قراءة في التحليل الاقتصادي لقانون الاستثمار الأجنبي في العراق (2-2)

د. عمرو هشام / مركز دراسات الوطن العربي / الجامعة المستنصرية

قطاع النفط له اولوية في الاقتصاد العراقي وقطاع الكهرباء والبناء والتشييد وبعض الصناعات مثل الاسمنت والطابوق يمكن ان تكون بالمرتبة الاولى , كذلك فهناك تفاوت بين المدة التي يمنحها قانون الاستثمار العراقي وقانون الاستثمار في كوردستان لذا يفضل من أجل تلافي كل ذلك:
ان تكون المدة متقاربة على سبيل المثال عشر سنوات في كلا القانونين حتى لا يصار الى تنافس في اعطاء الامتيازات للمستثمر الاجنبي. والاضرار بمصلحة احدى المناطق على حساب الاخرى في نفس البلد الواحد.

ان وجود جدول معقد فيه اربعة تصنيفات قد يثير كثيراً من اللغط والتشويش حول اي المناطق هي الاكثر تضررا والتي يجب ان تحظى بحق الاعفاء الاعلى ، كما نجد في هذه المحاولة تناسيا لنوع النشاط الاقتصادي وهو الذي يفترض ان يتم تغليبه على بقية الاولويات في هذه المرحلة نظرا لحاجة العراق الماسة كبلد الى استثمارات كبيرة في قطاعات اقتصادية معينة تستطيع ان تكون بدورها ماكنة للنمو من خلال تشابكاتها القطاعية او بما توفره من موارد مالية ضخمة , فقطاع النفط له اولوية في الاقتصاد العراقي وقطاع الكهرباء والبناء والتشييد وبعض الصناعات مثل الاسمنت والطابوق يمكن ان تكون بالمرتبة الاولى , كذلك فهناك تفاوت بين المدة التي يمنحها قانون الاستثمار العراقي وقانون الاستثمار في كوردستان لذا يفضل من أجل تلافي كل ذلك:
ان تكون المدة متقاربة على سبيل المثال عشر سنوات في كلا القانونين حتى لا يصار الى تنافس في اعطاء الامتيازات للمستثمر الاجنبي. والاضرار بمصلحة احدى المناطق على حساب الاخرى في نفس البلد الواحد.
ان يتم تسهيل الجدول والتصنيفات الواردة فيه , الى منطقتين فقط أ و ب ويمنح للمنطقة أ اعفاء 100%، في حين يمنح للمنطقة ب اعفاء 75%، وتقليل التصنيفات وتسهيل الاجراءات وتقليل عدد الشرائح وتبسيط اسعار الضريبة هي من مبادئ الاصلاح الضريبي المهمة التي بدأت معظم دول العالم الاخذ بها في عقد التسعينيات . وهذه العملية تسد الباب بوجه الفساد الادراي من ناحية والسجالات السياسية من ناحية اخرى وتفتح الباب امام منافسة اقتصادية عادلة للمستثمرين الاجانب من ناحية ثالثة , يبقى التأكيد على المستثمر المحلي وعدم اغفاله او اغفال الاستثمار المحلي لانه يبقى الخيار الافضل للبلد .
6 - أخيرا في الفصل السابع تبرز الملاحظات التالية: اولا فيما يتعلق بالمادة 27 حول حل الخلافات بصورة ودية الى ان يصل الى عبارة ( في القانون العراقي أو وفقا لاحكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقيات الدولية او الثنائية ) , نجد مراجعة كلمة ( او) باعتبار انها تعطي الخيار لاحد الحلول للمستثمرالأجنبي الذي غالبا ما قد يلجأ الى منظمات دولية والتي قد تنحاز في الاغلب لمواقف المستثمرين الاجانب ضد الحكومات المحلية لذا نعتقد باستبدال (أو) بعبارة تجعل القانون العراقي يكون في مقدمة الحلول للمنازعات واذا لم يتوفر ما يشير في القانون العراقي لهذه المسألة عند ذاك يمكن الرجوع الى احكام تسوية المنازعات الواردة في أي من الاتفاقيات الدولية او الثنائية .
والوقفة الاخيرة المطولة تكون مع المادة 30 في فقرتها -ثانيا- التي استثنت الاستثمار الاجنبي في قطاعي المصارف وشركات التأمين, وهو استثناء نجد أنه غير صحيح و لايستطيع الاستثمار المحلي الآن ولا مستقبلا في الامد القريب او المتوسط من النهوض بمتطلبات صناعة الصيرفة ولا تقنياتها ولا اساليبها الادارية والمحاسبية العالمية, بل هو أحد أشد القطاعات التي تحتاج الى اعادة تأهيل ، فقد انتكس هذا القطاع منذ عام 1964 بعد قانون التاميم , ولم يعد الى نشاطه السابق حتى في التسعينيات والسماح للمصارف الاهلية بمزاولة نشاطها من جديد وما زالت المصارف العراقية تعاني من ضعف رؤوس اموالها وتخلف خدماتها وادواتها المصرفية حتى هذه اللحظة.
وهناك ملاحظات سريعة يمكن الاشارة اليها عند المقارنة بين مسودة قانون الاستثمار العراقي المقترح وبعض القوانين الاخرى أهمها:
-عدم التطرق في القانون العراقي للمناطق الحرة .
-عدم التطرق الى متابعة او رصد الاستثمارات الاجنبية - كما جاء في قانون كردستان المادة الرابعة عشرة - ولا الى دراسات الجدوى التي يمكن أن تقدمها هذه المشاريع قبل البدء بنشاطاتها .
-هناك استثناءات تعطى للدولة امكانية ( عقد سلة حوافز package deal) وهو عقد تقوم بموجبه الدولة ممثلة بهيئة الاستثمار او ما يناظرها بمنح المستثمر الراغب في تنفيذ مشروع معين الحوافز والاعفاءات والتخفيضات ضمن ضوابط محددة يمكن اقرارها في مادة اخرى كما في القانون اللبناني يحدد بموجبها السقف الاعلى أو الحد الاقصى من الحوافز لنظام عقود سلة الحوافز .وادارة الحاضنات (Incubators.) هناك امكانية لتطور الاشكال القانونية للشركات العراقية في المستقبل القريب - كظهور شركات قابضة للعراق خاصة أنه يوجد مقترح للبنك المركزي بهذا الخصوص - , والقانون الحالي لا يأخذ بنظر الاعتبار امكانية ظهور شركات كهذه او شركات مساهمة مغفلة كما في القانونين اللبناني والسوري اللذين يتعرضان بوضوح لهذه الانواع من الشركات.
-القانون الكويتي للاستثمار يؤكد اولوية اختصاص المحاكم الكويتية لحل النزاعات في حال وجودها ومن ثم يعطي امكانية الالتجاء الى التحكيم الدولي , كما يؤكد هذا القانون الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة لتجنب الازدواج الضريبي , وهذا ما يمكن ان يستفيد منه المشرع العراقي لاعداد قانونه الخاص بالاستثمار.
-القانون الفلسطيني - في المادة 23 - يمنح الاعفاءات من ضريبة الدخل على أساس قيمة رأس مال المشروع , وكلما زادت قيمة رأس مال المشروع تزداد مدة الاعفاء , في حين ان القانون اللبناني يعتمد منح الاعفاء الضريبي على اساس تنمية المناطق جغرافيا لكنه يقسمها الى ثلاث مناطق أ وب وج ويحدد المناطق بدقة في نفس القانون ولا يتركها للاجتهادات الشخصية .
-وفي الختام يمكن الخروج بنتيجة فحواها أنه اذا كان لابد من تشريع قانون للاستثمار لابد من اعادة النظر في كثير من بنود القانون الحالي والعمل على تعديلها, ومن ناحية أخرى يمكن ان يكون اي قانون للاستثمار بصورة مؤقتة اذا كان لابد من اصداره, لان العراق يحتاج الى مدة زمنية قد لا تقل عن خمس سنوات لمعالجة السياسات الاقتصادية واستكمال الاصلاحات الاقتصادية والقانونية والمؤسساتية ناهيك قبل كل شيء عن ضرورة الاستقرار الامني والسياسي في العراق.

اللعبة الجديدة في زيادة رساميل الشركات

حسام الساموك

حين انتقل المساهمون في الشركات التي باتت غالبيتها متوقفة عن الانتاج منذ اكثر من ثلاث سنوات، من انتظار ارباحهم السنوية اوائل كل عام متجاهلين وقائع شركاتهم برغم المبالغ الطائلة التي يمتلكونها في اصولها، لم يخطر في بالهم انها ستتحول مع الزمن الى عبء يطاردهم بفعل السياسات غير المسؤولة لمجالس اداراتها.
فبعد الكبوات المتلاحقة التي الحقت الضرر الفادح بمئات الشركات المنتمية للقطاعين المختلط والخاص على السواء حين توقف الإنتاج وغداً عشرات الالواف من العمال والملاك الوظيفي عالة على ميزانيتها الى الحد الذي لم تجد المجالس في أرصدتها ما تسد به رواتب العاملين، فالتجأت الى طرق ملتوية باستحصال تلك الرواتب حينما اخذت (تجبي) زيادات مفروضة على رأسمال الشركة من المساهمين الذين حرموا اصلا من اية موارد لنشاطات شركاتهم.
لقد استؤنفت حملة زيادات رساميل الشركات من جديد لتبتز مليارات جديدة من المساهمين تنفق كرواتب وحوافز اضافية للعاملين، فلنتصور حوافز لعاملين متوقفين عن العمل، فضلا عن مكافآت بالملايين لكل عضو من اعضاء مجالس الادارات لم تحقق شركاتهم اية ارباح او موارد الى حد تدهورت اسعار اسهم كل تلك الشركات الى نسب خطرة فقد انخفض سعر سهم بغداد للمشروبات الغازية مثلا من مئة دينار الى دينار ومئتي فلس للسهم واصبح سعر سهم شركة الصناعات الخفيفة دينارا واحدا بعد ان كان سعره خمسين دينارا فيما بلغ سعر سهم شركة الاصباغ الحديثة دينارا ونصف الدينار بعدما زاد على خمسين ديناراً منذ ثلاث سنوات.
وبغض النظر عن تدهور اسعار الاسهم فان المهمة المركزية لمجالس ادارات تلك الشركات وهيئاتها العامة البحث في اية وسيلة لاستئناف الانتاج في هذه الشركات التي تطور اداء الفساد فيها، إن عمالها المتعطلين عن العمل، يتقاضى قسم منهم رواتب من مشاريع مماثلة لقاء عملهم فيها، فيما يستمرون في تلقي اجورهم كاملة من الشركات المتوقفة عبر اليات تفتقر للدقة والموثوقية.
وحين استبعد قانون الشركات المعروف بقانون بريمر مسؤولية الجهة القطاعية عن متابعة اعمال تلك الشركات، فان تلك الجهة، وهي وزارة الصناعة لا بد من ان تتحمل مسؤوليتها في تفعيل نهوض الشركات المساهمة خاصة ان جزءا لا يستهان به منها ضمن شركات القطاع المختلط حيث تمتلك وزارة الصناعة نسبا هائلة من اسهمها.

مع زحمة (طوابير) الوقود

بغداد/ المدى

في ظل تفاقم ازمة الوقود، والتزاحم الهائل على محطات البنزين خصوصا، ابدى عدد هائل من المواطنين استغرابهم من الصمت المطبق الذي تواجه به الاجهزة الحكومية مثل هذا الواقع المأساوي في التعامل مع ازمة تتعلق بسلعة محورية تتعلق بمختلف شؤون الحياة اليومية للمواطن.
عبد الحسن سلمان (سائق) يقول: مهما احاول ان ارفع اجرة سيارتي لا يمكن ان تكون مجزية للوقت الذي اقضيه كي احصل على البنزين وبقية متطلبات استمرار سيارتي في العمل.
ويستأنف حديثه: لكن هل تذكر الاخرون الذين يشكون من ارتفاع مفاجئ في اجور النقل ان المواطن اصبح يقضي حاجاته بالاعتماد على المشي في اكثر الاحيان واصبح ركوب سيارات الاجرة اقرب الى الحالات النادرة.. وتعالوا لاسألكم انا مثلما سألتموني: كيف تتطور الأمور فيما بعد وكيف أتدبر متطلبات عائلتي..؟
وحين ننتقل الى المهندس سعد عبد الله سرعان يضعنا امام خيارات قد لا تكون مستحيلة، انه يقول:
ان المعنيين في وزارة النفط يتذرعون بعدم قدرة المصافي القائمة على تلبية طلبات حاجة السوق، من دون ان يعلمونا ببصيص امل واحد على مشروع مصفاة بدأوا به او خططوا للبدء به، وقد اطلعت على اخبار مختلفة عن مصاف لا تزيد تكاليفها على خمسين الف دولار، ويمكن تجهيزها للانتاج خلال ايام قلائل وتلبي الحاجة المرحلية ريثما يتم اكمال انجاز المصافي العملاقة التي كان على المسؤولين في وزارة النفط ان يبدأوا بها منذ سنتين او اكثر.!
اما المواطن علي حسين علي (موظف) فيؤكد حقيقة اخرى حينما يشير الى الفساد القائم في دواوين وزارة النفط ومحطات التعبئة على السواء حينما تحمي المافيات بعضها البعض لتأمين متطلباتها من مادة البنزين او الغاز السائل او النفط، فتكاد تباع ثلاثة ارباع أي منتوج مسوق لمحطات التعبئة بشكل غير اصولي وضمن مناورات واساليب كثيرة التنوع وعبر علاقات اقل ما يقال عنها انها مدانة.

بـدء الجولـة الثالثة لمنح تراخيـص لشركات النفط الأجنبية في ليبيا

طرابلس/ أ ف ب:
افتتح رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية شكري غانم الخميس الجولة الثالثة لمنح تراخيص التنقيب والمشاركة في الإنتاج لشركات أجنبية بالتأكيد على أن العملية ستتم بشفافية ونزاهة.
وقال غانم أمام عشرات من مديري شركات النفط الأجنبية إنه يتوقع الحصول على عروض ممتازة من الشركات المشاركة في الجولة لمساعدة ليبيا على زيادة إنتاجها من النفط والغاز وأن تنفق الشركات استثمارات كبيرة في أعمال التنقيب. وتقول مؤسسة النفط إن أعمال التنقيب عن النفط في ليبيا شملت حتى الآن 30% فقط من مساحة البلاد التي تقدر احتياطياتها النفطية بنحو 40 مليار برميل.
وتعرض الجولة الثالثة 12 قطاعا بحريا و29 منطقة برية. وتتضمن المناطق البرية حوض سرت الذي جرت فيه عمليات تنقيب واسعة في السابق وحوض غدامس الذي شهد أعمال تنقيب أقل ومناطق مرزق والكفرة وسيرينايكا.

دراسة تتوقع تراجع التأثير الاقتصادي للدول الصناعية الكبرى
 

جنيف/ أ ف ب:
تتوقع دراسة أعدها خبراء مصرف UBS السويسري، تراجع تأثير الدول الصناعية الغنية اقتصاديا، في مقابل نفوذ أوسع للدول الناشئة التي تتحول بوتيرة جيدة إلى الاكتفاء الذاتي في التصنيع، ومن المحتمل أن يكون لها نفوذ واضح بالاقتصاد العالمي على المدى المتوسط أكبر مما يعتقد الخبراء الإستراتيجيون.
ويرى المحللون بهذه الدراسة أن هذه التحولات في الأهمية الاقتصادية للدول الصناعية الناشئة، سيصاحبها تحسن متواصل بمستويات المعيشة هناك نتيجة ارتفاع الرواتب والأجور التي ستقترب من المعدلات المتعارف عليها في بلدان الشمال الغنية.

نمو الاقتصاد الألماني بأسرع معدل

بون/ أ ف ب:
سجل الاقتصاد الألماني نسبة نمو بلغت 0.9% في الربع الثاني من العام الجاري، بفضل مكاسب كبيرة تحققت في قطاع البناء والاستثمار. ويعتبر هذا أفضل أداء للناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2001، وذلك بعد نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% في الربع الأول من العام الجاري.من ناحية أخرى انخفض معدل العجز بالميزانية ليصل إلى 2.5% في النصف الأول من العام الحالي.

فنزويلا تسعى لتصبح مصدرا رئيساً للنفط إلى الصين
 

كراكاس/ وكالات:
قال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز إن بلاده ستصبح أحد أهم مصدري النفط الى الصين ليصل حجم صادراتها إلى نصف مليون برميل يوميا في 2010 . وتصدر فنزويلا حاليا -وهي ثامن منتج وخامس مصدر عالمي للنفط الخام- 150 ألف برميل يوميا إلى الصين بالمقارنة مع 1.5 مليون برميل إلى الولايات المتحدة, المستورد الأول منها. ويصل إنتاج فنزويلا إلى حوالي 3.2 ملايين برميل يوميا. وأعلن شافيز أنه سيوقع اتفاقيات مع "ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" و"تشاينا بتروليوم آند كيميكل كوربوريشن" وهما شركتان كبيرتان صينيتان. وأوضح أنه سيتم التعاون لاستخراج النفط في فنزويلا من 19 حقلا من خلال إنشاء شركات مشتركة. ويؤكد المسؤولون الفنزويليون أنه بالرغم من الخلاف السياسي مع واشنطن فإن الاهتمام المتصاعد بالصين لن يؤثر سلبا على الولايات المتحدة,