|
من انشطة
اليونسكو في مجال صون التراث الثقافي غير المادي
المدى
الثقافي
تشكل الانشطة التي تقوم بها اليونسكو، في اطار اعلان روائع
التراث الشفهي وغير المادي للبشرية، نماذج لصون مناسب لهذا
التراث المهدد بالخطر.
أولاً. نتائج ملموسة
* التوعية المتنامية لدى المجموعة باهمية التراث الثقافي
غير المادي، وبضرورة التعاون الوثيق بين المبدعين
والمالكين والجمعيات والوكالات المحلية لتعزيز الجهود من
اجل تيسير التعريف بهذا التراث والمحافظة عليه.
* إنشاء وتعزيز الجمعيات الموجودة، وتكاتف جهود وأنشطة
سائر الاطراف المعنية.
* احداث لجان خاصة و/ أو لجان وطنية.
* اعداد مخطط حضري لحماية الفضاءات الثقافية المناسبة لعرض
التراث الثقافي غير المادي.
* احداث دور الثقافة بهدف تشجيع نقل المهارات.
* اعداد قوائم حصر.
* اعتماد نصوص تشريعية وتدابير ادارية.
ثانياً. نماذج مختارة
1- اعلان لغز التشي (اسبانيا) مكن من : (أ) تعزيز التعاون
بين مختلف الوكالات المكلفة بصون لغز التشي، (ب) تنمية
السياحة الثقافية في مدينة التشي، (ث) تجديد الاهتمام، على
المستوى المحلي، بلغة فلانسيا التي تستعمل للتغني بلغز
التشي.
ثالثاً. اتفاقية 2003
مع ان التفكير في اروقة اليونسكو استمر لمدة طويلة بعد
صدور توصية 1989، فان المجموعة الدولية قررت المرور الى
السرعة العليا وحث الخطى في المجال القانوني، وذلك
بالانتقال من توصية غير ملزمة الى الاتفاقية التي تم
اعتمادها سنة 2003، فأصبحت ملزمة لكل دول تقرر ان تصبح
طرفاً فيها.
وقد مرت صياغة هذه الاتفاقية من مسار تاريخي يتسم بتنوع
اثمرته الأفكار والملاحظات التي تمخضت عن اجتماعات خبراء
مستقلين وحكوميين، وقد دعا المؤتمر العام في دورته
الثلاثين (1999) المدير العام الى "انجاز دراسة تمهيدية
بشأن جدوى اصدار تقنين دولي يوفر الحماية للثقافة
التقليدية والشعبية" ثم قرر المؤتمر العام في دورته
الحادية والثلاثين (2001) ان هذه المسالة يجب ان تقنن
باتفاقية دولية، حيث ان اغلبية الدول الاعضاء اشارت الى
امكانية اتخاذ اتفاقية 1972 بشأن حماية التراث الثقافي
العالمي الطبيعي كنموذج يحتذى اعتباراً للنجاح الذي حظيت
به هذه الاخيرة.
وقد بادرت المائدة المستديرة الدولية الثالثة لوزراء
الثقافة، المنعقدة يومي 16 و17 تشرين الثاني 2002 بتركيا،
الى اصدار اعلان اسطنبول الذي يربط التراث الثقافي غير
المادي بمقومات الهوية الثقافية.
وبانطلاق المرحلة الدولية الحكومية، عقدت سلسلة من الدورات
لاجتماع الخبراء الحكوميين، ما بين شهري ايلول 2002
وحزيران 2003 بمقر اليونسكو، وذلك بهدف تحديد مجال تطبيق
المشروع الاولي للاتفاقية الدولية، وتسريع وتيرة صياغتها،
وقد افضى هذا المسار الفكري والسياسي ثم التشريعي الطويل
الى الاتفاقية بشأن التراث الثقافي غير المادي التي
اعتمدها المؤتمر العام، وبالاجماع، يوم 17 تشرين الأول
2003.
وتمثل الاتفاقية نصاً قانونياً اشمل وادق من توصية 1989،
وتوفر في نهاية المطاف قانوناً دولياً لاشكال التعبير غير
المادية للتراث الثقافي، وتتوج بحق الاعتراف الدولي بها.
لكن التطور الفكري والمعرفي، وتنامي الاعتراف في آن واحد
بالدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع
والثقافة، من جهة وبالاخطار التي تهدد بقاءه ونموه، من جهة
ثانية، كل هذه الامور حدت بالعديد من الدول الى التحرك
والى سد هذه الثغرة سواء بشكل منفرد على صعيد القانون
الداخلي لكل دولة، أو بصفة جماعية على مستوى قانون
المعاهدات الدولي.
رابعاً. ردود اليونسكو
من توصية 1989 الى
اتفاقية 2003
اليونسكو،
باعتبارها الوكالة التي تنفرد داخل منظومة الأمم المتحدة
بحماية التراث الثقافي، مكنت المجموعة الدولية الممثلة
فيها من التعبير بوضوح واتخاذ الموقف الملائم من اجل صون
التراث الثقافي غير المادي. لقد انطلق التفكير في هذا
المجال في العام 1973، عندما اقترحت حكومة بوليفيا على
المدير العام اضافة بروتوكول يتعلق بحماية الفولكلور الى
الاتفاقية الدولية لحقوق المؤلف وقد بادرت اليونسكو
والمنظمة العالمية للملكية الفكرية الى دعم التفكير في
كيفية وامكانيات صون التراث الثقافي غير المادي، وذلك طبقاً
للمهام الموكولة لكل واحد منهما: وباختصار، يرجع الصون
العام الى اليونسكو في حين تضطلع المنظمة العالمية لحقوق
المؤلف بالجوانب القانونية للصون التي ترتبط بالملكية
الفكرية. وفي العام 1982، نشرت المنظمتان بالاشتراك "مقتضيات
نموذجية للتشريعات الوطنية بشأن حماية اشكال التعبير
الفولكلورية من الاستغلال غير القانوني ومن اضرار أخرى".
وبانتقالها الى
الصكوك القانونية الدولية، تكون الدول الاعضاء في اليونسكو
والتي توشك على ان تمثل المجموعة الدولية بكاملها- قد كرست
صكين دوليين يختصان بالتراث الثقافي غير المادي وبمتطلبات
صونه.
|
