الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

السياسة السعرية للسلع الزراعية في العراق

بغداد/ جاسم محمد الهاشمي

تمثل التسعيرة العلاقة الحيوية بين المستهلك والمسوق والمنتج للسلعة الزراعية، ولم نجد في أي وقت تسعيرة مطلقة، لقد وقفنا في نظام تقيد السوق بنظام التسعيرة الحكومية، على ارتفاع وانخفاض في الاسعار في اوقات حركة السلع الزراعية في السوق. قد يكون التباين في الاسعار خلال فترات الانتاج الموسمي أي في قمة انتاج سلعة زراعية معينة بل نجد التباين في الاسعار خلال فترات اليوم الواحد صباحا ومساءاً..

.. أي حدوث تغير في الاسعار المحدودة في نظام التسعيرة وهذا التباين يعبر عن طبيعة السلعة الزراعية والمؤثرات العديدة التي تتأثر بها السلعة مما يحدث تغييراً في مواصفاتها ومن هذه المؤثرات الجني المناسب والعبوات المعدة لنقل السلعة الزراعية وكذلك وسائل عرض السلع الزراعية في السوق، وهذه التأثيرات قد تكون ايجابية للمستهلك عند تخفيض السعر وتكون سلبية على مدخلات السوق عند اضطراره لبيع السلعة المعنية تجنبا لتلفها وتعرضه لخسارة اكبر وفي كل الحالات فان نظام التسعيرة المقيدة للسوق لا تحاسب على خفض الاسعار ولكننا واجهنا في الثمانينيات انه تم سجن اكثر من 170 الف تاجر مفرد للسلع الزراعية بسبب البيع خارج السعر المقرر. انها السلعة والعوامل المؤثرة في عرضها بالشكل الذي يبرز مواصفاتها بالدرجة المحددة للسعر، وهناك تفاعل مؤثر آخر هو الطلب والعرض للسلع الزراعية وقد يكون العرض مرنا في اوقات معينة ولكن الطلب مع السعر غير مرن ويعود ذلك الى مستوى دخل المستهلك والظروف الجوية والذوق والمهنية والعمر والعادات والتقاليد وغيرها من المؤثرات التي ترافق مؤثرات العرض والطلب على السعر للسلعة الزراعية.
تحرير السلعة الزراعية من التسعيرة
اذا كانت الاسعار مرتبطة بكلفة انتاج السلعة الزراعية وتعني كلفة الانتاج الكلية مضافا إليها كلفة السوق والخدمات التسويقية ويستبعد منها الربح ان وجد فان لهذا الارتباط في الكلفة بالسعر الذي يتضمن الهامش الربحي المقبول والمساعد على تطوير الانتاج وتحسين مستوى المعيشة للمنتج والمسوق والمستهلك فان هذا التوازن يحرك الاقتصاد للمجتمع نحو النمو والرقي والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك عامل هام يساعد على تحرير السلعة الزراعية من التسعيرة المقررة او التي يقررها السوق بعوامل الطلب وعوامل العرض وهذا العامل الهام يتلخص بالمعلومات التسويقية، ولهذه المعلومات تأثير بالغ في انتاج وتسويق واستهلاك السلع الزراعية حيث ان المنتج يحصل على المعلومات التي تبين له الاسعار المحلية للسلع الزراعية مما يساعده على اتخاذ القرارات الهامة في تنظيم مزرعته وتحديد انتاج السلع الزراعية في ضوء الاسعار التي يتوقع الحصول عليها كما ان السياسة الزراعية للزراعة الواحدة والمزارع في البلد تعتمد بالاساس على المعلومات التسويقية المتضمنة حالة الاسواق والطاقات الخزنية المبردة وغير المبردة وغير المبردة والطلب على تصنيع وتعليب السلع الزراعية والحاجة التصديرية للسلع الزراعية للاسواق المجاورة والعالمية ومستوى الاسعار المحلية والعالمية للسلع الزراعية كذلك المعلومات ذات التأثير المباشر على المدخولات للمنتج والمسوق والمستهلك فضلا عن اوجه المنافسة للسلع البديلة والسلع المماثلة في الاسواق المحلية والعالمية من تلك المفردات تتكون المعلومات التسويقية (
market information) وعلى هذه المعلومات تعتمد الابحاث التسويقية لكل سلعة ولكل سوق ولكل مجتمع تربطه ابحاث السوق بالمعلومات المؤثرة في تسويق السلع الزراعية والذوق والدخل والعادات والتقاليد الاجتماعية والمبادئ الشرعية او الدينية والمستوى الثقافي والتركيب السكاني المهني، لكل هذه العوامل تأثير ويمكن لابحاث السوق الوصول إليها وفي ضوئها يتم اعطاء مجال هام وتكون النتائج معلومات تسويقية توصل التجار والمستهلكين والمنتجين الى قرارات مناسبة لهم وتساعدهم على وضع سياساتهم المناسبة لاعمالهم الانتاجية والتسويقية والاستهلاكية.
ان غياب او حجب التواصل بالمعلومات بين المنتج والمسوق والمستهلك يؤدي الى ضعف في كل اطراف العمل التي تحقق الاستجابة الفاعلة بين الانتاج والاستهلاك وعليه فان المعلومات التسويقية مهمة وتعتمد على تقنيتها ومكننتها وديمومة عملية فاعلة في الحياة الاقتصادية.
أو من خلال الدراسات الاقتصادية للانتاج والتسويق والاستهلاك وعليه فان السياسة السعرية هي ليست التسعيرة او السعر الجاري لاية سلعة زراعية لان السياسة السعرية تشمل مفهوماً شاملاً يرتبط بالسياسات الاقتصادية المؤثرة في السياسة الاقتصادية للبلد فان من الطبيعي ان ترتبط السياسة السعرية بالسياسة التجارية والسياسة التجارية بالسياسة التمويلية والسياسة التمويلية بالسياسة التسويقية والسياسة الزراعية السياسة الاستثمارية، وهنا لا بد من الاشارة الى ان كل سياسة تأتي بجزء مهم من السياسة السعرية فان سياسة الخدمات العامة ترتبط بالكلفة والكفاءة وكلتاهما تعتمد على احتساب دقيق لكل نشاط خدمي والسياسة الانتاجية للخدمات ايضا تعتمد على السياسة الاقتصادية العامة كسياسة الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والسياسية التمويلية والتجارية والاستثمارية والسياسية التي تربط بين السياسة الانتاجية والسياسة الغذائية وكلتاهما تربطها بشكل فاعل ومؤثر في جميع السياسات التي مر علينا ذكرها وعندما نجد كل السياسات مناسبة لكل منها ومترابطة في المناسبة ومتحركة نحو النمو والتفاعل فيما بينها تحرك اقتصاد البلد نحو النمو والتطوير.
اذاً تعتمد السياسة السعرية كفاءة كل نشاط في الاقتصاد الزراعي والصناعي والخدمي، وبذلك يمكن اعتبارها مقياسا مدروسا يعتمد على الدراسة الكلفوية ومبدأ الكفاءة ولا بد من اعتمادها باعتبارها تتدخل في جميع السياسات وتساعد على تحديد كلفتها وكفاءتها، وبذلك فأن بناء اقتصاد أي بلد يبدأ باعتماد اطارات السياسة السعرية أي الكلفوية والربحية والكفاء والاقتصادية لكل نشاط ويترك حرية التنافس في حركة السلع وقد تكون هنالك سلع معنوية او اعتبارية فلا بد ان توصف بالسياسة السعرية.
ان التعاطي في السياسة السعرية تحمل المقيمين لنشاطات الانتاج التسويقي والاستهلاك الى الاستمرار والتعمق العلمي الدقيق في بناء الاطار العام لحركة السوق فيما تمثل مكونات القيمة الاقتصادية لاية سلعة.


آليات متطورة في استثمار ازمات البنزين
 

حسام الساموك

لم يعد الحديث عن ازمة البنزين يجذب احدا ليس لان الازمة على وشك الانتهاء طبعاً، ولكن السبب كما يبدو ان لا جدوى ينتظرها القارئ (أو حتى الكاتب نفسه) مما ينشر حين توصلنا الى حالة لم يعر المعنيون فيها اهتماما لما ينشر ان لم نقل توقفوا عن قراءة ما يشعرهم بالذنب، برغم تصريحاتهم الرنانة بأن الازمات ستغدو بعد تسلمهم سدة المسؤولية في خبر كان.
ويبدو ان هذه الحالة لم تعد سراً، فقد استثمرها فريق من المستفيدين بالشكل الذي لا يندم أي منهم عن غنيمة فاتته ولم يحصل على الجزء المغري من الكتف. تعالوا ندخل ساحة المنازلة ونقف سوية على انماط متطورة من الفساد.
تتوزع بضع محطات للتعبئة في بغداد، تعد اكثر المحطات قدرة على التجهيز لاعتبارات عدة لعل في مقدمتها سعتها وكثرة مضخات التعبئة في كل منها، علاوة على استمرارية تجهيزها بالوقود طوال ساعات السماح بالتجوال.
من هذه المحطات محطة تعبئة ملعب الشعب، ويتميز نمط الفساد فيها- برغم انها تقوم بتوزيع بطاقات مرقمة على اصحاب السيارات الواقفة بالدور تجاوزا لحالات الخلل بالنظام.
ان الشرطيين اللذين يقفان في البوابة الرئيسة، واثناء عملية ارهابهما المخالفين باطلاق النار بغزارة- كما يبدو- يقومان، وعلانية، بادخال اعداد هائلة من السيارات من خارج الدور دون ان يجرؤ أي من الملتزمين بالدور على الاعتراض حيث اطلاق النار هو الاجابة الوحيدة لاي اعتراض.
اما المحطة الثانية فهي محطة تعبئة ساحة الحرية، حيث موعد الاداء (الاعوج) يكون مبكراً، مع ساعات الصباح الاولى ولقاء خمسة الاف دينار، ومن باب الخروج مباشرة، في حين تتوزع محطة المنصور مجموعتان ممن يقدم التسهيلات التي قد تكون مدفوعة الثمن، او بسبب العلاقات التي نجهل حقائقها، الاولى توفر وسائل الدخول للسيارات المخالفة من باب الدخول الرئيس والثانية اصطنعت مدخلا متحركا اعد كما يبدو لسيارات الاجهزة المسؤولة، حيث تدخل اعداد مضافة ومتواصلة من السيارات المشمولة بالتسهيلات الخاصة.
وبودنا ان نؤشر سببا مضافا لتعذر تخفيف الازمة وفقا لما عرفناه في ازمات سابقة من خلال توفير اكبر عدد من السيارات الحوضية في تجهيز محطات التعبئة حين يوغل نفر من العاملين في تلك المحطات بممارسة انماط مختلفة لتصعيد الازمات واستثمار تواصلها.


6 مليارات دولار خسائر لبنان جراء العدوان الإسرائيلي

بيروت/ أ ف ب
بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على اندلاع القتال بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية التابعة لحزب الله تقدر الخسائر المادية التي لحقت بلبنان بمليارات الدولارات.
حيث قدر الخبير الاقتصادي مروان إسكندر خسائر لبنان بحوالي 6 مليارات دولار.
وفي 10 آب الجاري قدرت الهيئة العليا للإغاثة أنه تم تدمير 30 من المنشآت اللبنانية الحيوية أو إلحاق أضرار بها، من ضمنها مطار بيروت وموانئ وخزانات مياه ضخمة ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية, بالإضافة إلى 630 كلم من الطرقات و23 محطة بنزين.
كما شملت الأضرار 145 جسرا و سبعة آلاف مسكن وتسعة آلاف مصنع ومحل تجاري ومزرعة وسوق كما أصيبت محطات إرسال تلفزيوني وإذاعي وهوائيات للهاتف الخلوي وأماكن عبادة ومقار تابعة لحزب الله ومكاتب ومنازل كوادر في الحزب وقواعد ومعدات عسكرية.
وتسبب قصف محطة الجية الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية الواقعة بين بيروت وصيدا في بقعة من النفط امتدت على طول أكثر من 140 كلم من الشواطئ اللبنانية ثم وصلت إلى الشواطئ السورية.
ويسعى مسؤولون في شركة الكهرباء اللبنانية لحصر الأضرار التي لحقت بمحطة تحويل الكهرباء في صيدا.


بنسبة 13% ارتفاع صادرات الأردن
 

عمان/ أ ف ب:
بلغ إجمالي الصادرات الأردنية في النصف الأول من العام الحالي ملياري دولار لتسجل نسبة ارتفاع مقدارها 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكرت إحصائيات لجمعية المصدرين الأردنيين أن الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية للصادرات الأردنية، حيث بلغت قيمتها خلال فترة المقارنة 406.6 مليون دولار مقابل 365.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وعاد حجم الصادرات الأردنية الى العراق إلى مستوياته الطبيعية حيث شهد النصف الأول من العام الحالي انخفاضا بمقدار 11 مليون دينار (21 مليون دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 187 مليون دينار (200 مليون دولار) وليحتل العراق المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث الأهمية بالنسبة للصادرات الأردنية.


ارتفاع أسعار الأسماك في السوق

بابل/ مكتب المدى
شهدت اسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعاً واضحاً بعد الازمة التي عانت منها بسبب مرض انفلونزا الطيور وابتدأت حركة الاسعار بالارتفاع تدريجياً حتى وصلت الى درجة لم يعد فيها المستهلك محدود الدخل قادراً على شراء الدواجن والتعامل مع بيض المائدة بعدما كان مادة ضرورية في المائدة العراقية بسبب تنوع استعمالاته وتعددها . وادى ارتفاع اسعار الدواجن واللحوم الى اقبال واضح على شراء الاسماك المستوردة التي بقيت اسعارها متهاودة وتوفر حاجة العائلة العراقية لمادة غذائية مهمة وهي ارخص بكثير من السمك العراقي مرتفع الاسعار. وبسبب حركة الطلب الواسعة تأثرت اسعار السمك بمبدأي العرض والطلب وشهدت في الايام الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً حيث صار سعر الكيلو غرام من سمك الكارب بثلاثة آلاف دينار بعدما كان 2500 دينار وشهدت اسماك الكطان والمالطي المستوردة ارتفاعاً مقداره500 دينار على الكيلو الواحد ويعتقد اكثر من متخصص بان استمرار ارتفاع اسعار الاسماك المستوردة بسبب الاقبال عليها وحتماً سيكون لموسم الشتاء دور في حركة الاسعار وتغييرها لان الاقبال في الشتاء على شراء الاسماك اكثر مما هو عليه في الصيف ويتطلب الامر وضع خطة اقتصادية للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار المستمرة التي اضرت بالمواطن صاحب الدخل المحدود.
استطلعنا رأي المواطن الحلي فقال الاستاذ احمد الناجي : لابد من تشجيع القطاع الخاص والحكومي على استيراد لحوم الدواجن واخضاعها للفحص الدقيق وتوفير دعم لاصحاب الحقول ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات المالية الناشئة عن مرض انفلونزا الطيور حتى يتمكنوا من طرح منتجات حقولهم باسعار مناسبة ومقبولة .
واكد المواطنين سعد حسين أن اعلان مجلس الوزراء عن موافقته على فتح عدد من المنافذ لاستيراد لحوم الدواجن قد اثر في اسعارها في الاسواق ، حيث شهدت انخفاضاً ، لكنه بسيط حيث يباع الكيلو غرام من لحم الدجاج بـ3750 ديناراً وحتماً سيشهد تراجعاً اكثر بعد اتساع حركة الاستيراد من الخارج.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة