|
طارق الجبوري
شهدت الأيام
القليلة الماضية انعقاد الجلستين الأولى والثانية للمجلس
الوطني المؤقت اللتين يتم فيهما اختيار الدكتور فؤاد معصوم
رئيساً وأربعة نواب له ومقررين.
(المدى)
التقت عدداً من الشخصيات السياسية لاستطلاع رأيها بهذا الحدث
الديمقراطي في عراقنا الجديد.
التمسك بالثوابت
المحامي
سلمان العزاوي المدير المسؤول لجريدة الأهالي الناطقة بلسان
الحزب الوطني الديمقراطي وأحد العناصر القيادية للحزب قال:
أولاً نحن
كحزب أوضحنا رأينا في آلية عمل المؤتمر الوطني الذي اختار
هذا المجلس وقلنا أنه ظاهرة إيجابية ونقلة نوعية باتجاه
الوصول إلى الانتخابات العامة التي نأمل في أن لا يطول أمد
إجرائها وهو مبدأ ثابت لدى الحزب.
ولا شك في أن
هذه المحاولة هي الأولى - بعد سقوط نظام الطاغية - التي
نقترب فيها من الديمقراطية للمشاركة والتفاعل مع سياسة
الحكومة المؤقتة فالممارسة الديمقراطية ومحاولة التغلب على
عوائقها هي السبيل الوحيد لبلوغ الوطن شاطئ الأمان وبغير ذلك
نكون قد قبلنا الوليد الدكتاتوري على أرض الوطن كصناعة
أمريكية وبذرائع أخرى وأساليب وطرق مختلفة جعبتهم مليئة بها
وهم متمرسون في صنعها ولنا في بعض نماذج الحكومات العربية
مثال ينظم الواقع العربي كل يوم..
فالمجلس
الوطني برغم الانتقادات التي أثيرت حول مدى صلاحياته لا يمنع
أعضاءه من أن ينهضوا وهم تحت خيمة العراق الواحدة لتوحيد
صفوفهم والتمسك بالثوابت والأولويات التي يحتاجها الشعب وأن
يمارسوا بقوة عرض طروحاتهم لانتزاع الصلاحيات التي يحتاجونها
لأداء عملهم كممثلين للشعب وبناء على ما تقتضيه مصلحة البلاد
فبالممارسة ممكن أن يحصلوا على صلاحيات أوسع.. ومن المهم أن
يثبتوا للشعب أهليتهم لتمثيله والسير به على طريق
الديمقراطية بالنقد البناء فنحن ندعم أي خط سياسي يحترم
الرأي الآخر وسنتولى عملية النقد البناء لنشاطات المجلس بهدف
التقويم برغم أنه ليس لدينا ممثل عن الحزب فيه.
ونأمل في أن
تكون هذه تجربة نتلافى فيها الأخطاء في المرحلة القادمة
ومنها تغييب أحزاب لها جذورها في الساحة العراقية ولها
تجربتها. نعم إن الانتخابات خاصة في ظل ما نعيشه من أوضاع
تحتم نوعاً من التوافقية ولكن هذا لا يعني تهميش دور عناصر
حركات لها تاريخها في العراق.
التجربة الخاصة
أما السيد
سعد صالح الطائي عضو الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين
العراقيين فيقول: نحن وبرغم كل ملاحظاتنا لهذه التجربة
الديمقراطية التي تؤكد تمسك العراقيين بخيارهم الديمقراطي..
نرى أن هناك فرقاً بين نقد يهدف إلى خدمة العراق ونقد غير
موضوعي يطرح تارة مدى شرعية أولا شرعية المجلس دون أن يعي
الظروف التي رافقت انعقاد المؤتمر الوطني الذي انبثق عنه هذا
المجلس.. الشيء المؤكد أنه تجربة ديمقراطية تخللتها سلبيات
وأخطاء ينبغي علينا جميعاً العمل على تقويمها مستقبلاً دون
أن ننجرف بقصد أو بدونه وراء محاربة تطلعات الشعب العراقي
للديمقراطية التي هي مفتاح ازدهاره وتقدمه والحفاظ على حقوق
الإنسان وكرامته وهي تعني الالتزام بالقوانين وبناء نهضة
العراق.
ويضيف إننا
كحركة غيبنا عن المؤتمر الوطني والمجلس ولكن تم اختيار بعض
أعضاء الحركة للمشاركة في المؤتمر والمجلس الوطني المؤقت
كممثلين عن المحافظات.. لنا رأينا في هذا التغييب ولكن نحن
على ثقة بأن هذه التجربة الديمقراطية خيارنا لتعزيزها ونضجها
وبما يحقق مصالح الشعب.. ونأمل في أن يكون المجلس نموذجاً،
من خلال طروحاته وآرائه، نفتخر به ونعتز بدوره.. وهو تجربة
وليدة كلنا نتحمل مسؤولية رعايتها لنكون محطة مناسبة
للانتخابات العامة التي يتطلع إليها العراقيون.. لذا فإن
أعضاء المجلس الوطني المؤقت يتحملون مسؤولية مضافة أمام
شعبهم بإنجاح هذه التجربة وتطويرها بالمشاركة الفاعلة
والمؤثرة في صنع القرارات التي تصب باتجاه خدمة العراقيين..
خطوة أولى للديمقراطية
أما السيد
سمير البدراوي أحد مؤسسي الحركة الدستورية الملكية فقد قال:
نحن كحركة مع المؤتمر الوطني العراقي والمجلس الوطني المؤقت
مع التحفظ حيث جاء كصيغة أكبر لمجلس الحكم ومع هذا نحن مع
المجلس الوطني باعتباره خطوة أولى باتجاه الديمقراطية التي
كنا نتمنى أن تأخذ مداها الأوسع بمشاركة أوسع لأطياف المجتمع
العراقي وسوف يكون لنا رأي آخر في الانتخابات العامة التي
ندعو إلى أن يسبقها إحصاء عام وليس تعداد لأن الإحصاء أشمل
وأوسع ويعطي صورة حقيقية للمجتمع العراقي من كافة النواحي
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها..
ونحن نعتقد
أن مسؤولية أعضاء المجلس تتمثل بالعمل تحت شعار العراق أولاً
بعيداً عن التحزب أو النظرة الطائفية أو الفئوية الضيقة
وعليهم أن يضعوا مصلحة العراق وشعبه أمام ضمائرهم وهم
يمارسون دورهم في ظرف صعب ودقيق يمر به بلدنا.. ما نحتاجه
توحيد الصفاف والجهد لتحقيق أماني شعبنا وتطلعاته..
واسم الحركة
لا يعني التمسك بالملكية حسب بل اخترناه تعبيراً عن قناعتنا
بأنه في مرحلة الحكم الملكي تمتع الشعب بنوع من الحرية فقد
كان له برلمان.. نعم قد تكون حصلت بعض حالات التلاعب
بالنتائج ولكن هذا المظهر الديمقراطي كان موجوداً مارس من
خلاله الشعب حقه نوعاً ما..
لذا فلا
يهمنا إذا ما جرت الانتخابات العامة أن يصوت الشعب على نوع
النظام جمهورياً أو ملكياً ولكن ما يهمنا هو أن يأتي نظام
يعلم أن هنالك من يراقب أعماله ويحاسبه ويحترم حق الآخرين في
إبداء الرأي والمنافسة الشريفة.
ما نتمناه
للمجلس أن يكون أهلاً لتمثيل الشعب في هذه المرحلة وأن يعمل
أعضاؤه بصدق وأمانة لترسيخ المفاهيم الديمقراطية في العراق
والإسهام والمشاركة مع الحكومة لتعزيز حالة الاستقرار وإنهاء
حالة الفوضى التي تؤثر سلباً على مستقبل بناء العراق ومصالح
شعبه وطموحاته..
كربلاء /المدى
بعد سقوط النظام انبثقت الكثير من الهيئات واللجان التي أخذت
على عاتقها الاهتمام بمختلف الشرائح الاجتماعية التي كانت
محرومة في زمن النظام البائد..ومن هذه اللجان لجنة المرأة
والطفولة في مجلس محافظة كربلاء التي أخذت على عاتقها
الاعتناء بشؤون المرأة والطفل وكما تقول السيدة هند علوش
مسؤولة اللجنة أن عمل هذه اللجنة هو عقد الندوات مع النساء
لبيان أبعاد تأثير الواقع على المرأة العراقية إن كان في زمن
النظام السابق أو الزمن الحالي لان المرأة عنصر مهم من عناصر
تطور
المجتمع وبالتالي هي العنصر الأكثر حرصا على الطفولة و في هذه
المعادلة انصب عمل اللجنة.
برامج متعددة للجنة
تقول السيدة
علوش..إن البرامج التي أعدتها اللجنة تتضمن الإسعافات
الأولية التي من الممكن أن تحتاجها المرأة في هذه الظروف إذا
ما حصل أمر طارئ في المكان الذي تتواجد فيه إضافة إلى شرح
مبادئ الديمقراطية لتكون المرأة على بينة مما يحيطها وما يجب
أن تكون عليه في هذه المرحلة..وكذلك شرح ما هية الأمراض
المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق مكافحتها وتشخيصها وأيضا
عقد الندوات حول الحمل وامراض الأطفال..وتضيف علوش..أن
اللجنة قامت بزيارات ميدانية إلى القرى ووجدت هناك تجاوبا من
قبل النساء لمفردات العمل لان المرأة هناك تحتاج إلى
الاهتمام الزائد بها..وقالت لقد وجدنا رغبة صادقة في تلك
المناطق لريفية وإنهن يردن من اللجنة التواصل معهن ولكن
تأثير الواقع الامني اثر على استمرار النشاط..لأننا لا يمكن
لنا أن نستمر بالزيارات الميدانية في ظل الظروف الراهنة على
الرغم من قيامنا بعقد الكثير من الندوات في 12 قرية من قرى
المحافظة.
معاناة مزمنة
وعن معاناة
اللجنة في عملها خارج الحالة الأمنية..قالت رئيسة اللجنة..إن
الوضع الأمني هو أحد مسببات عدم مشاركة المرأة وحضورها إلى
الندوات لأنها ستكون مترددة قبل الموافقة..وهذا السبب يضاف
إلى سبب آخر هو أن المرأة أساسا مغيبة لعقود من الزمن عن
العمل السياسي وليس من السهولة اندماجها في هكذا ميدان اعتبر
إلى وقت قصير من عمل الرجل..يضاف إليه الواقع العائلي الذي
يبقى هو حجر العثرة في الطريق..ونحن لولا أزواجنا وتفهمهم
لعملنا لما كنا نستطيع الاستمرار لأنهم مؤمنون بالمرأة
وقدرتها على العمل بجد وإخلاص..وهناك معاناة أخرى أرادت
إعاقة عملنا إلا وهي التهديد الكثير الذي وعدنا به لكي نتوقف
وبالتالي أريد لهذا التهديد أن ينعكس على مشاركة المرأة في
كافة المجالات..وتضيف علوش..إن المشكلة تكمن في الطرف الآخر
الذي يعتبر أن مكان المرأة هو البيت وما عليها إلا تربية
الأطفال وتعليمهم العبادات وهذا يدخل في باب المعاناة من
الجانب الديني..وقد أجريت دراسة حول مناهضة العنف ضد
النساء..ووجدت أن الجانب الاجتماعي قد هيمنت عليه الأفكار
الدينية وبالتالي يعتبر هذا الجانب من أسباب العنف ضد
المرأة..لذلك فأننا نحتاج إلى طريق طويل لنشر الأفكار
الديمقراطية ما دامت هناك رغبة صادقة عند النساء اللواتي
وجدن عندهن الرغبة الكبيرة للعمل وأنهن يردن من الطرف الآخر
وهو الرجل أن يتفهم الواقع الجديد وألا يكبت هذه الرغبة
وجود المرأة والنسبة المحددة
قلنا لرئيسة
اللجنة أن هناك من يقول إن نسبة 25% التي تعطي الحق للمرأة
أن تكون موجودة في كل مفاصل الحياة تعتبر كبيرة عند البعض
لأنها أي المرأة لم تزل محكومة بعواطف اجتماعية مثلما هي
حكومة بقيودها..فهل تعتبر هذه النسبة ضرورية لوجود الكم على
حساب النوع؟
قالت السيدة
علوش..نحن نريد النوعية لا الكمية بكل تأكيد..المسالة لا
تتعلق بالنسبة على الرغم من وجود النوعية لان هناك الكثير من
الطاقات..وتضيف علوش..المشكلة ليست بهذه النسبة بل بالعمل
فإذا ما كانت النساء المرشحات عل قدر عال من المسؤولية فان
العمل سينجح..وهناك من تنادي بان تكون النسبة اكثر من 40%
وفي رأيي علينا أن ننتظر لننجح في هذه المرحلة عندها سيكون
المواطن أمام فرصة لرؤية عمل المرأة..عندها سينادي الجميع
بزيادة النسبة بل ربما ستكون الأصوات لصالح المرشحات..وهذا
ما نتمناه مستقبلا عندما تثبت المرأة وجودها الحقيقي وعندما
يتفهم الرجل دورها البناء وتختفي تلك النظرة الاجتماعية
المغلفة بالدين.. عندها سيذهب الخوف عن المرأة لتجد الطريق
إلى الإبداع وبالتالي تقدم المجتمع وهو مفتاح المستقبل.
واسط / المدى
كثيرة هي مؤسسات المجتمع المدني التي ولدت في مناخ
الحرية والديمقراطية الجديد بعضها كان فاعلا ومؤثرا وجاء من
اجل المساهمة الجادة في
عملية بناء العراق الجديد والبعض الآخر ولد مهمشا ربما لأنة
لا يستند إلى أرضية صلبة أو لانه كان يعد المنافع الشخصية
والوجاهة أولا لذلك فبعد مرور اشهر على ولادة تلك التشكيلات
غاب القسم الأكبر منها أو أنه بقي مجرد أسماء ويافطات
وعناوين مجهولة.
ولعل من بين تلك المؤسسات التي استطاعت ان تجد لها حضورا في الوسط
الذي تعمل فيه رغم حداثتها هو اتحاد المعلمين الرسالي في
الكوت الذي ولد بديلا عن النقابة الميتة
وكما يقول أمين الاتحاد السيد رحمن شلاكة محمد إننا صرنا
ملزمين على تشكيل هذا الاتحاد نتيجة للفراغ الذي اوجدتة
اللجنة التحضيرية بإعلان نفسها نقابة للمعلمين ومصادرتها حق
المعلمين والمدرسين بين ليلة وضحاها لتصبح هي نقابة بدون أية
انتخابات
مما أثار حفيظة الأسرة التعليمية والتدريسية في المحافظة
التي أخذت تطالب علنا بحل
هذه النقابة الوهمية وضرورة تشكيل نقابة أو اتحاد أو هيئة
بديلة عنها تتولى تسيير أمر هذه الشريحة بل وتمثلها في
المحافل والتجمعات ومنها على سبيل المثال مؤسسات
المجتمع المدني فكان ان اخذ اتحاد المعلمين الرسالي على
عاتقه هذه المهمة وصار خير ممثل للأسرة التعليمية والتدريسية
فهو أي الاتحاد يضم جميع الزملاء المعلمين والمدرسين في عموم
المحافظة بعيدا عن كل الانتماءات السياسية والحزبية والدينية
والعرقية.
واضاف ان الاتحاد بوصفه مؤسسة من مؤسسات المجتمع
المدني هو اتحاد مستقل يهتم أولا واخيرا بشؤون الأسرة
التربوية ويوفر لها كل ما
يستطيع ان يوفره ضمن الإمكانيات المتاحة علما انه اتحاد غير
مسيس ولا يخضع لأي تنظيم
سياسي أو مهني آخر غير التنظيم الذي وجد من اجله مشيرا إلى
ان الاتحاد عقد مؤخرا
مؤتمرا موسعا لعموم أعضاء الهيئة العامة تمت فيه مناقشة جملة
من الموضوعات التي من شانها ان ترتقي بمستوى عمل الاتحاد
وتهتم بقضايا المعلمين والمدرسين وكذلك التنسيق مع المديرية
العامة للتربية في المحافظة بضرورة العمل على تثبيت الإدارات
المدرسية
الناجحة والكفؤة التي لها القدرة على
العطاء خدمة للعراق الجديد إضافة إلى مناقشة
موضوع المدارس النائية وكيفية تحديد أجور نقل للمعلمين فيها
وكذلك مناقشة موضوع
ترميم المدارس التي تقوم بها بعض الجهات والمنظمات الإنسانية
مع التأكيد على أهمية
ان يكون الترميم جدياً وخاضعاً للفحوصات والتدقيق والحسابات
العلمية والفنية لان بعض المدارس التي أجريت عليها أعمال
ترميم كانت شكلية فقط مما تسببت في هدر الوقت والمال
معا وفي نفس الوقت حرمان هذه المدارس من عمليات ترميم حقيقية
قد تجري لها .وان
الاتحاد رغم قصر مدته فهو ماض في عملة الرسالي انطلاقا من
كون المعلم ينقل
رسالة للمجتمع وهي رسالة مهمة وقيمة.
اصدرت منظمات حقوق الانسان في الشبكة العراقية لثقافة حقوق
الانسان بياناً ناشدت فيه اطلاق سراح الصحفيين المختطفين
الفرنسيين وغيرهما من المختطفين وفي ما يلي نص البيان:
تتابع منظماتنا بقلق شديد عمليات الاختطاف اليومية للعاملين
من جنسيات مختلفة ومن جهات متباينة وتحت مبررات عديدة حيث
يشاهد العالم الفضائيات وهل تنقل صور المختطفين وتحول بعضها
إلى حمامات وبرك للدم.
ومن دون شك أو جدل فأن عمليات الاختطاف واياً كانت جهتها أو
مبرراتها أو مرتكبوها وفي أي مكان في العالم تشكل خرقاً
فاضحاً وانتهاكاً فظاً لمبادئ الإعلان العالمي والبروتوكولات
المدنية والسياسية التي أقرتها الشرعية الدولية وبذات
الطريقة حرمتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
لهذا ندعو الخاطفين إلى تغليب لغة العقل والحكمة والتسامح
وذلك بإطلاق سراح هؤلاء الأبرياء وآخرهم الرهينتان
الفرنسيتان من دون إبطاء وطي ملف الاختطاف نهائياً عن العراق
الذي يحمل أول شريعة للقانون وتضم أرضه رفات اشجع المسلمين
وأكثرهم عدلاً وسلاماً وحرصاً على حقوق البشر.
1. منظمة حقوق الانسان والديمقراطية/ المحامي حسن شعبان.
2. الرابطة العراقية لناشطي الديمقراطية وحقوق الانسان
د.عزيز جبر شيال/كامل مدحت نصيف.
3. مركز بغداد لدراسات حقوق الانسان د. طلال ناظم الزهيري.
4. الرابطة الشبابية للثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان/احمد
عزيز جبر.
5. منظمة شباب بلا حدود حارث خيري حسين.
|
