الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

قال ان المشروع يستوعب الجميع .. الهاشمي : جماعات مسلحة ترغب في المصالحة لكنها تتعرض لضغوط
 

بغداد / المدى
قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان اشارات ايجابية وردتنا من جماعات مسلحة للمشاركة في مشروع المصالحة والحوار الوطني.
واضاف الهاشمي في حديث موسع لـ (المدى) ينشر في العدد المقبل هناك قوى سياسية وجماعات مسلحة ابدت رغبتها بالانضمام إلى العملية السياسية الا انها تتردد جراء الضغوط الكبيرة الموجهة اليها ونحن نقدر حجم تلك الضغوط إلا ان الزمن كفيل بحل هذه المشكلات.
واكد نائب رئيس الجمهورية قائلاً: اننا نحاول تطمين هذه الجماعات بان مشروع المصالحة يستوعب الجميع كما ان حكومتنا تواجه تحديات كبيرة منها بعض المطالبات باعادة النظر في العملية السياسية.
وجدد الهاشمي دعوته إلى الجماعات المسلحة إلى الانضمام للعملية السياسية الجارية مؤكداً ان جميع الجماعات المسلحة التي اوردها الاعلام بانها مع مشروع المصالحة لم تصل إلى مستوى الفصائل المهيمنة على ساحة نشاط المقاومة واكد اننا نعمل على ضم الفصائل المسلحة الرافضة لمشروع المصالحة إلى العملية السياسية.
واعتبر الهاشمي ان اعلان هيئة علماء المسلمين عن شروط للمشاركة في مشروع المصالحة يعد تطوراً مهماً، داعياً الهيئة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والحوار على الامور المختلف عليها او المتفق عليها بين جميع الاطراف وكشف الهاشمي عن تسميته مفاوضاً بين الجماعات المسلحة والجانب الامريكي قبل تشكيل الحكومة الحالية وقال - تقدمت الجماعات المسلحة بطلبات معينة استجاب الجانب الامريكي لها لكن هذه المفاوضات لم تستمر كون التردد لا يزال موجوداً لدى هذه الجماعات لاسباب غير معروفة.
واشار إلى ان هذه الجماعات طلبت كتاباً تحريرياً من السفارة الامريكية بالاعتراف بالمقاومة وخروج القوات الاجنبية.
وتابع نحن في الحكومة العراقية سنرسل رسائل تدعو هذه الجماعات إلى التحرك بسرعة لعقد مفاوضات سريعة معها.
وابدى الهاشمي استعداد وجاهزية الحكومة للمفاوضات مع هذه الجماعات.
وقال نحن بصدد اعداد مشروع آخر مكمل لمشروع المصالحة يتناول كيفية جذب المقاومة للعملية السياسية ومشروع آخر لمعالجة خروج القوات متعددة الجنسية وآخر لعفو عام وإطلاق سراح المعتقلين.
نص الحوار في عدد الغد


تراجع حدة التوتر في الديوانية ومساع لتطويق الازمة
 

الديوانية / باسم الشرقي والوكالات
تراجعت حدة التوتر الذي ساد مدينة الديوانية امس الاول الاحد وفجر امس الاثنين، بعد اندلاع مواجهات مسلحة بين قوات الجيش العراقي ومسلحين.
يأتي ذلك وسط مساع تبذلها اطراف النزاع بهدف تطويق الوضع وإعادة الاستقرار إلى الديوانية مركز محافظة القادسية.
وكان مصدر امني في الديوانية قد اشار إلى ان مواجهات عنيفة دارت ليلة الاحد وفجر امس الاثنين بين مجموعة من المسلحين وقوات عراقية تدعمها القوات الامريكية في شوارع المدينة.
وذكرت (رويترز) عن مصدر في الجيش ومسؤول امني في مستشفى المدينة ان 25 جندياً لقوا مصرعهم وفقد خمسة آخرون، فيما قال مدير مستشفى الديوانية الدكتور حميد جعاتي لـ (المدى) ان 70 قتيلاً وخمسين جريحاً حصيلة تلك الاشتباكات من الجانبين.
واشار مصدر امني في المحافظة الى ان المواجهات بدأت عند قيام قوة تابعة للجيش العراقي وقوات امريكية بدهم الحي العسكري ومنطقة حي النهضة والحي الجمهوري في الديوانية في حين قال شهود عيان لمراسل (المدى) في المدينة ان سبب الاشتباكات هو اعتقال احد القياديين البارزين في مكتب الشهيد الصدر من قبل الجيش العراقي.
إلى ذلك قال الناطق الاعلامي باسم (لجنة التنسيق السياسي) في الديوانية صادق الجابري ان محافظ الديوانية خليل جليل حمزة توجه إلى النجف للقاء السيد مقتدى الصدر من اجل بحث سبل تطويق الازمة.
واشار مصدر امني في المحافظة ان القوات العراقية سيطرت على منطقة الاسكان ومنطقة شارع سالم في الحي الجمهوري في حين وصلت تعزيزات اخرى من الجيش إلى منطقة الحي العسكري حيث بدأت عمليات التمشيط بحثاً عن المسلحين، وقبلها تم تعزيز الجيش بقوات من محافظتي النجف وبابل.
واغلقت امس جميع الدوائر الرسمية الحكومية والاسواق والمحال التجارية في الديوانية وبدت الشوارع خالية من المواطنين.


5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض على احدهم .. الربيعي: قريباً.. اعلان قائمة جديدة بعدد من المطلوبين
 

بغداد / المدى
قال مستشار الامن القومي الدكتور موفق الربيعي امس ان الاجهزة الامنية العراقية تعمل على اعداد قائمة مطلوبين جديدة سيعلن عنها قريبا.
وذكر الربيعي في تصريح له ان جهاز المخابرات العراقية ووزارة الامن الوطني ودائرة الاستخبارات في وزارتي الداخلية والدفاع بصدد اصدار قائمة مطلوبين جديدة اضافة الى القائمة السابقة التي ضمت 41 مطلوباً للعدالة.
واشار الربيعي الى ان القائمة الجديدة ستضم المطلوبين الذين يشكلون خطورة كبيرة من دون ان يقدم ايضاحات بشأن ما اذا كانت تضم مسؤولين بارزين سابقين في النظام المباد ام لا وتعهد بمطاردة المطلوبين اينما ذهبوا داخل العراق وخارجه وذلك بالاتصال مع الدول التي يتواجدون فيها.
وكان الربيعي قد اعلن مطلع تموز الماضي عن قائمة ضمت 41 مطلوبا على رأسهم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل عزت ابراهيم الدوري وزوجة صدام ساجدة خير الله وابنته رغد صدام والزعيم الجديد لتنظيم (القاعدة في العراق) ابو حمزة المهاجر متهمين بتمويل الارهاب والمشاركة في التخطيط له.
ورصدت الحكومة 10 ملايين دولار لمن يساعد في القاء القبض على الدوري و50 الف دولار لمن يسهم في القاء القبض على المهاجر الذي كانت الادارة الامريكية قد خصصت خمسة ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه.


مدينة آشور مهددة بالتآكل والهدم
 

بغداد / المدى
اعلنت وزارة الدولة للسياحة والآثار ان مدينة آشور الآثارية تتعرض الى الهدم والتآكل بسبب ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة.
وقال الناطق الاعلامي في الوزارة: في الفترة الاخيرة وبسبب ارتفاع منسوب نهر دجلة وخلال مروره بمدينة آشور الآثارية اخذت مياه النهر تهدم الجرف المحاذي للمدينة. واضاف ان المعالم التاريخية السكنية القديمة المكونة للمدينة تبدأ من الطبقات السفلى والمعرضة حالياً للهدم والتآكل مشيراً الى انه من الطبيعي إذا هدمت الطبقات السكنية السفلى ان يأتي الهدم على الطبقات التي تعلوها.
واضاف ان الموقف خطر جداً وناشد الجهات المختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية لاتخاذ ما يلزم لإنقاذ المدينة التاريخية من الهدم حفاظاً على تأريخ وتراث بلدنا العزيز واهاب بالمعنيين تجاوز الروتين ووضع دراسة سريعة لإنقاذ المدينة مؤكداً ان التباطؤ في هذا المجال من شأنه ان يفقدنا معلماً تاريخياً مهماً وأن يضيف الى الالم العراقي ألماً جديداً بعد الكارثة التي تعرض لها المتحف الوطني العراقي والتجاوزات المتكررة على المواقع الآثارية وتفجير قبة الامامين العسكريين عليهما السلام في سامراء .


رداً على اتهامات واشنطن المتكررة .. السفير الايراني ببغداد: امريكا تعمل على تضخيم الازمة الامنية في العراق
 

بغداد / هشام الركابي
نفى حسن كاظمي قمي سفير ايران في العراق التهم الامريكية بتورط ايران في زعزعة الوضع الامني في العراق.
اعلن ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة الايرانية ببغداد امس وقال ان الحكومة الامريكية تعمل على تضخيم الازمة الامنية التي تعتبر اساس الازمات.
وقال ان امريكا تثير الازمات في العراق من خلال تدخلها المستمر في الشأن العراقي لتؤدي بذلك إلى تأجيج الاحتقان الطائفي والعرقي بين العراقيين.
ودعا الحكومة العراقية إلى التأكيد على جدولة خروج القوات الاجنبية من العراق معتبراً ان لدى العراقيين القدرة على ادارة بلادهم بصورة صحيحة.
وحول الاتهامات بتورط ايران في دعم النشاطات المسلحة في العراق قال قمي: لقد سمعنا الكثير من هذه الاتهامات لكن حدودنا مع العراق آمنة ولم يثبت تسلل اية مجاميع مسلحة إلى العراق عبرها.
واعرب السفير الايراني عن استعداد بلاده لدعم العراق في مجالات تدريب الاجهزة الامنية العراقية لوزارتي الداخلية والدفاع فضلاً عن الاساليب الحديثة في مكافحة الارهاب اضافة إلى الآفاق الرحبة التي فتحتها الزيارة الاخيرة لوزير النفط العراقي لايران حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم في مجال الدراسات الاستخراجية وتوفير المحروقات من وسط آسيا عبر ايران إلى العراق ونقل الغاز الطبيعي الايراني إلى العراق.


التعليم العالي: شهادات العلوم العسكرية لأغراض الراتب فقط
 

بغداد / شاكر المياح
اوضحت الدائرة القانونية والادارية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان حملة الشهادات العسكرية يخضعون لضوابط خاصة منها ان وزارة الدفاع هي الجهة المعنية بمعادلة شهاداتهم.
اكد ذلك مصدر اعلامي مخول في الوزارة مضيفاً: ان هذه المعادلة لا تتخذ اساساً للتدريس في الجامعات والهيئات العلمية التابعة للوزارة مشيراً إلى ان شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم العسكرية هما شهادتان وظيفيتان مهنيتان تعادلان شهادتي البكالوريوس والماجستير الممنوحتين من الجامعات التابعة للوزارة لاغراض الراتب فقط. وانهما لا تؤهلان حاملهما لاكمال دراسته العليا الا ضمن المجال العسكري مبيناً انه بالامكان الإفادة من حملة هاتين الشهادتين في الوظائف الادارية حصراً وليس لاغراض التدريس.
وجدير بالذكر ان الكليات العسكرية تمنح خريجيها شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية فيما تمنح كليات الاركان شهادات الماجستير في العلوم العسكرية.


مجلس النجف الاستشاري يرفض تشكيل اللجان الأمنية
 

النجف / وكالات
قال هادي السلامي عضو مجلس النجف الاستشاري امس الاثنين إن غالبية أعضاء المجلس رفضوا فكرة تشكيل اللجان الأمنية.
واوضح السلامي أن " غالبية أعضاء المجلس رفضوا فكرة تشكيل اللجان الأمنية وذلك خلال عملية التصويت العلنية التي عقدت أمس الاول" غير أنه لم يشر إلى عدد المؤيدين أو المعارضين لهذه الفكرة.
وأضاف أن " سبب رفض تشكيل هذه اللجان يعود إلى المخاوف من أن تتحول (هذه اللجان) إلى ميليشيات مسلحة وهو ما سيؤدي لحدوث مشاكل أخرى ، خاصة أن اللجان الأمنية ستكون ولاءاتها لجهات متعددة."
يذكر أن مجلس النجف الاستشاري أجرى عملية التصويت على فكرة تشكيل اللجان الأمنية بمقتضى دعوة وجهها مجلس المحافظة الى المجلس لتشكيل هذه اللجان.


اعتقال 38 شخصاً حاولوا التسلل إلى تركيا
 

دهوك / د.ب.أ
اعتقلت قوات حرس الحدود العراقية أمس الأحد 38 شخصا حاولوا دخول الأراضي التركية بطريقة غير شرعية عند المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وسورية.
وقال مصدر في حرس الحدود إن "دورية من قوات حرس الحدود ألقت القبض على هؤلاء الأشخاص عند قرية قرة ئولا في المثلث الحدودي وتتراوح أعمارهم ما بين 13 و35 عاما".


جريدة يصدرها موظفان.. ونفوذ الصداميين مستمر .. اعلانات وزارة المالية.. غاية لا وسيلة

علي عبد الخالق
مرة اخرى، تأخذ (المدى) على عاتقها، متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي، في سياق سعيها لكشف الحقيقة، وفضح المتورطين بالجرم.
وفي هذه المرة، تعاود (المدى) طرح قضية، كانت قد اثارتها في وقت سابق، دون ان يتخذ اللازم من قبل المعنيين بشأنها، تتعلق باعتماد وزارة المالية صيغة "مشبوهة" في تعاملاتها الاعلانية من خلال حصر نشر اعلاناتها وعدد من دوائر الدولة الاخرى في جريدة تصدر تحت عنوان "الاعلان"، نشك في ان احداً يقرأها.. في الوقت الذي تؤشر فيه الاوساط الصحفية افتقار الجريدة المذكورة الى ابسط مقومات العمل الاعلامي الهادفة في الاساس الى اعلام اكبر قدر ممكن من المتلقين بمعلومة ما.
وتعود اصول هذه الفكرة الى زمن وزارة المالية ابان عهد النظام السابق، فبحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة فان مجموعة كانت تسيطر على مفاصل وزارة المالية آنذاك سعت الى اصدار جريدة تحتكر نشر اعلانات دوائر الدولة، تحت ذريعة حصر النفقات، وهي الفكرة عينها التي سعت، بحسب المصادر المطلعة، المجموعة نفسها، والتي استطاعت بقدرة قادر ان تحافظ على نفوذها في اعلام وزارة المالية، الى تكرارها منذ تشكيل اول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام، وبالتالي فان المجموعة المذكورة اعادت إحياء الاساليب نفسها التي كانت تعمل بها سابقاً.
ويبدو ان وزارة المالية تسعى من وراء اجرائها القديم الجديد هذا الى دعم الحرب المعلنة على صحافة العراق، من خلال حرمان وسائل اعلامه الحرة من حقوقها في الحصول على الاعلانات بهدف تمويل وادامة انشطتها الاعلامية، خدمة للرأي العام.
ان الحديث عن آلية وزارة المالية في تعاملاتها الاعلانية يضعنا امام حقيقة لا تقبل الشك، ومفادها ان الاعلان في تلك الوزارة يعد غاية بحد ذاته، وليس وسيلة تبليغية، تهدف الى تنبيه اكبر عدد من المستهلكين الى سلعة او بضاعة من أي نوع.
ان الطرح السابق يستند بدوره الى حقيقة ثانية ملموسة، تقول: ان جريدة الاعلان التي تصدرها وزارة المالية لم تُعرف حتى يومنا هذا بين موزعي الصحف في بغداد، مما يعني ان انتشارها، ان كان لها أي انتشار، هو محدود للغاية، بل تؤكد مصادر اخرى ان المعلنين فقط هم من يحصلون على نسخ من الجريدة المذكورة.
لا نريد ان نشدد الضغط على محور يعترف المعنيون بضعفه في اساسه، ولكننا، وفي وارد ذكرنا للحقائق، نود الاشارة الى ان جريدة اعلان وزارة المالية تتخذ من غرفة مفردة بدائرة الضريبة في ساحة الخلاني مقرا لها، وتنحصر مسؤولية جميع تعاملاتها المادية في موظفتين اثنتين فقط، فكيف تحصل على الحد الادنى من الحرمة والاحترام وهي بهذا الحال؟! اضف الى ذلك ان الجريدة تتعامل مع مكاتب الاعلان بنظام اعمى واصم، لكنه يرى ويسمع ما تقدمه مكاتب الاعلان المذكورة من وصولات مالية واسعار اعلانية، من غير ان تكلف نفسها بالعودة الى الدوائر المعنية للاستفسار عما اذا كانت الاجور التي تتقاضها تلك المكاتب هي بعينها التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
كما تشير الانباء الى ان فكرة معاودة اصدار جريدة الاعلان جاءت نتيجة اصرار موظف فى الوزارة (يعمل في احدى شركات الاعلان والتوزيع).
الموظف المذكور بذل جهودا جبارة لتوفير مكتب متخصص يقوم بعملية التنضيد والطبع والتوزيع ويعمل بنظام المقاولات، كما حرص المذكور على توفير العديد من التخاويل التي تمنح عددا من المكاتب الحقوق الحصرية لتوريد الاعلان، فضلا عن ان التخاويل المذكورة تلزم دوائر الدولة بالتعامل مع تلك المكاتب طبقا لضوابط وتعليمات لا تستند من وجهة نظرنا الى اية اسس او مسوغات قانونية.
وكان عدد من المسؤولين في بعض الوزارات قد اكدوا لـ (المدى) ان هناك توجيهاً رسمياً من وزارة المالية يلزم الدوائر والمؤسسات بحصر نشر اعلاناتها في جريدة الاعلان التابعة للوزارة المذكورة.
وللاسف الشديد، فان طريقة التعامل هذه مع وسائل الاعلام الحرة، كانت قد نجحت في تسرب الى العديد من دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية، و(المدى) كعهد القراء بها، ستحرص على معالجة الكثير من الملفات المشابهة في مواطن قادمة.
ان الحقائق سالفة الذكر تشير بوضوح الى ان جريدة الاعلان هي وسيلة جديدة من وسائل الفساد والافساد في العراق الجديد، وان حصيلة العمل الذى يقدمونه في هذه الصحيفة يتلخص في انتفاعات محدودة محصورة لاتشكل مسعى للوصول إلى الهدف الذى حددته (مبررات الاصدار).
لقد سبق أن اشارت (المدى) في اعداد سابقة الى ان الآلية التي تنتهجها وزارة المالية في تعاملاتها الاعلانية لم تكن قويمة، وقد اجابت المالية آنذاك بان القضية ليست كما نتصورها نحن، ولم تقدم تصورا بديلا شافيا عن تصورنا، ونعتقد انها لا تستطيع ان تقدم ذلك، لانها ببساطة تعتمد اسسا واهية، لا تمكنها من مواجهة الحقيقة.
نحن نعلم ان الآلية التي تحدثنا عنها تم الاتفاق عليها في عهد وزارة سابقة، وعملا بحسن نيتنا، فاننا لا نعتقد ان وزير المالية الحالي قد وجه باعتماد الآلية السابقة، لكن يبدو ان هناك من يقف وراء تمريرها، او انه قد مررها فعلا، لغايات نفعية، لذلك فاننا ننتظر تفاعلاً حقيقياً من السيد الوزير مع طرحنا هذا، آملين اجابة عاجلة.


اثنان من ارهابيي لندن يحملان وثائق عراقية
 

بغداد / المدى
علمت (المدى) ان اثنين من الذين القي القبض عليهم في لندن مؤخراً عقب المحاولة الفاشلة ضد طائرات متجهة من العاصمة البريطانية إلى الولايات المتحدة كانا يحملان وثائق شخصية عراقية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ (المدى) في بغداد ان الجهات البريطانية فاتحت نظيرتها العراقية للتحقق من المستمسكات ومن هويتي الشخصين الحاملين لها واللذين يعتقد انهما فعلاً عراقيان، ومن المرتبطين بتنظيمات القاعدة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة