الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

المستشار الانتخابي للامم المتحدة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية لـ (المدى): تعيين 20 من رؤساء المكاتب الوطنية لإدارة الانتخابات في المحافظات وبغداد واقليم كردستان

استمرار العمل لإعداد نظام داخلي للمفوضية ونظام تسجيل الناخبين وقانون تسجيل الكيانات السياسية

بغداد- عبد الرزاق المرجاني

وطارق الجبوري

تصوير سمير هادي

على رغم من كل الاحداث التي مر ويمر بها العراق منذ 9 / 4 / 2003 وحتى الان.. فان انظار كل العراقيين تتطلع إلى اليوم الذي ستجري فيه الانتخابات العامة في 31 كانون الثاني 2005.

بانتظار ذلك اليوم فان الكثير من التساؤلات تدور في ذهن العديد من العراقيين والاجراءات المتخذة للتهيئة لهذه الانتخابات وعملية الترشيح لها من قبل الاحزاب السياسية وإعداد قوائم الناخبين ودور الامم المتحدة في هذه العملية ومهمات الحكومة والمجلس الوطني المؤقت وغيرها.

"المدى" وحرصاً منها على عملية مواكبة الانتخابات حملت هذه الاسئلة وتوجهت صوب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات النيابية في العراق واجرت لقاءً سريعاً مع المستشار الانتخابي للامم المتحدة في المفوضية السيد كارلوس فاليزوفيل الذي قال عن مهمته وواجبات المفوضية ما يأتي:

مبدئياً ان الامم المتحدة فكرت انه من اجل ضمان ان تكون العملية الانتخابية منظمة وتدار من قبل العراقيين انفسهم وتحقيق اجراءات  صادقة تأخذ وتعتمد  تجارب الدول التي سبقتها في هذا المجال، عملت على تشكيل مفوضية مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية، لذا طلبت من الحكومة العراقية تسمية هذه المفوضية حيث تم انتخاب اعضائها السبعة من المستقلين سياسياً ولا ينتمون إلى أي حزب لكن من ذوي الخبرة في مجال اختصاصهم ولا يحتاجون الا إلى تدريب يؤهلهم للقيام بمهامهم في العملية الانتخابية حيث تنقصهم الخبرة في هذا الجانب.. لكنهم من المتميزين في اختصاصهم الاخر ويتصفون بالنزاهة.

وفي هذا الاطار جاء دور الامم المتحدة بتقديم المساعدة للمفوضين والعاملين فيها، فدور الامم المتحدة فني يعتمد تقديم النصائح والتوجيه لذا صار القرار ان يكون عضو دولي في هذه المفوضية معيناً من قبل الامين العام مهمته تقديم المشورة مع المفوضين والنصائح والإرشادات في عملية اتخاذ القرارت والتأكد من انها جاءت على وفق المقاييس والمعايير الدولية من دون ان يكون له حق التصويت على هذه القرارات.

واضاف انه بالنسبة لمهمته كعضو دولي من الامم المتحدة هو بناء نوع من الآلية لتعزيز الثقة مع الشعب العراقي من خلال تقديم الدعم والمساعدة له في الانتخابات التي تحرص الامم المتحدة على اجرائها..

انظمة المفوضية

*ما هي الاجراءات التي اتخذتها المفوضية باتجاه التهيئة للانتخابات المقبلة؟

-يقول المستشار الانتخابي للامم المتحدة: ان المفوضية بدأت عملها منذ تشكيلها على مختلف المستويات بصورة مشتركة وفي اطار مهمتها التي حددت عملنا على تكوين وانشاء الادارة الانتخابية أو المكتب الوطني للانتخابات واقامة مجالس الانتخابات في المحافظات ومراكز انتخابات لتظم عدد من النواحي والاقضية.

وحالياً تم تعيين رؤساء لمكاتب المحافظات الذين سيدخلون دورة تدريبية لمدة عشرة ايام ويبلغ عدد هذه المكاتب (20) مكتباً، (17) منها في المحافظات المختلفة اثنان في بغداد ومكتب مركزي في اقليم كردستان.

هذا من جهة ومن جهة اخرى تم تعيين مدربين يقومون بتهيئة مدربين يتولون تدريب الملاك الوظيفي الذي سيقوم بالعملية الانتخابية كما وتقوم المفوضية حالياً باعداد نظام داخلي معتمد على القوانين المعمول بها ونظام تسجيل الناخبين وقد تم البدء بالاجراءات الفنية لهذه العملية اضافة إلى أن العمل يجري حالياً لاصدار قانون تسجيل الكيانات السياسية والتعليمات الخاصة بعملية تسجيل المرشحين، مؤكداً ان العملية الانتخابية يتطلب نجاحها عملاً شاقاً وطويلاً وتدريب العناصر المشرفة وتأهيلها للقيام بهذه المهام اضافة لانشاء المكاتب الانتخابية من حيث تأجير مواقعها وتأثيثها وتوفير مستلزمات العمل بها.

المعاير الدولية

*من هي الجهة التي ستصدر التعليمات الانتخابية والقرارات الخاصة بها؟..

-يجيب السيد كارلوس قائلاً: ان المفوضين العراقيين هم الوحيدون الذين يصدرون القرارات الخاصة بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية منفصلة عن الحكومة كونها هيئة مستقلة كما قلت ولا تتبع الحكومة ولا أي حزب حسب توصية الامم المتحدة.

*هل ستشارك لجان دولية اخرى في العملية الانتخابية والاشراف عليها؟.. وهل سيتم الاستفادة من تجربة معينة لاحد البلدان؟

-يقول المستشار الانتخابي للامم المتحدة: لن تشارك اية لجنة دولية.. فمجلس المفوضين هو المعني كما ان العمل يتم وفق المعايير الدولية وليس بموجب النظام الجاهز مع الاخذ بنظر الاعتبار ان لكل بلد اجراءاته وخصوصياته موضحاً انه عمل على تحقيق الانتخابات في (15) بلداً ولكل بلد خصوصيته فلهذا اطلق على كارلوس اسم (ساحر الانتخابات).

*ما مدى احتمال اجراء انتخابات في محافظة من المحافظات كتجربة للانطلاق بالعملية الانتخابية في بقية المحافظات؟ وهل سيتم اعتماد صبغة المنطقة الانتخابية الواحدة؟

يوضح السيد كارلوس ان الانتخابات ستجري مرة واحدة في كل المحافظات وفي آن واحد وصيغة المنطقة الانتخابية الواحدة جرت في انتخاب المجلس الوطني المؤقت ولكن في ما يتعلق بقانون الانتخابات العراقي وحسب ما جاء بقانون ادارة الدولة العراقية المؤقت ولكن في ما يتعلق الانتخابات العراقية وحسب ما جاء بقانون ادارة الدولة العراقية المؤقت فأنها ستجري في 31 كانون الثاني المقبل لانتخاب المجلس الوطني الدائم ومن ثم انتخاب المجلس الوطني لاقليم كردستان وانتخابات مجالس المحافظات وبعدها في الشهر العاشر (تشرين اول) من عام 2005 تتم عملية الاستفتاء حول الدستور لتجري بعدها الانتخابات العامة حسب ما ينص عليه الدستور وحسب القانون هو في نهاية 2005.

هل سيتم اعتماد التعداد السكاني لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي في سجل الناخبين؟ وهل من دراسة لمشاركة العراقيين في الخارج؟

-يقول المستشار الانتخابي السيد كارلوس: لا علاقة لهذا التعداد بالعملية الانتخابية التي ستجرى وسيتم الاعتماد على قاعدة بيانات المعلومات بالافادة من البطاقة التموينية الجديدة التي ستوزع قبل ستة اسابيع من الانتخابات وستوزع معها على كل وكيل استمارات لتنظيم المعلومات للمواطنين في حالة حصول خطأ في البطاقة التموينية حيث بامكانه ان يصحح أي خطأ قد يرد ويسلم الاستمارة إلى المركز التمويني الخاص بمنطقته..

أما بالنسبة للعراقيين الذين ليس لديهم بطاقات التموينية فبإمكانهم الذهاب إلى المركز الانتخابي حيث هنالك سلسلة من الوثائق التي يمكن اعتمادها من قبل اللجنة كبطاقة الاحوال المدنية او غيرها كما ستحدد المفوضية في قراراتها اهلية الناخبين، أما العراقيون في الخارج فبإمكان الموجود منهم في العراق الاشتراك في الانتخابات، اما من هو في الخارج وبسبب عدم السيطرة على العدد الموجود منهم فقد طلبت المفوضية من مجموعة من الخبراء دراسة هذا الموضوع وتقديم المقترحات بشأنه.. كما ان المفوضية تعمل حالياً ضمن قسم العمليات على اعداد سجل الناخبين حيث بدأت الاجراءات الفنية في انجاز هذه العملية.

*(المدى) ما هو عدد المكلفين بالعملية الانتخابية؟

يقول المستشار الانتخابي: من المقرر ان يكون هناك (200) شخص ضمن مقر المفوضية ويتم التأكد من كفاية العدد بمرور الوقت كما ان هناك كا بين (15-20) موظفاً سيعملون ضمن المركز الانتخابي للمحافظة و400 إلى 450 شخصاً سيعملون في المقاطعات الانتخابية..

اخيراً قال السيد كارلوس (ساحر الانتخابات): ان الامم المتحدة تأمل ان يكون موقعها ساحراً على كل اعداء الديمقراطية في العراق الجديد ليشهد بلدنا انتخابات عامة نزيهة ويختار ممثليه بأمان وحرية..

 


وزيرة البلديات والاشغال تعلن لـ(المدى) مناقشات مع البنك الدولي لاقرار منح العراق 115 مليون دولار لتنفيذ 14 مشروعاً ستراتيجياً خدمياً

اعلنت وزيرة البلديات والاشغال ان جلسات مفاوضات سيعقدها وفد من الوزارة مع فريق عمل البنية التحتية في البنك الدولي في عمان في الثاني من تشرين الاول المقبل لاقرار المشاريع التي قدمت للبنك.

وقالت: ان الوزارة قدمت مشاريع قبلت باكملها حيث سيتم التوقيع على المرحلة الفورية في منتصف الشهر المقبل ومجموعة لاحقة نهاية العام الحالي او بداية العام المقبل حيث تم تخصيص (90) مليون دولار للمرحلة الاولى و20-25 مليون دولار للمرحلة الثانية حيث تشمل المرحلة الاولى 12 مشروعاً والمرحلة الثانية مشروعين.

واوضحت برواري ان مشاريع المرحلة الاولى تضم (7) مشاريع لاعادة تأهيل منشآت جديدة في المدن واقامة مشاريع تصفية مياه في الريف و4 مشاريع للتطوير العمراني التي ستتضمن تبليط وانشاء ارصفة وجزرات وسطية ومجاري مياه امطار وتأهيل اسواق تراثية وهنالك مشروع واحد مركزي هو مشروع معهد التطوير الفني والاداري الذي سيقام في بغداد.

واكدت ان اختيار  المشاريع روعي فيه اعتبارات عدة منها الحاجة الملحة وتوازن التنظيم الجغرافي وكفاية التخصيصات وتكامل المشاريع وهذه المبالغ  منحة من البنك ليست قرضاً ونجاحنا في تنفيذ هذه المشاريع سيفتح المجال للحصول على منح وقروض ميسرة اخرى خلال العام القادم وقد هيأت الوزارة كل الامكانات للتنفيذ وبضمنها اعداد المستلزمات الفنية وجداول كميات ومخططات وخرائط وانتقاء الملاكات التي ستدير هذه المشاريع وتشرف على تنفيذه وسيبدأ العمل خلال العام القادم بعد ان يتم التوقيع خلال الشهر المقبل.


انجاز 11 الف وثيقة سفر في محافظة ذي قار حتى الان

الناصرية- حسين كريم العامل

اعلن في مكتب جوازات ذي قار عن انجاز اكثر من 11 الف وثيقة سفر منذ المباشرة باطلاق العمل بوثائق السفر الجدد.

وقال المقدم عادل شياع الغزي مدير مكتب جوازات ذي قار: لقد تم حتى الان انجاز اكثر من 11 الف جواز سفر على الرغم من قلة الملاك وضيق البناية وقد اتاح لنا تنظيم العمل وتقسيم اقضية المحافظة على عدد ايام الاسبوع التخفيف من قلة الازدحام الذي شهدته الايام الاولى حيث حددنا يومي السبت والاحد لمركز المدينة ويوم الاثنين لقضاء الشطرة ونواحيه مضافاً اليهما ناحية البطحاء والثلاثاء لقضاء سوق الشيوخ ونواحيه مضافاً اليهما ناحية سيد دخيل والاربعاء لقضاء الرفاعي ونواحيه مضافاً اليهما ناحية الاصلاح والخميس لقضاء الجبايش ونواحيه. كما تم استحداث لجان تدقيق في كل من قضاء الشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ يشرف عليها ضباط جنسية منسبين للعمل في تدقيق معاملات الجوازات وذلك لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتقليل الزخم عن ملاكات المكتب ليتسنى لهم انجاز اكبر عدد من جوازات السفر بأقل فترة زمنية.

وعن المراحل التي تمر بها مراحل جوازات السفر قال: بعد اكمال المواطن لوثائقه المطلوبة التي هي الجنسية وشهادة الجنسية  والبطاقة التموينية وبطاقة السكن او تأييد المختار اضافة إلى صورتين شخصيتين يبدأ منتسبو المكتب بتدقيق المستمسكات ومطابقة الصور مع الشخصية من قبل ضابط التدقيق وتنقل بعدها المعاملة إلى الحاسبة لتدقيق اسماء الممنوعين من السفر ومنح الموافقة ومن ثم إلى قسم الاصدار حيث يقوم الضباط المختصون بتدقيق الخطوات التي مرت بها المعاملة للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة ومنح موافقة السفر النهائية وبطاقة المراجعة حيث يتم بعد ذلك ادراج المعلومات ومنح الوثيقة السفر.

وعن الوقت الذي يستغرقه انجاز الوثيقة قال:

ان فترة الانجاز عموماً تحددها الوثائق المطلوبة فمتى ما كانت الوثائق جاهزة والمعاملة مستوفية للشروط كان الانجاز اسرع والتعقيدات اقل وعموماً ان فترة الانجاز تتراوح ما بين يومين او خمسة ايام وحسب زخم المراجعات.


 

اعضاء في المجلس يطالبون بوقف العمليات العسكريه في مدينه الصدر والفلوجه ومواجهة العنف

بغداد- عمر الشاهر

عقد المجلس الوطني جلسته الاعتيادية الحادية عشرة لمناقشة القضايا المدرجة في جدول اعماله. وافتتحت الجلسة بكلمة للسيد جواد المالكي رئيس المجلس بالنيابة، تناول فيها اعمال اللجان المنبثقة عن المجلس وضرورة الاسراع في انجاز الاعمال الموكلة لها. وخصصت الساعة الاولى من الجلسة لإثارة بعض القضايا الساخنة من بينها الوضع الامني في العراق وكذلك قضية مصافحة السيد رئيس الوزراء الدكتور أياد علاوي لوزير الخارجية الاسرائيلي وغيرها من القضايا.

بعد ذلك تحدث الدكتور محسن عبد الحميد عضو المجلس والامين العالم للحزب الاسلامي العراقي عن الضربات العسكرية التي استهدفت عدة مدن عراقية مؤخراً كمدينة الصدر والفلوجة مطالباً بإيقاف هذه العمليات التي لا يذهب ضحيتها الا الابرياء من الاطفال والشيوخ والنساء كما اشار عبد الحميد ان من يدعي المقاومة عليه ان يوجه نيرانه إلى القوات الاجنبية وليس العراقية واكد على ضرورة انسحاب القوات المتعددة الجنسيات إلى خارج المدن، وكشف عن وجود دراسة حالية تخطط لاستبدال القوات الاجنبية بالقوات العراقية في المناطق الساخنة. وفي السياق ذاته تحدث عضو المجلس السيد حاتم جاسم مخلص قائلاً: طلبنا من رئيس المجلس الدكتور فؤاد معصوم ان يكون قريباً من الحكومة العراقية لمعرفة موقفها حيال عمليات القصف التي تطال بعض المدن العراقية. وأثارت عضوة المجلس ابتسام كوركيس (ممثلة المسيحيين) مسألة هجرة المسيح حيث قالت: ان المسيحيين الان يقومون بعمليات هجرة واسعة إلى خارج العراق بسبب عمليات الخطف والقتل والاعتداءات المستمرة التي لا تفرق بين مسلم ومسيحي مشددة على ضرورة وضع حد لمثل هذه الاعمال. فيما قالت عضوة المجلس سهى العزاوي ان على علماء الدين السنة اصدار فتاوى تحرم عمليات الخطف والقتل التي تطال المدنيين.

ثم فتح باب مناقشة ورقة حقوق الانسان التي طرحتها اللجنة المختصة في المجلس برئاسة محمد تقي الذي قال: ان ورقة حقوق الانسان  تطرقت إلى عدة امور من اهمها قرارات النظام السابق خاصة قرار اسقاط الجنسية العرقية عن معارضي النظام خارج البلاد واكدت الورقة ضرورة الغاء هذا القرار العنصري الجائر. كما تمت المطالبة بحقوق الشهداء والمغيبين من ضحايا  النظام السابق وتم تناول مسألة السجناء العراقيين الحاليين حيث اكدت الورقة على ضرورة الإسراع بمحاكمة المجرمين الذين ثبتت عليهم التهم واطلاق سراح الابرياء من الذين لم تثبت ادانتهم. كما  طالبت الورقة بضرورة تعجيل محاكمة صدام واتباعه من رموز النظام وكذلك اعادة الاراضي التي صادرها ازلام النظام السابق إلى اصحابها. كما طالبنا بفتح تحقيق موسع وشامل يشارك فيه بعض دول الجوار حول مسألة اسرى حرب الخليج الاولى والثانية لمعرفة مصيرهم.

بعد ذلك تحدث عدد من الاعضاء عن النقاط التي تضمنتها ورقة حقوق الانسان حيث اشادت السيدة سلامة الخفاجي بالمحاور التي تناولتها الورقة معتبرة اياها بداية جديدة بيضاء للتعامل مع الانسان العراقي وقالت السيدة منيرة عبود ان الورقة يجب ان تحوي بنداً مخصصاً لتكريم عوائل المفقودين والمهجرين فيما طالبت السيدة رجين عبد القادر برفع كل العبارات التي تركز على

ابراز جرائم النظام السابق لكي لا يتعود اطفال العراق على سماع مثل هذه العبارات.

وأثار السيد سعد نايف الحردان قضية اسرى العراق في ايران وطالب بفتح قنوات اتصال مع الجانب الايراني لمعرفة  مصير هؤلاء.

وطالب السيد احمد الحكيم ان تقوم الحكومة بتعويض اساتذة الجامعات الذين تركوا العراق بسبب عمليات الاغتيال والخطف.


التربية تعيد 96 مفصولاً سياسياً للخدمة في محافظة النجف

بغداد/ طالب الماس الياس

أعلن وزير التربية الدكتور سامي عبد المهدي المظفر عن إعادة 96 معلماً ومدرساً وموظفاً من المفصولين السياسيين للخدمة في مديرية تربية محافظة النجف.

وقال الدكتور المظفر لـ(المدى) أن اللجنة المركزية المشكلة للنظر في إعادة المفصولين السياسيين في الوزارة مستمرة في عملها للنظر بطلبات الإعادة وسوف تصدر قوائم لاحقة بإعادة منتسبين في محافظات أخرى وقد تم إعادة أكثر من 13 ألف مفصول سياسي للخدمة في المؤسسات التربوية خلال العام الحالي.

وأشار وزير التربية إلى أن الوزارة حددت شروط وضوابط الإعادة للخدمة والتي تقضي بأن لا يكون المفصول السياسي المعاد من مواليد 1941 وأن لا يكون مفصولاً لأسباب تتصل بالأمانة والنزاهة وليس مفصولاً لأسباب صحية وفق الفقرة 6 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل ومن لم يباشر خلال شهر يعتبر أمر الإعادة ملغياً.


الآثار تطالب بتشكيل قوة لحماية مواقعها في واسط

واسط/ المدى

طالب احمد حسن قادر مدير دائرة الآثار في محافظة واسط بتشكيل قوة لحماية المواقع الأثرية في المحافظة من عمليات السرقة والعبث والتخريب التي تتعرض لها بشكل دائم ومستمر

وقال قادر ان هناك نحو 400 موقع اثري تنتشر في أرجاء المحافظة بعضها مكتشف ومحاط بأسيجة والبعض الآخر في طريقه نحو الاكتشاف حيث كانت هناك عدة فرق تعمل للتنقيب عن الآثار قبل الحرب الأخيرة على العراق إلا إنها توقفت جراء تلك الحرب وما تبعها من أحداث أخرى. الأمر الذي جعل اغلب هذه المواقع تتعرض لعمليات سلب ونهب وسرقة متعمدة إضافة إلى أعمال التخريب الأخرى التي قامت بها بعض الجماعات ممن لا تدرك أهمية تلك المواقع وما تحويه من لقى أثرية ومخطوطات وتحف وكنوز أخرى ثمينة تعود لفترات زمنية مختلفة من تاريخ العراق القديم.

واوضح ان بعض التلول الأثرية تعرضت لعمليات تخريب وتجريف من قبل بعض الفلاحين والمزارعين الذين استغلوا غياب القانون وقاموا بتلك الأعمال تمهيدا لاستغلال تلك المواقع لأغراض الزراعة متناسين إنها مواقع أثرية مهمة مسجلة رسميا في الدوائر الزراعية وبذلك فان التجاوز عليها يمكن ان يعرضهم للمسائلة القانونية مشيرا إلى ضرورة ان تكون قوة حماية تتكفل حماية تلك المواقع والحفاظ عليها من أعمال السرقة والتخريب التي تتعرض لها.

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة