الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

مركز دراسات وبحوث الوطن العربي .. آفاق الاصلاح الاقتصادي في العراق في ضوء تجارب البلدان العربية (1-3)


د-اسامة جبار مصلح

أدت التغيرات في البيئة الاقتصادية الدولية في مطلع الثمانينات إلى تدهور شروط التبادل الدولي للدول النامية وارتفاع أسعار الفائدة واشتداد الضغوط الحمائية في الدول الصناعية وركود النمو الاقتصادي الدولي وضعف نمو التجارة الدولية ، إلى تفاقم الازمة الاقتصادية التي تعاني منها الدول العربية ،نتيجة للسياسات المالية التوسعية المتبعة وتبني إستراتيجية تنموية ذات توجه داخلي ترتكز على هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي وتهميش دور القطاع الخاص، ولقد انعكست هذه الازمة في ركود النمو وارتفاع معدلات التضخم وتفاقم عجز الموازنات الداخلية والخارجية وتدني الاحتياطيات الخارجية وارتفاع حجم المديونية الخارجية وأعباء خدمتها.
وإزاء هذه التحديات الضخمة للواقع الاقتصادي العربي،تبنت دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا والسودان برامج وسياسات تكييفية اختيارية ،بينما نفذت دول أخرى (المغرب ،تونس، موريتانيا ،مصر،الأردن،اليمن،الجزائر) برامج وسياسات تكييفية إجبارية في أطار المشروطية المتبادلة التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتخفيض وإعادة جدولة ديونها القديمة ،ولتقديم قروض ميسرة ،وتستهدف هذه البرامج والسياسات التكييفية إزالة الاختلالات المالية وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق النمو الذاتي القابل للاستمرار ،وتحسين مستويات المعيشة في بيئة اقتصادية كلية مستقرة يتم فيها السيطرة على ضغوط التضخم.
ولاهمية تجارب التكييف الاقتصادي وعمق وشمول السياسات التي احتوت عليها، نسعى لالقاء الضوء على جوانب مسيرة التكييف الاجبارية والنتائج التي حققتها في اقطار عربية مختارة (المغرب،تونس،مصر،الاردن) ،مع اشارة الى النتائج المتوقعة لتجربة التكييف للعراق ،ويعد اختيار هذه الاقطار اختيارا موضوعيا ومنطقيا في آن واحد ،اذ انها من اكثر البلدان العربية معاناة من المديونية الخارجية الثقيلة، فضلا عن انها قطعت شوطا اطول على طريق التكييف الهيكلي، فقد بدأ المغرب وتونس بذلك في النصف الاول من الثمانينات من القرن الماضي، وبدأت مصر والأردن في بداية التسعينيات من القرن نفسه.

أهداف وعناصر التكييف الاقتصادي :-
برنامج التكييف الاقتصادي هو بمثابة الوصفة الطبية التي يصرفها صندوق النقد الدولي للدول التي تعاني من اختلالات في اقتصادياتها ،ويتمثل هذا الدواء بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة هذه الاختلالات وتصحيح هيكل الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الموازنات الداخلية والخارجية ،وإحداث استقرار في مستوى الأسعار وتحقيق زيادات قابلة للاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي، واستخدام افضل للموارد المتاحة ،وخلق توازن في جانبي العرض والطلب الكليين.
وتتركز برامج التكييف الاقتصادي على السياسات النقدية والمالية الهادفة إلى ترشيد الطلب المحلي من خلال الحد من نمو النقد والائتمان ،وتقييد عجز الموازنة الحكومية، وذلك باتخاذ إجراءات لزيادة الإيرادات الحكومية وترشيد الإنفاق وتشجيع التحول في الإنفاق من السلع الأجنبية إلى السلع المحلية،فضلا عن أن هذه البرامج تسعى إلى إزالة التشوهات في الأسعار وغيرها ،وتحسين الحوافز بما يقود إلى رفع كفاءة استخدام وتخصيص الموارد والطاقات والى زيادات الادخار المحلي،وغيرها من الشروط الضرورية لرفع معدلات النمو وتحقيق زيادات في الطاقة الإنتاجية ،ومن أهم السياسات والإجراءات المستخدمة في هذا المجال،إتباع سعر صرف مرن وواقعي وإصلاح سعر وهيكل الفوائد المحلية،وسياسات أصلاح النظام الضريبي والمالي والتجاري ،وإصلاح المؤسسات العامة ،فضلا عن تمهيد السبيل للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي من خلال خصخصة جزء مهم من المؤسسات العامة، وكذلك إجراءات إزالة القيود البيروقراطية والقانونية على الاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وبدأت جهود التكييف الاقتصادي الشاملة بشقيها المتمثلين بسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي بصورة مبكرة نسبيا في المغرب عام (1983) ، وتونس عام(1985)،وبدأت مصر والأردن عامي(1991،1992) على التوالي، في تطبيق برنامجها الشامل والمدعوم من المؤسسات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين)،وقد اختلفت سياسات التكييف الاقتصادي من دولة لأخرى ،ومن مرحلة لأخرى في الدولة نفسها ،ولكنها عموما اشتملت على ما يلي:-
1-إصلاح المالية العامة :-
تضمنت برامج التكييف المالي الجاري تطبيقها في الأقطار المعنية ،جملة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى معالجة الخلل في الميزانية الحكومية،وفيما يخص جانب الإيرادات واصلت هذه الأقطار جهودها لتنمية مصادر موارد الميزانية ،واستمرت في إدخال العديد من الإصلاحات على النظم الضريبية وتعديل تشريعاتها وتحسين سبل الجباية والتحصيل،كما تم تعديل الضرائب غير المباشرة واستحدثت المغرب ومصر ضريبة القيمة المضافة، فيما فرضت كل من الأردن وتونس ضريبة عامة على المبيعات0
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لتحسين أدارة الأنفاق ،تم ترشيد الأنفاق الحكومي بشقيه الجاري والتنموي ،وذلك من خلال تقليص بنود الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات والمؤسسات العامة ،وواصلت إجراءات أصلاح المؤسسات والشركات العامة ،وقد اشتمل ذلك على أحداث تغييرات طالت البنية التنظيمية التي تعوق أداء المؤسسات الإنتاجية ،وأساليب التدخل الحكومي في أدارتها والإصلاحات السعرية لمدخلات ومخرجات تلك المؤسسات، والتوجه في الوقت نفسه لتنفيذ برامج الخصخصة ،فقد قامت حكومات الأردن والمغرب وتونس بخطوات عديدة في هذا المجال ،وقامت مصر برفع أسعار الطاقة الكهربائية تدرجيا ،وألغت القيود على أسعار الحاصلات الزراعية والقيود على كميات الإنتاج والتسويق الزراعي ،كما قلصت دعم الأعلاف والأسمدة ،وتشترك مصر والأردن والمغرب في تعديل تعرفه النقل العام ،وحررت الأردن بشكل كامل أسعار المشتقات النفطية والكهرباء ،وقلصت الدعم على السلع الأساسية وخاصة الخبز.
وفيما يتعلق بتمويل العجز طورت هذه الأقطار سوق الاقتراض الحكومي وبدأت في التوسع باستخدام أدوات الدين الداخلي (اذونات الخزانة ،السندات الحكومية )،إذ قامت مصر عام (1991) بتمويل عجز الميزانية عن طريق المدخرات الحقيقية، ولا سيما اذونات الخزانة قصيرة الأجل والسندات متوسطة الاجل ،ولجأت تونس إلى تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار سندات الخزانة والسندات الدولية ،ولجأت الأردن الى تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار اذونات الخزانة.
2-إصلاح النظام التمويلي :-
في هذا المجال عملت الأقطار المعينة على إزالة السقوف على الفوائد وعلى التسهيلات الائتمانية لكافة القطاعات الاقتصادية، وأصدرت تشريعات عديدة لتشجيع السوق المالية والأوراق المالية،كما سمحت بحرية التحويلات الخارجية.
3-آلية السوق وحوافز القطاع الخاص:-
وفي ذلك قامت هذه الأقطار بخطوات لتشجيع وخلق البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو منشات القطاع الخاص، منهاتسهيل إجراءات إصدارتراخيص الشركات ،والسماح لها بدخول جميع مجالات النشاط الاقتصادي أسوة بمؤسسات القطاع العام ،كما قدمت عدة حوافز للاستثمار من خلال الإعفاء من بعض الضرائب وتسهيلات الاستيراد والتصدير للمنتجات ومستلزمات الانتاج0
4-أعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام وتخصيصها :-
خطت الأقطار المعنية عدة خطوات هامة في هذا المضمار ،فقامت تونس بتخصيص (60)منشاة من أصل (80)منشاة ضعيفة ،كما شرعت بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة الرابحة ،وفي مصر تم تخصيص ما قيمتهه (22)مليار جنية مصري من أصل شركات القطاع العام، وتم بيع ما قيمته (10) مليارات جنية مصري للعاملين للشركات التابعة ،كما حددت (70) من الشركات القابضة التي تضمن البرنامج إعادة هيكلتها، وباشرت الأردن بتحويل عدد من المؤسسات العامة (مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والنقل العام والخطوط الجوية الملكية)،إلى شركات مساهمة كخطوة أولى باتجاه التخصيص ،كما باعت حصتها في خمس شركات عامة مهمة ،واستطاعت المغرب تخفيض أعباء مشاريع القطاع العام عن ميزانية الدولة.


أوقفوا التداول في سوق الأوراق (4-4)
 

حسام الساموك
تعالوا نلملم (الكلام) من جديد ونتساءل ببراءة مزعومة الى أي حد ينوي وسطاء السوق من القائمين على ادارته ايصال مسلسل التدهور المريع في اسعار الاسهم، بمعنى: هل ثمة اجندة يعتمدونها في ادارة هذا النهج المدان اصلا حين اوصلوا بعض الاسهم ان لم نقل جلها الى اقل من 2% من قيمتها السوقية؟ ومع كل ذلك يستاء رئيس مجلس محافظي السوق من وصفنا للحالة التي تجري بأنها تدهور في اسعار الاسهم عندما قال في طاولة المدى المستديرة الخاصة بواقع سوق الاوراق المالية ان المنطق العلمي يحدد حالتي الانهيار والتدهور عندما يتم عرض الاسهم في السوق ولا يتوفر مشتر لها، وكأنه يبشر بهذا اليوم منذ اربعة اشهر حيث تعرض حاليا ملايين الاسهم ولا يتصدى لشرائها الا انفار محدودة من مضاربي السوق المعروفين ومع ذلك نحاججه بالقول: من الطبيعي ان تباع اسهم في حلبة التداول، حين يضطر بعض المساهمين (المنكوبين) بيع اسهم باسعار اقل ما يقال عنها انها خاسرة وهو ربما- السبب الذي دعا ادارة بورصة بيروت قبل أقل من شهر لايقاف التداول في حلبتها، لانها ومن منطق المسؤولية الوطنية سعت لمنع المساهم من الاضرار بنفسه اولا وبالمصلحة العامة التي هي مجموع مصالح الافراد ثانيا.
ان اقل ما يحتم على أي متول لمهمة ما ان يسارع في تقديم استقالته اذا ما فشل في ادارته تلك المهمة ومع تبريرنا (الافلاطوني) لتشبث رئيس مجلس محافظي السوق وبطانتة بمواقعهم للمنافع المنظورة وغير المنظورة التي تحملهم على هذا (الاستقتال) في التشبث نلح في مطالبتهم، ومناشدة هيئة الاوراق المالية ومفوضية النزاهة وهيئة الرقابة المالية وحتى مجلس الوزراء بالضرورة القصوى لايقاف التداول في السوق، واستثمار هذا التوقف لاجراء مراجعة موضوعية لاليات التداول ومدى مخالفتها لغالبية بدهيات العمل في البورصة ودعوة كل المهتمين والمتابعين والمختصين بتلك التداولات في مؤتمرات او ندوات كفيلة بانصاف أي من اطراف تلك الفعاليات.
واستغل هذه الفرصة لاعلن الترحيب الكامل بأية وجهة نظر تطابق تلك الدعوة او تخالفها لنشرها على صفحة (في الحدث الاقتصادي) سعيا الى حل الاشكالية التي باتت عبئا ثقيلا على الساحة الاقتصادية المتأزمة اصلا بشواغلها المتفاقمة.


نقطة التجارة الخارجية
 

ضمن التوجهات الجادة في تعزيز شفافية الاداء التجاري والاقتصادي عموما، وفي اعقاب الفوضى التي اساءت لاليات العمل التجاري اتجهت الانظار داخل الساحة التجارية العراقية لانشاء نقطة تجارة دولية في العراق بالتعاون مع المؤسسات التجارية والتقنية في جمهورية مصر العربية، لتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات لعمليات التبادل التجاري بين العراق والعالم على صعيد المؤسسات والتشكيلات المتخصصة والتجارة، لكن تصاعد الاحداث حال دون تحقيق المشروع، واستجابة لمتطلبات الواقع اقدمت وزارة التجارة على افتتاح مركز المعلومات التجارية (itic) ضمن دائرة تطوير القطاع الخاص ليعد احد نماذج نقاط التجارة الخارجية بما يوفره من خدمات متنوعة للشركات والتجارة عبر اجهزة الاتصال وانشطة العلاقات مع مختلف المؤسسات التصديرية والتوريدية والانتاجية في العالم.
ويهتم المركز الذي اتخذ من معرض بغداد الدولي مقرا لنشاطاته بتوفير بيانات تشمل المعلومات التفصيلية في مجالات التجارة والاعمال، والقوانين والتعليمات والتعريفات الكمركية وتوجهات التجارة العالمية، فضلا عن اقتصاديات البلدان المرغوب في التعامل معها، واجبار التجارة واسعار الصرف اضافة الى معلومات الاستثمار.
ويؤكد القائمون على المركز ان عمليات تحديث المعلومات في ذلك تجري بشكل يومي ومتواصل، فيما يتم بثها من موقع خاص على شبكة الانترنت، فيما تتوفر بالتفصيل على شكل كتب ووثائق واقراص ليزرية.
ويضيف المركز الى خدماته انماطا اخرى من الخدمات عبر البريد الالكتروني والتصفح والانترنت، علاوة على توفير خدمة عصرية، بتهيئة الاجتماعات المرئية الدولية.
(
Video Conternce) لعقد الاجتماعات والتداولات المباشرة بين رجال الاعمال العراقيين ونظرائهم من دول العالم.


مصر والأردن يمدان غزة وأريحا بالكهرباء


قال وزير الطاقة والكهرباء المصري حسن يونس إن بلاده ستبدأ بتزويد مناطق في قطاع غزة بالطاقة الكهربائية.
وأضاف أن إمدادات الكهرباء إلى تلك المناطق ستتم عن طريق شبكة الكهرباء المصرية وباستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يستغرق توصيل كوابل المد الكهربائي بين مصر وغزة نحو عشرة أيام، كما ستتم إعادة تشغيل محطة الطاقة الكهربائية في القطاع التي دمرها القصف الإسرائيلي.
وكان الأردن قد وقع اتفاقا أمس مع السلطة الفلسطينية لتزويد محافظة أريحا بالكهرباء اعتبارا من منتصف العام المقبل وبتعريفة تفضيلية.
ومن المقرر أن تتكلف تجهيزات البنية التحتية نحو سبعة ملايين دولار تتحملها السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حذر في السابق من وقوع أخطار إنسانية في قطاع غزة بسبب تعطل الخدمات الأساسية إثر انقطاع التيار الكهربائي جراء قصف محطات توليد الكهرباء من قبل قوات الاحتلال، ونفاد الوقود بسبب الحصار.


استبعدت إنتاج خمسة ملايين برميل يومياًبحلول 2010 .. إيران تطرح 24 امتيازا للتنقيب عن النفط
 

تعتزم إيران قريبا طرح 24 امتيازا للتنقيب عن النفط، لكنها قالت إنها لن تتمكن من تحقيق هدفها بإنتاج خمسة ملايين برميل يوميا عند نهاية الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي بحلول عام 2010.
وقال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية غلام حسين نزاري إن بلاده قد تحقق مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون برميل.
وأضاف نزاري أن إيران ستبقي عقودها الحالية مع الشركات الأجنبية حتى إذا تعرضت لعقوبات بسبب برنامجها النووي.
ويرى محللون أن إيران غير قادرة على جذب استثمارات كافية لا سيما من الشركات الأجنبية لتحقيق خططها الطموحة لزيادة الإنتاج.
كما يرى أن العقوبات التي قد تفرض في حالة تصاعد نزاع إيران النووي مع الغرب ستعوق الاستثمار الأجنبي بدرجة أكبر.
وكانت النشرة الأسبوعية المتخصصة في شؤون النفط "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" قد ذكرت أن صادرات إيران من النفط تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 111 ألف برميل يوميا إلى 2.352 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ظروف السوق غير المواتية.
خمسة ملايين بحلول 2010
إيران تطرح 24 امتيازا للتنقيب عن النفط تعتزم إيران قريبا طرح 24 امتيازا للتنقيب عن النفط، لكنها قالت إنها لن تتمكن من تحقيق هدفها بإنتاج خمسة ملايين برميل يوميا عند نهاية الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي بحلول عام 2010.
وقال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية غلام حسين نزاري إن بلاده قد تحقق مستوى إنتاج قدره 4.5 مليون برميل.
وأضاف نزاري أن إيران ستبقي عقودها الحالية مع الشركات الأجنبية حتى إذا تعرضت لعقوبات بسبب برنامجها النووي.
ويرى محللون أن إيران غير قادرة على جذب استثمارات كافية لا سيما من الشركات الأجنبية لتحقيق خططها الطموحة لزيادة الإنتاج.
كما يرون أن العقوبات التي قد تفرض في حالة تصاعد نزاع إيران النووي مع الغرب ستعوق الاستثمار الأجنبي بدرجة أكبر.
وكانت النشرة الأسبوعية المتخصصة في شؤون النفط "ميدل إيست إيكونوميك سيرفي" قد ذكرت أن صادرات إيران من النفط تراجعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمقدار 111 ألف برميل يوميا إلى 2.352 مليون برميل يوميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب ظروف السوق غير المواتية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة