الآثار الاقتصادية لظاهرة غسيل الاموال

باسم عبد الهادي حسن

مع نهاية عقد الثلاثينيات من القرن العشرين ظهر مصطلح غسيل الاموال في الولايات المتحدة ويصف المؤسسات الاقتصادية التي تمتلكهاالمافيا وتستخدمها في غسيل الاموال، الا ان الذي حدث ومنذ عقدين من الزمان هو تحريم تلك العملية وخضوعها للعقوبات التي يخضع لها اي مجرم وقد اكسبت اتفاقية (Vienna) في عام 1988 مكافحة غسيل الاموال الصفة الدولية بما ورد في المادة الاولى منها واصبح التوقيع على هذه الاتفاقية ملزماً للدول بأن يكون لديها اسلوب تستطيع من خلاله ان تحقق هذا الهدف.

ان ظاهرة غسيل الاموال يمكن تعريفها على انها اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للاموال المتأتية عن ارتكاب الجرائم المنظمة كتجارة المخدرات وتهريبب الاشخاص والاسلحة والتهرب الضريبي وتزوير النقود وتجارة الرقيق والبغاء واختلاس المال العام واظهارها على انها اموال متحصلة من مصادر شرعية وفي سبيل تحقيق تلك العملية تتعدد الوسائل المعتمدة من قبل غاسلي الاموال بين تقنيات اولية تقليدية واخرى حديثة كثيرة التعقيد والغموض وذلك تبعاً لظروف الدول المعنية بها واعتباراتها الخاصة تشريعياً وقضائياً.

ويمكن تحديد اهم تلك الوسائل بما يأتي:

- تحويل الاموال القذرة الى اموال نظيفة من خلال التعامل مع المصارف.

- شراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف القديمة واللوحات الباهظة الثمن.

- شراء الفنادق والشركات والمؤسسات الخاسرة او المتعثرة بغية تمويلها ثم تعويمها.

- ايداع الاموال الملوثة في مصارف دولة تسمح قوانينها بذلك ثم تحويلها الى الوطن الام للمودعين بحيث تكون تلك المصارف قد قامت بغسل تلك الاموال واضفت عليها صفة المشروعية.

- شراء الاسهم والسندات في البورصة.

- انتشار الوسائل الحديثة للخدمات المصرفية التي هي من ثمار التكنولوجيا الاقتصادية والمتمثلة في محافظ النقود الالكترونية عبر الانترنيت وعبر الهاتف.

وعلى اختلاف وسائل عملية غسيل الاموال فإنها تمر بثلاث مراحل يحاول غاسلو الاموال جعل اموالهم تبدو وكأنها جاءت بوسائل شرعية من اجل ابعادها عن اية مساءلة قانونية وفي النهاية توظيفها في الدورة الاقتصادية بشكل طبيعي وهذه المراحل هي:

1. مرحلة الاحلال، وهذه المرحلة  هي الاصعب بين بقية المراحل لكونها تتطلب ان تكون المصارف هي الطرف الاساس فيها ويركز غاسلو الاموال في هذه المرحلة على تحصيل وجمع الاموال الناتجة عن انشطتهم غير المشروعة والتي تكون على شكل نقود سائلة من اجل ادخالها في النظام المصرفي والمؤسسات المالية دون لفت الانتباه مما يدفعهم الى نقل هذه الاموال من مصرف الى آخر او نقلها الى خارج الدولة التي يعملون فيها عن طريق التحويلات المصرفية.

2. مرحلة التغطية في هذه المرحلة يتم اخفاء علاقة الاموال غير النظيفة بمصادرها الاصلية وذلك عبر شبكة معقدة من الصفقات المالية الشرعية والتحويلات الغامضة والمعقدة داخلياًُ وخارجياً وذلك من خلال فتح حسابات مصرفية بأسماء اشخاص غير مشتبه بهم وبأسماء شركات وهمية، وتبقى الوسائل المالية والمصرفية هي الوسائل الاكثر اهمية كالتحويل الالكتروني والتلغرافي وذلك بسبب ما توفره من مزايا تساعد غاسلي  الاموال على محو الآثار الجرمية لعملياتهم.

3. مرحلة الدمج وفي هذه المرحلة تتم اعادة الاموال غير النظيفة الى الاسواق الدولية عبر قنوات اقتصادية شرعية وبواسطة تحويلات تسوغها استثمارات ومشاريع مالية مختلفة تكسبها مظهراً مقبولاً ونظيفاً وتنأى بها عن اي شك او شبهة مما يجعل حركة هذه الاموال و ارباحها تتشابه مع حركة وارباح اية عملية تجارية عادية.

ويجمع اغلب الاقتصاديين على ان عملية غسيل الاموال تترتب عليها نتائج سلبية في مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ففي الجانب الاقتصادي فإن الاموال غير النظيفة تترك آثاراً  كبيرة ومبهمة على مجمل البيئة الاقتصادية التي ولدت ونمت فيها وتؤكد الدراسات المختلفة على ان اثر عمليات غسيل الاموال تنعكس على جوانب الاقتصاد الكلي، حيث ان الذين يقومون بعمليات الغسيل لا يهتمون بالجدوى الاقتصادية للاستثمار  وانما يكون الهدف هو توظيف الاموال واعادة تدويرها بما يعارض القواعد والقوانين الاقتصادية الموجودة.

كما تؤثر عمليات غسيل الاموال في مناخ الاستثمار على الصعيد الدولي والمحلي عندما لا تكون هناك مراعاة لاعتبارات الربحية حيث تكون هناك منافسة غير متكافئة بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي وبالتالي تؤثر هذه العمليات في اسعار الفائدة وفي اسعار الصرف وفي حركة رؤوس الاموال، ويترتب على ذلك تأثيرٌ سلبيٌ على مصداقية السياسات الاقتصادية وعلى استقرار اسواق المال الدولية.

فضلاً عما تقدم فإن عمليات غسيل الاموال تزيد معدلات البطالة التي تنشأ عن عدم وجود الفرص الاستثمارية المنتجة لأن غاسلي الاموال يبحثون عن الربح السريع دائماً.

كذلك فإن عمليات غسيل الاموال تساهم في زيادة التكاليف الحدية للاقتراض بسبب تردد مؤسسات الاقراض في تقديم المزيد من الائتمان، اضافة الى انخفاض الانتاج المحلي بسبب انتقال رأس المال الى الخارج وانخفاض الدخل الخاضع للضريبة.

وعلى الرغم من اختلاف نوع ودرجة الآثار السلبية التي تتركها عملية غسيل الاموال في كل من الاقتصادات النامية والمتطورة الا ان كلاهما يواجه مشاكل جمة نتيجة لوجود العملية فيه.

فعلى سبيل المثال بلغت عائدات المخدرات في بعض بلدان العالم الثالث احجاماً جعلت منها مرتكزاً من مرتكزات الاقتصاد وعاملاً من العوامل الحاسمة في التوظيفات الداخلية بحيث  مثلت هذه العائدات ما نسبة 53 -66 % من الناتج المحلي الصافي اي ما يساوي 3 و 4 اضعاف حجم عائدات التجارة المشروعة في بلد مثل بوليفيا وبلدان اخرى كالبيرو وكولومبيا تبلغ عائدات المخدرات ما يوازي حجم الصادرات المشروعة حيث ان الحكومة الكولومبية عندما قررت عام 1979 وقف سياسة التسليف لجأ اصحاب المؤسسات الصناعية للاقتراض من تجار المخدرات مما يوضح امكانياتهم المالية الهائلة وفي الولايات المتحدة فقد قدرت عائدات الاتجار بالمخدرات في ولاية فلوريدا فقط حوالي 7 مليارات دولار سنوياًُ وحلت بالمرتبة الثالثة بعد عائدات القطاع الصناعي 12 مليار دولار والقطاع السياحي 9 مليارات دولار.

ان الآثار الاقتصادية المذكورة آنفاً بالاضافة الى الانعكاسات السياسية والاجتماعية تدعو الى المزيد من التعاون الدولي وتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة من اجل مواجهة خطر هذه الظاهرة التي تتزايد يوماً بعد آخر، لا سيما في الدول النامية.

جلس النواب الامريكي يجيز مخصصات العراق

واشنطن (CNN) -- وافق مجلس النواب الأمريكي  بـ298 صوتاً مقابل 121، على مشروع قانون المساعدات المخصصة للعراق وأفغانستان البالغة 87 مليار دولار. وبذلك مهد النواب الطريق أمام الموافقة النهائية لمجلس الشيوخ، وتوقيع الرئيس الأمريكي، جورج بوش، على مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي موافقة المجلس بعد إزالة بند من القانون أثار الكثير من الجدل بشأن تقديم نصف مبلغ 18.4 مليار دولار المخصصة للعراق، كقروض يتوجب إعادة سدادها.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي بشدة لإقناع العديد من المشرعين الأمريكيين بضرورة تقديم المخصصات كمنح، إستناداً إلى افتقاد العراق لحكومة وطنية تقبل رسمياً بالقروض، وحالة الاقتصاد العراقي المدمر والذي ينوء  تحت كاهل قروض دولية ثقيلة.

وكان مفاوضو الكونغرس الأمريكي قد أجازوا مشروع القانون النهائي لمخصصات العراق وأفغانستان.

وجاءت موافقة اللجنة المكونة من أعضاء من مجلس الشيوخ والنواب بالرغم من تصاعد حدة الإنتقادات داخل الكونغرس بشأن كيفية إدارة الملف العراقي، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وكان البيت الأبيض قد هدد باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع القانون برمته إذا لم يوافق الكونغرس على منح العراق نحو 20 مليار دولار لتمويل عمليات إعادة الإعمار بدلا من قبول الخطة التي أقرها مجلس الشيوخ وتقضي بأن يكون نصف هذا المبلغ قروضا.

وبرر مساندو تقديم جزء من مساعدات العراق كقروض مطالبهم بأن دافعي الضرائب الأمريكيين قدموا الكثير للقضية العراقية، بالإضافة إلى أن إحتياطي العراق الهائل من الثروة النفطية سيمكنه من تسديد هذه القروض.

ورهن المشروع الذي قدمه مجلس الشيوخ إعفاء العراق من دفع جزء من المخصصات المقدمة كقروض، بقرار الدول الدائنة الأخرى إسقاط 90 في المائة من أجمالي قروض العراق.

وعلى صعيد مواز، طالب رئيس البنك الدولي، جيمس وولفنسن، الولايات المتحدة والدول الغنية بإلغاء ثلثي ديون العراق الخارجية. هذا ويتضمن مشروع القانون تخصيص مبلغ 64.7 مليار دولار كنفقات للقوات العسكرية في العراق وأفغانستان، بجانب 18.4 مليار دولار تخصص لإعادة بناء الهيكل الاقتصادي والأمني في العراق.

وسيتم تخصيص مبلغ 1.2 مليار دولار لإعادة إعمار أفغانستان، وذلك وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن (لجنة المخصصات) بمجلس النواب الأمريكي.

وكان المشروع الأصلي الذي تقدم به الرئيس الأمريكي، وقبيل الإستقطاع، يقضي بتخصيص 65.1 مليار دولار للنفقات العسكرية في كلتا الدولتين، بالإضافة إلى 20.3 مليار دولار لخطط الأعمار المدنية والعسكرية في العراق، وتخصيص مبلغ 800 مليون دولار لبناء أفغانستان.

الكويت تمنح العراق 60 مليون دولار لتطوير الخدمات

الكويت- الجزيرة نت

يعتزم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تقديم منحة بمبلغ 60 مليون دولار للعراق كانت الحكومة الكويتية قد قررت منحها له وأصدرت تكليفا رسميا للصندوق بهذا الشأن. وأعلنت الحكومة الكويتية عن تلك المنحة عقب اجتماع لها برئاسة صباح الأحمد رئيس الوزراء الأحد 29 آب الماضي، بحيث تخصص تلك المنحة لمساعدة العراق في بناء مؤسسات تعليمية وصحية في مختلف المناطق.

وقالت مصادر حكومية إنه تم تخصيص خمسة ملايين دولار للمساهمة في سد الاحتياجات الإنسانية التي ترتبت على أحداث مدينة النجف مؤخرا.

وذكر وزير الإعلام محمد أبو الحسن في بيان صحفي أن هذه المبالغ تأتي مؤازرة ورغبة حقيقية من الكويت لكي يستعيد العراق عافيته ويلتفت إلى التنمية الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الاتصالات والاتفاقات بين الجانبين في مجالات التعاون المشترك.

وأعلن وكيل وزارة الطاقة للكهرباء والماء الكويتي سعود الزيد أن تنفيذ الاتفاق سيتم عبر محطة للكهرباء شمال الكويت سيتم إنشاؤها من قبل مستثمر أجنبي وليس عن طريق وزارة الطاقة.

وكانت الكويت قد أعلنت بداية الشهر الماضي عن إهداء العراق ثماني آليات عن طريق مركز العمليات الإنسانية في دولة الكويت، وشملت مجموعة سيارات إنقاذ سريع وأخرى متخصصة في إخماد حرائق الطائرات بالإضافة إلى صهاريج نقل مياه وعدد من المضخات.

وقد أعلنت الكويت والعراق يوم 20 تموز الماضي عن الموافقة على استئناف التمثيل الدبلوماسي بينهما، لكن لم تتخذ حتى الآن أية خطوات عملية في هذا الصدد.

ووقع البلدان عقدا خلال الشهر نفسه يتضمن قيام الكويت بتزويد العراق بـ 180 ميغاواط من الكهرباء.

(الدولرة) ترتفع وتضغط على الليرة في لبنان

دبي - العربية. نت

ارتفع الطلب على الدولار في لبنان خلال الفترة الأخيرة مما مثل ضغوطا على الليرة خاصة بعد أن أعلنت جمعية المصارف أن معدلات الدولرة في الودائع بالبنوك ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ نحو 67.1 % مقارنة مع 66.2 % نهاية عام 2003.

وتباينت آراء المحللين الاقتصاديين اللبنانيين حول أسباب ارتفاع معدلات الدولرة والمخاوف من تعرض الليرة لمزيد من الضغوط وسط ظروف غير مواتية بسبب القلق حول مدى قدرة الحكومة على أداء أعباء خدمة الدين العام الذي يبلغ نحو 33 مليار دولار يعادل نحو 185 % من إجمالي الناتج المحلي.

وقال الخبير الاقتصادي د. لويس حبيقة لـ(العربية.نت) إن ارتفاع معدل الدولرة يكون نتيجة لتوتر ما وهو في الحالة اللبنانية ناتج عن التوتر بشأن الاستحقاق الرئاسي، وأنه يتوقع زيادة المعدل خلال الفترة المقبلة بعد أن ارتفع خلال الشهور الماضية مما يمثل ضغوطا على الليرة.

واستبعد أن يكون ارتفاع نسبة الودائع الدولارية نتيجة لزيادة ضخ أموال من الخارج بالعملة الصعبة، مشيرا إلى أن التحول إلى الدولار من ناحية وحرص من يحوزونه على الاحتفاظ به ورفضهم تحويله إلى الليرة رغم أن سعر الفائدة أعلى من ضعفي الفائدة على الدولار يعكس حالة من عدم الثقة في العملة الوطنية.

وحول الضغوط على الليرة قال إنه قلق على الاقتصاد كله والليرة جزء منه، مشيرا إلى أن الليرة تحميها إلى حد بعيد تحويلات اللبنانيين المغتربين التي تتراوح بين 3.5 مليار دولار و4 مليارات دولار سنويا، لكن لابد من الحرص على الاحتفاظ بثقة هؤلاء المغتربين.

وأضاف أن الاحتياطيات الأجنبية لدى المصرف المركزي وتحويلات المغتربين يمكن أن تضمن استقرار الليرة على المدى القصير، لكن على المدى الطويل فإن الأمر مرهون بما سيؤول إليه الوضع الاقتصادي وبحالة الاستقرار واحترام القوانين والدستور بشكل كامل.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يستطيع استخدام الاحتياطات المتاحة لديه للتدخل في سوق الصرف لفترة محدودة وليس في حالة حدوث أزمة طويلة، وذلك لأن جزءا من هذه الاحتياطات هو احتياطي لبنوك عاملة في لبنان وليست كلها ملكا للمصرف المركزي.

من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي الدكتور سمير مقدسي لـ(العربية)  إن معدل الدولرة لا يدعو إلى القلق، وأن زيادة التحويلات بالعملة الأجنبية وقدوم رساميل لبنانية وعربية فضل أصحابها الاحتفاظ بها بالدولار كانت السبب الرئيسي وراء زيادة النسبة.

وأكد أن هذه التحويلات أسهمت في إنعاش الاقتصاد اللبناني مشيرا إلى أن كثيرا من أصحاب الأموال العرب واللبنانيين يفضلون إيداعها في مصارف لبنانية خاصة بعد أحداث 11 أيلول 2001، وذلك لثقتهم بحرية رؤوس الأموال دخولا وخروجا من وإلى لبنان وهي حرية مضمونة تاريخيا.

وأكد أنه لا خوف على سعر الليرة في المدى المنظور، خاصة أن المصرف المركزي يمكنه التدخل وقت الضرورة، لكن على المدى البعيد فإن الأمور مرتبطة بالسياسات التي ستنفذ خاصة بعد الانتخابات البرلمانية في ربيع أوصيف 2005. 

رئيس صندوق النقد الدولي يزور الارجنتين

اشتبك المتظاهرون في العاصمة الارجنتينية بيونس ايرس مع قوات الشرطة في الوقت الذي كان فيه رئيس صندوق النقد الدولي رودريجو راتو يلتقي بالرئيس نستور كريشنر ووزير ماليته روبرتو لافاجنا.

وحث راتو الارجنتين على تسديد أقساط أكبر من ديونها. وقال إن هناك حاجة إلى ميزانية تعمق الاستقرار في البلاد وتزيد من قدرتها المالية عام 2005.

وألقت الشرطة القبض على نحو 30 شخصا بعد أن قذفوا الشرطة بالحجارة مما أسفر عن اصابة أربعة من رجال الشرطة.

ويقول الكثيرون في الارجنتين ان صندوق النقد الدولي هو سبب الانهيار الاقتصادي الذي حدث لبلادهم عامي 2001 و2002.

ويقول المحللون إن الهدف من المحادثات بشكل أساسي كان تحسين علاقة الصندوق مع الارجنتين.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها راتو، وزير المالية الاسباني السابق، بزيارة الارجنتين منذ توليه المنصب في آيار الماضي.

وقال مايكل جافن كبير اقتصاديي امريكا الجنوبية في بنك يو بي اس: (لا أتوقع الكثير من هذه الزيارة. اعتقد ان الهدف منها هو اقامة علاقة مباشرة بين راتو وبين كريشنر يمكن أن توفر قناة على مستو عال للاتصال).

ويقول اليوت جوتكين مراسل بي بي سي في بيونس ايرس إن راتو يمكن أن يتوقع (استقبالا مهذبا ولكنه ليس ترحابا).

وتوترت العلاقة بين صندوق النقد الدولي والارجنتين منذ أن أوقف الصندوق مساعدته للبلاد أواخر عام 2001.

وتقول الحكومة الارجنتينية إن السياسات الاقتصادية التي كان الصندوق يدعمها وبرامج الاقراض في عقد التسعينات فاقمت من الأزمة.

واعترف تقرير داخلي في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن سياسته ربما ساهمت في الأزمة الاقتصادية للارجنتين.

واستغنت الارجنتين عن برنامج بقيمة 13 مليار دولار في صورة قروض من جانب الصندوق لمساعدتها على الوقوف مرة أخرى، بعد اشارات الى بدء تحسن الاقتصاد.

لكن بيونس ايرس تأمل أن يوافق الصندوق على تأجيل سداد مليار دولار من اجمالي 2.5 مليار دولار يجب سدادها نهاية العام الجاري.

في المقابل يرغب الصندوق من الحكومة الارجنتينية أن تدعم اقتصادها عن طريق اتخاذ اجراءات قاسية لن تحظى بشعبية في أوساط الشعب الارجنتيني.

كما يرغب الصندوق في أن يرى تقدما في مباحثات الارجنتين مع حائزي السندات الذي يدينون الحكومة بنحو مئة مليار دولار.

وعرضت الحكومة بأن تدفع 40 سنتا عن كل دولار، لكنهم رفضوا. ويعتقد بعضهم إن الحكومة ستحسن من عرضها إذا فاوضت على مد سداد مديونيتها للصندوق.

اول قضية تجارية امام محكمة الاستثمار العربية

دبي (CNN) نظرت محكمة الاستثمار، التابعة لجامعة الدول العربية في اول نزاع تجاري يعرض عليها منذ تأسست في تونس قبل نحو 18 عاماً.

فقد التأمت هيئة المحكمة، للنظر في قضية رفعها اليها رجل اعمال سعودي، وتتعلق بمسؤولية انهاء عقد تجاري بينه وبين لجنة تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط، في تونس 2001.

وقررت هيئة المحكمة بعد المداولة، رفع الجلسة وحددت موعداً لإصدار الحكم في 12 تشرين الاول المقبل.

وكانت الشركة السعودية وتدعى (تنمية للاستشارات الادارية والتسويقية) قد وقعت عقداً مع اللجنة التونسية عام 1999 يمنحها امتيازات حقوق البث الاعلامي لدورة العاب البحر المتوسط داخل تونس وخارجها.

صاحب الشركة عادل بن صالح المداح قال انه وقع العديد من العقود مع شركات تسويق، وانفق قرابة 30 في المائة من قيمة العقود، ومن بينها العقد الذي وقع مع شركة فرنسية بقيمة 80 مليون فرنك فرنسي.

وقال انه نظراً لقيام اللجنة التونسية بإنهاء العقد عام 2001، فإنه يطالبها بتعويضات تبلغ 79 مليون دولار.

ويمثل شركة (تنمية) مجموعة من المحامين والمحامي الرئيسي عبد الرحمن خالد السعد، وصاحب الشركة المداح.

وفي الجلسة التي عقدت في مقر الجامعة العربية في القاهرة، مثل اللجنة المحامي التونسي عبد المجيد تركي، الذي قال في تصريح عبر الهاتف لـ CNN من تونس انه طلب من المحكمة (عدم سماع الدعوى لأنها لا تستقيم من الناحية القانونية).

ويؤكد المحامي عبد المجيد تركي على ان لجنة العاب البحر المتوسط هي جمعية، ولا علاقة لها بالدولة التونسية، ولذلك فالدعوى ليست موجهة ضد الحكومة التونسية في اي حال من الاحوال والمراهنة قد لا تكون في مكانها.

واضاف (طالبنا ايضاً بتعيين خبير عدلي يتولى تحديد الخسارة التي نتجت عن انهاء العقد).

ولدى سؤاله عن الحكم الذي يتوقع صدوره في تشرين الاول، قال (قد يكون الحكم تحضيرياً يعين فيه خبيراً، او حكماً نهائياًُ).

اما صاحب الشركة، المداح، فتوقع ان يصدر حكماً لمصلحته.

وقال في اتصال اجرته  CNN من القاهرة ان (قرارات محكمة الاستثمارات العربية غير قابلة للاستئناف، وان تونس ستلتزم بقراراتها كعضو في الجامعة العربية).

وتبقى الانظار موجهة نحو الجامعة العربية لمعرفة ما اذا كانت ستقوم بواجبها القانوني المجمّد منذ نحو 18 عاماً، ام ستبقى مكانها، كون القضية لا (تستقيم من الناحية القانونية؟)