي الكلفوية والربحية
والكفاء والاقتصادية لكل نشاط ويترك حرية التنافس في حركة
السلع وقد تكون هنالك سلع معنوية او اعتبارية فلا بد ان
توصف بالسياسة السعرية.
ان التعاطي في السياسة السعرية تحمل المقيمين لنشاطات
الانتاج التسويقي والاستهلاك الى الاستمرار والتعمق العلمي
الدقيق في بناء الاطار العام لحركة السوق فيما تمثل مكونات
القيمة الاقتصادية لاية سلعة.
|