الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في ندوة للمركز العراقي للإصلاح الاقتصادي.. قانون الاستثمار المنتظر وملاءمته البيئة العراقية!

تظل ساحة التحاور السبيل الأسلم لإنضاج أي من المشاريع الكفيلة بإرساء متطلبات النهوض بالواقع الاقتصادي وتفعيل برامج الإعمار والتنمية، بعدما تعارف المعنيون على تشريعات قانونية تأتي من الدولة من دون أن تلبي المصالح الحقيقية لشتى الشرائح المعنية، بل تتعارض - في بعض الأحيان - مع الحد الأدنى للمصلحة الوطنية بفعل افتقارها النضج المفترض من خلال مشاركة الجهات المختصة من أكاديميين وباحثين اقتصاديين وتكنوقراط مهتمين بتوجهات تلك القوانين والمشاريع.
 

لماذا أغفلت مشاريعنا الصناعية المعطلة؟
هل الأولوية للمستثمر العراقي فعلاً؟

مشكلة إيجار المستثمر أرض المشروع ومدى تلاؤمها مع المشاريع الإسكانية
من ابرز تلك الأمثلة ما واجه به هؤلاء مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث ينتظر أن يشرعه مجلس النواب خلال استئناف جلساته في أيلول القادم. وكانت الندوة التي نظمها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي مؤخراً لمتابعة تقويم مشروع القانون والتي بدأها الدكتور ثائر الفيلي الذي أدار الجلسة بتحفظاته على مواد عديدة من متن المشروع وخاصة ما يتعلق منها بموضوع إيجار الأرض حين ثبت القانون المقترح أن تحدد بفترة زمنية أمدها 49 سنة، مشيراً إلى استحالة الاقتصادي. كما تناول المادة الخاصة بتشكيلة هيئة الاستثمار واستفسر عن خلوها من الإشارة إلى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص فيها، كما عرج على المشاريع القائمة في البلد وتعرضت للعديد من المشاكل من دون أن يحدد القانون موقفاً منها وخصوصاً مشروعات القطاع المختلط المتوقفة. فيما أشار إلى قانون الاستثمار الخاص بإقليم كردستان وعده أكثر تقدمية وحضوراً من القانون المنتظر.
المتحدث الثالث كان السيد بهاء المياحي فقد انطلق من مقولة أن رأس المال سيملك الاقتصاد، ومن تملك الاقتصاد لابد من أنه سيمتلك القرار السياسي، وبذلك سيغدو المستثمرون وأصحاب الرساميل أصحاب القرار الأخير في العراق، وانطلاقاً من ذلك فهو يعتقد بإمكانية تحويل الاستثمارات إلى شركات مساهمة فيكون للعراقيين حضورهم وصوتهم في توجيه سياسات وأنشطة تلك الشركات داعياً إلى تكوين مؤسسات الدولة لشركات مساهمة يتوزع أسهمها مالكون عراقيون بما يجعل القرار الأول والأخير فيها للمستثمر العراقي.
في هذه اللحظة حاول الدكتور ثائر الفيلي مدير الجلسة التذكير بقناعته في أن يوسم قانون الاستثمار المقترح بقانون الاستثمار حصراً وليس كما يتم ترديده بقانون الاستثمار الأجنبي، لأنه تطرق إلى أنشطة الاستثمار وانسجام مثل هذه الفترة مع مشاريع الإسكان تحديداً، لأن لا أحد يرتضى أن يستثمر مشروعاً إسكانياً كمستثمر أو مستفيد وتحدد له تسع وأربعون سنة ليترك مسكنه، لذلك ينبغي أن تستثنى المشاريع الإسكانية - في الأقل - ويسمح للمستثمرين فيها بتملك الأرض.
وفتح باب المحاورة فكان السيد حميد العقابي متحدثاً باسم الاتحاد الدولي لرجال الأعمال العراقيين حين ركز على أولوية تركيز مبادرة الدولة على أساس السوق والمنافسة، وتطرق إلى ضرورة التعاون مع المؤسسات التمويلية العربية والدولية داعياً إلى اعتماد تلك المؤسسات برامج قروض ميسرة للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين. كما أشار إلى أهمية الحد من سطوة القطاع العام.
الممارسة الديمقراطية ليس في السياسة فقط
تقدم السيد باسم جميل انطون نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين بمداخلة بدأها بالعتمة الواضحة المفروضة على ديباجة المشروع، لأنها كما يقول أعدت على عجالة، فيما تناول موضوع املاء بنود القانون المقترح مؤكداً أن الديمقراطية التي يشار إليها كنهج في العمل السياسي لابد من أن تعتمد أيضاً في الإطار كلها، وليس الاستثمار الأجنبي تحديداً.
أولوية بناء دولة المؤسسات
الدكتورة سلام سميسم شاركت بمداخلة ارتكزت في مقدمتها على العوامل الفاعلة لبيئة قادرة على تبني مشروعات جادة للعمل الاستثماري حين دعت إلى بدهيات وجود مناخ ملائم للاستثمار وما يعنيه في العراق المناخ الآمن لنشوئه وازدهاره حين وجدت أن ما تعاني منه الآن الافتقار للأرضية الآمنة، كما الافتقار لاقتصاد قادر على مواجهة الواقع فلا بنك يمول ولا مستثمر أجنبي يراهن على الوضع القائم، مما يتطلب أولاً وقبل كل شيء إرساء دولة المؤسسات، بل ينبغي أن نبرهن للمستثمر الأجنبي جدارتنا في بناء دولة المؤسسات. كما أشارت إلى ضرورة الارتقاء بالمستثمر المحلي وتوفير وسائل دعمه ليصل إلى مستوى المستثمر الأجنبي.
وكما سعى القانون لتوفير تسهيلات وضمانات مشجعة ومحفزة لدعم المستثمر وتعزيز استثماراته فمن المهم ان تقابل تلك الوسائل بضمانات يقدمها المستثمر المحلي أو الأجنبي لامتصاص البطالة التي نعانيها في العراق.
فيما اسهم الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار الاقتصادي في مجلس الوزراء وأحد المشاركين في إعداد مسودة المشروع بوضع النقاط على الحروف في مجرى المداخلات والمناقشات حين تناول موضوعة الاستثمار مؤكداً أن الأصل في تناول المشروع أن يكون الاستثمار محلياً، لكن بسبب الافتقار للإدخارات المحلية الجديرة بالواقع الاستثماري المنتظر اتجهنا صوب الاستثمارات الأجنبية. لأننا في واقع الأمر نعاني في العراق فجوة في جانبي الإدخارات والتكنولوجيا، حيث ننتظر الحصول عليهما من خلال تعاطينا مع الاستثمارات الأجنبية.
وحول ما جاء في بعض المناقشات من موضوع السماح المؤقت بخمس سنوات في جانب فرض الضريبة قال: إن المستثمر جاء يبحث عن الربح، ولكون الموازنة مثقلة بالعجز وما ينبغي أن نفكر جدياً في استحصال إيرادات لها حاولنا الموازنة بين الحصول على الضرائب وبين إعفائه من الرسوم فــــكان القرار أن لا إعفـــاء نهـــائياً من الضرائب.


أوقفوا التداول في سوق الأوراق المالية
 

حسام الساموك
مهما حاول القائمون على سوق الأوراق المالية تجاهل التدهور - بل الإنهيار - الحاصل في أسعار أسهم مجمل الشركات التي يتم تداولها في حلبة السوق فإن واقع الحال يؤكد ودون اية مناقشة أن ما يتعرض له السوق من إضرارٍ (متعمد) لم تشهده أسواق المنطقة بما فيها الأسواق التي أقرت وقوعها في (شرك) التدهور واضطرت لاتباع وسائل وسياسيات وإجراءات مألوفة ومستجدة لمواجهة التردي الحاصل في تداولات كل من تلك الأسواق، ولعل من بينها حالات اضطرت إدارتها لإيقاف التداول، وكان آخرها ما حصل في بورصة بيروت إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولو فكر أي من القائمين على إدارة سوقنا (العتيد) في السبب الحقيقي لإيقاف سوق بيروت مثلاً برغم أن إدارة السوق كان يمكنها ان تسير في منهج (المزايدات) وتعلن (الصمود بوجه العدوان) وتواصل التداولات فيه، خاصة أن قسماً كبيراً من المساهمين الكبار كانوا يفتقرون للسيولة ويتحمسون لتواصل افتتاح البورصة وتداول الصفقات في حلبتها، لكن حرص مدير السوق كما أعلن في تصريح له في حينه على ثبات الأسعار السوقية للإسهام بما لا يدفع بعض المساهمين (اضطراراً) لعرض أسعار هابطة لإسهمهم بقصد الحصول على السيولة في ظرف اضطراري، بما يلحق إضراراً مباشراً بالاقتصاد الوطني ضمن مناخ ليس بوسع اقتصاد بلد مثل لبنان أن يتحمل جراحاً أخرى.
لكن ما حصل في (بورصتنا) كان العكس تماماً، صحيح أن النظام المعتمد في (ولاية) السوق عندنا شاذة حين اصر بريمر في قانون السوق الذي تشبث المستفيدون بفرصة أن يبقى دستوراً شبه دائم يوم اختار - سامحه الله - شريحة الوسطاء لتكون الخصم والحكم في آن واحد، لذلك استغلوا كل ما من شأنه أن يلبي مصالحهم. وكان الإصرار على أن يتواصل التداول برغم التضحية - حد التعمد - بمصالح عموم المستثمرين الذين يقدر رئيس مجلس محافظي السوق عددهم بالمليونين، كي تظل (حسّابة) الوسطاء تحسب عمولاتهم في عمليتي البيع والشراء معاً، إلى الحد الذي وصلت غالبية اسهم الشركات بكل قطاعاتها إلى أسعارها الأسمية التي اكتتب فيها أول مرة، ولا يمكن أن نغفل هنا عوامل مساندة ومدعمة لإجراء تواصل التداول وهو سياسات مجالس إدارات شركات عدة بما يتناقض ومصالح اقتصادنا الوطني عموماً ومصالح جموع المستثمرين.
إننا أمام خيار لابد من أن تتنبه له كل الأطراف في أن تتوقف تداولات السوق وتجرى دعوات مخلصة وصريحة لمؤتمرات أو ندوات تضم المستثمرين والقائمين على السوق والخبراء والمستشارين الاقتصاديين في مجلس الوزراء وهيئة الأوراق المالية والمؤسسات الاقتصادية كافة لوضع آليات أكثر حرصاً لسوق أوراق معافى..

وللحديث صلة


أوائل العام المقبل .. دراسة أممية لمشروع شبكة سكك حديدية في اليمن
 

صنعاء/ ا ف ب
تعتزم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) تنفيذ دراسة لمشروع شبكة السكك الحديد في اليمن أوائل العام المقبل.
وتشمل الدراسة التي ستتم بالتعاون مع وزارة النقل اليمنية، تحديد مواقع الشبكة ومناطق مرورها بمصادر الطاقة والتجمعات السكنية والموانئ. وتمتد الشبكة على مسافة تقدر بنحو 3600 كيلومتر.
وسيرتبط المشروع عند اكتماله بشبكة السكك الحديد لمنطقة الجزيرة العربية التي تضم سوريا والسعودية وسلطنة عمان واليمن.
من ناحية أخرى وقعت وزارة الزراعة والري اليمنية مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (فاو) على اتفاقية تعاون فني بينهما لمواجهة إنفلونزا الطيور.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات تشخيصية دقيقة وسريعة لإنفلونزا الطيور إضافة إلى تحسين برنامج الإنذار المبـكر لهذا المرض بمـــــا يحــــقق التفاعل الســــريع لتفاديه ومواجهته.


السعودية تحتل المركز الـ15 بصناعة الوجبات الخفيفة عالميا
 

الرياض/ ا ف ب
كشف تقرير اقتصادي خليجي أن السعودية تحتل المرتبة الـ15 على مستوى العالم في صناعة الوجبات الخفيفة باستثمارات تبلغ 325.8 مليون دولار.
وأوضح التقرير الذي أعدته منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أنه يوجد في السعودية 29 مصنعا من أصل 60 في عموم دول الخليج العربي الست.
وأكد أن المملكة تحتل هذه المرتبة باستثمارات تبلغ 325.8 مليون دولار وبعمالة وصلت إلى 2100 عامل وبطاقة إنتاجية تبلغ 136.970 طنا، ويشكل إنتاجها 75% من سوق هذه الصناعة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الخليجية في صناعة الوجبات الخفيفة خلال العام الماضي إلى 356 مليون دولار وهو ما يمثل 23.4% من إجمالي استـــثمارات صناعة الأغـــذية والمشـــروبات في المنطقة.


تأثير ارتفاع الأسعار في العملية الزراعية
 

بابل / مكتب المدى
اكد السيد باسم فاضل مدير شعبة الزراعة في ناحية الطليعة احتمال انخفاض انتاج النخيل في الناحية وتدهور العملية الزراعية بالكامل. وتوقع انخفاض انتاجية النخيل إلى 50% بسبب اصابة اشجار النخيل بالدوباس والحميرة وعدم مكافحتها منذ ثلاث سنوات، جاء ذلك خلال لقاء أجرته (المدى) معه أكد فيه ان ارتفاع اسعار الوقود وحصراً الكاز اثر سلباً في العملية الزراعية حيث ارتفع سعر حراثة الارض إلى ثلاثة اضعاف عما كانت عليه خلال هذا الشهر وايضاً ارتفاع اسعار جني المحاصيل، كل هذه الاسباب اثرت سلبياً في العملية الزراعية وولدت انحساراً في الاهتمام بالعمل الزراعي. وفي سياق مختلف صرح السيد علي عبد الهادي علوان مدير الموارد المائية لـ(المدى) عن الالية الجديدة التي اقترحتها دائرته لتوزيع الحصة المائية على المزارعين في ناحية الطليعة وذلك باعتماد انابيب ذات مقياس ينسجم مع الحصة المائية والغاء الآلية التي سبق أن وضعتها شركة سكابانيوس بسبب عدم جدواها وكثرة الحاجة إلى حملات التنظيف والتطهير للانهر. وشهدت الانهر الرئيسية والفرعية في اعقاب اعتماد الآلية الجديدة والبالغة اطوالها اكثر من 106كم تسهيل انسياب المياه وايصالها إلى المناطق الزراعية البعيدة بما ألغى الإشكالات الناتجة عن عدم حصول المزارعين في الناحية على حصص مائية تلبي احتياجات مساحاتهم المزروعة.


شافيز يزيد كمية النفط لبكين .. الصين وفنزويلا توقعان عدة اتفاقيات اقتصادية
 

بكين/ الوكالات
وقعت الصين وفنزويلا عددا من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي شملت مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والبنية الأساسية والاستثمارات المشتركة.
وأعرب الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الذي رأس وفدا لزيارة العاصمة الصينية بكين، عن رضاه لتوقيع الاتفاقيات والتعاون مع الصين خاصة في مجال الطاقة.
وقال شافيز عقب لقائه نظيره الصيني هو جينتاو إن فنزويلا سوف تزيد صادراتها النفطية اليومية إلى الصين لتصل إلى 500 ألف برميل في اليوم بدلا من 150 ألف حاليا.
كما بحث الجانبان سبل تنفيذ اتفاقية الشراكة الإستراتيجية من أجل التنمية المشتركة التي جرى توقيعها منذ خمس سنوات، وتبادلا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تفعيل تلك الاتفاقية.
وصرح شافيز للصحفيين في بكين بأن بلاده ستزيد من إنتاجها النفطي ليتخطى خمسة ملايين برميل يوميا عام 2012 كي تسعى إلى مستهلكين جدد لتقلل اعتمادها على الولايات المتحدة المستورد الأول لنفطها.
وتعد فنزويلا خامس مصدر للنفط في العالم وتنتج حاليا 3.27 ملايين برميل يوميا تحصل واشنطن على 1.5 مليون منها.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة