الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

الوكالة الدولية تمنح إيران مهلة أخيرة طهران تتخذ خلال أيام موقفاً بشأن تخصيب اليورانيوم وواشنطن تتوعد باتخاذ إجراءات دبلوماسية قوية

المدى - وكالات

حدد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية تاريخ 25 تشرين الثاني كآخر مهلة للقيام بمراجعة شاملة ونهائية للبرنامج النووي الايراني، ووعدت طهران بالتعاون مع الوكالة لكنها قالت انها ستتخذ خلال ايام قرارا بشأن تخصيب اليورانيوم الذي طلب منها وقفه.

وطرحت فرنسا وبريطانيا والمانيا مشروع القرار الذي تبناه مجلس الحكام وعارضته بشدة دول عدم الانحياز التي لم تكن ترغب بفرض مهلة على ايران لوقف تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تؤدي الى انتاج وقود للمفاعلات النووية يمكن في الوقت نفسه استخدامه لصنع قنبلة ذرية.

وطالبت دول عدم الانحياز بالتصويت على صيغة معدلة تستبعد مسالة تخصيب اليورانيوم من المهلة لكنه لم يحظ بتأييد مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 دولة.

وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم الوكالة الدولية التابعة للامم المتحدة للصحافيين بعد اجتماع مجلس الحكام -تم تبني القرار بالتوافق وبدون تصويت-.

وتتهم الولايات المتحدة ايران بالعمل في الخفاء على تطوير اسلحة نووية ومارست ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم ضد الجمهورية الاسلامية. وكانت واشنطن ترغب في تحديد 31 تشرين الاول مهلة لايران لوقف تخصيب اليورانيوم بصورة كاملة وابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاطاتها الاخرى، وانذارها ان لم تمتثل باحالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

لكن تم التوصل الى تسوية بين واشنطن والترويكا الاوروبية - بريطانيا وفرنسا والمانيا - لتحديد 25 تشرين الثاني موعدا للمراجعة الشاملة للبرنامج النووي الايراني ودعوة طهران الى وقف نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم -بصورة فورية- على ان تتم مراجعة هذا الجانب الاخير كذلك في تشرين الثاني.

ولكن القرار لا ينص على قيام الوكالة الدولية باي عمل حتى ذلك الحين.

وقالت السفيرة الاميركية لدى الوكالة الدولية جاكي سندرز ان قرار الوكالة يرسل -اشارة واضحة تماما بان مواصلة برنامج التسلح النووي سيقود تلقائيا الى التوجه الى مجلس الامن الدولي- بهدف فرض عقوبات دولية.

واكد رئيس الوفد الايراني في فيينا حسين موسويان ان بلاده ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات المحددة في اطار معاهدة منع الانتشار النووي لكنه قال ان بلاده ستقرر خلال الايام المقبلة بشأن استئناف تخصيب اليورانيوم.

وقال حسين موسويان -سنواصل التعاون بصدق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية-.

لكنه اضاف ان ايران ستقرر خلال -اليومين او الثلاثة- المقبلين ما اذا كانت ستواصل تخصيب اليورانيوم رغم مطالبة الوكالة الدولية لها بوقف تام لذلك.

واوقفت ايران تخصيب اليورانيوم في تشرين الاول 2003 كبادرة لبناء الثقة مع الاسرة الدولية لكنها واصلت النشاطات المرتبطة بعملية التخصيب مثل تجميع اجهزة الطرد المركزي الضرورية لهذا الغرض.

واثارت ايران قلق الولايات المتحدة عندما اعلنت اخيرا انها تنفذ المرحلة الاولى في دورة الوقود النووي التي تؤدي الى انتاج غاز اليورانيوم الضروري لتشغيل اجهزة الطرد المركزي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان على ايران ان توقف كافة نشاطاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم لاستعادة ثقة الاسرة الدولية بعد ان اخفت نشاطاتها النووية قرابة عقدين تقريبا، كما ورد في تقارير موثقة بعد عمليات تفتيش بدأتها الوكالة الدولية في شباط 2003.

وقال البرادعي للصحافيين ان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -وجه رسالة قوية الى ايران (التي ) يتعين عليها في هذه المرحلة الحساسة- ان تستجيب لطلب تعليق تخصيب اليورانيوم.

وعبر البرادعي عن -سروره- لان مجلس الحكام صوت بالاجماع فهذا يدل على تعددية الامم المتحدة، مشيرا الى انه سيعمل على تقديم تقرير

بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والذي يخضع انشطتها النووية لعمليات تفتيش مفاجئة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي.

وقال روحاني امام الصحافيين (سنوقف تطبيق البروتوكول الاضافي في حال احيل الملف الى مجلس الامن) الدولي.

وكانت ايران وافقت عام 2003 على تطبيق البروتوكول الاضافي.

واعلنت متحدثة باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوكالة حددت اليوم السبت تاريخ 25 تشرين الثاني مهلة للفحص الشامل والنهائي للبرنامج النووي الايراني في قرار تم تبنيه بالتوافق وبدون تصويت.

وقالت المتحدثة ميليسا فليمنغ للصحافيين (تم تبني القرار بالتوافق وبدون تصويت).

وطرحت فرنسا وبريطانيا والمانيا مشروع القرار الذي عارضته دول عدم الانحياز التي تعارض فرض مهلة على ايران لوقف تخصيب اليورانيوم.

وطالبت دول عدم الانحياز بالتصويت على صيغة معدلة تستبعد مسالة تخصيب اليورانيوم من المهلة لكنه لم يحظ بتأييد مجلس حكام الوكالة الذي يضم 35 دولة.

واعلن روحاني ان ايران تعتبر ان الاوروبيين انتهكوا الاتفاق الذي ابرم معهم حول الملف النووي في طهران اواخر العام 2003.

وقال روحاني امام الصحافيين ان (الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) انتهكت بنود الاتفاق في ما يتعلق بتخصيب (اليورانيوم) لان تعليق التخصيب (من قبل ايران) كان طوعيا).

ولم يقل بوضوح ما اذا كانت طهران اصبحت تعتبر هذا الاتفاق لاغيا.

وكانت ايران تعهدت عام 2003 لدى الدول الاوروبية الثلاث بتعليق انشطتها لتخصيب اليورانيوم ووافقت على عمليات تفتيش مباغتة لمنشآتها النووية.


الخرطوم تعتبر القرار الدولي مدمراً للشعب السوداني إذا فرضت عقوبات اقتصادية فإن الشعب السوداني وحده سيعاقب

اعتبرت الخرطوم أن العقوبات التي هدد مجلس الأمن بفرضها على السودان بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور, ستقود إلى تدمير المجتمع بالكامل.

وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الإنسانية محمد يوسف عبد الله إن فرض عقوبات اقتصادية على السودان يعني أن المجتمع الدولي يدين بشكل فعلي مجتمع السودان, موضحا (ولذلك أعتقد أنه إذا فرضت عقوبات اقتصادية على السودان فإن الشعب السوداني وحده هو الذي سيعاقب ويجب ألا تكون هذه نية مجلس الأمن).

ويأتي رد الفعل السوداني بعد أن وافق المجلس بأغلبية 11 صوتا على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يطالب الحكومة السودانية بنزع سلاح مليشيات الجنجويد المتهمة باستهداف سكان إقليم دارفور من ذوي الأصول الأفريقية.

وامتنعت أربع دول عن التصويت على القرار الذي يطالب بنشر المزيد من مراقبي حفظ السلام الأفارقة في إقليم دارفور الواقع غربي السودان.

كما يدعو القرار 1564 الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق للتأكد من حدوث عمليات إبادة جماعية في الإقليم. ويهدد حكومة الخرطوم بعقوبات على صناعتها النفطية في حال عدم التجاوب مع القرار.

غير أن المجلس أعرب عن ارتياحه لبعض الجهود التي بذلتها الخرطوم منذ صدور القرار 1556 نهايو يوليو الماضي, وخاصة توسيع مهمات المراقبة المناطة بالاتحاد الأفريقي.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة التي أعدت في الأساس صيغة المشروع النهائية, شارك في تقديم القرار ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ورومانيا. وعدل القرار ثلاث مرات للرد على التحفظات التي أعرب عنها عدد من الدول في مجلس الأمن مثل الصين التي لم تستبعد استعمال حق النقض (الفيتو) لإبطاله.

وجاءت الموافقة على القرار بعد أن دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان مجلس الأمن الخميس إلى التحرك بسرعة لإصدار قرار بشأن دارفور. ويشهد الإقليم الواقع في غربي السودان حربا أهلية منذ 19 شهرا ويعاني من أزمة إنسانية خطيرة.

وتقدر المنظمة الدولية أن بين ثلاثين وخمسين ألف شخص قتلوا على يد الجنجويد خلال الحرب الأهلية. كما تقدر أن هذه الحرب أجبرت 1.4 مليون شخص على  النزوح عن الإقليم ولجأ منهم إلى تشاد المجاورة للسودان أكثر من مائتي ألف شخص.

وعن أوضاع اللاجئين في السودان قال وزير الشؤون الأفريقية البريطاني كريس مولين إنه لاحظ في المناطق التي تفقدها في دارفور أن النازحين يخافون الخروج من المخيمات التي يتجمعون فيها.

وأوضح في مؤتمر صحفي في السفارة البريطانية بالخرطوم أن هنالك تحسنا في الوضع الأمني والإنساني في المنطقة. وقال إن التحسن الكبير الذي تحقق خلال الأشهر الماضية يكمن في دخول المنظمات الإنسانية الدولية إلى المناطق المنكوبة (لكن مازالت هناك هوة كبيرة يجب ردمها للوصول إلى وضع طبيعي) في دارفور.

وتابع أن على الخرطوم أن تؤيد مهمات بعثة الاتحاد الأفريقي المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار وأن تقبل لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان التي اقترحتها الأمم المتحدة.


وزير الخارجية الإسرائيلي إبعاد عرفات أمر حتمي لأنه جزءاً من المشكلة

القدس (اف ب)- اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم ان ابعاد رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات امر حتمي وذلك في مقابلة بثتها أمس الاحد الاذاعة الاسرائيلية العامة بعد مغادرته الى نيويورك حيث سيشارك في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.

وقال شالوم في هذه المقابلة (الامر لا يتعلق بتصفية عرفات رغم تورطه في الارهاب. لكن اعتقد ان ابعاده امر حتمي على المدى الطويل).

واضاف (حاليا، هناك الكثير من القادة في العالم يدركون ان عرفات ليس جزءا من الحل، لكن جزءا من المشكلة لانه طالما هو موجود في رام الله (الضفة الغربية) فانه يمنعنا من الحصول على شريك) في محادثات السلام.

وكانت الحكومة الاسرائيلية اتخذت في ايلول 2003 القرار المبدئي ب(التخلص) من عرفات وتهدد بانتظام بالمساس بحياته او ابعاده خارج الاراضي الفلسطينية.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون اعلن ايضا في مقابلة نشرت في 14 ايلول ان عرفات (سيطرد من الاراضي) الفلسطينية.

من جهة اخرى قال شالوم في المقابلة مع الاذاعة العامة انه يريد القيام بحملة في نيويورك لوقف اي ادانات جديدة للجدار الفاصل الذي تبنيه اسرائيل في الضفة الغربية.

واوضح (لقد التقيت العديد من المسؤولين الاجانب لا سيما الفرنسيين والالمان والايطاليين، للقول لهم انه يجب عدم اعطاء الفلسطينيين المجال لطرح هذا الموضوع (الجدار) وان جهودنا بدأت تاتي بنتائج لان غالبية الدول تقول للفلسطينيين انها لم تعد تريد مناقشة الامر). وحسب تقديراته فان (الفلسطينيين بحاجة لتسعة اصوات لرفع المسالة الى مجلس الامن الدولي، وذلك يبدو مستحيلا) في اشارة الى انه من المطلوب الحصول على تاييد تسعة اصوات على الاقل (من اصل 15) لاعتماد قرار في مجلس الامن.

ويريد الفلسطينيون ان يتبنى مجلس الامن قرارا يفرض عقوبات على اسرائيل بخصوص الجدار.

ووجهت الجمعية العامة للامم المتحدة في 20 تموز صفعة لاسرائيل، ولو رمزية، عندما تبنت بغالبية ساحقة مع دعم الدول الاعضاء الـ25 في الاتحاد الاوروبي، قرارا يطلب من الدولة العبرية تفكيك الجدار بموجب رأي محكمة العدل الدولية.

وكانت محكمة العدل الدولية اعلنت في التاسع من تموز عدم شرعية الجدار الفاصل ودعت الى ازالته ودفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من بنائه.

من جهة اخرى نفى شالوم الشائعات حول اتفاق وشيك مع حزب الله اللبناني ستفرج اسرائيل بموجبه عن اسرى لا سيما اللبناني سمير القنطار المحكوم عليه بالسجن المؤبد مقابل معلومات (جوهرية) حول مصير رون اراد الطيار الاسرائيلي الذي اسر حيا في جنوب لبنان اثر سقوط طائرته عام 1982.

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة