تحقيقات

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

آراء قانونية في محاكمة جريمة الانفال .. العامري جمع بين اسلوبي القاضيين رزكار ورؤوف

  • المحامي طارق حرب: الانصاف يدعونا لأن نقول بان اداء القاضي كان جيداً
  • القاضي فؤاد احمد: كان صدر القاضي رحباً وطويل البال
  • المحامي كريم إسوادي: رئيس المحكمة فرض هيبته على كل من كان داخل القاعة
  • الحقوقي صلاح زنكنة: كان على المحكمة أن تمنع أي طعن في شرعيتها
  • المحامية ندى اللامي: المحكمة طفرة نوعية في تاريخ القضاء العراقي


اسراء العزي ـــ احمد عبد الزهرة
بدأت المحاكمة الثانية للمتهم صدام حسين ومعاونيه الخاصة بجريمة الانفال سيئة الصيت. لقد بدأت الجلسة الاولى والثانية بادارة القاضي عبد الله العامري وهي بلا شك قد اختلفت في الاداء والاسلوب اذن نحن امام جلسات محاكمة تناولت قضيتين مختلفين من حيث التهمة وعدد الضحايا وكذلك اداء القضاة الذين اداروا تلك الجلسات. (المدى) استطلعت آراء بعض رجال القانون من المحامين والقضاة حول اداء القاضي عبد الله العامري في عدة جلسات من محاكمة المتهمين بقضية جرائم الانفال.
الاداء كان جيداً
المحامي كريم سوادي اللامي يقول: فيما يتعلق بضبط جلسات المحكمة والاجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك، نجد أن رئيس المحكمة الخاصة الاستاذ عبد الله العامري جيد في هذا المجال، هذا فيما يتعلق بالامور الشكلية وبضمنها توزيع الادوار بين اعضاء الادعاء العام ومحامي الدفاع في الطريقة القانونية الواجب الالتزام بها، أما من الناحية العضوية والعلمية، فقد لاحظنا أن رئيس المحكمة، ذو استيعاب كامل لمثل هذه الامور وخصوصاً فيما يتعلق بالاجابة على أسئلة أطراف العلاقة في القضية، وكذلك ما يمليه على كتاب الضبط من اسئلة المتهمين والاجابة عليها، ومن الامور المهمة التي لاحظناها خلال سير المرافعات وعلى الرغم من محدودية الجلسات، فرض هيبته واحترامه لكل من له علاقة في الدعوى سواء من محامي الدفاع، أو محامي الادعاء بالحق الشخص الشخصي أو اعضاء الادعاء، ولهذه الهيبة تأثيرها في سلوك أطراف العلاقة وعدم تجاوز كل منهم دوره الواجب أداؤه خلال الجلسات إن الادارة وضبط جلسات المرافعة وما يتمتع به السيد رئيس المحكمة من علم وخلفية قانونية يجعلنا نتوسم خيراً.
مجريات المرافعة في القضية المطروحة وهي قضية ضحايا الأنفال. وصولاً إلى الحكم العادل في هذه القضية وبالتالي، فان اداء المحكمة وادارتها وما تتمتع به من خلفية، نخلص إلى القول بان المحكمة جيدة جداً.
تمنياتنا كرجال قانون أن تتوفق هذه المحكمة رئيساً وأعضاء وكذلك الادعاء العام، في ادار عملها بما يحقق العدالة التي ينشدها شعبنا في ظل حكومتنا الحالية.
ويضيف اللامي بالقول: لا نستطيع الخوض في مدى نجاح المحكمة ومقارنتها بهيئة المحكمة السابقة وذلك لقصر المدة وقلة الجلسات، قياساً إلى مجريات جلسات الهيئة السابقة ونستطيع ان نعطيكم رأياً واضحاً وجلياً بعد ان تتعدد جلسات المرافقة ويتشعب الاستجواب والمناقشة وتوجيه التهمة ولوائح الدفاع، ولوائح الادعاء مستقبلاً.
المحامي طارق حرب
القضاء كأي مهنة وعمل فلكل صاحب عمل فلسفة وطريقة في ادارة عمله والقيام بمهنته وهذا ينطبق على ادارة القاضي في جلسات ومرافعات محكمته فكم من قاضٍ ميال إلى الاطالة والاسهاب وكم من قاضٍ يميل إلى الايجاز والاقتصار ولا يمكن ان يكون تصرفهم غريباً عن تصرف كل انسان والجلسات الثلاث التي اجرتها الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العليا برعاية الاستاذ عبد الله العامرين فان الانطباع الذي يمكن ان يستقرؤه القانوني المنصف بانه كان ليناً من غير ضعف وشديداً من غير لين فقد اتسم بالصرامة والحسم احياناً وترك الامور احياناً اخرى غير اننا بشكل عام لابد ان نكون منصفين وانصافاً يأتي من اعطاء كل ذي حق حقه ونسجل للأستاذ رئيس المحكمة درجة جيد لاسيما ان المرافعة في بداياتها وان هناك جلسات وجلسات تتوضح منها كيفية واسلوب ادارته للمحاكمة وسيطرته على الجلسة ومهارته في التعامل مع ما يطرح.

التزام قانوني
اما المحامي بسام سامي توفيق فيقول.. بالنسبة لاداء القاضي عبد الله العامري من الناحية القانونية فهو ملتزم بالقوانين حرفياً حتى تعامله من الناحية الانسانية جيد جداً اما القاضي عبد الله العامري فان اداءه مع المتهمين قانونيً اكثر من ما هو سياسي من حيث توجيه الأسئلة والاستماع إلى الشهود.
يقول القاضي فؤاد احمد:
بالنسبة للقاضي عبد العامري فانه يؤدي دوره بالشكل القانوني الصحيح حيث يعطي كل ذي حق حقه، ولكن هناك مشكلة مع محامي الدفاع بعض اسئلتهم لا تنصب في صلب القضية.
لكن القاضي عبد الله العامري لديه رحابة صدر وطول بال.

اداء جيد ومتوازن
الاستاذ صلاح زنكنة حقوقي مستقل
بالنسبة للاداء كان يتعين على المحكمة عدم السماح بافساح المجال لوكيل الدفاع بتقديم طعنه بمشروعية المحكمة. التهمة الموجهة للمتهمين فيها اطنان من الوثائق الرسمية ولا اعتقد بانها تحتاج إلى بينه شخصية أو شهود نفي ولكي يتجنب القاضي عبد الله العامري اخطاء المحكمة الجنائية الاولى يتوجب ان لا يسمح بشهادات شهود النفي المقدمة من المتهمين. باعتقادي ان سماعها يعد مخالفة قانونية مع وجود وثائق تدين المتهمين. ايضاً ما كان للمحكمة ان تسمح للدفاع بمقاطعة من يتكلم فالمقاطعة اخلال بنظام الجلسة واطالة في زمن المحكمة.
عبد الله العامري الذي يرأس جلسات المحكمة الخاصة بجريمة الانفال اداؤه جيد ومتوازن.

اهلية القضاء العراقي
المحامي فرحان عبد الواحد البيضاني رئيس رابطة محامي النهج الجديد.
اداء القاضي عبد الله العامري في هذه الجلسات اداء مهني صرف اريد القول بان القضاء العراقي جدير بالاحترام ويرعي حقوق الانسان وحق الدفاع عن النفس ولكن يجب على القاضي ان لا يترك المجال مفتوحاً امام هيئة الدفاع برئاسة خليل الدليمي للإخلال بنظام المحكمة وسيرها. لقد كان اداؤه متميزاً وجيداً ذا صلة بالمهنة القانونية واكد للداني والقاصي اهلية القضاء العراقي وتمكنه من ادارة محكمة بهذا الحجم ادارة موفقة ووفق ما جاء بالقوانين العراقية والدولية.

جمع بين الاسلوبين
المحامي عبد الحسين جبار الساعدي
اداء المحكمة في قضية جريمة الانفال استناداً إلى قوانين المحكمة الجنائية الخاصة واصول المحاكمات العراقية مطابق للقانون. جلسات المحكمة التي ادارها القاضي عبد الله العامري مثلت الروح العصرية في التعامل مع المتهم في ضوء مبادئ حقوق الانسان ومفاهيم الحريات وقد جمع القاضي بين الاسلوبين اللذين ادار بهما القاضيان رزكار محمد أمين والقاضي رؤوف عبد الرحمن رشيد أي بين لين الاول وشدة الثاني. اعتقد بان اسلوب القاضي عبد الرحمن مثل طبيعة النفس العراقية وهناك ملاحظة لا بد من ذكرها ان شرعية المحكمة لا يقررها المتهم او موكله وان السير بهذا الاتجاه لدى الدفاع غير مجد لموكلهم وتوجب على القاضي عبد الله العامري وضع حد لمثل هذا الطعن الذي يكرره رئيس هيئة الدفاع.

هيبة القانون
المحامية ندى اللامي
القاضي عبد الله العامري قاض متمكن ومتمرس في مهنته وقد استطاع من خلال سير جلسات المحكمة ان يفرض هيبة القانون واحترام الجلسات في المحكمة تمثل طفره نوعية في القضاء العراقي ولقد رأينا القضاة وأساليب ادارتهم للجلسات. فالقاضي رزكار محمد امين كان له اسلوب مختلف عن القاضي رؤوف عبد الرحمن رشيد الذي خلفه في ادارة جلسات محكمة جريمة الدجيل وكذلك هو الحال بالنسبة للقاضي عبد الله العامري الذي جمع ما بين الاثنين فادار الجلسات بعد ان صبغها باسلوبه وفي كل الاحوال وان اختلف القضاة فان سير المحكمة لم يخرج عن اطارها القانوني والقضائي ونحن كمحامين يسعدنا ان نرى هكذا مهنية قانونية تميز بها قضاتنا. صراحة نفخر باداء الجميع دون تمييز.

الحزم والشدة
المحامية فاطمة الساعدي
المواطن العراقي لم يعهد جلسات محاكم تدار بهذا الاسلوب فالثقافة القانونية لدينا كانت مبنية على الخوف والرهبة. لذلك نرى تفاوتاً واضحاً بين المواطنين حول اداء القضاة فلم يكونوا راضين عن اداء القاضي رزكار محمد امين وتفاعلوا مع اداء القاضي رؤوف عبد الرحمن الذي اتسم بالحزم والشدة والتقيد الحرفي في تطبيق القانون اما القاضي الاخير الاستاذ عبد الله العامري فهو قاضٍ متمكن وفرض حضوره في الجلستين الماضيتين وكان اداؤه جيداً وقد نال رضا اغلب المواطنين.


دائرة عجيبة ونيات طيبة
 

عامر القيسي
هل سمع أحدكم يوماً بدائرة حكومية في كل حكومات العالم شرقها وغربها شمالها وجنوبها اسمها (وحدة المجازر البشرية) انا شخصياً نبشت في ملفات شمولية ستالين فلم أجد اسماً لا مشابها ولا قريباً لا في المعنى ولا في الشكل وانتقلت الى فاشية هتلر فما وجدت الا ما سمي حينها بالمحارق اليهودية وهي قضية مشكوك في صحتها ولا توجد ادلة رسمية عنها، وواصلت رحلتي المضنية في بطون الكتب كما يقال فوجدت الكثير من العسف والموت والتشريد وكل أنواع انتهاكات الحقوق البشرية ولكني حقيقة لم اصل الى مثل هذا الوضوح والإعلان الرسمي في ابادة الانسان.
هذه الدائرة ايها السادة واحدة من حقائق السلوك الدموي لسلطة الطاغية ولكي لا نتهم بالتجني على قائد الجمع المؤمن فاننا نستند الى وثيقة نشرتها (المدى) صادرة عن مسؤولي هذه الدائرة نفسها موجهة الى دائرة أخرى اقل منها جزراً تقول الوثيقة (وصلتنا قبل مدة الوجبة الثالثة من المخربين الذين بلغ عددهم 2400 ان الكمية المطلوبة من الدم لنجاح العملية مزدوج 24 ينقصها الكثير يجب إرسال الوجبة الرابعة بأسرع ما يمكن لان القيادة العامة تنتظر النتيجة الحتمية) نكتفي بهذا النص ونترك للمواطن العراقي الحكم على سلطة مثل هذه ان كانت على عينيه حتى الآن بعض غشاوة.
وبعيداً عن المواطن العادي فان هذه الوثيقة وصمة عار ليس في جبين السلطة الصدامية فحسب وانما في جبين المدافعين بلا حياء عن سلطة المجازر هذه من العراقيين وغير العراقيين الذين ما زالوا رغم كل الحقائق التي تكتشف يومياً (يعتقدون) ان الوطن في زمن الطاغية كان في أحسن حال امنياً واقتصادياً وسياسياً.
هذا غيض من فيض ولكنه الغيض الأكثر دلالة على همجية نظام من طراز هؤلاء القتلة وقبل هذه كنا قد اطلعنا على جهاز المثرمة البشرية ولا ندري ما الذي سنكتشفه من دوائر أو آلات من ابتكار خيال مريض وملوث موجه أساساً للتفنن في تعذيب العراقيين وزيادة آلامهم.
الفرق البسيط أيها لسادة فيما يحصل من موت بين الامس واليوم هو ان هذا الموت البشع كان يحصل في زمن الطاغية داخل دوائر الامن والمثارم البشرية بعيداً عن نظر المواطنين فيما يحصل اليوم علانية فلا حاجة بعد اليوم للتستر على سلوك الاجرام مادامت كل الحقائق قد وضحت وتبين للجميع، حتى لذوي النيات الحسنة، من هو الضحية ومن هو الجلاد.
ان الحقيقة الاكثر سطوعاً هي ان الايادي التي اجرمت بحق الشعب العراقي بالأمس هي ذات الأيادي التي تقوم بالفعل نفسه اليوم الذي لا يريد ان يصدق فانه بكل بساطة لا يريد ان يرى واذا افترضنا حسن النية في هذا الموقف فإننا نقول بكل وضوح ان النيات الحسنة لوحدها لن توصل صاحبها الى الحقيقة ان أراد فعلا ان يصل اليها.


في دائرة الطب العدلي .. رحلة البحث عن الضحية !
 

بغداد/ قيس عيدان

لم يكن في بال (علي حسين) يوماً ان يعثر على جثة شقيقه (جاسم) موجودة في دائرة الطب العدلي في بغداد بعد ان اقتادته جماعة مسلحة من محل عمله في بغداد والمعروف عن شقيقه (جاسم) انه بعيد عن عالم السياسة ولا يعرف الكيانات السياسية والمناصب القيادية، ينهض في صباح كل يوم متوجهاً نحو دائرة الطب العدلي في باب المعظم ليراقب تلك الجثث الواردة يومياً الى هذه الدائرة ويرى مع مجموعة كبيرة من اهالي المفقودين الصور التي تم التقاطها للجثث الجديدة.

تزايد اعمال العنف
يقول الناطق الرسمي في وزارة الصحة قاسم علاوي: ان تزايد اعمال العنف في بغداد مؤخراً التي تصاعدت بشكل ملحوظ وتحديداً منذ بداية العام الحالي وحتى الان شهدت وصول أكثر من (8000) جثة حتى نهاية شهر تموز على العكس من العام الماضي الذي لم يتجاوز هذا الرقم حتى نهاية 2005.
وجميع تلك الجثث تخضع الى الفحص والتشريح وتؤكد أكثر التقارير الطبية ان سبب الوفاة هو (طلق ناري) وبعملية حسابية بسيطة فان الدائرة تستقبل أكثر من (1000) جثة شهرياً وقد اعلنت الوزارة مسبقاً عن الاعداد التي تسلمتها وهذا في طبيعة الامر سيؤثر سلباً في آداء العاملين في الدائرة لاسيما ان الزخم الحاصل على الثلاجات لا يستوعب عدد الجثث المتسلمة يومياً.
الامر الذي جعل الوزارة تتخذ جملة من القرارات الخاصة بفحص الجثث مجهولة الهوية ودفنها بعد التقاط الصور التعريفية لها وضرورة تسجيل الملاحظات التشريحية وتوثيق المعلومات المطلوبة.
ومن ثم دفن الجثث التي لا تتسلم من قبل ذويها بالتنسيق مع بعض الجهات الخيرية وباشراف الوزارة.
كما لابد من الاشارة الى ان الامكانات والكوادر العاملة في هذه الدائرة محدودة جداً حيث تم مؤخراً توفير عدد من الثلاجات بدعم من منظمات دولية فضلاً عن مخصصات مالية اضافية من قبل مجلس الوزارة تصل الى 100% من الراتب.
عمل انساني
المواطن ابو كرار من سكنة مدينة الصدر أخذ على عاتقه ومجموعة من أصحاب الشهامة دفن عدد من الجثث مجهولة الهوية في مقابر بغداد/ النجف/ كربلاء واشار الى ان عمله انساني وخيري وقال: لقد أخذنا على عاتقنا تسلم الجثث من دائرة الطب العدلي ودفنها في المقابر ونضع رقماً لكل قبر بعد ان يتم تصويره من الدائرة، وعلينا في النهاية ان نرشد ذوي المتوفين الى اقربائهم واماكن مقابرهم.
سبب الوفاة
يقول الدكتور نبيل غازي الخطيب الطبيب الاختصاص ومدرس مادة الطب العدلي والسلوك المهني من كلية الطب في جامعة بغداد. ان كل حالة وفاة تحدث بسبب عوامل خارجية غير طبيعية كالشدة الخارجية والعنف والتسمم فانها تحال الى التشريح في الطب العدلي وحسب القوانين للتأكد من سبب الوفاة والحالة الصحية للشخص المتوفى وهل لها علاقة بالوفاة ام لا؟ أو الاجابة عن اسئلة الجهات التحقيقية مثل مسافة اطلاق النار على الشخص، فوهة السلاح وجسم الضحية والزمن المنقضي على الوفاة وهل الضحية كانت تحت تأثير المخدرات أو الكحول وغيرها من المعلومات المفيدة التي يقدمها الطب العدلي للقضاء، وبما يخدم العدالة.
واضاف الدكتور الخطيب: ان تشريح جثث لمختلف الاعمار يحدث اذا كان هناك غموض في سبب الوفاة ومن الطبيعي ان يرفض بعض الناس تشريح جثة ذويهم لاسباب عاطفية ولاعتقادهم بعدم جدوى ذلك في حين ان الطبابات العدلية هي جهات تنفيذية تقوم بالتشريح قانوناً حسب تعليمات مراكز الشرطة وقاضي التحقيق ان الطب العدلي عمله لا يقتصر على الاموات بل فحص الاحياء مثل تحديد العمر وفحص البكارة أو عدمها في حالات الاعتداء أو الاغتصاب أو القابلية على الانجاب وغيرها وهي جميعاً مطلوبة وفق قرار تحقيق صادر عن قاضي تحقيق وعليه فان دائرة الطب العدلي تفحص الاحياء والاموات.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة