جمعية
الأمل العراقية ومبادرة حرية المنظمات غير الحكومية ..
دعوة للاستقلالية وتأكيد
شفافية العمل
بغداد /المدى
استعدت جمعية الأمل
العراقية، ومنذ شهر آذار لدعوة عدد من المنظمات غير
الحكومية، لإعداد أفكار مسودة قانون عمل المنظمات غير
الحكومية، بما يخدم وجودها وأداءها، ويكون بديلا لمسودة
القانون الذي تم طرحه من قبل وزارة المجتمع المدني ، تشكلت
على اثرها لجنة تحضيرية لهذه المبادرة ضمت عشر منظمات غير
حكومية.
واتسمت المشاركات بأنها كانت فعالة ومتميزة. للوصول الى
أفكار لمسودة قانون، ينظم العلاقة بين المنظمات والحكومة
ودار نقاش معمق حول كيفية الوصول الى كتابة مسودة تمنح
المنظمات الحرية في العمل والأداء الأفضل.
من أهم المواضيع التي تناولتها اجتماعات اللجان المختلفة
الاختصاص وهي:
1-التمسك بقوة بالمادة 42/اولاً من الدستور التي تنص على "
تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها
وتطويرها واستقلاليتها.
2-اطلاق حملة اعلامية للتصدي لمشروع القانون المطروح من
قبل وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني.
3-الشراكة هي اساس العلاقة بين المنظمات غير الحكومية
والحكومة.
4-الاستعانة بقوانين دول أخرى تمتلك خبرة أكبر في مجال عمل
المنظمات للاستفادة منها، ولتجنب الوقوع في الاخطاء.
5-التاكيد على مبدأ الشفافية في العمل المشترك بين
المنظمات المشاركة في المبادرة.
6-ضرورة وضع آليات واضحة لتأسيس المنظمات غير الحكومية،
تشتمل على تبيان أهداف المنظمة ونظامها الداخلي، وجهة
تسجيل المنظمة رسمياً.
7-جرى إعداد مسودة ورقة "مسببات وقواعد إعداد مسودة قانون
المنظمات غير الحكومية"، من قبل مجموعة من المختصين
والقانونيين.
8-اتفق المشاركون على اطلاق اسم مبادرة حرية المنظمات في
العراق على حملتهم ونشاطهم.
9-تشكيل لجان متنوعة، وعلى أساس طوعي لتسهيل العمل وجعله
أكثر تشاركياً.
10-قامت المجموعة بالاتصال مع عدد من المؤسسات الرسمية
والمنظمات الدولية، بغية التنسيق معهم بشأن مسودة القانون،
وكسب تأييدهم لحرية واستقلالية نشاط المنظمات غير الحكومية،
مثل وزارة حقوق الإنسان، والمفوضية المستقلة للنزاهة،
ومكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة
العراق (UNAMI)،
ومكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في العراق (UNOPS)،
إضافة لمشاركة لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق
(NCCI).
|