سوق العراق للاوراق المالية والاستثمارات الاجنبية  (1 - 2)

بدر غيلان

تعتبر عملية تجميع وتحريك واستخدام الاموال المحور الاساس لعمل القطاع المالي في النشاط الاقتصادي لأي بلد. وكعنصر من عناصر الانتاج تلعب الاموال دوراً رئيساًُ في تحقيق النمو الاقتصادي، فمن دون تدفقها بشكل منتظم يصعب تحقيق اي تقدم اقتصادي، لذا فإن عملية استمرار تدفق هذه الاموال تتطلب تطوير آلية عمل القطاع المالي. وتعد سوق الاوراق المالية (البورصة) العنصر الاساس لهذا القطاع. حيث ان تطوير آلياتها وادواتها كفيل بإستمرار تدفق الموارد المالية نحو الانشطة الاقتصادية المتعددة.

ويتكون السوق المالي كما هو معروف من السوق النقدي وسوق راس المال. واذا كان السوق النقدي هو سوق الاموال قصيرة الاجل التي لا تتجاوز استحقاقاتها مدة السنة، فإن سوق رأس المال هو سوق الاموال متوسطة وطويلة الاجل، وهو بهذه المثابة يعتبر وسيطاً بين الافراد والمصارف ومؤسسات الادخار المختلفة التي تتجمع فيها ادخارات المواطنين وبين المشروعات التي هي بحاجة الى رؤوس اموال سواء لإقامتها ام لتوسيع نشاطها وتبديل وسائل الانتاج فيها.

وتلعب الاسواق المالية دوراً اساسياً في تطوير اساليب التمويل المتوسط وطويل الاجل للمشروعات الاستثمارية وتنظيمها وتوفير التمويل بالاحجام المطلوبة والمنافسة من حيث الشروط والتكاليف. وبالتالي فهي تمكن الاقتصاد الوطني من النمو بمعدلات ترفع من مستوى ادائه فضلاً عن التخفيف من حدة الاعتماد على المصادر الخارجية واعبائها، فهي والحال هذه تؤدي دوراًُ مهماًُ في جميع الموارد المالية وتوجيهها وتوظيفها في المشروعات الاستثمارية من خلال ما يطرح فيها من اوراق مالية لاكتتاب  الجمهور والمؤسسات.

السوق: النشأة والتطور

لقد نشأت سوق الاوراق المالية نتيجة تطور التبادل التجاري في الاسواق الاوربية حيث وجد التجار الاوربيون (وبالاخص الفرنسيون) فوائد كثيرة من اعتماد وسائل الائتمان من مسوحات وسندات اذنية، استخدمت تلك الوسائل الائتمانية كاداة لإبراء الذمم واجراء الصفقات فأصبح بالامكان تداولها كما لو كانت عملة ورقية.

وكانت اول سوق للاوراق المالية قد انشئت في فرنسا في القرن الثالث عشر الميلادي، وفي بلجيكا كان التجار يجتمعون في القرن السادس عشر في بيت تاجر اسمه (Vander Burse) لعقد الصفقات التجارية فيما بينهم ومن اسمه شتقت كلمة (بورصة) التي انتشرت في جميع انحاء العالم.

وفي عام 1773 تم انشاء سوق لندن للاوراق المالية، وفي عام 1792 أسست سوق نيويورك للاوراق المالية.

اما في الوطن العربي فقد تم انشاء بورصة الاسكندرية في عام 1883 وبعد سبع سنوات تم تأسيس سوق الاوراق المالية في القاهرة، وفي النصف الاول من القرن الماضي شهد بعض الدول العربية الاخرى تأسيس اسواق للاوارق المالية بتأثير علاقاتها مع الدول الاوربية، مثل لبنان والمغرب وتونس والاردن والسودان، الا ان دول الخليج العربي لم تعرف اسواق المال الا بعد تزايد الموارد المالية فيها اعتباراُ من عام 1973 اثر تصحيح اسعار النفط.

ويقوم بدور الوساطة في سوق الاوراق المالية في الدول العربية مجموعة من الوسطاء تعمل لصالح عملائها مقابل عمولة، وتتولى هذا الدور شركات خاصة وشركات مساهمة عامة، كما في البحرين وتونس ومصر، في حين تتم هذه العمليات ومن خلال دوائر متخصصة لدى المصارف كما في الامارات العربية والسعودية، او من قبل شركات الوساطة المستقلة او المكاتب التابعة للمصارف، كما في العراق والاردن والمغرب، او تقدم بهذا الدور شركات مالية متخصصة كما في السودان ولبنان.

ومن ناحية اخرى تقدم المصارف وشركات الاستثمار والاعمال في الدول العربية بالعديد من خدمات الوساطة المتعلقة بإصدار الاوراق المالية لصالح عملائها في السوق الاوربية وتداولها في السوق الثانوية، بالاضافة الى بعض الخدمات المتخصصة مثل ادارة المحافظ الاستثمارية وتقديم الاستشارات المالية والتحليلات الخاصة بالاوراق المالية المتداولة، كما في الامارات والكويت والاردن والمغرب وتونس كما يمكن الاشارة الى الخدمات التي توفرها صناديق الاستثمار المشترك ذات رؤوس الاموال الثابتة او المتغيرة التي حققت نجاحاًُ ملحوظاًُ في اسواق الاوراق المالية في عدد من الدول العربية منها تونس والمغرب ومصر والسعودية.

وبما ان العولمة الاقتصادية ونظام السوق قد تحولا الى واقع علمي وعملي بذات الوقت عليه فإن انظار العالم اخذت تتجه الى متابعة اهم المؤشرات للبورصات العالمية، مثل نيويورك، لندن، طوكيو، باريس ، فرانكفورت، هونك كونك عبر وسائل الاعلام والانترنيت ساعة بساعة املا بالحصول على ارباح وفيرة.

السوق في العراق

لقد عرف العراق ابان تأسيس الحكم الوطني في عام 1921 اولى خطوات نشوء سوق الاوراق المالية، حيث جرى في العام المذكور تأسيس اول شركة مساهمة استناداًُ الى قانون الشركات الهندي الصادر عام 1913 الذي طبق في العراق عقب الاحتلال. وبعد خمسة عشرعاماًُ صدر في العراق (قانون بورصة التجارة) رقم 65 لسنة 1936 ، الذي نص على تأسيس بورصة لتجارة البضائع الرئيسة، وقد استمر العمل بهذا القانون لمدة سنتين ثم اوقف العمل به في عام 1938 . وبذلك لم تحصل هذه التجربة على فرصة مناسبة لنشر اساسيات العمل بالبورصة في العراق.

وفي عام 1943 صدر قانون التجارة رقم (60) الذي اشتمل على امور تتعلق بتأسيس البورصة، الا انه لم يتيسر التطبيق العملي لهذا الموضوع.. كان تداول الاسهم يتم في العراق بين البائع والمشتري بصورة مباشرة وتسجل لدى الشركة المعنية بالاسهم، الا ان نتيجة لإزدياد عدد الشركات وبالتالي عدد الاسهم المتداولة فقد تم تأسيس عدة مكاتب للدلالة بلغ عددها (4) مكاتب عام 1955 تركزت في شارع السمؤال ببغداد.

ونتيجة تنامي حركة تأسيس الشركات المساهمةبعد ذلك ونشاط مكاتب الدلالة فقد اتسعت حركة التداول واخذت غرفة تجارة بغداد بنشر الاسعار الدقيقة للاسهم المتداولة ضمن نشرتها الاسبوعية كما حاول احد المكاتب عام 1956 استخدام طريقة المزايدة العلنية في بيع وشراء الاسهم الا ان التجربة لم تدم سوى ستة اشهر فقط غير ان المكاتب استمرت بأعمالها حتى عام 1964 حيث اخذ نشاطها بالركود والتلكؤ بسبب صدور قرارات التأميم في العام المذكور ثم توقفت نهائياً.

وفي عام 1975 بادر المصرف الصناعي بتأسيس مكتب لبيع وشراء الاسهم ضمن جهازه الاداري وقد استمر العمل بذلك حتى صدور قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم 24 لسنة 1991 الذي نظم تداول الاسهم في السوق المالية، وقد اخذت هذه السوق على عاتقها عملية تداول الاسهم وتشجيع تعبئة المدخرات الوطنية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية حيث انه لا استثمار الاسهم وتشجيع تعبئة المدخرات الوطنية من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية من دون ادخار ولا ادخار من دون تكوين سوق للاوراق المالية، ولا سوق للاوراق المالية من دون بورصة للقيم المنقولة.

وطبقاًُ لقانون السوق المذكورة فإنها تهدف الى تنظيم ومراقبة تداول الاوراق المالية وتنظيم مهنة الوساطة وتنمية الادخار وجمع وتحليل ونشر الاحصائيات الخاصة بذلك، لقد باشرت السوق اعمالها وسط ظروف بالغة الصعوبة بسبب فرض الحصار الشامل على العراق، ومع ذلك فقد استقطبت خلال فترة قصيرة المئات من المستثمرين الذين وجدوا فيها مجالاً رحباً لتنمية استثماراتهم فضلاُ عن انها فتحت الباب واسعاًُ امام تداول اسهم الشركات المساهمة بين المواطنين، حتى ان الكثير منهم حولوا جانبًاً مهماًُ من نشاطهم التجاري المعتاد الى سوق الاوراق المالية، وهكذا فقد تطور العمل في السوق بصورة سريعة، واصبح يضم في نهاية عام 2000 (99) شركة مساهمة منها (34) شركة صناعية و (34) شركة خدمية و (21) شركة زراعية و(10) شركات مصرفية الا ان  الشركات الصناعية كانت تحتل موقع الصدارة بين الشركات التي تتداول اسهمها في السوق.

وعلى الرغم من هذا العدد الكبير من الشركات المدرجة في السوق، الا ان التداول يجري في معظم الاحيان على نحو (50) شركة في كل جلسة تزيد او تقل قليلاً عن هذا العدد، وذلك تبعاً لظروف السوق والوضع السياسي الاقتصادي السائد، او ظروف الشركات نفسها التي تخرج من التداول في السوق بسبب الاجتماعات السنوية لهيئاتها العامة. او بسبب طبيعة بعض الشركات وما تعانيه من ضعف شديد وتدهور بحيث  لا يجري اي تداول على اسهمها لجلسات عديدة، علماً ان هنالك سوقاً موازية لتداول اسهم الشركات حديثة التأسيس غير المدرجة في السوق، او التي يقرر مجلس ادارة السوق اخراجها من قاعة التداول النظامية بسبب تدني اسعار اسهمها الى مستويات منخفضة للغاية.

وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد بسبب ظروف الحصار الشامل وانقطاع الموارد المالية الناجمة عن تصدير النفط، الا ان العديد من الشركات المتداولة في السوق حققت ارباحاً كبيرة وتضاعفت اسعار اسهمها عشرات المرات، بحيث انها درت على المسهمين ارباحاًُ كبيرة، خاصة للمستثمرين الذين اعتادوا الاحتفاظ بأسهمهم لمدة طويلة.

فقدان 400 ألف وظيفة معلوماتية في أمريكا  

الدراسة تتزامن مع دراسات أخرى ترى أنّ القطاع مقدم على انتعاشة جديدة

سياتل(CNN)--فقد قطاع المعلوماتية في الولايات المتحدة أكثر من أربعمائة ألف وظيفة في الفترة الممتدة بين آذار 2001 نيسان 2004، وفقا لتقرير حديث تمّ الإعلان عنه مؤخرا.

وقال التقرير الذي أعدّه باحثون في جامعة شيكاغو إلينوي إنّ 403.300 شخص فقدوا وظائفهم في هذا القطاع خلال الفترة المذكورة.

وقالت أسوشيتد برس إنّ المفارقة العجيبة أنّ أكثر من نصف هذا العدد، 206 آلاف شخص، فقدوا وظائفهم بعد الإعلان عن الخروج من فترة الانكماش في تشرين الثاني 2001.

وإجمالا شهد قطاع التكنولوجيات العالية انحسارا يعادل 18.8 بالمائة ليتدنى إلى 1.743.500 مازالوا يعملون فيه الآن في الولايات المتحدة.

وعزا مدير مركز التنمية الاقتصادية في الجامعة واحدا من أسباب اختفاء هذا العدد من الوظائف إلى الشكوك التي خيّمت بظلالها على استعادة النموّ.

كما أضاف أنّ لجوء الشركات إلى نقل جزء من أعمالها إلى بلدان تتوفّر على عمالة رخيصة، يعدّ أيضا من أهمّ الأسباب.

سوني تشتري جولدين ماير بخمسة مليارات دولار

أعلنت شركة مترو جولدين ماير، آخر استوديوهات كبرى مستقلة في هوليود، انها وافقت من حيث المبدأ على ان يتم بيعها الى شركة سوني اليابانية.

وكانت مجموعة تايم وارنر الامريكية قد سحبت في وقت سابق عرضها لشراء مترو جولدين ماير (ام جي ام) لعدم موافقتها على السعر المطلوب لاتمام الصفقة.

وقد عرضت سوني مبلغ خمسة مليارات دولار مقابل شراء ام جي ام يدفع نصفهم نقدا بينما يخصص النصف الاخر للتكفل بديون الشركة.

وسيعطي الاتفاق الجديد شركة سوني الحق في التصرف في الافلام الموجودة في مكتبة ام جي ام والتي تعد مصدر دخل كبير في ضوء انتاج العديد من هذه الافلام على اقراص مضغوطة.

ومن اشهر الأفلام العالمية التي انتجتها مترو جولدينماير أفلام ذهب مع الريح والساحر اوز كما انها تحتفظ بحقوق في سلسلة أفلام جيمس بوند.

وكانت ام جي ام قد تأسست في العصر الذهبي لهوليود في عام 1924 في اعقاب اندماج بين شركات مترو وجولدين وماير التي كانت تعمل في مجال انتاج الافلام السينمائية.

وكان القائمون على مترو جولدين ماير يدرسون عدة عروض قدمت لشراء الاستوديوهات مؤخرا ومن المنتظر ان يصدر قرار البيع رسميا في غضون أيام.

مجموعة اليورو تنتقد الاقتطاعات الممنوحة لبريطانيا    

انتقد الرئيس المكلف لمجموعة اليورو جان كلود جانكر الاقتطاعات الممنوحة لبريطانيا من ميزانية الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنها قابلة للتعديل.

وأوضح جانكر أن التغيير الجاري في الاتحاد يستوجب الإلغاء التدريجي لاقتطاع بريطانيا المقدر بخمسة مليارات ونصف المليار دولار سنويا.

من جهتها أكدت بريطانيا أن الاقتطاع الذي اعتمد عام 1984 يعد أمرا مبررا لأنها أقل المستفيدين من ميزانية الاتحاد.

ويمثل تولي جونكر منصب أول رئيس لمجموعة اليورو خطوة مهمة نحو تكريس دور هذه المجموعة في المشهد الاقتصادي العالمي. ويرى المراقبون أن التغلب على الاختلافات الدائرة حاليا بين الأعضاء سيكون أفضل مؤشر على أداء الرئيس في العامين المقبلين.

من ناحية أخرى وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في هولندا على توضيح بنود معاهدة النمو والاستقرار الخاصة بمنطقة اليورو, بدلا من العمل على إضعافها.

إلا أن رئاسة الاتحاد أعلنت فشل الوزراء في التوصل إلى اتفاق على مقترحات المفوضية الأوروبية التي أطلقتها الأسبوع الماضي حول تجنب اتخاذ إجراءات مشددة ضد الدول التي تتجاوز سقف عجز الموازنة البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

النيابة الروسية تفتش مقر شركة (يوكوس) في موسكو

موسكو  (اف ب) - فتشت النيابة العامة الروسية مقر العملاق النفطي الروسي (يوكوس) بحسب ما افاد متحدث باسم الشركة الذي لم يحدد ما اذا تمت مصادرة وثائق.

واعلن المتحدث هوغو اريكسون لوكالة فرانس برس ان معاونين قضائيين اجروا تفتيشا لمقر (يوكوس) في موسكو.

واخضعت الشركة لعدد من عمليات التفتيش منذ بداية مشاكلها مع مصلحة الضرائب الروسية والحملة القضائية الواسعة ضدها في تموز/2003.

ويعود تاريخ عملية التفتيش الاخيرة الى الرابع من تموز الماضي. واعلن ممثل عن النيابة العامة الروسية في حينه ان هذا العمل يأتي في اطار (التحقيق القضائي بالاحتيال واختلاس اموال في فروع يوكوس).

ولم تشأ النيابة العامة الروسية الادلاء باي تعليق لوكالة فرانس برس على عملية التفتيش الاخيرة.

وسبق للقضاء الروسي ان حكم على الشركة بدفع 4،3 مليارات دولار للدولة عن العام 2000 والتي دفعت منها المجموعة حتى الاول من ايلول اكثر من ملياري دولار.

ويتوقع ان ترفع المطالبات بتسديد المتوجب عن العام 2001 قريبا امام المحاكم الروسية وقد تتعدى الفاتورة النهائية عشرة مليارات دولار.

الجزائر تدعو اوبك الى رفع سقف الانتاج

فيينا  دعا وزير النفط الجزائري شكيب خليل منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) الى رفع سقف انتاجها الرسمي بحوالى مليوني برميل لكي يعكس ذلك انتاجها الفعلي بشكل اكثر دقة.

وصرح للصحافيين (اننا ننتج باقصى طاقة الان ولا نستطيع سوى ان نجعل ذلك رسميا).

وردا على سؤال حول المستوى الذي يجب ان ترفع المنظمة اليه سقف انتاجها الحالي البالغ 62 مليون برميل يوميا، قال خليل (حوالى مليونين).

وتضخ اوبك كميات من النفط تفوق سقف انتاجها. وتقول بعض المصادر ان انتاج اوبك وصل الى معدل 29.7 مليون برميل يوميا في اب الماضي، الا ان هناك شكوك حول موافقة الدول الـ 11 الاعضاء في المنظمة على رفع الحصص رسميا.

ويتوقع ان يناقش الاجتماع رفع سعر اوبك المستهدف الذي حددته المنظمة بما بين 22 و28 دولارا، لكي يصبح اكثر توافقا مع واقع السوق. الا ان خليل قال انه لا يعتقد ان المنظمة مستعدة لاتخاذ مثل ذلك القرار بعد.

واوضح (اعتقد اننا ندرس القرار، ولا اعتقد اننا نستطيع اتخاذ مثل هذا القرار الهام بهذه السرعة).

رئيس توتال: ينبغي لدول اوبك ان تفتح ابوابها امام شركات النفط

باريس (رويترز)- قال رئيس شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال فايناشال تايمز انه ينبغي لاعضاء اوبك ان يفتحوا ابوابهم امام شركات النفط الكبرى من اجل ضمان تلبية العرض للطلب في الاعوام المقبلة.

وقال تيري ديسماريه رئيس توتال في قابلة (من المهم الحصول على الفرصة لاستثمار المزيد في دول اوبك ربما من خلال مشروعات مشتركة مع الشركات الوطنية).

ومضى قائلا (اذا اردت زيادة الطاقة الانتاجية فهذا هو المفتاح. نحن نخلق فرضا من خلال التنقيب ولكن التنقيب يستغرق وقتا طويلا).

ومن المقرر ان تلتقي شركات النفط باعضاء اوبك هذا الاسبوع لبحث ثيود الطاقة الانتاجية على خلفية ارتفاع الطلب، وذكرت فانياشال تايمز ان معظم دول اوبك مغلقة امام الاستثمار الاجنبي منذ السبيعينيات.