الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

طرائق وسبل نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الأهلي
 

أ.د. جميل محمد جميل الدباغ *

* أكاديمي وخبير اقتصادي

إن عملية نقل ملكية المشاريع العامة إلى القطاع الأهلي (الخصخصة) ليست مجرد قرار فوري يتم في ليلة وضحاها بقدر ما أنها سياق علمي يتضمن مراحل وخطوات مترابطة ويتم تنفيذها بتسلسل زمني معين أو يقصر حسب مقتضيات المصلحة العامة وتجارب الدول الأخرى (الاشتراكية سابقاً) لابد من أن تؤخذ بنظر الاعتبار حيث لا تزال هذه العملية مستمرة لغاية وقتنا الحاضر كما هو الحال في روسيا الاتحادية ورومانيا وبلغاريا

..وفي ظروف أخرى كظروف الاقتصاد العراقي الحالي الذي هو في حالة ركود يكاد يكون شبه تام لابد من وضع القاعدة المؤسساتية اللازمة للبدء بعملية الخصخصة كإنشاء هيئة مستقلة للخصخصة أو حتى وزارة (كما هي الحال في بعض البلدان الاشتراكية السابقة). هذه الهيئة تدعم بالعديد من خبراء الاقتصاد والمال العراقيين والعرب أو الأجانب لوضع الخطوات اللازمة للبدء بهذه العملية والتي قد تستغرق أعواماً.
ولعل الخطوة الأولى هي الإقرار فيما يجب خصخصته من مشاريع ومؤسسات الدولة وما لا يجب خصخصته في المرحلة الحالية والمنظورة. بعدها تأتي عملية تصنيف المشاريع والمؤسسات العامة طبقاً لمستويات أدائها الاقتصادي والمالي وهي الخطوة الثانية وبناءً على ذلك يمكن تصنيفها في فئات قد تكون أربعة، مشروعات ممتازة أو رابحة، مشروعات جيدة ولكنها تحتاج إلى إعادة هيكلة، ومشروعات ضعيفة أو خاسرة وتحتاج لإعادة هيكلة لمدة أطول، ومشروعات منهارة لا يجدي منها نفعاً سوى تصفيتها.
أما الخطوة الثالثة فهي عملية التقويم للمشاريع، بمعنى التقويم الاسترشادي بالاعتماد على السوق لإعطاء الفرصة لبعض هذه المشاريع للتكيف والتأقلم والتعرف على مدى فاعليتها أو انسجامها ضمن قوى وتقاطعات السوق.
والخطوة الرابعة فهي التنفيذية لجهود الخصخصة. وهنا لابد من التأكيد على أن نقل ملكية المشاريع والمؤسسات العامة إلى القطاع الأهلي فيما إذا كانت تنصب على تحقيق الكفاءة الاقتصادية وتوسيع قاعدة الملكية ضمن إطار استراتيجية التنمية المعتمدة على اقتصاد السوق والهادفة إلى زيادة التراكم الرأسمالي الضروري في البلاد. وقد أكدنا في الجزء السابق من هذه الموسوعة ان التجارب الفعلية عن الخصخصة ودور القطاع الخاص في التنمية هي أفضل أو أكثر أهمية من الآراء الاقتصادية والتحليلات النظرية، لذلك لا يتوجب على واضعي السياسات ومتخذي القرارات الانغلاق على أنفسهم بل الضرورة تقتضي الذهاب ميدانياً لتقصي الحقائق لتفادي الأخطاء والانحرافات في عمليات التنفيذ إذ يكفي بلادنا من الأخطاء الاقتصادية الجسيمة التي أوصلتها إلى ما هي عليه من مشاكل لا حصر لها.
وعلى أية حال فإن التجارب الفعلية التي تشير إليها التجربة العربية والعالمية بشأن الوسائل والطرق لتنفيذ عملية التخصيص تشير إلى المداخل الآتية:
أولاً: منح الملكية:
وهذا يعني إعطاء الملكية لبعض المشاريع والمؤسسات العامة ببدل رمزي أو ما يشابه التخصيص الجماعي لأوسع فئة ممكنة من المجتمع من خلال:
*منح الملكية أو نسب منها للإدارة والموظفين والعمال.
*و/ أو التمليك إلى شركات قابضة تقوم بتمليك الأسهم لجمهور المواطنين.
*توزيع قسائم على الجمهور يعطيهم الحق في استخدامها لشراء أسهم المشاريع أو المؤسسات العامة التي تعرض من خلال المزاد.
ثانياً: العطاءات:
وهو أسلوب معروف لدى الدوائر الرسمية في دعوة عدد من المهتمين بشراء المشروع أو المؤسسة لتقديم عروض لشرائها، وهنا يجب التنبيه إلى أن العروض قد تكون بسيطة ومقتصرة على سعر الشراء فقط أو تكون مركبة بمعنى تتضمن مواصفات أخرى غير السعر، مثل الحد الأدنى للمنتوجات وأنواعها ومواصفات الجودة ومستويات الأسعار وغير ذلك مما تتطلبه نوعية المشاريع وطبيعة طلب الناس عليها. وباختصار شديد فإن من أهم ميزات هذا الأسلوب هو تطوير المشروع أو المؤسسة ورفع كفاءتها الاقتصادية للمساعدة على رفع سعر بيعها إلا أن ذلك يعتمد على مدى تقدم وكفاءة القطاع الخاص المشتري لهذا المشروع. ويفضل أسلوب العطاء المفتوح لهذا الغرض لإتاحة الفرصة لمقدمي العطاءات لتعديل عروضهم على ضوء عروض الغير وتجنب التواطؤات التي قد تحصل بين الموظفين البائعين وبين المشترين مع إعطاء الشفافية الكاملة للجمهور والإعلام لتقديم اعتراضاتهم الإيجابية.
ثالثاً: المزاد:
لعل إجراء المزايدات على المشروع المعين يعتبر من أكثر الأساليب شفافية وأقلها عرضة للتواطؤ بين الأطراف المختلفة. ومع ذلك فهو يحتاج إلى دقة متناهية في التنظيم والإدارة لكي يحقق تلك المواصفات. وهذه الطريقة استخدمت بشكل مكثف في تخصيص مشاريع الدولة المعروضة للخصخصة في كل من بولندا وهنغاريا بغية إنشاء اقتصاد قائم على السوق والمحافظة على استقراره جنباً إلى جنب مع تقوية العملة المحلية وقابليتها للتحويل.
رابعاً: البيع من خلال أسواق المال:
يوصف البيع من خلال سوق المال بنفس صفات المزاد من حيث الشفافية وتتناسب عملية البيع وسرعة إنسيابها طردياً مع وضعية أسواق المال من حيث فعاليتها وكفاءتها من عدمه.
ولوحظ في بعض تجارب العالم أن استخدام البيع من خلال أسواق المال يبدأ أولاً بأسعار منخفضة بالنسبة للأسهم المطروحة للاكتتاب ثم ترتفع الأسعار بشكل غير اعتيادي مما يعطي للمكتتبين أرباحاً رأسمالية كبيرة في فترة قصيرة كما حصل في الفلبين وبعض دول جنوب شرق آسيا.
ومع ذلك فإن كفاءة البيع بهذه الطريقة تعتمد أولاً وأخيراً على طبيعة الأسواق المالية ومدى كفاءاتها.
خامساً: الطريقة المختلطة:
وهذه الطريقة (كما يدلل اسمها) هي عبارة عن مزيج من طرق وأساليب التمليك سابقة الذكر. ففي حالة المشروع الكبير أو المؤسسة الضخمة يمكن أن تباع اسهمها بنسبة معينة وبأسعار مخفضة أو رمزية للعمال، ونسبة من رأسمالها يمكن بيعه من خلال المزاد، والنسبة المتبقية يمكن تمليكها عن طريق العطاءات لمستثمر كبير محلي أو أجنبي.
أخيراً لابد من التأكيد على أن مشاكل جمة تعترض عملية الخصخصة المقترحة في بلادنا ولابد من وضع الحلول والمعالجات استباقاً لها مثل:
*مشكلة فائض العمالة
*ضعف الوعي الشعبي بفلسفة اقتصاد السوق
*كثرة الديون والالتزامات على الشركات أو المشاريع الحكومية
*ضعف الإجراءات المصرفية
*ضعف أسواق المال
*نقص مصادر التمويل الحكومي
*انتشار الفساد الإداري والمالي المقرون بسوء الإدارة
وهذه المشاكل لابد من وضع حلول لها تبدأ من الآن بالتوازي مع الدراسات المستفيضة التي تسبق الخطوات سابقة الذكر لعملية تمليك بعض مؤسسات القطاع العام للقطاع الأهلي لما لهذه المشاكل من خطورة واضحة على مجريات الاقتصاد العراقي المتعثر أصلاً.


القطاعان العام والخاص وصراع الديكة (3-3)

حسام الساموك

وها قد توصلنا إلى ان القطاع الخاص، وبعد أن عاش لعقود تهميشاً واضحاً، وطغياناً مقصوداً من تسيد القطاع العام، فهو أحوج إلى أن تتوفر له فرص تطوير آلياته وتعزيز خبرته، وحين نشير إلى الشكاوى المريرة التي أبداها تجار وصناعيون من تردي تعامل مؤسسات الدولة، فضلاً عن أنماط غريبة من حالات الفساد، خلال ندوة المركز العراقي للتطوير الاقتصادي مؤخراً، لابد أن نحمل المواقع المسؤولة في كل قنواتها مهمات تغيير هذا الواقع المأساوي لأن مجرد السكوت يجسد دعم تلك المواقع للسلوك المدان.
لكننا، وفي إطار مطالبتنا الملحة بتوفير كل وسائل دعم القطاع الخاص والعمل الجاد لتأهيله كي يتحمل مسؤوليات متقدمة في تداولات السوق نلفت انتباه ممثلي هذا القطاع إلى ما تعانيه تشكيلاته من خلل يقفون هم في مقدمة من يجابهونه، ففي الوقت الذي يشنون فيه حملة لاستئصال الفساد في مواقع القطاع العام، كثيراً ما يعرجون على تشكيلاتهم المهنية كغرفة تجارة بغداد واتحاد الصناعات حين يتذرعون بعدم أهلية القائمين عليها لإدارتها، فضلاً عن إقرارهم بأنهم لا يمثلون - بجدارة - تلك القطاعات الاقتصادية الفاعلة، مما يتطلب التئام الأطراف بمختلف اهتماماتها للوقوف وراء تشكيلات مهنية فاعلة تجسد طموحهم وتمثل جموعهم بما يعزز الفعاليات الاقتصادية للقطاع الخاص ويؤهلها لتنظيم أنشطتها وإدارة حركة السوق وفق التطلعات التي تسعى إليها.
إن سوقاً للتبادلات تنسق فعالياته تشكيلات وغرف للتجارة وأخرى للصناعة والزراعة، لابد أن تكون رقيباً مهنياً لتجنب الممارسات السلبية، وداعماً مباشراً للأداء المسؤول في أي من توجهاته، فيما تعد وعاءً أميناً لحماية كل أطراف التداول تجاراً أو منتجين أو مستهلكين، هذه المعادلة الفاعلة في بنية القطاع الخاص والأطراف المساهمة في تداولاته سترسي دعائم أخلاقيات تجارية تتحقق في إطارها السياسات الاقتصادية المسؤولة بما يلغي تصرفات الطارئين على الساحات التجارية والصناعية والخدمية معاً.
إن دعماً منهجياً للقطاع الخاص وتشكيلاته المهنية المختلفة لابد أن يترافق مع قواعد أداء اقتصادي رصينة تضع مصلحة المستهلك في مقدمة اهتماماتها، ومثل تلك التوجهات المسؤولة لا يمكن اعتمادها إلا عبر تشكيلات فاعلة تتعزز بجهود أعضائها من كل أطراف الخلية الاقتصادية.


دول الخليج ستستثمر 450 مليار دولار في الخارج
 

قال معهد التمويل الدولي الأميركي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستحقق بفضل عائداتها النفطية فائضا في ميزان الحسابات الجارية، يعادل 30% من إجمالي ناتجها الداخلي المقدر لعامي 2006 و2007 وستستثمر قرابة 450 مليار دولار في الخارج.
وذكرت دراسة للمعهد الذي يضم 355 مصرفا ومؤسسة مالية دولية بين أعضائه، أن متوسط دخل الفرد السنوي في الدول الخليجية التي شكلت منذ 25 عاما مجلس التعاون، فاق 17 ألف دولار في السنوات الخمس الماضية.
ورأى رئيس المعهد تشارلز دالارا أن الإحصاءات حول حسابات الرساميل لهذه الدول تبقى غامضة، لكنه أشار إلى أنه بالاستناد إلى فوائض الحسابات الجارية فإن دول المجلس جمعت عام 2005 أسهما أجنبية بقيمة 167 مليار دولار، ما جعل القيمة الإجمالية بالنسبة إلى الدول الست تفوق 400 مليار دولار.


تراجع النفط مع وقف الحرب في لبنان


واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام هبوطها مع استمرار تطبيق قرار وقف العمليات العسكرية في لبنان.
كما تراجعت الأسعار أيضا لأن شركة "بي بي" واصلت ضخ النفط من حقل نفط "برودو باي" أكبر حقل للنفط في أميركا الشمالية أثناء إصلاحات لخطوط الأنابيب.
وجاء ذلك أيضا بعد أن أقبل المتعاملون على تسوية مراكزهم قبل نشر تقرير حكومي عن المخزون من المتوقع أن يظهر هبوط مخزونات الولايات المتحدة من الخام.
فقد نزل سعر عقود النفط الخام الأميركي الخفيف لدى إغلاق بورصة نايمكس لشهر أيلول 48 سنتا إلى 73.05 دولارا للبرميل.
وفي لندن بلغ سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 73.80 دولارا للبرميل منخفضا 50 سنتا.
ويأتي ذلك بعد يوم من هبوط أكبر لأسعار النفط بـ1.75 دولار في سعر البرميل.


إيران رفعت إنتاجها النفطي 120 ألف برميل
 

أعلنت إيران أنها زادت في الآونة الأخيرة إنتاجها من النفط 120 ألف برميل يوميا.
قال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري همانة أثناء زيارة لتركيا اليوم إن بلاده لا تنوي خفض إنتاجها من النفط في حالة فرض عقوبات للأمم المتحدة على إيران.
وقدر مسح لرويترز إنتاج إيران في تموز بنحو 3.85 ملايين برميل يوميا.
من ناحية أخرى تعهدت إيران لجارتها تركيا بأن صادرات الغاز الطبيعي إليها ستتواصل بدون انقطاع، وذلك بعد قطعها في شهر كانون الثاني مما أدى إلى توقف عدد من المصانع التركية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة التركي حلمي غولر عقب محادثات أجراها مع وزير النفط الإيراني.
وتحصل تركيا على الغاز التركي عبر أنبوب يمر من شمال غربي إيران بمدينة تبريز إلى العاصمة التركية أنقرة وجرى افتتاحه عبر 2001 .


الحديد الخردة (السكراب) ثروة وطنية تتعرض للهدر
 

بغداد/ كاظم موسى

يعد عنصر الحديد من العناصر الأساسية التي تدخل في تكوين أغلب الصناعات التحويلية، ويتوفر في بعض المناطق على شكل خامات تتطلب عملية تحويلها إلى المصانع مراحل عديدة وكلف باهظة.
وبديل خام الحديد هو الحديد الخردة (السكراب) أو بقايا منتجات الحديد، وهذا الأخير متوفر في العراق بكميات كبيرة، بفعل تقادم الزمن وتتابع الأحداث. ضياء حميد ناصر تاجر حديد في منطقة ساحة السباع يقول: تحوي الأراضي العراقية مئات الآلاف من الأطنان من حديد الخردة تمثل بقايا المنشآت التي تعرضت للتدمير في الحروب وأسلحة الجيش العراقي السابق التي تحولت إلى حديد خردة (سكراب). وهذا الكم الكبير من الحديد استنزف مليارات الدولارات من الأموال العامة في فترات استيرادها، كما إنها تحتوي على عناصر أخرى مهمة، تدخل في صناعة العديد من المنتجات، كعناصر الألمنيوم والرصاص والنحاس والخارصين والقصدير، ورغم عمليات التهريب الواسعة التي طالت وتطول تلك الثروة من لدن عصابات متخصصة في هذا المجال ألا أن المتبقي كميات كبيرة من تلك الثروة موزعة على معظم محافظات العراق، من الممكن استغلالها لصالح الصناعة الوطنية التي تمر في أسوأ مراحلها جراء سياسات الإهمال والإغراق السلعي، فعملية تحويل الحديد الخردة إلى منتجات جديدة سيوفر مبالغ مالية كبيرة تخصص لاستيرادها بشكل متصاعد.
إذ تشهد أسعار الحديد والخامات الأخرى ارتفاعات متوالية بالأسعار، إلى جانب ارتفاع وتائر الطلب المحلي عليها، خصوصاً الحديد الذي يدخل في عمليات تشييد الأبنية بنوعياته المعروفة (شيش وشيلمان وزاوية وراسطة ودكسن) إذ وصل سعر طن حديد شيش قياس 1/2 انج إلى نحو (700) دولار.
كما إن صناعة الحديد تعد معروفة في العراق فقد تم التأسيس لتلك الصناعة، عبر معمل الحديد والصلب في محافظة البصرة، قبل نحو ربع قرن من الزمن، وامتازت منتوجاته التي ظهرت وقتذاك على شكل حديد شيش وشيلمان وزاوية بالجودة والسعر التنافسي قياساً بالحديد المستورد، لذلك يكون الدافع قوياً لإعادة الحياة لذلك المشروع عبر تمويل حكومي أو عن طريق القطاع الخاص، وفق طريقة المشاركة (شركة مساهمة) بشكل يخدم عملية الإعمار ويساهم في توفير الموارد المالية بدلاً من هدرها في استيراد حديد رديء النوعية كما هو في الأسواق المحلية، ومن مناشئ لا تمتاز بالثقة والرصانة، كما إن إعادة الحياة لصناعة الحديد ستمثل مساهمة كبيرة في امتصاص كم كبير من العمالة العاطلة، كون تلك الصناعة تستوعب آلاف الأيدي العاملة متنوعة المهارات، إلى جانب تحريكها مفاصل اقتصادية أخرى كقطاعات النقل والمبادلة والخزن والتي تستوعب بدورها أعداداً أخرى من العمالة العاطلة، في عملية حشد الموارد والجهود، تدفع بالاقتصاد العراقي إلى التخلص من الأعباء التي ينوء بها.
فصناعة الحديد والصلب تمثل حجر الزاوية للصناعة العراقية التي تعد من الصناعات الإقليمية العريقة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة