بعد انقضاء اجازته الصيفية .. مجلس النواب يعاود اجتماعاته للمصادقة على عدد من القوانين

بغداد / نصير العوام
يبحث مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني له الذي سيبدأ خلال الايام القادمة العديد من القضايا والقوانين بعد أن أنهى اعضاء مجلس النواب اجازتهم الصيفية التي استمرت شهراً.                                                    

وفي هذا الاطار يقول القاضي وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب عن كتلة العراقية النيابية: ان امام مجلس النواب في دورته التشريعية المقبلة التي تستمر اربعة اشهر العديد من المشاريع المهمة التي يجب ان يوجد التشريعات بشانها. واضاف عبد اللطيف لـ (المدى) أمس: ان من بين هذه المشاريع مشروع قانون الميزانية الفيدرالية للعراق الذي يجب ان يقر من قبل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي. مشيرا الى ان مناقشة هذا القانون ستستغرق اكثر من شهر داخل المجلس و يجب ان يبنى على المعايير الدولية لغرض العمل به مع الامم المتحدة والبنك الدولي، موضحاً ان هناك قانونين مهمين ينتظران التعديل والمصادقة وهما قانون الاستثمار الذي سيضع الخطوط العريضة لاقتصاد العراق للمرحلة المقبلة وقانون استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية، مبينا ان قانون الاقاليم هو الآخر من القوانين المهمة ويجب أن ينجز قبل 16 من شهر ايلول المقبل، حيث ينص الدستور على انجازه بفترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ انعقاد او ل جلسة للبرلمان التي كانت في 16 من شهر اذار الماضي. فضلا عن قانون ادارة المحافظات غير الراغبة بالانضمام الى قانون الاقاليم.
وتابع عضو كتلة العراقية قوله: ان على مجلس النواب ومجلس الوزراء ان يقدما قانون التعامل مع القوات الاجنبية في العراق قبل نهاية العام الحالي ليقدم لمجلس الامن قبل 31 كانون الأول المقبل، مشددا على ضرورة ان يكرس المجلس جهوده لانجاز هذه القوانين وان يشكل لجنة لاعادة النظر بالدستور وان يبتعد عن الخلافات الجانبية لانجاز مهامه بشكل فعال ومتقن. من جانبه اعلن حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن كتلة التوافق العراقية انه سيطرح على مجلس النواب مشروع قانون رفع الحصانة عن جنود القوات متعددة الجنسية. وقال الفلوجي لـ (المدى): ان المشروع سيطرح ضمن المشاريع الفردية التي ستطرح على المجلس، مضيفا ان هناك العديد من مشاريع القوانين المؤجلة والجديدة التي ستطرح على المجلس ضمن مدة عمله للفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ في الاول من ايلول المقبل
واشار الفلوجي الى ان مشروعه يتضمن الغاء قرار رقم 17 لسنة 2003 الذي صدر خلال فترة سلطة التحالف المؤقتة القاضي بمنح الحصانة لافراد القوات متعددة الجنسية كما ينص المشروع على دفع تعويضات للعراقيين الذين تضرروا جراء العمليات العسكرية، وان يكون للقضاء العراقي دور في مقاضاة افراد القوات متعددة الجنسية والشركات الامنية والمقاولين. مؤكدا انه بدأ بجمع تواقيع اعضاء مجلس النواب لتقديم المشروع وفق ما نص عليه الدستور، وقال: نأمل من هيئة رئاسة مجلس النواب ان تعد جدول اعمال المجلس للفصل التشريعي الثاني بما يتناسب وحجم المشاكل الموجودة في البلد. من جانبه قال كمال الساعدي عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان من بين اهم ما سيناقشه ويصوت عليه مجلس النواب خلال الجلسات الاولى من الفصل التشريعي الثاني للمجلس قانون الاستثمار الذي يعد العامل الاساسي في نشاط الحكومة في المجال الاقتصادي، واضاف الساعدي لـ (المدى) امس: سيناقش المجلس ايضا مشروع قانون استيراد القطاع الخاص المشتقات النفطية كما سيطرح قانون الفدرالية، مشيرا الى ان المجلس قد يناقش ويصوت على التعديل الوزاري حيث ستطرح بعض اسماء الوزراء الذين سيرشحون من قبل كتلهم بدلا من اسماء وزراء ستتم اقالتهم.
واوضح الساعدي ان المجلس سيناقش قضية الاجازة الفصلية وحجم تاثيرها على العملية السياسية وعلى عمل المجلس، كما سيناقش المجلس موضوع الغياب المتكرر من قبل اعضاء المجلس بدون عذر، وقال: قدمت مع سبعين عضوا طلبا لهذا الغرض لهيئة الرئاسة لمحاسبة ومعاقبة المتغيبين عن الجلسات. واوضح الساعدي ان لجنة النزاهة في المجلس ناقشت خلال العطلة مشروع قانون هيئة النزاهة وستقدم المشروع الى المجلس قريبا.

لجنة تطبيق المادة 140 تعقد اجتماعها الاول .. مجلس محافظة كركوك يرفع الاعتراضات بشأن التطبيع إلى مجلس الوزراء
 

كركوك / المدى والوكالات
عقدت لجنة تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الدائم امس 30/8 اول اجتماع لها في ديوان وزارة العدل في بغداد بإشراف وزير العدل هاشم الشبلي الذي يرأس اللجنة واعضاء اللجنة وبغياب وزير الداخلية العراقي الذي حضر ممثل عنه في الاجتماع.
وقال كاكة رش صديق عضو لجنة تطبيق المادة 140: بعد ان تم التعارف بين اعضاء اللجنة، بحثت آلية لتشكيل لجان فرعية لتسهيل تنفيذ المادة. وشكلت لجنة السكرتارية التي تشرف على تنظيم جلسات وإجتماعات اللجنة، كما تم تشكيل اللجنة المالية التي تعتبر المسؤولة عن الجانب المالي، وشكلت كذلك لجنة تقصي الحقائق التي تكون مهمتها البحث عن مستمسكات وادلة وثائقية عن كركوك.
واضاف: قدم اعضاء اللجنة وجهات نظرهم وكان الجميع متفقين على ضرورة الاسراع في تنفيذ المادة 140 لحل مشاكل كركوك، ومنها مشاكل الملكية.
واكدت اللجنة على ضرورة وضع الـ200 مليون دولار التي خصصتها الحكومة العراقية تحت تصرف اللجنة بالكامل للتمكن من تغطية النفقات التي تحتاجها اللجنة.

من جانبه رفع مجلس محافظة كركوك مطالب قائمة جبهة تركمان العراق إلى مجلس الوزراء للنظر فيها..
وقال علي مهدي ممثل جبهة تركمان العراق: ان اعتراضنا كان على تشكيلة لجنة تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك بموجب المادة 140 من الدستور من دون رجوع مجلس الوزراء إلى اعضاء الكتلة البرلمانية التركمانية ومجلس محافظة كركوك وتتلخص المطالب بفك الحصار السياسي على الاحزاب والكيانات التركمانية واعادة النظر في آلية تشكيل لجنة تطبيع الاوضاع في كركوك والالتزام بمبدأ الحوار والنقاش.
من جهة اخرى قال الدكتور كمال الكركوكي نائب رئيس برلمان كردستان امس إن اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي لتطبيع الاوضاع في كركوك ستباشر عملها غدا في بغداد.
واضاف الكركوكي وهو رئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك في حكومة كردستان: إن الحكومة العراقية خصصت 200 مليون دولار لعمل اللجنة وتشكيل عدد من اللجان الفرعية وهذه خطوة نثمنها.
وقد شكلت اللجنة في التاسع من آب الجاري برئاسة وزير االعدل العراقي وعضوية عدد من الوزراء ومستشار الأمن القومي وعدد من ممثلي كركوك من الكرد والعرب والتركمان، بالإضافة الى الدكتور محمد احسان وزير مناطق خارج اقليم كردستان في حكومة الاقليم.
إلى ذلك اتهم رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي أطرافاً خارجية تحاول إعاقة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم الخاصة بتطبيع الاوضاع في كركوك، وقال خلال لقائه الكولونيل وليام باتريك قائد القوات الامريكية في مدينة كركوك.
وحضره القائد السابق للقوات الامريكية في مدينة كركوك العقيد ديفيد كري:
يجب تنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك مؤكداً إن هناك توافقاً بين جميع الأطراف السياسية في المدينة لتنفيذ هذه المادة.
وأشار الى ان هناك بعض الأطراف الخارجية تحاول وضع عقبات ومشاكل امام تنفيذ هذه المادة، مؤكداً على انهم لن يسمحوا لهذه الأطراف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية خاصة القرارات التي تتعلق بمصير مدينة كركوك وان اكثرية ابناء المدينة هي ضد التدخل الأجنبي في شؤون مدينتهم وان الحكومة الأمريكية تؤيد عدم التدخل في شؤون مدينة كركوك..
وأشاد رئيس مجلس محافظة كركوك بدور حكومة إقليم كردستان والمنظمات الإنسانية للمساعدات التي قدموها للعوائل الكركوكية خاصة المرحلين الكرد والذي تعرضوا الى حملات التهجير القسري في زمن النظام السابق وإعادتهم الى اماكنهم الاصلية.
وفي رد على سؤال لقائد القوات الامريكية في مدينة كركوك حول استهداف الارهابيين لمقرات الأحزاب الكردستانية في الآونة الاخيرة بمدينة كركوك، اعلن رزكار علي أن سبب تلك الهجمات هوان الأحزاب الكردستانية تأتي في مقدمة القوى والأطراف التي تحارب الإرهاب بكل أشكاله وتسعى بشتى الوسائل لتطهير المدينة من بقايا النظام البعثي المباد والمجموعات الإرهابية التكفيرية.

من جانب آخر وتحت شعار (تفعيل المادة 140 مفتاح الأمن والإستقرار في كركوك) نظم حزب الاخاء التركماني العراقي امس الاربعاء ندوة موسعة بحضور عبدالرحمن مصطفى محافظ كركوك ووليد شركة الامين العام لحزب الاخاء مع عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والحزبيين في كركوك.
وقدم عضو مجلس النواب وليد شركة نبذة عن المادة 140 من الدستور العراقي مبيناً دعم التركمان لتنفيذ هذه المادة، كما اشار في كلمته الى عمليات التعريب والتطهير العرقي التي شهدتها مدينة كركوك خلال المدة التي كان يحكم فيها النظام البعثي المباد.

الصناعة تستبدل المصانع المتوقفة بأخرى ذات جدوى
 

بغداد / قيس عيدان
انجزت وزارة الصناعة والمعادن دراسات يتم بموجبها استبدال عدد من المصانع المتوقفة باخرى ذات جدوى اقتصادية عالية.
اعلن ذلك وكيل الوزارة لشؤون الشركات وقال ان الوزارة وضعت دراسات اخرى للنهوض بقطاعاتها المختلفة بعد معاناتها جراء الحروب وهي ثلاثة مديات آنية تهدف إلى بناء وتأهيل المعامل والشركات التي طالها الدمار والمدى المتوسط الذي يستمر خمس سنوات في حين سيكون المدى البعيد يتعلق بالخطط الستراتيجية للوزارة.
واضاف الوكيل ان الوزارة تركز حالياً على قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والاسمدة والاسمنت والصناعات النسيجية وهي الاكثر تماساً بالمواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع الاسمدة الذي يعد من القطاعات الحيوية لارتباطه بالنشاط الزراعي ولتوفير المواد الاولية اللازمة له. اكد الوكيل ان الوزارة تواصل دعم وزارة الزراعة بحاجتها من الاسمدة النايتروجينية. وعن قطاع الصناعات الإنشائية اشار إلى ان الوزارة تطرح في الاسواق ما نسبته 60% من انتاج شركات الاسمنت (الشمالية - والعراقية - والجنوبية) التابعة لها للبيع المباشر وباسعار مدعومة تقل عن اسعار السوق المحلية بـ (20%) وعن الاسواق العالمية بنحو (25-30 %) موضحا ان الوزارة اعدت ايضا خطة مشتركة وبالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم الزراعة الصناعية كزراعة محصول القطن وزهرة الشمس مع بنجر السكر حيث قامت برفع دراسة بهذا الخصوص الى مجلس النواب لاتخاذ اللازم بشأنها.

مجلس القضاء الاعلى: احكام بالإعدام والسجن المؤبد على خمسة مدانين
 

بغداد / العزي
قررت محكمة الجنايات في بغداد الحكم على ثلاثة متهمين بالاعدام شنقاً حتى الموت فضلاً عن قرارات اخرى صادرة من محكمتي جنايات النجف وكربلاء.
اعلن ذلك مصدر مخول في مجلس القضاء الاعلى واضاف ان محكمة الجنايات في بغداد اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على متهم لاشتراكه مع متهمين آخرين بقتل احد الاشخاص وتسليب سيارته ومن ثم رمي جثة المجني عليه قرب نهر دجلة لأخفاء معالم الجريمة، مشيراً إلى ان هذا الحكم ابتدائي وخاضع للطعن تمييزاً امام محكمة التمييز.
كما قررت المحكمة ذاتها الحكم على المتهم (ض. س. د) بالاعدام شنقاً حتى الموت لاشتراكه مع متهم آخر بقتل احد الاشخاص تمهيداً لسرقة سيارة المجني عليه ورمي الجثة في الشارع العام.
واصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (ح. ب. ج) لقيامه بخطف احد الاشخاص بالاتفاق مع متهمين آخرين بعد استدراجه من قبل المتهم إلى منطقة حي التراث في بغداد بحجة معاينة سيارته لشرائها حيث كان بالانتظار مجموعة اشخاص ملثمين قاموا باحتجاز المشتكي وبعد مدة حصلت عملية دهم من قبل الشرطة وتم تحرير المشتكي (المخطوف).
واضاف المصدر ان محكمة جنايات النجف اصدرت حكمين بالسجن المؤبد على المتهمين (ر. م. س) و(ع. ع. أ) في قرارين منفصلين لقيام المتهم الاول بقتل مواطنة طعناً بالسكين وبطريقة وحشية، اما المتهم الثاني فقد قام بقتل احد الاشخاص بواسطة اطلاق عيارات نارية.
من جانب آخر قررت محكمة جنايات كربلاء ادانة المتهم (ك. ع. ش) والحكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لقيامه بقتل والده (المجني عليه) بواسطة المسدس العائد لوالده وقام المتهم بدفنه في حديقة الدار، واشار المصدر ان الجريمة بهذه الصورة لا تدعو إلى التماس الرأفة وان المتهم لم يراع رابطة الابوة بفعل القتل، وعليه قررت محكمة التمييز تصديق قرار المحكمة اعلاه من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز.
يذكر ان تلك القرارات قد تم تصديقها من قبل محكمة التمييز.