الناجون
من حملات الانفال يطالبون بمحاكمة رؤساء افواج الدفاع
الوطني على جرائمهم
بدأت
في مدن كرميان الكردية حملة لجمع توقيعات تطلب من حكومة
إقليم كردستان محاكمة ما كانوا يسمون بـ “رؤساء أفواج
الدفاع الوطني" إبان فترة النظام العراقي السابق
(المعروفين شعبيا باسم الجحوش)، والغاء القرار الصادر من
الجبهة الكردستانية بالعفو عنهم.
السليمانية / وكالات
وقال ريبين طه، أحد أعضاء حملة شبيبة بقايا الانفال في
كرميان (وهي لجنة مؤقتة تضم في عضويتها عوائل ضحايا
المؤنفلين) امس "إننا طالبنا في مذكرة سنسلمها إلى الحكومة
والبرلمان بإلغاء العفو الصادر من الجبهة الكردستانية بحق
رؤساء الافواج الخفيفة، ومحاكمتهم اسوة بالآخرين."
وأضاف: ليس من حق الجبهة الكردستانية إصدار مثل هذا القرار
لانها لا تمثل رأي أغلبية المواطنين.
وكان مئات الآلاف من المقاتلين الكرد الذين يستخدمون
الحيوانات فى تنقلاتهم عبر الجبال والوديان الوعرة فى
اقليم كردستان والذين تم تجنيدهم من قبل الجيش العراقي
السابق، قد قادوا الجيش العراقي في الهجمات على القرى في
عمليات الانفال.
وقال اسعد علي، شاهد عيان من قوات البيشمركه في تلك الحقبة:
إن القوات التي ساهمت في سرقة وحرق القرى في حملة الأنفال
الثانية على منطقة قرداغ ومدن كرميان وهي جزء من منطقة
كركوك تمتد بين نهر الزاب الصغير ونهر سيروان أو نهر ديالى
كان معظمهم من الجحوش.
فيما قال هيمن كمال، أحد عناصر البيشمركة التابعة للاتحاد
الوطني الكردستاني في ذلك الوقت: كانت قوات الجحوش في
مقدمة قوات الجيش النظامي، وقد رأيت بعيني تلك القوات وهي
تنهب قرى سيروان وكاني تو.
ونشرت صحيفة (ميديا) الكردية التي تصدر في اربيل أسماء 77
من "رؤساء الافواج الخفيفة" الذين قالت عنهم الصحيفة: إنهم
شاركوا في عمليات الأنفال، واعتمدت الصحيفة على العدد 6536
من صحيفة (الثورة) العراقية الصادر في 17/4/1988 وهي
الصحيفة الرسمية لحزب البعث المنحل.
وقالت عدالت عمر، مستشارة وزارة شؤون الاقليم لشؤون مناطق
خارج الاقليم في حكومة اقليم كردستان امس إن "أغلب الذين
التقينا بهم يشعرون بالألم وهم يرون (رؤساء الأفواج
الخفيفة) يعيشون فى رفاهية،فيما تعيش عوائل الضحايا في
الإنتظار و الحزن."
وأضافت "العوائل تريد رؤية رؤساء الجحوش في المحكمة كعناصر
متورطة في جرائم الانفال."
ويقول احمد عبد القادر، أحد المحامين المتطوعين في الدفاع
عن عوائل الضحايا: إن "عوائل الضحايا قدموا شكاوى ضد 77 من
رؤساء الجحوش.
وأكد "في حالة إثبات تورط هؤلاء في جرائم سيحاكمون مثل
المتهمين الآخرين على حجم مشاركتهم."
من جهته، قال القاضي عوني البزاز، نائب رئيس اللجنة
القانونية في البرلمان الكردستاني: إن "اي شخص أو جهة تثبت
تورطها في جرائم الانفال ستتم محاكمتها حسب قانون المحكمة
الجنائية العليا."
وعن قرار الجبهة الكردستانية إبان انتفاضة عام 1991 باعفاء
المتعاونين مع النظام العراقي السابق قال البزاز "رغم أن
القرار يعفي المجرمين المتورطين في حملات الانفال،فإن
القرار لا قيمة قانونية له."
وتابع الحاكم عوني" البرلمان الكردستاني يمثل الشعب
الكردستاني الآن، وليس الجبهة الكردستانية."
|