سأشتري لك
القمر ..
هـل يمـكن شراء اراضٍ في
الفضاء؛ و هل يجوز ذلك؟
ترجمة: فاروق السعد
لماذا لا نشتري قطعة ارض على القمر؟ يبدو ان هنالك الكثير
منها في الانترنيت، بضمنها عروض بسعر 14.25 باوند للدونم
الواحد(اضافة إلى الضريبة و الرسوم) من السفارة القمرية،
الشركة التي تبيع "الاراضي" لرجل الاعمال الامريكي دنيس
هوب، الذي طالب عمليا بجميع النظام الشمسي عام 1980 لانه
لم يكن هنالك من شخص آخر يمتلكه. لم يدرك اي شخص بشكل رسمي
بان "اعمال" هوب القمرية هي اكثر من مجرد مواهب جديدة. و
لكن اكثر من 2 مليون قد بيعت منذ الثمانينيات، كما تقول
الشركة، خالقة بذلك مبيعات بملايين من الدولارات من الفضاء
الفارغ، تاركة الخبراء في حيرة فيما اذا كانت الفرص
التجارية على القمر قد تقود في يوم ما إلى عمليات بيع
حقيقية؛ و في ان يشيروا إلى انها ربما ينبغي ان تكون هكذا.
هنالك
مجموعة متنامية من الممولين، المحامين و المتحمسين للفضاء
يعتقدون بان الاعتراف بحقوق الملكية الشخصية " هنالك في
الخارج" هي الطريقة الواقعية الوحيدة لتمويل الجبهة
الجديدة لعمليات استكشاف الفضاء للاغراض التجارية. ان
الملكية القانونية للقمر من قبل البلدان ممنوعة حسب معاهدة
الامم المتحدة عام 1967 للفضاء الخارجي. فقد صودق على هذه
المعاهدة من قبل اكثر من 125 بلد، بضمنها لاعبي الفضاء
الاساسيين(الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، الصين و
الهند). و حسب شروطها، ان الاعلام الامريكية التي ترفرف
حاليا على القمر لا تمنح الولايات المتحدة حقا فيه اكبر من
بقية الامم. و لكن في حالة الملكية الخاصة، تكون الامور
اكثر عتمة. فقد حاولت الامم المتحدة معالجة هذه المسالة
بمعاهدة 1979 حول القمر، التي تشير إلى انه لا يجوز ان
تصبح اية قطعة من القمر ملكا لاية "دولة، منظمة وطنية او
دولية او كيان غير حكومي او لاي شخصية طبيعية". و لكن،
ربما بسبب ان احتمال اية مجازفة في هذا الحقل قد بدى بعيدا،
لم توقع اية جهة تقريبا: 12 بلد فقط وافقت، ليس اي منها
لاعبا مهما في لعبة الفضاء. ان لويس فريدمان، مساهم في
تاسيس الجمعية الكوكبية التي مقرها في كاليفورنيا، التي
تتمثل مهمتها في الايحاء باستكشاف الكواكب و التفتيش عن
حياة جديدة، قد ادلى بشهادته امام مجلس الشيوخ فيما ان كان
على الولايات المتحدة ان توقع: " اخبرتهم بان وضع قوانين
بغياب المعرفة حول ما تحاول ان تسن قانون حوله هي ليست
فكرة جيدة" كما قال. و لكن الازمنة تتغير، بقيام الامم
بالاستعداد للعودة إلى القمر، الشركات الخاصة تقوم برحلات
سياحية إلى الفضاء، كما ان الشركات الخاصة تلقى تشجيعا
كبيرا من مؤسسات مثل ناسا للمساهمة في الموجة الجديدة من
استكشاف الفضاء.
السماء هي الحد
طبقا إلى مكتب
الامم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي، تقول الموظفة
القانونية ساما بيمان، لا يمكن ان يكون هنالك حقوق ملكية
خاصة، لانه سيتوجب على البلدان ان تطلب السيادة على سند
الملكية لمواطنيها " كما تقول. لكن آخرين لا يتقفون مع ذلك.
" ان معاهدة الفضاء الخارجي غامضة حول الطبيعة الدقيقة و
مجال حقوق الملكية التي يمكن ان يحتفظ بها الفرد في
الاجرام السماوية" كما قال خبير القانون من كاليفورنيا،
ازيرا راينشتاين. لكن كلين رينولدز، الذي يدرس قانون
الفضاء في جامعة تينيزة يذهب ابعد. " ان حقوق الملكية
الشخصية غير محرمة في معاهدة الفضاء الخارجي." وهذا يقدم
مجالاً للمناورة الذي يحاول الكثير بلهفة استغلاله. فالان
فاسر هو مدير معهد استيطان الفضاء، وهي منظمة مقرها تكساس
و تشن حملة من اجل توسيع حقوق الملكية الشخصية و للشركات
لتشمل الاجرام السماوية مثل القمر. ان مبادئ الاقتصاد
الراسمالي، كما يقول، هي الطريق الوحيد للجنس البشري التي
بواسطته يكون قادرا على توفير التمويل المناسب لبناء قواعد
دائمة على القمر و ما وراءه. " لو لم يتم منع اقتناء
الاراضي القمرية" كما يقول فاسر،" فقد يكون هنالك الكثير
من الاشخاص الذين يعيشون اليوم على القمر."
امال و احلام
قد يكون ذلك
تصريحا مفرطا في تفائله، و لكن المجموعة تهدف إلى جعله
حقيقة. ان معهد استيطان الفضاء قد وضع تشريع "الاعتراف بحق
الاعتراف بملكية الارض" و نشر فصول المسودة التي يحاول دفع
الحكومة الامريكية إلى الاعتراف بحقوق الملكية على القمر.
" ان ما فعله دنيس هوب هو فكرة سيئة، لانها تجعل من الصعب
نشر الفكرة الواقعية و الجيدة" كما يقول فاسر. " في الجانب
الايجابي، ان ذلك يشكل اختبارا جيدا للسوق: انها تجيب على
سؤال ان كان الناس راغبين بامتلاك ارض على القمر." و
الاجابة، كما يقولون، هي من الواضح نعم. " فحالما قام
احدهم ببناء مركبة فضائية تقوم بالذهاب و الأياب للقمر،
فان الناس ستدفع عندما تصبح ملكية الارض ممكنة" كما يقول
فاسر. " و لحد الان انها مجرد خيال علمي، طوباوي، مجرد
احلام" كما يقول فريدمان. " كان هنالك 49 مركبة فضائية و
24 شخص. لا يوجد هنالك ذهب؛ لايوجد هنالك من شيء يستحق
العودة لاجله- انها مجرد صخور متدرجة." و لكن، كما يضيف،
لو ان القمر يمتلك مصادر تجارية، مثل كميات منجمية من
الهليوم-3، عندها " لا بد من وجود اطار للمناقشات الدولية".
ولكن عندما يحين الجد، فان اي بلد يمكن ان ينسحب من معاهدة
الفضاء الخارجي، كما يقول بيمان. انها ليست امرا بسيطا،
وان خطوة كهذه قد تسبب ضجة في كافة انحاء العالم و توترات
في العلاقات الدبلوماسية. ولكن من الممكن؛ فالولايات
المتحدة انسحبت من معاهدة الحد من الصواريخ (البالستيقية)
لعام 1972 في 2002، على سبيل المثال." يمكن للعالم و
للبلدان ان تقوم بالكثير من الاشياء الغبية" كما يلاحظ
فريدمان.
استخدمه، و لا
تتملكه
والاكثر ترجيحا،
كما يشير المحللون، ستقوم البلدان ببساطة باستغلال القمر
بدون الادعاء بملكية الارض نفسها. فقانون مصادر اعماق
البحار، على سبيل المثال، يسمح للولايات المتحدة باستعادة
و استغلال المصادر المعدنية لاعالي البحار بدون المطالبة
بحقوق السيادة او الملكية عليها. و هذا يمكن ان يخدم
كسابقة لاستغلال المعادن على القمر، كما يقول البعض. " كل
ما نحتاج اليه هو اعادة تفسير معاهدة الفضاء الخارجي،
للسماح بالاعتراف بحقوق الملكية الخاصة" كما يقول فاسر. في
الوقت الراهن لا يوجد دلائل على ان مطالب الحصول على
المزيد من الاراضي ستلقى تاييدا. و لكن الصناعة الخاصة
تقوم بغارات في الفضاء الخارجي. فناسا قد منحت بالفعل عقدا
بقيمة 500 مليون دولار مقابل تقديم خدمات نقل تجارية
مدارية إلى شركتين خاصتين،
SpaceX،
مقرها كاليفورنيا، و
Rocketplane Kistler،
و مقرها اوكلاهاما، لتقديم خدمات إلى محطة الفضاء الدولية.
و ان الملكية الخاصة للارض يمكن ان تقدم المزيد من الحوافز
لاجل المشاركة التجارية. و كما يقول فرانسيز وليمز من
MoonEstates،
الفرع البريطاني للسفارة القمرية (وهو السفير القمري إلى
الارض) عن ادعاءات هوب " ان هنالم اكثر من 2 مليون مشتري
قد اخذوا المسالة بجدية كافية. و هو ما يعادل ثمانية اضعاف
سكان ايسلندا "." ان انتاجنا يسعد الناس، نحن لا نقوم
باستغلال اي شخص و في حالة تذمر اي شخص فاننا سنقوم باعادة
نقوده فورا" كما يقول وليامز. " ومع ذلك فان ما هو مهم هو
اننا حفزنا و فتحنا جدلا واسعا." و هو الجدل الذي قد يكون
الان ناضجا لاجراء المزيد من المناقشات.
عن: مجلة الطبيعة
|