الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

دور المؤسسات الشعبية في زيادة الانتاج وتحسين الكفاية الانتاجية

تقع مسؤولية زيادة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاية الانتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة على عاتق الادارة، ومن الطبيعي ان ذلك لا يعني بأي حال من الاحوال، ان دور التنظيمات الشعبية هو دور سلبي خاصة بعد ان تعدى دور النقابات الاطار التقليدي في الدفاع عن حقوق اعضائها واستخلاص مصالحهم من الادارة حيث ان ملكية وسائل الانتاج ما زالت عامة، ومن ثم بات ذلك المفهوم الذي كان يعتبر النقابة واعضاءها جانباً مضاداً للادارة يتسم باللاواقعية.

ان مساهمة المؤسسات الشعبية كالنقابات والاتحادات في تحديد اولويات خطة الانتاج ومراحلها التنفيذية ومتابعة انجازاتها ودورها في تعئبة العمال لزيادة الانتاج ورفع الكفاية الانتاجية هي امور على جانب كبير من الاهمية اذ لا يمكن للانتاج واهداف الخطة ان تحقق نجاحاً دون مساهمة فعلية ايجابية من جانب تلك التنظيمات الشعبية..فالعمال في مواقعهم في الصفوف الاولى وملاحقتهم بالآلات والمعدات اقدر على تحقيق امكانيات التنفيذ وعلى تفهم مشاكل الانتاج وتقديم المقترحات الفعالة كل هذه المشاكل وتطوير الآلة التي يعملون عليها او ادخال جزء اليها يزيد من كفاءتها او يحد من خطورتها او عمل قطع غيار لها تستورد بالعملة الصعبة او ابداء اقتراحات جديرة بالبحث و الدراسة وغير ذلك كثيراً مما يكشف عن عقلية عمالية جديرة بالتقدير..

ومن البديهي ان نجاح ذلك رهين بمدى استجابة الادارة على مستوياتها المختلفة وتعاونها وايمانها الكامل بالمسؤولية المشتركة والإدارة الجماعية، وبالتالي فإن دور المؤسسات الشعبية يجب ان يدعم بالمشاركة الايجابية في العمل وان يمتد ليشمل الأعمال والمداخل الإنتاجية والظروف التي تؤثر فيها وبذلك تستطيع هذه المؤسسات ان تقدم الكثير في مجال زيادة الانتاج وتحسين الانتاجية وذلك بجميع الطرق الممكنة لتوعية العمال والتغلب على مقاومة التغيير وتنظيم التدريب بهدف زيادة كفاءة الاداء واعداد الافراد وتوعيتهم بالسلوك الصناعي وتشجيع العمال على المشاركة الايجابية الفعلية في اعمال الانتاج وتقديم المقترحات والحلول المتعلقة بمشاكل الانتاج واستنباط طرق افضل والإقلال من الفاقد والاستفادة من العادم وتشغيل الطاقات العاطلة.

ان تشجيع العمال على تقديم مقترحاتهم قد اصبح امراً تهتم به جميع النقابات والاتحادات في الدول المتقدمة صناعياً وتوليه عظيم رعايتها حتى اصبح من الامور التي تميز خطط التنمية الاقتصادية فيها.. ويكفي في هذا الصدد ان نشير الى انه في السنوات الاخيرة بلغت نسبة العمال الذين قدموا اقتراحاتهم نحو زيادة الإنتاج في الاتحاد السوفيتي السابق 5% من المجموع الكلي.. وكانت تهدف سياسة الدولة الى ان تصل هذه النسبة الى 20% من مجموع قوى العمل حيث اوضحت الحسابات الختامية ان مقترحات العمال كان لها الفضل في زيادة ارباح الشركات في الانشطة الاقتصادية المختلفة بأكثر من 4%.

وفي ظل ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية ولضمان امكانية تحقيق الاهداف السابقة من الناحية العملية تبرز بعض النقاط التي نرى ان توليها التنظيمات النقابية اهتماماً كبيراً امثال ذلك تنمية السلوك الصناعي لدى العمال وتعميق انشدادهم لما تتطلبه الصناعة الحديثة من ضبط في الادارة ومرونة وسرعة تصرف وهو عمل يحتاج الى جهود متواصلة نظراً لارتباط عمالنا بالبيئة الزراعية التي تسود فيها فكرة ان عنصر الوقت او الالتزام ليس له تأثير حاسم على عائد الانتاج في الزراعة، بينما العكس تماماً هو الصحيح في الصناعة الحديثة.. ومن ثم يجب ان تتم هذه التوعية عن طريق التنظيمات الشعبية والنقابية حتى يمكن ان يصبح ذلك عقيدة ثابتة وجزءاً من تصرف العمل التلقائي.. كذلك يجب العمل على محو الامية اذ انه ليس من المعقول ان تسير برامج التصنيع وتنهض المشروعات الصناعية الحديثة وتنجح خطط الانشاء والتشييد كما يجب والغالبية العظمى من عمالنا اميون..فشتان بين مشاركة العامل الأمي وغيره في الانتاج..ان اية عملية انتاجية مهما كانت بسيطة فهي في النهاية عملية فنية..

لقد اوضحت الدراسات العلمية ان انتاجية العامل الذي يحصل على تعليم عام تفوق انتاجية العامل الذي يحصل على التدريب في مجال عمله..ان تعلم العمال الأميين لمدة سنة واحدة في دراسة منظمة لمكافحة الامية قد زادت من انتاجية العامل في المتوسط بما يقدر بحوالي 30% في العام بينما قدرت الزيادة في إنتاجية العامل نتيجة تدريبيه على الآلة او عملية فنية معينة لمدة سنة بما يتراوح بين 12%-16% في العام.

ان مشكلة الامية بإبعادها الكبيرة تكون العائق الرئيسي الذي يحول دون المشاركة الفعلية والايجابية في مشاكل الادارة والانتاج ويمكن للتنظيمات الشعبية مجابهة ذلك بتحديد اهداف معينة لكل شركة من شركات القطاع العام في كل سنة تقوم على التطوع والجهود الذاتية كما يجب العمل على انجاح الاستفادة من البرامج الاعلامية المخصصة لهذا الغرض والتي تقوم بها الدولة وتطويرها بما يتفق مع توسيع الاستفادة منها..

كذلك يجب على التنظيمات الشعبية ابراز المهمات العمالية ودور العمال في الانتاج وآرائهم وافكارهم ومبتكراتهم ومدى الافادة منها ومناقشة القضايا والمشاكل العمالية ذات الوزن والشمول.

والجوانب الايجابية والسلبية في معالجتها واجراء مراجعة تقويمية تؤشر و العامل المثالي لكل وحدة انتاجية الذي يحقق اكبر انتاج ويؤدي واجبه بكل تفانٍ ويحرص كل الحرص على الاموال العامة؟ ..لماذا لا تقوم كل وحدة بلا استثناء بترشيح عامل مثالي لها لاعادة روح التنافس بين العمال في هذا المجال؟..لا شك ان هناك مئات ومئات يعملون في صمت بعيداً عن الاضواء لماذا لا يكرم امثال هؤلاء العاملين اما بمنحهم جوائز ومزايا من الوحدة التي يعملون بها او من الدولة او تسجيل اسمائهم بسجلات الشرف بوحداتهم؟..لماذا لا تلق عليهم اضواء الاعلام باعتبارهم نماذج نتمنى ان تتكرر في كل موقع انتاجي؟

اننا نلح على تكريم امثال هؤلاء العمال مثلما تكرم الدولة رجال الثقافة والتاريخ وتنبه الى ضرورة الوقوف امام مثل هذه النماذج التي تزيد الثقة بالانسان العراقي ولا شك ان التنظيمات الشعبية بحكم موقعها تكون اكثر فاعلية في التأثير على العمال ضمن مجالات الانتاج ليس فقط عند وضع نظم جديدة للعمل او تعديلها بالشركات بل ايضاً عند مزاولة العمل اليومي.

ان هناك كثيراً من الامثلة في الدول الأوروبية توضح الدور الهام لانجازات اتحادات العمال والنقابات كونها اكثر وعياً  من بعض الادارات في مجال زيادة الانتاج وتطوير الانتاجية واحتلالها مواقع الصدارة على هذا الصعيد.

ان التغيير الكبير في حقوق العمال يجب ان يقابله تغيير في الواجبات الملقاة على عاتقهم وهذا لا يأتي الا بإشراكهم اشراكاً فعلياً وايجابياً في الإدارة ومجابهة مشاكل الإنتاج والتصدي لحلها وهنا تبرز الأهمية الكبرى لدور المؤسسات الشعبية في تهيئة العمال لهذه المجالات وبذلك يتزايد شعور الانتماء الى المصنع الذي يعمل به العامل ومن ثم رفع مستوى كفاءة الاداء...

وبطبيعة الحال ان وطننا الان احوج ما يكون الى كل طاقة تضيف الانتاج..احوج ما يكون الى كل ساعة عمل تمر..وليتنا ننتبه الى الدور الكبير الذي تمارسه المؤسسات الشعبية في ظل تعاون اكبر واعمق من ادارات الوحدات الإنتاجية وما يمكن ان تقوم به في مجال زيادة الإنتاج وتوعية العمال والتدريب وتحسين الكفاية الإنتاجية ومن ثم يتحقق الهدف المنشود وتسير التنمية الاقتصادية في طريقها الصحيح.


شركات أجنبية تتنافس للفوز بأول عقد لدراسة حقول النفط في العراق وعلى توريدات بقيمة نحو 500 مليون دولار

بغداد ـ رويترز: من المقرر منح أول عقد لدراسة حقول النفط في العراق الشهر الجاري، اذ تغري ثروة العراق النفطية الشركات الأجنبية بالتنافس على عقود صغيرة نسبيا معروضة برغم الاضطرابات السياسية في البلاد.

وقال حازم سلطان المسؤول عن تطوير الحقول والمكامن إن وزارة النفط ستمنح في نهاية أيلول عقدا لدراسة حقلي كركوك وجنوب الرميلة اللذين ينتجان معظم صادرات البلاد.

وتقدمت نحو 12 شركة وجهت إليها الدعوات بعروض للفوز بالعقد من بينها رويال داتش شل وبي.بي. وأشار سلطان إلى أن الوزارة أحرزت تقدما تجاه منح العقد في اواخر الشهر.

وستكون هذه أول عقود تبرم مع شركات نفط أجنبية في عهد ما بعد النظام السابق، وهي متواضعة مقارنة بصفقات تنمية حقول النفط الضخمة التي تترقبها الشركات الأجنبية. وتقيس الدراسة حجم الاحتياطي الذي يمكن استخراجه من مكامن الحقلين بأنه يزيد على عشرة مليارات برميل في الحقل الواحد لمقارنته بمستوى الانتاج الحالي الذي يتراجع منذ سنوات.

ويمكن ان تمنح الصفقة الشركات متعددة الجنسيات ميزة في العراق، الذي يمتلك أكبر احتياطي نفطي بعد السعودية اذا ما تحسنت الظروف وعرضت حكومة منتخبة عقودا لتطوير حقول ضخمة.

ومنعت أعمال العنف المستمرة في العراق بعد الحرب إحراز تقدم كبير في تنمية صناعة الطاقة ولا يتوقع ابرام عقود لتطوير حقول بالكامل قبل 2006. ويأمل مسؤولون عراقيون في مضاعفة طاقة الانتاج الى ستة ملايين برميل يوميا في نهاية الامر. كما منعت عقود من العقوبات الاقتصادية والحروب، العراق من تقييم حقوله باستخدام الاساليب الحديثة مثل الخرائط السيزمية ثلاثية الابعاد، فضلا عن أن الآبار والمنشآت السطحية تحتاج اصلاحات.

وقال أحمد شماع رئيس المشروعات في الوزارة انه سيجري منح عقود اعمال هندسية وتوريدات بقيمة نحو 500 مليون دولار اجمالا لإصلاح ثلاثة حقول في اواخر تشرين الثاني.

وأوضح ان مثل هذه الترتيبات ستساعد الشركات الاجنبية على تجاوز مخاوفها بشأن الأمن في العراق. وتأجلت العقود عدة مرات غير ان المسؤولين أبدوا ثقتهم بأنها شارفت على الاكتمال. وتستغرق الدراسة ما يصل الى عامين وتتكلف ملايين الدولارات. وتشمل العقود اصلاح خطوط تدفق الخام وبناء محطات لفصل الغاز واجراءات لمنع تدفق المياه من الآبار مع النفط. وقال شماع إن إدارة الحفر في الوزارة ستحفر آبارا جديدة.

ويعوض زيادة الانتاج من الحقول الثلاثة بعد اصلاحها التراجع الطبيعي لانتاج الحقول الضخمة. وينتج العراق 2.4 مليون برميل يوميا مقارنة مع 2.8 مليون برميل قبل الغزو.

 

 


بريطانيا تنفق 90 مليون دولار على مشاريع عراقية

أعلنت وزيرة التنمية البريطانية هيلاري بن أن العراق يشهد تطورا في الخدمات الأساسية برغم زيادة تدهور الوضع الأمني مؤخرا.

وقالت بريطانيا إنها ستنفق 50 مليون جنيه إسترليني (90 مليون دولار) على مشاريع ثنائية في العراق ضمن مساعدة بقيمة 544 مليون جنيه إسترليني كانت تعهدت بدفعها حتى آذار عام 2006.

وأوضحت الوزيرة البريطانية أن خمسة مشاريع جديدة سيتم تنفيذها في العراق.

وأشارت إلى أنه سيخصص نحو 20.5 مليون جنيه إسترليني لبناء مكاتب للحكومة المحلية جنوب العراق، حيث ينتشر حوالي ثمانية آلاف جندي بريطاني و16.5 مليون جنيه لإيجاد وظائف وإعادة الخدمات الأساسية.

وقالت إنه تم تجديد أنابيب مياه تغطي مسافة 45 كلم خلال الستة شهور الماضية، مضيفة أن ميناء أم قصر جنوب العراق يعمل الآن بوجود 20 مستشارا شرطيا بريطانيا.

وأوضحت بن أن مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سيخصص لدعم جهود الحكومة المركزية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بالدين العام.

وتغاضت عن الرد على سؤال حول إمكانية إلغاء قسم أو مجمل الديون المستحقة على العراق لبلادها. وبينت بن أن عشرة ملايين جنيه ستنفق على الإعداد للانتخابات العامة المقررة مبدئيا قبل نهاية كانون الثاني عام 2005.

وتزيد المساعدات الجديدة 380 مليون جنيه على مساهمة لندن في مشاريع في عراق ما بعد سقوط النظام السابق.


الحكومة الفرنسية تبدأ بتخصيص فرانس تليكوم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية البدء في بيع ما لا يقل عن 9.6% من رأسمال شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تليكوم.

ويمثل هذا الإجراء بدء عملية تخصيص للشركة مما سيجعل مساهمة الدولة في الشركة أقل من 51% من حصص المساهمين.

وستملك الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر واستنادا إلى الأسهم التي يتم بيعها ما بين 41% و43.5% من رأسمال فرانس تليكوم. وأوضحت الوزارة إمكانية قيام الدولة ببيع 12.1% من أسهم الشركة بناء على نجاح عملية البيع.

ووفقا لسعر سهم الشركة عند الإغلاق أواسط الأسبوع والبالغ 19.43 يورو فمن المفترض أن تبلغ حصيلة خزينة الدولة من البيع بين 4.6 و 5.8 مليارات يورو وتعمل على خفض مديونية فرنسا.

وذكرت الوزارة أن الدولة تعتزم المحافظة على مساهمتها الكبيرة في فرانس تليكوم على المدى المتوسط مشيرة إلى أن قرارها تخفيض مساهمتها في الشركة هو بقصد تخفيض مديونية الدولة.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن تقديم الحكومة الفرنسية تسهيلات مالية بلغت 11 مليار يورو للشركة والتعهد بدعمها عام 2002 يعتبر مساعدة غير قانونية من الحكومة للشركة طالبا من فرانس تليكوم إعادة دفع 975 مليون دولار لمزايا أخرى استفادت منها.

 


الصين تخطط لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا

أعلنت الصين أنها ستضمن الحصول على إمدادات ضرورية من الموارد الطبيعية ضمن اتفاق مقترح للتجارة الحرة مع نيوزيلندا.

وقال السفير الصيني في نيوزيلندا شن منغمنغ إن هنالك العديد من المسائل التي يجب حلها قبل التوصل للاتفاقية من ضمنها حاجات المزارعين في الصين وصناعة الملابس في نيوزيلندا.

وكان البلدان وقعا اتفاقا في أيار الماضي للبدء في مفاوضات بشأن إمكانية التوصل لاتفاقية تجارة حرة العام المقبل.

وقال وزير المفاوضات التجارية النيوزيلندي جيم سوتون مؤخرا إن الاتفاق مع الصين يعود بالفائدة على بلاده بمئات الملايين من الدولارات حيث تصدر المنتجات الزراعية والمصنعة وتوفر خدمات مكملة لحاجات بكين.

وتخفض اتفاقية التجارة الحرة الرسوم التي تفرضها بكين وتصل حاليا إلى 38% على بعض المنتجات الزراعية النيوزيلندية.

 

وتعتبر الصين رابع أكبر سوق للصادرات النيوزيلندية إذ بلغت صادراتها ما قيمته 970 مليون دولار سلعا وأكثر من 647 مليونا خدمات للصين خلال عام.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة