الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

قراءة في التحليل الاقتصادي لقانون الاستثمار الأجنبي في العراق (1-2)
 

د. عمرو هشام / مركز دراسات الوطن العربي / الجامعة المستنصرية

تشير التجارب الدولية الى وجود تباينات بين الدول للاستفادة من تدفقات الاستثمار الاجنبي، فمن التجارب الناجحة التي تعد احد النماذج هي سنغافورة التي بلغ رصيد تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي ما يقارب 53% في عام 1980 مقابل متوسط 10% بالنسبة للبلدان النامية في ذلك العام، وبالمقابل نجد أن تبني تلك الاستثمارات بلا ضوابط قد لا يؤدي بالضرورة الى حدوث تأثير انمائي مستقل كما في حالة نيجيريا - التي بلغ رصيد تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيها كنسبة من اجمالي الناتج المحلي ما يقارب 49% مقابل متوسط يقارب 31% في البلدان النامية في عام 2000.

لقد تغيرت المواقف تجاه الاستثمار الاجنبي مع ازدياد ادراك الدول النامية بأهميته في عصر يتميز بالمنافسة الدولية المتزايدة، فضلا عن امكانية الحصول على التكنولوجيا، وأساليب الادارة الجديدة، والوصول الى أسواق التصدير، والارتباط بالسوق العالمية بشكل أفضل نتيجة الاستثمار الاجنبي .
وشهد العالم النامي زيادة في نصيب الاستثمارات الاجنبية المباشرة من اجمالي صافي التدفقات من 5.3% في عام 1980 الى أكثر من 60% في عام 2000 .
وتشير التجارب الدولية الى وجود تباينات بين الدول للاستفادة من تدفقات الاستثمار الاجنبي، فمن التجارب الناجحة التي تعد احد النماذج هي سنغافورة التي بلغ رصيد تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي ما يقارب 53% في عام 1980 مقابل متوسط 10% بالنسبة للبلدان النامية في ذلك العام، وبالمقابل نجد أن تبني تلك الاستثمارات بلا ضوابط قد لا يؤدي بالضرورة الى حدوث تأثير انمائي مستقل كما في حالة نيجيريا - التي بلغ رصيد تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيها كنسبة من اجمالي الناتج المحلي ما يقارب 49% مقابل متوسط يقارب 31% في البلدان النامية في عام 2000 .
وتشير الأدبيات المعاصرة الى أن التأثير الايجابي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في النمو يتوقف على الظروف المحلية والقدرات الاستيعابية، وأن تحقيق نمو مستدام ومستقل يتوقف على تفاعل الاستثمارات الاجنبية المباشرة مع مستوى معين من التطور المالي يصل الى 14% لمتغير نسبة الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص الى الناتج المحلي الاجمالي (
DC/GDP) و47% لمتغير نسبة أصول البنوك التجارية الى اصول البنك المركزي (RBA)، (بحسب دراسة لصندوق النقد العربي، الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتطور المالي والنمو الاقتصادي: 2003)، وترى تلك الدراسة أنه يتعين على بعض البلدان العربية اصلاح نظامها المالي المحلي قبل جذب الاستثمارات الاجنبية، كذلك فان تحسين مناخ الاستثمار من خلال حوافز مؤسسية واقتصادية افضل بالنسبة لجميع المستثمرين ينبغي أن تكون في مقدمة توجهات السياسات الاقتصادية الكلية .
وبالمقابل فان هناك محاولات كمية لقياس المناخ الاستثماري من ضمنها هذا النموذج:
يمكن تحديد النموذج الاحصائي الذي يشخص أهم المتغيرات المؤثرة في تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر بالصيغة الآتية:
FDI= f (N, GDP, GI, GP, DP,DB)
اذ أن :
FDI =تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر. N= حجم السكان.
GDP = حجم الناتج المحلي الاجمالي.
GI = اجمالي الاستثمار الثابت المحلي.
GP = نسبة السيولة المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر السياسة النقدية.
DP= نسبة العجز أو الفائض في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الى الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر لسياسة التوازن الخارجي.
DB = نسبة العجز في الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي وهو مؤشر السياسة المالية.
أما فيما يخص القراءات الاولية لمسودّة قانون للاستثمار المقترح، فبرغم الايجابيات الكثيرة التي وردت في هذا القانون ناهيك عن كونه خطوة مهمة لاعادة بناء قاعدة الاقتصاد العراقي ترد بعض الملاحظات عليه من ضمنها:
1- أن مواد الفصل الاول كانت كلاماً اقتصادياً عاماً ولا تصلح ان تكون نصا لقانون، وبالمقارنة مثلا مع قانون الاستثمار في كوردستان رقم 4 لسنة 2006 نجد غياباً لتحديد مفاهيم اساسية ترد في مسودة القانون العراقي مثل المستثمر والمشروع والهيئة وغيرها، كان الاجدر تناولها في الفصل الاول من هذه التعميمات الاقتصادية.
2- الفصل الثاني الخاص بهيئة الاستثمار، المادة 3- ثالثا: أ-، استمراراً لمبدأ التعميم في الكتابة اذ ان مواصفات شخوص الهيئة مبهمة في اغلبها باستثناء تحديد ثلاثة منهم من القطاع الخاص . في حين يمكن الاشارة الى تحديد اشخاص من وزارات ذات علاقة بموضوع الاستثمار مثل وزارة المالية والتخطيط والتجارة. اضافة الى مندوب او اثنين من القطاع الخاص.
3- في الفصل الثالث - المادة 10- ثالثا، ان اعطاء مدة خمسين سنة مع كونها قابلة للتجديد قد تعد غير كافية في بعض أنواع الانشطة التي يستلزم التملك فيها خاصة في قطاع الاسكان والتشييد والذي يعد النهوض به وفتح ابواب الاستثمارات الاجنبية اولوية اقتصادية واجتماعية للعراق، واذا ما تمت مقارنة هذه الفقرة بفقرات مماثلة في بقية القوانين لدول عربية مثل القانون الاردني للاستثمار لعام 2003 والقانون المصري لعام 1997 نجد أن المشرع قد أعطى الحق كاملا في التملك واذا كانت الحجة الواضحة لدى المشرع العراقي بان ارض العراق غنية بالموارد الطبيعية بالاخص النفط والغاز - ولديه الحق في ذلك - يمكن تحديد بعض المناطق التي يتم التأكد من خلوها سلفا من المعادن الطبيعية واعطاء حق الملكية فيها، ولعل قانون كوردستان للاستثمار فيه اشارة من هذا النوع الى هذه المسألة.
4- أما في الفصل الرابع المادة 14، نجد أن هناك الزاما آخر قد يشكل قيدا جديدا على المستثمر وهو تشغيل نسبة لا تقل عن 50% من العراقيين المقيمين، وهذا الالزام أيضا غير موجود في القوانين الثلاثة (قانون كوردستان والقانون المصري والاردني)، وهنا أيضا يفهم حرص المشرع على ايجاد فرص عمل وتطوير مهارات العمال العراقيين وهو حق مشروع، لكن مثل هذه النسبة المرتفعة قياسا الى مناطق مجاورة تشكو ايضا من البطالة -مثل مصر- يعد قيدا لا ضرورة له واذا كان امراً ضرورياً فيمكن تخفيض هذه النسبة الى رقم معقول بما لا يقل عن 25% مثلا، وترك الباب مفتوحا لزيادتها وفق رغبة المستثمر الاجنبي.
5- ان الاعفاءات الضريبية في بداية النشاط تسبب تشوهات في النظم الضريبية، إذ تنطوي على تفضيل للمستثمرين الجدد وتمييز ضد المستثمرين الموجودين بالفعل، أو تمييز حتى ضد المستثمرين الوطنيين. ويؤدي انقضاء فترة الاعفاء الضريبي الى زيادة مفاجئة في العبء الضريبي على الشركات.
فضلا عن ان منح هذه الامتيازات غالبا ما يتم من خلال اجراءات ادارية معقدة وبيروقراطية تشجع على الفساد الاداري، ويعتبر النظام الضريبي المستقر والتلقائي الذي يشتمل على أسعار معقولة، ولا يتضمن أية حوافز تمييزية أفضل لكل من المستثمرين والدولة المضيفة معا. ونجد في الفصل الخامس الخاص بالاعفاءات، أن المشرع يحاول منح مدة خمس سنوات كاعفاء من الضرائب والرسوم للمستثمر وبنسب متفاوتة من 25-100% حسب المنطقة التنموية، في حين يحاول المشرع العراقي استخدام الضريبة كاداة لتشجيع التنمية الجغرافية وهي محاولة جيدة بالتأكيد.


فعاليات اقتصادية
 

تنعقد خلال الاشهر القادمة مجموعة من المعارض والفعاليات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة وحسب التوارئخ المقابلة لكل فعالية.
* منتدى الاقتصاد العربي- اليوناني في اثينا 14- 15/ 9/ 2006
* منتدى السياحة للشرق الاوسط في مدينة انطاكية التركية 2-4 /11/ 2006
* معرض الشرق الاوسط الدولي للذهب والمجوهرات في البحرين 7-11/11/ 2006
* المعرض والمؤتمر الثاني للبناء والمواد والتقنيات في البحرين 20- 22/11 /2006
* المعرض والمؤتمر الرابع لتكنولوجيا المياه في البحرين 22- 24/ 1/ 2007
* معرض شمال افريقيا والشرق الاوسط للخدمات الطبية في القاهرة 14-17/ 9/ 2006
* المعرض والمؤتمر الرابع الدولي العربي للسمنت في القاهرة 21- 23/ 11/ 2006
* معرض دمشق الدولي بالعاصمة السورية دمشق 3-12/ 9/ 2006
* المؤتمر والمعرض التجاري الخريفي في دولة الامارات
دبي 17- 20/ 9/ 2006
* المؤتمر الاقتصادي لبلدان البحر المتوسط في باريس 11-12/ 10 / 2006
* مؤتمر الفرص الاستثمارية في سويسر 1- 8 / 9/ 2006.


النيات الحقيقية لساسية اغراق السوق العراقية
 

حسام الساموك

ان من يتابع آليات تنفيذ برامج الاغراق، والتي لم تـأت اعتباطاً بالمرة، لابد ان يقف على مستوى التلاعبات والمناورات المريبة لتستهدف البنية الصناعية والانتاجية العراقية في الصميم.
لقد غزت الاسواق المحلية حملات من تصدير البضائع بمختلف اتجاهاتها وقنواتها، حين تدافعت دول الجوار لتصدير المنتجات الزراعية المختلفة وتعطل بشكل مباشر كل برامج الانتاج الزراعي المحلية، ويضطر الفلاح تحت وطأة انخفاض اسعار المنتجات الزراعية المختلفة وتعطل بشكل مباشر كل برامج الانتاج الزراعي المحلية، ويضطر الفلاح تحت وطأة انخفاض اسعار المنتجات الزراعية المستوردة المبالغ فيها، ان يهجر ارضه ويتحول لممارسة اعمال خدمية غير منتجة، ليعود المضاربون بعمليات التسويق الزراعي الى رفع اسعار المنتجات المستوردة بعد اطمئنانهم لتوقف الانتاج المحلي المنافس ليكون المستهلك هو الضحية اولاً وآخراً.
وحين تمكن هؤلاء من الانتاج الزراعي المحلي، كان رهط أكثر حماسة يسير باتجاه اغراق السوق بكل متطلبات الحياة من سلع وبضائع منزلية وكمالية، لا يتردد المتابعون عن وصفها بانها لا تعدو ان تكون منتجات (بائرة) لا تتمتع باي من سمات التصنيع الرصين أو حتى المسؤولية الاخلاقية التي يفترض ان يتمتع بها أي منتج تجاه بضاعة يسوقها باسمه.
لقد حفلت ندوات ونقاشات اسهم فيها تجار ومستوردون بالمطالبات الدؤوبة لتوفير تسهيلات ووسائل دعم تعزز توجههم نحو رفد السوق بمتطلبات الحياة اليومية، دون ان تتنبه الجهات المعنية الى متابعة حركة السوق مثل غرفة تجارة بغداد واتحاد رجال الاعمال، بضرورات التنسيق الفعال لتكون المستوردات ملبية فعلاً لمتطلبات الرصانة والامان والاداء السليم، فيما ينبغي ان تهيأ اولويات لاستعادة تشغيل المصانع العراقية التي فككت غالبيتها وبيعت (كحديد خردة) بسبب توقفها عن العمل نتيجة إغراق أنماط من التجار سوقنا المحلية بمنتجات مستوردة لا تؤمن الحد الأدنى من كفاءة الأداء.
ان الجهات التي تنظم حركة السوق وتنسق فعالياته لابد ان تتحمل وزر المسؤولية في تنظيم سوق تجارية وصناعية تتعزز فيها مسؤوليات المنتجين والمسوقين تجاه المستهلك وبناء آليات جديرة بدعم المنتج الوطني الرصين وتلبية متطلبات البيئة المحلية خدمة لنهوض اقتصادنا ومسيرة الانتاج في كل سوح العطاء.


الصناعة: اعداد برنامج عمل لتأهيل الشركات المملوكة للدولة
 

بغداد/ قيس عيدان

وضعت وزارة الصناعة والمعادن برنامج عمل خاصاً يتضمن اعداد سلسلة من الدراسات الاقتصادية المتعلقة بإصلاح وتأهيل الشركات العامة المملوكة للدولة في ظل توجيهات اللجنة الوزارية واللجنة المركزية للإصلاح الاقتصادي للمنشآت المملوكة للدولة.
اعلن ذلك المكتب الاعلامي في الوزارة وقال ان هذا البرنامج جاء لتعميق مفاهيم الاصلاح الاقتصادي من قبل المعنيين في الوزارة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني حيث تم تكليف بعض الاختصاصيين في الوزارة لاعداد اوراق عمل بهذه الدراسات لاعمام فائدتها، وستباشر الوزارة مطلع شهر ايلول المقبل بعقد ندوات موسعة في مقر الوزارة تتضمن عدداً من المحاور الاقتصادية المهمة ويدعى لحضورها بعض المسؤولين في المجالات المعنية والخبراء في وزارات (التخطيط والتعاون الإنمائي، والمالية، والتجارة، والنفط، والزراعة، والتعليم العالي والبحث العلمي والعمل والشؤون الاجتماعية مع التدريسيين في كليات الإدارة والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدني المهنية والبحثيـة) وسيكون أول تلك المحاور عن أهمية ودور حوكمة الشركات في الإصلاح الاقتصادي. يذكر ان وزارة الصناعة والمعادن تسعى وضمن منهجها الاقتصادي إلى خلق ثقافة رأي عام لدى المواطنين بأهمية وضع رؤية ورسالة تستهدف الإصلاح الاقتصادي في العراق مع ضرورة اعادة دراسة العملية الاقتصادية بعدة جوانب من شأنها ان تخلق لدى المواطن القابلية التحليلية وان تحصل منه على افكار جديدة بهذا الخصوص علماً ان هذه التوجهات ليست بجديدة وان هناك عدداً من القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص ولم تفعّل في حينه.


دراسة مشروع "قناة البحرين" تبدأ خلال أشهر

نيويورك/ أ ف ب: قال البنك الدولي إن دراسة جدوى لمشروع تتراوح قيمته بين مليارين وأربعة مليارات دولار لاستعادة منسوب المياه الآخذ في التراجع في البحر الميت باستخدام مياه من البحر الأحمر، قد تبدأ في الأشهر القليلة القادمة.
وقال فاهيد ألافيان المسؤول عن المشروع بالبنك الدولي إن إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، ملتزمون بإجراء الدراسة لخطة "قناة البحرين" التي يبلغ طولها 180 كيلومترا.
مؤكدا أن الأطراف الثلاثة المستفيدة لاتزال مهتمة بالعملية.
وأضاف ألافيان أن البحر الميت شديد الملوحة بما يتعذر معه حياة الكائنات الحية باستثناء عدد قليل منها، ومن غير الواضح ما اذا كان البحر سيتأثر بمياه البحر الأحمر الأقل ملوحة.
وأبدت فرنسا والولايات المتحدة وهولندا واليابان استعدادها للمساهمة في تمويل دراسة جدوى تكلفتها 15 مليون دولار حول كيفية تعويض تراجع بمقدار 25 مترا على مدى القرن المنصرم لمنسوب المياه في البحر الميت. كما ستبحث الدراسة الآثار البيئية للمشروع.


قناة السويس تحقق أعلى إيراد الاثنين الماضي

حققت قناة السويس الاثنين الماضي إيرادا يوميا قياسيا هو الأعلى في تاريخها منذ افتتاحها للملاحة عام 1869 وبلغ 14.3 مليون دولار.
وقال مدير إدارة الرئاسة بهيئة قناة السويس محمود عبد الوهاب إن أعلى إيراد يومي سابق حققته القناة كان في السابع من حزيران الماضي وبلغ 13.73 مليون دولار.
وأضاف أن إجمالي عدد السفن المارة يوم الاثنين بلغ 60 سفينة وحمولتها 2.9 مليون طن.
وأوضح عبد الوهاب أن هذا هو ثالث إيراد يومي قياسي تحققه القناة منذ بداية العام الجاري 2006.
يشار إلى أن قناة السويس حققت خلال العام المالي الماضي عائدات قياسية بلغت 3.564 مليار دولار مقابل 2.290 مليار في السنة المالية السابقة

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة