الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

الحرب وتدهور الاقتصاد العراقي .. وقائع من جرائم صدام الاقتصادية

(2-4)

الدكتور: توفيق المراياتي

 شهد الاقتصاد العراقي خلال عقد السبعينات، وخاصة النصف الثاني منه، تطورات واسعة، كما حقق معدلات نمو عالية غير متوقعة او معهودة سواء في مجال انتاج النفط، الايرادات النفطية، الدخل القومي، دخل الفرد، قطاع الصناعات التحويلية، التشييد
والبناء، الاستهلاك العام والخاص، إضافة الى تحقيقه فائض في ميزان المدفوعات نتج عنها تراكم في إحتياطات العملات الاجنبية قارب (40) بليون دولار عشي
ة نشوب الحرب مع إيران.

علاوة على هذه الصورة البراقة المشجعة، أستمر الاقتصاد العراقي يعاني مشكلات هيكلية، نتيجة إهمال الحكومة لها أو الاستخفاف بها من ناحية او عجز الحكومة من حسمها من ناحية اخرى. وشملت هذه المشكلات التالي :

- تعمق مشكلة نقص القوى البشرية العاملة من المهارات والتخصصات المختلفة.

- ركود الاقتصاد الزراعي.

- تزايد السكان وتصاعد الهجرة من الريف الى المدن.

- التضخم المستمر.

- الاعتماد الواسع على استيراد المواد الغذائية  او الاستهلاكية.

-  ازدياد اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاع النفط.

قد يمكن لمتخذ القرار السياسي من التعامل او التعايش مع هذه المشكلات ما دامت ايرادت النفط تجلب العملات الاجنبية الكافية لأستيراد المواد الغذائية، السلع الاستهلاكية المعمرة، او غير المعمرة الاخرى، السلع الرأسمالية، التجهيزات العسكرية، العمالة الاجنبية والخبراء الاجانب.

وعلى الرغم من محاولات الحكومة خلال العامين الاوليين من الحرب عزل الشعب عن حقيقة الحرب من خلال زيادة الاستيرادات من السلع الاستهلاكية او الاستمرار بالبرامج الاستثمارية السنوية (المنهاج الاستثماري السنوي) او زيادة تخصيصاتها، فأن حقائق الحرب كبلت أيدي متخذ القرار السياسي عام 1982، كما اضطرته على التراجع عن سياسته هذه وتبني اجراءات سياسة زمن الحرب.

ويعتبر عام 1982 نقطة انعطاف في مسارات الحرب التي دامت (ثمان سنوات)، عندما تمكنت إيران من إخراج القوات العراقية من أراضيها، ومواصلة العمليات الحربية على الاراضي العراقية. فبعد بدء الحرب مباشرة توقفت صادرات البترول العراقية من حقوله الجنوبية نتيجة القصف الايراني لمنشآت التصدير والموانئ على الخليج.

لقد ادت المرحلة المبكرة للقصف الايراني قبل عام 1982 الى توقف برنامج التصنيع ومن ضمنها البتروكيمياويات، الحديد والصلب التي تصادف توطينها بالقسم الجنوبي من البلاد وبالتالي باتت ضمن متناول القوات الجوية الايرانية، كما توقفت المشروعات غير المدمرة او المتضررة بسبب انسحاب العاملين الاجانب اثناء مسار الحرب.

باختصار شديد قادت اثار الحرب المدمرة في العامين الاوليين منها الى تدهور عام في الاقتصاد العراقي وشمل استنزاف الاحتياطي من العملات الاجنبية، معدلات تضخم
عالية، التوسع بالقوات المسلحة، التراجع بالانتاج الزراعي والصناعي، تغيير مسالك التجارة الخارجية، نقص الايدي العاملة، تقليص الانفاق الاستثماري، الاستيرادات، تصاعد التبعية
الى الخارج للمواد الغذائية، تزايد المديونية الخارجية، تعاظم الانفاق العسكري وتوجيه  الانفاق العام للمجهود الحربي.

الاقتصاد وتعبئة القوى البشرية للحرب

خلال عام 1975 امتلك العراق قوات مسلحة قوامها (82) ألف شخص شكلت نسبة قدرها (2.9 %) من اجمالي القوى العاملة في البلاد، تزايد عدد  القوات المسلحة خلال السنوات اللاحقة حتى بلغ (430) ألف شخص أو ما يعادل (13.4 %) من إجمالي القوى العاملة عام 1980. ثم استمر تزايد عدد القوات المسلحة حتى بلغ (1) مليون شخص او ما يعادل (21.3 %) من إجمالي قوة العمل، بعد ان بلغ (2.9%) في عام 1975 أي بفارق نسبي قدره (18.4 %). ان الزيادة في عدد القوات المسلحة من عام 1975 – 1988، والتي بلغت (918) ألف شخص شكلت نسبة (48.3 %) من إجمالي الزيادة في القوة العامل البالغة (1.9) مليون شخص خلال نفس الفترة. وتتضح هذه الحقائق من خلال الارقام الواردة في الجدول رقم (2) أدناه  :

 

جدول رقم (2)

 القوة العاملة والقوات المسلحة 1975 – 1980

(مليون شخص)

السنة

قوة العمل

القوات المسلحة

نسبة القوات المسلحة / قوة العمل

1975

2.8

0.082

2.9

1980

3.2

0.430

13.4

1981

3.3

0.392

11.9

1982

3.8

0.404

10.6

1983

4.0

0.434

10.9

1984

4.1

0.788

19.2

1985

4.2

0.788

18.3

1986

4.4

0.800

18.2

1987

4.5

0.900

20.0

1988

4.7

1.000

21.3

ان الزيادة بحجم الاهمية النسبية لعدد القوات المسلحة من اجمالي المشتغلين بالاقتصاد الوطني تركت عدة اثار سلبية على النشاطات او القطاعات الاقتصادية سواء خلال فترة الحرب او بعدها والتي برزت فيما يلي:

1. ازداد حجم القوى العاملة بحوالي (400) الف شخص خلال الفترة (1975– 1980)، في حين ارتفعت أعداد القوات المسلحة بما يعادل (348) ألف شخص، أي انها استحوذت على (87 %) من اجمالي الزيادة المتحققة.

2. استنزفت الزيادة في القوات المسلحة زيادة عدد العاملين في الاقتصاد المدني الذين يقدمون أعمالاً اسنادية للقوات المسلحة كالخدمات الادارية، الصيانة، التجهيز، أي ان الزيادة بعدد القوات المسلحة تجاوزت اثارها السلبية الاعداد المجردة للمجندين. وتجلت النتيجة الطبيعية لهذا التغيير في هيكل التشغيل بالنزيف لمستويات التشغيل بالزراعة او الصناعة بسبب زيادة القوات المسلحة او المشتغلين المدنيين المساندين. عليه تطلب من الحكومة اجتذاب العاملين فعلاً من القطاعات الاخرى من الاقتصاد الوطني، اضافة الى ذلك توجب عليها اما تعزيز المجموعات المسحوبة للجيش او توجيه الداخلين الجدد لسوق العمل الى القوات المسلحة.

3. تبرز ابعاد الزيادة الهائلة بحجم القوات المسلحة في تراجع حصة العمالة بالقطاع الزراعي من اجمالي المشتغلين بالاقتصاد الوطني حيث تراجعت النسبة من (42 %) عام 1975 الى (12.5 %) خلال السنوات (1985 – 1988)، فالحرب، او تزايد الهجرة من الريف تركت ابعاداً سلبية واسعة، كما أدت الى ركود الانتاج الزراعي او تراجعه، وتمثلت بتناقص محصول الحنطة من (800) الف طن خلال السنوات (1974 – 1976) الى (300) ألف طن([1])، قاد ذلك بالمقابل الى زيادة استيرادات العراق من المواد الغذائية في الوقت الذي اصبح من الصعوبة تخصيص حصة كبيرة من الايرادلت النفطية المتناقصة لاغراض استيراد المواد الغذائية.وقدانخفضت حصة المشتغلين بالصناعة من (25 %) الى (7.8 %)خلال نفس الفترة ([2])

4. تركت هذه الانماط من التعبئة العسكرية اثار اخرى على الاقتصاد الوطني، ،برزت في قيام متخذ القرار السياسي بتشجيع العمالة العربية من مصر ، المغرب ، السودان ،فالجانب الاخر من تدفق العمالة العربية متمثل في استنزافها ميزان المدفوعات نتيجة تحويلات العاملين الى بلدانهم


لعراق يبرم مع تركيا أول عقد نفطي بعد الحرب لشحن خام كركوك

 دبي - رويترز: صرح مسؤول عراقي بأن العراق أبرم مع تركيا أول عقد محدد الأجل بعد الحرب لشحن خام كركوك، وأنه على وشك تحميل شحنة فورية لوحدة نورث أتلانتك التابعة لشركة فيتول. وجاء العقد بين شركة تسويق النفط العراقية «سومو» وشركة توبراش التركية للتكرير بعد أيام من اتصال مسؤولين في قطاع النفط العراقي بمجموعة مختارة من العملاء بشأن شراء خام كركوك لأول مرة منذ أيار.

وقال مسؤول بقطاع النفط «اتفقت توبراش على تحميل مليوني برميل شهريا من أيلول حتى كانون الأول. وتابع هذا أول عقد لشحن خام كركوك منذ الحرب. وتعمل سومو على إبرام المزيد من العقود المحددة الأجل لشحن خام كركوك او بيع شحنات منفردة لعملاء حاليين.

وأبقت أعمال التخريب خط الأنابيب الحيوي الذي يربط بين حقول النفط العملاقة في كركوك بالعراق وميناء جيهان في تركيا، مغلقا معظم الوقت منذ الحرب. غير ان إبرام عقود محددة الأجل مؤشر على ان بغداد ربما نجحت في تجاوز أثر عمليات التخريب.

وقالت مصادر في الأسواق ان من المقرر أن تكون وحدة نورث أتلانتك، ومقرها سويسرا، قد بدأت بتحميل شحنة فورية من خام كركوك على متن الناقلة سكرامنتو. ومن المقرر أن تنقل نورث اتلانتك أيضا شحنات فورية من خام كركوك الشهر لمصفاتها في كندا. وقال مصدر نفطي عراقي «ستكون نورث اتلانتك أول من يقوم بتحميل خام كركوك وستتسلم توبراش شحناتها في أوائل ايلول الجاري. وقال المصدر ان المسؤولين في سومو يعتزمون في الوقت ذاته تحديد سعر رسمي شهري لخام كركوك في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال ان نورث اتلانتك اشترت خام كركوك على أساس المعادلة السعرية للبيع في أميركا الشمالية.

وكانت توبراش من المشترين المنتظمين لخام كركوك في إطار اتفاق «النفط مقابل الغذاء» تحت إشراف الأمم المتحدة حين كانت العقوبات مفروضة على العراق. وقد اتفقت الشركة على تحديد السعر وفقا للمعادلة السعرية الأوروبية المرتبطة بالسعر الفوري لخام برنت. وتشحن الشركة التركية الخام الى مصفاتها في كيريكال عن طريق خط أنابيب من صهاريج التخزين في ميناء جيهان.

وقال وكلاء شحن انه يجري تدريجيا ملء صهاريج التخزين بميناء جيهان بمعدل نحو 450 ألف برميل يوميا، ويقدر مخزونها الحالي بما بين 6.3 و6.5 مليون برميل وهو أقل من الطاقة الإجمالية التي تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين برميل. ودفعت الهجمات المتكررة بغداد لتجميع النفط في صهاريج في ميناء جيهان لبيعها في مزادات في السوق الفورية بكميات تتراوح بين أربعة وخمسة ملايين برميل.


انخفاض اسعار النفط مع انحسار المخاوف

تراجعت اسعار النفط العالمية في بورصة نيويورك في تعاملات اواسط الاسبوع بعد أن تبين أن تدفق الصادرات النفطية إلى الاسواق لن يتأثر بالتوقف الاضطراري للصادرات العراقية من الجنوب الناتجة من تفجير احد انابيب النفط في البصرة. ويرجح العديد من التجار والمستثمرين أن لا تسير الاسعار في خط بياني تصاعدي مجددا لتصل إلى مستويات قياسية خلال الاسابيع المقبلة، وهم لذلك يتجهون لعمليات بيع من أجل جني ارباحهم للفترة الماضية.

وقال رئيس منظمة اوبك بورنومو يوسغيانتورو إن الدول الاعضاء في المنظمة تتجه نحو رفع سقف الانتاج. إلا أنه جدد القول إن الحفاظ على اسعار معتدلة للنفط في الاسواق الدولية لا يمكن ان يتحقق إلا بحل الصراعات المنتشرة في العالم، وهو ما سيخفف من التذبذبات السعرية. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف بمعدل 1,23 دولار ليصل إلى 41,95 دولار للبرميل في نيويورك، بعد أن كان قد تراجع قبل ذلك إلى 41,80 دولار، لكنه عاد وارتفع لاحقا.

ويعد تراجع اواسط الاسبوع السادس خلال سبع جلسات تداول، حيث تراجعت الاسعار من مستوياتها القياسية المتحققة قبل ذلك باسابيع. وكانت الاسعار قد اندفعت بقوة إلى الاعلى خلال الاشهر الماضية مع ارتفاع الطلب العالمي، وتزايد حدة المخاوف من عرقلة الصادرات بسبب الصراعات ومن ابرزها ما يحدث في العراق. وقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى اعلى مستوياته منذ نحو 24 عاما، وكانت ابرز عوامل الارتفاع الزيادة الملحوظة في الطلب من الولايات المتحدة والصين.

كما اسهمت عوامل اخرى في الارتفاع ومنها عمليات التخريب المستمرة في المنشآت وخطوط النفط العراقية، التي ظلت تعرقل الصادارات العراقية وتزيد من مخاوف الاسواق. ويقول محللون إن المضاربين في الاسواق اسهموا ايضا في تلك الارتفاعات القوية، مستفيدين من جو الخوف والحذر والترقب الذي سيطر على الميول العامة للمتعاملين. ويقول يوسغيانتورو إن (اوبك تعمل ما في جهدها لاعادة النظام والاستقرار إلى السوق، وعودة الاسعار إلى معدلات مقبولة للمصدر والمستهلك على حد سواء).

وخلص إلى القول إن دول اوبك تنتج حاليا قرابة 30 مليون برميل يوميا، مقابل نحو 29 مليون برميل يوميا كانت تنتجها في تموز الماضي، حيث تأمل المنظمة في انتاج نحو مليون برميل اضافية مع نهاية العام الحالي.


50 مليار استثمارات الطاقة بالخليج خلال 5 سنوات

ابو ظبي: (CNN) -- توقع مدير عام مؤسسة بنويل الدولية للطاقة نيك اورنيستين أن يصل حجم الاستثمارات المطلوبة لقطاعات في دول الخليج العربية خلال السنوات الاربع القادمة، الى نحو 50 مليار دولار نظرا للتوسع الكبير في الاعمار والمشروعات الصناعية والتنموية.

وقال إن مستويات الطلب على الكهرباء والمياه في المنطقة الخليجية في تزايد مستمر على نحو يفوق المتوسط العالمي, مما يخلق واحدة من اقوى الاسواق في العالم لتوليد الطاقة ومعدات تحلية المياه والخدمات المرتبطة بها.

وأضاف في لقاء مع جريدة عكاظ السعودية أن معظم الدول في المنطقة لديها خطط طموحة لبناء مؤسسة جديدة ووجود شبكة لربط الكهرباء او المياه قد تكون ايضا على درجة كبيرة من الاهمية لتوفير الجهد.

واستبعد انضمام العراق الى هذه الشبكة بسبب خصوصية وضعه ومعاناته الطويلة الفساد والاستبداد وغياب الاستثمارات الكافية لتطوير مرافق صناعة الطاقة.

وأشار الى الحاجة الى زيادة حجم توليد الطاقة في دول المنطقة وإعطائها أولوية قصوى لمواجهة النمو الكبير في حركة الإعمار والتوسع العمراني والصناعي والتنموي في دول المنطقة.

وحول احتمال خصخصة دول الخليج لمشروعات الطاقة مثل تحلية المياه وتوليد الكهرباء قال اورنيستين إن دولا كثيرة في المنطقة بدأت إجراءات الخصخصة لمثل هذه المشاريع لمواجهة الطلب الكبير على الطاقة وتنويع مصادر الدخل. إلا أن هذه الدول تحتاج الى معالجة واقعية ومدروسة لموضوع الخصخصة، إضافة الى سن القوانين اللازمة.

وسئل حول توقعاته بشأن الطلب على الطاقة في المنطقة الخليجية قال السيد ارونيستين ان منطقة الخليج تتجاوز الطلب العالمي علي الطاقة واتوقع ان يبلغ معدل النمو في السنوات العشر القادمة نحو 7% مقارنة مع المعدل العالمي المتوقع ان يصل الي 3% فقط.وقال ان دولة الامارات بحاجة الى 800 ميغاواط اضافية في حين تحتاج السعودية الى 20,000 ميغاواط في السنوات المقبلة نظرا لتوسع هاتين الدولتين في مجال الاعمار والصناعة والتنمية بوجه عام.وتوقع ان تصل حاجة دول منطقة الخليج لاكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة في السنوات الاربع القادمة نظرا لوجود الطلب الهائل عليها.وقال ان منطقة الخليج تعتبر المنطقة الاكثر ملائمة في العالم للاستثمار الاجنبي في مجال الطاقة في الوقت الراهن.ودعا الى الاستثمار الاجنبي في الشرق الاوسط نظرا للحاجة الماسة والطلب المتنامي علي الطاقة في هذه المنطقة خاصة في موضوع المياه والكهرباء, واشار الى ان بنويل العالمية سوف تعزز تواجدها وتعمل بقوة في منطقة الخليج والشرق الاوسط في السنوات القادمة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة