تحقيقات

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

بين أعراف اجتماعية ومبررات قانونية  .. استمرار جرائم قتل النسـاء على خلفية "غسل العار"

  • ناشطات في الحركة النسوية:  نسعى لتغيير القانون (409) الذي يشكل غطاءً قانونياً لهذه الجرائم.

بغداد/ اياد عطية الخالدي

في إحدى المقابر بضواحي بغداد كانت الحاجة سليمة (65) عاماً تنقل خطواتها المنهكة بحذر، وقد غطت وجهها بلثام لم تظهر منه الا عينين زائغتين، بحثاً عن قبر ليس من السهولة تمييزه، قبر بلا شاهدة ولا دليل ولا عنوان لانه خال من أية اشارة تدل على اسم صاحبه..
لكن قلب الأم دليله    . 

فهنا ترقد ابنة الثالثة والعشرين التي قتلها والدها طعناً بسكين مزقت قلبها الذي كان ذنبه الوحيد انه أحب شاباً، وبدلاً من ان ينتهي هذا الحب بالزواج، اختار لها والدها نهاية ميتة بشعة.
الهروب الى المدن الكبيرة
كانت جريمة قتل حنان واحدة من ضمن سلسلة جرائم قتل لنساء وفتيات على خلفية ما يسمى (غسل العار) وهي جرائم تتم بحق بعض النساء اللاتي يتمسكن بحقهن في اختيار الزوج، رغم معارضة الأهل والقربى بسبب تقاليد وعادات قبلية مازالت تحكم عقلية البعض في المجتمع العراقي.
وعلى الرغم من اختلاف شخوص مرتكبي هذه الجرائم، ان القاتل واحد يتمثل في التقاليد والعادات والقانون الذي يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر ويمنح غطاء شرعياً لاستمرار هذه الجرائم...
وحتى اللائي يفلتن من هذه العقوبة، ويهربن من المصير المعروف سلفاً، فانهن في الغالب يلجأن من مدن وقرى صغيرة الى المدن الكبيرة وما ينتظرهن في هذه المدن هو الضياع، وعادة ما يتم اقتيادهن بواسطة عصابات التسول والجريمة الى الانحراف وهناك يتم ارغامهن على امتهان التسول والرذيلة..
من هي؟
(....) 28 عاماً واحدة من الفتيات اللائي هربن من قدر محتوم الى مدينة بغداد، مازالت اثار الضرب المبرح على جسدها، أمضت اياماً تذرع الشوارع وتعيش على الصدقات قبل ان تحتضنها (...) وهي امراة مشهورة في منطقة علاوي الحلة، ومنذ سنتين تعيش الى جانب عدد آخر من الفتيات في منزل نقول (...) توفر لنا السكن والحماية في مقابل عملنا في التسول، ما نجمعه من المال تغطيه لها.. وهي التي تزوجنا وتطلقنا متى شاءت مقابل مبالغ بخسة، فنحن لا نحمل اية وثائق تثبت شخصيتنا ولهذا نحن تحت رحمتها ولا يمكننا رفض اوامرها.
المادة 409
وتخضع جرائم ما يسمى "بغسل العار" الى المادة 409 من قانون العقوبات العراقي...
وتقول المحامية رسمية الكعبي.. ان هذه المادة تضع عذراً للجاني (الرجل) بتخفيف عقوبة جريمة القتل، خصوصاً جريمة قتل (الشريك) الزوجة وتأخذ العقوبة حياناً طابعاً شكلياً بحيث يحكم على الجاني بعقوبة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
فيما تستثنى المرأة الجانية بحق زوجها في جرائم مشابهة ولا تستفيد من هذه المادة القانونية، حتى لو جاءت الادلة لصالحها وتعاقب عادة وفق احكام المادة 402 وتتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والاعدام.
المطلوب نظرة حضارية
وترى نجله العبيدي من شبكة النساء العراقيات ان قانون العقوبات العراقي الذي يتخذ كواجهة، أو غطاء ويمنح الاعذار لاصدار احكام مخففة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى "بغسل العار" أو الثأر أو الانتقام امر يدفعنا الى تغيير ما يسمى "بغسل العار" الذي يعد اجحافاً بحق الإنسانية وحق المراة العراقية، كنا نأمل ان يبدأ التغيير من خلال الدستور كي يتعامل القانون العراقي مع هذه المسألة بنظرة حضارية.
وعلينا الان ان نوحد جهودنا كناشطات في الحركة النسائية من أجل بدء حملة كبيرة تدعو الى مراجعة جدية لتغيير العديد من القوانين المتعسفة بحق المراة.
تعذيب وقتل
يقول ناطق باسم جهاز الشرطة، ان تعامل اجهزة الشرطة العراقية مع هذه الجرائم لا يختلف عن سواها من الجرائم الاخرى، بغض النظر عن دوافعها واسبابها، لكن الجناة يدركون سلفاً ان هناك فقرات قانونية تميز بين جريمتهم وجرائم القتل الاخرى فضلاً عن عوامل اجتماعية وعشائرية تحكم المجتمع الذي تحدث فيه هذه الجرائم.
وفي حالات عديدة تكون الضحايا قد تعرضن قبل مقتلهن الى اشكال مختلفة من التعذيب. وفي الحالات التي تتدخل فيها الشرطة قبل حدوث الجريمة، فانها تقوم بحجز الطرفين، لكنها تقوم باطلاق سراح المعتدى عليها، بعد الحصول على تعهد من المعتدي، لكن جميع الحالات دلت على ان هذا التعهد لا يدوم طويلاً.. إذ سرعان ما يقوم الجاني بتنفيذ جريمته.
وتعتبر نجله العبيدي.. ان ما يحدث في الكثير من الحالات يدل على عجز اجهزة الشرطة امام استمرار هذه الجرائم وبينت العبيدي: ان شبكة النساء العراقيات اقامت العديد من المؤتمرات لمناهضة العنف ضد المراة.. وان المؤتمر لم يتردد بالاشارة الى ما يترتب على تسليم الفتيات لعوائلهن رغم تعرضهن الى محاولات قتل وتعذيب لكن مصدراً في وزارة الداخلية العراقية.. رفض الاتهامات الموجهة الى اجهزة الشرطة بالتهاون والتقصير، وقال اننا نسعى الى اداء واجبنا بالشكل القانوني، لكن هناك عوامل اخرى ليست من من مهمة اجهزة الشرطة تغييرها.
تحريم قتل النساء
ويرى رجل الدين حميد الموسوي ان جرائم قتل النساء يحرمها الاسلام ولا يميزها عن سواها من الجرائم الا من حيث كونها جرائم عمد أو غير عمد، ان الاسلام يحافظ ويكرم المرأة والاسرة، وبالنسبة الى جرائم الزنا فانه حتى اقرار الإنسان بالزنا، لا يؤخذ باقرار، رجلاً كان ام أمرأة لان الاسلام لا يميز بين الرجل والمرأة في هذه الجريمة، وان مجرد الاتهام لا يحلل قتل الاخت أو الزوجة، والاسلام هنا شدد على قضية البينة التي لا تحصل الى بشهادة اربعة شهود تتوافر فيهم شروط محددة لدرء الحدود بالشبهات. وللحفاظ على النسيج الاجتماعي ومكانة الاسرة واستمرارها..
جهود متناقضة
نشاطات وتحركات منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المدافعة عن حقوق الإنسان والمرأة ضد العنف وضد القتل تقابله دعوات متطرفة تنادي بعقاب المرأة، وتعترض الجهود والفعاليات التي تحاول الدفاع عن حقوقها..
فـ(..) التي بكتها امها بمرارة والم وحملت لقبرها الشموع واشجار ألآس ينظر اليها اعمامها واقاربها على انها لا تستحق دمعة ولا قطعة أرض تدفن فيها، فهذا جزاء من تخرج عن تقاليد المجتمع وحكم القبيلة.
لكن ارتباط جرائم قتل النساء بمفهوم "غسل العار" بات امراً مرفوضاً من قطاعات واسعة في المجتمع العراقي.. حيث تتعالى الاصوات المنادية باسقاط القوانين التي تشرع لمفهوم جرائم قتل النساء واعتبار هذه الجريمة كأية جريمة قتل يحـاسب عليها القانون.


موافقة السيد الوزير

عامر القيسي

موافقة السيد الوزير.. جملة سحرية تواجهك عند مراجعتك معظم الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة ابتداء من حراس هذه المؤسسات وانتهاء بأخر حلقة قريبة من الوزير.
وهذه الحالة برزت مؤخرا بشكل لافت للنظر خصوصا بالنسبة لعملنا كإعلاميين. فالتصريح الذي نريد ان نحصل عليه مهما كانت أهميته ينبغي علينا ان نأخذ موافقة الوزير.. والمعلومة التي نروم الحصول عليها من داخل اية مؤسسة او دائرة حكومية تصطدم بهذه الجملة السحرية (موافقة السيد الوزير) ولإجراء أي تحقيق صحفي حول قضية او مشكلة نصطدم بأبواب مغلقة لاتفتح الا بموافقة السيد الوزير واذا ما اقتنعت مرغما بمثل هذه التوجهات التي تتناقض ومبدأ الشفافية التي يصرح بها السادة الوزراء في كل مكان وزمان فانك ستدخل حلقة مفرغة اخرى هي كيفية الحصول على موافقة السيد الوزير، ونحن كإعلاميين نواجه صعوبة حقيقية في الحصول على موافقة السيد الوزير لمقابلة او لقاء او الحصول على معلومة فكيف الحال بالمواطن العادي،كان الله في عونه،. نوجه رسالة للسيد الوزير عبر الصحف فلا يرد لاهو ولا مكتبه الإعلامي ، نتصل با لهواتف الخاصة فلاحياة لمن تنادي ،نقدم العرائض فلا يأتي الجواب واذا خدمتنا الصدفة وحصلنا على واسطة للقاء السيد الوزير فان هذه الفرصة سرعان ما تفلت من أيدينا لان السيد الوزير خارج الوطن في مؤتمر من اجل اعمار وزارته كان الله في عونه هو الاخر
طريقة في العمل تعرقل عملنا الإعلامي جديا وتعرقل في نفس الوقت عملية اصلاح مؤسسات الدولة لان الصحفي الحقيقي هو الشخص القادر على ان يلقي الضوء على المناطق المعتمة ،وقلنا اكثر من مرة وتساءلنا ، لماذا يرفض السادة الوزراء(جواسيس) بلا اجرة ولا مقابل نكشف لهم عن مواطن الخلل ونؤشر طرق الحلول الصحيحة، نحن عيون لهم على مؤسسات الشعب فلماذا يرفضون مثل هذا العرض المجاني ؟
لقد كتبنا الكثير عن العلاقة بين الاعلام والصحافة ومؤسسات الدولة وقلنا ان في مؤسسات الدولة عقليات مهيمنة على اجهزتها الإعلامية تعمل بطريقة متخلفة في معظم الأحيان، وللأسف فان بعض السادة الوزراء ينجرون وراء هذه العقلية فيصدر الوزير قراراً بان لا تصريح أو لقاء ولا معلومة الا بموافقته وهذه الموافقة الميمونة تأخذ زمناً طويلاً يكون حينها التصريح أو اللقاء أو المعلومة قد فقدت اهميتها تماماً ويصبح الكلام عنها بلا فائدة وتتفاقم هذه الحالة حين اشتداد الأزمات كما لو ان الصحفي سيصب الزيت على النار أو يساهم في اشتداد الأزمة وهذا تصور خاطئ لاننا بكل بساطة ننقل للمسؤول رؤية الشارع وتصوراته عن الأزمة وننقل أيضاً رؤية المسؤول وتصور رأيه عن الأزمة للمواطنين لخلق علاقة تفاهم وثقة بين الطرفين، نقول بكل اسف ان السادة الوزراء لا يريدون فهم هذه العلاقة وبالتالي يصدرون اوامرهم الحازمة. (لا كلام من دون موافقة الوزير) نحن نعتقد بان الحالة ستستمر على هذا المنوال وسنبقى نعاني من هذه الاشكالية الا اذا تدخل السيد رئيس الوزراء واصدر تعليماته بفـتح الابــــــــــواب والشبابيك امام الصحفيين ليضعوا اصابعهم على الجروح ونتخلص من هذه الجملة السحرية لنؤسس بدلاً عنها علاقة تتسم بالشفافية والثقة لمصلحة السيد الوزير ولمؤسسات الشعب.


المحاكم الشرعية تفتح ملفات خاصة بالعنف ضد المرأة .. 67% من طلبات الطلاق فـي المحـاكم مردهـا العنـف الأسري
 

غداد/ صافي الياسري

يقول قاضي المحكمة الشرعية في الاعظمية خليل الهنداوي ان 70% من قضايا الطلاق لديه تتم بسبب العنف المنزلي والعنف ضد المراة والضحايا هم الاولاد.
السيدة (ج.ع) من حي القاهرة التابع للاعظمية تقول: تعرضت للضرب منذ الأيام الاولى لزواجي بسبب ادمان زوجي على الكحول ولم اكن اعرف ذلك قبل الزواج، ولم تكن هناك اية مبررات لهذا العنف سوى اعتراضي على استمرار تعاطيه الكحول وقد كففت عن ذلك ولكنه لم يكف عن ضربي لذا لم يتبق لي حل سوى طلب الطلاق.
القاضي جليل حميد حسن في المجمع العدلي بالكرخ يقول:
فتحت ملفات خاصة بالعنف ضد النساء وفي جميع الحالات أو اغلبها كان ممارسو العنف من مدمني الكحول.
الباحثة الاجتماعية في محكمة البياع السيدة لمياء يوسف تقول: ان اغلب ممارسي العنف ضد المراة من قليلي التحصيل العلمي والثقافي ومن انحدارات فلاحية عانت كثيراً من التخلف وقلة التحصيل العلمي.
اما الباحثة الاجتماعية في محكمة البياع السيدة لمياء يوسف فتقول: ان الفقر والجهل وقلة التحصيل الثقافي اسباب اساسية في العنف الرجالي ضد المراة وتضيف ان حوالي 75% من حوادث الطلاق تتم بسبب العنف ضد المراة .
(السيدة ن.هـ) موظفة في وزارة التخطيط والموارد الانمائية تقول ان زوجها يعاقبها إذا ما قالت لزميلها صباح الخير، وهو يمنع عليها استعمال الهاتف النقال ويراقب مكالماتها على التلفون الارضي وإذا شك في شيء فهو يلجأ الى العنف، والآن لديها منه ولدان فهي لا تفكر في الطلاق.
رئيسة رابطة المرأة العراقية الدكتورة حليمة الاعرجي تقول انها افتتحت عدة دورات للازواج الجدد لافهامهم كيفية التعامل مع المرأة وانها تلقت استجابة جيدة من الشباب حديثي الزواج.
رئيسة جمعية (أقرأ) النسائية تقول: ان المرأة العراقية أكثر نساء العالم تعرضاً للعنف وتقول السيدة هناء رئيسة الجمعية ان الكثيرين من الرجال يفتقرون الى تعامل شفاف مع المرأة .
الدكتورة ليلى عبد الكريم، اختصاص في طب النفس تقول:
ان ثقافة العنف ضد النساء تبدأ مع الرجل منذ طفولته بسبب التربية العائلية القائمة على العقاب في حال ارتكاب الاخطاء.
الباحثة الاجتماعية سلوى ناصر محمد في دائرة تنفيذ الرصافة، تقول انها تشرف على 30 الف ملف لمطلقات أكثر من 20 الف منهن تعرضن للعنف من ازواجهن قبل ان يطلبن الطلاق، وقد حكمت لهن المحاكم الشرعية بحق الطلاق، واضافت انه لا توجد احصاءات دقيقة بعدد النسوة اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي فبعضهن يخفين حقيقة تعرضهن للعنف حفاظاً على كيان العائلة، أو لعدم قدرتهن على العودة الى منازل ذويهن بسبب الفقر.
الدكتور عبد العزيز عامر استاذ علم النفس في جامعة بغداد يقول: ان الضغوط النفسية التي يتعرض لها الرجل في العمل والمجتمع وبسبب من الوضع الامني المتردي مؤخراً زاد من الممارسات العنيفة ضد المرأة في المنزل، كما ان شخصية المرأة التي شكلها المجتمع بضعفها المعهود شجعت الرجل على ممارسة العنف ضدها، وفي الحقيقة فان المتعارف عليه اجتماعياً انه لا يرى في ممارسة العنف ضد المرأة امراً خارج المألوف والبعض يرى من الرجولة ممارسة العنف ضد المرأة، وهذه المفاهيم وليدة تاريخ طويل من المجتمع الذكوري والتربية القبلية والبدوية، والمجتمع العراقي لم يتحضر تماماً وان خرجت بعض العوائل المدينية على تقاليد القبيلة وسمحت بتعليم المرأة وتوظيفها واحترامها بعد تحقيقها الاستقلال الاقتصادي، لكن هذا كله لم يمنع من ممارسة العنف ضدها إذا ما تجرأت وتمسكت برأيها الشخصي في خياراتها حتى من قبل الأخ الأصغر ما دامت عازبة وتساكنهم المنزل ذاته.
الدكتورة ثريا البرزنجي رئيسة جمعية سلام الأطفال تقول ان ضحايا العنف المنزلي ضد المرأة هم الأطفال فاما ان تتفكك العائلة واما ان تتشكل ذاكرة الأطفال وشخصياتهم وفيها حيز كبير من العنف كوسيلة للردع أو التربية أو العقاب فتكون ذخيرة للمستقبل للتعامل مع المراة زوجة كانت أم أختاً، فهم يقتدون بما يرونه امامهم والطريقة التي يعامل بها والدهم امهم، ان تشكيل شخصية الطفل بهذه الطريقة يجعل منه ممارساً للعنف وكأنه امر طبيعي.
السيدة (ز.ع) ربة بيت في الكاظمية تقول انها تتعرض لضرب عنيف من زوجها بسبب الغيرة وهي لا تستطيع وضع حل (كالطلاق) لانها تخشى على ولديها من زوجها ان يضيعا.
ومن مجموع 100 امرأة يراجعن دار العدالة في الكرخ أو المحاكم الشرعية أو محاكم الاحوال الشخصية هناك 67 امراة يرجعن طلبهن للانفصال الى العنف الذي يمارس ضدهن من قبل أزواجهن.
هكذا نجد ان العنف ضد المرأة ظاهرة تستحق الدراسة والبحث والفهم فهي تؤثر في المجتمع بشكل سلبي وبخاصة في الأجيال النامية.

 
 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة