الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

جدول رقم (5)

تغيرات مكونات الناتج المحلي الاجمالي

(1975 – 1988)

 

الناتج المحلي حسب نوع الانفاق

1975

1980

1981

1982

1984

1986

1988

  الناتج المحلي بالاسعار الجارية (بليون دينار)

4.1

15.8

11.0

13.0

14.8

14.9

13.4

 

 الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة  اسعار(1975)

4.0

7.1

5.8

5.7

5.3

5.7

6.3

توزيع الناتج المحلي الاجمالي(نسبة مئوية)

 

 

 

 

 

 

 

الاستهلاك الحكومي

21

15

30

36

32

30

30

الاستهلاك الخاص

35

23

38

46

53

53

53

التغير في المخزون

9

8

1.8

13

-8

-1

5

تكوين رأس المال الثابت

26

22

46

44

27

23

17

الصادرات من السلعة والخدمات

51

63

33

26

25

19

22

الاستيرادات من السلع والخدمات

41

31

64

65

29

31

28

الناتج المحلي الاجمالي حسب القطاعات (%)

 

 

 

 

 

 

 

الزراعة

8

5

9

10

13

15

16

الصناعة ( اجمالي)

57

66

37

32

34

27

33

الصناعة التحويلية

7

4

7

7

8

11

12

التشييد

9

7

16

17

10

9

6

التجارة

5

5

10

12

13

13

11

النقل والمواصلات

5

4

7

7

5

7

7

نشاطات اخرى

17

13

24

24

28

32

29

المصدر :U.N. : National Accounts Statistics Main Aggregates       

  and Detailed Tables 1989 part1 (New York، 1991).

يمكن ملاحظة اثار الحرب على تطور مصادر واستخدامات الناتج المحلي وقطاعاته، من الارقام الواردة في جدول رقم (5) أعلاه. تشير الارقام الى انه بالرغم من تزايد الاستهلاك العام  والخاص، الا ان هذه الزيادة نسبية لأن الاستهلاك قد ارتبط بمستوى منخفض من الناتج المحلي الاجمالي، كما ارتبط بمعدلات تضخم عالية. ان تراجع تكوين رأس المال الثابت خلال سنوات الحرب والذي انحدر نصيبه بالناتج المحلي الاجمالي من (46%) عام 1981 الى (17 %) عام 1988 يعود الى التراجع الحاد بالانفاق الاستثماري، ويعتبر تخفيض الاستثمار نتيجة حتمية للتراجع الحاد للايرادات النفطية التي اصبحت تشكل (20 %) من الناتج المحلي الاجمالي عام 1988، بعد ان سجلت نسبة قدرها 56% عام 1980([1]).

ومن الجدول رقم (5)  يتضح ايضاً ان زيادة الاستيرادات خلال سنوات الحرب الاولى، قد عكست قرار الحكومة بإغراق الاسواق المحلية بالسلع الاستهلاكية أملاً منها في التخفيف من اثار الحرب على مستوى الاستهلاك، فقد بلغت (65%) من اجمالي الناتج القومي عام 1982 غير انها  تراجعت تدريجياً حتى بلغت (28%) عام 1988. وهذه الحقيقة تعكس اخفاق الحكومة في سياستها (البندقية والزبدة)، او اقرارها اجراءات التقشف.

وبقدر تعلق الامر بتطور الاهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية الاخرى بالناتج المحلي الاجمالي، نلاحظ ان التراجع الحاد بمساهمة القطاع الصناعي يعكس التناقص الحاد في الناتج النفطي، الصادرات والاسعار، ويفسر هذا التراجع الزيادة المتوازية المتحققة للاهمية النسبية لمساهمة القطاع الزراعي والصناعات التحويلية. فقطاع الزراعة ارتفعت اهميته النسبية  من (8 %) عام 1975  الى (16 %) عام 1988 وكذلك قطاع الصناعة التحويلية فقد ارتفعت اهميته النسبية من (7 %) عام 1975  الى (12%). وقد استمرت اهمية القطاعات الاقتصادية الاخرى راكدة اكثر او اقل نظراً لأعتمادها  بشكل اساسي على نشاط الانفاق الحكومي، الذي تقلص عندما اضطرت الحكومة الى ذلك، كما سبق ذكره سابقاً.

 

جدول  رقم (6)

مؤشرات معدلات النمو الاقتصادي

(1970 – 1989)

 

1970 - 1980

1980 - 1985

1985 - 1989

الناتج المحلي الاجمالي %

11.7

-8.1

7.1-

    الاستلاك الحكومي

13.6

-1.3

-4.4

الاستهلاك الخاص

13.2

-7.6

-4.6

تكوين رأس المال الثابت

27.6

-0.3

-1.5

صادرات السلع والخدمات

4.4

-8.8

-1.1

استيرادات السلع والخدمات

22.5

8.2-

2.9 -

الناتج المحلي الاجمالي حسب القطاعات %

 

 

 

الزراعة

1.4

6.3

-6.7

الصناعة (اجمالي)

10.2

-7.3

11.4

الصناعة التحويلية

13.4

0.3

-3.1

التشييد

28.4

-7.8

-16.2

التجارة الداخلية

16.8

1.3

-10.8

   النقل والمواصلات

19.9

-12.4

1.8

المصدر :  U.N. : National Accounts statistics Analysis of the

Main Aggregates (1988 – 1989) (New York، 1991).

من الجدول رقم (6) يمكن متابعة اختلالات الاقتصاد العراقي نتيجة الحرب أيضاً من خلال التغيرات بمعدلات النمو الاقتصادية. فهذه التغيرات تبين  بوضوح مقدار (الضريبة) التي وجب على الشعب العراقي واقتصاده الوطني، دفعها من جراء سياسات خاطئة وهوجاء ارتكبها رئيس النظام السابق.

ولا بد من الاشارة هنا وحسبما يتضح من الارقام الواردة في الجدول رقم (6) ان معدلات النمو التي سجلها الاقتصاد العراقي خلال عقد السبعينات والتي بلفت (11.7 %) قد تحولت الى معدلات نمو سالبة تراوحت بين (8.1 - %) سنوياً خلال
(1980 – 1985) والى (7.1 - %) سنوياً للسنوات (1985 – 1989). كما تعرض الاستهلاك الخاص لنكسات قاسية من جراء اوضاع الحرب، فبعدما حقق معدلات نمو سنوية بلغ (13.2%) خلال الفترة (1970 – 1980) اخذ بالانحدار وسجل معدلات نمو سالبة قدرها (7.6 -%) سنوياً (1980 – 1985) و (4.6 -%) خلال السنوات
(1985 – 1989) ويشمل التدهور هذا الاستهلاك العام ايضاً.

ويعتبر تكوين رأس المال الثابت الاجمالي من القطاعات المهمة لمستقبل النمو الاقتصادي. ففي حين سجلت الاستثمارات الثابتة الاجمالية معدلات سنوية جيدة بلغت (27.6 %) خلال السنوات (1970 – 1980)، تدهورت هذه المعدلات وتحولت الى معدلات سالبة خلال السنوات (1985 – 1989) بلغت (1.5 -%).

ويمكن ملاحظة نفس الشيء في قطاع النقل والمواصلات، البناء والتشييد. فبعدما حققت هذه القطاعات معدلات نمو عالية بعقد السبعينات، أخفقت بعقد الثمانينات من المحافظة عليها وسجلت معدلات نمو سالبة سواء بالنصف الاول او الثاني او كلاهما. فقطاع التشييد تدهور بمعدل نسبة (16.8 - %) في الاعوام (1985 – 1989) بعد ان حقق معدل نمو الاقتصادي بلغ (28.4 %) خلال الاعوام (1970 – 1980). اما قطاع النقل والمواصلات، فبعد ان حقق معدل نمو بلغ (19.9%) خلال السنوات
(1970 – 1980)، تدهور هذا المعدل الى (1.8%) خلال الاعوام (1985 – 1989). كما تظهر كلا القطاعين الزراعة والصناعة التحويلية معدلات نمو سالبة خلال النصف الثاني من الثمانينات حيث بلغ المعدل السالب لقطاع الزراعة (6.7 -%) و (3.1-%) لقطاع الصناعة التحويلية للسنوات (1980 – 1989).

امتلك العراق خلال السبعينات اقتصاداً استطاع تسجيل معدلات نمو عالية لكافة المتغيرات الاقتصادية بالعلاقة مع كافة المقاييس التاريخية او المعاصرة للبلدان الاخرى. فالاستهلاك، الاستثمار، الصادرات، الاستيرادات، الصناعة، قطاعات البنى التحتية تقدمت جميعها  بخطى سريعة. ان غزو ايران قد انهى هذه المسيرة كما ادى الى تراجع معدلات النمو التي اصبحت سالبة.

واخيراً اسدل الستار على هذه الكارثة الاقتصادية المأساوية مؤقتاً عندما ظهرت مصيبة اعمق من سابقتها تمثلت في الغزو الاهوج للرئيس العراقي السابق لاجتياح الكويت في آب عام 1990، وما نجم عنه من آثار اقتصادية مدمرة على الاقتصاد العراقي (المؤامرة الثانية)، وهذا ما سيتم بحثه في دراسة خاصة لاحقة.


 

الكونغرس الامريكي يتوقع عجزاً بالميزانية بـ 422 مليار

أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي بأن العجز في ميزانية الحكومة سيحقق رقما قياسيا يصل 422 مليار دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 أيلول الجاري.

ويشكل العجز المتوقع نسبة 3.6% من إجمالي الناتج المحلي وهو أقل من عجز الميزانية في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات بالنسبة لحجم الاقتصاد.

وجاءت التوقعات الجديدة دون تلك التي أصدرها المكتب وإدارة الرئيس جورج بوش في مطلع هذا العام حيث توقعا في مرحلة من المراحل وصول العجز 521 مليار دولار.

وأشار تقرير المكتب إلى أنه بمقتضى القانون الحالي يتوقع انخفاض العجز إلى 348 مليار دولار عام 2005 ومعاناة الميزانية من العجز حتى عام 2014.

ومن المتوقع حسب التقرير أن يبلغ إجمالي العجز من عام 2005 حتى عام 2014 مبلغ 2.3 تريليون دولار أو ما نسبته 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ويرى المحللون أن الأرقام الحقيقية قد تختلف بشكل كبير في حال العمل بالتعديلات العديدة على الضرائب بما فيها الإجراءات المتوقعة بتمديد بعض المزايا الضريبية التي توشك مدتها على الانتهاء.

ويشار إلى أن الحكومة الأميركية توقعت في تموز الماضي أن يسجل العجز 445 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وفي إطار سنة الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جون كيري إن (بوش يستطيع فقط الاحتفال بتسجيل رقم قياسي في عجز الميزانية).


جلس التعاون يوافق على موازنة الربط الكهربائي

الرياض، السعودية (CNN)-- بلغت الميزانية الإجمالية التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الست للربط الكهربائي مليار و250 مليون دولار توزع وفقا لحصص مقررة لكل دولة.

وتخص المملكة العربية السعودية نسبة 6.31 بالمائة من الميزانية والكويت 7.26بالمائة وقطر 7.11 بالمائة والبحرين 9 بالمائة والإمارات 4.15 بالمائة وسلطنة عمان 6.5 بالمائة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتور عبد المجيد العوضى وكيل وزارة الكهرباء والماء البحريني رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون انه تقرر طرح مناقصات تنفيذ المشروع فى مرحلته الاولى خلال الربع الأول من عام 2005 حيث يتم توقيع جميع عقود التنفيذ المقرر له أن ينتهي تماما عام 2008.

وقال العوضي إن الاجتماع القادم لهيئة الربط سيعقد بالدمام، مقر الهيئة، فى 22 من أيلول المقبل لمناقشة كافة تفاصيل تنفيذ المشروع فى مراحله الاولى والثانية والثالثة.

وأشار الى ان المرحلة الاولى للربط ستشمل كلا من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر، وفى نفس الوقت يجرى تنفيذ المرحلة الثانية للربط الداخلى بين الامارات وسلطنة عمان، ثم تكون المرحلة الثالثة للربط بين هاتين الدولتين وبين دول الربط الاربع.

وأضاف ان الهيئة انتهت من وضع الامور الفنية ووضع المواصفات كما تمت الموافقة على تحديد مسارات الربط فى الدول الاربع وتحديد مواقع المحطات الرئيسية التى تندفع اليها خطوط الربط فى كل دولة.

وأعرب الدكتور عبدالمجيد العوضي عن أمله فى السير فى الخطوات التنفيذية للربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون فهذا المشروع ذو فوائد كبرى كونه يربط دول المنطقة كهربائيا، ومن ثم بالدول العربية وأوروبا.

وقال ان جميع الدول الأوروبية مرتبطة كهربائيا، وبدأت بقية دول العالم بتنفيذ الربط، كما ان دول شمال افريقيا العربية ارتبطت فيما بينها وبينها وبين أوروبا عن طريق جبل طارق، وهناك تبادل للطاقة الكهربائية وربط بين مصر والاردن عن طريق كابل بحرى وربط بسوريا وتركيا ثم أوروبا.


 

دعوة لإعادة النظر بسياسات أسعار الفائدة العربية

دعا رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي البنوك المركزية العربية إلى إعادة النظر في سياساتها لأسعار الفائدة للتوافق مع الدورة الاقتصادية إذا كانت معدلاتها متدنية بدرجة كبيرة، لتفادي حدوث تضخم أو سخونة الاقتصاد نتيجة أسعار النفط المرتفعة.

وقال إن أسعار النفط المرتفعة هذا العام قد حققت للدول العربية المنتجة له فوائض مالية كبيرة في ميزانياتها، وساعدت في الإنفاق على تنمية اقتصاداتها.

وعبر رئيس الصندوق العربي عن اعتقاده أن مستويات أسعار الفائدة في كثير من الدول العربية لا يبدو أنها تتناسب مع طبيعة الدورة الاقتصادية التي نعيشها حاليا.

وأشار إلى أن استمرار بقاء أسعار الفوائد منخفضة ساعد على تخفيض تكاليف الاقتراض، مبينا أن زيادة الإنفاق جاءت نتيجة لزيادة الإيرادات النفطية وارتفاع حجم الاقتراض بسبب تدني أسعار الفائدة مما أدى إلى زيادة السيولة وارتفاع وتيرة الاقتصاد.

وأوضح المناعي الذي كان تحدث أمام مؤتمر مجلس محافظي المصارف العربية المركزية بالقاهرة أن هذه الظاهرة قد انعكست في توجه أموال كثيرة إلى المضاربة بأسواق الأوراق المالية المحلية والاستثمار العقاري.

واعتبر أن استمرار انخفاض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية الأخرى قد أدى في حالات كثيرة إلى التضخم.

وتوقع رئيس صندوق النقد أن تؤدي الفوائض المالية في الدول المصدرة للنفط إلى تباطؤ الإصلاحات، وربما تسبب بعض التقاعس في مجال السعي إلى تحقيق تنويع أفضل للقاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل في دول المنطقة.


الصناعة: تحول معامل التصنيع العسكري السابق الـى معامل خاصة للانتاج المدني

اعلن وزير الصناعة والمعادن السيد حاجم الحسني ان الوزارة تسعى للاستفادة من عدد من المعامل الانتاجية الخاصة بالتصنيع العسكري السابق لغرض تحويلها الى معامل خاصة للانتاج المدني. مضيفاً: ان الوزارة استوعبت عدداً من الكفاءات البشرية التي كانت تعمل في هيئة التصنيع العسكري المنحل وتوفير فرص عمل لهذه الشريحة المهمة في المجتمع التي سوف تلعب دوراً في عملية تطوير الواقع الصناعي في البلاد مناشدا باقي الوزارات على ضرورة الاستفادة من القدرات والخبرات العراقية داخل البلاد وعدم اعطاء الفرص لتسرب هذه العقول الى خارج البلاد. ومن جانب آخر التقى وزير الصناعة والمعادن السيد حاجم الحسني وزير النفط ثامر الغضبان لمناقشة سبل تفعيل صيغة تعاون مشترك بين الوزارتين في مجال استخدام امكانات وزارة الصناعة والمعادن الهندسية والتصنيعية لتلبية احتياجات القطاع النفطي بما يخدم سرعة تحقيق خطط الانتاج بما يعزز قدرات شركات وزارتي الصناعة والنفط. وتم خلال اللقاء استعراض الخطط المستقبلية للوزارتين وطرح ملامح التطور المستقبلي للصناعات المقدمة من قبل وزارة الصناعة لما لها من علاقة بالصناعة النفطية. كذلك تم الاتفاق على آلية لوضع صيغ التعاون المشترك بين الوزارتين وخلال فترة شهرين. يذكر ان بعض شركات وزارة الصناعة قامت بتصنيع العديد من الخزانات والمواد الاولية التي تسهم في قطاعات النفط.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة