الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في ندوة للمركز العراقي للاصلاح الاقتصادي .. قانون الاستثمار المنتظر وملاءمته البيئة العراقية (2-2)
 

  • د. عبد الحسين العنبكي: تركنا قضية ملكية الارض للبرلمان


*قناعات ثابتة بأن العراق سيستوعب البطالة فيه ويحتاج عمالة مستوردة
*القانون صيغ بتفكير سلطوي

 

بغداد/ المدى

مع تواصل فعاليات الندوة التي نظمها المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي حول مشروع قانون الاستثمار الذي يستعد مجلس النواب للنظر في التعاطي معه، كان حشد الاقتصاديين الحاضرين فعالية المناقشة متحمساً للوصول الى خطوط عريضة تجمعهم ليكون مشروع القانون ملبياً طموحاتهم بثوابت تعجل في إرساء نظم وسلوكيات تفعل الواقع الاقتصادي وتنهض بقنواته المختلفة بعد السبات الذي فرض على تواصله.
كان الدكتور عبد الحسين العنبكي المستشار في مجلس الوزراء واحد المعنيين باعداد مشروع القانون، متحمساً لا في الدفاع عن الأفكار التي تضمنها المشروع، بل في الحث على مطالبات تجعل القانون أكثر استيعاباً للواقع ومرونة على تلبية المتغيرات.
كان مهووساً باولويات ايجاد البيئة الملائمة للاستثمار، مثلما كان يردد باستمرار اهمية حل موضوع الفراغ القانوني، لكنه رد على من قارن بين اصرار النص القانوني على ايجار ارض المشروع لفترة محددة وما ينبغي ان تكون عليه مشاريع الاسكان وما تم التعارف عليه في ان تكون ارض المشروع ملكاً للمستثمر، لانه سيحول الملكية فيما بعد لمن يقتني الوحدات السكنية من المواطنين بقوله:
لقد تركنا موضوع ملكية الأرض للبرلمان، لكني مع تثبيت حالة التملك في اطار المشاريع الاسكانية. ورداً على تخوف البعض مما قد يطرأ من واقع جديد إذا ما تبين ان في باطن الارض ثروة نفطية أو معدنية حيث تعارفنا على ان العراق يطوف على بحيرة من النفط ا وثروات أخرى مكتشفه أو غير مكتشفة، فتم التوافق على ان ما عرف من تملك الأرض في العالم اجمع انه يحدد بملكية ما فوق الأرض حصراً.
لم نفكر بالمعامل المغلقة
كان ناجي الوائلي من بين أصحاب المشاريع الصناعية التي فرض عليها الواقع المتردي ان تغلق ابوابها، لذلك كان يستفسر باستمرار، وما هو الموقف من تلك المشاريع، نعم نحن سعداء بالتفكير بإنشاء مشاريع جديدة وجذب استثمارات وطنية ودولية لاستئناف مسيرة التنمية بالعراق من جديد، لكن اليس من الواجب التفكير بمصير من اضطروا لغلق ابواب مصانعهم.
واكد بقوله: يجب ان نتذكر بأن قطاعنا الخاص كسيح، وهو يحتاج للدعم والمساندة والاستنهاض، واود ان اعرب لكم عن قناعتي الراسخة بان حركة البناء والاعمار إذا ما انطلقت فعلاً سنكون قادرين على تشغيل الجموع العاطلة بل سنحتاج الى أيد عاملة من الخارج وكما سبق ان استقدمنا العمالة المصرية بالأمس القريب.
واضاف: لكنني اقول بصراحة ان قراءاتنا للقانون توحي باننا خائفون من مشاريع الاستثمار، ان علينا ان نستقبل القانون بما يستحقه بحيث ينبغي ان لايكون القانون مفروضاً علينا.
اما السيد صلاح الحديدي فقد انطلق في تقويمه مشروع القانون ان ليس العبرة في اصداره لكن في ترجمته الى واقع وأشار الى استطلاع الاراء في توجهات القانون المقترح باعتباره وسيلة امينة لضمان سلامته.
الطريقة الابوية في طرح القانون
السيد امير العطار امين سر جمعية الاقتصاديين، حمل مجموعة من الملاحظات على متن مشروع القانون، فقد اشار اولاً الى الصيغة التقليدية الابوية في طرح القوانين، وعدها صيغة مستهلكة، حيث انطلق القانون بتفكير سلطوي، كما دعا الى التوجيه نحو تنسيق عام بين القوانين المحلية في الإقليم والقانون المركزي، مستشهداً بآلية التملك مثلاً في قانون الاستثمار لإقليم كردستان الذي لا يتفق اطلاقاً مع القانون المركزي، ثم اثار موضوعاً اكد اهميته في انجاح العملية الاستثمارية بما يعزز المصالح الاقتصادية الوطنية وينمي فعاليتها حين دعا الى تضمين القانون مادة توفر تسهيلات أكثر للمستثمر الاجنبي إذا تشارك معه مستثمر وطني بما يعطي دعماً عملياً لكفاءة الاستثمارات الوطنية. فيما اشار الى اعتماد هيئة الاستثمار ضمانات اكيدة عن جدارة المستثمرين بحيث تطلب الهيئة معلومات وافية وموثقة عن المستثمرين والشركات المتقدمة للمشاريع الاستثمارية المقترحة.
اعقبه السيد حسن عباس الذي عبر عن اولوية البحوث والدراسات الموضوعية في تحديد مسارات الاستثمار بكل جوانبه بما يحقق التوازن الامني مع الجدوى الاقتصادية، مؤكداً ان العمل البحثي الرصين هو الذي يحدد مسارات الاستثمار الضروري أو الكمالي، الاجنبي أو المحلي، الشامل أو الجزئي.
ام السيد رشيد الظالمي فقد اثار موضوع استيعاب البيئة والمجتمع الفعاليات الاستثمارية، مؤكداً دراسة متأنية لواقع العامل والمستثمر وكل اطراف العملية الاستثمارية واشار الى مسؤولية القانون والسلطات المعنية عن حماية المستثمر ومصالحه من الطبقة العاملة حين طفت ذرائع مختلفة تشكل عبئاً على المستثمر ومعوقاً للاستثمار عموماً.

قانون الاستثمار يناقش بعد عطلة البرلمان

وكثيراً ما كان الدكتور كمال البصري رئيس المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي يذكر المشاركين بان كل طروحاتهم ستنقل الى الجهات الحكومية والبرلمان، لكن الدكتورة عامرة البلداوي عضوة مجلس النواب، وعضوة اللجنة الاقتصادية فيه فاجأت المشاركين بانها ستعفي الدكتور البصري من اعباء نقل طروحات المشاركين لانها حضرت لكي تنقل تصوراتهم، حيث تتهيأ مع زملائها في البرلمان لمناقشة مشروع القانون بعد العطلة، أي في ايلول القادم وتجاذبت الحديث مع بعض الحاضرين عن اولوية اقرار القانون بما يخدم مسيرة الاقتصاد العراقي واستئناف مسيرة البناء والاعمار واعربت عن سعادتها بعقد هذه الندوة واستعداد اعضاء البرلمان للاستفادة من المعنيين بالشأن الاقتصادي بشتى اختصاصتهم لتدعيم تصوراتهم عن القانون المقترح واولويات توجهاته.


أوقفوا التداول في سوق الأوراق (2-4)
 

حسام الساموك
حين نتعرض لواقع التداولات في حلبة سوق الأوراق المالية لايمكن ان نفعل حقيقيتين يتذرع بهما الكثيرون كمعوق دائم للاداء الرصين.
الأولى: تردي الواقع الاقتصادي وانعكاساته على اداء الشركات المنضوية في السوق مما شل فاعليتها وعرقل انتاجها وخلخل تواصلها اصلاً.
الثانية تخلف الآليات وربما بدائيتها بما جعل عمل معظم اقسام السوق يتسم بالاداء اليدوي المتخلف.
لكن كلا هذين المعوقين لا يلغى امكانية تبني سياسات ومبادرات وتوجهات تتفق ومتطلبات الشفافية والرصانة وتجنب الاداء الملتوي أو حتى مجرد التفكير بالتعاطي مع مفرداته.
لقد كان امام مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية ان يختار بين امرين لاثالث لهما.
ان يغلب المصلحة العامة للبلد ولعموم المليوني مستثمر من أصحاب اسهم الشركات المنضوية في تداولات السوق بعدما فرضت مرحلة تدهور اسعار الاسهم نفسها منذ عام وباتت لا توازي الحدود الدنيا لقيمتها ليحد من حالة التدهور المتصاعدة ويباشر بوسائل علاجية قد تفلح في اعطاء جرعات تقوية تعيد كفتي الميزان الى وضعهما الطبيعي.
أو ان تمنعه مصالح الإثراء غير المشروع من اداء دوره بتواصل التداول وانكفاءات اسعار الاسهم دون قيمتها السوقية لانه ما يهم الوسطاء بوصفم الجهاز الذي منحه (قانون بريمر) خطوة التلاعب بمقدرات (خلق الله) ان يجنو ارباحهم على حساب خسائر الجموع. وهذا ما حصل بالفعل.
لم يكن تدهور سعر سهم (غازية بغداد) الذي وصل الى مئة دينار، وانحدر الى دينار ومئة وخمسين فلساً مؤشراً على مصداق ما نقول؟ وحين نستشهد بسهم (غازية بغداد) فلأن المستثمرين ووسطاء السوق والقائمين عليه يعرفون جيداً انه يكاد يكون السهم الاكثر تداولاً في السوق، ومع هذا السهم انحدرت اسهم الصناعات الخفيفة والهلال والاصباغ والدراجات، والمصارف بانواعها والزراعيات بمجملها والخدمات جميعها من دون ان تلقى أي اهتمام من أي طرف مسؤول داخل السوق أو خارجه.
ان الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع المستثمرين في الاسهم خلال سنة واحدة يوازي مئات المليارات من الدنانير الى جانب اجهاض مباشر لمئات المشاريع الانتاجية بسبب تداعيات الخسائر المباشرة في مضاربات السوق، فيما عادت هذه الاضرار القاتلة بعمولات بررت لعشرات الوسطاء القائمين على إدارة السوق الايغال في لعبة المضاربة المدانة على حساب مصلحة البلد عموماً مما يحملنا على دق ناقوس الخطر لتتنبه كل الجهات المعنية بما يؤول اليه الوضع الاقتصادي المتفاقم لتضع حداً لهذا المسلسل ذي الآثار بالغة الخطورة.


زيادة حجم الودائع بالمصارف السورية
 

دمشق /ا.ف.ب :
زاد حجم الودائع بالمصارف السورية منذ بداية عام 2005 وحتى تموز الماضي بنسبة تجاوزات 25% في المصارف العامة و30% لدى المصارف الخاصة.
وأفادت صحيفة الثورة الرسمية امس الأول أن المصارف شهدت بالمقابل عودة للودائع السورية من مصارف الدول المجاورة، وخاصة الأردن ولبنان.
وقدرت مصادر حجم الأموال التي عادت من لبنان منذ بداية العام الحالي بما يتراوح بين 300 و400 مليون دولار. وذهبت هذه المبالغ إلى المصارف الخاصة.
كما أشارت الثورة إلى أن المصرف التجاري السوري يشهد شهرياً عودة عشرات الملايين من الدولارات من لبنان.
وقالت إن سبب عودة هذه الأموال يرجع بجانب ظروف الحرب الأخيرة على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، إلى تمكن المصارف السورية الخاصة والعامة من إدخال مجموعة كبيرة من الخدمات المصرفية المعاصرة.
من جهة أخرى تستعد السوق السورية حاليا لاستقبال مصرفين إسلاميين قبل نهاية العام الجاري، وهما مصرف الشام الإسلامي برأسمال 100 مليون دولار ومصرف البركة التابع لمجموعة دلة البركة السعودية.
كما يستعد السوق لاستقبال مصرف تجاري جديد هو مصرف سوريا والخليج الذي أعلن أنه سيباشر عملياته بالسوق السورية مطلع عام 2007.


جامعة البصرة تشارك بالملتقى الثاني للشراء والتخزين في الإمارات
 

البصرة/ عبد الحسين الغراوي
تلقت جامعة البصرة دعوة للمشاركة في الملتقى العربي الثاني الذي يعقد في الامارات العربية المتحدة للفترة من 14- 16 من تشين الثاني القادم. وافاد مصدر في الجامعة ان المؤتمر الذي تشرف عليه الشركة العربية للتدريب والاستشارات والادارة في الإمارات وهو الملتقى العربي الثاني للشراء والتخزين ويعقد تحت شعار (إدارة المشتريات واللجوستيات والمواد في المنظمات العربية الواقع والطموح).. واوضح. ان هدف الملتقى هو تحليل وتشخيص وتطبيق اللوجستيات وطرح بعض الأفكار حول كيفية تطوير اداء المنظمات العربية في مجال المشتريات واشار المصدر:
- ان محاور المؤتمر الذي حثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في اعمام لها على الجامعات العراقية للمشاركة في فعالياته تهدف الى قضايا واطر سياسية في إدارة تنظيم اللوجستيات واعداد تصنيف عربي موحد للمخازن والمشتريات اضافة الى أساسيات وضوابط اللوجستيات في مجال الخدمات فضلاً عن التعريف بالاتجاهات الحديثة في إدارة المواد واستخدام الأساليب وتطبيق الحاسب الآلي في مجال اللوجستيات.


اليابان تشطب جزءا من ديونها على اليمن لعام 2006
 

طوكيو /ا.ف.ب :
قررت اليابان شطب جزء من ديونها على اليمن المستحقة للعام الحالي وقدره 7.8 ملايين دولار.
ويأتي القرار تماشيا مع القرار الذي اتخذه مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية الذي ناشد الدول المانحة اتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة مديونية الدول التي تواجه صعوبات حقيقية في سداد ديونها.
وكانت حكومة اليابان شطبت ديون اليمن المستحقة السداد في أعوام 2003 و 2004 و 2005.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" إن إجراء تخفيف عبء الديون من خلال شطبها يهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر.


معوقات في إنجاز مشاريع الأعمار في بابل
 

بابل/ مكتب المدى
أكدت السيدة اميرة عبيد البكري نائبة رئيس مجلس محافظة بابل وجود تأخير في انجاز الكثير من المشاريع والسبب هو بطء الدوائر المحالة إليها المشاريع وايضاً اسباب فنية مثل وجود اخطاء في (التنادر) والكشوفات الخاصة بالمشاريع وعدم دراستها بصورة صحيحة مما ادى الى نتائج سلبية ظهرت على المشاريع التي نفذها مجلس المحافظة. ان مشاريع الماء فاشلة تماماً لانها خاضعة لالية ليست جيدة . واكدت السيدة البكري ان نسبة الانجاز في المشاريع الخدمية والصحية بلغت 90% واشارت الى ان عدم وجود مادة (الزفت) هو السبب الاول في توقف مشاريع التبليط وسنضطر الى شرائه من محافظة الناصرية من اجل استكمال برامج الاكساء والتبليط في عموم المحافظة .


البحرين تقر إنشاء جسر بحري مع قطر
 

المنامة /ا.ف.ب :
صادق مجلس وزراء البحرين امس الاول على اتفاقية مع قطر تقضي بإنشاء جسر بحري يربط البلدين.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لمجلس الوزراء أن المشروع يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.
وكان ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونظيره البحريني الشيخ سلمان بن حمد الخليفة وقعا في يونيو/حزيران الماضي على اتفاقية تقضي بتأسيس شركة لتنفيذ المشروع.
وأشار وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى أن تكلفة المشروع تقدر بثلاثة مليارات دولار وسيستغرق تنفيذه 50 شهرا.
وسيصل طول الجسر إلى 40 كيلومترا ليربط جزيرة البحرين بشبه جزيرة قطر.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة