الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

التجمع الوطني العراقي.. قبول فكرة الاختلاف والتفرع في الممارسة والمنهج نرفض التعصب القومي والديني ونؤمن بالتعددية السياسية والفكرية في إطارها الديمقراطي ندعو إلى التمثيل الأوسع في الحكومة وإيقاف تدخل سلطات الاحتلال في شؤونها الهيئة القيادية للتجمع تضم 54 عضواً ومكتبه السياسي يتشكل من 12 عضواً

المدى/ طارق الجبوري

العراق مهد الحضارات الأولى وقد شهدت أرضه ومنذ القدم ظهور مراكز حضارية في بابل وأور والحضر، كانت وما زالت شواهد على انفتاح شعبه على الإنسانية، هذا العمق الحضاري والإرث التاريخي انعكس على طبيعة تكوين المجتمع فأهلته على مر التاريخ ليلعب دوراً بارزاً في تأسيس ونشوء العديد من التيارات الفكرية.

ومنذ مطلع العشرينيات ظهرت في العراق مجموعة من التيارات والحركات السياسية التي عملت من أجل استقلال العراق ونهضته وكلاً حسب منهجه ونظريته، غير إن أسلوب العمل تغير بعد 14 تموز 1958 بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ليحل الصراع والاحتراب بينها بدلاً من لغة التحاور واحترام الرأي الآخر وبرغم مرارة الأحداث التي جرت ومأساويتها في بعض المراحل إلا إنها لم تصل إلى ما وصلت إليه بعد تموز 1968 حيث ساد اتجاه التغييب الكامل لكل عمل سياسي لا يلتقي مع فكر النظام السابق مما اضطر العديد من الشخصيات السياسية إلى أن توقف نشاطها أو تغادر العراق..

البدايات والأسباب

وبعد سقوط النظام السابق برزت على الساحة العراقية العديد من الأحزاب والتجمعات التي تمتلك برامج ورؤى لمستقبل العراق ومن هذه الحركات التجمع الوطني العراقي الذي كانت بداياته في صيف عام 1991 كما تدل على ذلك وثائقه وبياناته..

فالعمل السياسي ومن وجهة نظر (التجمع الوطني العراقي)، يعد من أعقد النشاطات الاجتماعية الجماعية والفردية إذ أنه يتعلق بممارسة السلطة السياسية وتداولها بين القوى السياسية والحزبية ولأنه يستند على الرأي والرأي الآخر وقبول فكرة الاختلاف في الممارسة والنهج.. وهذه سنة الحياة التي تقوم على الاختلاف وأحياناً (التناقض) فالعمل السياسي يشكل قاعدة الانطلاق لفهم الآخر والتحاور معه بكل أشكال اللقاءات الفكرية والسياسية وقبول التنوع والتناقض، لذا فهو حاجة ضرورية لبناء الفرد والمجتمع ومن هنا كان انبثاق التجمع الوطني العراقي ليكون إسهامة سياسية واجتماعية في الحياة العراقية وليشكل رافداً من روافد الحياة وتفاعلاتها في العراق الموحد الديمقراطي..

وفي باب الأسباب والأهداف يستعرض مصدر مسؤول في التجمع الوطني العراقي وبشكل سريع أوضاع العراق منذ أقدم العصور وأبرز التطورات السياسية التي حدثت لحين استقلال العراق في عام 1932 ليصبح عضواً في عصبة الأمم واستمرار النظام الملكي حتى عام 1958 حيث أعلنت الجمهورية العراقية وتولى رئاسة العراق لفترة وجيزة مجلس للسيادة برئاسة اللواء محمد نجيب الربيعي وتولي الزعيم عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء حيث انحصرت السلطة بيده ومن ثم حل مجلس الرئاسة وخضع العراق لنظام وطني لم يعمر طويلاً حتى توالت الانقلابات وصولاً إلى 9/ 4/ 2003.

 

تشكيل أحزاب سرية

في هذه الظروف والإطار السياسي والفكري للعراق نشأت بعض الأحزاب والتكتلات والتجمعات سواء في الخارج أم في الداخل كان طابعها سرياً جداً ومحدوداً بسبب القلق من انكشافها وبالتالي التعرض للإعدام والقتل سواء للأفراد أم لعوائلهم، لكن أجواء الخوف لم تمنع القوى السياسية من العمل للتخلص من الفردية ففجرت عام 1982 محاولة لاغتيال صدام حسين في الدجيل كما قامت نخبة خيرة من أبناء القوات المسلحة على رأسها النقيب سطم الجبوري بمحاولة أخرى أثناء الاستعراض العسكري في 6 كانون الثاني 1990 لكنها انكشفت في اللحظات الأخيرة.

تجمع وطني عراقي

وفجرت محاولة أخرى في صيف عام 1991 قادتها رموز وطنية عراقية وعلى أثر هذه المحاولة انبثقت فكرة (تجمع وطني عراقي) حيث وجد القائمون بالمحاولة أن العمل العسكري غير كاف ولا بد من العمل السياسي المنظم للابتعاد عن الانقلابية والشكل العسكري لعفويته ومحدوديته وهذا ما عزز ضرورة قيام تنظيم سياسي يستند إليه في حالة قيام عملية عسكرية للتخلص من نظام صدام ورموزه.

ومارس التجمع عمله في داخل العراق وخارجه من أجل التغيير وبناء عراق حر ديمقراطي موحد وقد حدد ثوابته الوطنية والقومية مؤمناً بعراق ديمقراطي موحد مستقل يتمتع فيه جميع أبنائه بالحقوق المتساوية المضمونة بالدستور الذي يكفل الحقوق والواجبات ويصون الحريات ويحمي الوحدة الوطنية رافضاً كل أشكال التبعية والانحراف.

45 سنة من عدم الاستقرار

ويضيف المصدر المسؤول في المكتب السياسي للتجمع أن العراق بواقعه السياسي ومنذ عام 1958 وإلى يوم 9/ 4/ 2003 شهد عدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي لاسيما منذ عام 1980 وبدء الحرب مع إيران التي انتهت عام 1988 ليتم بعد ذلك غزو الكويت عام 1990 وأخيراً الحرب التي بدأت في 20/ 3/ 2003 بين العراق بنظامه السياسي الذي كان يقوده صدام وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا التي أدت إلى احتلال العراق وإعلان فترة جديدة في تاريخه السياسي. فالعراق اليوم يشهد رحلة جديدة تتسم بالفراغ السياسي والحكومي وبحكم مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مشكلاً اتجاهاً جديداً في عالم القرن الواحد والعشرين وفاتحاً صفحة جديدة لمرحلة استعمارية تعود بقدمها إلى القرون الوسطى وعالم القرن التاسع عشر باستخدام القوة العسكرية المباشرة والاحتلال والحكم المباشر أيضاً واليوم وبعد سقوط البعث وصدام فقد اكتظت الساحة العراقية بالعديد من القوى والأحزاب السياسية والاجتماعية لتعلن عن مرحلة التعددية السياسية والحزبية فاتحة عهداً جديداً من تاريخ العراق السياسي المعاصر واستكمالاً لبناء عراق ديمقراطي تعددي.

الفعل في الداخل

عادت فئة من الطيف السياسي والاجتماعي العراقي إلى بلدها لتعلن عن استمرار عمل التجمع الوطني العراقي ليمثل تجمعاً سياسياً واجتماعياً يعبر عن خط وطني وسطي وليسهم مع القوى والأحزاب العراقية الأخرى في بناء العراق الجديد كما كان دوره في المعارضة للنظام مؤكداً الثوابت الوطنية والقومية التي من شأنها أن تجعل استمرار النضال العراقي الوطني والقومي نحو مستقبل أفضل مهمة أساسية تقع على عاتق الشعب والحكم على حد سواء.

وبما أن المواطن العراقي يتطلع إلى النهوض والخروج من محنته وبناء عراق مستقل آمن وضمان أطر ديمقراطية وقواعد مؤسسية راسخة جعل ضرورة أن يختار التجمع الوطني العراقي هذا التوجه المؤمن به وهو أنجح السبل وأكثرها ملاءمة لتلبية طموحات الشعب العراقي وتطلعاته الوطنية والقومية بكل قومياته وفئاته وطوائفه، وإن التوافق في الرأي على هذه المنطلقات بين جميع الفئات والاتجاهات قد يتم باعتماد جملة من المفاهيم والقيم والأهداف التي يتضمنها برنامج التجمع وإن التوافق الوطني يعد إنجازاً حضارياً متقدماً ومشروعاً مستقبلياً شاملاً.

البرنامج السياسي

أما البرنامج السياسي للتجمع فقد حدد بـ19 فقرة وكما يلي:

1.نظام الحكم في العراق بشكله ومضمونه يحدده الشعب باستفتاء عام يستند إلى شرعية شعبية وإرادة وطنية خالصة.

2.الشعب العراقي المؤلف من العرب والأكراد والتركمان والأقليات الأخرى هو جزء من الأمة العربية وبناء الدولة الواحدة هو خيار يحقق الأمن الوطني والقومي.

3.الإيمان بالله واحترام القيم الدينية والروحية والتمسك بالمثل العليا الضمان الأكبر لتطور العراق وعلى جميع المستويات.

4.الإسلام والشريعة الإسلامية هما ثوابت لا يمكن المساس بهما ويعدان مصدراً أساسياً ورئيسياً للتشريع في العراق مع كفالة حرية الأديان والعبادات لكل الفئات والجماعات في العراق.

5.الحضارة العربية الإسلامية والموروث التاريخي العربي والعراقي هما قوام هوية الشعب العراقي الوطنية والقومية وركيزة من ركائز وحدته الوطنية واستقلاله في مواجهة الانقسام والتبعية والغزو الحضاري والثقافي بجميع أشكاله.

6.احترام حرية العقل والفكر والإيمان بالحوار والاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف واحترام الرأي الآخر ورفض العنف بكل أشكاله ومستوياته لخلق عراق متسامح لا إكراه ولا تعصب ولا أقليمية فيه بل عراق موحد ديمقراطي.

7.ترسيخ دعائم دولة القانون وسيادته وتعميق النهج والمسار الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية.

8.الاستقلال الوطني يقتضي تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة والتأثيرات الخارجية، وهو يتحقق ويصان بالحضور الدائم للإرادة السياسية الوطنية وفعالياتها على جميع المستويات مما يتطلب تطوير المؤسسات السياسية والتمثيلية للنظام السياسي الجديد.

9.الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية والاستغلال دعامة حقيقية من دعائم الاستقلال الوطني وأمن العراق وتقدمه وقيامه على أساس حرية المشروع الاقتصادي الحر الفردي والجماعي مع ضمان تدخل الدولة في المشاريع الاستراتيجية والخدمية الأساسية.

10.احترام حقوق الإنسان وتعميق المنهج الديمقراطي وضمان التنمية السياسية والاقتصادية واستمرار توازنها وتحقيق الكفاية للإنتاج والعدالة في التوزيع.

11.تحقيق قيام نظام إداري كفء للدولة في العراق لتحقيق الأهداف الوطنية التي تقتضي العمل على وحدة النظام الإداري للدولة وربط الهيئات المحلية (الحكومة المحلية في كل محافظة) بالسلطات المركزية لأغراض التوجه والرقابة وتقوية البناء الاجتماعي والسياسي والديمقراطي للدولة لتعزيز مفهوم الإدارة المحلية في الإقليم والمحافظات، بما يوفر الفرص العملية لممارسة الشعب حقه في إدارة شؤونه ويضمن استمرار التعاون بين الجهود الحكومية والشعبية ويؤدي إلى ترسيخ العمل الديقمراطي وتمكين المواطنين من المشاركة وتحمل المسؤولية في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات.

12.دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطتها وفاعليتها من إرادة الشعب كما تلتزم السلطات فيها بتوفير الضمانات القانونية والقضائية والإدارية لحماية حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية التي أسس الإسلام قواعدها وأكدتها المواثيق العالمية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.

13.احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للأحزاب والقوى السياسية باعتبار ذلك ضماناً للأمن والاستقرار، واحترام معتقدات الغير والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والمصالح الحزبية الضيقة وضمان الصفة المدنية والديمقراطية.

14.ضمان الحقوق الوطنية والقومية للأكراد والتركمان والقوميات الأخرى من فئات المجتمع العراقي في إطار العراق الديمقراطي الموحد وفقاً للدستور الواجب إقراره شعبياً والذي يكفل العدالة الوطنية والقومية.

15.يعتمد الأمن العراقي اعتماداً كبيراً على تماسك ومنعة المجتمع وعلى تعزيز وترسيخ عوامل قوته الذاتية لحماية أرض العراق وشعبه فالأمن الوطني يعد جزءاً من الأمن القومي العربي يؤثر فيه ويتأثر به مما يجعل صمود العراق واستقراره وبناءه ليصبح قاعدة منيعة للأمة العربية والإسلامية مؤكدين أهمية البعد القومي لقوة العراق وحماية أمنه واستقراره وذلك يتطلب بناء جيش وطني متطور بعيد عن كل أشكال التبعية الحزبية والإقليمية مهمته الدفاع عن حدود الوطن وسيادته على أن يمنع العمل السياسي والحزبي فيه بشكل مطلق لضمان استقراره والهدف من إنشائه.

16.أما في المجال الاقتصادي إضافة إلى ما تقدم فإن التجمع يدعو إلى قيام نظام اقتصادي للدولة العراقية على أساس احترام الملكية الخاصة وتشجيع القطاع الخاص وتأكيد ملكية الدولة للموارد والثروات الطبيعية والمشاريع الاستراتيجية وحقها في إدارة تلك الموارد والثروات والمشاريع والإشراف على السياسة الاقتصادية العامة وحسب ما ينص عليه القانون والدستور مع التأكيد على الترابط بين التنمية السياسية والاقتصادية والتطور الشامل بكل جوانب الحياة في المجتمع العراقي.

17.رابطة المواطنة التي يكون أساس تطويرها قائماً على مشاركة جميع فئات الشعب ومؤسساته في البناء والإنتاج بغية تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة في إطار من الحرية والعدالة الاجتماعية على أن تكون الثقافة العربية والإسلامية هي الأساس الذي تنتمي إليه ثقافتنا الوطنية فكراً وعملاً.

18.المرأة جزء أساس من المجتمع والعائلة هي اللبنة الأولى في بناء الوحدة الاجتماعية فضمان حقها في ممارسة حقوقها الطبيعية والقانونية شرط أساس من شروط التطور والتقدم وفقاً للقانون والشريعة والدستور.

التعددية والخيار الوطني

ويؤكد المصدر المسؤول في التجمع الوطني العراقي أن هذه الأسس والثوابت التي يجدها التجمع تشكل إطاراً للعمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في دولة يستند تظامها السياسي على قاعدة المشاركة السياسية الواسعة، وهي تعبر عن إضافة نوعية إلى دافع الحياة السياسية الحزبية القائمة الآن في العراق بعد سقوط نظام حزب البعث يوم 9/ 4/ 2003 وبتعاوننا مع جميع القوى السياسية يمكن أن نخلق الأساس الفكري والمادي لبناء عراق ديمقراطي موحد تتداول فيه السلطة رسمياً وفقاً لدستور دائم يكفل جميع الحقوق والواجبات لكل التكوينات القومية والدينية في إطار وحدة العراق أرضاً وشعباً.. ويتطلع التجمع إلى بناء نظام سياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والفكرية بعيداً عن كل أشكال التعصب القومي والديني تمارس فيه الحياة السياسية والاجتماعية بحرية تامة يكفلها القانون والدستور تستند على مبادئ الديمقراطية وحرية الإرادة الوطنية في تحقيق آمال وتطلعات الشعب العراقي فالخيار الديمقراطي هو خيار ومنهج التجمع الوطني العراقي وبرنامجه وسيساهم مع القوى السياسية الأخرى في الوصول إلى الأفضل لبناء العراق الموحد.

الموقف عن الحكومة ومجلس الحكم المنحل

وعن رأي التجمع الوطني العراقي وموقفه عن الحكومة التي تشكلت ودورها قال أحد أعضاء المكتب السياسي للتجمع: أولاً إن رأي التجمع في تكوين مجلس الحكم المنحل ينحصر في أنه خطوة لا بد منها لملء الفراغ السياسي لكنه يفتقد للشرعية التي يجب أن يمارس أعماله انطلاقاً منها كونه مؤسساً من قبل سلطة الاحتلال ويخضع بقراراته إلى سلطة الحاكم المدني وبالتالي عليه (فيتو) يسلب إرادته كما إنه قائم على المحاصصة الطائفية والقومية التي يرفضها التجمع بهذا الشكل وإن إرادة الشعب هي محور حركة التجمع.. والحكومة جاءت امتداد لمجلس الحكم وربما صورة أخرى له لذلك فإن التجمع برغم قبوله بها إلا إنه يعتبر أن تشكيلتها غيبت نوى سياسية وطنية فاعلة ولها دور سابق في المعارضة العراقية وإن إهمال تلك القوى الجمهورية تجاوز نطاق عمل مجلس الحكم السابق وصيغته القائمة على أساس الطائفية وأي شكل من أشكال التقسيم.. وقد شارك التجمع بالنقاشات التي دارت مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي وطرحنا فهماً أوسع للحكومة تستند قاعدته على تمثيل أوسع لكي تمتلك الحكومة الشرعية التي لا يمكن بدونها أن تمارس كامل دورها ووأكدنا على ضرورة عقد مؤتمر وطني يتمثل فيه كل الطيف العراقي ليحث إليه الأعمال السياسية المستقبلية التي تعتمد على محور أساس وهو وحدة العراق واستقلاله.

القرار 1546

اما في ما يخص قرار مجلس الامن المرقم 1546 فيقول: ان الامم المتحدة جاءت متأخرة بتعاملها مع القضية العراقية فقد تركت الحالة للقوات الامريكية والبريطانية لاحتلال العراق حيث اصدرت بعده القرارين (1483) و(1511) لكي تضفي الشرعية لهذا الاحتلال. اذن تأخرها هذا ادى إلى عدم اعطائها تلك الاهمية التي تجعلها في مقدمة القوى الفاعلة في الساحة العراقية بل سيكون هامشياً وهذا ما لاحظناه من خلال مهمة السيد الاخضر الابراهيمي حيث لم تفرز هذه المهمة اطار عمل من شأنه ان يستوعب الحالة الامنية والسياسية.

وهكذا مرة اخرى استبعد دور الامم المتحدة لتكون لآراء وطروحات ومقترحات سلطة الاحتلال ومجلس الحكم السابق الدور الفاعل في تحديد ملامح شكل الحكومة ورئاسة الجمهورية لذا فان نظرة التجمع الوطني العراقي لكل قرارات الامم المتحدة بأنها لم تخدم القضية العراقية ولم تعالج المشاكل الناجمة من الاحتلال بل انها كرسته لواقع حال ومنحته سلطة واسعة مما غيب سياسة وسيادة واستقلال العراق وكنا نأمل ان يكون الثلاثين من حزيران والايام التي تلته حيث تم تسلم السلطة للعراقيين يوم استقرار وامن وسيادة للعراقيين ولكن ما زالت حالة التوتر الداخلي متصاعدة بسبب تدخل القوى الخارجية في شؤون العراق بما فيها قوات الاحتلال وان كل قرارات الامم المتحدة  هي قرارات منحت الآخرين دون وجه حق سلطة مضافة في ممارسة دور في العراق لا يخدم سيادته واستقلاله.

الهيكل القيادي للتجمع

اما عن الهيكل القيادي للتجمع الوطني العراقي فهو يتألف من الهيئة القيادية العليا التي تتكون من (54) شخصية وتتألف هذه الهيئة من المؤسسين والداعمين للتجمع من عام 1992 إلى 2003 واعضاء المكتب السياسي والمسؤول الاعلامي ومسؤول المكاتب في المحافظات والمكتب السياسي يتألف من (12) عضواً وكل واحد منهم مسؤول مكتب محدد في الهيكل التنظيمي اضافة لرئيس التجمع ونائبه..

السيرة الذاتية للدكتور حسين محمد الجبوري

رئيس التجمع الوطني العراقي..

-تولد 6 / 1 / 1950 ناحية العلم

-دكتوراه في العلوم الاقتصادية عمل مدرس كلية الزراعة والغابات قسم الاقتصاد الزراعي في جامعة الموصل.

-قاد محاولة انقلابية ضد صدام حسين عام 1991. اعدم على اثرها مع عدد من اعضاء التجمع وسجن وشرد آخرون ومنهم رئيس التجمع.

-حاول النظام المخلوع قتله وذلك بدس سم (التاليوم) بتاريخ 21 / 3 / 1992 في مدينة شقلاوة شمال العراق ونقل على اثرها إلى لندن وادخل مستشفى (كايزوشفي) من آثار السم.

-حاول النظام المخلوع قتله مرة اخرى في 30 / 8 / 1996 عندما دخل الجيش العراقي مدينة اربيل لولا مساعده السيد مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني.

-تعرض لمحاول اغتيال مرة ثالثة في مدينة السليمانية عام 1999 غير ان مديرية مخابرات حكومة الاقليم كشفت المحاولة وافشلتها..


في جمعية السيدات الرائدات: مشاريع لانتاج الصناعات الشعبية من قبل العوائل الفقيرة الاتفاق على اقامة معرض لمنتجات الجمعية في سيؤول وتوسيع عمل المحافظات

بغداد- يحيى الشرع

في خطوة تستحق التقدير باشرت جمعية السيدات الرائدات باحتضان ودعم مشاريع اقتصادية ينفذها عدد من النساء بشكل خاص وبعض  العوائل.

المهندسة ضحى روحي رئيسة الجمعية قالت:

لقد قمنا بتوفير فرص عمل لاكثر من (50) امرأة في بغداد والسماوة من خلال توفير ادوات عمل للصناعات النسيجية والغزلية وبشكل مبسط ومن ثم شراء هذه المنتوجات وبيعها في الاسواق المحلية، وبالاتفاق مع عدد من رجال الاعمال والتجار.

 

تشجيع الاسرة على العمل

واضافت: ان هذه الخطوة شجعت الاسرة بالاهتمام بالعمل وتطوير وضعها الاقتصادي من جهة ومن جهة اخرى زيادة اهتمام الرجال بتلك الاسر والقضاء على فراغهم والذي قد يفضي بهم إلى الانخراط باعمال لا تحمد عقباها.

وأفادت بان الجمعية اعدت دراسة لواقع السوق العراقية والمناطق الاكثر تضرراً او فقراً فوجدت ان اكثر المشاكل التي تعانيها العوائل هي اقتصادية وعلى هذا الاساس وجهنا بعض النساء للعمل في انتاج الصناعات التراثية والشعبية لقلة تكاليفها الانتاجية وسهولة شرائها من قبل المواطنين مشيرة إلى منتجات هذه الاسر لاقت رواجاً كبيراً في الخارج وابدا عدد من المسؤولين الكويتيين اعجابهم بهذه الاعمال وبالفعل تم شراء الكثير منها، وهناك ترتيبات تجري مع المنظمات الكورية لاقامة معرض للصناعات الشعبية في العاصمة سيؤول.

وعن طموحات الجمعية قالت: اعددنا دراسات كثيرة هدفها تطوير وتوسيع العمل وايجاد فرص اكثر للعوائل الفقيرة والتركيز على نشر الوعي الثقافي والصحي بين هذه الاسر من خلال اقامة الامسيات والانشطة الثقافية والقاء المحاضرات... فضلاً على توسيع العلاقات والاتصالات مع المنظمات والجمعيات العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال واقامة مشاريع  اقتصادية مشتركة دعماً للعائلة العراقية.

وفي مخلص حديثها قالت: ان مشروعنا اخذ يتوسع من بغداد والسماوة وبابل وواسط ونأمل ان يمتد إلى مناطق اخرى لدعم الاسر المحتاجة.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة