الحدث العربي والعالمي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الحكومة السودانية تدعو الشعب الى الاستعداد للمواجهة .. الخرطوم ترفض القرار الدولي . وواشنطن تؤكد ان موافقة السودان غير ضرورية
 

العواصم / وكالات
أعلن السودان رفضه لقرار مجلس الأمن الذي يقضي بنشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحده في اقليم دارفور غربي البلاد.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية للحكومة القول "إن الشعب السوداني لن يرضى بأي قرار ينتهك سيادته".
ودعا الحزب الحاكم في السودان أبناء الشعب إلى "تعزيز تماسكهم وتوحيد صفوفهم والاستعداد لمواجهة أي تطورات جديدة".
طموحات استعمارية
ويقول السودانيون المعارضون لنشر هذه القوة إنه سيكون لها طموحات "اإستعمارية".
وكان الرئيس السودانى عمر حسن البشير قد عارض في وقت سابق بشدة هذا القرار.
وكان المجلس قد تبنى الخميس قرارا يدعو حكومة السودان الى قبول نشر قوات حفظ سلام دولية في إقليم "دارفور".
وتعارض الخرطوم بشدة نشر مثل تلك القوات في الإقليم المضطرب، وتعتبرها مقدمة لغزو جديد استعماري للسودان.
وينص القرار على أي حال على ضرورة موافقة الحكومة السودانيه على نشر تلك القوه.
وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 200 ألف شخص قتلوا وفقد مليونا شخص آخرون منازلهم خلال ثلاث سنوات من الاقتتال في الاقليم.
وصوت اثنا عشر عضوا في مجلس الأمن لصالح القرار الذي دعمته الولايات المتحدة وبريطانيا، بينما امتنعت الصين وروسيا وقطر عن التصويت، وقاطع السودان الجلسة برمتها.
ويقضي القرار بنشر 17,500 من قوات الأمم المتحدة بالإضافة لـ3,000 من قوات الشرطة في دارفور، ليحلوا مكان 7,000 من قوات الاتحاد الأفريقي المزمع أن تغادر الإقليم بحلول شهر تشرين اول المقبل.
وتعتزم الخرطوم نشر 10.000 من جنودها في الاقليم، بينما تدعي منظمات حقوق الانسان ان تقوم بنقل جنودها فعلا إلى هناك.
صعوبات الاغاثة
وتواجه منظمات الإغاثة صعوبات في أكبر عملية مساعدات إنسانية في العالم في هذا الإقليم الذي تكافئ مساحته مساحة فرنسا.
وكان السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون قال "من الضروري التحرك فورا لوقف المآسي التي يشهدها دارفور".
وأضاف قائلا "إن أي تأخير في نشر هذه القوة سيؤدي إلى زيادة معاناة سكان الاقليم ومزيد من عمليات الابادة الجماعية".
رسالة بوش
وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون إفريقيا، "جنداي فريزر" قد سلمت الرئيس السوداني عمر البشير رسالة من الرئيس الأمريكي جورج بوش، تحثه على الموافقة على نشر قوات الأمم المتحدة.
وكان البشير قد رفض الزيارة التي تقوم بها "فريزر" والتي تهدف إلى إقناع المسؤولين السودانيين بأن السبيل الوحيد لوقف العنف المستمر في "دارفور" هو عبر نشر قوات دولية في الإقليم، ولم يلتق المسؤولة الأمريكية بداية بحجة أنه "مشغول".
وقالت "فريزر" قبل لقائها البشير إن الرئيس بوش يولي اهتماما تاما لأزمة السودان الذي وصفته بأنه "على حافة دوامة خطرة".
الموقف الامريكي
واعتبرت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للمنظمات الدولية كريستين سلفربرغ ان موافقة الخرطوم غير ضرورية لنشر قوات من الامم المتحدة في دارفور، بعد صدور قرار مجلس الامن الدولي حول هذا الموضوع.
وقالت المسؤولة الاميركية ان قرار الامم المتحدة "يدعو السودان الى الموافقة، ولكن ليس هناك ما يتطلب موافقة السودان".
واضافت "نحن نتوقع ونأمل من الحكومة السودانية وكافة الاطراف المعنية ان تتعاون لتطبيق هذا القرار، هذا ما نأمله".
واضافت "يجب ان لا ننسى ان القرار ينص على حماية المدنيين بموجب الفصل السابع" من شرعة الامم المتحدة.
وتابعت "المهم بالنسبة للفصل السابع انه وان كان يطبق عادة بموافقة الحكومة المعنية، فانه لا يتطلب موافقتها ولا تعاونها".
ادانة دولية
من جانبها دانت الامم المتحدة مقتل موظف سوداني في اللجنة الدولية للصليب الاحمر في دارفور واكدت ان 12 موظفا يعملون في المجال الانساني قتلوا في هذا الاقليم خلال العام الحالي "جميعهم تقريبا خلال الشهرين الاخيرين".
وقالت الامم المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "بمقتل موظف اللجنة الدولية للصليب الاحمر وهو سائق كان قد اختفى اثناء حادث اختطاف في شمال دارفور يصل عدد العاملين في المجال الانساني الذين قتلوا في الاقليم هذا العام الى 12 شخصا جميعهم تقريبا قتلوا خلال الشهرين الاخيرين".
واكد البيان ان اقليم دارفور "يشهد المزيد من عدم الاستقرار".
واضاف البيان ان نائب ممثل الامين العام للامم المتحدة في السودان للشؤون الانسانية ايمانويل دا سيلفا اعرب عن "الاسى خصوصا وان موظفي الاغاثة يتعرضون للهجوم وهم يؤدون واجباتهم التي تتمثل في تقديم الاغاثة والمساعدة وتخفيف المعاناة في دارفور وهذا غير مقبول بتاتا".
واسفرت الحرب الاهلية الدائرة في دافور منذ اكثر من ثلاث سنوات عن مقتل ما بين 180 الف و300 الف شخص في حين نزح 2.5 مليون شخص بسبب النزاع في الاقليم.


دارفور تحت الحماية الدولية

مال اللـــــــــه فــــــــــــــرج
الرفض القاطع لحكومة الخرطوم لقبول قوات دولية في دارفور، وتهديدات البشير بالمواجهة، وحملة التعبئة الشعبية الشاملة التي نهضت بها الحكومة، لم تثن الأسرة الدولية عن المضي قدماً في مشاوراتها وإجراءاتها لحماية ملايين السودانيين الفقراء في هذا الإقليم المتخلف الذي يعيش حرباً أهلية منذ عام 2003، من أخطار القتل والاغتصاب والاختطاف والتهجير.
أمس الأول، بين رفض الحكومة وتهديدات البشير، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره (1706) بموافقة غالبية أعضائه (12) وامتناع ثلاثة عن التصويت، ليضع حكومة الخرطوم وجهاً لوجه أمام إرادة دولية تحاول بسط الأمن والاستقرار في هذا الإقليم المضطرب مترامي الأطراف الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا، بعد أن عبث به الإهمال والتناحر طويلاً، وأدت حرائق الحرب الأهلية التي اتهمت العديد من التقارير الدولية حكومة البشير بالضلوع فيها إلى مقتل نحو ثلاث مئة ألف سوداني، وتهجير أكثر من مليونين آخرين.
إن تداخلات الأحداث والمآسي، بين الفقر والتأخر والأمية وانعدام الخدمات، والتمايز في الاهتمام بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، والحليولة دون مشاركة سكان هذا الإقليم الغني بالثروات الطبيعية في الوظائف الحكومية وفي اتخاذ القرار، وبالتالي حال ذلك كله بينه وبين التطور أسوة ببقية المناطق السودانية، أشعل فتيل الحرب الأهلية، التي وضعت منذ عام 2003 الرأي العام العالمي أمام أبشع صور الفوضى وانعدام الأمن، ومن ثم القتل والاغتصاب والتعذيب والسرقة والاستحواذ على أموال وممتلكات المواطنين، فضلاً عن التهجير القسري والطوعي معاً لملايين السودانيين هرباً من تلك المجازر التي وصفتها منظمات دولية عديدة، وفي مقدمتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإبادة الجماعية!
بيد أن أخطر ما في مأساة دارفور كان الاتهامات المباشرة التي وجهها سكان الإقليم إلى حكومة البشير بالضلوع في دعم أعمال العنف ضد السكان المدنيين من خلال دعمها ميليشيا (الجنجويد) ذات الأصول العربية، وذات الصلة بمؤسسات حكومية التي اقترفت غالبية تلك الجرائم، وأدت إلى الفظائع الإنسانية وإلى الهجرة الجماعية إلى الدول المجاورة في وقت لم تحاول فيه حكومة الخرطوم اتخاذ أي إجراء حيوي وحازم على الأرض لإيقاف نزيف الحرب الأهلية الذي أودى بحياة مئات الألوف من السودانيين في دارفور.
وإذا كان اتفاق السلام الذي وقعته حكومة البشير مطلع العام الماضي مع متمردي الجنوب بقيادة قرنق، قد أدى فعلياً إلى تهدئة الأوضاع السودانية وهو يضع حداً لحرب تواصلت أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن إتاحة ذلك الاتفاق، فتح أبواب السلام في دارفور من خلال اتفاق أيار الماضي بين الحكومة واحد الفصائل المعارضة الثلاثة في دارفور فإن فشل الحكومة، وربما تقاعسها عن العمل الجدي المباشر على الأرض لاحتواء الأزمة بكاملها، وضع اتفاق السلام وسط إعصار الرفض والمواجهة من قبل الأطراف الأخرى التي تمثل الأغلبية من سكان هذا الإقليم المضطرب.
ولعل ما عزز عملية تأجيج الصراع اليومي في دارفور، عدم جدية حكومة البشير في وقف العنف، ومحاولتها حماية المسؤولين الأساسيين عن مجازر دارفور ضد السكان المدنيين، على الرغم من التقارير الدولية التي وثقت حالات حقيقية عن الجرائم والانتهاكات، وعن مرتكبيها أيضاً، وطالبت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجزاء الدولية، في حين كان رفض الخرطوم مثل تلك التوجهات بمثابة الحماية الرسمية للمتهمين مما ساهم في إثارة الصراع ومواصلة الحرب الأهلية، عزز ذلك، تواصل النشاطات الإجرامية لميليشيا "الجنجويد" في المنطقة بدلاً من تقييدها.
إلى جانب ذلك، شهدت أوضاع الأقليم خلال الفترة الماضية، هجومات عديدة ضد المنظمات الإنسانية، وضد فرق الإغاثة الدولية التي حاولت تقديم مساعداتها لسكان الإقليم، في وقت اتهمت فيه التقارير الدولية حكومة الخرطوم أكثر من مرة بالمساهمة في تصعيد الأحداث، وقصفها الجوي المتعمد لسكان الأقليم، وعرقلتها أنشطة وفعاليات المنظمات الإنسانية وفرق الإغاثة المختلفة مما أسهم فعلياً في إذكاء لهيب المواجهات والحرب الأهلية، ووضع اتفاق السلام في مركز إعصار حقيقي!
لذلك فإن عجز القوات الأفريقية عن بسط الأمن والاستقرار على هذا الإقليم الملتهب لنقص تجهيزاتها، وافتقارها للأموال اللازمة وتواصل أعمال العنف والإبادة الجماعية، وضع الأسرة الدولية وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، وفق ميثاق المنظمة الدولية، لتجسد ذلك كله الخميس الماضي، بالقرار (1706) في محاولة حاسمة، لإيقاف واحد من أخطر أعمال الإبادة الجماعية التي وثقتها التقارير الدولية المنصفة!
وسواء شاءت، أو أبت حكومة الخرطوم الموافقة على القرار المذكور، وسواء لوحت بالمجابهة، أو حاولت التعامل مع الواقع بمرونة، فإن الأحداث والوقائع على الأرض، تشير إلى أزمة فعلية حادة وخطرة، فشلت في احتوائها، بعد أن فشلت في التعامل الجدي معها، بالأخص في الميدان السياسي، بعد أن تجاهلت المطالب الأساسية لسكان الإقليم سواء في تقاسم السلطة والثروات، أو في إيقاف مسلسل المجازر اليومية، أو في الاقتصاص العادل من المتهمين والمسؤولين المباشرين عن مآسي المدنيين هناك!
إن واقعاً جديداً، بدأت ملامحه تظهر في الأفق، ذلك هو واقع الحماية الدولية في دارفور، وأن علاقات جديدة سوف تتشكل في هذا الإقليم، الكل يأمل أن يكون واقع سلام وأمن واستقرار.
إن حكومة البشير، يجب أن تدرك برغم اعتراضاتها الحادة والصاخبة على القرار الدولي، إن مصلحة السودان تكمن في التعامل الموضوعي مع جميع الأزمات الوطنية مجتمعة، وعدم الاهتمام بحل أزمة معينة على حساب الأزمات الباقية، وأن قليلاً من الحكمة.. وكثيراً من الصبر والموضوعية، كفيل بأن يحول أزمة دارفور إلى بوابة للأمن والسلام والاستقرار بعيداً عن أي تدخل خارجي، وعن أية حروب أو مواجهات أهلية داخلية ربما تضع السودان على طاولة التقسيم!


القذافي يرفض تداول السلطة داعياً الى تمليك الشركات النفطية لليبيين الفقراء
 

البيضاء (ليبيا) /اف ب
اعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي انه لن يسمح لاحد "بأن يسرق السلطة من الشعب الليبي" وذلك بعد عشرة ايام على التصريحات الحادة التي ادلى بها نجله حول طبيعة النظام في ليبيا.
وقال القذافي فى حديث امام حركة اللجان الثورية وحركة الضباط الاحرار في مدينة البيضاء (1200 كلم شمال شرق طرابلس) بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لثورة الفاتح من سبتمبر "لن نسمح لأحد بأن يسرق السلطة من الشعب تحت شعار تداول السلطة".
واضاف "عندما قمنا بالثورة لم نكن نريد ان نحول السلطة لانفسنا، ولكن قمنا بها من اجل الشعب، وبالتالي لن نسمح لاحد بأن يسرقها من الشعب".
واشار الى انهم "يتحدثون عن تداول للسلطة، اي نركب على الشعب سواء افرادا او احزابا لمدة خمس او ست سنوات ونقول انه تداول للسلطة". وتساءل "اي تداول هذا
ها هو الشعب في ليبيا عنده السلطة، ولقد وصلنا الى النهاية، لا يوجد تداول للسلطة الا للشعب".
وفي 21 آب ، دعا سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي، الى "اعادة تأسيس دستور ثابت لمئة سنة قادمة والى وضع مرجعية ثابثة والى التحول السياسي من ليبيا الثورية الى ليبيا الدولة".
وانتقد سيف الاسلام (36 عاما) الذي يترأس مؤسسة القذافي للتنمية "حالة الفوضى" السائدة في ليبيا واعتبر انها عائدة الى "غياب الدستور والقوانين"، متهما "المافيا الليبية" بالتصدي للمشاريع الاصلاحية.
واضاف سيف الاسلام "هل توجد سلطة شعبية فعلا في ليبيا والا كيف تزور قرارات باسم الشعب ويسجن الناس ونبهدلهم باسم الشعب ثم نأتي ونضحك على انفسنا ونقول اننا نعيش فى الفردوس".
من جهة اخرى، دعا القذافى الى "تمليك شركات النفط المملوكة للدولة الى الليبيين الفقراء".
وقال "اقترح ان تملك الشركات المملوكة للدولة الان مثل شركة البريقة التي تقوم بتوزيع الوقود، الى الليبيين الفقراء لكي يصبحوا اغنياء".


غزة فوق قنبلة موقوتة
 

نيويورك (الامم المتحدة) /اف ب
اعتبر منسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة يان ايغلاند امس الاربعاء الوضوع في قطاع غزة بانه يشبه "قنبلة موقوتة" محذرا من خطر "انفجار اجتماعي".
وقال للصحافيين "غزة هي قنبلة موقوتة".
واضاف "لا يمكنكم اغلاق منطقة هي اكبر بقليل من مدينة ستوكهولم ويعيش فيها 1.4 مليون نسمة بينهم 800 الف شاب وثم تطلقون عليها مئات القنابل يوميا" محذرا من خطر "انفجار اجتماعي".
واوضح المسؤول النروجي الذي زار مؤخرا غزة "كل من يزور غزة لا يمكنه ان يقول الا ان الوضع هو غير مستقر تماما".
واشار ايضا الى ان الامم المتحدة تلقت فقط 40% من اصل 385 مليون دولار طالبت بها لتقديم مساعدات في الاراضي الفلسطينية.
وقال ايغلاند ايضا "امل ان لا نحصل فقط على المزيد من الاموال ولكن ايضا على دعم دبلوماسي كامل (في ستوكهولم) (...) كي نتمكن من ايصال المساعدة الانسانية الى غزة والتوصل الى وقف لاطلاق النار شبيه بالذي تم التوصل اليه في لبنان".


ميركل تنتزع عرش اقوى امرأة في العالم
 

نيويورك /اف ب
جاء في تصنيف العام 2006 للنساء المائة الاكثر نفوذا في العالم الذي اصدرته مجلة فوربس، ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اطاحت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس باعتبارها المرأة الاقوى في العالم.
وفي العام الماضي، لم يرد حتى اسم ميركل في هذا التصنيف حين كانت زعيمة المعارضة الديموقراطية المسيحية في المانيا.
وستكتفي رايس، وزيرة الخارجية منذ كانون الثاني 2005، بعدما كانت مستشارة الرئيس جورج بوش لشؤون الامن القومي منذ وصوله الى البيت الابيض في كانون الثاني 2001، بالمرتبة الثانية في هذا التصنيف الذي كانت تتبوأ فيه المركز الاول منذ 2004.
وتراجعت نائبة رئيس الوزراء الصيني يي وو الملقبة "المرأة الحديدية" في الصين، والمعروفة بذكائها واناقتها، مرتبة وباتت في المرتبة الثالثة للنساء الاقوى في العالم.
والنساء السبع الاخريات في المراتب العشر الاولى، هن "نساء تنفيذيات" ينتمين الى عالم الاعمال. فالرئيسة المديرة العامة المعينة لشركة بيبسي، الاميركية الهندية الاصل، ايندرا نويي، حلت في المرتبة الرابعة في لائحة فوربس، تليها آن مالكاثي مديرة شركة كزيروكس. والفرنسية الاولى في التصنيف هي آن لوفرجون (المرتبة الثامنة) التي تتولى ادارة مجموعة أريفا النووية.


مشاركة دولية واسعة بإعادة إعمار لبنان
 

ستوكهولم، السويد (CNN)
تعهدت الدول المانحة بتقديم ما يزيد على 940 مليون دولار لغايات إعادة الإعمار المبكر في لبنان فيما دعت العديد من الدول إسرائيل إلى رفع حصرها عن لبنان.
ويعد المبلغ الذي تعهدت الدول المانحة بتقديمه أكثر بنحو 500 مليون دولار من المبلغ الذي طلبه المنظمون لمؤتمر المانحين لمساعدة لبنان على استعادة وضعه ودوره الطبيعي بعد أكثر من شهر من القتال بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.
وقال منظمو المؤتمر، الذي استضافته العاصمة السويدية ستوكهولم، إن المانحين تعهدوا بدفع ما مجموعه 1.2 مليار دولار لمساعدة لبنان على الوقوف على قدميه، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال وزير الخارجية السويدي، يان إلياسون: "لقد حقق المؤتمر هدفه بهامش كبير."
وشكر رئيس الوزراء اللبناني، فؤاد السنيورة، حكومات 60 دولة شاركت في المؤتمر على مساعدتهم ومشاركتهم في المؤتمر.
وكانت الولايات المتحدة أكثر الدول تبرعاً، حيث بلغت مشاركتها حوالي 175 مليون دولار، وجاء الاتحاد الأوروبي ثانياً بمبلغ 54 مليوناً.
وقال السنيورة إن الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان "غير مبررة."
وأكد السنيورة أن "إسرائيل قتلت أكثر من 1100 شخص خلال الحرب، ثلثهم أطفال دون 12 عاماً، كما سقط أكثر من 4000 جريح
."


سيئول قلقة من استعدادات  بيونك -يانك النووية
 

سول (رويترز)
قال بان كي مون وزير خارجية كوريا الجنوبية يوم الجمعة انه مُستعد لزيارة بيونجيانج اذا كان ذلك سيساعد المفاوضات المتعثرة الرامية لإنهاء برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.
والمحادثات السداسية حول هذه المسألة مجمدة منذ تشرين الثاني فيما يرجع بشكل أساسي الي حملة أمريكية على شركات تشتبه واشنطن في أنها تساعد كوريا الشمالية في أنشطة غير مشروعة مثل تزوير العملة.
وقال بان في منتدى اعلامي في سول "اذا كانت جهودي ستفضي الي تحسين الوضع فانني سأكون على استعداد للذهاب بنفسي الي بيونجيانج."
وقالت كوريا الشمالية ان من غير المتصور ان تعود الى طاولة المحادثات التي تضم ايضا كوريا الجنوبية والصين واليابان وروسيا والولايات المتحدة بينما واشنطن تحاول الاطاحة بزعمائها عن طريق الضغوط الاقتصادية.
وقال بان "كوريا الشمالية تضيع فرصا لحوار بناء."
واضاف ان قرار بيونجيانج تحدى تحذيرات دولية باجراء تجارب اطلقت خلالها سبعة صواريخ في الخامس من تموز أضر بفرص استئناف المحادثات السداسية.
وقال ان سيئول تولي اهتماما بالغا بتقارير تشير الي ان كوريا الشمالية تستعد لاول تجربة لسلاح نووي مضيفا أنه اذا مضت بيونجيانج قدما فان ذلك سيشكل تهديدا اكثر خطورة على الامن والاستقرار في المنطقة من تجارب اطلاق الصواريخ.


ايران تصر على التخصيب .. والمجتمع الدولي يبحث في العقوبات
 

العواصم / وكالات
طالب الرئيس الاميركي جورج بوش تحميل ايران "عواقب" سلوك التحدي الذي تنتهجه حيال المجتمع الدولي بمواصلتها تخصيب اليورانيوم في وقت بدأت ادارته العمل على فرض عقوبات على طهران.
وقال بوش في سالت لايك سيتي (غرب) "حان الوقت لكي تختار ايران. نحن اخترنا. وسنواصل التعاون بشكل وثيق مع حلفائنا للتوصل الى حل دبلوماسي غير ان سلوك التحدي الايراني ستكون له عواقب ولا يجب السماح لايران بصنع سلاح نووي".
وانقضت الخميس المهلة التي منحها مجلس الامن الدولي لايران لاعلان تعليق تخصيب اليورانيوم. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته الخميس ان ايران تواصل تخصيب اليورانيوم.
في خضم ذلك أعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أن بلاده (لن تتراجع قيد أنملة أمام التخويف)، مع انتهاء المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي لطهران.
وقال دبلوماسيون قريبون من الوكالة إن يران قامت الأسبوع الماضي وقبل أيام من انتهاء مهلة حددها المجلس لوقف التخصيب, بدورة جديدة من هذا النشاط.
وأعلن دبلوماسي أن الإيرانيين ادخلوا كمية صغيرة من المحروقات من غاز يو اف 6 في أجهزة الطرد المركزي في مصنع نطنز (وسط).
وأكد القادة الإيرانيون بدءا من الرئيس محمود احمدي نجاد في الأيام الأخيرة أنهم لا يريدون التخلي عن ما يرون أنه حقهم في امتلاك طاقة نووية يوما ما.
لكن اليورانيوم يمكن أن يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية حسب درجة تخصيبه. ويخشى الغرب أن تكون النية الحقيقية لإيران هي امتلاك قنبلة ذرية.
من جانبه قال ناطق باسم وزارة الخارجية الروسية اوردت تصريحه وكالات الانباء الروسية أمس الجمعة ان روسيا تأسف لان ايران لم تعلق انشطة تخصيب اليورانيوم في اطار المهلة التي حددها لها مجلس الامن الدولي وانتهت الخميس.
ونقلت وكالات الانباء عن المتحدث ميخاييل كامينين قوله "قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (محمد) البرادعي تقريره، اننا نشاطره موقفه ونعبر عن الاسف لكون ايران لم تتجاوب مع المطالب التي ينص عليها القرار 1696 ولم توقف اعمال تخصيب اليورانيوم ضمن المهل المحددة في القرار".
واعرب وزير الدفاع الاسرائيلي عمير بيريتس عن امله في ان يجد مجلس الامن الدولي الوسائل الكفيلة بمنع ايران من حيازة سلاح نووي، وفق ما افاد بيان لوزارة الدفاع الاسرائيلية.
وقال بيريتس في البيان "آمل ان يجد مجلس الامن الوسائل الحاسمة لارغام ايران على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي".
واضاف البيان "ان ايران ان امتلكت سلاحا نوويا وتحت قيادة النظام المتشدد الحالي تمثل تهديدا للاستقرار في الشرق الاوسط والعالم باسره".
وتتهم اسرائيل ايران بالسعي الى حيازة سلاح نووي تحت غطاء برنامج نووي مدني.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة