منظمة تموز للتنمية الاجتماعية مشاريع خيرية في عموم المحافظات.. وإجراءات لتحرير طاقات الانسان

منذ تأسيس منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عام 1997 سجلت عبر نشاطها اليومي تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت وبشكل فاعل في مساعدة المجتمع العراقي على تفعيل ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والبيئي والصحي وتقديم العون للمتضررين من سياسات وحروب النظام السابق.

رئيس المنظمة السيد جاسم محمد يقول: تتجلى اهداف المنظمة الخيرية بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجمعيات

والمنظمات من اجل خدمة شعبنا وتحقيق حلم الحرية والديمقراطية الذي كان مغيباً عنا لفترات طويلة كما تسعى المنظمة الى رعاية واحتضان وتنمية قابليات ومواهب جيل المستقبل من الشباب والاطفال والتعريف بمبادئ حقوق الانسان والديمقراطية والمجتمع المدني وقد توسعت هذه المنظمة لفتح مكاتب لها في بغداد والبصرة ومدن عراقية اخرى بعد ان كانت في كردستان العراق فقط.

دعم اطفال الضحايا

وعن اهم المشاريع والنشاطات التي نفذت من قبل المنظمة يقول السيد جاسم محمد: اتممنا دورات اعلامية في الصحافة للشباب والاطفال الناشئين ونفذنا مشروع الدعم الدراسي عام 1998 لاطفال الضحايا والمفقودين كما اقمنا مخيماً كشفياً في شقلاوة لمدة شهر ولا زلنا نقيم دورات في تعلم الحاسوب وتعليم اللغة الانكليزية وتهيئة ملاكات ادارية فاعلة في المجتمع المدني اضافة الى افتتاح مركز العيادة النفسية في بغداد بالمشاركة مع جمعية PHI لندن وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزعنا كميات كبيرة من الادوية والاجهزة الطبية على المستشفيات في بغداد واربيل والسليمانية والبصرة اضافة الى توزيع الكتب العلمية في جامعات القطر.

ويضيف رئيس المنظمة: ولم يقتصرنشاطنا على ما ذكرت بل امتد لتأهيل ملاكات عالمية نقابية والتعريف بحقوق المرأة عبر دورات مجانية لشرائح مختلفة من شعبنا وقمنا بتوزيع (5000) كتاب علمي في الجامعة المستنصرية ومساعدة المعوقين عبر اهداء المنظمة لما يحتاجون اليه من عربات ومساند بالتنسيق مع جمعية المعوقين في بغداد وكربلاء وهيت والكوت وافتتاح مشغل لتعليم الخياطة وهو مشغل النور في مدينة الصدر.

تأهيل القابليات

وضمن مشاريع المنظمة اقامة دورات للتثقيف حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودورة اسعافات اولية ودورة الامن الغذائي ودورة البحوث النفسية وهناك دورات شاركت فيها المنظمة عبر ملاكها في مختلف مدن العراق اقيمت بالتعاون مع منظمات عالمية كدورة الجندر ودورة تأهيل القابليات بإشراف منظمة انثرسوز الايطالية. ومن الجدير بالذكر ان المنظمة عضو في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية ومنظمة apo لرفع الالغام والمجلس النسوي العراقي.

وختاماً يقول السيد جاسم محمد: نحن نسعى من اجل خدمة الانسان العراقي وتأهليه ومساعدته ومؤازرته لكي يكون انساناً فاعلاً في بناء عراق جديد مبني على مبادئ حقوق الانسان ومؤسسات الجتمع المدني، عراق ينعم بالسعادة والرفاه ونحن جادون في تنفيذ المشروعات الخيرية وتحرير طاقات الانسان الكامنة والمنطورة واشراكه في العمل الانساني الخلاق والعمل على التأهيل والتنمية المعتمدة مع التخطيط والبرمجة للارتقاء بروح العمل تنمية المجتمع المدني الحضاري.

جمعية الأمل العراقية تزرع ثقافة السلم والحوار في عدد من المدارس العراقية

بغداد / يحيى الشرع

نظمت جمعية الأمل العراقية ندوة لتقييم نتائج الدورة الثقافية والعلمية لطلبة المدارس المتوسطة والثانوية.

وقالت السيد سلمى جبو عضو الهيئة الإدارية للجمعية في الندوة التي حضرها أولياء أمور الطلبة إن الدورة بدأت في 3 / 7 وتستمر عاماً واحداً وعلى مرحلتين إذ تضم (95) طالباً من الذكور والإناث ومن (6) ثانويات منتخبة هدفها نشر المفاهيم الإنسانية والثقافية والأخلاق الحميدة وعكسها على الشارع ومن خلال نبذ العنف ونشر ثقافة السلم والسلام في الشارع والمدرسة والأسرة.

وأضافت إن الطلبة يتلقون دروساً علمية وثقافية من خلال الدورات المكثفة لتعليم اللغة الإنكليزية والحاسبات والثقافة العامة وتشجيعهم على صقل وخوض تجاربهم الدراسية وحثهم على كتابة القصة والشعر والمواضيع الصحفية وكذلك مساعدتهم في إقامة البطولات الرياضية الهادفة وحل مشاكلهم ومشاكل أقرانهم بالطرق السلمية.

وثمن مدير الإشراف الاختصاصي في وزارة التربية هذا الإنجاز معتبراً إياه تجربة فريدة تستحق التقدير والاحترام واعداً الجميع بنقلها إلى الوزارة ومن ثم العمل على تعميمها على المدارس بشكل أوسع مشيراً إلى أن التربية في الوقت الحاضر لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشاريع نظراً لأنها تدير وتشرف على (6) ملايين طالب يتوزعون على (12) ألف مدرسة في عموم القطر حاثاً الجمعية على -إقامة مثل هذه النشاطات في مدن شعبية مثل مدينة الصدر.

وجرى خلال الندوة تبادل الآراء بين أولياء أمور الطلبة والمشرفين على الدورة ومن ثم تاشير بعض السلبيات برغم قلتها و(المدى) سجلت انطباعاً وفرحاً كبيراً لأولياء أمور الطلبة من خلال مشاركة أبنائهم في هذه الدورة إذ أكدوا إن سلوكيات أبنائهم قد تحسنت كثيراً داخل الأسرة وفي الشارع وفي المدرسة فضلاً عن ارتفاع مستواهم العلمي والثقافي في المدرسة وأنهم فرحون بخوضهم التجربة التي أتاحت لهم تعلم فن الحاسبات وتعلم اللغة الإنكليزية وحضر أعمال الندوة أولياء أمور الطلبة ورؤساء المنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

مجلس شيوخ العراق الجديد.. برنامج للتفاهم والحوار والتعاون من أجل إنقاذ البلاد من العنف والدمار

بغداد / طارق الجبوري

في حزيران الماضي ولمناسبة ذكرى الثورة العراقية الكبرى ثورة العشرين أعلن عن تأسيس (مجلس شيوخ العراق الجديد).

وانطلاقاً من نهج (المدى) بالتعريف باكبر عدد من منظمات المجتمع المدني وتعريف القارئ باتجاهاتها كان لنا هذا اللقاء مع امين عام المجلس الشيخ داخل الخفاجي الذي قال: إن المرحلة الراهنة التي يمر بها عراقنا الحبيب تتطلب منا عملاً منهجياً لواقع العراق وتاريخه وحضارته ورسالته الانسانية وقومياته وطوائفه ومذاهبه واديانه، وتفرض علينا مواقف وطنية اصيلة تعتمد على قدرات ابناء شعبنا المخلصين من العلماء والقادة ورجال الفكر والسياسة والمثقفين ومن الاساتذة والطلاب والعمال والفلاحين وكل عراقي وعراقية دون تمييز عرقي أو ديني او مذهبي فالكل متساوون في الحقوق والواجبات تجمعهم كلمة الايمان بالله والوطن والشعب متخذين من الامر (شورى بينهم) مؤمنين بالاسلام مع احترام الاديان والقوميات والاقليات..

أسباب تأسيس المجلس

ويضيف الامين العام للمجلس:- إن الفرد والعائلة والعشيرة هاجسنا الاول فهم نواة المجتمع وعنصر بنائه الاساس مما يلزمنا الاهتمام بنشأته التربوية والاخلاقية متعاونين مع كل الدول والشعوب العربية والاسلامية في صيغ التحالف والتفاهم والحوار الانساني لتحقيق الخير والتقدم والتطور والتجديد وبما يحقق الرفاهية لشعبنا لاسيما وان العراق يملك ثروات كثيرة لكنه مع ذلك ظل متخلفاً عن ركب التطور.. لذلك جاء تأسيس المجلس الذي يضم نخبة طيبة من المخلصين تعمل من اجل السلام والخير للعراق بالاعتماد على قادة المجتمع من رؤساء القبائل والعشائر ورجال الدين

ومختلف الشرائح والفئات والذين لا تأخذهم بالله لومة لائم متمسكين بقوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)..

واوضح إننا نعمل على بناء عراق حضاري متقدم مستند على اسس علمية وثقافية ليأخذ مكانه المرموق بين الامم معتمدين الاخلاص والمحبة والايمان والصدق والوفاء والشعور بالمسؤولية مؤمنين بالديمقراطية منهجاً ومن العدل اساساً للحياة وفق مبادئ إنسانية تعتبر الانسان قيمة عليا في الحياة.

وسنسند من وحدتنا طريقاً لعملنا المشترك على تحقيق اهدافنا الوطنية من خلال التفاهم والحوار والتعاون والسلام..

اخذين بنظر الاعتبار جميع المواثيق الدولية والقوانين الصادرة عن الهيئات العليا كالامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمات حقوق الانسان وغيرها..

وان مجلس شيوخ العراق الجديد يؤكد على سيادة العراق ارضاً وشعباً وهو يحترم جميع المجالس العشائرية وكل الاحزاب والمنظمات الوطنية التي تعمل من اجل ازدهار العراق وشعبه ونفتح الابواب لكل العراقيين الشرفاء للعمل معنا فمجلسنا وطني له اهداف ونظام داخلي ونأمل أن يكون لنا دور في عملية التوازن السياسي الانتخابي لمستقبل العراق.

اهداف المجلس

يقول الشيخ داخل الخفاجي امين عام المجلس:- يعمل مجلس شيوخ العراق الجديد لتحقيق حملة من الاهداف التي يراها واجباً وطنياً وأمانة في عنق كل عراقي غيور حريص على مصلحة وطنه وشعبه ونسعى لتحقيقها بالتعاون مع كل الاحزاب الوطنية التي تؤمن بنفس النهج والتوجهات والتي يمكن تلخيصها بما يلي:-

1-العمل على استقلال العراق وفرض سيادته على كامل ترابه الوطني وبالتعاون مع جميع المنظمات الوطنية والدولية لتحقيق ذلك.

2-السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ونبذ التمييز العنصري والطائفي ومباركة انبثاق مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر رمزاً للدول الديمقراطية الحديثة.

3-العمل على وضع دستور دائم للبلاد من قبل العراقيين انفسهم دون تدخلات خارجية على أن يكون الاسلام دين الاغلبية هو دين الدولة الرسمي مع الأخذ بنظر الاعتبار التعددية الاثنية والدينية احترام جميع الطوائف والاقليات كشركاء في هذا الوطن مع ضمان حق ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية دون المساس بعقائد الاخرين.

4-العمل الجاد على تحقيق الوحدة الوطنية من خلال مشاركة المنظمات والمجالس العشائرية الاخرى والاحزاب وتبادل الافكار والمناقشة من اجل مصلحة الوطن.

5-نبذ العنف بكل اشكاله ونؤمن بالنضال الديمقراطي الحر من اجل أية قضية تطرح وبشكل شفاف وصريح ولا نؤمن باستخدام الارهاب لتحقيق الاهداف مهما كانت مشروعيتها.

6-إرساء العلاقات مع رؤساء القبائل والعشائر والمجالس العشائرية الاخرى لخلق مجتمع ايجابي ديمقراطي متقدم يحترم القانون والنسيج العشائري والتعاون الايجابي مع كل أطياف الشعب العراقي من اجل ترسيخ الوحدة الوطنية.

7-العمل على حفظ الامن الدائم والاستقرار والسيادة الوطنية بكل قوة في العراق وتوفير الخدمات الضرورية واستثمار التقدم العلمي والتقني والتكنولوجي لتطوير العراق وازدهاره.

8-المساهمة الفعالة مع السادة الوزراء لمتابعة وتشخيص حالات الفساد الاداري وتقديم الأداء الامثل لتحقيق النهضة وطموح الشعب.

9-معالجة البطالة والمساهمة الفاعلة في إعادة اعمار العراق والتنسيق مع جميع القوى السياسية والوطنية الموجودة على الساحة العراقية والتي تسهم في بناء العراق الجديد وازدهاره وتوفير فرص العمل للجميع وفقاً للكفاءة والمقدرة والسعي لإقامة مشاريع تستوعب الايدي العاملة بغية القضاء على البطالة.

10-السعي الحثيث لرفع مستوى المرأة كونها نصف المجتمع لتأخذ مكانها الصحيح في المجتمع وفقاً للقوانين الوضعية والشرعية.

النظام الداخلي

أما عن النظام الداخلي فان مجلس شيوخ العراق الجديد يتكون من الهيئة العامة التي تضم نخبة من العراقيين المستقلين وغير المرتبطين باحزاب سياسية. شعارهم (الله - الوطن - الشعب).

ويؤمنون بالديمقراطية نهجاً وسلوكاً.

الهيكل التنظيمي

إن مجلس شيوخ العراق الجديد هو تجمع وطني لرؤساء القبائل والعشائر والمثقفين والقياديين من العراقيين المستقلين ويضم جميع العراقيين دون تمييز في الانتماء الوطني أو الديني أو العرقي أو الطائفي يربط بينهم الشعور بالانتماء للوطن الواحد والنهوض به من اجل استعادة عافيته وعودته السريعة إلى الأسرة العربية الدولية بفاعلية اكبر وعلى قاعدة صلبة من الديمقراطية الحقيقية التي طالما حرم منها الشعب باسلوب مؤسسات المجتمع المدني..

حقوق الإنسان نشرة جريئة في طروحاتها تستقطب اهتمام المثقفين

بعقوبة/ المدى

دأبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان/ فرع ديالى منذ أشهر على إصدار نشرة ذات طالع ثقافي فكري، شهرية، تحت عنوان (حقوق الإنسان)، وعلى الرغم من تواضع شكل النشرة الذي يفصح عن محدودية الإمكانات المادية للجمعية إلا أن هذه النشرة استطاعت عبر ستة أعداد بينها العدد صفر استقطاب اهتمام المثقفين في المحافظة ولاسيما أن التوجه العام للنشرة هو التأكيد على مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال طروحات تعد علمية وصريحة وجريئة. ولأجل التعرف على طبيعة هذه النشرة وخطط القائمين عليها التقت (المدى) برئيس فرع الجمعية في ديالى الدكتور عماد مجيد الذي أوضح منحى توجه الجمعية وهدفها من وراء إصدار النشرة والذي ظهر بجلاء، منذ البدء، قائلاً:

مواضيع ساخنة

كان مانشيت العدد صفر (مجداً للمرأة في عيدها العالمي)، وكان المقال الافتتاحي في ذلك العدد حول معاناة المرأة العراقية، والخوف من الإرهاب. فجمعيتنا تعد الدفاع عن المرأة وحقوقها واجباً أساسياً من واجباتها الإنسانية، وقد ساهم بكتابة موضوعات العدد المذكور نخبة من أدباء ومثقفي ديالى بينهم الكاتب الكبير محيي الدين زنكنه والأدباء صباح الأنباري وإبراهيم الخياط، فضلاً عن مساهمات أعضاء الجمعية. وأصدرنا لحد الآن ستة أعداد، واستقطبنا أقلاماً جديدة.

ويقول الدكتور عماد، توجهنا الأساس أولاً هو الدفاع عن حقوق الإنسان ضد التجاوزات من الجهات كافة حكومية كانت أو أمريكية أو غيرها، وكذلك نشر مفاهيم الديمقراطية.. ومنطلقنا الأساس هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونظرتنا إلى الحياة بشكل حاسم هي نظرة تقدمية، فنحن لا ندافع عن المفاهيم الرجعية لأننا نعتقد أنها تؤخر بزوغ شكل الحياة الذي نعمل من أجله.

وعن تمويل النشرة يقول رئيس الجمعية: يكلفنا كل عدد حوالي 50000 دينار نطبع منه من 150 إلى 200 نسخة نوزعها في الغالب مجاناً، ونقبل التبرعات التي هي شحيحة، ونحن بحاجة إلى دعم غير مشروط لزيادة عدد نسخ النشرة وتوزيعها وجعلها ملونة وزيادة عدد الصفحات ونوع الورق، ونتمنى أن نراها مجلة متكاملة من الناحية الفنية، علماً أن هذا لا يكلف أكثر من 600 دولار لكل عدد ونحن غير قادرين على تغطية مثل هذا المبلغ.

وعن أحلام الجمعية الأخرى بهذا الصدد يقول الدكتور عماد: نحلم أن نطبع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الطفل، وبهذه المناسبة اقترح أن تبادر مؤسسة المدى وتطبع الإعلانين وتوزعهما مجاناً مع الجريدة.

جرأة في الطرح

وأجاب رئيس الجمعية عن سؤالنا حول الجرأة التي تنطوي عليها طروحات النشرة قائلاً: نحن مع التوجه الديمقراطي والتحرري للكتاب ومستعدون لنشر آرائهم وأفكارهم من دون مقص رقيب، وهذا حق من حقوق الإنسان غير القابل للتصرف، ونتحمل نتائج ما ينشر من غير خوف أو أسف، فنتيجة لقناعاتنا الداخلية كهيئة تحرير بعدالة ما نعلنه من أفكار ومطالب نحن مستعدون للتضحية من أجلها.

وأخيراً بين رئيس تحرير نشرة حقوق الإنسان في ديالى أن هذه النشرة هي بلا رئيس تحرير، لكن توجد هيئة تحرير تتكون من رئيس فرع الجمعية والأساتذة (فاروق إبراهيم جامل، وصباح الأنباري وثابت نعمان وخالد البهرزي) ويتم التصويت على نشر الموضوعات بأغلبية الأصوات، أي إن المقالة التي تحصل على ثلاثة أصوات تنشر، ولم يحصل نشر أي مقال من دون هذا، وجمعيتنا مستقلة في وجودها وبرامجها وتمويلها ونشاطاتها مثلما كتبنا على صدر الصفحة الأولى من كل عدد من نشرتنا.

المجلس العام للكرد الفيليين منظمة ديمقراطية مستقلة تحترم خيار الشعب الكردي في الفيدرالية والحقوق القومية المشروعة

تتوجب الإشارة أولاً إلى أن مشكلة الكرد الفيليين بدأت بعد تأسيس الدولة العراقية، والبدء بتطبيق اتفاقية لوزان عام 1923 حول مخلفات الدولة العثمانية، وما تأسس على ذلك من أمور، بينها تثبيت الحدود في الاتفاقية العراقية الإيرانية عام 1929، بعد صراع دام ثلاثة قرون وتقسيم أراضي الكرد الفيليين بين الدولتين.

واتباعاً لسياسة الإمبراطورية البريطانية، ولتحقيق الموازنة والسيادة الطائفية في الدولة العراقية، تم إصدار قانون الجنسية العراقية 1924 والتي أصبحت بموجبه فئات واسعة من الكرد الفيليين والعرب الشيعة مواطنين تبعية أجنبية (إيرانية).

لقد مارست السلطات العراقية سياسة النفي الفردية بموجب هذا القانون كوسيلة انتقامية بحق الكرد الفيليين والمواطنين العراقيين بسبب نشاطاتهم في الحركة الوطنية الكردية والعراقية من أجل استقلال البلاد وتحررها الوطني وإقامة نظام ديمقراطي في العراق، غير أن هذه السياسة توقفت بعد ثورة 1958، ولكن سرعان ما عادت إلى الحياة بعد الانقلاب البعثي الدموي في عام 1963، حيث أحيت الحكومة من جديد سياسة تهجير الكرد الفيليين وإلقاء المئات منهم على الحدود العراقية الإيرانية بعد استيلائها على ممتلكاتهم ومصادرة وثائقهم المدنية في أول إجراء عنصري تقوم به حكومة في العراق ضد أبناء شعبها.

وبعد انقلاب 17 تموز المشبوه أعادت حكومة البعث الكرة على مرحلتين ولكن بطريقة وحشية لم يشهد العراقيون لها مثيلاً.

ففي الفترة 1968 - 1972 أقدمت السلطات العراقية على تهجير مئات الآلاف من الكرد الفيليين من سكان بغداد والمدن العراقية الأخرى بالرغم من اتفاقية آذار مع قيادة الثورة الكردية، وفي نيسان عام 1980 لجأ النظام العراقي العنصري إلى التهجير القسري والإرهاب وإسقاط الجنسية العراقية وحجز الشباب ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لكافة فئات الكرد الفيليين وبشكل تعسفي، وشنت السلطة حملات اعتقال وتهجير واسعة في بغداد وفي مدن البصرة والكوت والعمارة وخانقين والحي وعلي الشرقي وعلي الغربي والكوفة وبدرة ومندلي وزرباطية والصويرة وعشرات المدن الأخرى شملت زهاء 500 ألف من الكرد الفيليين، وشاهد المراقبون عشرات الآلاف من النساء والفتيات الكرديات الفيليات إلى جانب الرجال والأطفال، حفاة الأقدام ويحشرون في شاحنات عسكرية، ترميهم على الحدود العراقية الإيرانية التي كانت السلطات العراقية قد زرعتها بالألغام، ولم تكتف السلطة بهذه الإجراءات التي قل مثيلها في تاريخ البشرية بل أوغلت في شرها واعتقلت عدة آلاف من شباب الكرد الفيليين واحتجزتهم رهائن في معتقلات سرية، ولم تكشف عن مصيرهم على الرغم من محاولات منظمات حقوق الإنسان الدولية، علماً أن ثمة معلومات تؤكد إجراء تجارب كيمياوية على بعضهم.

لقد وجد الكرد الفيليون في البلدان الأوروبية في هذه الظروف، حيث تتفاقم التناقضات بين النظام العراقي والمجتمع الدولي جراء خرقه المستمر لقرارات الأمم المتحدة الصادرة ضد شعبنا في حلبجة والأهوار وخرقه الفظ لحقوق الإنسان في البلاد، وحيث عمل أطراف المعارضة العراقية للنهوض بأعباء التغيير في العراق بدعم من المجتمع الدولي، وجدوا أنفسهم مدعوين لتعبئة جهودهم وتنظيمها بغرض المساهمة الفاعلة في إحداث التغيير الموعود في العراق الفيدرالي الديمقراطي الموحد الذي تضمن فيه للمواطنين جميعاً الحرية والكرامة.

واستناداً إلى ذلك ولضرورات تاريخية، آنية ومستقبلية، بادروا إلى تأسيس المجلس العام للكرد الفيليين كمنظمة تعمل على استعادة حقوقنا الشرعية المغتصبة وتسهر على صيانة هذه الحقوق وتطويرها لما فيه خير بلادنا وعزتها ومستقبلها المشرق.

وفي بيان للمجلس تطرق إلى تعريف المنظمة:

تعريف المنظمة: منظمة ديمقراطية مستقلة ذات أهداف سياسية تمثل مصالح الكرد الفيليين الوطنية، وتضم في صفوفها ممثلي منظماتهم ومؤسساتهم وشخصياتهم المستقلة في جميع بلدان تواجدهم ومن جميع الاتجاهات الفكرية لغرض بلورة وتوحيد خطاب سياسي يخدم أهدافهم، باعتباره الناطق الرسمي لهم في جميع المجالات والمحافل الدولية والوطنية والقومية.

أهداف المجلس

العمل مع جميع الأطراف الوطنية العراقية والكردية العاملة على بناء دولة ديمقراطية برلمانية تحترم خيار الشعب الكردي في الفيدرالية وتضمن حقوقه القومية المشروعة، بما في ذلك حقة بتقرير المصير.

ومشاركة القوى الفاعلة على الساحة العراقية للتهيؤ للتغيير الديمقراطي لحل الأزمة العراقية ومشكلة نظام الحكم في العراق وذلك في إطار تعديلات واقتراحات المجلس العام على مشروع الدستور الفيدرالي المقترح من المجلس التشريعي في كردستان، ومواده المتعلقة بنظام الحكم وأجهزته وفي مقدمتها المواد الخاصة بالمهجرين والمحتجزين من الكرد الفيليين وضمان حقوق الكرد الفيليين القومية في مناطق تواجدهم خارج إقليم كردستان. ومواصلة النشاط التنظيمي في تكوين المنظمات الكردية الفيلية في أماكن تواجدهم، وتشجيع هذه المنظمات للانضمام إلى المجلس العام.

وإيلاء اهتمام خاص بدور المرأة الكردية الفيلية في فعاليات المجلس العام نظراً للدور الهام الذي اضطلعت به خلال المحن التي تعرض لها الفيليون خلال العقود المنصرمة.

والعمل المثابر في التحقق من مصير آلاف الشباب من الكرد الفيليين المحتجزين لدى النظام العراقي منذ عام 1980 والمطالبة بتقديم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضدهم إلى القضاء العادل.

والمطالبة بحق جميع الكرد الفيليين الذين تعرضوا للتهجير في العودة إلى بيوتهم وأماكن سكنهم الأصلية وتعويضهم عن كل الخسائر المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

والحفاظ على التراث الفكري والتاريخي واللغوي للكرد الفيليين وتشجيع الأبحاث في هذا المجال.

والاهتمام بتنمية المجتمع الفيلي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعداد إحصائيات عن الفيليين من جميع النواحي.

وحول النظام الداخلي للمجلس العام فقد جاء في بيان صادر عنه أن المؤتمر العام هو أعلى سلطة في المجلس، ويتكون من ممثلين منتخبين من أعضاء المؤسسات المنتمية بنسب عدد منتسبيها والشخصيات المستقلة في البلدان التي تتواجد فيها.

ويعقد المؤتمر مرة كل سنتين بدعوة من المكتب العام ومن مهامه الإشراف على العلاقات مع المنظمات الوطنية والقومية والجهات الإقليمية والدولية.

العمل على تسجيل المجلس لدى الهيئات الدولية، كالاتحاد الأوروبي، والحصول على الدعم اللازم منها لنشاطات المجلس.

مكتب المهجرين والمحتجزين

يقوم المكتب بوضع البرامج التي تهدف إلى التعريف بقضية المهجرين الفيليين من العراق ومتابعة قضية المحتجزين والدفاع عنهم في المحافل الوطنية والدولية وإعداد وثائق ودراسات تاريخية واقتصادية عن دور الكرد الفيليين قبل وبعد تأسيس الدولة العراقية. والاهتمام بشؤون المرأة والأسرة وإقامة علاقات بين هذا المكتب والمنظمات النسوية الأخرى.